حقوق بشر

حقوق بشر

قرائن و امارات محرز گردد.
اقرار به مجرمیت باید توسط دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و پس از تایید و وجود شرایط مندرج در ماده 65 می توان به اقرار و مقتضای آن ترتیب اثر داد. در غیر این صورت دادگاه روال عادی خود را در رسیدگی به جرم، ادامه می دهد.
اقرار متهم به جنایت ارتکابی به صراحت ماده 5/65 امتیازی برای متهم به شمار نمی رود. در این ماده آمده است: «دیوان به بحث های بین دادستان و متهم راجع به اصلاح اتهامات، اعتراف به مجرمیت و یا مجازاتی که قرار است اعمال شود، ماخوذ و مقید نخواهد بود». البته اقرار متهم می تواند توجیهی برای تخفیف مجازات وی تلقی گردد.

در پایان باید اذعان داشت که در نظام دادرسی دیوان، به استناد ماده ز/1/67 اساسنامه رم متهم مجبور به ادای شهادت و یا اقرار به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اقرار یا انکار تلقی شود.

3)- دلایل باطل

همان گونه که ذکر آن گذشت، دلایل طریق پی بردن به حقیقت هستند و برای تضمیم دادرسی عادلانه منطبق با موازین شناخته شده حقوق بشر، باید نه تنها خود دلیل قابل ارزیابی و صحت سنجی باشد بلکه طریق تحصیل آن نیز باید موجه و قانونی باشد.آزادی دلیل به این معنا نیست که قاضی اعتقاد باطنی خود را بر دلایلی استوار سازد که در جریان رسیدگی به طور غیر قانونی تحصیل گردیده اند. لذا نمی توان به اقراری که با شکنجه به دست آمده و همچنین اظهاراتی که از تفسیر ناشی از استفاده از دروغ سنج و موارد مشابه به دست آمده اعتماد نمود.
نظام حاکم بر دیوان کیفری بین المللی در این قسمت نیز به نظام های مربوط به حقوق نوشته بسیار شبیه است. ماده 5/74 اساسنامه رم مقرر می دارد که تصمیم شعبه رسیدگی باید متضمن بیانی کامل و مستدل از استنباط قضات راجع به ادله و نتایج آن ها باشد. به عبارت دیگر اصل در دیوان کیفری بین المللی بر آزادی بررسی انواع ادله است و نهایتاً تصمیم دیوان باید شامل توصیفی از دلایل پذیرش یا عدم پذیرش ادله باشد.
ماده 7/69 اساسنامه دیوان، جهات بطلان دلیل که منجر به غیر قابل پذیرش شدن آن در دیوان است را بر شمرده است: «ادله ای که با نقض این اساسنامه و یا حقوق بشر شناخته شده بین المللی تحصیل شده باشد، پذیرفته نیست، به شرط آن که:
آ) نقض مذکور، اساساً اعتبار آن ادله را متزلزل سازد.
ب) پذیرش آن ادله معارض با سلامت دادرسی بوده یا صحت آن را جدا به مخاطره اندازد».
قسمت «آ» از این بند تضمین کننده سلامت و صحت رای است و قسمت «ب» نیز ضرورت حمایت از حقوق طرفین و به ویژه حقوق بنیادین اشخاص متهم را به رسمیت می شناسد.
نکته دیگری که در این ماده وجود دارد این است که بین نقض مواد اساسنامه و نقض حقوق بشر بین المللی تفکیک شده است. مواد اساسنامه در باب حقوق متهم و نحوه جمع آوری ادله و… مشخص است و مواردی را هم به آیین دادرسی و ادله ارجاع داده است. اما حقوق بشر بین المللی را که به عنوان دومین معیار ذکر شده است، باید در اسناد و میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر جستجو کرد.
بنابر آنچه گذشت می توان گفت که رویکرد دیوان کیفری بین المللی در خصوص ادله، مبتنی بر اصل آزادی پذیرش ادله بنا به تشخیص قضات، همراه با الزام به رعایت حقوق متهم و رعایت موازین بین المللی حقوق بشر در باب دادرسی عادلانه است. که به مهمترین آنها در این پژوهش اشاره شده است.

مبحث سوم: تصمیم در باب تعقیب

ثمره تحقیقات دادسرای دیوان به عنوان متصدی شروع و جریان تحقیقات بر حسب مورد تصمیم گیری در باب تعقیب است. در صورتی که بخواهیم حدود و ثغوری برای صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکار جبران نقص های دستگاه قضایی ملی قائل شویم، مبدا آن شروع به تحقیق درباره وضعیتی که در قلمرو دولتی مستقل واقع شده و وقوع یک یا چند جنایت مورد توجه دیوان در آن محتمل است و منتهای آن اعمال صلاحیت دیوان در مقام تعقیب و مجازات مرتکبین و در واقع عدم شناسایی اقدامات قضایی دولت ذی ربط در تعقیب و محاکمه مرتکبین به جنایات بین المللی می باشد.
هر چند در سیستم دادرسی دیوان بین المللی کیفری مرحله تحقیقات و شروع به تعقیب از مرحله محاکمه و صدور رای منفک و مستقل است و دادستان، مرجع رسمی و منحصر به فرد انجام تحقیق و تعقیب می باشد، اما در عین حال از منظر اساسنامه رم سه عامل می توانند موجب توقف در جریان تحقیق و یا تعقیب در دیوان گردند.
اولاً در پاسداشت و التزام عملی دیوان به آنچه مقتضا، فلسفه و به عبارتی هدف عالیه اصل صلاحیت تکمیلی، یعنی تشویق دولتها به اعمال صلاحیت ملی خود در برابر جنایت کاران بین المللی و ارتقاء سطح عدالت در حقوق کیفری و نظام عدالت جزایی ملی است، دادستان دیوان در مواردی با اعطای فرصتی مناسب به دولت صاحب صلاحیت، به آن رخصت می دهد تا اقدام تحقیقی و تعقیبی مناسب و مورد انتظار جامعه بین المللی را انجام دهد و در عوض خود به صورت موقتی دست از انجام تحقیقات و تعقیب مظنونان می کشد و اصطلاحاً از مداخله قضایی در موضوع احتراز می نماید.
در ثانی، گاه دادستان علیرغم احراز وقوع جنایتی بین المللی که در زمره جنایات مورد توجه دیوان است و ایقان از صورت نگرفتن دادرسی حقیقی مورد انتظار و بی کیفر ماندن جنایت کاران بین المللی، خود به واسطه عدم احراز غبطه عدالت از تعقیب موضوع باز می ایستد و با مصلحت اندیشی از اجرای صلاحیت قضایی دیوان احتراز می نماید.
سومین عامل برای متوقف شدن فرآیند اجرای صلاحیت تکمیلی دیوان، به تصمیم مرجعی خارج از دیوان بین المللی کیفری وابسته شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای وظایف خود به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، می تواند پس از احراز منافات تعقیب و یا تحقیق با حفظ صلح و امنیت بین المللی با صدور قطعنامه به صورت موقتی فرآیند تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی را متوقف سازد.
هر چند نهاد تعلیق تعقیب در نظام جزایی ملی نیز شناخته شده است اما باید به تفاوت این تاسیس در نظام حقوق بین المللی کیفری و خصوصیات آن توجه نمود. در عرصه ملی نوعاً تعلیق تعقیب با هدف احتراز از فرآیند برچسب زنی و اعطای فرصت دوباره برای اصلاح رفتار شخص است و صرفاً در جرائم خرد قابل اجراست لذا ابتدائا مصالح تربیتی خود مرتکب و در ثانی مصالح اجتماعی مد نظر قرار می گیرد؛ در حالی که در عرصه حقوق بین المللی کیفری، مصلحتی که در نظر مقام تصمیم گیرنده عدم تعقیب می باشد ابتدائاً مصالح بزهدیدگان و قربانیان و در ثانی مصالح مرتکبان می باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه :مبانی فقهی و حقوقی

گفتار نخست: تصمیم به عدم تعقیب

مقدمتاً باید متذکر شد که اساساً تکلیف دادستان در قبال جنایات بین المللی مبتنی بر تعقیب و ضرورت مبارزه با جنایتکاران و خاتمه بخشیدن به بی کیفری آنان است و استثنائاً در صورتی که به جهتی که مصلحت اقتضا نماید، عدم تعقیب واجد منافعی والاتر از اجرای کیفر در خصوص مرتکبین باشد دادستان و یا شورای امنیت می توانند تصمیم به توقف و تعلیق تعقیب اتخاذ نمایند. از این رو همان طور که در بخش نخست بیان شد، از میان دو نظام متداول تعقیب در نظام دادرسی کیفری یعنی الزامی بودن تعقیب و موقعیت داشتن (اقتضاء) تعقیب، اساسنامه رم به روش دوم گرایش یافته است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1)- تعلیق تعقیب به درخواست دولت:

ماده 2/18 مقرر داشته است که دولت ذی ربط می تواند ظرف یک ماه از وصول اعلامیه دادستان مبنی بر قصد انجام تحقیق، به وی اعلام نماید که در حال تحقیق در خصوص موضوع است و یا قبلا اقدامات قضایی لازم را درخصوص جنایات مزبور انجام داده اند و بر این مبنا بخواهد اقدامات قضایی دادستان متوقف و اقدام در ابن باره به خود دولت محول گردد.
البته صرف درخواست تعلیق تعقیب به استناد رسیدگی داخلی کافی نخواهد بود، بلکه دولت باید اثبات کند که رسیدگی مزبور وفق معیارهای ماده 17 واقعی بوده و باید اطلاعات پرونده مزبور را ارایه نماید.
ماده 51 آیین نامه دادرسی و ادله در این رابطه دولت ها را در برگزیدن یکی از دو امر مختار کرده است: نخست اینکه نشان دهند دادگاه های آنان برای رسیدگی به اتهامات وارده، با رعایت هنجارهای شناخته شده بین المللی و شاخص های رسیدگی مستقلانه و بی طرفانه توانایی رسیدگی به موضوع را دارد. و در عین حال قصد و اراده رسیدگی حقیقی و مورد انتظار عدالت در میان هیئت حاکمه و دستگاه های قضایی و اجرایی آن کشور وجود دارد؛ امر دوم آن است که دادستان کتباً تایید نماید که پرونده مورد نظر در حال تحقیق یا تعقیب است.

نکته قابل بررسی اینکه آیا به استناد ماده 2/18 دولتی که مرتکب داخل حوزه قضایی اش حضور ندارد ولی به اعتبار صلاحیت جهانی یا واقعی و شخصی آن دولت صالح به رسیدگی باشد باز می تواند درخواست تعلیق اقدامات دادستان را مطرح کند؟ آیا چنین دولتی می تواند درخواست تعلیق تعقیب نماید؟ و یا صرفاً دولتی که مرتکب داخل حوزه قضایی اش باشد مجاز به طرح این درخواست می باشد؟
به نظر می رسد، تمامی دولت هایی که به نحوی شایسته و علاقه مند به رسیدگی به موضوع هستند می توانند درخواست تعلیق اقدامات قضایی دادستان را مطرح نمایند خواه مرتکب داخل سرزمین دولت مزبور باشد یا نباشد؛ زیرا صرف درخواست دولت موجب تعلیق توسط دادستان نمی باشد و دادستان می تواند بدون توجه به درخواست دولت مزبور، از شعبه مقدماتی درخواست مجوز تحقیق بنماید.
باید خاطر نشان کرد که دولت درخواست کننده تعلیق تعقیب، باید اطلاعات لازم از اقدامات خود را به دادستان ارائه نماید تا واقعی بودن رسیدگی اش با تردید مواجه نگردد، هرچند که نمی توان انتظار داشت دولت مزبور اطلاعاتی را که مضر به منافع و امنیت ملی اش می باشد را فاش نماید.
برای اینکه درخواست تعلیق موضوع ماده 2/18 به نتیجه برسد دولت درخواست کننده باید قبل از خاتمه یک ماه از صدور اعلامیه اقدام به انجام تحقیقات بنماید و دادستان را از این جهت قانع نماید. اگر دولت مزبور، پس از انقضاء مهلت یک ماهه اقدام به تعقیب نماید، هرچند دیگر فرصت درخواست تعلیق تعقیب را از دست داده است، می تواند ایراد عدم قابلیت پذیرش را مطرح نماید را وفق ماده 19 مطرح نماید. البته به شرطی که مقررات مواد 7/18 و 5/19 رعایت گردد؛ یعنی، محاکمه دیوان شروع نشده باشد.
هرچند ماده 18 اصولاً ناظر به مساله قابلیت پذیرش است اما در عین حال دولت ذیربط در این زمان نیز می تواند در مقام دفاع از حاکمیت خود اقدام به طرح ایراد نماید. البته این ایراد ایراد پیش بینی شده ای در اساسنامه نیست لذا لازم به پاسخ گویی نیز نمی باشد؛ البته دادستان نیز نمی تواند به این ایراد کاملاً بی توجه باشد چرا که دادستان موظف است در طول مدت رسیدگی توجه نماید که پرونده در دیوان قابلیت رسیدگی را دارد و مقتضای عدالت نیز دایر بر همین امر است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : حقوق بشر

آ. موافقت دادستان با تعلیق
وقتی دادستان درخواست دولت برای عدم تعقیب را دریافت نموند، باید در خصوص آن تصمیم گیرد. قاعده 2/55 در این رابطه مقرر می دارد که شعبه مقدماتی باید انطباق رسیدگی داخلی با مقررات ماده 17 را احراز نماید.
اگر دادستان احراز کند دولت ذی ربط در حال انجام تعقیب واقعی است باید اقدام به واگذاری تعقیب به عهده آن نماید. و اگر احراز کند تعدادی از پرونده ها در یک وضعیت به خصوص ، قابل پذیرش در دیوان هستند باید در مورد آنها اقدام به درخواست صدور مجوز نماید.
هر اعلامی از سوی دولت ذی نفع دایر بر اقدام به رسیدگی موضوع در محاکم داخلی موجب توقف در جریان رسیدگی دیوان می گردد؛. به هر حال دادستان، در مدتی یک ماهه مزبور و مادامی که شعبه مقدماتی مشغول بررسی برای صدور مجوز تحقیق است از انجام تحقیقات عادی خود ممنوع است مگر اینکه به واسطه وضعیت استثنایی طبق ماده 6/18 مجوز ویژه دریافت نماید.

ب. مخالفت دادستان با تعلیق

اگر دادستان احراز نماید که رسیدگی های مورد ادعای دولت ذی نفع یا وجود نداشته یا از کیفیت لازم برای رسیدگی واقعی برخوردار نبوده است، درخواستی را توام با اطلاعات تسلیمی دولت وفق ماده 53 به صورت کتبی و مستدل، به شعبه مقدماتی تسلیم می نماید . دادستان باید اطلاعات خود در خصوص موضوع را که بر مبنای آن تشخیص قضایی اش شکل گرفته است را ارائه نماید و موجه بودن درخواست خود را به اثبات برساند.
همچنین وی در پی این اقدام ، کتباً به دولت ذی نفع اعلام می نماید که درخواست خود را در چه زمانی به شعبه مقدماتی درخواست خود را تقدیم داشته است تا بدین ترتیب دولت مزبور بتواند برای خود تدارک دفاع نماید البته دادستان مکلف است طبق ماده 2/54 آیین نامه دادرسی و ادله اقدام به تقدیم خلاصه ای از استدلالات خود به آن دولت نیز بنماید.
در این مقطع قواعد حاکم بر تعیین صلاحیت و قابلیت پذیرش و صدور مجوز تحقیق لازم الرعایه خواهد بود.
لازم به ذکر است تعلیق تعقیب که مانعی موقتی در مسیر جریان تعقیب است به صورت مطلق نخواهد بود چرا که در مدت بررسی قابلیت پذیرش در شعبه مقدماتی، دادستان می تواند دلایل در معرض تفویت را تامین نماید و همچنین اگر تعلیق به نفع دولت با موافقت دادستان صورت گرفته باشد، می تواند از دولت در مدت شش ماهه تعلیق اطلاعات دوره ای مطالبه نماید.
مضافاً اینکه در طول مدت تعلیق، _اگر تعلیق با نظر دادستان انجام شده باشد_ هر گاه صلاح بداند می توان به استناد دلایل جدید و تغییر در اوضاع و احوال، از شعبه مقدماتی درخواست صدور مجوز تحقیق بنماید. و در صورتی که به حکم شعبه مقدماتی، تعقیب، معلق شده باشد، دادستان به استناد دلایل و وقایع جدید، می تواند نسبت به از سرگرفتن تعقیب درخواست نماید.
به عنوان آخرین نکته باید بیان داشت، به استناد ظاهر مقررات ماده 18 درخواست تعلیق تعقیب توسط دولت در مواردی که وضعیت با ارجاع شورای امنیت، به دادستان ارجاع شده است موضوعیت ندارد چرا که اساساً با عنایت به ماده 1/18 مجرای اعمال ماده 18 ، مواد آ/13 و ج/13 می باشد؛ لذا در موارد ارجاع شورای امنیت، دولت ذی نفع نمی تواند با استناد به اقدامات داخلی، بخواهد تحقیق دادستان متوقف گردد.
هرچند این نظریه با روح جاکم بر اصل صلاحیت تکمیلی که تشویق دولت ها به انجام دادرسی در عرصه داخلی است اما متناسب با واقعیات منشور ملل متحد و ظواهر مقررات می باشد.

2)- تعلیق به دستور شورای امنیت
ماده 16 اساسنامه دیوان، شورای امنیت سازمان ملل متحد را قادر ساخته است تا آغاز یا تکمیل هر گونه تحقیق و تعقیب را به مدت 12 ماه، با داشتن اختیار تمدید، متوقف سازد. این امر به واسطه اقتضای صلح و امنیت بین المللی و به موجب قطعنامه شورای امنیت انجام می گیرد.
شورای امنیت در سه مقطع بر دیوان بین المللی تاثیر می گذارد: ارجاع موضوعات و به جریان انداختن دعوی ، توقف تحقیق و تعقیب و سوم در مواردی بازوی اجرایی دیوان.
بررسی سیر تاریخی تدوین ماده 16 اساسنامه سه نتیجه در بر دارد:
نخست اینکه: در کمال شگفتی، ملاحظات سیاسی شورای امنیت صرفاً در حد تشخیص تناسب تعقیب، در دادرسی های دیوان واجد نقش می باشد و آن مرجع صرفاً در همین اندازه می تواند دیوان را تابع مواضع سیاسی خود نماید،
دوم: صلح و امنیت بین المللی ارزشی والاتر از اجرای عدالت و حصول اهداف دیوان تلقی شده است.
و سوم: به هر حال نهاد سیاسی سازمان ملل بر نهاد قضایی دیوان نوعی نظارت را در طول دادرسی اعمال می نماید که مورد مشابهی از آن در سابقه یافت نشده است.
نحوه برخورد شورای امنیت با این اختیار خود به نوبه خود جالب توجه بوده است. این شورا در 12جولای سال 2002 و به موجب قطعنامه شماره 1422 پیشاپیش، به استناد ماده 16 اساسنامه، دیوان را از پرداختن به موضوعاتی که اتباع دولتهای غیر عضو اساسنامه با آن درگیر هستند را ممنوع نموده و در سال بعدی نیز آن را تمدید کرده است .
به هر حال تدوین کنندگان اساسنامه به منظور ایجاد توازن میان قدرت اثر گذاری شورای امنیت و حفظ

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu