دیوان بین المللی کیفری

دیوان بین المللی کیفری

دادستان صرفاً بر اساس ماده ج/2/53 تصمیم بر عدم تحقیق اتخاذ نموده است و تعقیب و تحقیق را در راستای اجرای عدالت نمی داند، شعبه مقدماتی می تواند راساً موضوع را مورد بررسی قرار دهد. در چنین صورتی تصمیم دادستان تنها در صورتی معتبر و قابل اجراست که از سو ی شعبه مقدماتی مورد تایید قرار گیرد.
آیین نامه دادرسی و ادله، نیز در راستای نظام مند کردن نظارت قضایی بر دادستان، مقرراتی را پیش بینی کرده است. بر اساس ماده 105 آیین دادرسی مذکور، هنگامی که دادستان طبق بند 1 ماده 53 اساسنامه تصمیم به عدم آغاز تحقیق می گیرد، باید فوراً به صورت کتبی به دولت یا دولت های ارجاع کننده وضعیت، یا به شورای امنیت در مواردی که مشمول ماده ب/13 اساسنامه است مراتب را اطلاع دهد. هر گاه دادستان صرفاً بر اساس بند ج/1/53 و یا ج/2/53 اساسنامه، تصمیم به عدم آغاز تحقیق بگیرد باید فوراً و به صورت کتبی شعبه مقدماتی را مطلع نماید. اعلامیه های مذکور حاوی تصمیم دادستان و دلایل توجیهی آن می باشد.
همچنین هنگامی که دادستان در راستای ماده 2/53 اساسنامه، مبنای کافی برای تعقیب را احراز نمی کند ، باید فوراً و به صورت کتبی به شعبه مقدماتی، دولت یا دولت هایی که وضعیتی را ارجاع داده اند، یا به شورای امنیت در خصوص وضعیت هایی که این شورا ارجاع داده است، اطلاع دهد.
در این وضعیت، دولت ارجاع دهنده یا شورای امنیت، می تواند درخواست پژوهش در خصوص تصمیم دادستان مبنی بر عدم آغاز تحقیق و تعقیب را به صورت کتبی و با ذکر دلایل و در ظرف 90 روز از تاریخ صدور اعلامیه دادستان، تقدیم شعبه مقدماتی نمایند.
شعبه مقدماتی ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای نگهداری اطلاعات و اسناد و حفظ امنیت شهود و قربانیان و اعضای خانواده شان، می تواند از دادستان تقاضا نماید که کلیه اطلاعات و اسناد در اختیار خود و یا خلاصه ای از آن را که شعبه برای تجدیدنظر ضروری می داند، ارسال نماید.
تصمیم شعبه مقدماتی در تایید یا رد تصمیم دادستان با موافقت اکثریت قضات شعبه و حاوی دلایل توجیهی باشد. این تصمیم به همه کسانی که در جلسات تجدیدنظر شرکت داشتند ابلاغ می شود.
در مواردی نیز که به رغم اهمیت جرم و منافع مجنی علیهم و یا سن و ناتوانی متهمان و نقش آنان در جرم ارتکابی، به نظر دادستان دلایلی وجود دارد که شروع به تحقیق به سود عدالت نیست و از این رو دادستان صرفاً بر اساس مواد 1/ج/53 و یا 2/ج/53 اساسنامه، تصمیم به عدم تعقیب می گیرد، دادستان موظف است ظرف 180 روز پس از صدور اعلامیه مبنی بر قصد عدم تعقیب و تحقیق، شعبه مقدماتی می تواند به ابتکار خود به بررسی تصمیم فوق الذکر دادستان بپردازد.
شعبه مقدماتی، دادستان را از قصد خود مبنی بر بررسی تصمیم وی مطلع می نماید و محدوده زمانی تعیین می کند که در ظرف آن دادستان بتواند اظهارات خود و دیگر مطالب را ارائه دهد.

تصمیم شعبه مقدماتی در تایید یا عدم تایید تصمیم دادستان، باید با موافقت اکثریت قضات شعبه و مستند به دلایل موجه باشد..در صورتی که شعبه مقدماتی، تصمیم دادستان مبنی بر عدم تعقیب را تایید نکند، دادستان مکلف است تعقیب و تحقیق را ادامه دهد.

ب- صدور احضار، جلب و بازداشت ؛ با توجه به اهمیت جنایاتی که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری است و خصوصاً این نکته که مهمترین جنایاتکاران بین المللی در دیوان تحت تعقیب قرار می گیرند و این افراد نیز نوعاً از مقامات سیاسی و یا نظامی عالیرتبه کشورها و یا نیروهای نظامی و شبه نظامی و چریکی هستند که افراد و امکانات متعددی در اختیار دارندو طبیعتاً احضار و جلب و احیاناً بازداشت آنان تبعات متعددی بر نظم و امنیت بین المللی خواهد داشت، اساسنامه توجه ویژه ای به نحوه احضار، جلب یا بازداشت افراد نموده است. در خصوص این موارد، اختیارات دادستان محدودتر از اختیارات دادستان در نظام قضایی داخلی در احضار اشخاص است و نظارت قضایی شعبه مقدماتی در مرحله احضار متهم نیز پیش بینی شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق ماده 7/58 اساسنامه ، دادستان می تواند به عنوان جایگزینی برای درخواست صدور دستور دستگیری، از شعبه مقدماتی درخواست نماید که دستور احضار شخص را صادر نماید. در چنین وضعیتی اگر شعبه مقدماتی متقاعد شود مبانی کافی برای حصول اطمینان به اینکه شخصی که احضار او مورد درخواست دادستان است مرتکب جنایات شده است وجود دارد و احضاریه نیز کافی برای اطمینان از حضور اوست، با رعایت قانون ملی قرار الزام شخص به حضور را با یا بدون شرایط محدود کننده آزادی به استثنای موردی که مشمول بازداشت گردد را صادر و به متهم تسلیم خواهد کرد.
این احضاریه مشتمل بر این موارد می باشد: نام و اطلاعات مربوط به شخص متهم، زمان حضور، تصریح به جرائمی که ادعا شده توسط وی ارتکاب یافته اند و خلاصه ای از وقایعی که ادعا می شود آن جرائم را محقق نموده است.
در خصوص قرار بازداشت نیز باید ابتدا دادستان پس از آن که به یقین رسید که جنایاتی بین المللی به وقوع پیوسته است و شرایط لازم برای تعقیب متهم یا متهمان وجود دارد، درخواستی را به شعبه مقدماتی تسلیم می کند.
تقاضای بازداشتی که دادستان صادر می کند باید شامل موارد زیر باشد:
نام شخص و هر گونه اطلاعات هویتی وی.
تصریح به جرائم مشمول اساسنامه که ادعا می شود شخص، مرتکب آن جرائم شده.
خلاصه ای از وقایعی که ادعا می شود جرم را محقق نموده.
خلاصه ای از ادله و یا هر گونه اطلاعات دیگری که جهات توجه اتهام به شخص را بیان نماید.
جهاتی که دادستان بر مبنای آنها بازداشت شخص را ضروری تشخیص داده است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره دیوان اروپایی

شعبه مقدماتی پس از بررسی تقاضای دادستان و ادله یا سایر اطلاعاتی که توسط مقام مذکور ارائه شده است، دستور بازداشت شخص را صادر می کند به شرط آن که متقاعد شود که:
اولاً- قرائن کافی وجود دارد که ارتکاب یکی از جرائم در محدوده صلاحیت دیوان را مدلل سازد.
ب- بازداشت شخص به جهات زیر ضروری به نظر برسد:
1. حصول اطمینان از حضور وی در محاکمه
2. حصول اطمینان از اینکه آن شخص مانعی در مسیر تحقیقات و یا رسیدگی دادگاه ایجاد نمی کند و یا انجام آنها را به خطر نمی اندازد.
3. هر گاه اقتضاء نماید، بازداشتن شخص از ادامه ارتکاب جنایت مزبور و یا جنایت مرتبط با آن از جنایات داخل در صلاحیت دیوان که از همان اوضاع و احوال ناشی می گردد، دلیل موجهی برای بازداشت باشد.
در صورت احراز شرایط فوق الذکر، شعبه مقدماتی دستور بازداشتی را صادر می کند که دیوان بر اساس آن می تواند در چارچوب مقررات همکاری بین المللی و معاضدت قضایی و بر طبق ماده 59 و فصل نهم اساسنامه، بازداشت و تحویل شخص مورد نظر را درخواست نماید.

ج- رویه عملی در دیوان
در زیر دو نمونه از قرار های جلبی که یکی در ارتباط با جوزف کنی و دیگری در ارتباط با جرمن کاتانگا صادر گردیده است برای آشنایی با رویه عملی دیوان آورده می شود:
فرایند صدور قرار جلب در دیوان:
پرونده جوزف کنی 8 جولای 2005 و اصلاحی 27 سپتامبر 2005 شعبه دوم مقدماتی در قضیه اوگاندا:
جلسه با رعایت دستورالعمل شماره 46 پس از دریافت درخواست دادستان مشتمل بر 50 صفحه گزارش دائر بر صدور قرار جلب علیه کنی و چهار تن دیگر تشکیل گردید.
اتهام اصلی ایشان، فرماندهی ارتش مقاومت اربابان LRA بود که حداقل از سال 1987 علیه حکومت اوگاندا و ارتش آن که به نام نیروهای دفاع از مردم اوگاندا UPDF و همچنین علیه واحدهای دفاع محلی LDUs متوسل به خشونت شده یودند و جنایات متعددی را نسبت به جمعیت های غیر نظامی مرتکب شده بودند.
وقوع این سلسله اقدامات از سوی دولت اوگاندا و نهادهایش و چندین منبع مستقل و گروه های مدنی همچنین نهادهای دولتی خارجی، سازمان های غیر دولتی و رسانه های گروهی در سرتاسر جهان گزارش شده بود.
جنایات عمدتاً در سه نقطه Stockree, Sinia, Trinkle, Gilva رخ داده بود که کنی در هر چهار منطقه در سطوح عالی فرماندهی حضور داشته است و همدست اصلی او Vincent Otti در جنایات او همدست بوده است.
مستندات دادستان در اعلام وجود مبانی کافی برای صدور قرار جلب علیه مشارالیه به عنوان رهبر گروه نظامی مرتکب جنایات، به استناد اظهارات فرماندهان LRA ، اظهارات شهود و قربانیان، شنودی که مقامات تحقیق اوگاندا از مکالمات فرماندهان LRA به عمل آورده بودند حاصل نمود. در این مکالمات، کنی دستور حمله به گروه های غیر نظامی را در نقاطی صادر کرده بود و این خود دلالت بر مشارکت مستقیم و فعال نامبرده در جنایات داشت.
گزارش بیمارستان های محلی نیز ملاکی برای تعیین تعداد قربانیان مورد استناد دادستان قرار گرفت. تعداد سلاح ها و نوع آنها نیز مورد استناد دادستان قرار داشت تا بتواند قصد مرتکبین را احراز نمایند. تعداد قربانیان و منازل ویران شده و مواردی از آن دست نیز برای نشان دادن شدت و وخامت جنایات مورد استناد دادستان قرار گرفته بود.
در این راستا مواد 58 و 19 اساسنامه نیز مراعات گردید.
نامه ارجاع وضعیت اوگاندا به دیوان که در تاریخ 16 دسامبر 2003 از سوی دادستان کل جمهوری اوگاندا تحت عنوان «وضعیت ارتش مقاومت اربابان در اوگاندای غربی و شمالی» صادر شده بود در دیوان ثبت شده است.
همچنین اعلامیه پذیرش صلاحیت زمانی که در 27 فوریه 2004 صادر شده بود و به موجب آن جمهوری اوگاندا اعمال صلاحیت دیوان را در خصوص جنایات پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه از 1 جولای 2002 پذیرفت.
نامه پذیرش صلاحیت دیوان نیز از سوی مشاور ارشد جمهوری اوگاندا نیز ضمیمه است.
دلیل کافی برای ارتکاب یافتن جنایات از بعد از 1 جولای 2002 محرز است.
در بند 3 درخواست دادستان تاییدیه دائر بر ارسال اعلامیه به همه دولتهای عضو و دولتهای دیگری که ممکن است به طور عادی نسبت به جنایات ارتکابی اعمال صلاحیت کنند نیز ارسال شده و دادستان پاسخی راجع به اقدام دولت وفق ماده 2/18 دریافت نکرده است.
در نامه صلاحیت به تاریخ 28 می 2004 اذعان شده است که دولت اوگاندا از دستگیر کردن افرادی که مسئولیت اصلی در ارتکاب جنایات را دارند ناتوان است و همچنین تاکید نموده اند که مناسب ترین مرجع برای اقدام موثر درباره جنایات ارتکابی در اوگاندا دیوان بین المللی کیفری است؛ به علاوه تاکید شده است که دولت اوگاندا هیچ اقدامی را آغاز ننموده است و تمایلی نیز به آغاز دادرسی ملی علیه مسئولان اصلی جنایات و انجام تحقیق و تعقیب جنایات ارتکابی ندارد.
بدون اینکه شعبه مقدماتی بخواهد امکان بررسی و تصمیم بعدی در خصوص قابلیت پذیرش را منع نماید، تشخیص داده که اتهام مزبور در دامنه صلاحیتی دیوان قرار می گیرد و به نظر می رسد در دیوان قابل پذیرش باشد و تحقیقات بعدی در مورد آن لازم به نظر می رسد.
دلایلی که دادستان ارائه نموده است وجود عناصر تشکیل دهنده جنایات داخل در صلاحیت دیوان را در محل تایید می نماید.
به علاوه، دادستان به دسته های متعددی از دلایل استناد نموده است.
در مجموع 33 اتهام علیه کنی مطرح گردید.
با توجه به جمیع جهات دادستان اثبات نموده است که دستگیری کنی ضرورت دارد چرا که به این ترتیب می توان مطمئن شد که وی نمی تواند شخصاً و یا به صورت جمعی تحقیقات را با اخلال مواجه نماید و در عین حال مانع ارتکاب بعدی جنایات داخل در صلاحیت دیوان توسط مشارالیه گردد.
بر اساس این دلایل شعبه دوم مقدماتی وفق ماده 58 اساسنامه قرار جلب، تحقیق، بازداشت و نگهداری کنی را که تصویرش به ضمیمه آمده است صادر شده است.
مقرر است در زمان دستگیری، به نامبرده به زبانی که کاملاً می فهمد حقوق متهم به وی وفق اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله به وی تفهیم گردد.
اعتبار این قرار تا اتخاذ تصمیم بعدی توسط شعبه باقی است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره حقوق بشر

قرار جلب جرمن کاتانگا در شعبه اول مقدماتی در تاریخ 2 جولای 2007 با توجه به تصمیم ارجاع وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو DRC به شعبه 1 مقدماتی در 5 جولای 2004 توسط رییس دیوان و درخواست جلب نامبرده که در 25 ژوئن 2007 تسلیم شعبه شده است . دلایل استنادی دادستان نیز مورد توجه و قبول شعبه مقدماتی برای قابلیت صدور قرار بازداشت را ممکن می سازد.
همچنین با توجه به تصمیم ناظر بر تایید امور مرتبط با درخواست دادستان که در 26 ژوئن 2007 اتخاذ گردبد ؛ همچنبین با توجه به مبانی دلایل و اطلاعاتی که دادستان تقدیم داشته است و بدون سد باب ایراد و اعتراض بعدی به صلاحیت و قابلیت پذیرش وفق ماده 19 (فقره های آ و ب از بند دوم) قضیه کاتانگا داخل در صلاحیت دیوان و قابل رسیدگی در این مرجع است.
مبانی منطقی وجود دارد که این باور تقویت شود از جولای 2002 تا پایان 2003 درگیری های مسلحانه ای در ایالت ایتوری رخ داده است که مسئولیت اصلی آن متوجه FNI (جبهه ملی گرایان مدافع تمامیت ارضی) و FRPI (جبهه مقاومت ملی ایتوری) UPC اتحاد کنگویی های میهن پرست FPLC جبهه کنگویی های میهن پرست و حزب اتحاد و دفاع از تمامیت کنگو PUSIC بوده است.
مبانی منطقی وجود دارد که حکایت از درگیر بودن جبهه دفاع مردمی اوگاندا UPDF در این مناقشات مسلحانه دارد.
توجه به اینکه 200 نفر کشته و صدها نفر مجروح و یا به بردگی جنسی گرفته شدند و اقداماتی که در چارچوب جنایات جنگ داخلی و در مواردی بین المللی است رخ داده است. و خصوصاً پس از حمله به روستای BOGORO جنایت جنگی مورد نظر اساسنامه رخ داده است. و کاتانگا به عنوان عالی رتبه ترین فرمانده FRPI شناخته می شود به نحوی که او با سایر فرماندهان دیگر گروه ها برنامه ریزی هایی برای حمله گسترده به روستای مزبور نموده بودند؛ جلب او وفق ماده 58 اساسنامه لازم است.

د- نظارت بر اجرای دستور جلب در مرجع ملی

؛ همان گونه که پیش از این بیان شد، انتظار دیوان از مراجع قضایی ملی، سامان دادن به دادرسی جزایی حقیقی و حرکت در جهت مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی است. از این رو شعبه مقدماتی، به موجب مقررات اساسنامه، اقدامات نظارتی خود را بر فرایند اجرای دستورات دیوان در مراجع ملی نیز گسترش می دهد.
براساس بندهای 5 و 6 ماده 59 اساسنامه، شعبه مقدماتی می تواند توصیه هایی را به مراجع قضایی ملی که در حال اجرای قرار بازداشت هستند و تصمیم به آزاد نمودن موقتی متهم گرفته اند بنماید.
در این صورت، وفق قاعده 117 از آیین نامه دادرسی و ادله، مرجع مسوول در کشور بازداشت کننده موظف است قبل از اتخاذ تصمیم خود، توصیه های شعبه مقدماتی را از جمله راجع به اقداماتی که مانع فرار شخص می شود، دقیقاً مدنظر قرار دهد و در صورت آزاد نمودن موقت شخص، شعبه مقدماتی می تواند در خصوص وضعیت مزبور گزارش های منظم درخواست کند.
ه- شعبه مقدماتی مرجع صالح برای تخفیف و تبدیل قرار بازداشت؛ پس از آنکه متهم در محضر دیوان حاضر گردید، چه این حضور داوطلبانه باشد و یا پس از احضار یا جلب وی صورت گرفته باشد، شعبه مقدماتی باید اطمینان حاصل کند که به شخص تفهیم اتهام شده و او از جرائم انتسابی و همچنین از حقوقی که در اساسنامه برای اشخاص و متهمین پیش بینی شده است آگاه می باشد.
در این مرحله، شخصی که تحت الحفظ در محضر دیوان حاضر شده است می تواند درخواست آزادی موقت خود در جریان محاکمه را مطرح نماید. اگر شعبه مقدماتی شرایط مقرر در ماده 1/58 را احراز نماید، متقاضی در بازداشت می ماند، در غیر این صورت دستور آزادی موقت وی به نحو مطلق یا مشروط صادر خواهد شد.
تدابیری که شعبه مقدماتی می تواند طبق 1/119 آیین نامه دادرسی و ادله برای محدود کردن آزادی شخص اتخاذ نماید به ترتیب زیر است:
: « … الف)- شخص نباید خارج از قلمرو سرزمینی مشخص شده توسط شعبه مقدماتی، بدون موافقت صریح شعبه مسافرت کند.
ب)- شخص نباید به مکان های خاص تردد نماید و یا با اشخاص خاصی که توسط شعبه مقدماتی مشخص شده اند ارتباط داشته باشد.
ج)- شخص نبایستی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بزهدیدگان یا شهود در تماس باشد.
د)- شخص نباید مشغول

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu