رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد 
دیوان بین المللی

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد دیوان بین المللی

نمایند؛ اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، برای دولتها عضو این نتیجه را به همراه دارد اما با قبول صلاحیت جهانی دیوان، همه دولتها _و نه فقط دولتهای عضو_ نقش فعالتری در تعقیب جنایات مرتبط با خودشان ایفاء می‌نمودند.
برخی بر این باورند که تنها چیزی که می‌توانست دیوان را در رسیدن به اهداف خود کمک نماید این بود که بتواند به موجب صلاحیت جهانی عمل نماید. به نظر می‌رسد این عقیده چندان قابل اعتنا نباشد زیرا توفیق دیوان متوقف و تعامل و همکاری واقعی دولت های متعدد و جمعی از شروط است که صلاحیت جهانی در تحقق آن به تنهایی کارساز نیست. اما این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که، اگر صلاحیت جهانی با محدودیت ها و نواقص در اساسنامه گنجانده می شد نیز خود منشا مصائب و اختلافات متعدد می گردید.
بنابر این ماده 12 اساسنامه رم، تصمیم صحیح و منطبق بر واقعیت های امروزی در عرصه بین المللی تلقی می شود.

با توجه به آنچه که گفته شد، دیوان نخواهد توانست صلاحیت خود را در خصوص جنایات بین المللی موضوع ماده 5 اساسنامه در خارج از سرزمین دولت های عضو اعمال نماید مگر استثنائاً در دو مورد:
استثنای نخست: ارجاع موضوع از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد، مذکور در ماده ب/13 اساسنامه رم.
استثنای دوم: ارتکاب جنایت توسط تبعه دولت عضو در خارج از قلمرو قضایی یکی از اعضا.
که متعاقباً در مبحث مربوط به مکانیزم های شروع دعوی، به تشریح آن ها خواهیم پرداخت.
گفتار سوم: صلاحیت زمانی

محاکم بین المللی پیشین، صلاحیت قضایی خود را به لحاظ زمانی بر جنایاتی که قبل از تشکیل آن محاکم و واقع شده بودند و یا در زمان تشکیل آنها در حال وقوع بودند اعمال می نموند؛ موافقت نامه 8 آگوست 1945 لندن که برای مجازات جنایت کاران جنگ دوم جهانی منعقد گردید، برای دادگاه نورمبرگ صلاحیت زمانی مقرر ننمود. هرچند از قرائن می توان استنباط نمود که این مرجع صرفاً برای پرداختن به جنایات ارتکابی در فاصله آغاز و انجام آن جنگ خانمانسوز تشکیل شده است. دادگاه توکیو نیز که به تاریخ 19 ژانویه 1946 تشکیل شد واجد همین خصوصیت می باشد.
در اساسنامه دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا محدوده زمانی صلاحیت دادگاه تعیین گردیده است. این بازه زمانی در خصوص دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق به استناد ماده 1 اساسنامه اش ناظر بر جنایاتی است که از ابتدای 1991 و بعد از آن در قلمرو یوگسلاوی سابق رخ داده است. هر چند به موجب این ماده، مبدا صلاحیت دادگاه مورد تصریح است لکن پایانی برای آن در نظر گرفته نشده است که این امر با ماهیت ویژه و موردی بودن دادگاه منافات داشت.
برای دادگاه بین المللی ویژه رواندا به لحاظ ماموریت زمانی، مبدا و منتهایی دقیق بیان شده است. به موجب ماده 1 این اساسنامه، به تمامی جنایات ارتکابی در فاصله بین اول ژانویه تا 31 دسامبر 1994 در قلمرو رواندا و یا توسط اتباع آن کشور در این دادگاه ویژه رسیدگی می شود. البته خود دولت رواندا معتقد بود که ابتدای صلاحیت این مرجع باید حداقل از اول اکتبر 1990 باشد و به همین دلیل به قطعنامه تشکیل دادگاه برای رواندا رای منفی داد.

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری روشی متفاوت را پیش گرفته است. اساسنامه با پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی در مفهوم پذیرفته شده حقوق کیفری با ویژگیهای حقوق بین المللی کیفری، به لوازم آن هم در جنبه های ماهوی و هم شکلی ملتزم است. یکی از لوازم ضروری اصل قانونی بودن، حاکمیت قانون در بازه زمانی پس از تصویب و عدم تسری آن به گذشته است.

با اتکا بر اصل عطف بما سبق نشدن مقررات ماهوی کیفری که اثر ضروری اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد و مستندا به ماده 1/11 اساسنامه، ناظر بر مواد 1/22 و 1/24 شرط ضروری دیگر برای اعمال صلاحیت دیوان به جنایات موضوع اساسنامه، تحقق جنایت در بازه زمانی پس از اجرایی شدن اساسنامه است. این تاریخ، برای شصت دولت اولی که به دیوان پیوسته اند، اول جولای 2002 ، و برای سایر دولتها، پس از الحاق آنان به اساسنامه می باشد. البته دولتهایی که پس از اول جولای 2002 به دیوان می پیوندند نیز می توانند با رضایت خود صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به جنایات ارتکابی از اول جولای 2002 تا زمان الحاق دولت مزبور به دیوان، به موجب اعلامیه ای که به دبیرخانه دیوان تسلیم می نماید بپذیرند.
ماده 3/12 متاثر از مقرره ای که در پیش نویس اساسنامه دیوان که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال 1994 تهیه نموده بود است. در آن پیش نویس اعلام رضایت دولت ها به اعمال صلاحیت به صورت موردی به دیوان تقدیم می گردید؛ روش مزبور در سند نهایی اساسنامه دیوان صرفاً در حدود ماده 3/12 در خصوص دولتهای غیر عضو درنظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه اینکه، در مواردی که دولت غیر عضو، صلاحیت دیوان را در خصوص یکی از جنایات بین المللی می پذیرد، صرفاً در آن حدود به دیوان تفویض اختیار نموده و دیوان نخواهد توانست نسبت به سایر جنایات احتمالی ارتکاب یافته در سرزمین اقدامی صورت دهد؛
چراکه در ماده 3/12 از لفظ مفرد جنایت _ و نه جنایات_ استفاده شده است که با عنایت به استثنایی بودن صلاحیت دیوان تسری صلاحیت آن بر سایر جنایاتی که مورد تفویض دولتی که خود در حدود مشخص تسلیم به صلاحیت شده است نمی گردد.

قاعده 44 از قواعد دادرسی و ادله دیوان در ارتباط با اعلامیه ای که به موجب ماده 3/12 توسط دولت غیر عضو به منظور پذیرش صلاحیت دیوان تسلیم دبیرخانه دیوان می شود، چنین مقرر داشته است:
«1. دبیر کل ، به درخواست دادستان، پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه با رعایت محرمانگی از دولت عضو یا غیر عضو اساسنامه در خصوص این که آیا ایشان تمایلی به صدور اعلامیه وفق ماده 3/12 دارند استعلام می کند.
2. وقتی دولت به دیوان اعطای صلاحیت نماید و یا اعلامیه مورد نیاز را وفق ماده 3/12 صادر نمود و یا وفق مقررات بند 1 همین قاعده، دولت مزبور پاسخ مثبت به استعلام داد، دبیرکل به دولت مزبور اعلام می نماید که نتیجه اعلامیه موضوع ماده 3/12 ، پذیرش صلاحیت دیوان در خصوص جنایات ماده 5 می باشد و آن دولت مشمول مقررات بخش 9 اساسنامه خواهد بود.»
چنین دولتی موظف است بر اساس قسمت اخیر ماده 3/12 کمال همکاری را با دیوان به عمل آورد.
در خصوص دولتهایی که در آینده به دیوان ملحق می گردند، و سند تصویب و یا الحاق خود را نزد دبیر کل تودیع می کنند، به موجب ماده 2/126 اساسنامه از اولین روز اولین ماه پس از انقضاء 60 روز از تاریخ سپردن سند مزبور در مورد این دولت ها، صلاحیت زمانی دیوان تحمیل می گردد.
با توجه به اینکه اساسنامه دیوان یک معاهده چندجانبه بین المللی است؛ لذا تابع قواعد حاکم بر معاهدات می باشد. یکی از اصول مسلم شناخته شده در کنوانسیون معاهدات وین 1969 که به موجب ماده 28 آن مقرر گردیده است، اصل عدم تاثیر مفاد کنوانسیون به تاریخ قبل از لازم الاجرا شدن می باشد. این ماده مقرر کرده است: «به جز در مواردی که از معاهده و یا قرائن موجود، قصدی دیگر استنباط شود، مقررات معاهده هیچ طرفی را نسبت به عمل حقوقی و یا مساله ای که پیش از لازم الاجرا شدن معاهده در قبال این طرف انجام گرفته و یا به وجود آمده و یا وضعیتی که پیش از آن تاریخ منتفی شده باشد ملتزم نمی سازد.» لذا مقررات ماده 11 نیز در راستای قواعد و مقررات بین المللی ارزیابی می شود و بر خلاف عدول پذیری اصل صلاحیت شخصی، حتی به موجب ارجاع شورای امنیت نیز قابل خدشه نخواهد بود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه قوانین موضوعه

استثنای دیگری که در گستره زمانی صلاحیت دیوان نسبت به دولتهای عضو و از مقطع زمانی اول جولای 2002 وجود دارد اینکه به استناد ماده 124 اساسنامه، دولتی که عضو اساسنامه می شود به مدت 7 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه نسبت به خود، می تواند صلاحیت دیوان در مورد جنایات جنگی ارتکابی در قلمرو خود و یا توسط اتباع خود را نپذیرد. ماده ‌‌١٢۴ اساسنامه دیوان اگرچه در متن اساسنامه بیان شده ولی در واقع خاصیت پروتکلی اختیاری را دارد که به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد که به مدت هفت سال صلاحیت دیوان در خصوص جنایات جنگی را معطل نگه دارند. اگر دولتی قصد استفاده از این موضوع را داشته باشد، باید حین عضویت در اعلامیه، مراتب را مورد تصریح قرار دهد. این انتفای صلاحیت قابل تمدید نیست هر چند قابل اعراض از سوی دولت مزبور می باشد.
ماده 124 اساسنامه از مصادیق خلاء های اساسنامه در مبارزه با بی کیفری قلمداد می شد و انتظار می رفت این مهم در کنفرانس بازنگری دستخوش تغییرات بنیادین گردد. اما اتخاذ تصمیم در خصوص ماده ‌‌١٢۴ با اختلاف‌نظرهایی همراه بود. به موجب مفاد خود ماده ‌‌١٢۴، این موضوع در کنفرانس بازنگری قابل بازنگری بود.
هرچند پیش‌نویس پیشنهاد حذف ماده ‌‌١٢۴ در اجلاس هشتم مجمع دول عضو مورد موافقت قرار گرفته بود اما موضوع ابقاء یا حذف ماده ‌‌١٢۴ در کنفرانس بازنگری با اختلاف‌نظرهایی روبرو شد. اکثریت کشورهای حاضر در کنفرانس کامپالا موافق ابقاء ماده ‌‌١٢۴ اساسنامه رم بودند و آن را وسیله‌ای برای جهانشمول‌تر کردن سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی و ترغیب کشورهای غیر عضو به تصویب اساسنامه رم می‌دانستند. بعضی از کشورهای موافق با ابقاء این مقرره نیز بر این باور بودند که حذف ماده ‌‌١٢۴ دولت‌های غیر عضو خواهان عضویت را با شرایط تبعیض‌آمیزی مواجه می‌کند چرا که کشورهای عضو فعلی در زمان تصویب اساسنامه دیوان از وجود چنین مقرره‌ای در اساسنامه بهره‌مند بوده‌اند. در مقابل برخی از کشورها و جامعه مدنی، به طور کل، با حذف این ماده موافق بودند. ترویج فرهنگ بی‌کیفری، معطل گذاشتن صلاحیت دیوان، ماهیت موقتی این ماده در زمان تنظیم سند تاسیسی دیوان و عدم استفاده از این ماده از سوی کشورها (به جز فرانسه و کلمبیا) از جمله دلایل و مستندات موافقین حذف این ماده بود. با این حال با تلاش و اصرار کشورهای موافق ابقاء از جمله دولت ژاپن، موجب شد تا این ماده کماکان به شکل فعلی خود باقی بماند و اصلاح مفاد آن به چهاردهمین اجلاس مجمع دول عضو موکول گردد.
پرسش های اساسی در ارتباط با اجرای ماده 124 وجود دارد؛ نخست اینکه: آیا پس از انقضای مدت 7 سال از ممنوعیت اعمال صلاحیت دیوان به جنایات جنگی، آیا دیوان می تواند نسبت به جنایات مزبور اعمال صلاحیت نماید؟
به نظر می رسد چون به اقتضای ماده 124 دولت عضو، رضایت خود را در پیوستن به دیوان و تحمل موضوعی دیوان به صورت محدود مستثنی می کند؛ درحالی که منطق حاکم بر اساسنامه، به عنوان یک معاهده بین المللی چندجانبه موید اعمال صلاحیت این مرجع در حدود موضوعات مورد رضایت اعضا است؛ حال آنکه دولت، به استناد نص ماده 124 صلاحیت دیوان در حدود جنایات جنگی را تا 7 نمی پذیرد لذا با انقضای 7 سال، عضویت دولت مزبور در دیوان در حدود جنایات جنگی آغاز می گردد و از آن به بعد است که دیوان صلاحیت قانونی در پرداختن به مساله را خواهد یافت؛ فلذا دیوان پس از 7 سال نیز امکان اعمال صلاحیت به موضوع را ندارد.

پرسش دوم اینکه آیا تمسک دولت به ماده 124 اساسنامه می تواند مانع از ارجاع موضوع به دیوان توسط شورای امنیت گردد؟
به نظر می رسد پاسخ در این خصوص منفی باشد. به اقتضای قیاس اولویت، هنگامی که وضعیت های موجود در دولتهای غیر عضو به موجب ارجاع شورای امنیت، قابل رسیدگی در دیوان است، امتیازی برای دولتی که صرفاً صلاحیت دیوان را در یک مورد نپذیرفته است متصور نیست. لذا ماده ب/13 حاکم و وارد بر ماده 124 اساسنامه است.

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه حقوق بین‌الملل

و اما پرسش سوم اینکه آیا اگر دولت عضو، از عضویت در اساسنامه انصراف دهد دیوان می تواند دنسبت به جنایات زمان عضویت آن دولت و قبل از انصراف، به اعمال صلاحیت بپردازد؟
به نظر می رسد با استناد به مقررات مصرحه در ماده 127 اساسنامه بتوان پاسخ این پرسش را استنباط نمود.
انصراف از عضویت پس از یکسال یا بیش از آن به تاریخی که دولت مزبور تعیین می کند معتبر است و در بازه زمانی مزبور هیچ خللی به صلاحیت دیوان و تعهدات دیوان وارد نمی گردد.

گفتار چهارم: صلاحیت شخصی

این نوع از صلاحیت که با توجه به ویژگی شخصی که در محضر مرجع قضایی حاضر می گردد تعیین می شود به نوعی قلمرو قضایی سرزمینی دیوان بین المللی کیفری را توسعه می دهد، افراد انسانی به عنوان رکنی از ارکان تشکیل دهنده دولت هستند، و تعهداتی که دولت متبوعشان بر عهده می گیرد به ایشان تسری خواهد یافت. «حقوقدان چنین فرض میکنند که مسافر با خود پاره ای از سرزمین خویش را به همراه می برد و اگر مسافر رفتاری پسندیده داشته باشد، در کشور خارج این رفتار بر مقام و شأن کشور متبوع او می افزاید.» در قرن 19، رابطه اشخاص و دولت با مفهوم ملیت مطرح می گردید؛ نماینده این تفکر مانچینی ایتالیایی بود. «ملیت گرایی ایتالیا به صورت احراز صلاحیت قضایی و اداری نسبت به همه کسانی جلوه میکند که به یک نژاد تعلق دارند، قطع نظر از سرزمینی که این افراد در آنجا بسر میبرند و قطع نظر از سلطه سیاسی که تابع آن هستند.» اما امروزه صلاحیت دولتها در موارد خاصی مبتنی بر تابعیت و نه ملیت تعیین می شود.
تابعیت مفهومی عام تر از ملیت موردنظر مانچینی دارد و ممکن است مبنای تابعیت «اصل خون» _که به نوعی مرتبط با نژاد والد ویا والدین است_ و یا «اصل خاک» باشد. در صورت اخیر مبنای تعیین تابعیت، چیزی غیر از نژاد و خون بلکه سرزمینی است که فرد در آن متولد می شود.
در حقوق بین الملل تعریف واحد پذیرفته شده ای در خصوص تابعیت وجود ندارد. ماده یک کنوانسیون لاهه 1930 در موضوع تعارض قوانین تابعیت بیان می دارد: «هر دولتی می تواند مطابق قوانین خود تعیین کند که چه کسی تبعه آن دولت محسوب می شود. این قانون تا حدی که با کنوانسیونهای بین المللی، عرف بین المللی و اصول مورد شناسایی عمومی و قانونی مربوط به تابعیت انطباق داشته باشد، از سوی دولتهای دیگر به رسمیت شناخته می شود.
بر اساس مفاد این معاهده بین المللی تعیین رابطه بین دولت و تبعه طبق مقررات ملی تعیین می شود. این در حالی است که دولتها نیز ملاک واحدی برای تبیین حقوق و وظایف ناشی از تابعیت ندارند؛ بعضی از کشورها تابعیت را بر اساس «اصل خاک» و بعضی دیگر بر اساس «اصل خون» تعیین می نمایند.
صلاحیت شخصی مرجع کیفری ممکن است در قالب «اصل صلاحیت شخصی فعال» یا « اصل صلاحیت شخصی منفعل» تعیین شود. اصل صلاحیت شخصی فعال به معنای شمول مقررات جزایی ملی بر اتباع همان کشور در صورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو به نحوی که جرائم مزبور علیه منافع عالیه آن دولت نباشد می باشد. این اصل که به منظور مبارزه با بی کیفری تبعه در ادبیات حقوق کیفری بین المللی راه یافته است، معمولاً مشروط به شرایطی همچون مجرمیت و معامله متقابل و یا عدم محاکمه و مجازات در مرجع قضایی دیگری و همچنین درجه اهمیت جرم و در تکمیل قاعده عدم استرداد تبعه که هنوز نزد بسیاری از نظام های حقوقی جایگاه خود را حفظ کرده در حقوق داخلی پذیرفته شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف از تعیین صلاحیت مبتنی بر اصل صلاحیت شخصی منفعل، جلوه ای دیگر از حمایت از تبعه است. طبق این اصل، دولت به مجازات کسی بر می خیزد که تبعه او را در خارج از قلمرو مورد جرم قرارداده است. اجرای این اصل با سه ایراد مواجه است اولاً اینکه دولت را برای رفتاری که نظم عمومی آن را مختل نکرده است متحمل هزینه می نماید. در ثانی ممکن است در روابط بین دولتها نیز ایجاد مشکل نموده، حمل بر دخالت در امور داخلی دیگر دولتها گردد. سومین ایراد از مشکلات عملی مثل عدم دسترسی به متهم، شهود ، جمع آوری دلایل و نهایتاً اجرای حکم ناشی می شود. به واسطه همین مشکلات است که عملاً دولتها امیدی به اجرای عدالت در این

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu