مقاله رایگان درمورد 
جرایم سازمان یافته

مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

در خصوص اعمال مقررات کنوانسیون خواهد شد، چرا که بر اساس این مبنا در برخی کشورها مثل ایران، به سبب بالا بودن نرخ مجازاتها، جرم خاص جرم شدید تلقی شده و مشمول مقررات کنوانسیون خواهد گردید، و در برخی کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسکاندیناوی به سبب پایین بودن نرخ آن چنین امری امکانپذیر نخواهد شد؛ با اینکه جرم، واحد است. در نتیجه چنانچه گروهی مجرمانه مرتکب جرم شدید موجود در قانون کیفری کشوری شده و به کشور دیگری بگریزد که حقوق داخلی آن، جرم ارتکابی را شدید نداند، مقررات مختلف کنوانسیون از قبیل استرداد و سایر همکاریهای حقوقی و قضایی و پلیسی نسبت به آن اعمال نخواهد شد. بدین ترتیب بند ب از ماده 2 کنوانسیون با فلسفه تدوین آن که هماهنگی قوانین داخلی کشورها در این زمینه و توسعه همکاری های بین المللی بوده، سازگار نیست.
مصادره و توقیف؛ برای عقیم گذاردن تفکر ارتکاب جرم سازمان یافته در جامعه، باید درآمدهای این جرم را از دست مجرمان گرفت. آن زمان که مجرمان احساس کنند حفظ درآمدهای جرم بسیار مشکل است، دیگر به ارتکاب جرم چندان راغب نخواهند بود. بر اساس این تحلیل، کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته به مجازات حبس اکتفا نکرده و مصادره درآمدهای ناشی از جرم و ضبط وسایل و ابزار و اصول بکار رفته در ارتکاب جرم نیز از جمله ضمانت اجراهای کیفری برای مبارزه با این جرم قرار داده است. منظور از مصادره بر اساس ماده 2 (ز) کنوانسیون عبارت است از: «محروم ساختن دائمی از اموال به موجب حکم دادگاه یا هر مقام صالح دیگر»
در ماده 12 کنوانسیون روشهای مختلفی را جهت اعمال این ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.در صورتی که درآمدهای جرم یا اموال فوق به دیگری منتقل شده و مورد معامله قرار گرفته باشند، طبق بند 3 از همین ماده، اموال جایگزین مورد مصادره قرار خواهند گرفت. در این بند آمده است: «اگر درآمدهای جرم کلاً یا بعضاً منتقل یا به مالی دیگر تبدیل گردند، اموال جایگزین باید به جای آن درآمدها در معرض تدابیر مورد اشاره در این ماده قرار گیرند.» در صورت اختلاط اموال نامشروع و اموال مشروع به نسبت اموال نامشروع مصادره صورت خواهد گرفت. بند 4 مقرر میدارد: «اگر درآمدهای جرم با اموال بدست آمده از منابع مشروع به هم آمیخته شوند، چنین اموالی باید به نسبت درآمدهای نامشروع ارزیابی و مصادره گردند.»
از طرف دیگر مصادره تنها شامل درآمدهای ناشی از جرم نمیگردد. بلکه در صورتی که این درآمدها در بازار به جریان افتاده و به سبب آن سودی حاصل شده باشد، آن سود نیز مشمول مصادره قرار خواهد گرفت. با توجه به موارد پیشبینی شده فوق، ملاحظه میشود که تمامی راههایی که برای فرار از مصادره متحمل بوده است، با تدابیر اتخاذی بسته شده است و نه تنها درآمد ناشی از جرم قابل مصادره است، بلکه سود ناشی از آن درآمد و اموال جایگزین آنها نیز، در صورت تبدیل و انتقال آن قابل مصادره هستند. علاوه بر آنکه در صورت اختلاط، به نسبت مال نامشروع می توان از اموال مختلط مصادره کرد و بدینسان از طریق مصادره درآمدهای جرم، مبارزهای مناسب جرایم سازمان یافته به عمل میآید.

ب: تدابیر قضایی
کنوانسیون پالرمو با نگرشی همه جانبه، به دنبال سرکوب و کنترل جرم سازمان یافته است. از جمله راههای سرکوبی اقدامات حقوقی داخلی و بینالمللی است. این کنوانسیون بر رعایت اصول حقوقی حاکم در دادرسیهای کیفری از جمله تناسب بین جرم و مجازات، تناسب بین شدت جرم و قرارهای قضایی؛ نظیر آزادی به قید التزام و غیر آن و مراعات حقوق متهم؛ از جمله حقوق دفاعی وی و احترام به حق خلوت اشخاص تأکید کرده، ضمن آن در مواردی که اعمال عدالت، مقتضی پاره ای جدیتهاست، آن موارد را هم به دولتهای عضو توصیه میکند. مثلاً جهت جلوگیری از فرار مجرمان از چنگال عدالت، از دولتهای عضو میخواهد که مرور زمان دادرسی و اعمال مجازات را طولانی کرده، و در بعضی از موارد مهم اتهامی، اماره مجرمیت را بر اصل برائت مقدم دارد. میدانیم که واکنش مناسب نسبت به جرایم سازمان یافته به صورتی که اصول اساسی آن در کنوانسیون پالرمو پیشبینی شده است، دارای ماهیت فراملی است و طبیعتاً با حاکمیت ملی دولتها در ارتباط تنگاتنگ می-باشد. لذا کنوانسیون اقدام به پیشبینی تدابیر حقوقی و قضایی نموده تا همکاری کشورهای مختلف با همدیگر را در این زمینه با رعایت چارچوبهای ناظر بر حاکمیت ملی هر دولت صورت گیرد. این تدابیر در قالب صلاحیت، استرداد و معاضدت حقوقی قابل طرح است.
صلاحیتها
در خصوص صلاحیت، امروزه 4 اصل مختلف مطرح میباشد که عبارتند از:

اصل صلاحیت سرزمینی
اصل صلاحیت شخصی یا صلاحیت مبتنی بر ملیت
اصل صلاحیت حفاظتی یا حمایتی
اصل صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی مهمترین و قدیمیترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و به موجب آن صلاحیت دولت برای رسیدگی به جرم با توجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین میگردد. از جمله فوایدی که برای پذیرش این اصل، که با ظهور دول بزرگ تحول یافته است، ارائه میشود؛ آن است که با پذیرش این اصل بررسی دلایل، امارات و قرائن موجود در مورد هر جرم با سهولت بیشتری انجام میگیرد، هدف عبرتانگیز بودن کیفر بهتر میگردد و اقتدار و حاکمیت دولت نیز حفظ میشود. اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت نیز بر این نکته اشاره دارد که ممکن است دولتی به استناد اینکه مرتکب یا قربانی جرم تبعه آن کشور می باشد خود را صالح به رسیدگی به جرم بداند. براساس اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی نیز، دولتی که از جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای آن از هر حیث متضرر شود، میتواند مجرم را در دادگاههای خود تحت تعقیب قرار دهد. این ضرر ممکن است ضرر معنوی هم باشد و به حاکمیت و حیثیت دولت خدشه وارد کند. بر اساس این اصل، صلاحیت دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به جرم بر اساس منافع خدشهدار شده آن تعیین میگردد و نه بر این اساس که جرم در کدام کشور ارتکاب یافته است.
مطابق اصل صلاحیت جهانی نیز، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو خود دارند، بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند. یکی از شقوق این اصل، صلاحیت همگانی ناشی از معاهده است که به موجب آن امضاء کنندگان یک معاهده صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم ارتکاب یافته در قلمرو طرفهای دیگر معاهده دارند. اصل صلاحیت جهانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آن چنان در نظر افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت.
کنوانسیون پالرمو در ماده 15 در خصوص صلاحیت مقرر میدارد که:
هر یک از دولتهای عضو تدابیر لازم برای صلاحیت قضایی خود بر جرایم مندرج در مواد 5، 6، 8 و 23 این کنوانسیون، در موارد ذیل اتخاذ خواهند نمود:
الف) هرگاه جرم در قلمرو آن دولت عضو ارتکاب یافته باشد؛
ب) هرگاه جرم در عرشه کشتی که در زمان وقوع جرم تحت پرچم آن دولت عضو قرار دارد؛ یا در هواپیمایی که طبق قوانین آن دولت عضو به ثبت رسیده است، ارتکاب یافته باشد؛
هر دولت عضو همچنین می تواند با رعایت مفاد ماده 4 این کنوانسیون، به اعمال صلاحیت قضایی خود بر هر یک از این جرایم، در موارد ذیل بپردازد:
الف) هرگاه جرم علیه یکی از اتباع آن دولت عضو صورت گرفته باشد.
ب) هرگاه جرم توسط یکی از اتباع آن دولت عضو یا فرد بدون تابعیتی که محل اقامت معمولش سرزمین آن دولت است، ارتکاب یافته باشد؛
ج) هرگاه جرم:
(1) یکی از اعمال مجرمانه مصّرحه در بند 1 ماده 5 کنوانسیون بوده و در خارج از قلمرو آن دولت عضو با هدف ارتکاب یک جرم شدید در داخل قلمرو آن دولت، ارتکاب یافته باشد.

مطلب مرتبط :   صلاحیت تکمیلی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(2) یکی از اعمال مجرمانه مصرحه در بند 1(ب)(2) ماده 6 این کنوانسیون بوده و در خارج از قلمرو آن دولت عضو با هدف ارتکاب یکی از جرایم مندرج در بند 1(الف)(1) یا ب(1) ماده 6 این کنوانسیون در داخل قلمرو آن دولت، ارتکاب یافته باشد.
برای تحقق اهداف ماده 6(10) این کنوانسیون، هر دولت عضو تدابیر لازم برای اعمال صلاحیت بر جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو آن دولت حضور دارد و آن دولت وی را مسترد نمیدارد، اتخاذ خواهد کرد.
هر دولت عضو همچنین تدابیر لازم برای اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو آن دولت حضور دارد و آن دولت وی را مسترد نمیدارد، اتخاذ خواهد کرد.
چنانچه به یک دولت عضو که در حال اجرای صلاحیت قضایی خود طبق بند 1 یا 2 این ماده است، ابلاغ شود یا به هر نحو دیگری اطلاع یابد که یک یا چند دولت عضو دیگر در حال انجام تحقیقات، محاکمه یا دادرسی قضایی در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحیتدار آن دولتهای عضو، هرگاه اقتضاء کند، به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود با هم مشورت خواهند کرد.
بدون اینکه خدشهای به هنجارهای حقوق بینالملل عام وارد آید، این کنوانسیون نافی اعمال هرگونه صلاحیت کیفری پذیرفته شده توسط یک دولت عضو طبق قوانین داخلی آن نخواهد بود. ماده 15 کنوانسیون پالرمو، صلاحیت دولتها را در رسیدگی به جرمهای سازمان یافته پیش بینی کرده است. به صورت کلی کنوانسیون اعمال هر نوع صلاحیت کیفری را به حقوق داخلی دولتهای عضو موکول کرده است. علت این امر این است که اعمال کنوانسیون مبتنی بر دو اصل تساوی حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها و اصل عدم مداخله دولتها در امور داخلی یکدیگر است. در کنوانسیون تصریح شده است که هیچ از مقررات کنوانسیون، یک دولت عضو را مستحق نمی سازد که در قلمرو دولت دیگر اجرای صلاحیت و اعمال وظایفی را که بصورت انحصاری برای مقامات آن دولت به وسیله قانون داخلیاش مقرر شده است بر عهده گیرد. بنابراین هر دولتی در بررسی احراز صلاحیت در رسیدگی به امر کیفری مربوط به جرایم موضوع کنوانسیون استقلال عمل دارد و کنوانسیون از این حیث امر جدیدی را تحمیل نمیکند.
کنوانسیون اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی و جهانی به عنوان اصول صلاحیتی کلاسیک و متعارف در حقوق کیفری بین المللی را مورد توجه قرار داده است. در مواردی که متهم در کشوری قرار دارد که دولت آن کشور تقاضای استرداد وی را به عللی نمی پذیرد، کنوانسیون جهت ایجاد صلاحیت رسیدگی به جرم وی، رهنمودهای لازم را ارائه کرده؛ از دولت مزبور میخواهد صلاحیت خویش را مستدل سازد. به همین صورت در مواردی که چند دولت ادعای صلاحیت در رسیدگی به قضیه را مینماید، توصیه کنوانسیون صرفاً مشاوره این دولتها با همدیگر برای هماهنگی اعمالشان است. در عین حال بر اساس اصول حاکم در حقوق بین الملل در ارتباط با صلاحیتها، در موارد خاصی نیز کنوانسیون صلاحیتهای خاصی را مشخص مینماید. برای مثال در صورتی که جرمهای موضوع مواد 5، 6، 8 و 23 کنوانسیون، در قلمرو یک کشور واقع گردد یا در عرشه کشتی یا داخل هواپیماهای حامل پرچم آن کشور ارتکاب یابد، بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی و اصل صلاحیت سرزمینی شناور دولت آن کشور می تواند خود را صالح برای رسیدگی به جرم ارتکابی بداند. علاوه بر آن در صورتی که بزه دیده یا مجرم از شهروندان تابع دولت مدعی صلاحیت باشد، یا مجرم شخص بدون تابعیت باشد که اقامتگاه عادی وی کشور آن دولت است، در این صورت آن دولت بر اساس اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت یا صلاحیت شخصی می تواند صلاحیت خویش را توسعه دهد ولو اینکه جرم در قلمرو سرزمینی آن دولت ارتکاب نشده باشد. چنین اعمال صلاحیتی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی سابقه طولانی دارد که می توان آن را به قرن 17 و 18 در محاکم آلمان و فرانسه تسری داد. تقاضای دولت آمریکا دایر بر استرداد اتباع لیبی به خاطر سرنگون کردن یک فروند هواپیمای آمریکایی بر فراز اسکاتلند ـ قضیه لاکربی ـ نیز بر همین مبنا بوده است.
بنابراین در صورتی که یکی از جرایم کنوانسیون در کشوری ارتکاب یابد ولی مجرم یا بزه دیده از شهروندان کشور دیگری باشد، دولت کشور اول بر مبنای صلاحیت سرزمینی ناشی از بند 1 ماده 15 و دولت دوم بر مبنای صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده یا مجرم یا صلاحیت شخصی می تواند خود را برای رسیدگی صالح بداند. یکی از اصول اساسی مطمع نظر تدوین کنندگان کنوانسیون بدون مجازات نماندن جنایات ارتکابی است، لذا یکی از تدابیر اندیشیده شده این است که علاوه بر تابعیت، محل اقامت و حتی محل سکونت متدوال شخص نیر مبنای صلاحیت تلقی شده است.از طرف دیگر، اگر جرم ارتکابی عضویت، تبانی یا مشارکت در ارتکاب جرایم سازمان یافته موضوع بند 1 ماده 5 کنوانسیون بوده و در خارج قلمرو یک دولت و با قصد ارتکاب جرم شدید در قلمرو آن دولت صورت گیرد، از آنجا که امنیت دولت به مخاطره میافتد، بر اساس اصل صلاحیت حمایتی یا صلاحیت واقعی دولت پیش گفته برای رسیدگی صالح خواهد بود. کما اینکه در صورتی که جرم ارتکابی، مشارکت یا معاونت یا شروع به ارتکاب تطهیر درآمد جرم موضوع پاراگراف دوم بند ب از بند اول ماده 6 کنوانسیون باشد، و این مشارکت و مثل آن در خارج از قلمرو آن دولت واقع شده و هدف از آن ارتکاب یکی از مصادیق پولشویی مذکور در بند 1 در قلمرو آن دولت بوده باشد، باز هم بر اساس اصل فوق الذکر جرم صادره میتواند قابل رسیدگی در دادگاههای صالح دولت نامبرده باشد.
نکته جالب توجه در خصوص اعمال صلاحیت واقعی در موارد فوق این است که کنوانسیون، دایره اعمال صلاحیت واقعی را که معمولاً در مواردی اعمال میشده است که امنیت سیاسی یا منافع حیاتی یک کشور با ارتکاب جرمی در خارج از آن کشور و توسط بیگانگان به خطر افتاده باشد، توسعه داده و در صورت ارتکاب برخی از جرایم اقتصادی و سازمان یافته مثل مشارکت یا معاونت در تطهیر پول در خارج و توسط بیگانگان که هدف آن ارتکاب جرم اصلی در داخل است، مرتکبان خارجی را با اعمال صلاحیت واقعی قابل محاکمه در محاکم داخلی میداند. علیرغم اینکه هدف از تدوین کنوانسیون مبارزه جهانی با جرم سازمان یافته است و این هدف میطلبید که در صورتیکه جرم در قلمرو کشوری یافت شود که گرچه جرم ارتکابی ظاهراً هیچ گونه صدمهای به آن کشور نرسانده و در آنجا نیز واقع نشده است، خصوصاً در مواردی که مجرم بدون تابعیت باشد، به نحوی که اصل صلاحیت جهانی دولتها در ارتباط با رسیدگی به جرم سازمان یافته مطرح گردد و بر اساس این اصل آن دولت صلاحیت محاکمه وی را داشته باشد، لیکن کنوانسیون از این حیث ساکت است. به عبارت دیگر هیچ گونه پیش بینی از این حیث در کنوانسیون به چشم نمی خورد. شاید بتوان گفت بند 4 ماده 15 می تواند ناظر به اصل صلاحیت جهانی نیز باشد، بدین معنا که در مواردی که دولت مورد نظر طبق اصل صلاحیت جهانی خود را برای رسیدگی به جرم مجرم یا متممی که در قلمروش یافت شده، نیازی به استرداد وی به سایر دول متقاضی نمیبیند و بر اساس اصل حاکمیت خویش، با ارائه ادله مثبت صلاحیت خود، با رد تقاضای استرداد، خود به محاکمه شخص خواهد پرداخت.
همکاریهای قانونی
بر اساس ماده 18 کنوانسیون، دولتهای عضو باید وسیعترین اقدامات را جهت همکاری قانونی دوجانبه و چند جانبه در تحقیقات کیفری و تعقیب و رسیدگی مربوط به جرم های مشمول کنوانسیون اعمال نمایند. همکاریهای قانونی مذکور در این ماده شامل همکاریهای اداری، همکاریهای پلیسی و همکاریهای قضایی است. و جرمهای مربوطه نیز اعم از جرمهای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی است.
همکاریهای قانونی مرتبط با امور قضایی دارای موضوعات گوناگونی است که از جمله میتوان به نیابت قضایی در امور مختلف از جمله: اخذ مدارک یا توضیحات از اشخاص از طریق بازجویی، خدمات مؤثر پیرامون اسناد قضایی، ارائه اطلاعات، مدارک و ارزیابیهای کارشناسانه، تحقیق و معاینه محلی، شناسایی یا رهگیری درآمدهای جرم، اموال، تجهیزات یا اشیاء دیگر جهت ارائه مدارک و ادله قضایی و تسهیل حضور داوطلبانه افراد در دولت متقاضی این افراد جهت

مطلب مرتبط :   سازمان تجارت جهانی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu