منابع و ماخذ تحقیق امنیت بین المللی

ایران – از جمله تحریم نفت و اقدامات اتخاذ شده علیه بانک مرکزی ایران – بایستی گفت که:

(1) وجود عمل متخلفانه ای که سرانجام مبنای قانونی برای اتخاذ اقدامات متقابل باشد در این مورد محل تردید است،
(2) اینکه اتحادیه اروپا از ناحیه ایران به عنوان یک سازمان متضرر قلمداد شود و صلاحیت اتخاذ اقدام متقابل داشته باشد نیز محل تردید است،
(3) به نظر می رسد در اقدامات اتخاذ شده شرط تناسب در اقدامات متقابل رعایت نشده است،
(4) امکان استناد به اقدام متقابل از ناحیه دولتها و (یا سازمانهای بین المللی) در وضعیت هایی که شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اقداماتی اتخاذ نموده است تاکنون چالش برانگیز بوده است. در ادامه هر کدام از این استدلال ها بطور جداگانه بررسی خواهند شد.

الف) ارتکاب عمل متخلفانه
ماده 49 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها مقرر می دارد که:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یک دولت متضرر تنها زمانی می تواند اقدام متقابل اتخاذ کند که علیه دولت مسئول عمل متخلفانه بین المللی باشد با هدف وادار کردن آن دولت به رعایت تعهدات خویش ]…[.
این مقرره در ابتدا این سوال را ایجاد می کند که آیا ایران واقعا “مسئول عمل متخلفانه بین المللی است.” اینکه اقدامات اتحادیه اروپا مستقل از قطعنامه های الزامی یا توصیه ای شورای امنیت پذیرفته شده چالش برانگیز نبوده است و تنها می توان آنها را به عنوان یک اقدام واکنشی در مقابل یک عمل متخلفانه بین المللی تقسیم بندی نمود. به عبارت دیگر قانونی بودن اقدامات اتحادیه اروپا که مستقل از قطعنامه های الزامی یا توصیه ای شورای امنیت پذیرفته شده بدوا به ارتکاب موثر نقض حقوق بین الملل از جانب ایران بستگی دارد.
در این رابطه روشن شده که در ارتباط با اقدامات اجرایی خواه با عنوان تحریم و یا خواه با عنوان اقدام متقابل “برای قانونی بودن اقدام در سطح بین المللی بیش از هر چیز لازم است به طور موثر عمل متخلفانه بین المللی از ناحیه دولت هدف رخ دهد”. تشخیص چنین عمل متخلفانه “می تواند منحصرا در صلاحیت یک دادگاه بین المللی باشد.” چنین وضعیتی باعث می شود دادگاهی بین المللی به رفع اختلاف کمک کند.

در تعیین اینکه آیا ایران واقعا “مسئول عمل متخلفانه بین المللی” است، بایستی گفت که قانونی بودن اقدامات اتحادیه اروپا، و نیز قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران از جمله قطعنامه 2010/1929، سرانجام به صحت ادعاها مبنی بر نقض موافقت نامه پادمان از سوی ایران، و نیز نقض برخی مقررات معاهده NPT که به عنوان دلیل اقدام مورد استناد شورای امنیت و شورای اتحادیه اروپا بوده است بستگی دارد. در این مورد روشن شده است که “شورای امنیت در اثبات نقض معاهده NPT شواهد کافی در دست نداشت و بجای ارائه ادله محرز تنها به نگرانی احتمالی بسنده کرد.” تا این تاریخ هنوز رسما نقض موافقت نامه پادمان ایران با آژانس و/یا معاهده NPT – که متضمن تفسیر دقیق مقررات مرتبط این دو سند و نیز تحلیل دقیق پراتیک آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با ضمانت اجراها است – احراز نشده است، که البته بررسی آن در حوصله این نوشتار نمی گنجد.
در حال حاضر حتی فرض اینکه ایران برخی تعهدات خود به موجب موافقت نامه پادمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی را رعایت نکرده باشد، لازم است وجود مقررات خاص در مورد پیامد حقوقی عدم اجرای اسناد حاکم بر روابط میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (ماده 3 بند ج اساسنامه آژانس، با استناد به ماده 19 موافقت نامه پادمان) را مورد توجه قرار داد. در واقع اساسنامه آژانس مقرر می دارد که عدم اجرا ممکن است – فارغ از ارائه گزارش آن به اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی ، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد – اتخاذ یک یا چند اقدام ذیل را به دنبال داشته باشد: قطع یا تعلیق کمک از ناحیه آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشور هدف، درخواست استرداد کالاها و یا تجهیزاتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی به عضو هدف تحویل داده است، یا تعلیق “اعطای امتیازات و حقوق عضو.” وجود این ضمانت اجراها به عنوان پیامد عدم اجرا و نیز مکانیسم های حل و فصل اختلافات مقرر در ماده 17(a) اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و در موافقت نامه پادمان را می توان یک “رژیم خود بسنده” در معاهده NPT، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، و موافقت نامه پادمان نامید، به معنای دقیق کلمه مانع اتخاذ اقدام متقابل که بطور طبیعی در صلاحیت دولت متضرر است می شود.
ملاحظات فوق را می توان کمابیش در مورد ادعایی عدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران بکار برد. از طرفی قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت مکانیسمی برای حل و اختلافات راجع به عدم اجرای قطعنامه از سوی ایران مقرر داشته است.
ب) اینکه دولتی متضرر شود
استناد به ماده 49 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه (با قیاس تعمیم به مقرره مشابه در طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی) در مورد “دولت متضرر” مساله دیگری ایجاد می کند اینکه آیا اتحادیه اروپا در برابر ایران “یک سازمان بین المللی متضرر” قلمداد می شود. اقدامات اجرایی اتحادیه اروپا که مستقل از هر گونه قطعنامه الزامی یا توصیه ای شورای امنیت اتخاذ می شود تنها زمانی قانونی هستند که همه دول عضو اتحادیه اروپا دول متضرر باشند به همان ترتیبی که در مورد نقض تعهدات عام الشمول مصداق دارد. بعلاوه این را هم باید پذیرفت که به موجب ماده 48 (بند 1-الف) طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه، استناد به مسئولیت “از ناحیه یک دولت غیر از دولت متضرر” زمانی قابل پذیرش است (به همین ترتیب اتخاذ اقدام متقابل به موجب ماده 54 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه قابل پذیرش است) که “تعهد نسبت به گروهی از دولتها که دولت مربوطه یک طرف آن است و اینکه تعهد مربوطه برای منفعت جمعی آن گروه تاسیس شده باشد” نقض شده باشد. دو نتیجه از شرط “دولت متضرر” می توان گرفت: نخست اینکه تعهداتی که ایران متهم به نقض آن است، برای نمونه تعهدات مقرر در موافقت نامه پادمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی (و آن طور که ادعا می شود، معاهده NPT، که به تصور برخی صاحب نظران تعهدات شکلی هستند نه تعهدات ماهوی،) به نظر می رسد از مقوله تعهدات عام الشمول نیستند. دوم اینکه به نظر می رسد هنوز محرز نیست که مجموع مواد 48 (بند 1-الف) و 54 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه اتحادیه اروپا را در موضعی قرار دهد که مسئولیت ایران را محرز داند. تفسیر دو ماده فوق از طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه و بویژه مفهوم “منفعت جمعی گروه” تا این تاریخ در واقع چالش برانگیز، و حل نشده باقی مانده است به حدی که مساله اقدامات متقابل در پاسخ به نقض تعهدات مرتبط با منافع جمعی “در شمار چالش برانگیزترین مسائل در حوزه مسئولیت دولتی است.”
در انتهای مباحث این قسمت خاطر نشان می شود که یک نویسنده در بررسی اعتبار اقدامات متقابل علیه ایران از منظر دولت های مستقل (در واقع دولت “متضرر”) با طرح استدلال هایی که به نظر می رسد قانع کننده است در رابطه با کابرد ماده 42 (قسمت ب –جزء 2) طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه را که مقرر می دارد اقدامات متقابل بایستی در صورت “نقض تعهدات ]…[ با چنان ویژگی که اساسا بر حقوق همه دول دیگر طرف تعهد نقض شده که همچنان تعهد خود را اجرا می کنند را تاثیر گذارد” اتخاذ شوند تحقیقاتی انجام داده است.

ج) اصل تناسب
ماده 51 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه در مورد شرط تناسب در اقدامات متقابل است. این ماده مقرر می دارد که:
اقدامات متقابل بایستی با در نظر گرفتن شدت عمل متخلفانه بین المللی و حقوق جاری، متناسب با خسارات وارده باشند.
در چهارچوب اتحادیه اروپا، اقدامات اجرایی شورای اتحادیه اروپا که مستقل از قطعنامه های الزامی و توصیه ای شورای امنیت تصویب شده اند تابع حقوق بین الملل و در نتیجه تابع محدودیت های حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از جمله احترام به اصل تناسب هستند. اصل تناسب یک مقرره مستقر در اتخاذ اقدامات متقابل است که در سطح گسترده ای در رویه دولت ها، دکترین، و رویه قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است. در قضیه داوری موافقت نامه خدمات هوایی، اکثریت داوران حکم دادند که اقدامات اتخاذ شده توسط ایالات متحده آمریکا “به نظر نمی رسد که در مقایسه با اقدامات اتخاذ شده توسط فرانسه آشکارا نامتناسب باشند.” در این قضیه اقدامات متقابل با اقدام اولیه همگون بودند اگر چه اقدامات متقابل نسبت به اقدام اولیه فرانسه تاثیر شدیدتری بر شرکت های هواپیمایی فرانسه گذاشتند. در صورتی که لازم می شد دادگاهی بین المللی نتایج دعوای موافقت نامه خدمات هوایی در تعیین حدود رعایت اصل تناسب را به مورد مربوطه در مورد ایران تعمیم دهد، به احتمال زیاد چنین حکم می داد که عدم تناسب قابل ملاحظه ای میان “عمل متخلفانه” (ادعای اثبات نشده مبنی بر اینکه ایران برخی از تعهدات خود به موجب موافقت نامه پادمان با آژانس و/یا معاهده NPT را رعایت نکرده است) و “اقدامات متقابل” (تحریم نفت و انسداد دارایی های بانک مرکزی ایران) وجود دارد. مساله تناسب/عدم تناسب اقدامات متقابل با ممنوعیت “اجبار اقتصادی و سیاسی شدید”، مقرر در متن پیش نویس طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه مصوب 1995 مرتبط است. این پیش نویس مقرره ای دارد مبنی بر اینکه یک دولت متضرر نبایستی به اقدام متقابل در شکل “اجبار اقتصادی یا سیاسی شدید مبادرت ورزد تا بدین شکل تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی که عمل متخلفانه بین المللی مرتکب شده است را به خطر افکند.”
علی رغم اینکه چنین مقرره ای در ماده 50 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه سال 2001 آورده نشد، یک مفسر در این زمینه اظهار داشته است که “اقدامات متقابل اقتصادی و سیاسی در صورتی که با این هدف باشند که دولت هدف اعمال حق حاکمیت و نیز استقلال خود را نادیده بگیرد غیرقانونی است.” در هر حال اعمال “فشار اقتصادی شدید” به موجب ممنوعیت اقدام متقابل در شکل استفاده از زور در “منشور سازمان ملل متحد” و نیز مقرر در ماده 50 (بند 1-الف) طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه غیرقانونی است.
گفتار سوم: امکان اقدام متقابل در وضعیت های مشخصی که به موجب فصل هفتم منشور اقدام شده است
همچنین این سوال مطرح شده است که آیا دولت ها می توانند همزمان با اقدام شورای امنیت به موجب فصل هفتم با هدف وادار کردن دولت ناقض تعهد به اجرای تعهد، به اقدام متقابل مبادرت ورزند. در این رابطه نظرات مخالف ابراز شده است. برخی استدلال می کنند که:
حوزه محدود قطعنامه های تحریمی شورای امنیت به معنای این نیست که اقدامات واکنشی دیگر علیه ایران از سوی دولتها به طور مستقل یا گروهی ممنوع است. عدم اجرای تعهدات معاهده NPT از سوی ایران آثار خود را به موجب حقوق مسئولیت بین المللی به دنبال دارد.
نویسندگان دیگر نظر مخالف دارند، و اظهار می کنند که اقدام شورای امنیت به موجب مقررات فصل هفتم منشور دلیلی بر محدودیت اتخاذ یکجانبه اقدامات متقابل است، یا به عبارتی دیگر:
اتخاذ اقدامات متقابل تنها زمانی مجاز است که از طرف یک نهاد صلاحیتدار بین المللی تحریم اعمال نشده باشد.
اعمال مقرراتی به موجب فصل هفتم منشور اولین محدودیت بنیادین بر اتخاذ یکجانبه اقدامات متقابل است. چنانچه شورای امنیت طبق مواد 41 و 42 منشور تحریم هایی اعمال نموده باشد، پذیرش اینکه دولت ها به اقدام فوق توجهی نکنند و همچنان یکجانبه اقدام کنند به نظر ممکن نیست، به همان ترتیبی که دفاع فردی یا جمعی بایستی تنها در صورت تجاوز و مطابق ماده 51 منشور انجام گیرد:
… تا زمانی که شورای امنیت به اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی مبادرت ورزد.
چنانچه شورای امنیت در چهارچوب مواد 41 و 42 منشور تصمیم گرفته باشد، دولتها دیگر نمی توانند به صلاحدید خود به اقدام متقابل مبادرت ورزند.
این دیدگاه بر مبنای اولویت اقدامات شورای امنیت در نظام امنیت جمعی است که نویسنده ای به شرح ذیل بر دیدگاه فوق تاکید می ورزد:
منشور سازمان ملل متحد یک نظام امنیت جمعی تاسیس می کند که در راس آن شورای امنیت است. می توان یک نظام امنیت جمعی را توسعا به معنای نظامی که در آن اقدامات دسته جمعی علیه یک عضو یک جامعه که ارزشهای ویژه جامعه را نقض کرده است دانست. یک مشخصه مهم امنیت جمعی حفظ وضع موجود آن نظام است. با این حال این ترتیب به شناخت دولت ها مبنی بر اینکه منافع فردی آنها با تضمین حفظ منافع جامعه دولتها (از منظر منشور صلح و امنیت بین المللی) به بهترین شکل تامین می شود بستگی دارد. از منظر منشور، این شورای امنیت است که صلاحیت دارد در یک قضیه مشخص رئوس ارزشها یا منافع جامعه را تعیین نموده و در نتیجه تصمیم بگیرد آیا نقض ارزشها یا منافع فوق ایجاب می نماید به اقدام مقتضی مبادرت نمود.
علی رغم اینکه صلاحیت اتخاذ اقدام متقابل در وضعیت هایی که شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور اقداماتی اتخاذ نموده است هنوز مورد اختلاف است، اما می توان بطور کلی چنین استدلال کرد که اتخاذ اقدام متقابل در چنین وضعیت هایی تمرکز نظام امنیت جمعی مبتنی بر منشور را تضعیف می کند. دلیل این است که اقدام متقابل، و حتی اقدامات “دسته جمعی” (به معنای اتخاذ شده از سوی چند دولت متضرر و نه یک دولت متضرر، در پاسخ به نقض شدید تعهدات عام الشمول یا تعهدات بنیادین برای حفظ منافع جمعی مقرر در ماده 48 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه) “با توجه به صلاحیت های شورای امنیت یک اقدام تبعی است”، یا به عبارتی دیگر چنانچه شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم اقدام کند، صلاحیت اتخاذ اقدام متقابل به طور فردی از بین می رود. پروفسور سیکیلیانوس منطق چنین استدلال را به طور خلاصه تبیین می کند و میان دوره قبل از اقدام شورای امنیت به موجب فصل هفتم و دوره بعد از اقدام شورای امنیت به موجب فصل هفتم تمیز قائل می شود:
نخست، حق اتخاذ اقدامات متقابل “جمعی” زمانی معنا پیدا می کند که شورای امنیت نتواند تصمیم گیرد حال یا به دلیل اینکه شورا خود را صالح به رسیدگی به وضعیتی که نقض شدید قاعده مرتبط حقوق بین الملل است نمی داند یا به دلیل اعمال وتو نتواند اعمال تحریم کند یا در روند تصمیم گیری کند باشد. ثانیا، از زمانی که شورا تحریم های الزامی اعمال می کند، دول عضو در نقش مجری این تحریم ها انجام وظیفه خواهند کرد، وظیفه آنها این می شود که بدون تضعیف اجرای موثر آنها، با حسن نیت تصمیم شورای امنیت را اجرا کنند. دولتهایی که بطور فردی متضرر نشده اند، استدلال فوق به معنای تعهد به تعلیق اقدامات متقابل که قبلا بطور فردی اتخاذ شده اند است و یا در صورتی که این اقدامات متفاوت از اقدامات شورای امنیت باشند به صورتی آنها را تغییر دهند که مطابق تحریم های شورای امنیت باشند. یک دلیل قویتر اینکه دول فوق نبایستی پس از اعمال تحریم های الزامی اقدامات متقابل “دسته جمعی” اتخاذ کنند بجز اقداماتی که برای اجرای تحریم های الزامی مربوطه لازم و کافی هستند. خلاصه کلام اینکه، مگر اینکه شورای امنیت از دولتها بخواهد که فراتر از اقدامات شورا گام بردارند – که چنین چیزی عملا نادر است – در غیر این صورت اقدام به موجب فصل هفتم به معنای عدم صلاحیت دولتهایی که بطور فردی متضرر نشده اند به اقدام واکنشی فردی بنا به صلاحدید خود است. این دیدگاه مطابق روح منشور ملل متحد به عنوان “قانون اساسی” جامعه بین المللی و نیز ماده 59 (طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه) که تصریح می کند مقررات پیش نویس مواد

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *