مقاله رایگان درباره حقوق بشر

روش در جهت تضمین تطابق سیستمهای قانونی خود با مواد قید شده در ماده 6 دارای اختیارات موسع می‌باشند و این موضوع مورد تاکید دیوان در قضیه کُلُزا قرار گرفته است.

ج – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد 8-11
به طور کلی دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب می تواند برقرار نماید. این محدودیت‌ها که به شروط «محدودکننده» و یا شروط «همساز» معروف می‌باشند، در مواد 8-11کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تاکید واقع شده اند. این محدودیتهای مندرج در این مواد به دولتهای عضو، تشخیص و اختیار موسعی را در محدود کردن حق‌ها اعطاء می‌نماید. لازم به ذکر است که کاربرد اصلی دکترین صلاحدید دولتها در ارتباط با مواد 8-11 می‌باشد، که به صراحت اجازه تفسیر و اعمال محدودیتهایی در خصوص این مواد را داده است. از نظر شکلی همه این مواد در یک شکل مشترکی اجرائی می شوند. اولین پاراگراف هر یک از مواد، به حقوق مد نظر تصریح مینماید و در پاراگراف دوم به دولتها اجازه می دهد که تعهدات خود را تحت شرایطی که در نظر گرفته شده است، محدود نمایند. شرایط مذکور بدین شرح می‌باشند: مطابق با قانون باشد. ( ماده 8)،بوسیله قانون پیش بینی شده باشد. ( مواد 8-9-10-11)، مطابق یکی از هدفهای مشروع باشد و انجام آن در یک جامعه دموکراتیک «لازم»باشد. درحالی که در بعضی از بندهای مواد مد نظر اعمال محدودیتهایی در خصوص این حقوق مجاز شمرده می‌شود، لکن در حقیقت هرگونه محرومیت از آزادی مندرج در این مواد نمی‌تواند به معنای «ضرورت» محسوب گردد، به این معنا که اقدام به محرومیت می‌بایست مبتنی بر استانداردهای دکترین صلاحدید دولتها که همانا استاندارد نیاز «مبرم اجتماعی» و همچنین «اصل تناسب» است، باشد. در غیر این صورت عملی که انجام پذیرفته است، خودسرانه محسوب و به عنوان نقض حقوق مندرج در کنوانسیون تلقی می‌گردد. محدودیت دیگری که در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید شده است به غیر از شروط محدود کننده، خودداری از اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون توسط دولتهای عضو در مواقع بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند، می‌باشد. براین اساس میتوان اذعان نمود که این مواد، حق‌های یک فرد را توصیف مینمایند که مطلق نمی‌باشد بدین معنا که می‌توان همزمان محدودیتهایی برای اجرای این حق‌ها در نظر گرفت.در آخر لازم به ذکر است دیوان اروپایی حقوق بشر در بررسی قضیه‌هایی که در خصوص این مواد مطرح میشود معمولاً اقدام به اعطاء صلاحدید «موسع» به دولت می‌نماید.

اول- جایگاه شروط محدود کننده در دکترین صلاحدید دولتها
شروط محدود کننده همان اهداف مشروع کنوانسیون برای دخالت در حقوق کنوانسیون می‌باشند. لازم به ذکر است که این اهداف مشروع، تنها در مواد 8-11 ذکر شده اند. لذا دولتها در دیگر مواد نمیتوانند اهداف مشروع را جستجو نمایند. مشروعیت هدف یکی از عناصرِ شروط محدود کننده ایجاد شده در کنوانسیون برای بعضی از حقوق می‌باشد. این شروط را دیوان استراسبورگ از طریق 3 سوال تفسیر و یا بررسی می‌نماید، اول اینکه: آیا دولتها به آزادیهای موجود در کنوانسیون تعرض نمودهاند؟ در صورت مثبت بودن آیا این تعرض منطبق با قانون می‌باشد؟ آیا هدف این تعرضات با اهداف مشروع قید شده در شروط همساز منطبق است؟ علیرغم نظارت دیوان لکن با بررسی پروندههای مطروحه مشخص می‌گردد که دیوان اروپایی به ندرت حکم به نقض مفاد کنوانسیون با توجه به شروط محدود کننده داده است.

اولین قضیه ای که دیوان در رسیدگی های خود به شروط محدود کننده در آن اشاره نمود قضیه اوباشگری در سال 1971 می‌باشد در این قضیه دیوان بیان میدارد: مقامات صلاحیتدار بلژیک در قضیه پیش رو از قدرت صلاحدید خود تجاوز ننموده اند، چرا که بند 2 ماده 8 کنوانسیون به دولتهای عضو اجازه می دهد که محدودیت‌هایی را با هدف جلوگیری از بی نظمی و یا جرم و نیز حفاظت از حقوق و آزادیهای دیگران اعمال نمایند. البته قضیه‌های بسیاری هم وجود دارند که دیوان علیرغم شناسایی اختیارات برای دولتها حکم به نقض مواد کنوانسیون صادر نموده است، نمونه این موضوع در قضیه Thlimmenos می‌باشد. در این پرونده دیوان بیان داشت که اتهام نافرمانی یهودیان به دلیل امتناع از پوشیدن یک لباس نظامی به هنگام رژه نیروهای مسلح یونان به مثابه تبعیض در اعمال ماده 9 کنوانسیون (آزادی مذهب ) می‌باشد.

دوم – ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق بر حریم خصوصی
حق هر شخص بر اینکه در محدودهای از زندگی خود به دور از دخالت اشخاص بماند، حقی طبیعی است و قوانین بشری نیز این حق را به عنوان «حریم خصوصی» اشخاص مورد حمایت قرار دادهاند. بطوریکه ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 17 میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی این حق را به رسمیت شناخته اند.
در خصوص مفهوم حریم خصوصی لازم به ذکر است که به دلیل تفاوت در فرهنگ و شرایط اجتماعی در جوامع مختلف، مفهومی واحد و یک شکل از این اصطلاح وجود ندارد، از این رو مصادیق و قلمرو خلوت و حیطه خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت می‌باشد.
بطوریکه عده ای حق حریم خصوصی را به صورت زیر تعریف نموده اند «حق به داشتنِ این توقع و انتظار است که مضمون اطلاعات شخصی محرمانه اظهار شده و آشکار شده در یک مکان خصوصی، موقعی که افشای مضمون آن اطلاعات باعث شرمندگی، سرافکندگی و جریحه دار شدن احساسات یک شخص با حساسیت عادی و متعارف شود، برای اشخاص ثالث آشکار و افشاء نگردد» به اعتقاد یکی دیگر از صاحبنظران، موضوع حق خلوت و حریم خصوصی مجموع رفتارهایی است که به صورت پرهیز از تفتیش، بازرسی و پرس و جو درباره مسائلی که به هیچکس مربوط نیست مثل پرهیز از نگاه کردن به داخل اتاقی که پنجره آن به طرف خیابان باز است، نمود پیدا می کند.
از مجموع تعاریف ذکر شده می‌توان حریم خصوصی را در چهار حوزه مجزا مورد مطالعه قرارداد: حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن، حریم خصوصی اطلاعات و در نهایت حریم خصوصی ارتباطات. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در ماده 8 به این حق مهم اشاره نموده است: «1- هرکس حق دارد که حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مکاتبات وی حفظ شود. 2- مرجع عمومی نباید هیچ مداخلهای در اِعمال این حق نماید، مگر آن مداخله ای که طبق قانون باشد و در جامعه دموکراتیک به جهت مصالح امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی دولت، حفظ نظم و پیشگیری از جرایم، حمایت از بهداشت یا اخلاقیات، یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگر لازم باشد.» حال در خصوص این موضوع که حق به ارزیابی اعطاء شده به دولتها در این ماده چه تاثیری بر جا میگذارد می‌بایست به رویه عملی دیوان مراجعه نمود. به عنوان نمونه در قضیهی دادجئون مسئله اساسی این بود که خواهان ادعا می کرد، جرم انگاری همجنس بازی در ایرلند شمالی، حق حریم خصوصی را که در بند یک ماده هشت تضمین شده است، نقض نموده است. دولت خوانده در مقام دفاع، چنین استدلالی نمود که موضوع، مشمول استثنائات مندرج در بند دو ماده 8 می‌باشد ؛ زیرا جرم انگاری مورد نزاع به منظور صیانت از بهداشت یا اصول اخلاقی صورت گرفته است. پرسشی که دیوان خود را با آن مواجه می دید، این بود که آیا چنین اقدامی در یک جامعه دمکراتیک ضروری است؟ در این خصوص دیوان پذیرفت که دولت در تصمیم خود مبنی بر عدم تغییر قانون با دقت و حسن نیت عمل کرده است، لکن در ادامه دیوان تاکید نمود که حس نیت به تنهایی کافی نمی‌باشد، بنابراین حق خود دانست که این مسئله را ارزیابی نماید که آیا استدلالات دولت کافی است و آیا مداخله دولت، «متناسب» با «ضرورت اجتماعی» می‌باشد یا خیر؟ در نهایت پرونده مطروحه به موجب بند دوم ماده 8 حق به صلاحدید گسترده ای به دولتها اعطاء شده است، لکن در این قضیه به دلیل اینکه دولت ایرلند نتوانست ادلهای در اثبات ضرورت چنین قانونی در یک جامعه دموکراتیک ارائه نماید ، سرانجام دیوان آن دولت را ناقض بند یک ماده 8 معرفی نمود.
مثال دیگر در این خصوص قضیهی رس علیه انگلستان است. در خصوص اینکه حقوق خواهان برای زندگی خصوصی متناسب با محدودیت ایجاد شده بعد از تغییر جنسیت می‌باشد یا خیر، ماده 8 کنوانسیون هویت جنسی جدید را بعد از تغییر جنسیت به رسمیت شناخته است. در خصوص این قضیه دیوان بیان داشت با توجه به اینکه «اجماع» محدودی بین اعضاء متعاهد در این خصوص وجود دارد، کشور انگلستان دارای دکترین صلاحدید موسع می‌باشد. این سوال چهار سال بعد در قضیهی Cossey مطرح گردید. در این خصوص نیز دیوان مجدداً این موضوع را که آیا اجماع در خصوص تغییر جنسیت به وجود آمده است، بررسی نمود. در این قضیه نیز دیوان مجدد بیان داشت با توجه به اینکه زمینه‌های مشترک بسیار محدودی بین دولتهای عضو کنوانسیون در این خصوص وجود دارد، دولتها از اختیارات صلاحدید گسترده ای در این خصوص برخوردار می‌باشند.
هشت سال بعد نیز دیوان همین موضوع را در خصوص ماده 8 در قضیه شِفیلد علیه انگلستان مطرح و اعلام نمود که با وجود برخی گرایشهای قانونی و توجه به این موضوع که وجود نارضایتی جنسی باعث افزایش موضوعات اخلاقی، قانونی و علمی پیچیده می‌گردد، هیچ زمینهی مشترکی بین دولتهای متعاهد وجود ندارد. بنابراین کشور انگلستان در این مورد دارای دکترین صلاحدید موسع می‌باشد. در این خصوص نکته قابل تامل این است که علیرغم اینکه تمامی پرونده های فوق الذکر در خصوص یک موضوع می‌باشند و انتظار این میرود که دیوان در قضیه‌های مشابه دیگر نیز به دلیل اعطاء آزادی عمل موسع به دولتها درخواست خواهان ها را رد نماید، لکن این رویه دیوان استمرار نداشت. بطوریکه در دعاوی فوق علیرغم اینکه حکم به نفع خواهان ها صادر نشد، لکن اکثریت دیوان تغییرات پیشروندهای را از 12 رای در مقابل 3 رای در سال 1986 در قضیه رس، به 11 رای در مقابل 9 رای در سال 1998 در قضیه شفیلد، آغاز نمود تا جائیکه در سال 2002دیوان در قضیه گودوین علیه انگلستان و ای علیه انگلستان رویه موجود را تغییر داد و به نفع خواهان ها صادر رای نمود. در این دو قضیه دیوان برای نخستین بار بیان داشت که باید شرایط قابل تغییر در داخل دولت‌های پاسخگو و دولت‌های متعاهد و نیز همگرائی به سمت ایجاد استانداردهایی یکنواخت را مورد ملاحظه قرار داد.
و یا در پرونده هاتون در خصوص نقض ماده 8 به دلیل قرار گرفتن در معرض سروصدای هواپیما دیوان این نکته را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که آیا دولت تعادل منصفانه ای را بین منافع اقتصادی دولت به عنوان یک اصل با منافع افرادی که از اختلالات سروصدا متضرر می شوند، برقرار نموده است. بعد از طرح این سوال حوزه دکترین صلاحدید دولتهای اتخاذ شده بوسیله دولتها به هنگام انجام تصمیمات در این موضوع توسط دیوان، مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً دیوان حکم به نقض ماده 8 صادر نمود. در قضیه مارسکس متقاضی به عنوان یک مادر مجرد دعوائی را از طرف خود و فرزندش علیه دولت بلژیک مطرح نمود. در این دعوا خواهان با این ادعا که به موجب قانون دولت بلژیک که وابستگی ما بین مادر و فرزند نامشروعش را از نقطه نظر روابط خانوادگی و همچنین حقوق موروثی انکار می‌نماید، باعث نقض ماده 8 کنوانسیون دانست. در این قضیه بر خلاف چند نمونه قبل که دیوان حق و اختیار به صلاحدید موسع به دولتها، به دلیل عدم وجود اجماع اعطاء نموده بود، لکن دیوان در این قضیه با تاکید بر اینکه کنوانسیون می‌بایست که در سایه شرایط روز تفسیر شود و توجه به این نکته که قانون اکثریت دولتهای عضو اتحادیه اروپا در به رسمیت شناختن ارتباط بین فرزندان نامشروع با مادران مجرد، تکامل یافته و یا در حال تکامل با اسناد بین‌المللی مربوط می‌باشد ( اجماع )، به نفع متقاضی و فرزندش رای صادر نمود.
همچنین در قضیه تاولی که دولت ترکیه اقدام به رد اصالت متقاضی نموده بود، دیوان تاکید می‌نماید که هرچند اختیاراتی جهت محدود نمودن زندگی خصوصی و خانوادگی به دولتها در ماده 8 در نظر گرفته شده است، لکن آنها می‌بایست تعادل منصفانه ای بین منافع فرد و منافع جامعه برقرار نماید. بر این اساس اعلام می‌نماید که ماده 8 کنوانسیون از ناحیه ترکیه نقض شده است. و در نهایت در قضیه اسکی که در خصوص حق متقاضی برای دیدن دخترش می‌باشد دیوان بیان می‌دارد که هر چند در خصوص ماده 8 کنوانسیون مقامات دولتی دکترین صلاحدید موسعی را اعمال می‌نمایند لکن باید توجه داشت که ماده مذکور مقامات دولت را ملزم می‌کند که تعادل منصفانه ای را بین منافعی که درگیر آن هستند، اعمال نمایند و البته آنها می‌بایست این روش را به نحوی اتخاذ نمایند که منافع کودک را که ممکن است توسط والدینش نادیده گرفته شود، در نظر بگیرند.

سوم- ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق آزادی اندیشه،وجدان و مذهب
آزادی اندیشه، وجدان و مذهب از طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق هر فرد از افراد جامعۀ بشری است و زیربنای بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. بر این حق اساسی در کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی نیز تاکید شده است. بطوریکه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق، منفرداًً یا مجتمعاً، به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.»

و یا ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی در این زمینه بیان می‌دارد ؛«1- هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل داشتن آزادی قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا اجماعات، خواه به طور علنی یا درخفا در عبادات واجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد. 2- هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. 3- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود؛ مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیشبینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یااخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد…»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین بر این حق مهم در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز تاکید شده است. ماده 9 آن کنوانسیون اشعار می‌دارد: «هرکس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را دارد ؛ این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی ابراز مذهب یا عقیده در پرستش، آموزش، عمل و رعایت، خواه به تنهایی یا به همراه دیگران و بطور عمومی یا خصوصی است.2- آزادی فرد برای ابراز مذهب یا عقایدش، فقط تحت محدودیتهایی قرار خواهد داشت که به موجب قانون مقرر شده است و در جامعه دموکراتیک به لحاظ مسائل سلامت عمومی، حمایت از نظم عمومی، بهداشت یا اخلاقیات، یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران لازم باشد.» البته باید توجه داشت که هر چند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر وجود اختیارات گسترده برای دولتها در محدود کردن این حق تاکید می‌نماید، لکن دیوان اروپایی حقوق بشر با کمک استانداردهایی که در مباحث قبل بیان گردید به تحلیل پرونده های مطروحه می‌پردازد. به عنوان نمونه در قضیه شاهین علیه ترکیه دیوان به کمک این استانداردها به تحلیل اختیاراتی که به موجب بند 2 ماده 9 کنوانسیون به دست آورده اند، می‌پردازد. در این قضیه خانم لیلا شاهین مدعی است که قواعد مربوط به حجاب در موسسات آموزش عالی ترکیه، حقوق وی را بر اساس

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *