مقاله رایگان درباره 
حقوق بشر

مقاله رایگان درباره حقوق بشر

حاکمیت، منشأ حقوق بین‌الملل دولت محور است. دولت‌ها در برخی موارد معین و به نفع نظم بینالمللی، برخی محدویت ها را نسبت به حاکمیت خویش می پذیرند و با تحدید حاکمیت خود به نفع منافع مشترک، نظم حقوقی بین‌المللی را پایه ریزی می‌کنند. بنابراین، نظم مزبور عمدتاً از محدود شدن ارادی حاکمیت دولت‌ها پدیدار می‌گردد. در جامعه بین‌المللی کنونی واقعیت این است که، اِعمال حاکمیت امری مطلق نیست، بلکه حاکمیت دولت‌ها، توسط موازین و قواعد حقوق بینالملل محدود میگردد. محدودیتی که گاه بر مبنای واقعیت ها و ضروریات زیست بین‌المللی پدیدار می‌شود و گاه بر مبنای تراضی خود دولت‌ها. در این خصوص باید توجه داشت که اگرچه در نظام حقوق بینالملل، دولتها متعهد به اجرای تعهدات خویش میباشند، لکن در حوزه تعهدات بین‌المللی، به طور بالقوه تمایلات حاکمیتی دولتها در مصاف با مقتضیات جهانی در جدال می‌باشند و در این بین تحلیل پدیدهها، وقایع و تحولات را نمی‌توان بدون در نظر آوردن اهمیت خاستگاه غیرحقوقی موازین بینالمللی، به درستی انجام داد. در این حوزه، همچنان منافع ملی دولتها، نقش عمده ای را ایفا مینماید. به عبارتی فراتر از مباحث مربوط به سیر تاریخی حاکمیت دولتها و علل محدود شدن آنها، در عرصه حقوق بینالملل یک سنت ثابت و طولانی وجود دارد که دولتها منافع ملی شان را حتی مواقعی که وارد توافقات بینالمللی میگردند و نیز هنگامی که بوسیله آن توافقات محدود می‌گردند، همچنان اعمال مینمایند. بدین معنا که هرچند حضور در جامعهى بینالمللى مستلزم این است که دولتها با گذار از آزادى عمل کامل و مطلق، از بخشى از این آزادى عمل به نفع حداقل منافع مشترک خویش صرفنظر نمایند، لکن به طور سنتی دولتها حق بر عدم انطباق و رعایت تعهدات بینالمللی در شرایط خاص، به خصوص اگر انطباق با تعهدات منجر به صدمه زدن به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی، و یا به طور کلی منافع حیاتی آنها گردد را همچنان برای خود حفظ نمودهاند. در حقوق بینالملل موضوعاتی چون ضرورت عمومی، منافع اساسی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق عمومی مربوط به حوزههایی هستند که اغلب برای حاکمیت دولتها اموری اساسی هستند و به طور سنتی دولت‌ها خود بر آن نظارت دارند.

لذا دولتها به عنوان بازیگران اصلی و اولیه جامعهی بین‌المللی تلاش بسیاری دارند تا روند تدوین و توسعهی حقوق بینالملل به سمتی باشد که حاکمیت آن ها را در کم ترین حد ممکن محدود و منافع ملی آنها را در نظر بگیرد. منفعت ملی مسئلهای است که دولت‌ها در حفظ و تقویت آن از هیچ کوششی فروگذار نیستند؛ حتی اگر این تلاش به قیمت نقض حقوق بینالملل باشد، چرا که تعقیب این منافع، نمادی از حاکمیت آنها محسوب می‌گردد. از این رو نه تنها دولتها تا زمانی که ضرورت زیست اجتماعی ایجاب نکند، به تحدید حاکمیت و منافع ملی خویش از طریق تعهدات قراردادی و غیرقراردادی تن نمی دهند، بلکه آنهاتلاش دارند تا حد ممکن و به شیوه های مختلف، حاکمیت و منافع ملی خود را گسترش و توسعه داده و در صورت تعارض نسبت به خروج از معاهده ، تعلیق و یا محدود کردن آن اقدام نمایند.
نتیجه اینکه در حوزه حقوق بینالملل در شرایطی خاص دو تکلیف دولتها در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، از یک سو تکلیف آنها نسبت به حفاظت از منافع ملی خویش نظیر نظم عمومی، امنیت ملی و اخلاق عمومی ؛ و از سویی دیگر تکلیف به التزام نسبت به معاهدات بینالمللی. به بیان واضحتر حاکمیت دولتها در حقوق بینالملل حاکی از یک وضعیت دو گانه است. از طرفی آموزههای کلاسیک حقوق بینالملل در خصوص حقوق معاهدات به مانند التزام به معاهدات بینالمللی وحاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق به دولتها درحفظ منافع ملی در تزاحم هستند و از طرف دیگر در مواقع خاص و بحرانی و نیز به جهت ماهیت بعضی از معاهدات بینالمللی لاجرم میبایست اختیاراتی را برای دولتها در جهت حفظ منافع ضروری در نظربگیریم. به دیگر سخن حقوق بینالملل میخواهد از یک جهت التزام دولتها به معاهدات بینالمللی را مشخص و معین نماید و از جهتی دیگر صلاحیت این دولتها در حفظ منافع ضروری را تحت شرایط خاص گسترش دهد. حال باید دید حقوق بینالملل چگونه باید میان این گرایشهای متضاد و ضروری تعادل ایجاد نماید؟ لازم به ذکر است در این شرایط دولتها در اغلب موارد، به بهانه آنکه مقررات بینالمللی با منافع ملی آنها سازگار نمیباشد یا رسماً از اجرای آن مقررات که خود در وضع و تدوینش مشارکت داشتهاند، سرباز میزنند و یا علیرغم اینکه در بیان رسمی، خود را وابسته و تابع تعهدات بینالمللی اعلام می کنند، در عمل همین قواعد را نقض کرده و بر مبنای منافع ملی خود آنها را زیر پا گذاشته یا حداقل از اجرای موثر آن خوداری می نمایند. در این بین اعضای جامعه بینالمللی، هیچگاه مایل نبودهاند که دولتِ ناقض این تعهدات بینالمللی را تنبیه نموده و یا اقدام به ایجاد ضمانت اجراهایی موثر برای اعمال آن تعهدات نمایند؛ زیرا هیچ یک از آنها مایل نبوده است که دولتی را برای نقض تعهداتی که خود ممکن است فردا آنها را به همان صورت نقض نماید، مورد مواخذه قرار دهد. در این شرایط مراجع قضائی و داوری بین‌المللی ناگزیر از رفع تزاحم میباشند. آنها دو راه پیش رو دارند: یا تعارض را به نفع یکی از این دو منفعت حل نمایند، و یا با ایجاد توازن میان آنها در جهت حفظ این دو موضوع مهم بکوشند. این تزاحم در عرصه تعهدات حقوق بشری به وضوح بیشتری قابل ملاحظه میباشد. بدین معنا که بر خلاف گذشته که دولتها در پذیرش مبانی حقوق بشری و همچنین عمل به آن مخیر بودند، با ورود آنها به عرصه بینالملل به تدریج این مبانی نه تنها تبدیل به تعهداتی با وصف عام الشمول گردیدند، بلکه در برخی از موارد این تعهدات به مقام قواعد آمره نیز نائل گشتهاند و به منزله یکی از تعهدات اصلی حاکمیتهای سیاسی و کنشگران بینالمللی، تبدیل شده و رعایت آن حتی نسبت به دولتهایی که آنها را نیز نپذیرفتهاند الزام آور تلقی میشود. نهایتاً با ورود مسائل حقوق بشر به عرصه بینالملل و فراگیر شدن نتیجۀ آن که همانا الزامی شدن رعایت حقوق بشر از ناحیه دولتها میباشد، پرسشی مطرح گردید و آن اینکه دولتها، شعاع میدان آزادی، و عمل ارادی و اختیاری شهروندان در اعمال حقوق بشری خویش را تا چه حد به رسمیت شناختهاند، و آیا الزام دولتها به رعایت حقوق بشر بصورت مطلق فرض می‌گردد و دولتها تحت هر شرایطی ملزم به رعایت حقوق بشری میباشند؟ و یا اینکه تحت شرایطی خاص آنها میتوانند از رعایت حقوق متصوره استنکاف نمایند ؟ موضوعات فوقالذکر در اروپا قبل و بعد از تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بطور محسوس تری احساس گردید، به طوریکه قبل از امضاء کنوانسیون، دولتها صلاحیت اختیاری برای حمایت از حقوق بشر در سطح اتحادیه اروپا داشتند لکن به هنگام تصویب کنوانسیون درتاریخ 4 نوامبر 1950 حداقل استانداردهایی برای حمایت از حقوق بشر ایجاد گردید و آنها در صورت تصویب کنوانسیون میبایست اجرا و حمایت از این حقوق را تضمین مینمودند و تعهد میکردند که استانداردهایی را که در این سیستم قانونی وجود دارد را محدود ننمایند. این امر در حالی بود که دولتهای عضو در پاره ای اوقات و در شرایط خاص با توجه به نیازهای اساسی متفاوت خود و همچنین برآوردن ضرورتهای حاکمیتی و منافع حیاتی دولت خویش ناچار به اعمال برخی محدودیت‌ها و در مواردی اعمال محرومیت در اجرای برخی از حقوق مندرج در کنوانسیون از طریق تفسیر مواد کنوانسیون، بودند.در این شرایط با اعطاء اختیارات مطلق در تفسیر به دولتها، کنوانسیون عملاً کارائی خود را از دست می داد چرا که در این صورت همواره این خطر وجود داشت که دولتها به نام امنیت و منافع ملى، آزادیهای اساسى افراد را قربانى نمایند و در صورت عدم اعطاء اختیارات، دولتها دیگر خود را پایبند به اجرای مفاد کنوانسیون نمیدانستند. لذا برای حل این مشکل سازکاری از میان آراء رسیدگی شده توسط دیوان اروپایی حقوق بشر موسوم به دکترین صلاحدید دولتها استخراج گردید که مشکل ایجاد شده را با اعطای اختیارات و آزادی عمل قانونی به دولتهای عضو کنوانسیون در یک چارچوب مشروع در جهت حفظ منافع اساسی تا حد زیادی مرتفع می‌نماید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق : توسعه اقتصادی

ب- سوالات تحقیق:
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج- فرضیه ها:
1-با توجه به اینکه دکترین«صلاحدید دولتها» اقدامات مقتضی در خصوص تفسیر یک معاهده بینالمللی به هنگام مواجه با یک وضعیت خاص را به صوابدید دولت‌ها واگذار می‌‌نماید و نیز توجه به این نکته که تفسیر معاهدات میبایست همراه با رعایت استانداردهای خاصی به مانند تناسب، مشروعیت هدف و… باشد، لذا به نظر می رسد اعطاء این اختیارات به دولتها باعث انعطاف و پویایی بیشتر معاهدات بینالمللی گردد.
2- دکترین صلاحدید دولتها با ایجاد چارچوبی قانونی و تعیین حوزه ای مشخص، اختیاراتی را در این چارچوب به دولتها اعطاء مینماید تا از این طریق هم به حاکمیت دولتها در جهت حفظ منافع ملی آنان احترام گذارد و هم از نقض معاهدات بین‌المللی جلوگیری نماید.
3- در خصوص نقش مراجع داوری و قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید به نظر می رسد این مراجع به کمک استانداردهای بررسی به مانند عدم تبعیض، مطابقت با قانون، مشروعیت و… از سوء استفاده از آزادی عمل و اختیارات اعطاء شده به دولتها جلوگیری مینمایند.
4- در خصوص اینکه آیا می‌توان دکترین صلاحدید را در حوزه معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود یا نه، به نظر می رسد به دلیل شرایط کلی حاکم بر تعهدات بینالمللی به مانند شرایط حاکم بر تعهدات تخییری دولت‌ها و یا درج شروط غیر مانع و نیز به علت شرایط کلی حاکم بر مراجع قضائی بینالمللی میتوان این نوع اختیار و آزادی عمل را برای دولتها در دیگر معاهدات بینالمللی در نظر گرفت.
د- سوابق مربوطه:
در خصوص منابع و سوابق مربوط به «نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی» لازم به ذکر است که این مفهوم بیشتر در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد استفاده قرارمی‌گیرد. لذا بیشتر آثار موجود که تنها به زبان انگلیسی میباشند، در خصوص آشنائی با دکترین صلاحدید دولتها و بررسی پیشنه و تاریخچه دکترین صلاحدید به خصوص در مورد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میباشد. لذا هم در منابع داخلی و هم خارجی با اثر خاصی که مستقلاً در خصوص نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بینالمللی اعم از معاهدات حقوق بشری، سرمایه گذاری و تجاری و دیگر معاهدات را مورد بحث قرار داده باشند، مواجه نگردیدم. حال در این قسمت به ذکرچند منبع موجود در خصوص دکترین صلاحدید دولتها می‌پردازیم:

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله سازمان جهانی تجارت

کتاب “: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law Deference and Proportionality “ نویسنده: Andrew Legg. این کتاب در 3 بخش تنظیم شده است. مولف در بخش اول به رابطه بین دکترین صلاحدید و احترام به دولتها و همچنین رابطه نسبیت گرائی و جهانی بودن حقوق بشر با حقوق بشر پرداخته است. بخش دوم این کتاب که از سه فصل تشکیل شده است به موضوعاتی به مانند تحلیل موضوع مشروعیت بررسی‌های قضائی و نیز مشروعیت دموکراتیک دولتها و تاثیر این دو حوزه بر دکترین صلاحدید، اجماع بین دولتهای عضو کنوانسیون و تاثیر آن بر دکترین صلاحدید، عواملی که موجب اعطاء حق ارزیابی به دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید به دولتها گردیده، اشاره دارد و در نهایت در بخش سوم این کتاب که در دو فصل تنظیم گردیده به بررسی موضوع اصل تناسب و جایگاه آن در دکترین صلاحدید و همچنین تاثیر نوع و ماهیت حق‌های بشری بر دکترین صلاحدید میپردازد.

کتاب “ Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights “ نویسنده Erika De Wet and Jure Vidmar. این کتاب که متشکل از 11 فصل می‌باشد به بحث در خصوص مباحث نظری حقوق بشر به مانند امنیت جمعی و حقوق بشر، تعارض هنجارها و وجود سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و مصونیت دولتها و سازمان های بینالمللی، حقوق بشر و پناهندگان و آوارگان در حقوق بین‌الملل، رابطه بین حقوق تجارت بینالملل وحقوق بشر و دیگر موضوعات حقوق بشری پرداخته است. در این کتاب نویسنده سعی نموده در خلال چندین پرونده به بیان دکترین صلاحدید بپردازد.

مقاله “Margins of Appreciation: Cultural Relativity and the European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era” نویسنده Sweeney،در این مقاله نویسنده بعد از بیان کلیاتی در مورد نسبیت و یا جهانی بودن مبانی حقوق بشر به رابطه بین دکترین صلاحدید دولتها با موضوع نسبیت فرهنگی و نقش دیوان اروپایی حقوق بشر در حل و فصل اختلافات پیش آمده در خصوص این دو موضوع می‌پردازد.

مقاله “The Margin of Appreciation and Human Rights Protection in the War on Terror: Have the Rules Changed before the European Court of Human Rights” نویسنده Richard Smith . این مقاله به بررسی موضوع ترور و تروریسم در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تاثیر این وقایع بر حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به خصوص بعد از وقایع 11 سپتامبر پرداخته است. همچنین در این مقاله روشی که دیوان اروپایی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اتخاذ نموده و نیز نقش دکترین صلاحدید در تصمیمات دیوان به هنگام رسیدگی به پرونده های مربوط به تروریسم مطالبی ارائه می‌گردد.

مقاله “Margin of Appreciation, Consensus and Universal Standards“ نویسنده: Eyal Benvenisti . در این مقاله نویسنده کوشیده است در ابتدا ضمن بیان حقوق اقلیتهای موجود در هر جامعه به بیان تاثیر دکترین صلاحدید دولتها بر حقوق این افراد بپردازد و در قسمت دیگر این مقاله نویسنده تلاش دارد در کنار تاثیر دکترین صلاحدید بر حقوق این افراد به بررسی تاثیر اجماع بر ایشان نیز بپردازد.

مقاله”The Margin of Appreciation and Freedom of Religion: Between Treaty Interpretation and Subsidiarity” نویسنده: Monica Lugato
در این مقاله نویسنده به موضوع آزادی مذهب در اروپا پرداخته است، بدین منظور ایشان با مطرح نمودن قضیه Lautsi که در دیوان اروپایی حقوق بشر رسیدگی شده است به بیان تحلیل خود از رای دیوان و نیز بررسی جایگاه آزادی مذهب در اروپا و تاثیر دکترین صلاحدید بر آن می‌پردازد.

س- روش‏تحقیق:
این رساله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از اسناد، آراء، گزارش ها، کتب، مقالات چاپی و اینترنتی نوشته شده است. بدین نحو که ابتداًبا مراجعه به مقالات و کتب مربوطه، چارچوب موضوعات مورد بحث، مشخص و تبیین گردید. به هنگام تحلیل و بررسی آراء، کتب و مقالات ماخوذه، سعی گردید، به دلیل محدودیت در نگارش رساله و علیرغم اینکه یافتن سند، رای یا نظر ارائه شده و تحلیل آن ساعت ها وقت گرفته است، تنها مفاهیم و مطالب مهم بیان گردد و حتی المقدور در صورت ترجمه، بخشهایی از متن اصلی و یا عبارات مهم آن نیز ذکر شود. به عنوان نمونه به هنگام تبیین نقش دکترین صلاحدید در تفسیر معاهدات بین‌المللی، نظرات و رویه‌های مهم موجود مراجع قضائی منطقه‌ای و بینالمللی در خصوص حدود اختیارات دولتها در مواجه با

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu