اتحادیه اروپایی

اتحادیه اروپایی

دانلود پایان نامه

غیرقانونی تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار داد. اتحادیه عرب هم چنین تاکنون انتقاداتی را در زمینه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کنترل کاربرد تسلیحات متعارف وارد آورده است از جمله در سال 2002 کویت به نمایندگی اتحادیه عرب در واکنش به تصمیم کنفرانس خلع سلاح ملل متحد مبنی بر لزوم ایجاد شفافیت بیشتر در نظارت بین المللی و ملی بر تسلیحات متعارف اعلان نمود: ((اگرچه اتحادیه(عرب)از شفافیت در تسلیحات متعارف به عنوان اقدامی برای تحکیم صلح و امنیت در سرتاسر جهان حمایت می نماید،بر این اعتقاد است که طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد می بایستی به شکلی گسترش یابد که شامل تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته ای و فناوری نظامی پیشرفته مربوطه آن گردد.ثبت(تسلیحات متعارف) در طول ده سال گذشته شامل مالکیت و تولید تسلیحات کشتارجمعی نشده است و (اتحادیه عرب) بر این اعتقاد است که این رویکرد نامتعادل و ناقص مخصوصا در خاورمیانه نتایج مطلوب را به بار نمی آورد.)) در واقع همان گونه که در فصل اول مورد تصریح شد پیشرفت های فناوری های نظامی در حوزه تولید و توسعه تسلیحات منجر بدین شده است که امروزه شاهد شکاف عظیمی مانند گذشته میان تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی نباشیم و همین امر عامل انتقاد اتحادیه عرب در زمینه نظارت بین المللی بر تسلیحات متعارف شده است.غیر از اقدامات و اسناد بین المللی و نهادهای درون سازمانی اتحادیه عرب در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،قوایی نیز در سطح اتحادیه مزبور برای کاربرد تسلیحات متعارف قانونی قلمداد شده اند. مهم ترین آنها،نیروی بازدارنده عربی اتحادیه عرب می باشد. در سال 1976 و به دنبال بحران لبنان،اتحادیه عرب با صدور قطعنامه ای به دنبال تشکیل اجلاس فوق العاده ریاض در 17-18 اکتبر 1976 نیروی بازدارنده ی عربی(به عربی:قوات الردع العربیه) را که یک نیروی حافظ صلح بین المللی اتحادیه عرب می باشد؛تشکیل داددر بند 2 قطعنامه صادره اتحادیه عرب موارد ذیل خاطر نشان شده است: تشکیل یک نیروی بازدارنده امنیتی تحت نظارت دبیرکل اتحادیه عرب به منظور حفظ نظم و ثبات در لبنان. این نیرو می بایستی در چهارچوب حاکمیت لبنان عمل نماید.دبیرکل اتحادیه عرب می بایستی اندازه این نیرو را بر اساس التزامات و توافق با طرفین در نیروی امنیت عربی مشخص نماید.این نیرو جسته و گریخته بر مبنای نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد بنا نهاده شده است و از همان اختیارات در بکارگیری تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح که قبلا گفته شد بهره مند می باشد.
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان های بین المللی منطقه ای به طور عمده به مسئله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از دهه 90 توجه نمودند.از این قسم می توان نقش سازمان های بین الملل منطقه ای در اروپا و به ویژه آفریقا را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه توجه به بحث های پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف برجسته دانست. در اروپا به دلیل وجود دو سازمان اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا بیشتر بر بحث های حقوق بشری در بکارگیری تسلیحات متعارف تاکید شده است این در حالی است که در زمینه اتحادیه آفریقا بسیار بر روی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری تاکید گشته است.البته در این زمینه،سازمان های منطقه ای دیگری نیز به ویژه در دهه اخیر هم چون سازمان همکاری شانگهای به عرصه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف وارد شده اند که در ادامه بدان ها پرداخته خواهدشد. مطالعه اسناد و اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای این اجماع را ایجاد می کند که تاکید عمده این سازمان ها به بحث پیشگیری تا مقابله در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد.
گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اتحادیه اروپا از معدود سازمان های بین المللی می باشد که حتی در صادرات تسلیحات متعارف نیز دول عضو را ترغیب به عدم کاربردهای غیرقانونی این تسلیحات نموده است بدین معنا که بر مبنای کدرفتاری صادرات تسلیحات اتحادیه اروپایی،هشت معیار به منظور صادرات تسلیحات متعارف مقرر شده است که یکی از آن تعهد به عدم بکارگیری این نوع تسلیحات در وضعیت های مغایر با قواعد بین المللی بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی می باشد-
بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
به مانند سایر سازمان های بین المللی ،اتحادیه اروپا نیز مهم ترین دغدغه خود را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف، بر پیشگیری از آن گذاشته است.البته در این زمینه طرح های ابتکاری از سوی دول عضو اتحادیه نیز مطرح شده است که از جمله آن می توان به طرح ابتکاری کنترل بر انتقال تسلیحات(کوچک و سبک) توسط انگلیس اشاره نمود که به دنبال ترویج استانداردهای بین المللی مشترک حداقلی در زمینه انتقال تسلیحات کوچک و سبک می باشد.مهم ترین سند در حوزه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح اتحادیه اروپا،معاهده 1990 نیروهای مسلح متعارف اروپا -که به نقطه محوری امنیت نوین اروپا نیز مشهور است-می باشد که از سال 1992 از طریق ایجاد تعادل امن و با ثبات نیروهای مسلح متعارف در سطوح پایین ؛درصدد تقویت ثبات و امنیت در اروپا بوده است.معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا که هم اکنون سی عضو دارد،فروش تسلیحات متعارف را محدود ننموده بلکه شمار تانک ها،وسایل مسلح زرهی،هواپیماها و بالگردهای آفندی را از اقیانوس آرام تا کوه های اورال محدود می نماید.پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروری و ایجاد جمهوری های تازه استقلال یافته آن در شرق اروپا و آسیای میانه،این بحث به میان کشیده شد که آیا معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا می تواند بر این جمهوری ها در صورت رضایتشان اعمال شود. در آغاز روسیه به شدت مخالف توسعه اعمال معاهده فوق الذکر بود اما سپس در اجلاسی که در 15 ماه مه 1992 در تاشکند ازبکستان برگزار شد؛ارمنستان،آذربایجان،گرجستان،قزاقستان،مولداوی،روسیه و اوکراین توافق نمودند که معاهده 1990 نیروهای مسلح متعارف اروپا باید به عنوان یک عنصر اساسی نظام امنیت اروپایی به کار گرفته شود. بر مبنای سند تاشکند که متشکل از اعلامیه مشترک و موافقت نامه اصول و روش های اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا بود؛روسیه موافقت نمود که به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی،تعهدات معاهده فوق را پذیرفته و هم چنین به کارگیری تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف در سرزمین های استونی،لتونی،لیتوانی بر طبق معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا باشد.
اتحادیه اروپایی هم چنین در اجرای اسناد و معاهدات بین المللی در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف،نقش موثری را ایفاء می نماید که از جمله آن می توان به اجرای برنامه اقدام ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک و سبک اشاره نمود که یکی از حامیان قوی این برنامه در کلیه زمینه های اجرایی آن از کنترل کاربرد، انتقال ،ردیابی تسلیحات متعارف تا واسطه گری غیرقانونی این تسلیحات می باشد.در این بین،نهادی موسوم به کارگروه خلع سلاح و کنترل تسلیحات جهانی در اتحادیه اروپا جلسات منظمی را به اجرای این برنامه و هم چنین تسلیحات کوچک و سبک و زمینه های موثرتر همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا به صورت مکرر ترتیب داده است.اتحادیه اروپا هم چنین یکی از اعضای فعال سند بین المللی ردیابی و گروه کارشناسان دولتی در مورد واسطه گری سازمان ملل متحد که ابعاد مختلف کاربرد تسلیحات متعارف را تحت پوشش قرار می دهند و هم چنین عضو معاهده تجارت تسلیحات متعارف می باشد.البته،پیش از این اسناد نیز اتحادیه اروپایی خود دارای سندی موسوم به رهنمود تسلیحات اروپایی 91/477/EC بوده است که در همکاری با پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم سازمان یافته ملل متحد،به علامت گذاری دقیق و اجباری بر روی تسلیحات آتشین پرداخته و هر دولت عضو را ملزم می نماید تا یک سیستم کامپیوتری بارگذاری اطلاعات در این راستا را ایجاد و اطلاعات هر نوع تسلیحات آتشین وارداتی و صادراتی را برای مدت بیست سال حفظ نماید و هم چنین از خرید تسلیحات از افراد کمتر از 18 سال نیز باز می دارد.هم چنین در ماه ژوئن 1997،برنامه اتحادیه اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با داد و ستد غیرقانونی تسلیحات متعارف،قصد اتحادیه را به منظور اتخاذ اقدامات قوی برای جلوگیری از انحراف کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه از طریق همکاری،هماهنگی و تبادل اطلاعات میان واحدهای اطلاعاتی،گمرک و اجرای قانون کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلان نمود.در 17 دسامبر 1998،شورای اتحادیه اروپایی با ایجاد یک برنامه اقدام مشترک در مورد تسلیحات کوچک با هدف توجه به تهدیدات ناشی از انباشت تسلیحات کوچک و رفع این تهدید از طریق کنترل بیشتر بر این نوع تسلیحات و کاهش زرادخانه های تسلیحات کوچک؛قدم موثری در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف برداشت.
علاوه بر این اسناد،اتحادیه اروپایی دارای اسناد درون سازمانی می باشد که به صورت غیرمستقیم به مسئله بکارگیری تسلیحات متعارف اشاره دارد از جمله آن می توان به رهنمودهای 2003 این اتحادیه راجع به کودکان و مخاصمه مسلحانه اشاره داشت که از منع بکارگیری تسلیحات توسط و علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه اشاره نموده است از جمله در مقدمه این رهنمودها بیان شده است: ((هدف اتحادیه اروپا تاثیرگذاری بر کشورهای ثالث و بازیگران غیردولتی به منظور اجرای هنجارها و استانداردهای حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه به همراه اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر و اتخاذ اقداماتی به منظور محافظت از کودکان در مقابل آثار مخاصمات مسلحانه و پایان دادن به استفاده از کودکان در ارتش ها و گروه های مسلح و پایان دادن به مصونیت است.))از جمله دیگر این اسناد می توان به مجموعه قواعد رفتاری صادرات تسلیحات 1998 اتحادیه اروپایی و سند موضع مشترک که قواعد مشترک درباب کنترل صادرات فناوری و تجهیزات نظامی را بیان داشته و معیارهایی را که باید برای ارزیابی صادرات تسلیحات و فناوری های نظامی مورد استفاده قرار بگیرند و هم چنین تبادل اطلاعات و مشورت ها در این راستا را بین دول عضو مقرر می نماید.اگرچه، این اسناد بوسیله اتحادیه اروپا و برای اعضای این اتحادیه به تصویب رسیده اند اما از سایر دولت ها نیز می خواهند تا به مقررات آن پای بند باشند از جمله آنکه ماده 2 سند موضع مشترک دول عضو اتحادیه اروپایی را ملزم نموده است تا ((حداکثر تلاش های خود را به منظور تشویق سایر دولت ها برای اینکه صادرات فناوری یا تجهیزات نظامی شان از معیارهای سند مشترک تبعیت نمایند،انجام داده )) و ((به صورت مکرر،تجربیات خود را با آن دولت های ثالث که این چنین معیارهایی را اعمال می نمایند؛مبادله نمایند.))
مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترک یکی از سیاست های اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک،آن(مدیریت بحران) دارای یک معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک با یک مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واکنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یک مخاصمه یا یک بحران خشونت آمیز می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یک صلاحیت عملیاتی را که از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به کار ببرد. بند یک ماده 43معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید که وظایفی که بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترک استفاده نماید می بایستی شامل:

((….عملیات مشترک خلع سلاح،تکالیف بشردوستانه و امداد و نجات،وظایف مشاوره و کمک نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحکیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد……))
این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند که این تکالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان کمک نماید. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف که بر اساس سیاست دفاع و امنیت مشترک باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای که باید انجام شود به یک وضعیت خاص یا اهدافی که درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترک به عنوان یک ماموریت غیر نظامی،یک عملیات نظامی یا یک ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامیانجام می شود. هر یک از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا که در آن، اتحادیه اروپا همچنان که در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است. به هر حال،آنچه که بسیار طنین انداز می باشد آن است که یکی از چالش های اصلی اتحادیه اروپا،انسجام در بکارگیری ترکیب درست و توالی اسناد در یک روش به جا و یک پارچه می باشد.یک بعد درون سیاستی انسجام،ویژه و خاص سیاست دفاع و امنیت مشترک است.قطع یقین،این بعد از انسجام علی رغم تلاش ها در لیسبون برای ارتقاء انسجام در اقدامات خارجی اتحادیه اروپا به صورت کلی و سیاست دفاع و امنیت مشترک به صورت خاص،همچنان به تفوق بر پس آیند سیاست دفاع و امنیت مشترک در پیش از دوران معاهده لیسبون ادامه می دهد. عدم توفیق اتحادیه اروپا در بکارگیری منسجم توالی صحیح اسناد سیاست دفاع و امنیت مشترک در یک روش به جا و یکپارچه در مالی،گویا و مشهود می باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این به شدت قابل بحث است که کمبود منابع(به ویژه برخاسته از بحران مالی اخیر) برای شکست اتحادیه اروپا در برخی اوقات در بکارگیری توالی صحیح ابزار موجود در سیاست دفاع و امنیت مشترک همچنانکه این وضعیت در مالی بود،یک عامل کمک کننده بود.با این حال،بحران مالی همیشه در آنجا وجود نداشته است و دلیلی نبود که اتحادیه اروپا در دارفور مداخله ننمود.این مطلب نیز قابل بحث می باشد که بعضا ترس از یک مداخله بدون هدف می تواند در بسیاری از بخش ها علی رغم یک بحران منجر به مقاومت راجع به بکارگیری یک نیروی مسلح بین المللی شود.با این حال، این استدلال دوم نمی تواند در محلی که یک عملیات کوتاه مدت پل زنی نظامی همان گونه که این وضعیت در مالی پیش از ورود ماموریت پشتیبانی بین المللی به رهبری آفریقا به مالی می باشد؛ مورد نیاز بود،به درستی واقع گردد. در واقع اتحادیه اروپا هرگز به این شناخته نشده تا با این دستاویز مسلما بی پایه و اساس در بحران آفریقایی مداخله نماید. بنابراین،عوامل اساسی در پشت((اقدام)) اتحادیه اروپا در مالی وجود ندارد یا آنکه،آنها عوامل محدود کننده اصلی که سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا را ارائه می نماید و بعضا حتی زمانی که عواقب یک قصور در اقدام می تواند گسترده باشد کمتر فعال با غیر فعال می باشند،نیستند. مسلما،عامل اصلی محدود کننده برای سیاست دفاع و امنیت مشترک در این زمینه، محدودیت هایی می باشد که ناشی از انعطاف پذیری قانونی و عملیاتی سیاست دفاع و امنیت مشترک آن چنان که در ارزیابی ذیل مورد بحث قرار گرفت،می باشند.
بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپا:

1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک:
دولت چهارچوب یک دولت عضو(اتحادیه اروپا) است که داوطلب دربرداشتن مسئولیت های اختصاصی در عملیات اتحادیه اروپا می باشد. برای نخستین بار در عملیات آرتمیسدر جمهوری دموکراتیک کنگو

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu