دیوان بین المللی کیفری

مانع متواری شدن افراد توقیف شده گردد.
هر چند در ماده 8/19 تفاوتی میان ایرادی که به صلاحیت گرفته می شود و ایرادی که متوجه قابلیت پذیرش است تصریح نشده است ولی به نظر می رسد که این مقرره صرفاً ناظر بر تعلیق هایی باشد که در پی ایراد عدم قابلیت پذیرش مطرح می گردد باشد.
اگر دادستان نتواند شعبه را قانع کند که اقداماتش به حکم قانون ضروری است؛ به آن معناست که تعلیق تماماً باید رعایت شود.
در این خصوص باید تصریح گردد که اختیار دادستان وفق ماده 6/56 با ماده 8/19 محدود نمی شود.
این دو مقرره حوزه های متفاوتی دارند ؛ ماده 1/56 به طرف مقابل دادستان اجازه می دهد که اقدامات خود را انجام دهد ولی در ماده 8/19 دادستان مسوول انجام اقدامات است.
در مواردی که دادستان درخواست انجام تحقیقات ضروری در دوران تعلیق را به مرجع صالح تقدیم می دارد، شعبه مسوول باید احراز نماید که معیار ماده 8/19 موجود باشد و اقدام تحقیقی مورد نظر دادستان ضروری باشد.
این مقرره اذعان می دارد که وقتی دادستان درخواست خود را وفق ماده 8/19 و قاعده 57 به مرجع صالح تقدیم می دارد باید خواسته خود را نیز بیان دارد .
طبق قواعد دادرسی و ادله رسیدگی به درخواست دادستان در این باب باید یک جانبه و خارج از وقت اداری انجام گردد و شعبه مقدماتی باید بر اساس آن درخواست فوراً اعلام نظر نماید این امر وقتی معنا می یابد که برخی امور مندرج در ماده 8/19 به سرعت به اجرا در آید.
طبق ماده آ/8/19 دادستان درخواست مجوز انجام اقدامات تحقیقی لازم مذکور در ماده 6/19 را به شعبه مقدماتی تقدیم می دارد. در بند «ب» همان ماده که مربوط به تامین دلیل در زمانی است که احتمال اندکی برای کسب دلیل وجود دارد و همچنین خطر از دست رفتن دلیل وجود داشته باشد؛ نیز برخی دیگر از اقدامات تحقیقی لازم ذکر شده اند. در مقام تفسیر این قواعد به مبانی اختیارات فوق الذکر باید توجه داشت.
مواد 6/18 و 8/19 از اصطلاح اقدامات تحقیقی لازم سخن گفته اند با این تفاوت که در ماده 6/18 به شرایط ویژه و استثنایی و لزوم حفظ ادله اشاره شده است؛ در حالی که در ماده 8/19 از ضرورت تامین ادله، سخن رفته است.
تفاوت در اصطلاحاتی که در مواد مذکور به کار رفته است نشان می دهد که دادستان در ماده 8/19 با تکلیف کمتری روبه روست. این امر منطقی است چرا که آیین شکلی ذیل ماده 19 کمتر و خطر بالقوه آن بیشتر است.
نوع دلیلی که دادستان می تواند در زمان تعلیق به دنبال آن باشد با در نظر گرفتن مبانی مقرره اخیر الذکر هر امری است که برای اثبات گناهکاری یا بی گناهی افراد و یا قابل پذیرش بودن یا نبودن وضعیتی در دیوان واجد اهمیت باشد.

در دوران تعلیق تحقیقات، دادستان مکلف است تا اظهارات و شهادات و اقداماتی که قبلاً آغاز شده است را تکمیل نماید. مقصود از اخذ اظهارات شاهد، استماع بیان افرادی است که از سخن آنان می توان در دادگاه جهت استفاده مثبت و یا منفی استفاده نمود.
پیشگیری از متواری شدن اشخاص نیز از وظایف دادستان در دوران تعلیق تحقیقات می باشد. وقتی خطر متواری شدن شخص جدی باشد، در اجرای ج/8/19 برای تضمین حضور شخص مورد نظر، وی به درخواست دادستان و تنفیذ شعبه مقدماتی توقیف می گردد. دستور جلب چنین شخصی باید قبلاً وفق ماده 58 صادر شده باشد.
برای آنکه دادستان درخواست بازداشت نماید باید دلایل منطقی داشته باشد که شخص مرتکب یکی از جنایات اساسنامه شده است و حضور وی در محاکمات ضروری است .
لازم به ذکر است که در مدت تعلیق دادستان نمی تواند درخواست جلب شخص و اجرای ماده 19 را مطرح بنماید، چرا که دستور بازداشت، به معنای جریان داشتن تحقیقات است حال آنکه تحقیق متوقف می باشد.
البته لازم به ذکر است که طرح ایراد نمی تواند اقدامات و نتایج آن را که پیش از تعلیق و به صورت صحیح و قانونی انجام یافته بی اثر نماید و اقدامات تحقیقی قبلی به اعتبار خود باقی می ماند.
همچنین دادستان حق درخواست بازنگری از تصمیم دیوان در ارتباط با قابلیت پذیرش را دارد.
ماده 10/19 مقرر می دارد که دادستان می تواند درخواست پژوهش خود در رابطه با رای دیوان در موضوع قابلیت پذیرش را به مرجع تجدید نظر تقدیم دارد. این حق منوط به آن است که دادستان یقین حاصل نماید که دلایل جدید به گونه ای که مبانی تصمیم قبلی را منتفی می سازد موجود باشد. مقصود از دلایل جدید حاکی از آن است که دادستان نمی تواند به اعتبار تفسیر متفاوت مسایل قبلی درخواست پژوهش نماید.
در خصوص دلایل جدید، پرسش دیگر آن است که آیا دلایلی که سابق بر تصمیم دیوان دایر بر قابل پذیرش نبودن موضوع موجود بوده است ولی بر دیوان مکتوم مانده بوده نیز شامل دلیل جدید است یا اینکه حتما باید دلایل نیز جدیدا واقع شده باشد؟
عبارت اساسنامه در این باره مبهم است ولی به لحاظ منطقی دلایلی که سابقاً وجود داشته اند و به اطلاع دادستان نرسیده است، می تواند ملاک عمل واقع شود. در عبارت فرانسوی این فراز از اساسنامه نیز تعبیر به گونه ای به کار رفته است که گویی شامل مواردی که قبلا موجود بوده ولی به نظر نرسیده است نیز می گردد. اینکه چرا در متن انگلیسی به صراحت به دلایلی که جدیداً به نظر می رسد_ مثل مورد ماده 1/84 _ اشاره نشده است. به نظر می رسد علاوه بر اینکه گروه های متفاوتی در باره اساسنامه با یکدیگر مذاکره می کرده اند و در عین حال کمبود وقت برای نیل به توافق اساسی میان دولت های شرکت کننده مانع از بررسی ها و ایجاد تجانس بیشتر می شده است را می توان به عنوان دلیل این عدم تطابق و سایر مشکلات از این دست نام برد.

در مورد اینکه چنین اموری از چه راهی باید به اطلاع دادستان برسد هیچ حکم روشنی وجود ندارد. احتمالاً خود وی باید اطلاعات مزبور را از منابع موضوع قاعده 2/104 جویا شود و به دست آورد.
در خصوص آیین اجرای ماده 10/19 ، قاعده 1/62 مقرر داشته است که دادستان بایددرخواستی را به آخرین شعبه تصمیم گیرنده درباره قابلیت پذیرش ارسال نماید و الزام کرده که قواعد 58 و 59 و 61 باید مراعات گردند. از این رو درخواست باید کتبی و مستدل باشد به علاوه آن شعبه باید در خصوص آیین دادرسی که باید مورد متابعت قرارگیرد و اقدامات مناسب برای تعقیب باید مورد تصمیم واقع شود به علاوه ممکن است جلسه استماع نیز برگزار شود.
مضافاً اینکه قاعده 2/62 دولتهای ذی مدخل را محق دانسته است که از تجدیدنظرخواهی دادستان مطلع گردند و نظرات خود را نیز در این باره بیان دارند؛ همچنین در قاعده 3/58 نیز متهم پرونده نیز حق ثبت دیدگاههای خود در ارتباط با پژوهش خواهی دادستان را دارد. قاعده 1/59 نیز بر دبیر دیوان این تکلیف را ایجاد کرده تا به مقامات ارجاع کننده موضوع به دیوان و بزهدیدگان ، مراتب پژوهش خواهی دادستان را اعلام دارد.
بزهدیدگان باید از خلاصه جریان امر مطلع گردند و کتباً دیدگاههای خود را منعکس نمایند.
از مجموعه قواعد موجود در این مبحث به خوبی بر می آید که قاعده لزوم اطلاع برابر اصحاب دعوی از پرونده به خوبی رعایت گردیده است.
همچنین دادستان می تواند از دولت ذی ربط بخواهد تا اطلاعات دوره ای در اختیار دادستان قرار دهد تا از عقیم نماندن تلاش های حقیقی برای مبارزه با بی کیفری اطمینان حاصل نماید.
ماده 11/19 بیان داشته که پس از تعلیق تعقیب به نفع دولت، دادستان می تواند از آن دولت درخواست کند که اطلاعات در مورد رسیدگی های خود را فراهم نماید. برای صیانت از اصل صلاحیت تکمیلی لازم نیست دادستان و دادگاه در یک زمان مطلع شوند که رسیدگی های دولت واقعی هستند. واقعی بودن رسیدگی داخلی باید به صورت پیوسته وجود داشته باشد.
دولتی که تحقیقات دادستان به نفع آن متوقف گردیده است باید به درخواست دادستان بدون تاخیر پاسخ دهد. درخواست اطلاعات از مراجع داخلی امکان نظارت دادستان بر فرایند رسیدگی های ملی را فراهم نمی نماید بلکه مقامات داخلی را تحت فشار قرار می دهد که رسیدگی های خود را به صورت مناسبی انجام دهند.
زمانی که دولت در ارائه اطلاعات به دادستان به صورت موثر اقدام نماید، دادستان از مداخله در روند تحقیقات و احیانا درخواست لغو تعلیق منصرف می گردد.
درخصوص نوع اطلاعاتی که دولت ممکن است مکلف به ارائه باشد، باید با این رویکرد باشد که دادستان بتواند با موازین ماده 17 احراز نماید که رسیدگی واقعی در جریان هست یا خیر. این به آن معناست که در گزارشی که دولت به دادستان ارائه می نماید باید همه نکات مندرج در ماده 17 قید شده باشد؛ البته در این باره صراحتی در اساسنامه وجود ندارد و دولت می تواند هر نوع اطلاعاتی را که صلاح می داند ارائه نماید.
البته این امر نباید منتهی به انفعال کامل دادستان در خصوص جریان اجرای عدالت در عرصه داخلی گردد، چرا که وجدان جامعه جهانی نگران اجرای واقعی عدالت در کشور مزبور است و از زمان تعلیق تحقیقات به نفع دولت، آن دولت عهده دار تامین آرامش خاطر جهانی نیز می باشد لذا شایسته است اطلاعاتی را به دادستان ارائه نماید که اگر خود وی به تحقیق مشغول می گردید، به دست می آورد.
اگر دولتی برخلاف درخواست دادستان از ارائه اطلاعات امتناع نماید این امر قرینه ای بر عدم تمایل واقعی آن خواهد بود.
ماده 11/19 تاکید نموده که اگر دادستان متعاقبا تصمیم به تعقیب گیرد باید به دولتی که تحقیقات به نفع آن معلق گردیده اطلاع رسانی نماید.

گفتار سوم: پژوهش از تصمیم راجع به ایراد عدم قابلیت پذیرش

ماده 6/19 مقرر داشته که تصمیمات در خصوص ایراد عدم قابلیت پذیرش وفق ماده 82 اساسنامه قابل رسیدگی پژوهشی در مرجع تجدید نظر می باشد. طبق ماده 1/82 هر یک از اصحاب پرونده می توانند نسبت به تصمیم ایراد عدم قابلیت پذیرش درخواست تجدیدنظر نمایند.
مقصود از «هر یک از اصحاب دعوی» مبین نیست ولی به نظر می رسد کسانی که در طرح ایراد دخیل بوده اند می توانند نسبت به رای آن به پژوهش خواهی مبادرت نمایند که این اشخاص اجمالا شامل دولت ذیربط دخیل در موضوع، دادستان و شخص تحت پیگرد میباشد .
در حالی که اصل ایراد وفق ماده 7/19 دارای اثر تعلیقی نسبت به تحقیقات دارد وفق ماده 3/82 پژوهش به خودی خود اثر تعلیقی ندارد مگر آنکه ذینفع درخواست تعلیق تحقیقات را مطرح نموده باشد و شعبه رسیدگی کننده نیز با آن درخواست موافقت نماید.
این مطلب به آن معناست که دادستان می تواند در زمان انجام پژوهش به تحقیقات خود ادامه دهد مگر اینکه ترتیب دیگری از ناحیه دادگاه مقرر گردد. اینکه چه چیزی ممکن است شعبه مقدماتی را قانع نماید که بر پژوهش خواهی ذینفع اثر تعلیقی بار نماید بسیار مبهم است خصوصا اینکه قبلا این امر به استناد دلایل یکسان مورد ایراد قرار گرفته بوده است.

ماده 3/82 اثر تعلیقی وفق قواعد دادرسی و ادله اعطا می شود ولی سازوکار اجرایی و شکلی آن در قواعد دیده نشده است.
برای صدور دستور اثر تعلیقی ساز و کار اجرایی در آیین نامه دادرسی و ادله دیده نشده است.
ماده 4/83 حکم دادگاه تجدید نظر با اکثریت آراء و به صورت علنی اعلان می گردد و این رای باید مستند و مستدل باشد و در صورت صلاحدید، نظرات اکثریت و اقلیت در آن ذکر شود.
در آیین بررسی قابلیت پذیرش، نکته اساسی آن است که هیچ رسیدگی فوق العاده یا مکانیزم بازنگری دیگری در رابطه با حکمی که شعبه تجدید نظر در باب قابلیت پذیرش صادر می کند وجود ندارد و رای اصداری در این مقطع، قطعی و نهایی قلمداد می گردد.
آیین طرح ایراد موضوع ماده 19 ناظر بر آن است که دیوان خود تعیین می نماید که دیوان مرجع نهایی اعلام صلاحیت و قابلیت پذیرش است.
همین که رای دیوان در خصوص قابلیت پذیرش ، نهایی شد این رای باید محترم داشته شود و دولتها نیز با درخواست های بعدی دیوان در این رابطه همکاری نمایند .
ماده 1/119 نیز در این رابطه اذعان بر آن دارد که رای نهایی در باب قابلیت پذیرش از سوی خود دیوان صادر و لازم الاتباع می گردد.
دولتی که به حکم شعبه مقدماتی راجع به قابلیت پذیرش معترض است می تواند به موجب ماده 7/18 و به اعتبار ماده 19 و همچنین تغییرات عینی بعدی و با بروز دلایل جدید، به طرح ایراد عدم قابلیت پذیرش بپردازد.
بسیاری از صاحب نظران که به تفسیر چگونگی اجرای ماده 7/18 می پردازند به این نتیجه می رسند که ایراد ماده 19 در خصوص قابلیت پذیرش صرفا ناظر است بر مواردی که دولت وفق ماده 2/18 اقدام به ایراد کرده باشد.
در خصوص ماده 19 پرسش نخستین آن است که منظور از ایراد چیست؟ از اصطلاح ایراد دو برداشت ممکن است صورت پذیرد: معنای اول « پرسش مناقشه برانگیز و به چالش کشیدن » است. در این معنا، منظور به چالش کشیدن حکمی است که قبلاً موجود است و متضمن درخواست ارسال رای شعبه مقدماتی به مرجع تجدیدنظر می باشد. و اما معنای دوم ایراد آن است که ایراد، «درخواست یک حق یا ادعا باشد» ؛ در این معنا ایراد همانا درخواست بررسی موضوع پیش از صدور حکم می باشد.
واقعیت آن است که دولت وفق ماده 2/18 صرفاً از دادستان می خواهد که تحقیقات خود را به نفع رسیدگی داخلی معلق نماید و به دنبال به چالش کشیدن یک حکمی که قبلا صادر شده است نمی باشد. زمانی دولت به دنبال دریافت حکم است که درخواست تعلیق تعقیب از سوی دادستان مورد قبول واقع نگردد.
وجود عبارت «رای ابتدایی» در ماده، برداشت نخست را تایید می نماید؛ این عبارت در ماده 18 به منظور تامین اطمینان خاطر دولتها از داشتن حق اعتراض به اقدام دیوان و صیانت از حاکمیت خود گنجانده شده است.
معیار «وقایع مهم بعدی» و معیار« تغییر مهم اوضاع و احوال» که در ماده 7/18 آمده اند نیز حایز اهمیت است.
به نظر می رسد، تغییر اوضاع و احوالی مورد نظر مقنن بوده است که به توانایی و تمایل دولت در رسیدگی واقعی به موضوعات موثر باشد؛ که از جمله می توان در این میان به تغییر نظام سیاسی از اقتدارگرا به دموکراتیک ، از بین رفتن خصومت میان طرفین و یا قدرت یافتن دستگاه قضایی اشاره نمود.
در طول مذاکرات تدوین قواعد دادرسی و ادله ، فرانسه پیشنهاد کرد که دولتها بتوانند در رسیدگی هایی که به ابتکار خود دادستان انجام می شود امکان طرح ایراد داشته باشند. این پیشنهاد دایر بر این بود که شعبه مقدماتی از طرفین اختلاف یعنی دولت و دادستان دعوت به عمل آورد و شعبه مقدماتی نیز در خصوص قابلیت پذیرش اقدام به صدور رای نماید. این پیشنهاد به لحاظ آنکه به مراحل شکلی می افزود و موانع ایجاد می نمود مورد قبول واقع نشد.

فصل دوم: تحقیق و تصمیم درخصوص تعقییب

مبحث نخست: تحقیقات مقدماتی

در آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری همچون سنتی که در محاکم بین المللی پیشین مراعات می شد، دادرسی در دو مرحله مجزا از یکدیگر انجام می گیرد و مقامات تحقیق و تعقیب و محاکمه از یکدیگر منفک هستند و به علاوه نظارت قضایی مستقل بر تحقیقات دادستان صورت می گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مبحث حاضر در دو گفتار به بررسی آیین تحقیق در دادسرا و ضوابط حاکم بر آن و همچنین بررسی شیوه نظارت بر دادستان دیوان در مرحله تحقیقات از سوی مرجعی مستقل را بررسی خواهیم کرد.

گفتار نخست: سازوکار تحقیق دادسرا

دادستان در دیوان بین المللی کیفری همچون مراجع بین المللی پیشین در راس دادسرا قرار گرفته است که وظایف تعقیب و تحقیق، اصولاً بر عهده اوست.
در پیشینه تحقیقات جزایی بین المللی نیز وظیفه تحقیق بر عهده دادسرا بوده است. طبق مواد 14 و 15 اساسنامه دادگاه نظامی نورمبرگ، هر یک از چهار دولت پیروز جنگ یعنی ایالات متحده امریکا، انگلستان، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سابق که موافقتنامه لندن را امضاء نموده بودند، یک دادستان ارشد برای دادگاه تعیین نمودند. از این رو دادگاه نظامی نورمبرگ چهار دادستان کل داشت که هر یک از آنان کمیته ای برای تحقیق و تعقیب جنایتکاران جنگی، تشکیل داده

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *