مقاله رایگان درمورد 
استرداد مجرمین

مقاله رایگان درمورد استرداد مجرمین

دانلود پایان نامه

حضور در جلسات دادرسی، اجرای بازرسی، توقیف و ضبط یا بازرسی کالاها و اماکن خاص، ارائه اصل یا رونوشت اسناد و گزارشها از جمله گزارشهای دولتی، بانکی و مالی، تجاری و بازرگانی و هر نوع معاضدت قضایی قانونی دیگر اشاره کرد.
علاوه بر موارد فوق، کنوانسیون به صورت مجزا در ارتباط با مصادره، استرداد، انتقال رسیدگی کیفری و انتقال شخص محکوم طی مواد جداگانهای همکاری اعضای کنوانسیون را خواستار شده است.
همکاری بینالمللی جهت مصادره

ضبط و مصادره امال ناشی از جرم که مالک مشخصی نداشته باشند و همچنین ضبط اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مؤثر تلقی میشود. «امروزه تحولی در سیاست جنایی در سطح بینالمللی روی داده است که در تدابیر مبارزه با جنایت سازمان یافته، دایره شمول مصادره گسترش یافته و شامل ضبط اموال سازمانهای جنایی نیز میشود. بدیهی است این ابتکار جدید که مفهوم سنتی مصادره را دگرگون نموده و آنرا گسترش داده، مصون از ایرادات و انتقادات حقوقدانانی که طرفدار مفهوم سنتی و کلاسیک مصادره هستند، نمانده است. زیرا مفهوم کلاسیک مصادره، مبتنی بر افکار آزادیخواهانه است.» مصادره توسعه یافته موضوع انتقاد و ایراد نویسندگان به ویژه از نظر مغایرت چنین مصادرهای با اصل برائت که به نفع متهم است و با اصل مصونیت حقوق اموال، واقع شده است. با این وجود چنین ایراداتی اقتضائات سیایت جنایی جدید را که حقوق کیفری به آن نیاز دارد، به مخاطره میاندازد. در بسیاری موارد جرم در قلمرو یک کشور ارتکاب یافته؛ درآمدهای ناشی از آن به کشور دیگر منتقل میشود. در چنین صورتی دولتی که علیرغم عدم حضور متهم و اموال او در کشورش، برای رسیدگی به جرم صلاحیت دارد، میتواند در صورت صدور حکم به مصادره اموال مجرم و درآمدهای جرم، اموال و تجهیزات و ابزارها و دیگر وسایل یا معادل آنها را از دولت دیگر عضو بخواهد؛ و در صورت تقاضای دولت صالح به رسیدگی، دولت مقابل موظف است با شناسایی، ردیابی، توقیف و بلوکه نمودن درآمدهای جرم و اموال مورد درخواست، زمینه مصادره آنها را، در صورت وجود شرایط مقرر در حقوق داخلی خویش فراهم نماید. پس از تحقق مصادره، دولت مصادره کننده میتواند بر اساس حقوق داخلی خویش در صورت تقاضای دولت متقاضی مصادره، اولویت را به بازگرداندن درآمدها یا اموال مصادره شده به دولت متقاضی بدهد تا آن دولت بتواند خسارت قربانیان جرم را پرداخته و درآمدهای جرم و اموال مذکور را به مالکان واقعی آنها برگرداند. این دولت همچنین میتواند با دولت متقاضی درآمدها و اموال مصادره شده، بر طبق حقوق داخلی یا رویههای اداری خویش شریک شده یا بر اساس رهنمود ماده 30 (2) کنوانسیون، بخشی از آن را به مبارزه علیه جرم سازمان یافته اختصاص دهد.
استرداد
استرداد یک اقدام دوجانبه یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور تعقیب متهمان و مجازات مجرمان و اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت میپذیرد و به کشور یا کشورهایی که نظم و امنیت کشورشان به مخاطره افتاده این امکان را میدهد که بتواند تقاضای استرداد کسانی را که مخل نظم و امنیت آن کشور هستند از کشور پناهنده مجرمان بنمایند و آنان را به مجازات برسانند.

در کنوانسیون پالرمو ماده 16 به استرداد مجرمین تخصیص یافته است که دارای 17 بند است. بیشتر مقررات این ماده انعکاس قواعد حقوق عرفی بین المللی است و این امر به نوبه خود موجب تشویق دولتها به استقبال هر چه بیشتر از این کنوانسیون میشود. نکته دیگری که در جهت رضایت و تشویق دولتها در پیوستن به این کنوانسیون حائز اهمیت است، اختیاری و مشورتی بودن بیشتر مفاد این ماده است که دولتها ملزم به انجام بسیاری از تعهدات نمیشوند؛ بلکه فقط توصیه به انجام این تعهدات شده است. در بیشتر موارد نیز اجرای تعهدات مربوطه، به حقوق داخلی دول متعاهد موکول گردیده است. بر اساس ماده 16 کنوانسیون در صورتی که جرایم چهارگانه مقرر در مواد 5، 6، 8 و 23 کنوانسیون و همینطور جرم شدید ارتکابی ماده 2 کنوانسیون، مرتبط با گروه جرم سازمان یافته باشد و شخص موضوع تقاضای استرداد در دولت مورد تقاضا حضور داشته باشد، و در آن دولت نیز اعمال فوق جرم انگاری شده باشد، در صورت وجود سایر شرایط نسبت به استرداد، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. برای تسهیل در امر استرداد، دولتهای عضو کنوانسیون متعهد میگردند که جرم های فوق الذکر را جزء جرایم قابل استرداد تلقی نمایند.
از طرف دیگر از آنجا که فیمابین بسیاری از دولتها معاهده و قرارداد استرداد وجود ندارد، و یکی از شرایط استرداد عادتاً وجود قرارداد است، و این امر از یک طرف موجب عدم استرداد مجرم و از طرف دیگر موجب عدم مجازات مجرم در صورت عدم صلاحیت رسیدگی دولت کشور محل حضور مجرم خواهد بود، کنوانسیون جهت تسهیل این امر، از طرفین میخواهد در موارد ضروری با توجه به محدودیت زمانی و عدم امکان انعقاد قرارداد استرداد در وقت محدود موجود، صرف امضاء کنوانسیون را مبنای حقوقی استرداد در ارتباط با جرم های مقرر بدانند. و در صورتی که کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی برای همکاری در استرداد نمی پذیرند، باید جهت استرداد به دنبال انعقاد قراردادهایی با دیگر دولتهای عضو کنوانسیون باشند. علاوه بر لزوم جرم بودن فعلی که به سبب ارتکاب آن تقاضای استرداد صورت میپذیرد، استرداد تابع شرایطی است که از جمله تعیین حداقل مجازات نسبت به گونهای که اگر مجازات جرم مورد نظر از حداقل مزبور کمتر باشد، مرتکب آن جرم قابل استرداد نخواهد بود. لذا دولتها موظفند جهت تحقق استرداد، مجازاتهای جرایم فوقالذکر را بالاتر از حداقل مزبور در نظر گیرند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق با موضوع امر مختوم کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لازم به ذکر است برای بدون محاکمه و مجازات نماندن متهمین و مجرمین، در بند 10 مقرر گردیده است که در صورت عدم استرداد، رسیدگی در کشور محل حضور متهم صورت گیرد. به عبارت دیگر، بر رعایت قاعده «یا محاکمه کن یا مسترد دار» تأکید گردیده است. منظور تدوین کنندگان این بوده است که دول متعاهد به ضرورت از بین بردن پناهگاههای امن برای کسانی که مرتکب جنایات فجیع در اوضاع و احوالی میگردند که مشمول بند 10 نمیشوند، توجه داشته باشند.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu