دانلود پایان نامه حقوق درباره 
توسل به زور

دانلود پایان نامه حقوق درباره توسل به زور

نظامی کردند. گروسیوس-پدر حقوق بین الملل سنتی در قرن پازدهم میلادی ـن را تحت جنگ عادلانه بیان می دادر: (( پادشاهان و ان دسته از کسانی که بدان ها قدرتی برابر با پادشاهان اعطائ می گردد هم به علت خسارتی که مستقیما به آن ها وارد نمی شود بلکه به حقوقئ طبیعی یا حقوق ملت دیگر پیش از اندازه لطمه وارد می کند،درخواست مجازات نمایند.)) نخستنی نمونه استناد به دکترین حمایت از اتباع در خارج در دوران معاصر در جریان استناد بریتانیا به آن در بحبوحه بحران سوئز در سال 1956 باز می گردد . متاخرا،رژیم صهیونستی در بحران اوگاندا در سال 1977 و ناتو در بحران کوزوو به این دکترین برای توجیه مداخلات نظامی شان استناد نمودند. علی رغم دربرنداشتن هیچ تعریف حقوقی واحد از دکترین مداخله به نفع حمایت زا اتباع در خارج، می توان آن را مداخله دولت الف در دولت ب به دنبال حمایت از اتباعش در جریان یک مخاصمه مسلحانه یا شورش داخلی در کشور ب در نظر گرفت. مداخله به نفع حمایت از اتباع در خارج در واقع شکل نظامی شده حمایت دیپلماتیک می باشد و تاکنون در دو شکل عملیات نظامی مانند مداخله نظامی اخیر روسیه در شبه جزیره کریمه اوکراین و غیرنظامی مانند مداخله غیرنظامی کانادا از طریق فرستادن هواپیماهای غیرنظامی اش به لبنان در سال 2006 در بحبوحه جنگ میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده است. به طور کلی سه شرط در نظریات مطرح شده در باب دکترین حمایت از حقوق اتباع مطرح شده است: 1-یک تهدید قریبل الوقوع نسبت به آسیب به اتباع(اعم از حقیقی یا حقوقی) دولت مداخله کننده وجود داشته باشد؛2-امتناع یا قصور دولت حاکم محل مداخله برای حمایت از اتباع دولت مداخله کننده اثبات شود؛ 3- عمل دولت مداخله کننده به صورت مطلق محدود به هدف حمایت از اتباعش باشد و پس از رفع ضرورت، خاک کشور مورد مداخله را ترک کند. اگرچه برخی از صاحب نظران حقوق بین الملل تلاش می کنند تا در توجیه مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج به ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل برای توجیه رفع مسئولیت بین المللی خویش استناد نمایند اما باید گفت که با توجه به اینکه ضرورت نظامی مطروحه در حمایت از حقوق اتباع در خارج،به طور کلی مبتنی بر تعهدات اولیه دولت ها می باشد تا تعهدات ثانویه،بنابراین نمی توان از این ماده برای توجیه رافع مسئولیت بین المللی اقدام خویش بهره ببرد.
استدلال های متفاوتی در مورد دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج در حقوق بین الملل مطرح گشته است. برخی معتقدند که مداخله نظامی به نفع اتباع در خارج،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت را نقض نمی کند بدین دلیل که این برای نجات اتباع مزبور در مقابل خطری است که دولت مورد مداخله ناتوان یا مایل به جلوگیری از آن می باشد.دومین طرز تلقی که ریشه در حقوق بین الملل عرفی دارد در آرای صاحب نظرانی چون باوت نمودار است. طرفداران این نظریه معتقدند که دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد نه یک حق معاهداتی بلکه عرفی بین المللی می باشد. آنها مدعی وجود یک حق موسع بین المللی عرفی برای دفاع مشروع هستند که در این معنا به مداخلات نظامی چون حمایت از اتباع در خارج نیز تسری می یابد.در مقابل مخالفان معتقدند که جدا از عدم به رسمیت شناختن این دکترین در اسناد بین المللی،حق توسل به زور در حقوق بین الملل عرفی مبتنی بر شش رکن علت عادلانه داشتن،اعلان جنگ بوسیله یک مقام صالح،داشتن قصد صحیح،امکان موفقیت،تناسب و کاربرد جنگ به عنوان گزینه آخر است در حالی که در دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارح،غالب این ارکان نادیده گرفته می شود. آنچه استدلال گروه اخیر را تشدید می نماید آن است که در هیچ یک از اسناد حقوق بین المللی،حق به مداخله به نفع اتباع به رسمیت شناخته نشده است.فقدان وجود یک منبع معاهداتی برای مداخله نظامی بر مبنای حمایت از حقوق اتباع در خارج،این مسئله را مطرح می نماید که آیا این دکتریت،یک حق عرفی بین المللی تلقی شده است؟ در اکثر کتب مرجع حقوقی برای تشکیل یک قاعده عرفی بین المللی ، وجود دو معیار مادی و معنوی ذکر گشته است. منظور از معیار مادی،تکرار یک عمل حقوقی مستند،نافذ،قاطع،ثابت و بدون اعتراض و تردید و به تدریج در یک زمان مشخص می باشد. در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دریای شمال،داشتن سه معیار متحد الشکل ،پرگستره و نمایان گر بودن به منظور تامین عنصر مادی در یک قاعده عرفی بین المللی کافی شمرده شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معیار معنوی نیز به معنای اعتقاد به الزامی بودن یا بر حق بودن یک قاعده می باشد چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در 20 نوامبر 1950 در قضیه حق پناهندگی هایادولا توره میان کلمبیا و پرو،مورد استناد قرا گرفت. در ابتدا باید دید که آیا معیار مادی عرف بین المللی در دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارح وجود دارد یا نه؟ برای این منظور باید به رویه های عملی استناد به این دکترین توجه نمود.نخستین مورد،وضعیت مداخله نظامی بریتانیا در بحران کانال سوئز در سال 1956 میلادی می باشد . در وضعیت مزبور، مقامات بریتانیایی به ضرورت تضمین جان بریتانیایی ها در مصر استناد نمودند و استدلال کردند که دفاع مشروع به طور تردیدناپذیری شامل وضعیتی می باشد که در آن،جان اتباع یک دولت در خارج مورد تهدید قرار می گیرد و ضروری می باشد تا برای حفاظت از آنها در آن قلمرو مداخله نمود.در این قضیه،استدلال های بریتانیا توانست تنها کشورهای چندی را با خود همراه سازد به علاوه سپس مشخص گردید که نه تنها جان بریتانیایی ها در خطر نبوده بلکه اقدام بعدی بریتانیا همچون بمباران فرودگاه های مصر نشان داد که هیچ ارتباطی با حمایت از جان اتباع بریتانیایی نداشته و تنها به ابزاری برای توجیه توسل به زور خویش بدل شده است. مورد دیگر راجع به مداخله نظامی دولت ریگان در سال 1983 که ظاهرا به دنبال تهدید به گروگان گیری تعدادی از دانشجویان آمریکایی در مدرسه پزشکی سنت جورج از سوی ارتش خلق انقلابی در گرانادا صورت پذیرفت. هم چنین،این گروه شورشی تمام راه های ارتباطی از جمله جاده ها و فرودگاه ها را بسته و مانع از خروج اتباع آمریکایی از گرانادا شدند. در این قضیه،البته توجیه اصلی ایالات متحده در حمایت از اتباع خود در گرانادا بر دعوت از سوی ژنرال کل گرانادا،سر پال اسکون- که مقام تشریفاتی و فاقد اختیارات اجرایی بود- استوار بوده و در مدت 4 روز از 24 تا 28 اکتبر 1983،عملیات نجات موسوم به خشم فوری از سوی ایالات متحده به انجام رسید.اگرچه،این عملیات به قصد حمایت از اتباع آمریکایی در گرانادا به انجام رسید اما تقریبا تمامی صاحب نظران بین المللی اتفاق نظر دارند که هیچ خطری به طور عمده و فاحش این اتباع را تهدید نکرده به ویژه انکه این مداخله منجر به براندازی حکومت وقت گرانادا به دنبال احتمال نزدیکی این کشور با بلوک شرق در جریان جنگ سرد انجام می گرفت. پس از آن،رییس دوره ای شورای امنیت بلافاصله تقاضای تشکیل یک جلسه فوری شورای امنیت را نموده و دولت های نیکارااگوئه و گویان،پیش نویس قطعنامه ای را تهیه نمودند که اقدامات ایالات متحده را محکوم می نمود. در مباحثات شورای امنیت،ایالات متحده تنها کشوری بود که با رای وتوی خود از مداخله نظامی به نفع حمایت از اتباع خود در گرانادا حمایت نمود.هم چنین،مجمع عمومی ملل متحد با 108 رای موافق در برابر 9 رای منفی و 27 رای ممتنع،مداخله نظامی ایالات متحده در گرانادا به حمایت از اتباعش را به شدت تقبیح نموده و آن را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند.

نمونه دیگر مداخله نظامی به حمایت از اتباع در خارج،مداخله نظامی ایالات متحده در پاناما می باشد که آن هم عکس العمل مشابهی از سوی جامعه بین المللی دربرداشت. مجموع این اقدامات نشان از آن دارد که رفتار متغیر و بعضا متعارض کشورهای بکارگیرنده این دکترین و اعتراض بخش وسیعی از جامعه بین المللی به مداخله نظامی و کاربرد تسلیحات متعارف در جریان این عملیات،از تبدیل دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به یک قاعده عرفی بین المللی نیز جلوگیری نموده است و به تبع نداشتن معیار مادی،معیار معنوی حق عرفی بین المللی را نیز نمی توان برای دکترین حمایت از اتباع در خارج مطرح نمود. با تمامی مطالب مطروحه باید گفته که معیاری که برای مداخله نظامی و به تبع آن کاربرد تسلیحات متعارف توسط دول خارجی بر مبنای دکترین حمایت از اتباع در خارج ذکر نمود،عموما به نقض اصل حداقل رفتار متناسب بر طبق حقوق بین الملل در قبال بیگانگان باز می گردد. البته در این مورد نیز نظر واحدی وجود دارد و نمی توان قایل به یک موضع واحد در میان کشورها بود.

در قاطبه مقالات و کتب حقوقی و نظریات مطروحه راجع به دکترین حمایت از اتباع در خارج،نوعی خلط بحث عامدانه یا سهوی میان دفاع مشروع با دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به چشم می خورد و ریشه آن نیز به عدم طرز تلقی درست از مفهوم تعهدات دولت ها در حقوق بین الملل باز می گردد چرا که برای محدود کردن دامنه کاربرد این دکترین باید خواهان آن بود که حمایت از اتباع بیگانه در سه نوع تعهدات سیک اومنس یا تعهدات در مقابل دولت معین،ارگاامنس یا تعهدات در مقابل همگان و ژوس کوگن یا تعهدات مربوط به قواعد آمره،قابلیت بررسی دارد چرا که به نظر می رسد بر خلاف برخی از نظرات،تنها در وضعیت اولیه مداخله به معنای واقعی یک مداخله به حمایت از اتباع بیگانه باشد و در دو وضعیت متاخر در زمره دفاع مشروع قابلیت بررسی دارد چرا که در دو حالت اخیر،نقض تعهدات بین المللی چون به بردگی گرفتن و تبعیض نژادی علیه بیگانگان آن چنان جدی می باشد که نه تنها منافع اساسی دولت مداخله کننده بلکه کلیت جماعه بین المللی را در معرض اختلال قرار می دهد و برای دولت مداخله کننده تا زمان اقدام شورای امنیت بر اساس ماده 51 حق دفاع مشروع پیش می آورد.همین موضوع راجع به اعلامیه 1985 مجمع عمومی درباره حقوق بشر اتباع بیگانه نیز صدق می کند چرا که بر اساس آن،بیگانگان از حقوق اساسی چون حق دسترسی به دادرسی عادلانه و محافظت در برابر شکنجه،رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی بهره مند شوند و نقض این حقوق منجر به دفاع مشورع می گردد.سابقه کاربرد این نظریه نیز حاکی از آن می باشد که در اغلب موارد استنادی به دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج از جمله در قضیه سوئز(1956) و لبنان(1958) دولت های بکارگیرنده به جای ذکر دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج،از دفاع مشروع به عنوان توجیه حقوقی برای اقداماتشان توسل جستند و ماده 51 منشور را به صورتی که نه تنها اجازه حمایت قهری از یک قلمرو سرزمینی بلکه هم چنین دفاع از حقوق اتباع در خارج را می دهد،مورد تفسیر قرار می دهد.
این مسئله به ویژه پس از تصویب منشور ملل متحد و ممنوعیت کامل توسل به زور با دو استثناء مواد 42(توسل به زور بنا به تجویز شورای امنیت) و 51( دفاع مشروع) موجب گشته که دولت های بکارگیرنده تقریبا در تمامی موارد بکارگیری تسلیحات متعارف و نیروهای نظامی در حمایت از اتباع خویش در خارج، اقدام خود را به عنوان دفاع مشروع توجیه می نمایند تا آنکه مدعی حق مستقلی به نام حمایت از اتباع در خارج برای موجه نمودن توسل به زور خویش گردند.
مجموع این بحث ها،نشانگر آن می باشد که بسیار مشکل است تا در حقوق بین الملل موضوعه،یک حق مستقل برای حمایت از اتباع در خارج را در حقوق بین الملل جز در سایه دفاع مشروع به رسمیت شناخت که در آن صورت هم آن دفاع مشروع بوده و نه حمایت از اتباع در خارج و در این صورت کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به دکترین مزبور نیز فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت بین المللی دولت بکارگیرنده آن می گردد.
بند ششم: دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دکترین مداخلات دمکراسی خواهانه،یکی از نظریات نوین به منظور توجیه مداخلات کشورها در کشورهای دیگر می باشد. این دکترین با مداخلات بشردوستانه که با توسل به زور برای حمایت از مردمی که در معرض خطر شدیدی مرگ یا آسیب شدید قرار دارند متفاوت می باشد بدین سان که در این نوع مداخلات، توسل به زور بر علیه دیکتاتورهایی به کار می رود که به اقدامات ظالمانه بر ضد توده مردم به جای ارتکاب موارد نقض شدید حقوق بنیادین بشر می پردازند. معمولا نظریه مداخلات دمکراسی خواهانه،با مداخلات نظامی بوسیله دولت ثالث برای بازگرداندن یک دولت دمکراتیک که از طریق کودتا سرنگون شده است؛همراه می گردد.قاطبه صاحب نظران حقوق بین الملل، مداخله دموکراسی خواهانه را در فقدان تجویز شورای امنیت با اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل عدم مداخله ناسازگار تشخیص داده اند. در مقابل،طرفداران مداخلات دموکراسی خواهانه برای توجیه مشروعیت این دکترین به رضایت دولت خوانده استناد می نمانید و می گویند: اگرچه منشور ملل متحد،رضایت دولت خوانده را به عنوان استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده2 منشور ملل متحد نپذیرفته است؛اما حقوق بین الملل این امر را به صراحت مورد پذیرش قرار داده است و بنابراین نیاز به مجوز شورای امنیت نیز نمی باشد. هم چنین آنها به رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه استناد می نمانید که رضایت یا درخواست یک دولت به انجام عملیات نظامی بر فراز خاکش را مشروع می پندارند.اما باز هم سوالی باقی می ماند که آیا دولت خلع شده از قدرت،یک دولت قانونی می باشد که درخواست مداخله خارجی بنماید؟ بدین سوال باید در دو بخش پیش و پس از پایان جنگ سرد، پاسخ داد بدین معنا که در نمونه های بکارگرفته شده در پیش از پایان جنگ سرد،جامعه بین المللی دولت خلع شده را یک دولت قانونی ندانسته است تا درخواست مداخله خارجی مشروع باشد بدین دلیل که ملاک پذیرش یک حکومت در حقوق بین الملل سنتی،کنترل موثر بر سرزمین و مردم آن می باشد و با خلع قدرت آن،دیگر نمی تواند چنین کنترلی را اتخاذ نماید؛در حالی که پس از پایان جنگ سرد و با محوریت پیدا نمودن مسایل دموکراسی، ضرورت رفع استبداد به تدریج شاهد استقبال جامعه بین المللی از دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه هستیم. نمونه های عینی بکارگرفته شده دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه به دو بخش قبل و بعد از جنگ سرد، تقسیم می گردد. تنها نمونه ها به کار گرفته شده این دکترین پیش از پایان جنگ سرد در سه مورد جمهوری دومنیکن،گرانادا و پاناما می باشد که در هر سه مورد مداخلات توسط ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است.در این دوران،سازمان ملل متحد به علت رویارویی دو ابرقدرت زمانه یعنی ایالات متّحده آمریکا و شوروی(سابق)، نسبت به برقراری یا بازگرداندن دموکراسی به یک کشور مایل یا قادر نبود.در سال 1963 میلادی حزب مردمی،دولت رییس جمهور بوش را در جمهوری دومنیکن سرنگون ساخت. این حزب متحمل سرنوشت مشابه این دولت شد و از طریق یک شورش نظامی که منجر به وقوع جنگ داخلی بین گروههای رقیب نظامی شد،ساقط شد. در 28 اوریل 1965،نیروهای ایالات متحده ظاهرا به منظور تامین تخلیه اتباع خارجی از جمهوری دومنیکن،در آن سرزمین فرود آمدند؛ اما در بحث های شورای امنیت، نماینده ایالات متحده علت اقدام نظامی در جمهوری دومنیکن را مداخلات دموکراسی خواهانه نیز ذکر نمود. واکنش سایر دولتها به این مداخله به جز چندین استثناء به صورت قاطع منفی بود. اگرچه این اعتراض منجر به یک محکومیت رسمی از طریق سازمان ملل متحد نشد،عموما دولتها این را به عنوان یک مورد نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر در نظر می گیرند.گرانادا،دومین نمونه از مداخله دموکراسی خواهانه بود. جنبش گوهر نو، تحت رهبری موریس بیشاپ نخست وزیر منتخب سر اریک گیری را در سال 1979 از قدرت برکنار نمود و پس از وقوع یک شورش نظامی که بیشاپ را از قدرت خلع نمود،اعضای ارتش انقلابی مردمی،یک شورای انقلابی نظامی تشکیل داده و زمام امور مملکتی را به دست گرفت.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد حقوق بین‌الملل
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu