مقاله رایگان درباره سازمان تجارت جهانی

قبال هرگونه نقض معاهده در فاصله این تاریخ ها معاف است.» . در خصوص استانداردهای نظارتی مورد استفاده دیوانهای داوری در دو قضیه اخیر، این مراجع بیان می دارند«که استانداردها به ارزیابی اینکه آیا آرژانتین در انجام اقدامات اضطراری برای حفاظت از ثبات اقتصادی، اجتماعی و مالی،با حسن نیت عمل نموده است محدود نمی‌باشند بلکه بررسیهای صورت گرفته مبتنی است بر اینکه آیا شرایط اضطراری متناسب با حقوق بین‌المللی عرفی و مقررات معاهده انجام شده است و اینکه آیا دولت آرژانتین توانایی لازم برای جلوگیری کردن از عمل خلاف را دارا بوده یا خیر»
جدایی از قضایای آرژانتین نمونه ای از حق به صلاحدید را میتوان در قرارداد شرکت آلمانی با دولت پاکستان ملاحظه نمود. این قرارداد دو جانبه آلمانی- پاکستانی حاوی شرط غیر مانعی در خصوص «سلامت عمومی و یا اخلاق عمومی» بود بطوریکه این شرط به طرفین اختیار حمایت از اخلاق و یا سلامت عمومی در مواقع اضطراری را می داد. در این قضیه کمپانی آلمانی در یک کارخانه محصولات چرمی مربوط به مسائل جنسی سرمایه گذاری نموده بود. پاکستان در آن هنگام که این محصول تولید میگردد مقررات ممنوعیت تولید این چنین کالاهایی را بر این مبنا که تولید این چنین کالاهایی اخلاق عمومی را نقض می‌نماید، تصویب نمود. از این رو یک مرجع داوری در خصوص تعیین معنا و مفهوم «اخلاق عمومی”که در قرارداد دو جانبه منعقده تحت عنوان شروط استثناء ذکر شده بود، تعیین گردید. در این قضیه حق سرمایه گذار پاکستانی از یک طرف و نیز حمایت از اخلاق عمومی پاکستان در تعارض با یکدیگر قرار گرفته بود. لذا مرجع داوری می‌بایست به تبیین اختیارات اعطاء شده به طرفین به جهت درج شروط استثناء می‌پرداخت. نهایتاً مرجع داوری حکم نمود که این اختیار برای دولتها جهت حفظ اخلاق عمومی وجود دارد. همچنین وجود حق به صلاحدید برای یک دولت به موجب شروط استثناء در قضیه تانزانیا مورد ادعای آن دولت قرار گرفت. در این قضیه سرمایه گذاران ارتقاء سیستم آب رسانی و فاضلاب شهر دارالسلام در تانزانیا را بر عهده گرفتند. دولت تانزانیا از طریق قانونگذاری، محدودیت‌هایی را بر شرکت Biwater Gauffاعمال نمود، لذا این شرکت مدعی نقض رفتار منصفانه و عادلانه بر خلاف معاهده دو جانبه 1994 منعقده بین کشور انگلستان و تانزانیا گردید. کشور تانزانیا به استناد چند رای دیوان اروپایی حقوق بشر، مدعی بود که این اقدام را بر اساس حق به صلاحدید خود و در راستای حفاظت از آب و در چارچوب اختیارات دولت مطابق با حقوق بینالملل انجام داده است. در نهایت مرجع داوری علیرغم وجود شروط استثناء به دلیل عدم وجود ضرورت و نیز فقدان هدف مشروعی که عمل دولت تانزانیا را توجیه نماید، این استدلالات ارائه شده را رد نمود. در قضیه زیمنس علیه آرژانتین نیز، آرژانتین استدلال خود را بر مبنای رویه دیوان اروپایی حقوق بشر قرار داده و استدلال می نمود که به دلیل وجود حق به تشخیص در مواقع ضروری برای کشور آرژانتین، به هنگام جبران خسارت، حداقلِ جبران در قضیه‌هایی که محرومیت از مالکیت به دلیل مسائل اجتماعی ضروری است، باید در نظر گرفته شود، که در نهایت دیوان داوری با کمک استانداردهای بررسی به مانند تناسب، بیان داشت که هیچ حق به صلاحدیدی برای کشور آرژانتین وجود ندارد لذا حکم به رد ادعای آرژانتین نمود.

از مجموع پرونده های مطروحه می‌توان استدلال نمود که به طور کلی در حوزه معاهدات سرمایه گذاری اختلاف بین دو اصل اساسی ایجاد می‌گردد: از یک طرف میبایست حقوق سرمایه گذاران تضمین گردد و از طرف دیگر لازم است که دولت را، قادر به تعقیب اهداف اساسی نظیر نظم عمومی، عفت عمومی، امنیت عموی, صلح و ثبات بدانیم. در این حوزه جمع بین تضمین حقوق سرمایه گذاران و حق دولت در حفظ منافع ضروری و نیازهای حاکمیتی از طریق دکترین صلاحدید دولتها حل می‌گردد، به عبارتی دیگر همانطور که از نمونه های فوق مشخص می‌گردد وجود استثنائات عمومی در این معاهدات به عنوان محل دکترین صلاحدید هم موجب اعطاء اختیار و آزادی عمل و نهایتاً قبول انعطاف پذیری برای دولتها به هنگام تفسیر معاهده در دستیابی به اهداف ضروری خود می‌گردد و هم از طرف دیگر وجود دکترین صلاحدید به مثابه نادیده گرفتن حقوق سرمایه گذاران نمیباشد. چرا که اعمال استانداردهای بررسی از ناحیه محاکم قضایی بین‌المللی موجب جلوگیری از سوء استفاده از این استثنائات و متعاقب آن منجر به حفظ حقوق سرمایه گذاران، می‌گردد.نتیجه اینکه تاثیر دکترین صلاحدید در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری را می‌توان در آزادی عمل و اختیار کشورها در حفظ منافع ضروری به هنگام اجرای معاهده دانست البته در عین حال نیز حقوق سرمایه گذاران نیز از تعدی مصون می ماند.

مبحث دوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی
بعد از بیان نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری در این مبحث به نقش دکترین صلاحدید در تفسیر موافقت نامههای سازمان تجارت جهانی می‌پردازیم. لذا در این مبحث سعی میشود در ابتدا جایگاه حق به صلاحدید در موافقت نامه های سازمان تجارت مورد بررسی قرار گیرد بدین معنا که بررسی شود آیا در این موافقت نامهها حق به صلاحدید برای دولتها به رسمیت شناخته شده است و متعاقب آن نقش این حق در تفسیر موافقت نامههای سازمان تجارت مورد بررسی قرار میگیرد.

جزء اول- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گتس)
گَتس یکی از پیامدهای اساسی مذاکرات تجاری دور اروگوئه بود. این موافقتنامه اولین مجموعه از مقررات چندجانبه ای است که تجارت خدمات را پوشش می دهد و با مقرر کردن ادوار پیاپی مذاکراتی تحت نظارت سازمان جهانی تجارت، به دنبال آزادسازی تدریجی تجارت خدمات می باشد. هدف اصلی گتس تشویق و ارتقاء آزادسازی تدریجی تجارت خدمات به منظور نیل به رشد اقتصادی همه کشورها و توسعه کشورهای در حال توسعه است. این موافقتنامه سعی دارد با اعمال قواعد اساسی سازمان جهانی تجارت بر تجارت خدمات، به همراه اصلاحات ضروری که حساسیتها و ویژگیهای اساسی تجارت خدمات را مدنظر قرار می دهد،به این هدف نائل آید .
موافقتنامه گتس به منظور تحقق اهداف خود حاوی دو دسته اصول می‌باشد یکی اصول غیر قابل انعطاف شامل اصولی چون اصل دولت کامله الوداد، اصل شفافیت و مانند آن و از آنجا که میزان التزام دولتها بدین اصول به یک اندازه است، التزامات عمومی نامیده می شوند. دسته دوم، حاوی اصول دسترسی به بازار و رفتار ملی است که آنها را تعهدات ویژه نیز می نامند، چرا که میزان تعهد هر عضو، خاص همان دولت است و می‌تواند با دیگر دولتها متفاوت باشد. علت این امر آن است که برای اعضاء این امکان وجود دارد که بدون آنکه بتوانند خود را از رعایت این دو اصل مستثنی نمایند، محدودیتها و استثنائاتی را به اختیار و صلاحدید خود بر آنها وارد نمایند و این استثنائات را در جدول تعهدات خاص خود بگنجانند. در نتیجه هر چه میزان استثنائات و قیود وارد بر تعهدات خاص کمتر باشد، میزان تعهد آن دولت به تعهدات مزبور بیشتر خواهد بود. نتیجه اینکه حفاظت از منافع حیاتی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی مبتنی بر شروط استثناء مندرج در ماده 16و 14 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت خدمات ( گَتس ) می‌باشد.
البته باید توجه داشت که در مورد ماده 14گَتس سابقه و رویه قضایی قابل ذکری در دوران حیات سازمان تجارت جهانی وجود ندارد، لذا در ادامه تنها به ذکر چند نمونه از پرونده های مطروحه در خصوص ماده 16 می‌پردازیم.
در خصوص رویه هیات حل اختلاف در مواجه با آزادی عمل مندرج در ماده 16 گَتس می‌توان به رویه رکن استیناف در پرونده Cross-Border اشاره نمود. در این پرونده آنتیگوا وباربودا ، دولتی در شرق کارائیب با مساحت 443 کیلومتر مربع و جمعیت 89000 نفری، دولت آمریکا را به موجب سازکار حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی به چالش کشاند و پیروز شد. نماینده کشور آنتیگوا بیان میداشت که دارای صنعت به دقت کنترل شده ای است که خدمات قماربازی در اینترنت را ارائه میدهد که بخش مهمی از مشتریان آن را اشخاص مقیم در کشور آمریکا تشکیل می دهند. در این پرونده نماینده کشور آمریکا دفاع خود را بر مبنای بند های ( الف) و ( ج) ماده 16 گَتس قرار داد؛ که اجازه اِعمال مقررات محدود کننده برای خدمات قماربازی اینترنتی در جایی که برای حفاظت از عفت عمومی لازم است، را میدهد. بدین نحو که نماینده این کشور استدلال می کرد که اقدامات مورد اعتراض برای حمایت از اخلاق عمومی، حفظ نظم عمومی به خصوص برای پرداختن به نگرانیهایی نظیر پولشوئی ، جرم سازمان یافته و تقلب ، طراحی شده است. در این پرونده هیات حل اختلاف سازمان تجارت جهانی بعد از بررسی اقدامات کشور آمریکا دریافت که اقدامات این کشور برای حمایت از اخلاق عمومی نه«لازم» و نه «متناسب» با ماده 16 گَتس می‌باشد. پس از آن، مجموعه تجدیدنظر نیز دریافت که اقدامات دولت آمریکا برای حمایت از عفت عمومی لازم است؛ لکن تصمیم مجموعه حل اختلاف مبنی بر عدم تناسب و لزوم اقدامات آمریکا با ماده 16 گتس را تائید نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین در پرونده خدمات مخابراتی مکزیک، که شکایتی توسط ایالات متحده علیه شرکت خدمات بین‌المللی راه دور مکزیک، مطرح گردید. هیات رسیدگی کننده به هنگام صدور حکم به وجود دکترین صلاحدید و اختیارات برای دولتها اشاره می‌نماید، بدین نحو که: “هیئت بر این نکته واقف است که مطابق دکترین های قابل اعمال، دلیل این دکترین این است که در اکثر نظامهای حقوقی، قانونگذاران داخلی اختیار تقنینی دارند که می‌توانند دامنه قوانین رقابت را محدود سازند….»

جزءدوم- موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات )
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ، موافقتنامه بازرگانی چند جانبه‌ای است که حاوی حقوق و تعهدات متقابل است و در تاریخ 30 اکتبر 1947 در ژنو به امضاء رسید.
نحوه فعالیت گات تاکنون انجام مذاکرات تجاری به منظور کاهش و الزام‌آور نمودن محدودیت تعرفه‌های گمرکی و دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی بوده است، بطوریکه از سال 1947 تا به امروز نه دور مذاکرات علاوه بر نشست‌های سالانه بین دولتهای عضو بعمل آمده است که ماحصل آن را میتوان بر چهار اصل بنیادین این موافقتنامه مبتنی دانست:الف ) اصل کامله الوداد و عدم تبعیض ب) کاهش تعرفه های گمرکی ج ) ممنوع بودن محدودیت کمی کالا د) حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر. هرچند به موجب این موافقت نامه دولتهای عضو میبایست مقدمات لازم برای اجرا و اِعمال اصول فوق الذکر را فراهم نمایند، لکن در بعضی از مفاد این موافقتنامه اختیاراتی جهت حفظ منافع حیاتی دولتها در شرایط اضطراری وجود دارد، بطوریکه اعضاء سازمان تجارت جهانی در تفسیر این مواد بالاخص استثنائات امنیتی، عمومی و مفاد مندرج در مواد 11،20 و21 دارای حق به صلاحدید گسترده ای می‌باشند. این حق در رویه هیات های حل اختلاف سازمان تجارت و نیز رکن استیناف بارها مورد تاکید کشورها و نیز تایید این دو مرجع داوری قرار گرفته شده است. به عنوان مثال در پرونده آزبست، دولت فرانسه که ممنوعیت فروش الیاف حاوی آزبست را تصویب نموده بود، استدلال می نمود که اقدامات صورت گرفته در راستای استثنائات مندرج در بند “ب» ماده 20 گات می‌باشد. و در صورت عدم اعلان این ممنوعیت سلامتی افراد در معرض خطر قرار می‌گیرد. رکن استیناف در این خصوص اعلام کرد با توجه به اینکه حفاظت از زندگی بشر و سلامتی انسان مهم و در بالاترین درجه حیاتی قرار دارد، لذا بسیار منطقی است که به هریک از اعضای سازمان جهانی تجارت، اجازه داده شود از ورود محصولاتی که دارای درجه خطر بالایی می‌باشند جلوگیری نمایند،….. و در ادامه رکن استیناف با اعطاء اختیارات به این دولت بیان داشت: این مسلم است که اعضاء سازمان تجارت جهانی حق تعیین سطحی مناسب از حفاظت از سلامتی، البته با توجه به وضعیت پیش آمده را دارند. لازم به ذکر است که در این پرونده هیأت رسیدگی کننده اعلام نمود که وظیفه‌اش بررسی این موضوع است که آیا دلایل علمی کافی در خصوص خطرناک‌ بودن این محصولات برای سلامتی انسان و محیط زیست ارائه گردیده؟ و نیز اینکه آیا اقدامات دولت فرانسه متناسب با این اهداف می‌باشد یا خیر ؟
همچنین وجود حق به صلاحدید در قضیه گازوئیل مطرح گردید در این قضیه نماینده دولت آمریکا مدعی وجود«اختیاراتی» برای این دولت به موجب بند (ب) ماده 20 گات بود. در این پرونده رکن استیناف به استناد استاندارد «عدم تبعیض» و«ضرورت» به بررسی اختلاف مطرح شده می‌پردازد بطوریکه رکن مزبور با این بیان که: «اعضای تجارت جهانی در اهداف زیست محیطی خود آزاد میباشند….» بر وجود اختیارات برای دولتها در اهداف زیست محیطی تاکید نمود.
همچنین در این پرونده هیأت حل اختلاف در رابطه با بند (ب) ماده 20 اعلام کرد که این وظیفه ایالات متحده آمریکا است که اثبات نماید:«1- اقداماتی که اعمال آنها مستند به این بند گردیده در چارچوب حمایت از حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه می‌باشد. 2-این اقدامات جهت دست‌یابی به اهداف مورد نظر ضروری است و 3- اقدامات انجام شده مطابق با ماده 20 می‌باشد….» لذا درصورتی استناد به بند (ب) ماده 20 بطور صحیح واقع می‌گردد، که تمامی شرایط فوق احراز گردد. نهایتاً رکن استینافی با کمک استانداردهای فوق حکم صادر نمود که اقدامات انجام گرفته از ناحیه دولت آمریکا مطابق ماده 20 گات نمی‌باشد.
موضوع حق به صلاحدید در دعوای میگو- لاک پشت نیز مطرح شد. در این پرونده ایالات متحده آمریکا با وضع قانونی اقدام به اعمال محدودیت‌هایی برای حمایت و حفاظت از لاک پشت های دریایی نمود و در توجیه این اقدام خود بیان می داشت که محدودیت‌های خود را در اجرای قصد و نیت کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونههای وحشی جانوری و گیاهی در معرض خطر و در محدوده اختیاراتی که استثناهای بند «ب» و «ز» ماده 20 گات به این دولت اعطاء نموده، انجام داده است. که در ابتدا هیات حل اختلاف بیان داشت که اقدامات ایالات متحده با هیچ یک از مقررات ماده 20 توجیه نمی‌شود. در این قضیه با توجه به امکان استیناف دولت آمریکا، این دولت اقدام به استیناف خواهی نمود. در این مرحله نماینده دولت آمریکا بر مبنای بند «ز» ماده 20 گات که به حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی مربوط می‌شود، استدلالات خود را بیان نمود. در این قضیه رکن استینافی با کمک اصل «پویا بودن» کنوانسیون بیان داشت که جهت تفسیر عبارت «تمام شدنی» ذکر شده در بند «ز» ماده 20 باید توجه شود که منابع طبیعی تمام شدنی باید دارای رویکردی پویا و غیرایستا باشند. این عبارت باید در پرتو دغدغه‌های امروز بشر در راستای حفظ و حمایت از محیط‌زیست تفسیر گردد. موضوع مذکور در این بند محدود به حفظ منابع طبیعی معدنی و غیرزنده نمی‌باشد. این تفسیر صحیح نیست که گفته شود که منابع طبیعی زنده، قابل تجدید بوده و لذا تمام شدنی نمی‌باشند در ادامه رکن استیناف علیرغم وجود اختیارات مقرر در ماده 20 گات با کمک استاندارد های «عدم تبعیض» و «تناسب» به تجزیه و تحلیل پرونده پرداخت و در نهایت این رکن اعلام نمود که اقدام ایالات متحده آمریکا با توجه به شرایط مذکور در صدر ماده 20 معمول نگردیده است و به نوعی سبب تبعیض خودسرانه شده است، چرا که کشورهای صادرکننده ملزم بودند همان مقررات و رویه‌های اجرایی که در ایالات متحده آمریکا مورد توجه می‌باشند را، عیناً اجرا نمایند.

جزء سوم – موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
تا مدتی نزدیک به پنجاه سال، نظام تجارت چند جانبه به تجارت کالا محدود می‌شد و موافقت‌نامه عمومی تعرفه تجارت گات 1947 تنها موافقت‌نامه چند جانبه کالایی در نظام تجارت چند جانبه به شمار می‌رفت. گات 1947 تا پیش

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *