مقاله رایگان درباره 
دیوان اروپایی

مقاله رایگان درباره دیوان اروپایی

دانلود پایان نامه

ذکر است اختیارات اداره در حوزه های مربوط به حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی عموماً بسیار محدود تر از سایر حوزه ها است. در هر حال، در مواردی که چنین حاشیه مانوری در تصمیم گیری قانوناً برای اداره پیش بینی گردیده است، کنترل قاضی بیشتر بر قانونی بودن شکل و تشریفات اتخاذ تصمیم متمرکز می‌گردد.

فصل ششم – حوزه دکترین صلاحدید دولتها
یکی از موضوعاتی که در دکترین صلاحدید دولتها از اهمیت بسیار برخوردار است حوزه اختیار و آزادی عملی است که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هنگام مواجه شدن با هر یک از مواد کنوانسیون از آن برخوردار می‌باشند.بسیار طبیعی است که اختیارات دولتها در مواجه با بعضی از حقوق مندرج در کنوانسیون محدودتر از مواد دیگر کنوانسیون می‌باشد.در چنین مواقعی دیوان اروپایی حقوق بشر میزان اختیاراتی که مقامات دولتها درهر پرونده از آن برخوردار می‌باشند را بررسی می‌نماید. بدین جهت دیوان در هر پرونده ای با توجه به موضوع پرونده و نیز شرایط حاکم بر آن نوعی از دکترین صلاحدید که می‌تواند «موسع»، «محدود» و یا «خاص» باشد را به آن قضیه اختصاص می دهد. البته هر کدام از این اختیارات تاثیرات زیادی بر نوع استانداردهای مورد استفاده دیوان و نیز حدود اختیارات دولتها دارد که در این فصل به بررسی آنها می‌پردازیم.

مبحث اول – انواع دکترین صلاحدید دولتها
جزء اول – دکترین صلاحدید موسع
با بررسی مجموعه قضیه‌های مورد رسیدگی توسط دیوان اروپایی مشخص می‌گردد که دیوان اروپایی معمولاً در حوزه هایی اقدام به اعطاء حق به صلاحدید «موسع» تحت قالب دکترین صلاحدید به دولتها می‌نماید که معمولاً این حوزه ها برای حاکمیت کشورها و منافع ملی آنها بسیار حائز اهمیت میباشد و به طور سنتی کشورها در داخل کشور خود به بررسی آنها می‌پردازند. این حوزه ها عبارتند از ضرورت عمومی، منافع اساسی، حفظ امنیت و نظم عمومی، حمایت از اخلاق و مذهب. لذا در چنین مواقعی دیوان با اعطاء اختیارات موسعی سعی بر احترام گذاری بیشتری به دولتها دارد. البته باید توجه داشت این بدین معنا نمی‌باشد، که چنانچه موضوعات فوق مطرح گردید دیوان حتماً میبایست به دولتها حق به ارزیابی موسع اعطاء نماید بلکه اختصاص این حق به دولتها، بستگی به شرایط حاکم بر قضیه و همچنین فاکتورهای دیگری به مانند وجود و یا عدم وجود اجماع و همچنین هدفی که دولتها برای دخالت در مفاد کنوانسیون در نظر گرفته‌اند، نیز دارد، بطوریکه در 108 قضیه ای که در دیوان در نیمسال اول سال 2009 دکترین را مورد استفاده قرار داده است تنها در 34 قضیه دکترین صلاحدید گسترده شناسائی گردید. در بقیه قضیه‌ها تنها اشاره به دکترین صلاحدید (بدون اینکه همراه با صفتی باشد) شده است.

جزء دوم – دکترین صلاحدید مضیق
بر عکس دکترین صلاحدید موسع دولتها که معمولاً با منافع ملی دولتها ارتباط پیدا می نمود در دکترین صلاحدید مضیق ، دولتها با حوزه هایی مواجه می‌گردند که این حوزه ها مربوط به حقوق بنیادین بشر می‌باشد . به عنوان نمونه دیوان اروپایی به هنگام بررسی قضیه‌های چاهال و احمد، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص ماهیت مطلق ماده 3 کنوانسیون ( منع شکنجه ) تاکید می‌نماید که دولت در مقابل کسی که با خطر شکنجه و بدرفتاری به دلیل اخراج قرار می‌گیرد مسئولیت دارد به دلیل اینکه اجرای حقوق مورد حمایت ماده 3 بر خلاف دیگر حقوق این کنوانسیون و یا بر خلاف منافع عمومی می‌باشد، لذا از اعطاء اختیارات گسترده خودداری می‌نماید. همین موضوع در قضیه ضرب آدم که در ذیل ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ممنوعیت برده داری و کار اجباری ) مطرح گردیده بود مورد بررسی دیوان قرار گرفت به طوری که در این قضیه دیوان اروپایی حقوق بشر تنها با اعمال اختیارات محدود موافقت می‌نماید.

جزء سوم –دکترین صلاحدید خاص

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تعدادی از قضیه‌ها، دیوان از دکترین صلاحدید «خاص» استفاده می‌نماید. در این قضیه‌ها دیوان تنها تعیین می‌نماید که آیا اقدامات صورت گرفته در قضیه با مواد کنوانسیون مطابقت دارد یا خیر، بدون اینکه حدود اختیارات دولتها در مواجه با آن حق را مشخص نماید. به عنوان نمونه در قضیه لاولس کمیسیون اظهار داشت که دولت دارای «صلاحدید خاص» درتعیین وجود و یا عدم وجود وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند، می‌باشد همچنین جدای از کمیسیون اروپایی حقوق بشر، دکترین صلاحدید خاص مورد اشاره دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است به مانند قضیه Kokkinakis علیه یونان ، در قضیه تی نِلی علیه انگلستان و یا در قضیه انگِل . البته به نظر می رسد پیچیدگی و عدم شفافیت کاربرد دکترین صلاحدید دولتهای خاص از ناحیه دیوان تا حدی است که استفاده از «دکترین صلاحدید خاص» نه تنها سودمند نیست بلکه باعث ایجاد سردرگمی نیز میگردد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

مبحث دوم – عوامل موثر بر حوزه دکترین صلاحدید دولتها
بررسی قضیه‌های دیوان اروپایی حقوق بشر نشان می دهد که در تعیین حوزه دکترین عواملی نظیر اهمیت حقوق و یا آزادیها برای متقاضی، ماهیت اقدامی که در قضیه مطروحه انجام شده، ماهیت هدفی که دولتها برای دخالت در مفاد کنوانسیون انجام می دهند، وجود و یا عدم وجود یک اجماع در خصوص آن موضوع بین کشورهای عضو شورای اروپا، نقش دارند لکن در این بین دو عامل در تعیین حوزه دکترین صلاحدید دولتها بیشتر تاثیر گذار می‌باشند. اولین عامل مربوط به وجود و یاعدم وجود اجماع بین دولتها در خصوص موضوع و دومین عامل مربوط به ماهیت هدف و موضوعی است که دولتها به دلیل حفظ آن اقدام به تحدید حق‌های مندرج در کنوانسیون نمودهاند.

جزء اول – اجماع یا عدم اجماع بین دولتها
اجماع اروپایی یک عنوان عمومی است که برای مشخص کردن وجود و یا عدم وجود یک زمینه مشترک که عمدتاً در قانون و یا عمل به آن توسط دولتهای عضو، مورد استفاده دیوان قرار می‌گیرد.این استاندارد نقش کلیدی درانتخاب دکترین صلاحدید موسع و یا مضیق در عمل دارد، بدین معنا که وجود الگوهای مشابه عملی یا قانونی در سراسر کشورهای عضو، باعث اعطاء صلاحدید محدودتری به کشورها در موضوعات مطروحه و نیز ارزیابی بسیار دقیق از ناحیه دیوان به جهت دخالتی که از ناحیه آن کشور صورت گرفته شده، میگردد.
برعکس در صورت عدم وجود اجماع در خصوص یک موضوع در این صورت دیوان اروپایی میداند که احترام به مراجع داخلی و مقامات زیاد می‌باشد. لذا در رویه خود اختیارات گسترده تری در احترام به دولتها در تنظیم حق‌ها و محدودیت‌هایشان اعطاء نموده و تاکید می‌نماید که مقامات دولتها در موقعیت بهتری از قضات بین‌المللی در برخورد با آن موضوع می‌باشند. نقش اجماع در دکترین برای اولین بار در قضیه هند ساید علیه انگلستان در خصوص موضوع اخلاق مطرح گردید. متقاضی در این قضیه ناشر یک کتاب حاوی اطلاعات در مورد مسائل جنسی برای نوجوانان بود، انتشارات توسط مقامات انگلستان مصادره و ضبط گردید و هند ساید به پرداخت جریمه نقدی محکوم گردید. شاکی استدلال می نمود که این عمل به مثابه نقض آزادی بیان ( ماده 10 کنوانسیون ) محسوب می‌گردد. در قضاوت صورت گرفته بیان گردید که محدودیت‌های اعمال شده بر هند ساید هم بوسیله قانون و هم به دنبال یک هدف مشروع مطابق با شروط همساز قید شده در بند 2 ماده 10 کنوانسیون یعنی حمایت از اخلاق توسط کشور انگلستان می‌باشد. در آن وقت دیوان بررسی نمود که آیا محدودیتهای اعمال شده بر شاکی در حمایت از اخلاق و عفت عمومی در جوامع دیگر نیز استفاده میگردد، در این خصوص دیوان بیان داشت: «تقریباً غیر ممکن است که در قوانین داخلی دولتهای عضو کنوانسیون مفهوم واحدی از اخلاق اروپایی را پیدا نمائیم. قوانین موجود در خصوص الزامات اخلاقی از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت می‌باشند به خصوص در عصر ما که عقاید و نظریات موجود در این خصوص در حال تکامل سریع و گسترده شدن می‌باشند…. لذا به دلیل تماس مستقیم و مستمر مقامات دولتها با شرایط پیش آمده، آنها در موقعیت بهتری از قضات بین‌المللی برای ارائه نظر در محتوای دقیق این شرایط و همچنین در اعمال «لزوم» محدودیت و یا اعمال مجازات قرار دارند» لذا بند 2 ماده10 به دولتها اختیارات بیشتری را اعطاء می‌نماید.
اعطاء اختیارات به دولتها به دلیل عدم اجماع بین دولتهای متعاهد در خصوص موضوعات اخلاقی، در قضیه مولر علیه سوئیس که منجر به مصادره و توقیف نقاشی های زشت و محکومیت هنرمند آن گردید نیز مورد تاکید قرار گرفت. دیوان در این قضیه تصریح نمود: که امروز به مانند زمان قضیه هند ساید ممکن نیست که یک مفهوم متحد قانونی از اخلاق را در بین دولتهای متعاهد پیدا نماییم. همچنین اعطاء اختیارات به دولتها به دلیل عدم وجود اجماع در قضیه فرتی علیه فرانسه نیز مورد تاکید قرارگرفت . دیوان در این قضیه بیان می‌دارد: این مشخص است که هیچ اجماعی در این خصوص وجود ندارد. هر چند بسیاری از دولتهای متعاهد بالصراحه همجنس گرایی را ممنوع نکرده اند. لکن غیر ممکن است که در احکام حقوقی و اجتماعی دولتهای متعاهد اصل یکپارچه ای از این موضوع اجتماعی یافت نمود، لذا بسیار طبیعی است که مقامات ملی که وظیفه شان در نظر گرفتن منافع جامعه می‌باشد از اختیارات گسترده ای برخوردار باشند…. .

جزء دوم- ماهیت هدف
بیان گردید که دولتها در شرایط خاص از دکترین استفاده می‌نمایند. البته باید توجه داشت حوزه این دکترین نه تنها بستگی به وجود ویا عدم وجود اجماع دارد، بلکه بستگی به ماهیت هدف مشروع دولتها نیز دارد؛ بدین معنا که دامنه دکترین صلاحدید دولتها می‌تواند تغییر کند با توجه به هدف مشروعی که دولتها برای توجیه محدودیت بر حقوق کنوانسیون تعقیب می‌نمایند. این موضوع مورد تاکید دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است. بطوریکه دیوان در یکی از دعاوی خود ضمن موافقت با اینکه هدف دخالت صورت گرفته در حقوق مندرج در کنوانسیون مهم می‌باشد توضیح می دهد که نه تنها وجود و یا عدم وجود اجماع «…. بلکه ماهیت هدف نیز بر دامنه اختیارات دولتها تأثیر خواهد گذاشت….»

الف – ضرورت عمومی
ضرورت عمومی از موضوعات بسیار مهمی است که دیوان اروپایی حقوق بشر در این حوزه اقدام به اعطاء اختیارات و آزادی عمل موسع می‌نماید. به عنوان مثال درقضیه برانیگان دیوان ضمن تاکید بر دفع اضطراری که برای دولت ایرلند ایجاد گردیده، بیان می‌دارد به دلیل تماس مستمر و مستقیم با نیازها، در حال حاضر مقامات ملی در عمل از موقعیت بهتری نسبت به قضات بین‌المللی برای تصمیم گیری توامان بین اضطرار و تعیین حدود مورد نیاز جهت دفع آن اضطرار می‌باشند. لذا در این قضیه بند یک ماده 15 به مقامات ملی اجازه می دهد که دکترین صلاحدید موسعی را اعمال نمایند. و یا در قضیه ایرلند، دیوان به مقامات اجازه اعمال حق به ارزیابی گسترده تری تحت قالب دکترین «صلاحدید گسترده» هم در خصوص تصمیم گیری برای چنین شرایط اضطراری و هم در ماهیت و دامنه ویا لغو آن اعطاء نموده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق درباره اسناد بین المللی

ب- امنیت ملی و نظم عمومی
امنیت و نظم عمومی از موضوعات بسیار مهمی است که به هنگام استناد بوسیله دولتها دیوان اقدام به اعطاء حق به صلاحدید گسترده می‌نماید. برای مثال در قضیه لیندر دیوان اروپایی دکترین موسعی را قبول می‌نماید در جائی که محدودیت دخالت در حقوق کنوانسیون برای حمایت از امنیت ملی میباشد همین موضوع در قضیه آبسِروِر مورد بررسی قاضی Morneilla قرار گرفت. در این قضیه ایشان بیان داشت که «بسیار طبیعی است که اختیارات اعطاء شده به دولتها برای حفظ امنیت ملی بسیار گسترده تر از اختیار آنها در حفظ اقتدار قوه قضائیه باشد.»

ج- حمایت از اخلاق و مذهب
در صورتی که دخالت صورت گرفته در مفاد کنوانسیون به دلیل مباحث اخلاقی باشد، دولتها از اختیارات گسترده تری برخوردار خواهند بود. به عنوان نمونه در قضیه مولر دیوان، موضوع ضبط نقاشی های اعمال جنسی از جمله همجنس بازی و مسائل جنسی حیوانات را به دلیل حمایت از اخلاق عمومی ناقض ماده 10 ندانست. با این توضیح که مطابق مفاد مندرج در ماده 10 هرکس حق آزادی بیان دارد. لکن کشورها با در نظر گرفتن تبعات نشات گرفته از آموزش مسائل جنسی در سطح جامعه و همچنین به جهت حمایت از اخلاق عمومی در جامعه از اختیارات بیشتری برخوردار می‌باشند. یا در زمینه حمایت از مذهب در قضیه شورای کلیسائی کلیسای ارتدکسی بلغارستان و دیگران،. دیوان بیان داشت کشورها از یک آزادی عمل گسترده ای در زمینه‌های مرتبط با اجتماعات مذهبی برخوردار میباشند .

مبحث سوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر اختیارات دولتها و نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر
جزء اول – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر میزان اختیارات دولتها و نیز ادله اثبات دعوی
بطور کلی نوع دکترین صلاحدید دولتها بطور مستقیم بر میزان اختیارات دولتها، مستنداتی ارائه شده و نیز بار اثبات در خصوص مداخله در مفاد کنوانسیون اروپایی، تاثیر زیادی دارد. چرا که بیان گردید اصل بر این است که به موجب مفاد کنوانسیون، دولتها متعهد به رعایت حق‌های مندرج در کنوانسیون می‌باشند و استناد به دکترین صلاحدید تنها به عنوان یک استثناء می‌بایست مورد استفاده قرار گیرد. حال هنگامی که دیوان حکم به مضیق بودن اختیارات در قضیه ای صادر می‌نماید، در این صورت دولتها میبایست«ادله بسیار قوی» در توجیه دخالت صورت گرفته ارائه نمایند. همچنین نوع دکترین بار اثبات دلیل را تغییر می دهد بطوریکه در قضیه‌هایی که اختیارات محدودی برای دولتها اعطاء می‌گردد بار اثبات بر عهده آنان قرار می‌گیرد. بر عکس شناسائی دکترین صلاحدید موسع، بررسی‌های محترمانه ای را از ناحیه دادگاه موجب میگردد، چندین قضیه وجود دارد که دیوان به صراحت به بررسی این ارتباط پرداخته است.برای مثال در قضیه کمونیست و دیگران، دیوان حکم نمود که دولتها در این خصوص فقط اختیارات محدودی دارند لذا تنها دلایل «قانع کننده» و «متقاعد کننده» می‌تواند محدودیت‌های بر آزادی احزاب را توجیه نماید. همچنین هر گونه محدودیت بر حق آزادی مذهبی باید بر اساس ادله بسیار قوی باشد و دولت‌ها نمی‌توانند به این اکتفا کنند که محدودیت آزادی دینی و دین یک ضرورت است، بلکه باید ثابت نمایند که چه هدف و زمینه خاصی این ضرورت را توجیه می‌کند و وجود و یا حفظ آن هدف را نیز برای تحدید حق اثبات نمایند. بدین جهت دیوان اروپایی به این سبب که نمی‌توان ادله ضعیف را برای محدد کردن حق بر آزادی دینی قرار داد، تمسک به سنت و نقش کلیسای ارتدکس در یونان و در زمان اشغال بیگانگان را برای ممنوعیت بنای معابد مذهبی دیگر در این دولت، غیر موجه دانست.

جزء دوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر نظارت دیوان اروپائی حقوق بشر
در خصوص تاثیر نوع دکترین صلاحدید بر نظارت دیوان لازم به ذکر است که در زمانی که حق به صلاحدید اعطاء شده مضیق باشد،در این صورت دیوان می‌بایست به کمک استانداردهای بررسی که در بخش دوم به توضیح آن می‌پردازیم به ارزیابی «بسیار دقیق» و نیز «احراز ضرورت» آن عمل انجام گرفته، بپردازد. به عنوان نمونه در قضیه Kiyutin علیه روسیه دیوان به صراحت بر لزوم بررسیهای دقیق به هنگام وجود دکترین صلاحدید مضیق برای دولتها تاکید نمود. اما در مقابل آن، در قضیه‌هایی که دیوان اختیارات و آزادی عمل موسعی را برای دولتها احراز می‌نماید، در این صورت دیوان بیان میدارد که کشورها حقیقتاً برای ارزیابی اصل پرونده در موقعیت بهتری قرار دارند. لذا نظارت دیوان در این صورت «ملایم تر و مداراتر» خواهد بود. در این گونه پرونده ها دیوان بیشتر به کمک دو استاندارد «آشکارا غیر معقول و غیر منطقی» نبودن به بررسی پرونده ها می‌پردازد. همچنین در این گونه پرونده ها تحلیل ها بسیار کم می‌گردند و دلیل و برهان از طرف دیوان لازم است. این

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu