مقاله رایگان درباره 
دیوان اروپایی

مقاله رایگان درباره دیوان اروپایی

دانلود پایان نامه

دولتهای‌ عضو معاهده‌ نماید مگر آن‌ که‌ خود دولتها بر مبنای‌ نوعی‌ خود محدودسازی‌ ارادی‌ چنین‌ چیزی‌ را بپذیرند.
این موضوع بارها مورد تاکید کشورها و نیز محاکم بین‌المللی قرارگرفتهاست به عنوان نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ی ایرلند علیه انگلستان خاطر نشان نمود که «دولت درگیر به سبب ارتباط مستمر و مستقیم با نیازها، نسبت به یک قاضی بین‌المللی جهت تصمیم گیری در خصوص ماهیت و محدوده اضطرار در وضعیتی بهتر و برتر قرار دارد.» البته باید توجه داشت که درست است اعلان و نحوه برخورد با شرایط اضطراری توسط دولتها صورت می‌گیرد. لکن این حق، مانع بررسی توسط دولت‌های دیگر یا سازمان ها و محاکم بین‌المللی دیگر نمی‌شود. بدین جهت بود که دیوان در قضیه لاولس تصمیم گرفت وضعیت را بررسی کند تا دریابد آیا اقدامات دولت ایرلند، با در نظر گرفتن واقعیات و اوضاع و احوال، بوده است یا خیر.

مبحث سوم- تداخل مفاد کنوانسیون با منافع ملی در حالت عادی
دکترین صلاحدید در ابتدا در پاسخ به نگرانی های دولت‌های ملی مبنی بر اینکه سیاست های بینالمللی اتخاذی می‌تواند امنیت ملی و منافع ملی دولت‌ها را به خطر اندازد، ایجاد گردید. این اولین دلیل توجیهی دکترین در زمینه لغو تعهدات بین‌المللی دولتها به هنگام اعلام وضعیت اضطراری ملی بود. لکن به مرور زمان دکترین این اختیار را به دولتها اعطاء نمود که هر یک از آنها بدون وجود اضطرار به تنظیم روابط به صورت بالقوه مضر از جمله تحریک به خشونت و جزء نژادپرستانه اقدام نمایند. این اجازه کافی بود که دکترین در دیگر حوزه هایی که ارتباطی با ملاحظات امنیتی نداشت، گسترش یابد. اولین قضیه ای که فراتر از اضطرار قید شده در ماده 15 کنوانسیون توسط دیوان مورد بررسی قرار گرفت قضیه Iversen ( مربوط به شکایت در خصوص کار اجباری ذیل ماده 4 کنوانسیون ) بود. متعاقب این قضیه دیوان اروپایی حقوق بشر در طول رسیدگی های خود، اختیارات دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید را تقریباً به تمامی مواد کنوانسیون و الحاقیه های آن به مانند حق مکاتبه فرد زندانی تحت ماده 8 کنوانسیون ، تضمین آموزش و پرورش تحت ماده (2) پروتکل 1. ، حق بر آزادی بیان ذیل ماده 10 و نیز عدم تبعیض ذیل ماده 14 گسترش داد که در خصوص هر یک از این مواد در بخش دوم این رساله به تفصیل توضیحاتی ارائه می‌گردد.

فصل پنجم – صلاحدید اداری به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولتها

دکترین صلاحدید دولتها به عنوان دکترینی که آزادی عملی را در اختیار دولتها قرار می دهد ، یک واژه فنی است که بوسیله دیوان اروپایی از سیستم داخلی قانونی دولتها بالاخص سیستم حقوق اداری بسیاری از آنها و مهمترین اینها از تئوری آلمانی «اختیار اداری» و یا «صلاحدید دولتها» اقتباس شده است. با دقت در سیستم اداری دولتهای جوامع مدرن و پیچیده معاصر محرز می‌گردد اداره ی عمومی این دولتها، نه تنها نمی‌تواند بدون برخورداری از «اختیارات اداری» و «صلاحیت های تشخیصی» به حیات خود ادامه دهد بلکه امروزه موضوع اختیارات اداری و اعطای آن به مقامات قوه مجریه برای اجرای مطلوب سیاست های دولتها امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. در حقیقت اصل «صلاحدیدهای اداری» از لوازم استقرار و تداوم دولت مدرن تلقی می‌شود و مشکلات پیچیده جامعه مدرن، دولت را ناچار از به کارگیری «صلاحدیدهای اداری» نموده است و در این بین قوه مقننه نیز با توجه به این وضعیتها، صلاحیت تخییری قوه مجریه را به رسمیت می شناسد وحاشیه هایی از انعطاف برای قوه مجریه در نظر می‌گیرد.
مبحث اول – معنا و مفهوم صلاحدید اداری
در خصوص معنای صلاحدید اداری تعاریف متفاوتی از ناحیه اندیشمندان بیان شده است بطوری که عده ای صلاحدید اداری را اینگونه تعریف نموده اند: مفهوم درست صلاحدید اداری، عبارت از حق انتخاب ازمیان بیش از یک گزینه برای اقدام است به گونه ای که این امکان برای مردم عادی وجود داشته باشد تا نظرات متفاوتی را ابراز نمایند.
در تعریف دیگر با تأکید بر ضرورت انعطاف گفته شده است: صلاحدید اداری به آن میزان آزادی عمل یا انعطافی گفته می‌شود که مقامات اداری عمومی، هنگام اتخاذ تصمیمات یا اقدامات اداری بکار میبرند.

مبحث دوم- دلایل اعطاء صلاحدیدهای اداری
بیان گردید که دولت‌های مدرن امروزی نمی‌توانند بدون استفاده از صلاحدید های اداری گسترده فعالیت کنند. دلیل اهمیت این موضوع را می‌بایست در چند اصل مهم جستجو نمود. اول اینکه ویژگیها و پیچیدگی های اتخاذ تصمیم مقامات اداری، قانونگذار را در تصویب قوانین اعم از عادی و اساسی، ناتوان از این امر می‌نماید که تمام مرزها، محدودیتها، شرایط و وضعیت هایی را که مقام اداری باید بر اساس آن تصمیم گیری نماید، تعیین کند. لذا عدم توانائی قانون گذاران برای پیش بینی و ارزیابی کامل اجرای قوانین قابل اجرا با واقعیت های موجود می‌تواند با اعطاء اختیارات اداری و از طریق وارد نمودن انعطاف قابل توجه در اجرای قانون حل گردد.
همچنین حاکمیت اداری دولت و نیز درگیر بودن ادارات دولتی با نیازهای حاکم بر آن موجب می‌گردد که آنها ضمن در نظر گرفتن منافع بلند مدت و کوتاه مدت در موقعیت بهتری برای اتخاذ سیاست های عمومی و نیز برای پیش بینی اقدامات اداری لازم قرار داشته باشند.

مبحث سوم- رابطه صلاحدید های اداری با نظارت قضائی
امروزه مقامات اداری قوه مجریه اختیارات گسترده ای دارند، از همه مهمتر اینکه شرایط و نحوه اعمال بسیاری از این اختیارات در قوانین و مقررات به دقت مشخص نشده است. این واقعیت در حوزه وظایف و اختیارات، مقامات اداری قوه مجریه را دارای حاشیه هایی از ارزیابی و قدرت آزاد در تصمیم گیری مینماید. البته باید توجه داشت که صلاحدید اختیاری اداره به معنی بی قید و شرط بودن اراده اداره در اتخاذ تصمیم نیست. هنگامی که در خصوص موضوعی به اداره اختیار و نه تکلیف واگذار شده است این موضوع به معنی حاکم کردن مقامات اداری بر اساس نظرات دلبخواهی آنان نیست. در واقع مقامات اداری در اعمال صلاحیت های تخییری نیز مشمول کلیت اصل حاکمیت قانون می‌باشند و در استفاده از صلاحیت تخییری باید به نحوی عمل کنند که حقوق مردم با خدشه مواجه نشود. اعطای صلاحیت اختیاری به اداره به منظور باز گذاشتن دست اداره در جهت خدمت بهتر و شایسته تر به مردم است و انعطاف پذیری صلاحیت اداره در قالب صلاحیت اختیاری، ابزاری برای خدمت رسانی بهتر و متناسب با زمان و مکان اداره به مردم است نه دلیلی برای حاکمیت مطلق العنان مقامات اداری بر درخواستهای مردم.
نتیجه اینکه کوتاهی در برقراری محدودیت و مرزهای حقوقی موثر بر اختیارات و عملکرد ادارات، یکپارچگی نظام حقوق عمومی را که با هدف تنظیم و کنترل قدرت عمومی و ایجاد دولت محدود و حمایت از حقوق و آزادی های مردم طراحی شده است و هم چنین تحقق حکومت قانون و نفی خودکامگی را از بین می برد. در نظامی که متعهد به حکومت قانون است هیچکس نمی‌تواند فراتر از قانون باشد و هیچکس نمی‌تواند به پشتوانه اختیاراتی که قانون به او تفویض کرده است، نظم حقوقی را تباه کند، آن را نادیده بگیرد یا آن را از درون تهی کند و در صدد نابودی آن با ابزار اختیارات قانونی برآید. به عبارت دیگر اختیارات حاصل از قانون نباید علیه قانون و نظام حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت این وضعیت به منزله ی بازگشت دوباره به خودکامگی و استبداد است اما با روشی فریبکارانه و با پوششی از دلایل قانونی، و معنی آن جنگیدن با قانون با سلاح قانون است. همه ی مقامات و مامورین اداری از بالا تا پایین موجودیت و صلاحیت خود را از قانون می‌گیرند و نمی‌توانند با سوءاستفاده از اختیارات قانونی خود علیه قانون و در جهت بی اثر نمودن نظام حقوقی عمل کنند. لذا با عنایت به نقش و حضور بیش از پیش اداره در حوزه های مختلف حیات اجتماعی و اعطاء صلاحیت های روز افزون در جهت اجرای قوانین و مقررات، از جمله صلاحیت ها ی آیین نامه ای و همچنین اختیارات شبه قضایی به منظور حل دعاوی بین اداره و شهروند و همچنین صلاحیت های شبه کیفری دراعمال مجازات عدم رعایت این مقررات،«کنترل قضایی» اعمال اداری با کمک استانداردهای اداری از اهمیت شایانی برخوردار می‌گردد. البته در این خصوص باید توجه داشت که نظام بازنگری قضائی متفاوت از نظام تجدیدنظر خواهی اداری است، بدین معنا که وقتی مرجع ذی صلاح در خصوص تجدیدنظر خواهی اداری رسیدگی می‌کند درستی تصمیم را مورد بررسی قرار می دهد. با این سؤال که آیا این کار دولت است اما وقتی که دیوان یک عمل با دستور اداری را مورد بازنگری قرار می دهد در واقع دیوان به قانونی بودن آن توجه می‌نماید که «آیا عمل اداری در محدوده اختیارات واگذار شده بوده است».

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره حمایت خانواده

مبحث چهارم – جایگاه صلاحدید اداری در حقوق اداری دولتها
به طور کلی دکترین صلاحدید دولتها به عنوان دکترینی که آزادی عملی را در اختیار دولتها قرار میدهد،یک واژه فنی است که بوسیله دیوان اروپایی از سیستم حقوق اداری کشور آلمان و از تئوری آلمانی «اختیار اداری» و یا «صلاحدیددولتها» مقتبس شده است هر چند در عمل اعطاء اختیارات اداری به دستگاههای اجرایی تقریباً در تمام کشورها انجام می‌شود. در حقوق آلمان این مفهوم را میتوان در چارچوب اختیاراتی یافت که به مقامات اداری در قالب مفاهیم نامتعینی چون رفاه عمومی ، نیاز عمومی، امنیت عمومی، نظم عمومی و نظایر آن واگذار می‌شود. با دقت در متون قانونی موجود در آلمان می‌توان این قبیل مفاهیم نامتعین را در صلاحیت های واگذارشده به مقامات اداری یافت. این مفاهیم می‌توانند به روش های متفاوت تفسیر و اجرا شوند. لذا در حقوق آلمان صلاحدید اداری به آن دسته از «حاشیه های ارزیابی» اطلاق می‌شود که امکان اتخاذ تصمیم میان چندین راهکار ممکن را برای مقام اداری فراهم می‌نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جزء اول- منابع حقوقی صلاحدید ادارای دولتها
بیان گردید که اعطاء اختیارات اداری تقریباً در تمامی کشورها وجود دارد لکن واژه دکترین صلاحدید دولتها از حقوق اداری کشور آلمان اقتباس شده است لذا لاجرم در این قسمت نیز منابع حقوقی اختیارات اداری کشور آلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. با دقت در حقوق اداری آلمان مشخص می‌گردد که منابع صلاحدید اداری در آلمان قانون و رویۀ قضایی است، البته نقش منبعی چون قانون به مراتب بیشتر میباشد. لذا مفهوم آلمانی صلاحدید اداری رامیبایست در درون ساختار قوانین و مقررات این دولت که بوسیله پارلمان صراحتاً تصریح گردیده جستجو نمود. به عبارتی دیگر در حقوق اداری آلمان صلاحدید اداری قلمرو اجرای آزادانۀ اختیارات اداری است که آن را قانونگذار طی قالب قانون تصویب کرده باشد.
بطور کلی در آلمان صلاحدیدهای اداری، از طریق مقررات مندرج در ماده 114 قانون آیین رسیدگی اداری و ماده 40 قانون آیین های اداری به دستگاه های اداری اعطاء شده است.
ماده 114 اولاً نهاد صلاحیت تخییری را برای مقامات اداری شناسایی می‌کند و ثانیاً تأکید دارد که هرگاه اداره در اجرای صلاحیت تخییری خود و در اتخاذ اقدامات و تصمیمات به دنبال منافع خویش باشد، دیوان صلاحیت خواهد داشت آنرا بازنگری قضایی کند.
ماده 40 قانون آیین های اداری آلمان مصوب می 1976نیز اشعار می‌دارد «در فرضی که دستگاه اداری از صلاحیت اختیاری برخوردار است، آن سازمان باید طبق هدف چنین اختیاری عمل کند ومحدودیت‌های قانونی بر چنین صلاحیت اختیاری را در نظر داشته باشد»
البته باید توجه داشت که علاوه بر اینکه اعطاء اختیارات ادارای می‌بایست با اجازه صریح قانون باشد به موجب صراحت بند 3 ماده 20 قانون اساسی آلمان که بیان می‌دارد هر سه قوه ی حکومت ملتزم به قانون و قوانین موضوعه هستند. انجام صلاحدید های اداری نیز نمی‌بایست با اصل حاکمیت قانون در تعارض باشد. بدین معنا که حاکمیت قانون مستلزم آن است که اداره بتواند در حقوق و آزادیهای افراد تنها بر مبنای قانون مداخله نماید. به همین سبب این اجازه به گونه ای واضح، محدود به موضوع، هدف و گستره قانون است، لذا هرگونه مداخله باید قابل اندازه گیری ، قابل پیش بینی و قابل احصاء توسط شهروندان باشد. لذا تأکید رویۀ قضایی در حقوق آلمان در اجرای صلاحدید اداری این است که باید صلاحدید اداری به اداره، محدود، مشروط، قابل احصا، قابل پیش بینی و قابل کنترل در راستای معنا و هدف آن قانونی باشد که صلاحیت را به مقام اداری داده است.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق تحریم های یکجانبه

جزء دوم- مکانیسم نظارتی بر صلاحدید اداری دولتها

با دقت در سیستم اداری کشورهایی که اقدام به اعطاء اختیارات اداری به دستگاههای اجرایی مینمایند محرز می‌گردد که در تمامی این دولتها دادگاهی اداری بر این استفاده از این اختیارات نظارت مینمایند. این موضوع در سیستم اداری کشور آلمان که واژه دکترین صلاحدید از سیستم اداری این کشور مقتبس شده است نیز صدق می‌کند. بدین معنا که تولد جمهوری فدرال آلمان را می توان سرآغاز ایجاد و توسعه یک سیستم دادرسی اداری کامل محسوب نمود بطوریکه در سال 1952 دیوان اداری فدرال ایجادگردید . اما اساس دادرسی اداری مدرن از سال 1960 و با لازم الاجرا شدن قانون دیوان‌های اداری پایه گذاری شد. تحول تاریخی جمهوری فدرال آلمان، هم چنین گرایشی صریح به ایجاد محاکم اداری خاص را نشان می داد؛ گرایشی که به نیمه دوم قرن 19 باز می‌گردد. اندیشه دادرسی اداری که از قرن 19 وجود داشته است، به موازات توسعه مفهوم«صلاحدید اداری» تاثیر و نفوذ جدی در شفاف شدن اصول بنیادین حقوق اداری داشته است.
البته باید توجه داشت که هنگامی که اداره از صلاحیت تخییری خود استفاده می‌نماید، مطابق ماده 114 قانون دیوان‌های اداری آلمان، تصمیم اداری قابل کنترل نخواهد بود ؛ چرا که در حالت اخیر این عمل اداره، ماهیتاً سازنده عملی که ناقض امر حکمی‌باشد؛ نیست، بلکه عبارت است از انتخاب مقام اداری ذیصلاح از میان تصمیمات متعدد که قانوناً قابلیت اتخاذ را دارند. در غیر این صورت، کنترل صلاحیت های تخییری اداره مغایر با اصل تفکیک قوا خواهد بود. بر اساس اصل تفکیک قوا اصولاً قاضی نمی‌تواند جانشین اداره در تصمیم گیری شود. به عبارت دیگر، در مواردی که ابطال یک تصمیم اداری مورد تقاضا است، به رغم صلاحیت قاضی در ابطال تصمیم مورد نظر مشروط بر غیر قانونی بودن آن، وی نمی‌تواند تصمیم اداره را اصلاح کرده و یا تغییر داده و یا دستور به اخذ چنین و چنان تصمیم خاص دهد. اما در مواردی که شهروند تقاضای صدور یک تصمیم اداری متضمن ایجاد حق برای متقاضی یا انجام و یا توقف انجام یک عمل خاص از اداره را نموده است و اداره به خواسته مورد نظر پاسخ نداده و یا برخلاف تقاضا عمل نموده است، دیوان می‌تواند حکم کند که اداره به اخذ تصمیمی که قانونا ملزم به اخذ آن بوده، اقدام نماید. مثلاً در مورد رد غیر قانونی درخواست مجوز ساخت و ساز. در مواردی که تصمیم اداره در استفاده از صلاحیت تخییری فاقد استدلال و توجیه کافی بوده و قاضی آن را رد کرده، اداره ملزم می‌گردد تا بر اساس دلایل و مستندات مقام قضایی مبادرت به اخذ تصمیم جدید در موضوع مورد نظر نماید. لذا به طور کلی در مواردی که در چارچوب استفاده از این صلاحیت، مقام اداری کادر حقوقی تعیین شده را که صلاحیت تخییری، باید داخل در صلاحیت آن قرار گیرد، رعایت ننماید، قاضی اداری می‌تواند آن را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین، موضوع مزبور در چنین فرضی، توجه به اقتضائات اوضاع و احوالی نبوده، بلکه مربوط به الزامات قانونی است. به عنوان مثال موردی است که مقام اداری در استفاده از این صلاحیت به طور اشتباه، ملاحظاتی را در نظر گیرد که خارج از موضوع مربوطه باشند. در اینجا دیوان می‌تواند تصمیم مزبور را ابطال نماید. در هر حال تصمیم اداره باید مستدل و قابل توجیه باشد
لازم به

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu