مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

نحو چشمگیری نه در قانون بندی حقوق بشر مشارکت داشته و نه در بکار بستن آن. اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگهای جهان سوابقی دارد اما خاستگاه نظری نهضت حقوق بشری بد.ن تردید غرب است قانون بندی عمده ترین مفاهیم این نهضت- یعنی آزادی، برابری رفاه مادی و ازادی اراده- آنچنان صورت گرفته که در نهضتهای جدید ناسیونالیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم پیش بینی شده اند. این نهضتها همه از غرب سرچشمه گرفته اند، اما بر ارزش های سیاسی در سراسر جهان مؤثر افتاده اند»
گاه در اسناد حقوق بشری، امنیت ملی، نظم عمومی اخلاق عمومی و حتی بایسته های پیشگیری از بزه، دلیلی بر عدول از حقوق بشر به شمار رفته اند؛ برایر نمونه بند 3 ماده 12 پیمان حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی می کند که حقوق مذکور(حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن…) تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و یا برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد. یا در بند 3 ماده 18 یا بند 1 ماده 19 اسناد حقوق بشری با آوردن قید امنیت ملی و نیز قید جامعه دموکراتیک در عمل کشورهای نامردم سالار را غاز شمول درون مایه سند خارج نموده است.
اسناد حقوق بشری باید به گونه ای ویرایش شوند که رهنمودهای آن برای تمام کشورها اجرا شدنی باشد و قیدهای امنیت ملی باید برداشته شده و عدول از حقوق بشر به همان شرایط اضطراری محدود گردد. ارتباط تناتنگ منافع فردی و جامعه همواره این دو را در کنش و واکنش نسبت به هم قرار میدهد. بنظر میرسد تدوین کنندگان کنوانسیونهای بینالمللی چون پالرمو و مریدا، فردگرایی لیبرالیسم را حتی در سطح حداقلی آن نادیده انگاشتهاند. چرا که استانداردهای مطرح شده در اسناد حقوق بشری بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حداقل آنهاست. این اسناد که تدوین کننده حقوق طبیعی هستند، در قانونگذاری ملی قابل نادیده انگاشتن نیستند. همچنین از منظر لیبرالیسم نگاه سودمنرمدار و فایده گرایانه منجر به اتخاذ چنن رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته گردیده است. نگاه فایده گرایانه به انسان و ابزار قرار دادن او بویژه در مورد شهروندان عادی یا افرادی که صرفاً مضنون به جرم بوده و اتهام آنها به اثبات نرسیده بازگشت به قرون وسطی است. نگرانی و دغدغه اصلی در اتخاذ چنین رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته؛ تعمیم آن به شهروندان عادی است. در واقع شهروندان عادی قربانی این رویکرد گردیدهاند.
بخش دوم
جرایم سازمان یافته؛ مصادیق و منابع
مقدمه

برای هرگونه مبارزه جدی و هماهنگ با اعمال مجرمانه توسط دولتها؛ ابتدا باید در تعریف و تعیین مصادیق آن اتفاقنظر وجود داشته باشد. بدلیل اینکه اختلافات موجود در نظامهای حقوقی حاکم در دولتهای مختلف، مشکلاتی در هماهنگی کشورها با یکدیگر بروز میکند که در زمینههایی همچون استرداد، موانع جدی به وجود میآورد. برای ایجاد نوعی هماهنگی که همزمان بتواند همکاری متقابل را تسهیل نماید، باید در موضع نظامهای مختلف حقوقی ملی نسبت به موجودیت و فعالیت یک سازمان مجرمانه هماهنگی ایجاد نمود.
سادهترین راه در ایجاد این هماهنگی در این زمینه، تنظیم سندی بینالمللی است که تمام اعمال مجرمانه را دقیقاً تعریف کند و تمام دولتها از آن سند پیروی نمایند. اما اختلافات نظامهای حقوقی کشورها، حصول اتفاق نظر را بسیار مشکل مینماید. از طرف دیگر حاکمت کشورها مانع از آن است که نهادی بتواند خارج از اراده آنها، به تدوین چنین سندی اقدام نموده و تبعیت از آن را بر دولتها تحمیل نماید.
مصادیق جرایم سازمان یافته بسیار متنوع است؛ در برخی نوشتههای حقوقی تا 53 مورد از اشکال جرایم سازمان یافته برشمرده شده است. از یک منظر فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته را به دو دسته متفاوت میتوان تقسیمبندی کرد. نخست؛ فعالیتهایی که بطور مستقیم جهت تحصیل منافع مادی صورت میگیرند و دوم فعالیتهایی که به منظور تسهیل یا پیشینه ساختن فعالیتها و منافع سازمان و یا حفظ اقتدار و استمرار آن صورت میگیرد.
یکی از راههای تحقق هماهنگ سازی یا نزدیک سازی نظامهای حقوقی کیفری مختلف امضاء و الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی، معاهدات منطقهای و انعقاد موافقتنامههای دو یا چند جانبه همزمان با روزآمد نمودن مقررات ملی است.
فصل اول: مصادیق جرم سازمان یافته
مقدمه
جنایت سازمان یافته فراملی، یا به عبارت دیگر مصادیق جنایات سازمان یافته فراملی، در نظامهای حقوقی ملی و برخی اسناد بینالمللی شامل موارد متعددی میگردد. در اسناد مختلف مربوط به سازمان ملل متحد نیز مواد متعددی از جرایم شدید مطرح شدهاند که در صورتی توسط گروه مجرمانه ارتکاب یابند، به عنوان جرایم سازمان یافته تلقی میگردند. در برخی منابع لیست طولانی از مصادیق این جرم ارائه شده است و برخی مانند کنوانسیون پالرمو موارد محدودی را مصداق جرم سازمان یافته دانسته است.
بینالمللی شدن تهدیدهای مربوط به جرایم سازمان یافته مقتضی اقدامات و پاسخهای بینالمللی نیز بوده است. این پاسخها عموماً در سازمان ملل متحد و در قالب صدور قطعنامههای مختلف و تصویب معاهدات بینالمللی امکانپذیر بودهاند. پس از اینکه تلاشهای جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی درباره تبیین ماهیت و خطرات تهدید کننده جرم سازمان یافته پس از دههها به بار نشست و دولتمردان و سیاستمداران دریافتند که عدم اقدام برای کنترل و پیشگیری از جرم سازمان یافته، جامعه را با خطرهای غیرقابل پیشبینی مواجه خواهد نمود، اقدامات مختلفی را از طریق قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و معاهدات منطقهای برای پیشگیری و کنترل این جرم به عمل آوردند و همکاریهای بین دولتی و منطقهای را جهت پیشبرد هدف فوقالذکر گسترش دادند.در ادمه بحث مصادیق این جرم از دیدگاه حقوق بینالملل، دکترین… بررسی میگردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: از دیدگاه حقوق بینالملل
در اسناد مختلف مربوط به قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین دولتها قطعنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه، انواع مختلفی از جرمها به عنوان جرایم سازمان یافته مطرح شده و مورد هشدار دولتها قرار گرفتهاند، این اسناد را در دو گروه بینالمللی و منطقهای میتوان بررسی کرد.
گفتار اول: اسناد بینالمللی
در اسناد مختلف مربوط به سازمان ملل متحد نیز مواد متعددی از جرایم شدید مطرح شدهاند که در صورتی توسط گروه مجرمانه ارتکاب یابند، به عنوان جرایم سازمان یافته تلقی میگردند. این اسناد را به طور کلی میتوان در دو دسته اسناد مربوط به کنگرههای پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین و اسناد مربوط به کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی مورد مطالعه قرار داد.
بنداول: اسناد مربوط به کنگرههای پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین
گرچه در گزارش پنجمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین سازمان ملل متحد1975 در وین، جرم سازمان یافته به صورت کلی مطرح گردید و قطعنامه صادره کنگره کاراکاس 1980 پیشنهادهای مختلفی را برای مبارزه با این جرم به کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی و منطقهای ارائه داد.
هفتمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین در میلان 1985، طی بیانیهای در حالیکه نسبت به توسعه روز افزون جرم سازمان یافته در دهههای اخیر هشدار میداد، مواردی همانند تولید و حمل و نقل و خرید و فروش مواد مخدر قاچاق سلاحهای ممنوعه، تقلب در امور بیمه، کلاهبرداری در کشتیرانی، فرار از مالیات، جعل اسکناس رایج، ورشکستگی به تقلب، قاچاق اشخاص خصوصاً زنان برای روسپیگری، انتقال غیر مجاز اتباع بیگانه، قمار غیرقانونی، سرقت مسلحانه، جعل و ساخت و فروش اشیاء پرنوگرافی، پولشویی و فساد اداری را از مصادیق جرایم سازمان یافته اعلام کرد، و در قطعنامهای از اعضاء خواست با ایجاد تحول در قوانین ماهوی و شکلی خود به جرم انگاری مصادیق جرم سازمان یافته و مصادره درآمدهای ناشی از این جرایم پرداخته و اقدامات جدی علیه آنها اعمال نمایند.
گزارش مربوط به هشتمین کنگره 1990، قلمرو این جرم را توسعه داده و قاچاق اسرار مربوط به تکنولوژی و اطلاعات سری دیگر، قاچاق آثار و اشیا هنری، جواهرات و سنگهای قیمتی، قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق مهاجران و بویژه زنان و کودکان برای روسپی گری، تخلیه زبالههای سمی و پرتوزا، تقلب در امور تجاری و جعل اسناد مهم مثل گذرنامه و غیره را نیز به عنوان جرایم سازمان یافته مورد تأکید قرار داد.
همچنین در نهمین کنگره در1995 که در قاهره برگزار گردید؛ دبیر کل سازمان ملل موارد زیر را از مصادیق این جرم عنوان کرد: پولشویی، عملیات تروریستی، سرقت اشیا فرهنگی و هنری و قاچاق آنها، قاچاق سلاح، هواپیما دزدی، دزدی دریایی، سرقت اتومبیل و قاچاق وسایل نقلیه مسروقه، کلاهبرداری از بیمه، جرایم کامپیوتری، جرایم علیه محیط زیست، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق مواد مخدر، ورشکستگی به تقصیر، نفوذ در تجارت قانونی، فساد اداری و ارتشا مأموران دولتی.
سرانجام در دهمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین که در سال 2000 در وین تشکیل شد در بیانیهای با عنوان «همکاری بینالمللی برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی» از موارد دیگری از جمله تقلب علیه مؤسسات مالی بینالمللی، رقابت ناعادلانه در بازار بینالمللی، جاسوسی صنعتی نیز به عنوان جرایم سازمان یافته نام برده شد و تأکید گردید که این جرم نه تنها شامل فعالیتهای گروهی یا سازمانهای تروریستی میشود بلکه شامل نقض محکومیتها و توقیفهای تحمیل شده بر کشورها توسط جامعه بینالمللی و همچنین شامل تجاوز به کشورها در قالب جنگ و نسل کشی نیز میگردد.
به نظر میرسد که مصوبات و اعلامیههای صادر شده از سوی این کنگرهها مصادیق جرایم سازمان یافته را بسیار موسع در نظر گرفته و دامنه شمول آن را بسیار گستراندهاند. معیاری که در تعیین مصادیق این نوع جرایم در این کنگرهها مدنظر قرار گرفته است تنها شکل ارتکاب این جرایم است. تدوین کنندگان مصوبات این کنگرهها صرفاً به این عامل توجه نمودهاند که این جرایم بصورت گروهی و توسط یک گروه متشکل ارتکاب مییابند.
ملاحظه میشود که در کنگرههای فوقالذکر تمامی جرایم شدیدی که به صورت سازمان یافته و با بدست آوردن منافع اقتصادی صورت میگیرند به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته تلقی گشتهاند. علاوه بر اینکه در بیانیه دهمین کنگره در سال 2000 مصادیق این جرم تا حدی توسعه یافت که حتی بر خلاف نظر جرم شناسان فعالیتهای تروریستی و حتی جرایم بینالمللی دولتها از قبیل جنگ و نسلکشی و نقض معاهدات بینالمللی را نیز شامل گردید. این توسعه از اقداماتی است که نه تنها هیچ دولتی در قوانین داخلی آنرا نپذیرفته است بلکه در معاهدات منطقهای و بینالمللی از جمله کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته نیز پذیرفته نشده است. بدین ترتیب قلمرو بسیار وسیعی را برای جرایم سازمان یافته و مجرمان مربوطه قائل گردیده به گونهای که دولتهای ناقض برخی قراردادها را هم در ردیف مجرمان جرایم سازمان یافته قرار داده است.
بنددوم: معاهدات بینالمللی؛کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون پالرمو به عنوان یک معاهده عام و بینالمللی اقدام به تعیین ارکان تعیین کننده جرم سازمان یافته نموده است. این کنوانسیون پنج عامل را مورد تصریح قرار داده و جرمانگاری آنها را از کشورها خواستار شده است که عبارتند از:
ارتکاب جنایت شدید
مشارکت در یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته
تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جرم
فساد مالی
ممانعت از اجرای حق
با توجه به مبهم بودن اصطلاح «جرم شدید» نیز بند ب ماده 2 کنوانسیون آن را چنین تعریف کرده است: «جرم شدید عملی است که متضمن ارتکاب جرمی باشد که حداکثر مجازات آن 4 سال محرومیت از آزادی یا شدیدتر باشد.»
گفتاردوم: اسناد منطقهای
در ارتباط با اسناد منطقهای، اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا بیش از دیگر اسناد سازمانهای منطقهای در دسترس هستند، علاوه بر این، در این دو سند بیش از سایر سازمانهای منطقهای درباره جرم سازمان یافته بحث و بررسی صورت گرفته است. اقدامات محدودی نیز در سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) صورت گرفته است.

بند اول: اتحادیه اروپا
در ماده 29 معاهده آمستردام که در سال 1997 توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید، اقدامات مختلفی برای مقابله با جرم سازمان یافته مقرر گردید و در آن قاچاق انسان، تروریسم، جرایم علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، فساد و کلاهبرداری به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته تأکید گردید.
از طرف دیگر، در طرح اقدام اتحادیه اروپا پیرامون اقدام مشترک با فدراسیون روسیه علیه جرم سازمان یافته، در ارتباط با اهّم فعالیتهای جرم سازمان یافته در این کشورها از قاچاق انسانها، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح گرم و مهمات، قاچاق اموال مسروقه، تطهیر پول، فساد اداری، جرایم مربوط به تکنولوژی پیشرفته، جرایم مالی و قاچاق مهاجران نام برده شد.
بنظر میرسد مصوبات اتحادیه اروپا ارکان مدنظر کنوانسیون پالرمو را مدنظر قرار داده و در تعیین مصادیق جرایم سازمان یافته نگاه موسعی نداشته است. بدلیل رویکرد خاصی که نسبت به جرایم سازمان یافته وجود دارد و سختگیری که دولتها در مبارزه با این جرایم نشان میدهند گسترش دامنه شمول جرایم سازمان یافته در تقابل با اصول اولیه حقوق کیفری و نرمهای حقوق بشری است.
در اسناد مختلف دیگری که به صورت قطعنامههای توصیهکننده و اسناد ارشادی صادر شدهاند، اتحادیه اروپا انواع دیگری از جرایم را به عنوان جرایم سازمان یافته فراملی مورد توجه قرار داده است.
گفتار دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
از آنجا که اقدمات اکو غالباً در ارتباط با مسائل اقتصادی است و کشورهای عضو در قوانین داخلی خویش هنوز جرم سازمان یافته را به صورت جدی مورد توجه قرار ندادهاند و چه بسا هنوز احساس خطر لازم در این زمینه در منطقه اکو صورت نگرفته است، لذا در اسناد اکو جرم سازمان یافته به صورت مستقل مورد توجه قرار نگرفته است. تنها اقدام مستقل اکو در این زمینه، اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو اکو بوده که پس از تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی 2000، جهت بررسی این کنوانسیون و توجیه لزوم تسریع در تصویب کامل آن در سوم و چهارم اکتبر 2001 در تهران برگزار گردید و بیانیهای در این زمینه صادر گردید. این بیانیه دارای 11 ماده می باشد که بطور کلی کنوانسیون را تأیید کرده و از کشورهای عضو میخواهد که هر چه سریعتر به آن بپیوندند و علاوه بر آن کنوانسیون را در مجالس کشور خود به تصویب نهایی برسانند.
باید گفت که سازمان همکاری اقتصادی انواع جرایم سازمان یافته موجود در کنوانسیون 2000 ملل متحد را پذیرفته و خود مصداق یا نوع جدیدی را مطرح نکرده است. علاوه بر سمینار فوق، سازمان اکو با انتشار «طرح اقدام پیرامون مواد مخدر» که در سال 1996 به تصویب ششمین گردهمایی شورای وزیران اکو رسید، قاچاق مواد مخدر و پولشویی، فساد اداری و تجارت اسلحه را که همه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر هستند به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است، با ارتکاب جرایم سازمان یافته و همکاریهای لازم در این زمینه میتوانند قراردادها و تفاهمنامههایی را در این زمینه داشته باشند، که این اقدامات انجام یافته در این زمینه بسیار ضعیف است.
تنها در یکی از یادداشتهایی که میان دولتهای عضو اکو جهت همکاری اعضا علیه قاچاق و تقلب در حقوق گمرکی در سال 1998 منعقد گردید، دولتهای عضو متعهد شدند با قاچاق کالا و موادی که به عنوان کالاهای حساس از آنان یاد گردیده، مبارزه و با هم در این زمینه همکاری کنند.
جرایم مورد توافق در این یادداشت شامل قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره، قاچاق آثار باستانی و اشیایی

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *