مقاله رایگان درباره 
حقوق بشر

مقاله رایگان درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

شناختن تنوع و تفاوت سیستم های حقوقی و قانونی در سراسر اروپا چار چوبی از حقوقی را که ممکن است در سطح ملی توسعه داده شوند، فراهم می‌نماید؛ البته این امر در حوزه هایی است که مناسب نمی‌باشد که دیوان استراسبورگ در آن حوزه ها دخالت نماید. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز به زمینه‌های ملی خاص هر دولت در اعمال استانداردهای بررسی به هنگام بررسی قضیه‌های مطروحه در کنوانسیون توجه می‌نماید. بدین جهت است که گاهی اختیارات و یا به عبارتی حق به صلاحدید «موسع» و زمانی دکترین صلاحدید «محدود» است. به طور مثال، قاضی بلژیکی ممکن است نظر دهد که ممنوعیت نمایش یک فیلم مستهجن، نقض آزادی بیان است، در حالی که قاضی ایرلندی ممکن است نظر دهد که ممنوعیت همان فیلم، محدودیتی مشروع بر حق مذکور، به نام حمایت از اخلاق، است و هر دو تصمیم میتواند مورد تأیید دیوان اروپایی حقوق بشر باشد. در توجه به همین ویژگیهای دولتها است که دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه هند ساید علیه انگلستان بیان می‌دارد: «این تقریباً غیر ممکن است که در قوانین داخلی دولتهای عضو کنوانسیون مفهوم واحدی از اخلاق اروپایی را پیدا نمائیم. قوانین موجود در خصوص الزامات اخلاقی از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت می‌باشند به خصوص در عصر ما که عقاید و نظریات موجود در این خصوص در حال تکامل سریع و گسترده شدن می‌باشند….»
و یا در قضیه مک کوئینز دیوان با مد نظر قرار دادن همین ویژگیها و شرایط خاص هر دولت است که عدم ایراد سوگند وفاداری به پادشاه بریتانیا را نه تنها دخالت ناموجه به آزادی باورهای دینی تلقی ننمودبلکه تاکید کرد «که شرط مورد نیاز نمایندگان مجلس عوام که همانا سوگند وفاداری به پادشاه میباشد را می‌توان به عنوان اثبات وفاداری به قانون اساسی لحاظ نمود»

فصل چهارم– زمینه‌های ایجاد دکترین صلاحدید دولتها
بیان گردید که خاستگاه اصلی دکترین صلاحدید دولتها رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر میباشد لذا برای بررسی روند ایجاد دکترین و سیر تحولات آن نیز لاجرم می‌بایست که به بررسی روند تحولات آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بپردازیم. بطور کلی دکترین صلاحدید «ریشه ای دوگانه» ، در زمینه اضطرار دولتها که ذیل ماده 15 کنوانسیون مطرح می‌گردد و نیز محدودیت‌های عادی و طبیعی حق‌ها درجهت حفظ منافع ملی دارد.

مبحث اول – سیر تحولات تاریخی ایجاد دکترین صلاحدید دولتها ( از حق به تشخیص تا دکترین صلاحدید دولتها )
با بررسی قضیه‌های رسیدگی شده در دیوان اروپایی حقوق بشر مشخص می‌گردد در ابتدا تفسیر صورت گرفته از ناحیه دیوان در بررسی اقدامات دولتها در ایجاد محدودیت برای حق‌های مندرج در کنوانسیون از طریق واژه «تشخیص های عمومی» و یا «احترام به مقامات داخلی» انجام می‌گرفت به طوریکه در سال 1970 دیوان در قضیه زبان بلژیک بیان داشت که مقامات ملی از حق به «تشخیص» در تعریف اقدامات لازم برای حمایت از حق آموزش و اصل عدم تبعیض در امور آموزشی برخوردار می‌باشند در قضیه قبرس علیه انگلستان کمیسیون بیان داشت که: دولتها باید به اعمال اقدامات خاصی از تشخیص در ارزیابی حدود نیازهای ضروری برای شرایط اضطراری پیش آمده قادر باشند . لذا در این قضیه نیز دیوان به جای استفاده از عبارت دکترین صلاحدید دولتها از عبارت اقدامات خاصی از تشخیص، استفاده نموده است. تا اینکه برای اولین بار در قضیه هند ساید واقعاً دکترین صلاحدید دولتها مورد استفاده قرار گرفت.

مبحث دوم – تداخل مفاد کنوانسیون با شرایط فوق العاده و ضروری
در اهمیت حفظ منافع ملی و حاکمیت دولتها بیان گردید که در عرصه حقوق بین‌الملل به طور طبیعی دولتها هنگامی خود را به رعایت معاهدات و کنوانسیون‌های بینالمللی ملزم می دانند که آن کنوانسیون محدود کنندۀ اختیارات دولت به هنگام مواجه با مواقع اضطراری و فوقالعاده در جهت حفظ منافع ملی نباشند، لذا طبیعی است که اولین زمینه لغو یا محدود کردن مفاد یک معاهده بین‌المللی تلاقی آن معاهده با شرایط اضطراری می‌باشد. این موضوع در کنوانسیون‌های حقوق بشری، و غیر حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است به عنوان نمونه ماده چهار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نیز کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کار که به طور ضمنی به این امر اختصاص یافته است.
دیوان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار دکترین صلاحدید دولتها را در زمینه اقدامات فوری و لغو تعهدات در ذیل ماده 15 کنوانسیون درقضیه هند ساید مورد استناد قرار داد. در ادامه در قضیه یونان در مقابل انگلستان، مجدداً کمیسیون، در رابطه با اضطرار تاکید نمود که مقامات بریتانیا «می‌بایست برای اعمال اقدامات خاص صلاحیتی در رابطه با چارچوب ضرورت ایجاد شده دارای اختیار باشند». در قضیه لاولس نیز کمیسیون مجدداً بر «یک وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند»، تاکید و بیان داشت: دولت «دارای صلاحدید خاص در تعیین حدود وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند، می‌باشد، لذا این دولت می‌تواند از طریق اقدامات استثنائی از تعهدات طبیعی، که خود تحت مواد کنوانسیون آن را قبول نموده است، تخطی نماید.» البته باید توجه داشت که هنگامیکه یک عامل قوی موجب ایجاد شرایطی اضطراری و فوق العاده برای یک دولت می‌گردد در این شرایط دیوان اختیارات گسترده ای به دولتها اعطاء می‌نماید، این موضوع در قضیه ایرلند علیه انگلستان به اثبات رسید.

جزء اول – تفاوت اضطرار با ضرورت در حقوق بین‌الملل
قبل از اینکه بخواهیم به تبیین مفهوم «ضرورت» بپردازیم در ابتدا می‌بایست بیان گردد که در حقوق بین‌الملل و بالاخص با توجه به متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت، شرایط اضطراری با حالت ضرورت متفاوت است. به طوریکه اضطرار در حقوق بین‌الملل، مطرح‌بودن خطر جانی برای افراد می‌باشد ، امّا در ضرورت، خطر جانی برای کسی مطرح نیست، بلکه دولت بین منافع اساسی، حیاتی و قانونی خود و انجام تعهدات بین‌المللی‌اش باید یکی را انتخاب کند. به همین دلیل، استناد به آن صرفاً در مواردی قابل قبول است که تنها راه موجود برای حفظ منافع اساسی دولت در مقابل خطر شدید و فوری باشد و آسیب بزرگتری را به منافع حیاتی کشورهای دیگر یا جامعۀ بین‌المللی وارد نسازد.
جزء دوم- بررسی مولفه های ضرورت
اینکه یک دولت بتواند به استناد ضرورت از انجام تعهدات خود استنکاف نماید در حقوق بین‌الملل به عنوان یک قاعده عرفی تثبیت شده است. در قضیه گابچیکوو ناگیماروس، ‌دیوان بینالمللی دادگستری اینگونه حکم نمود: «ضرورت، مبنایی است که در حقوق بین الملل عرفی به منظور زائل ساختن وصف متخلفانه فعل مغایر با تعهّد بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است» . این موضوع در ماده 25 مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولتها نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در این ماده 4 شرط برای اینکه دولتها بتوانند به استناد ضرورت از انجام تعهدات خود استنکاف نمایند قید شده است. همچنین کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه یونان مشخصات وضعیت اضطرار عمومی را به شرح ذیل تبیین نمود: 1.بالفعل یا قریب الوقوع باشد؛2.آثار آن تمام ملت را در برگیرد؛ 3.استمرار حیات سازمان‌دهی شده اجتماع را تهدید کند؛ 4.بحران یا خطر استثنایی باشد به نحوی که اقدامات یا محدودیت‌های عادی اجازه داده شده توسط کنوانسیون برای حفظ ایمنی عمومی، بهداشت و نظم عمدتاً ناکافی باشد.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد امپراتوری عثمانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف – منفعت ضروری
اولین مولفه شرایط اضطراری این است که نقض تعهد یک دولت می‌بایست جهت حمایت از یک «منفعت ضروری» انجام شده باشد. حال این سوال مطرح می‌شود که مفهوم منفعت ضروری چیست؟ با توجه به اینکه در خصوص منفعت ضروری تعریف واحدی وجود ندارد لذا این مفهوم را می‌بایست در گزارشها و آراء محاکم داوری و قضائی بین‌المللی جستجو نمود .
در خصوص معنای «منفعت ضروری» چند تن از گزارشگران ویژه کمیسیون حقوق بین الملل تعاریفی بیان داشته‌اند به عنوان نمونه گزارشگر ویژه روبرتو آگو اشاره میکند که «منفعت ضروری» می‌تواند ‌شامل «موجودیت سیاسی و یا اقتصادی، حفظ صلح داخلی، حفاظت از محیط زیست، حفاظت از یک بخش از مردم و غیره» باشد. کرافورد به عنوان یکی دیگر از گزارشگران ویژه بر خلاف آگو که برای فهماندن منفعت ضروری وارد مصادیق می‌گردد به بیان کلیات می‌پردازد و اذعان می‌نمایند که منافع ضروری نمی‌تواند تعریف شود و مصادیق آن بستگی به حقایق خاص هر قضیه دارد. باربزا گزارشگر دیگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است که تهدید «منفعت ضروری» یک کشور در حقیقت «تهدیدی جدّی علیه وجود یک دولت، ‌علیه بقای سیاسی و اقتصادی آن دولت، علیه حفظ خدمات ضروری آن دولت و علیه حفظ صلح داخلی یا اکولوژی سرزمین آن دولت است» . در رویههای قضائی بین‌المللی نیز می‌توان به قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس اشاره نمود که در این قضیه دیوان اعلام کرد مجارستان حق دارد نگران محیط زیست طبیعی خود به عنوان یک منفعت اساسی که متاثرازپروژه گابچیکوو ناگیماروس است، باشد. دیوان در تایید این نظر خود که منافع محیط زیست ممکن است منتهی به منافع اساسی یک دولت گردد، به نظر مشورتی راجع به مشروعیت سلاحهای هستهای 1996 اشاره مینماید. به این بیان که تعهد کلی دولتها نسبت به احترام و حفاظت از محیط زیست، همانند محیط زیست دارای مبنائی «اساسی» است. . همچنین در قضیه LG که خواهان بر این مطلب تاکید می نمود که «منفعت ضروری» شامل «منافع اقتصادی»نمیشود، دیوان بیان داشت که «منفعت ضروری» نباید به منافعی محدود شود که تنها به «وجود» دولت مربوط میشود و «منافع مالی، اقتصادی یا منافع مربوط به حمایت از دولت در برابر هرگونه خطری که به طور جدی به وضعیت داخلی یا خارجی او لطمه وارد میکند نیز به عنوان منافع ضروری تلقی میشوند».

ب – خطر جدی قریب الوقوع

دومین مولفه شرایط اضطرای این است که منفعت ضروری در معرض یک «تهدید خطری جدی قریب الوقوع» قرار گرفته باشد. در این مولفه ما باید دو موضوع «تهدیدخطری جدی» و«قریب الوقوع» بودنِ خطر را تبیین نمائیم. در خصوص واژه «تهدید» باید تاکید گردد که خطر باید تهدیدی نسبت به حیات سازمان یافته جامعه محسوب شود، تا بتوان وضعیت را اضطراری توصیف نمود. لذا همانطور که کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان داشت «…هر ناآرامی‌ یا فاجعه‌ای که حیات ملت را تهدید نکند، وضعیت اضطراری عمومی محسوب نمی‌شود.» البته این بدان معنا نیست که خطر باید تمام دولت را در بر گرفته باشد، تا دولت بتواند وضعیت اضطراری اعلام نماید و اجرای حقوق را به تعویق درآورد. مهم آن است که وضعیت حادث شده بر کل جامعه تاثیرگذارد. این مهم در قضیه لاولس، مورد تاکید دیوان قرار گرفت. در این قضیه دولت ایرلند به دنبال اوج گرفتن‌ فعالیت‌های تروریستی در دهه پنجاه به منظور تسریع بازداشت مظنونین به اقدامات تروریستی، اجرای ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را معلق کرده بود؛ که خواهان دعوا به منظور به چالش‌ کشیدن این تصمیم به دیوان اروپایی رجوع نمود. دیوان در پاسخ به این خواسته چنین حکم کرد: «در سیاق کلی ماده 15کنوانسیون، معنای طبیعی و عرفی عبارت اضطرار عمومی که‌ حیات ملت را تهدید می‌کند» به اندازه کافی روشن است؛ این عبارت به یک وضعیت استثنایی‌ بحرانی یا یک وضعیت اضطراری اشاره دارد که کلیه جمعیت را متأثر می‌سازد و تهدیدی است علیه‌ حیات سازمان‌دهی شده اجتماعی که دولت مرکب از آن می‌باشد. با در نظر داشتن‌ معنای مستقر طبیعی و عرفی این مفهوم، دیوان باید وقایع و اوضاع و احوالی را که منتهی به تصمیم‌ حکومت ایرلند برای صدور اعلامیه 5 جولای 1957 شده، را بررسی نماید….»
بنابراین هرگاه در منطقه‌ای از دولت، در نتیجه اقداماتی تروریستی یا ناآرامی های داخلی وضعیت فوقالعاده اضطراری اعلام گردد، دولت نمی‌تواند در کلِ کشور وضعیت فوق العاده اعلام کند. نکته قابل ذکر این است که ارزیابی آنچه تهدید بالقوه نسبت به دولت محسوب می‌شود، امری کاملاً ذهنی است. عدم تحقیق خطر را نباید لزوماً به معنای فقدان خطر واقعی و جدی پنداشت و در نتیجه اعلام وضعیت اضطراری را نامشروع تلقی نمود. عنصر دوم «قریب الوقوع» بودن خطر می‌باشد. مراد از قریب الوقوع روشن است. در این مفهوم خطر لازم نیست بالفعل باشد، خطر بالقوه نیز کافی است. ماده 30 ضمیمه منشور اجتماعی اروپایی از این ایده حمایت می‌کند که کفایت خطر بالقوه، به این معنا است که واژه «در زمان جنگ یا دیگر اضطراری های عمومی» باید به گونه ای تفسیر شود که «تهدید به جنگ» را نیز شامل گردد. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص عنصر قریب الوقوع بودن بیان می‌دارد که «این امر مانع از آن نیست که… خطری که در بلند مدت ظاهر می‌شود به محض وقوع آن در زمان مربوطه، قریب الوقوع باشد و تحقق آن خطر هر چند هم که بعید باشد، چندان دور از ذهن و نامسلم نمی‌باشد».

مطلب مرتبط :   حقوق بشر

ج – تنها راه
در خصوص «تنها راه»، ماده 25 پیش نویس 2001 مقرر میدارد که اقدامات مورد بحث باید «تنها راه» حمایت از منفعت ضروری دولتهای مورد بحث باشد. در خصوص این عنصر ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد. نخست اینکه در صورتیکه راه های قانونی دیگری موجود باشد حتی اگر پرهزینه تر و مشکلتر باشد نمی‌توان به این دفاع استناد نمود. و اینکه واژه «راه» محدود به اقدام یکجانبه نیست و می‌تواند سایر اشکال رفتار ممکن از طریق همکاری با دیگر دولت‌ها یا از طریق سازمان های بین‌المللی را نیز در بر بگیرد. لذا در این بین وظیفه دیوان بررسی موارد فوق برای دستیابی خصوص «تنها راه» می‌باشد همچنانکه در قضیه CMS نیز بر این نقش محاکم تاکید شده است.

د –صدمه وارد ننمودن به منافع ضروری جامعه بین‌المللی
مولفه آخر بدین معنا است که رفتار مورد بحث نباید منفعت دولت دیگر و یا دولتهای مزبور یا جامعه بین‌المللی در«کلیت» آن را شدیداً متاثر سازد به عبارت دیگر منفعت مزبور نه تنها از نقطه نظر دولت مرتکب فعل بلکه طی ارزیابی معقول از منافع قریب، خواه جمعی، باید بر تمامی دیگر ملاحظات تقدم داشته باشد.

جزءسوم- مرجع اعلان وضعیت فوق العاده
این حقیقتی مسلم است که در وضعیت اولیه اضطرار و بحران که حیات یا امنیت ملتی تهدید می‌شود، تنها یک عامل توصیف کننده که از حقایق آگاه است، وجود دارد و آن عامل عبارت است از دولتی که وضعیت فوق العاده در قلمرو حاکمیتش رخ داده است. این امر به هیچ روی شگفت انگیز نیست. دولت تنها قربانی بالقوه حالت فوق العاده و بحرانی است و او است که قصد دارد پاره ای از حق‌های مورد حمایت نظام حقوق بشر را نقض نماید. به واقع می‌توان گفت حق تعلیق به عنوان یکی از قواعد حقوق بشر، قرابت ویژه ای با مفهوم حاکمیت دارد. دولت‌ها می‌توانند در شرایط استثنائی، اقداماتی برای حفظ موجودیت و ثبات ملت به عمل آورند، حتی اگر این اقدامات تعلیق قواعدی از حقوق بشر باشد. از این رو تشخیص اینکه آیا چنین وضعیت و حالت خطرناکی پیش آمده است که به او اجازه ارتکاب چنین اقداماتی را دهد، با خود دولت است.
حاکمیت‌ دولت‌ مفهومی‌ عام‌ و در عین‌ حال‌ نسبی‌ است‌ که‌ مصادیق‌ آن‌ برحسب‌ هر دولت‌ متفاوت‌ است‌. از این‌ رو، انحصار قدرت‌ تشخیص‌ عناصر استعمال‌ این‌ حق‌ به‌ خود دولت‌ موردنظر، نتیجه‌ غیرقابل‌اجتناب‌ همین‌ حاکمیت‌ دولتهاست‌. این موضوع در قضیه قبرس نیز مطرح بود مبنی بر اینکه آیا واقعا دولتها صلاحیت اعلام نمودن وجود خطر عمومی را دارند افزون‌ بر آن‌ هیچ‌ قاعده‌ای‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ وجود ندارد که‌ مصادیق را منوط به‌ تشخیص‌ یک‌ مرجع‌ بین‌المللی‌ یا سایر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu