مقاله رایگان درباره 
حل و فصل اختلافات

مقاله رایگان درباره حل و فصل اختلافات

از آغاز به کار سازمان جهانی تجارت، اصلاحات و تغییر و تعدیل‌هایی پذیرفت بطوریکه پروتکل‌ها و تأییدیه‌های مربوط به امتیازات تعرفه ‌ای، پروتکل های الحاق و تصمیمات طرفین متعاهد گات از جمله در موارد معافیت از تعهدات، بدان ضمیمه شد. در دور اروگوئه، 6 موافقتنامه از جمله موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت در تفسیر مواد گات و پروتکل الحاقی مراکش نیز به گات 1947 افزوده گردید و از آن پس مجموعه این اسناد ( گات 1947 به همراه این افزوده‌های جدید ) گات 1994 خوانده شد.
به موجب تفسیر فحوای بند 2 ماده 2 موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی یا spsو ابهام موجود در آن، هر عضو در تعیین حدود و ثغور حمایت از اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و نیز در تعیین سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی دارای حق به صلاحدید می‌باشند، چرا که اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی اعضا باید «در حد لازم» برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه صورت پذیرد و همچنین در ارزیابی خطر در این موافقتنامه با توجه به اینکه در تعیین بسیاری از موارد، لازم است اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی اعضا مطابق شرایط حاکم و متناسب با خطرات موجود تنظیم شوند و چون شرایط جغرافیایی و منطقهای و نظایر آن در دولتهای عضو درچنین مواردی متفاوت بوده و بالتبع خطرات منتسب به این شرایط هم متفاوت می‌باشند، لذا دولتها در تعیین ارزیابی خطر دارای آزادی عمل می‌باشند به نحوی که این دولتها استانداردهایی را که خود تنظیم نموده اند، بکار می‌گیرند. همچنین موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، اعضا را مجبور به تبعیت از استانداردهای خاصی نمی‌کند و در این موضوع نیز به اعضاء اختیارات می دهد، به نحوی که بر حق اعضا در اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی متفاوت و حتی با سطح حفاظت بالاتر نسبت به استانداردهای بین المللی صحه می گذارد لذا دولتها در تعیین نوع استانداردها نیز دارای اختیار و صلاحدید می‌باشند.
یکی از دعاوی که در خصوص این موافقتنامه در هیات اختلاف گات مطرح و این هیات به تبیین اختیارات موجود دولتها به کمک استانداردهای بررسی پرداخته است، قضیه هورمون می‌باشد. در این قضیه جامعه اروپا در سال 1980 دستور العمل پیشنهادی را برای منع فروش و یا واردات گوشت و فرآوردهای گوشتی گرفته شده از گاو را صادر نمود؛ به دلیل اینکه این ظن وجود داشت که هورمون های داده شده به گاوها ممکن است سرطان زا باشد. این محدودیت مجدد در سال 1996 از ناحیه جامعه اروپا مطرح و آنها دستور العمل خود را در مورد منع واردات گوشت هورمونی، صادر نمودند. در این قضیه ایالات متحده آمریکا و کشور کانادا شکایتی را در رکن حل اختلاف به دلیل نقض چندین ماده از جمله موافقتنامه بهداشتی و بهداشت نباتی مطرح نمودند. در شکایت مطرح شده نماینده جامعه اروپا استدلال خود را بر مبنای تفسیر بند 2 و3 ماده 3 و ماده 5موافقتنامه مورد بحث قرار داده و تاکید می نمود که مواد مذکور به دولتهای عضو اختیاراتی را به دولتها اعطاء نموده است. در اختلاف مطروحه هیات با کمک استانداردهای «معقولیت» به بررسی ادعاهای طرفین پرداخته است. در این قضیه رکن استیناف به هنگام بررسی ارزیابی خطر که به موجب ماده 5 بر عهده دولتها قرار داده شده است علیرغم صحه بر این موضوع که شناسائی، ارزیابی و مقابله با خطر ایجاد شده بر عهده جامعه اروپا قرار داده شده است با اشاره به کارشناسی صورت گرفته از ناحیه اتحادیه که برآورد نموده بودند که، تقریباً از هر یک میلیون زن، یک نفر در نتیجه مصرف گوشت هورمون دار به سرطان مبتلا می‌شود، بیان می‌دارد که کارشناسی صورت گرفته نمی‌تواند «منطقاً» نتیجه گیری معارض را که از ناحیه دو دولت ایالات متحده و کانادا ارائه شده است را رد نماید، لذا رکن استیناف نتیجه گیری هیات را که ممنوعیت جامعه اروپا بر وارادات گوشت گاو با هورمون ها را مغایر موافقتنامه بهداشتی و بهداشت نباتی معرفی نموده بود، را ردکرد.

جزء چهارم – موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت
موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت یا TBT درصدد است که مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری فراراه تجارت ایجاد ننماید. در بند 2 ماده 2 این موافقتنامه بالصراحه به دولتها حق به صلاحدید لازم جهت اعمال محدودیت تحت عنوان اهداف مشروع به مفاد این مقررات اجازه داده شده است، بدین صورت که: «اعضاء تضمین خواهند کرد که مقررات فنی به منظور ایجاد موانع غیر لازم فرا راه تجارت بین‌الملل یا با چنین اثری، تهیه، تصویب و اجرا نشوند. بدین منظور، مقررات فنی نباید از لحاظ تجاری محدودیتی بیش از آنچه برای تحقق هدفی مشروع لازم است، با در نظر گرفتن خطرات ناشی از عدم تحقق آن، ایجاد کنند. این اهداف مشروع از جمله عبارتند از:الزامات امنیت ملی؛ جلوگیری از روش‌های خدعه‌آمیز ؛ حفظ سلامتی یا ایمنی انسان و حفظ حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه، یا محیط زیست»
با مراجعه به رویه هیات های حل اختلاف سازمان تجارت مشخص می‌گردد که این مرجع ضمن تاکید بر حق صلاحدید دولتها در تعقیب و اعمال این اهداف و تاکید بر این نکته که وجود اهداف مشروع به مثابه سلب صلاحیت هیاتهای حل اختلاف در ارزیابی اهداف مشروع مورد استفاده دولتها نمیباشد ، بیان میدارد که این اهداف نمی‌بایست که برای موارد غیر ضروری و یا تبعیض آمیز مورد استفاده قرار گیرند.

جزء پنجم- موافقتنامه حل و فصل اختلافات
یکی از موضوعاتی که در سیر تاریخی سازمان تجارت جهانی از اهمیت بسیاری برای دولتها برخوردار بوده است، آئین حل و فصل گات میباشد، بنحوی که این موضوع علاوه بر اینکه مواد 22و23 موافقتنامه 1947 گات را به خود اختصاص داده بود، در دور کندی (67-1964) و نیز دور توکیو (79-1973) آئین حل و فصل اختلافات مورد توجه فراوانی قرار داشت و این روند تا دوراروگوئه یعنی تا سال 1994 که تفاهیم نامه حل و فصل اختلافات به تصویب رسید ادامه داشت. یکی از ویژگیهای بارز این تفاهمنامه در نظر گرفتن حق به صلاحدید برای دولت شاکی به هنگامی است که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می زند، بدین معنا که تفاهمنامه اختیاری را برای انتخاب اقدامات تلافی جویانه از ناحیه دولت شاکی قبول نموده است. لازم به ذکر است چندین دعوا در پانل حل اختلاف سازمان تجارت جهانی ذیل بند 6 ماده 22 موافقتنامه حل اختلاف مربوط به اقدامات متقابل تلافی جویانه مطرح گردیده است که در تمامی این قضایا بالصراحه مطرح شده است که دولتها دارای «دکترین صلاحدید» در خصوص این اقدامات متقابل می‌باشند به عنوان مثال در قضیه US—Tax Treatment هیات حل اختلاف تاکید مینماید: نه تنها دولتهای عضو مستحق انجام اقدامات متقابل می‌باشند،… بلکه در ارزیابی تناسب چنین اقدامات متقابلی، حق به صلاحدید با توجه به شدت نقض صورت گرفته به دولتها اعطاء میگردد. همچنین مجموعه حل اختلاف به وجود اختیارات برای دولتها در پرونده هایی که در ذیل بند 3 ماده 22 موافقت نامه مطرح گردیدند، اشاره نموده است. بطوریکه هیات در پرونده واردات، فروش و توزیع موز به تبیین قسمت ابتدائی بندهای «ب» و «ج» بند 3 ماده 22 موافقتنامه حل و فصل اختلافات که اشعار میدارد «اگر طرف مزبور تشخیص دهد که…» پرداخته، و بیان می‌دارد که، این عبارت موجب اعطاء اختیارات به دولتهای شاکی میگردد. این رویکرد همچنین در سال 2007 بوسیله هیات در قضیه US—Gambling مورد استفاده قرار گرفت و هیات وجود اختیارات برای دولتها به موجب بند 3 ماده 22 را مورد تائید قرار داد.
از مجموع بررسی‌های صورت گرفته در خصوص جایگاه حق به صلاحدید دولتها در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و تاثیر این حق بر تفسیر موافقت نامه های سازمان می‌توان بیان داشت که بطور کلی الزام دولتهای عضو سازمان به رعایت تعهدات سازمان تجارت جهانی به مثابه صرف نظر کردن آنها از منافع ضروری نمیباشد، بلکه برعکس با دقت در مفاد موافقتنامههای بیان شده محرز میگردد که منافع ضروری دولتها به مانند نظم عمومی، اخلاق عمومی ، بهداشت عمومی و…. از طریق ابهام در مفاد مقررات موافقت نامه ها و یا درج شروط استثناء پاسخ داده شده است. به عبارتی دیگر در تفسیر این موافقتنامه ها حق به صلاحدید برای دولتها در نظر گرفته شده است که این حق موجب فراهم شدن اختیارات، آزادی عملی و نیز درجه ای از احترام به دولتها در تفسیر موافقتنامه ها می‌گردد بطوریکه آنها می‌توانند به استناد این اختیارات در بعضی از شرایط به دلیل اضطرار نسبت به محدود کردن و یا تعلیق موافقتنامه هایی که عضو آن می‌باشند، اقدام نمایند.هر چند همانطور که در نمونه های فوق الذکر نیز محرز گردید این حق اعطائی به دولتها مطلق نبوده بلکه هیات های حل اختلاف سازمان تجات جهانی و نیز رکن استینافی بر آن نظارت می‌نمایند.

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل هفتم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر سایر معاهدات بینالمللی
در بخش نخست بیان گردید که در عرصه حقوق معاهدات بین‌المللی به طور بالقوه امکان ایجاد تعارض بین حفظ منافع ضروری دولتها در شرایط اضطراری با التزام به رعایت معاهدات بینالمللی وجود دارد. بدین معنا که در اجرای معاهدات بین‌المللی ممکن است شرایطی ایجاد گردد که دولتها جهت حفظ منافع ضروری برای خود حق به صلاحدیدی در نظر گرفته و از این طریق اقدام به حفظ منافع ضروری نمایند. حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا در صورت تعارض بین منافع کشورها و تعهدات مندرج در منشور سازمان ملل و دیگر معاهدات بین‌المللی، این دو معاهده حق به صلاحدیدی را برای کشورها پیش بینی نموده اند و در صورت مثبت بودن این حق به صلاحدید چه تاثری بر تفسیر این دو معاهده دارد.

مبحث اول – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیرمنشور سازمان ملل متحد
یکی از مهم ترین معاهداتی که در سطح بین‌الملل به تصویب دولتهای جهان رسیده است، منشور سازمان ملل متحد میباشد. اهمیت این معاهده تا حدی است که رعایت مفاد مندرج در آن بر دولتهای غیر عضو ملل متحد نیز بار میگردد. و به این دلیل که این معاهده بین‌المللی متضمن مسئولیت ها و حقوق بنیادین اعضای جامعه بینالمللی و ارزشهایی است که این جامعه در حال اعمال آنها است، لذا میتوان منشور را به عنوان قانون اساسی جامعه بین‌المللی معرفی نمود. البته باید توجه داشت که اهمیت منشور باعث نگردیده که اختیارات دولتها و آزادی عمل آنها ( دکترین صلاحدید دولتها ) در تفسیرمفاد منشور نادیده گرفته شود. چرا که وجود عبارات مبهم در منشور توانسته است تا حدودی آزادی عمل برای دولتها و نیز ارکان سازمان ملل متحد فراهم سازد. با این توضیح که، همان طور که سابقاً نیز بیان گردید مبهم بودن معاهدات و از جمله منشور سازمان ملل را نمی توان همیشه نتیجه غفلت عاقدان و واضعان آنها و دگرگونی سریع واقعیات اجتماعی دانست. در این قبیل موارد دولتها به جای آنکه از فن و روش کمی توصیف فرضیههای حقوقی استفاده کنند زیرکانه به توصیف کیفی آن فرضیات حقوقی روی میآورند تا بتوانند به هنگام تفسیر و اجرای مقررات موضوعه از ابهام طبیعی آنها در جهت حفظ هر چه بیشتر منافع ملی خود یا دولتهای قدرتمند جهان بهره برداری نمایند. بنابراین دولتها ابهام در مفاهیم را همچنان باقی نگاه می دارند تا به هنگام ضرورت از آن در جهت حفظ منافع خویش بهره برداری نمایند. لذا استعمال افعال و قیود مبهم در متون بین المللی نیز راه دیگری است که با استفاده از آن دولتها یا سازمانهای بینالمللی ماده اختلاف را در معاهدات و قطعنامههای خود پنهان میدارند و مجرای تفسیر را برای گریز از مقررات حقوق بینالملل باز میگذارند. البته همانطور که در خصوص سایر معاهدات بیان گردید، این آزادی عمل دولتها در ارزیابی عبارات مبهم، قطعی نمی‌باشد بلکه می‌بایست که بوسیله دیوان بینالمللی دادگستری مورد بررسی قرار گیرد.

جزء اول – صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در بررسی دکترین صلاحدید اعمالی از ناحیه ارکان سازمان ملل متحد

بیان گردید که مبهم بودن بعضی از واژه ها و عبارات مندرج در منشور موجب ایجاد دکترین صلاحدید برای ارکان سازمان ملل به مانند دولتها می‌گردد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دیوان بینالمللی دادگستری حق نظارت بر حق به صلاحدید اعمالی از ناحیه ارکان منشور سازمان ملل و بالاخص شورای امنیت در خصوص مفاد منشور را دارد. لازم به ذکر است که با اعتباری که ماده 25 منشور سازمان ملل برای تصمیمات شورای امنیت قائل شده است، می‌توان گفت شورای امنیت قدرتمندترین رکن در ملل متحد است. چرا که به موجب این ماده، شورا تنها رکن از ارکان سازمان ملل است که تصمیماتش برای تمامی اعضا الزام‌آور است و تقریباً هر تصمیم مهم سیاسی در سازمان ملل یا باید از شورا منشأ بگیرد یا توسط این رکن تأیید شود. لذا در این جزء تنها به دکترین صلاحدید اعمال شده از ناحیه شورای امنیت می‌پردازیم. به موجب ماده 39 منشور سازمان ملل متحد استقرار صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار شده است، بر اساس این ماده: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیههایی می‌نماید یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی باید به چه اقداماتی برابر مواد 41 و 42 مبادرت شود.» لذا همانطور که مشاهده می‌گردد، ماده 39 منشور به طور مشخص 3 عامل تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز را، مختل کننده صلح دانسته بدون اینکه هیچ معیار عینی مشخصی برای تفکیک سه مفهوم به کار رفته در ماده 39 وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر کلی بودن مفاهیم مندرج در ماده 39 منشور باعث گردیده که مسئولیت تشخیص و احراز این جرایم و همچنین برخورد و اجرای ضمانتهای آن به شورا واگذار گردد. لذا بدین ترتیب، آزادی عملی برای شورای امنیت در حیطه ماده 39 و بالاخص ایجاد صلح وجود دارد. در خصوص اینکه آیا دیوان بین‌المللی دادگستری میتواند بر این ارزیابی و تفسیر شورا از تهدید علیه صلح، و نقض صلح نظارت داشته باشد یا خیر لازم به ذکر است، به طور کلی، هر چند در ماده ۹۲ منشور نیز دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان یک رکن قضایی ملل متحد مطرح می‌شود که با توجه به اختیارات واگذاری به دیوان این مرجع میتواند اقدام به صدور آرای مشورتی و ترافعی نماید ولی آنچه که در مواد مزبور و مواد دیگر منشور و همچنین اساسنامه دیوان حائز اهمیت می‌باشد، این مطلب است که در این مواد هیچ اشارهای به این مسئله که این رکن می‌تواند در خصوص اقدامات سایر ارکان، نظارت قضایی داشته باشد و از این طریق بر آنها تاثیر گذار باشد، وجود ندارد. شایان ذکر اینکه این موضوع در سال 1945 و به هنگام برگزاری کنفرانس سانفرانسیسکو در قالب یک اصلاحیه توسط دولت بلژیک ارائه شد و مورد مخالفت دولت‌ها واقع گردید. هرچند برخی از قضات در قضیه آفریقای جنوب غربی استدلال می‌نمایند که لازمه اینکه دیوان اعلان دیوان نماید، «اقدامات شورای امنیت مبنی بر خروج از آفریقای جنوبی مطابق منشور بوده است» این است که دیوان در نظریههایش به طور مجزا هم اعتبار قطعنامه های مجمع عمومی و هم اعتبار قطعنامههای شورای امنیت را مورد بررسی قرار دهد. عدهای دیگر به پیروی از این دسته با تنقیح مناط از حقوق داخلی دولتهای عضو ملل متحد، معتقدند که میتوان به این امر تا حدودی به طور شفاف جواب داد. چرا که دولتها با الهام از نظام حقوقی خود رکن قضایی به وجود آوردهاند و دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار دادهاند فلذا ویژگی آن را که نظارت قضایی بر اقدامات سایر ارکان است، پذیرفتهاند. به عنوان نمونه یکی از مواد منشور که در این راستا مورد استناد قرار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu