دیوان بین المللی کیفری

موضوعی توسط دیوان یا اعتراض به صلاحیت دیوان چنانچه پس از تایید اتهامات باشد باید به شعبه مقدماتی ارجاع گردد ولی چنانچه پس از تایید اتهامات باشد باید به شعبه بدوی ارجاع گردد. از تصمیمات شعبه مقدماتی در باب صلاحیت و یا قابلیت پذیرش می توان در شعبه پژوهش طبق ماده 86 اعتراض نمود.
7. در صورتی که دولت موضوع بند 2(ب) یا (ج) به طرح ایراد اقدام کرده باشد دادستان باید تحقیق را تا زمانی که دیوان تصمیمی طبق ماده 5/17 اتخاذ می کند معلق نماید.
8. تا زمان اتخاذ تصمیم از سوی دیوان، دادستان می تواند تقاضای اختیاراتی از دیوان برای نیل به اهداف زیر نماید:
آ. پیگیری اقدامات تحقیقی لازم مشابه آنچه در ماده 6/18 آمده است.
ب. گرفتن اظهارات و شهادت شهود یا تکمیل جمع آوری و بررسی ادله که پیش از تسلیم اعتراض شروع شده بود.
ج. با همکاری دولت های ذی ربط از اختفای اشخاصی که دادستان قبلا وفق ماده 58 درخواست بازداشت آنان را مطرح نموده است جلوگیری شود.
9.اعتراض مزبور نباید به اعتبار اقدامات قبلی دادستان که قبلا انجام شده است تاثیر نامطلوب بگذارد.
10 در صورتی که دیوان ، موضوعی را وفق ماده 17 غیرقابل پذیرش اعلام نماید، دادستان می تواند در مواردی که مطمئن باشد امور جدیدی محرز گردیده که تصمیم قبلی دیوان در خصوص غیر قابل پذیرش بودن را نفی می کند می تواند درخواست بازنگری در تصمیم قبلی را به دیوان تقدیم نماید.
11. اگر دادستان با رعایت مسایل مذکور در ماده ماده 17 تحقیقی را متوقف سازد می تواند درخواست کند تا دولت مزبور اطلاعات مربوط به فرایند رسیدگی را در اختیار وی قرار دهد این اطلاعات در صورت درخواست دولت ذی ربط محرمانه تلقی می گردد. اگر دادستان بعدا تصمیم به ادامه تحقیق بگیرد باید مراتب را به دولتی که تعلیق تعقیب به نفع رسیدگی آن انجام گرفته ابلاغ گردد.»

ویژگی بسیار مهم نظام دادرسی دیوان در رابطه با صلاحیت تکمیلی آن است که رای دیوان در باب قابلیت پذیرش قطعی است و طبق ماده 86 لازم الاتباع است و دیگر امکان اعتراض به آن وجود ندارد.
دیوان بین المللی کیفری به موجب اساسنامه عالی ترین مرجع به شمار می رود و این امر در ماده 17 مورد تاکید است که رای دیوان در باره غیر قابل پذیرش بودن قطعی است و در مواد 18 و 19 نیز سازوکاری جهت اعتراض به این امر دیده نشده است. ماده 1/119 در مقام حل و فصل اختلاف، عالی ترین مرجع را نهاد دادگاه در دیوان معرفی نموده است.
دولت چین با دادن چنین اختیاری در باب صلاحیت و قابلیت پذیرش به دیوان مخالف و معتقد بود این امر باید به عهده محاکم داخلی و یا شورای امنیت باشد .
عمده مخالفت های دولتها با دیوان از این جهت است که چندان به آن مرجع به عنوان دادگاهی مستقل اعتماد ندارند. وگرنه مسایل شکلی همچون مصلحت اندیشی و قابلیت پذیرش و قاطع بودن رای دیوان در این موضوعات امری عادی به شمار می روند.

1)- صاحبان حق ایراد

به عنوان قاعده ای کلی باید بیان داشت که اعتراض، حق ذینفع است، لذا هر شخص که نفعی از آن در معرض تهدید و خطر گیرد می تواند به طرح ایراد بپردازد.
ماده 3/2/19، اشخاص ذینفعی را که شایستگی اعتراض به قابلیت پذیرش را دارند به ترتیب زیر تعیین نموده است؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متهم، شخص توقیف شده و کسی که احضار گردیده است.
دولتی که صلاحیت رسیدگی به پرونده ای را دارد، به استناد جریان داشتن یا خاتمه تحقیقات در عرصه داخلی
دولت غیر عضوی که باید وفق ماده 12 صلاحیت دیوان را بپذیرد.

با توجه به اینکه قابلیت پذیرش موضوع در دیوان، می تواند بر حق افرادی که در مرجع داخلی تحت تحقیق و یا تعقیبی قرار دارند اثر بگذارد، لذا دیوان مکلف است پس از احراز عدم قابلیت پذیرش از رسیدگی خودداری نماید، لکن این امر، بر حق شخص متهم اثر سویی نمی گذارد و متهم می تواند وفق ماده آ/2/19 به تصمیم راجع به قابلیت پذیرش پرونده در دیوان اعتراض نماید.
در باب اختیار اشخاص حقیقی در اعتراض به تصمیم دیوان درباره قابلیت پذیرش پرسش آن است که آیا شخصی که در مراجع داخلی تحت پیگرد به اتهام جنایت بین المللی است میتواند بدواً و بر اساس قواعد حقوق بین المللی با طرح این ادعا که دستگاه قضایی داخلی از معیارهای عدالت و انصاف منحرف شده است درخواست نماید تا دیوان پرونده وی را قابل پذیرش در دیوان قلمداد نماید؟
به نظر می رسد پاسخ به این پرسش منفی باشد چرا که نفی صلاحیت دولت، به حاکمیت آن آسیب وارد می سازد و در شرایط فعلی حقوق بین المللی حاکمیت منسوب به دولت است و اشخاص حقیقی توانایی نفی صلاحیت و حاکمیت دولت را ندارند مضافاً اینکه دیوان بین المللی کیفری یک دادگاه حقوق بشر و ضامن اجرای دادرسی عادلانه در مراجع داخلی نیست.
ماده آ/2/19 مقرره مهمی است که به موجب آن بر حق افراد به طرح ایراد قابلیت پذیرش موضوع در دیوان تاکید شده است. اعمال این حق منوط به عدم اقدام دولت متبوع شخص به طرح ایراد عدم قابلیت پذیرش است به این معنا که اگر دولت متبوع متهم یک نوبت به قابلیت پذیرش نماید دیگر متهم از طرح چنین ایرادی محروم خواهد بود.
استنباط سنتی آن است که اشخاص حقیقی نمی توانند در دیوان های بین المللی ایراد نمایند؛ چرا که ایراد به صلاحیت دادگاه خارجی حق انحصاری دولت است که حاکمیت آن از رهگذر اقدام مرجع بین المللی به چالش کشیده شده است. این امر در پرونده علیه آیشمن نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در پرونده دادستان علیه تادیچ برای نخستین بار، ایراد به صلاحیت و قابلیت پذیرش مورد بررسی قرار گرفت. تادیچ ایراد کرد که برتری دیوان موقتی نسبت به مراجع قضایی داخلی ، با نقض حاکمیت دولت متبوعش در تعارض است. شعبه دیوان با رد این استدلال بیان داشت در هر قضیه ای که در آن دولت متهم نباشد، اشخاص در مقامی نیستند که بتوانند قابلیت پذیرش موضوع در دیوان را با ایراد مواجه نمایند چرا که ایراد حاکمیتی مختص دولت است . در هر حال شعبه تجدید نظر این موضع شعبه را نپذیرفت و آن را خارج از موضوع حق دفاع متهم تلقی نمود.
حق افراد در اساسنامه دیوان به استناد ماده آ/2/19 به رسمیت شناخته شده است: متهم یا کسی که به موجب ماده 58 قرار بازداشت یا احضار او صادر شده است؛ می توانند به صلاحیت و قابل پذیرش دانستن موضوع در دیوان اعتراض کنند.
در خصوص متهم، بیشتر نظام های قضایی از دو اصطلاح مظنون و متهم استفاده می کنند که ثمره این تفکیک، برخورداری از حقوق دفاعی متنوع در دوسطح پیش از توجه اتهام و تفهیم آن به شخص می باشد.
در اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله از لفظ مظنون مطلقاً استفاده نشده است بلکه در عوض ، اصطلاح شخص ، یا شخص متهم شده به کار رفته است که گویی برای صیانت از اماره بی گناهی افراد پیش از قطعیت یافتن رای بوده است.
اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله از لفظ متهم در موارد گوناگون استفاده شده است اما تعریفی از آن ارائه نشده است. در قواعد دادرسی و ادله دیوان های رواندا و یوگسلاوی، قواعدی که در این خصوص تدوین شده است، منظور از متهم کسی است که وفق قاعده 47 علیه وی کیفرخواست صادر شده است. بنابراین شخص به عنوان متهم تعقیب می گردد.
برای آنکه شخص بتواند از اختیار ذیل ماده آ/2/19 استفاده نموده و نسبت به طرح ایراد به صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در دیوان اقدام نماید، باید سند حاوی اتهامات در شعبه مقدماتی ثبت شود و متعاقبا وفق ماده 3/آ/61 اتهامات او تایید و بر اساس ماده 7/آ/61 اتهامات مزبور تایید گردد.
با توجه به اینکه که بند های 1و 2 ماده 61 همچنان از شخص متهم سخن می گویند تمسک به تفسیر دیوان های فوق الذکر بی ایراد نخواهد بود، به ویژه اینکه در ماده 9/آ/61 زمانی از لفظ متهم استفاده شده است که اتهامات وی مورد تایید قرار گرفته است. نهایتاً به نظر می رسد بر خلاف آنچه که در دیوان های موقتی ملاک عمل بوده است، در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صرفاً پس از تایید اتهامات می توان شخص را متهم خطاب نمود.
ماده 2/61 اساسنامه شعبه مقدماتی را قادر ساخته تا با وجود شرایط مقتضی، حتی در غیاب شخص، جلسه ای برای تایید اتهامات وی ، حسب درخواست دادستان و یا حتی به ابتکار خود دادگاه تشکیل دهد.
قاعده های 125 و 126 در خصوص تصمیم به برگزاری جلسه دادگاه برای تایید یا عدم تایید اتهامات شخص، وضع گردیده اند. همچنین قاعده 3/126 از اصطلاح شخص متهم استفاده کرده است که با توجه به اینکه این اصطلاح صرفاً زمانی درست به کار می رود که اتهامات تایید شده باشد و در عین حال دستگیر نیز شده باشد؛ هرچند که متهم پس از دستگیری حقی بر اعتراض به تایید اتهاماتش در این مقطع ندارد و نمی تواند درخواست تشکیل جلسه مجدد تایید اتهامات را بنماید. لذا در قاعده اخیر الذکر اصطلاح متهم در غیر ما وضع له به کار رفته است.
قواعد دادرسی و ادله مقرر کرده است، کسی که درخواست احضار یا جلب او صادر شده است باید طبق ماده 58 حقوق ماده 67 را به محض حضور در دادگاه وفق مواد 60 و 61 داشته باشد . شاید این حکم به این معنا باشد که شخص تا زمان حضور در شعبه مقدماتی متهم تلقی نمی گردد. البته می توان چنین تفسیر کرد که حقوق دفاعی متهم متعاقب حضور شخص متهم در شعبه مقدماتی حاصل می گردد. حق ایراد به صلاحیت و قابلیت پذیرش وفق ماده 2/آ/19 و همچنین سایر حقوق اعم از حقوق مندرج در ماده 67 و قاعده 121 و غیر آن متوقف بر حضور شخص در محضر دیوان می باشد.

همین که اتهامات تایید گردند حقوق دفاعی فوق الذکر به صورت بالقوه لازم الرعایه خواهند بود.
دومین فردی که می تواند به قابلیت پذیرش دیوان ایراد نماید، شخصی است که به واسطه وجود ظن معتبر بر استناد ارتکاب جنایت بین المللی به وی قرار جلب یا احضار او وفق ماده 58 صادر شده است. در خصوص این شخص باید به موجه بودن قرار بازداشتی که برای وی صادر شده است توجه گردد. معیار موجه شمردن قرار بازداشت آن است که دلیل کافی برای اعتقاد به اینکه شخص مرتکب یکی از جنایات داخل در صلاحیت دیوان شده است وجود داشته باشد و در عین بازداشت وی لازم به نظر برسد.(ماده آ و ب/1 /58) نتیجتاً شخص قبل از تایید اتهامات خود به شرطی دارای حق ایراد به صلاحیت و قابلیت پذیرش است که قرار بازداشت او صادر شده باشد.
شایان ذکر است شاهد و یا مطلعی که به استناد ماده 70 به عنوان متهم به ارتکاب جرم علیه عدالت قضایی در دیوان تخت تعقیب قرار می گیرد از امتیاز ایراد به قابلیت پذیرش موضوع ماده 19 بهره مند نخواهد بود.
شعبه مقدماتی در باب ایراد به عدم قابلیت پذیرش نکته ای را خاطرنشان کرده که «در این مرحله از رسیدگی قراری صادر نشده و پرونده ای نیز تشکیل نشده است لذا طرح ایراد در این مرحله مقدور نیست از این جهت سازوکار ایراد به صلاحیت و قابلیت پذیرش در این مقطع پیش بینی نشده است.»
اساسنامه رم به اشخاصی که ممکن است قابلیت پذیرش را در مراجع داخلی به استناد منع محاکمه مجدد موضوع ماده 3/20 مطرح نمایند حق طرح ایراد داده است.
ماده 2/89 مقرر داشته است وقتی شخص تحت تعقیب در مراجع داخلی، پیش از دستگیری ایراد عدم قابلیت پذیرش را در مراجع داخلی مطرح نماید، دولت مزبور باید مراتب را با همکاری دیوان به بررسی گذارد تا مشخص شود آیا موضوع قابلیت پذیرش در دیوان را دارد یا خیر تا به فراخور حال اقدام لازم انجام پذیرد و به موجب آن دستور جلب اصداری نیز تا تعیین تکلیف مساله قابلیت پذیرش متوقف خواهد ماند.
تصمیم در خصوص قابلیت پذیرش بر عهده دیوان است و راه حل دیگر می تواند صلاحیت تکمیلی دیوان را مورد تهدید قرار دهد نتیجتاً این برداشت قابل قبول نیست زیرا که استقلال و اعتبار اقدامات دیوان را با خطر روبه رو می کند. راه حلی که با ایجاد تعادل میان استقلال و تاثیر گذاری دیوان و احترام به حاکمیت دولت می توان ارائه کرد تدبیری است که قاعده 181 پیش بینی کرده است وقتی در محاکم داخلی ایرادی مطرح می شود شعبه رسیدگی کننده باید قبل از تصمیم گیری در خصوص قابلیت پذیرش اطلاعات لازم را به منظور رعایت قاعده منع محاکمه مجدد کسب نماید.
دولتی نیز که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد حق دارد تا به قابل پذیرش دانستن موضوع در دیوان اعتراض نماید. طبق ماده 2/ب/19 قابلیت پذیرش موضوع در دیوان از سوی دولت واجد صلاحیت، قابل ایراد است. در طول مذاکرات برخی دولت ها از اینکه به هر دولتی که به نحوی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، حق طرح ایراد به قابلیت پذیرش موضوع در دیوان داده شود مخالف کردند؛ چرا که با گسترش حق ایراد، باب صرف وقت بی جهت باز می گردد و مستمسکی برای اطاله اجرای عدالت خواهد بود.
گروه دیگری از دولتها نیز بر آن بودندکه حق ایراد باید در ارتباط و با توجه به منافع دولتها بررسی و شناسایی گردد، لذا به دولت هایی که به نحوی با جنایت ارتکابی پیوند دارند حق اعتراض داده شود. کمیسیون حقوق بین المللی این نظر اخیر را مورد تایید قرار داد.
پیشنهاد آمریکا در این باب، تقدم صلاحیت دولت متبوع مرتکب به نسبت دولت واجد صلاحیت سرزمینی و دولت محل دستگیری مرتکب بود که این خود نشانگر نگرانی دولت آمریکا از تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع خود در سایر کشورها و نهادهای قضایی می باشد.

با توجه به نگرانی های ناشی از امکان سوء استفاده دولتها از اختیار ایراد، منطقی به نظر نمی رسید که سایر دولت ها _غیر از دولت هایی که حقیقتاً نفعی در قضیه دارند_ بخواهند از این اختیار بهره برند.
پس از دولت واجد صلاحیت سرزمینی، مهمترین دولتی که ممکن است بخواهد به طرح ایراد در خصوص قابلیت پذیرش بپردازد دولت متبوع مظنون می باشد که چنین ایرادی با اشکال منطقی روبه رو نیست.
در این رابطه و در طول تصویب اساسنامه، برخی دولتها پیشنهاد کردند که حق طرح ایراد صرفاً از جانب دولتهای عضو، قابل قبول باشد تا از این رهگذر، انگیزه مضاعفی برای الحاق به دیوان به وجود آید. با این وجود همانطور که ماده 1/17 ناظر به رسیدگی های واقعی از ناحیه دولتهای صلاحیت دار، اعم از دولتهای عضو اساسنامه یا غیر عضو، است ، لذا دیوان، رسیدگی های دولت های غیر عضو اساسنامه را هم دارای اعتبار کافی برای غیر قابل پذیرش دانستن موضوعات در دیوان می داند؛ لذا پذیرش حق ایراد به پذیرش دعوی در دیوان نیز _که به حق اعمال حاکمیت قضایی آنان تعرض نموده است_ از ناحیه آن دولتها منطقی به نظر می رسد .
مضافاً اینکه همانگونه که قبلا گفتیم طبق ماده 1/18 دادستان مکلف است خطاب به دولت های غیر عضوی هم که به طور عادی می توانند نسبت به موضوع اعمال صلاحیت نمایند نیز اعلامیه ارسال نماید .
برای تشخیص اینکه دولتهای واجد صلاحیت از نظر دیوان _که شایستگی طرح ایراد دارند_ کدامند، باید به معیار ماده 17 توجه گردد.
نکته دیگری که شایان توجه است آنکه معلوم گردد قواعد حقوق بین المللی با چه ضابطه ای برای دولت ها، صلاحیت جزایی در رسیدگی به موضوعات قایل می گردد.
اگر دولتی دارای صلاحیت نباشد و در عین حال ایراد قابلیت پذیرش را مطرح نماید و مدعی شود در حال تحقیق و تعقیب به صورت واقعی است یا آن را به پایان برده است، دیوان می تواند ایراد آن را رد نماید.
علاوه بر دولتهایی که از آنان سخن رفت، در ماده 2/ج/19 دولتی که باید طبق ماده 12 صلاحیت دیوان را بپذیرد نیز می تواند نسبت به قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان ایراد نماید.
پرسشی که در این باره قابل طرح است اینکه آیا در مواردی که شورای امنیت پرونده دولت غیر عضوی را به دیوان ارجاع می دهد آن دولت بدون ارسال اعلامیه پذیرش صلاحیت می تواند نسبت به ایراد عدم قابلیت پذیرش ایراد نماید؟
هر چند این نظر مطرح شده است که ماده ج/2/19 در موارد ارجاع شورای امنیت نیز قابل استناد است و آیین طرح ایراد، ارتباطی با روش شروع دعوی ندارد ؛ لذا به نظر می رسد، دولت غیر عضوی که قاعدتاً مقدمه قابل پذیرش بودن موضوع که همانا صلاحیت دیوان است نپذیرفته

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *