منابع و ماخذ تحقیق 
تحریم های یکجانبه

منابع و ماخذ تحقیق تحریم های یکجانبه

دانلود پایان نامه

الزامی
در قطعنامه 1737 مقرر شده است که “شورا تصمیم می گیرد که ایران هر کدام از اقلام مذکور در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 را صادر نخواهد کرد و اینکه همه دولت های عضو تهیه چنین اقلام از ایران توسط اتباع خود و یا با استفاده از کشتی ها و یا هواپیماهای تحت پرچم آنها خواه مبداء آنها ایران باشد و یا مبداء آنها غیر از ایران باشد را ممنوع خواهند کرد.” بعلاوه این اسناد دارای فهرستی از تجهیزات و اقلام مرتبط با تسلیحات هسته ای و موشک های بالیستیک به ترتیب هست.
در قطعنامه 1737 مقرر می شود که دارایی اشخاص و یا کمپانی های مرتبط با تکثیر تسلیحات هسته ای، و یا افراد و نهادهای دیگر که “مستقیما در ارتباط با برنامه تولید سلاحهای اتمی ایران و یا توسعه سیستم های پرتاب تسلیحات هسته ای ایران هستند یا از آن حمایت می کنند ” مسدود شود. دولت های عضو اجازه ورود و یا خروج به این اشخاص و اشخاص دیگر که “مستقیما در ارتباط با برنامه تولید سلاح های هسته ای ایران و یا توسعه سامانه پرتاب تسلیحات هسته ای ایران هستند و یا از آن حمایت می کنند ” را ندارند.
به همین ترتیب قطعنامه 1803 مقرر می دارد که دولت ها متعهد هستند اقداماتی برای جلوگیری از عرضه، فروش، یا انتقال کالاهای مرتبط با تسلیحات هسته ای و یا موشک های بالیستیک صورت دهند.
قطعنامه 1929 حوزه تحریم ها را به طور اساسی توسعه می دهد. این قطعنامه فعالیت های تجاری ایران در هر کشور دیگر را برای دسترسی به معادن اورانیوم، تکنولوژی هسته ای، و یا تکنولوژی مرتبط با موشک های بالیستیک دارای قدرت پرتاب سلاح های هسته ای را ممنوع می کند. همچنین دولت ها را متعهد می کند که اجازه سرمایه گذاری ایرانی ها در حوزه فعالیت های فوق در قلمرو خود را ندهد. همچنین قطعنامه 1929 دولت ها را ملزم می کند که مانع انتقال تکنولوژی شوند، و اینکه اقداماتی برای ممانعت از کمک فنی اتباع خود به ایران در حوزه تسلیحات هسته ای و موشک های بالیستیک کنند. بعلاوه این قطعنامه از دولت ها می خواهد که اتباع خود را ملزم کنند تا در روابط تجاری خود با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی “مراقب باشند”، در صورتی که دلایل منطقی دارند حاکی از اینکه “چنین روابط تجاری به برنامه تولید سلاحهای اتمی ایران و یا توسعه سیستم پرتاب سلاح های اتمی کمک می کند.” سرانجام اینکه قطعنامه 1929 دولت ها را ملزم می کند که مانع روابط تجاری اتباع خود با ایران در فروش یا انتقال سلاح های سنگین مانند تانک ها، ناوهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، و موشک به ایران، آموزش فنی، تامین منابع مالی و یا خدمات دیگر مرتبط با این جنگ افزارها شوند.
طبق این قطعنامه ها دولتها ملزم می شوند تا تحریم علیه اشخاص، کمپانی ها، و نهادهای خاص درج شده در فهرست تهیه شده بوسیله شورا منضم به قطعنامه ها را اجرا کنند. این فهرست ها شامل اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامه های هسته ای و موشکی، و یا اشخاص و یا شرکتهای خاص مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشتیرانی جمهوری اسلامی است.
این فهرست نسبتا محدود است. برای مثال آنها تنها نام دو بانک سپه و بانک صادرات شرق در فهرست درج شده است، نام هیچکدام از بانک های مهم مانند بانک ملی، بانک صادرات، یا بانک مرکزی ایران در این فهرست قرار نگرفته است. دراین فهرست نام برخی از شعبات و یا شرکتهای تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته است، اما این این تعداد تنها اندکی از شبکه اقتصادی وسیع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پوشش داده است. ازاین تعداد تنها نام 3 شرکت کشتیرانی ایران، در فهرست قرار گرفته است. نام شرکت های کشتیرانی اصلی مثل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، و یا شعبات وسیع زیرمجموعه آنها در فهرست قرار نگرفته است.
بعلاوه این قطعنامه ها شروط قانونی دارند. قطعنامه 1929 دولت ها را ملزم می کند تا به کشتی هایی که تحت کنترل ایرانی ها و یا به موجب قرارداد در اختیار آنهاست سوخت و خدمات دیگر ارائه ندهند،” در صورتی که اطلاعاتی منطقی در دست دارند که مدلل می دارد” که کشتی های مذکور کالاهای ممنوعه حمل می کنند. به همین ترتیب این قطعنامه از دولت ها می خواهد که اتباع خود را ملزم کنند تا در زمان معامله با کمپانی های ایرانی مراقب باشند “در صورتی دلایل موجه دارند مبنی بر اینکه چنین معاملاتی به برنامه تولید سلاح های اتمی و یا توسعه سامانه پرتاب تسلیحات اتمی کمک می کند.” قطعنامه 1803 مقررات نسبتا مشابهی دارد.
بنابراین به نظر می رسد که مقررات الزامی قطعنامه ها تنها در ارتباط با برنامه های هسته ای و سامانه موشکی است. در فهرست ضمیمه تنها نام شرکت ها و اشخاص خاص که با سلاح های هسته ای و موشک های بالیستیک مرتبط هستند قرار گرفته است. بعلاوه به نظر می رسد که اجرای مقررات قطعنامه ها خودسرانه نباید باشد زیرا یک دولت برای اجرای مقررات بایستی دلایل مستند داشته باشد که کشتی، تکنولوژی، فرد، یا کمپانی با برنامه تسلیحات اتمی مرتبط است.
مقررات اختیاری
همانند مقررات الزامی، مقررات اختیاری هم در رابطه با تسلیحات هسته ای و یا موشک های بالیستیک هست. برای مثال قطعنامه 1803 به منظور اجتناب از از کمک مالی به توسعه تسلیحات هسته ای ایران، دولت ها را دعوت می کند تا در ورود و خروج اشخاصی که ارتباط مستقیمی با برنامه سلاح های هسته ای ایران دارند مراقب و محدودیت هایی قائل شوند، همچنین دولت ها را دعوت می کند تا در رابطه با روابط تجاری با ایران مراقب باشند. این قطعنامه دولت ها را دعوت می کند تا به منظور اجتناب از فعالیت های مالی که به توسعه تسلیحات هسته ای ایران کمک می کند، مراقب بانک های ایرانی با شعباتی در قلمرو خود باشند.
قطعنامه 1929 دولت ها را دعوت می کند تا مراقب معاملات خود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ممکن است به برنامه تسلیحات هسته ای ایران کمک کند باشند. همچنین این قطعنامه دولتها را دعوت می کند تا در صورتی که فعالیت های ذیل به برنامه تسلیحات هسته ای ایران کمک کند از آن ممانعت کنند؛ ارائه خدمات مالی به شرکتهای ایرانی، فعالیت بانک های ایرانی در درون قلمرو خود، و فعالیت نهادهای مالی خود در خاک ایران. مقدمه قطعنامه 1929 دولتها را دعوت می کند تا به منظور جلوگیری از مبادلات مالی که به برنامه تسلیحات هسته ای ایران کمک می کند مراقب مبادلات مالی با بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران باشند. قطعنامه 1929 جدای از ممنوع ساختن تاسیس شعبه از سوی نهاد های مالی در ایران و فعالیت بانک های ایرانی در خاک دولت ها، مقرره ای کلی دارد که به موجب آن دولت ها را دعوت می کند تا مانع ارائه خدمات مالی به فعالیت های فوق در کل شوند در صورتی که دلایلی موجه دارند مبنی بر اینکه این فعالیت ها به برنامه تسلیحات هسته ای ایران کمک می رساند.
همانند مقررات اجباری، مقررات اختیاری در مواردی مقرراتی الزامی در خود گنجانده اند بدین منظور که اجرای آن مقررات خودسرانه نشود. برای مثال قطعنامه 1929 دولت ها را دعوت می کند که همه کشتی ها به/از ایران در قلمرو خود را بازرسی کنند از جمله در بنادر و فرودگاه ها، در صورتی که “دلایل موجه دارند مبنی بر اینکه کشتی مذکور اقلامی دارد” که در فهرست کالاهای ممنوعه است. همچنین قطعنامه 1929 دولت ها را دعوت می کند تا نهادهای مالی در خاک خود را ملزم کنند تا مانع گشایش شعبات و یا افتتاح حساب بانکی در ایران شوند در صورتی که آنها دلایل موجه دارند که “این خدمات مالی ممکن است به برنامه تسلیحات هسته ای ایران کمک کند.” بعلاوه قطعنامه 1929 دولت ها را دعوت می کند تا مانع گشایش شعبات بانک های ایرانی در خاک خود و یا برقراری رابطه بانک های ایرانی با بانک های تحت صلاحیت خویش شوند در صورتی که دلایل موجه دارند مبنی بر اینکه “این وضعیت به برنامه تسلیحات هسته ای ایران کمک خواهد کرد.”
بنابراین همانند مقررات الزامی، به نظر می رسد که مقررات اختیاری هوشمند و مرتبط با برنامه هسته ای است، و همچنین به نظر می رسد که مقررات الزامی در درون مقررات اختیاری مانع اجرای خودسرانه و تفسیر موسع آنها شود. با این حال در عمل مشاهده می شود که دولتها با تفسیر موسع این مقررات را دستاویزی برای تحریم های یکجانبه و خودسرانه خود کرده اند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : حقوق بشر

گفتار دوم: چگونگی اجرای تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا

تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا در 27 جولای 2010 و در بخش های انرژی، بیمه، حمل و نقل، و مالی به تصویب شورای اتحادیه اروپا رسید. این تصمیم شورا به دنبال تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد در 9 ژوئن 2010 و نیز امضای قانون مجوز دفاع ملی توسط باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در 1 جولای 2010 اتخاذ شد.
تحریم های اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی گسترده تر و سخت گیرانه تر از تحریم های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد است زیرا تحریم های سازمان ملل متحد تنها در حوزه فروش و تامین کالاهای مورد استفاده در برنامه هسته ای و توسعه موشک های بالیستیک به ایران است و اینکه برای دولتهای عضو اتحادیه اروپا لازم الاجرا است.

اتحادیه اروپا قطعنامه های سازمان ملل متحد را اجرایی کرده است؛ پذیرش قطعنامه 1929 سال 2010 سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه 532 در 18 ژوئن سال 2010 یکی از آنها است. در تصمیم 26 جولای 2010 شورای اتحادیه اروپا قصد آشکار برای تصویب تحریم هایی فراتر از تحریم های سازمان ملل متحد نمودار بود. این تصمیم دو نتیجه مهم در پی دارد:
اجرای قطعنامه 668/26 جولای سال 2010 محدودیت هایی علیه اشخاص و نهادهای متعدد اعمال می کند که تاثیر فوری دارد. این اشخاص و نهادها به فهرست تهیه شده به موجب قطعنامه 423 سال 2007 شورای اتحادیه اروپا افزوده شدند. در این فهرست نام 25 شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
تصمیم شورا گستره وسیعی از معاملات با نهادهای ایرانی را در بر دارد. این تحریم ها ممنوعیت هایی در رابطه با بیمه و بیمه مجدد (بیمه اتکایی) و نیز عرضه تجهیزات و تکنولوژی کلیدی به صنعت نفت و گاز طبیعی ایران در بر داشت. پیش از اجرایی شدن این بخش از تصمیم شورا تصویب یک قطعنامه اجرایی لازم بود. قطنامه اجرایی پس از چندین اصلاحیه در 25 اکتبر توسط شورای اتحادیه اروپا تصویب شد.این قطعنامه در 27 اکتبر سال 2010 برای دولت های عضو اتحادیه لازم الاجرا شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دراین قطعنامه با تاکید خاص بر صنعت نفت و گاز ایران تلاش براین است که سرمایه گذاری در ایران و تجارت با ایران محدود شود. این قطعنامه محدودیت هایی در ارتباط با ارائه خدمات بیمه ای و بیمه مجدد به نهاد های ایرانی در بر دارد؛ محدودیت هایی در ارتباط با انتقال وجوه از/به نهادهای ایرانی؛ محدودیت هایی در ارتباط با عرضه خدمات مالی و نیز حمل ونقل. برخی از محدودیت های کلیدی به قرار ذیل هستند:
الف) محدودیت های بیمه ای به موجب قطعنامه 961/2010 اتحادیه اروپا به طور کلی ارائه خدمات بیمه ای و بیمه اتکایی به عناصر ذیل ممنوع است:
دولت ایران؛
نهادهای ثبت شده در ایران؛
افراد و نهادهایی که از طرف و یا به نمایندگی از عناصر فوق فعالیت می کنند؛
نهادهای تحت تملک و یا کنترل عناصر فوق حتی اگر به طور غیر قانونی تحت کنترل باشند.
توسیع و یا تمدید قراردادهای بیمه ای و یا بیمه ای مجدد که پیش از اجرایی شدن قطعنامه 916/2010 اتحادیه اروپا منعقد شده اند نیز ممنوع است. با این حال اجرای قراردادهایی که پیش از این تاریخ منعقد شده باشند ممنوع نیست. به علاوه برخی معافیت های معین ممکن است در رابطه با بیمه شخص ثالث پیش بینی شوند.
محدودیت های وارداتی/صادراتی- به موجب تصمیم شورا فروش، انتقال، و یا عرضه کالاهایی با کاربرد دوگانه، تکنولوژی و نیز تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی بکار رود به ایران ممنوع است.همچنین این تصمیم محدودیت هایی در ارتباط با تجارت تجهیزات و تکنولوژی هایی که در فعالیت های غنی سازی، باز فراوری، و یا فعالیت های مرتبط با آب سنگین، و یا توسعه برنامه تسلیحات هسته ای کاربرد دارند در بر دارد. همچنین ممنوعیت ها شامل تسلیحات، و همه قطعات, کالاها و تکنولوژی های دیگر مرتبط که در فهرست نظامی مشترک درج شده اند نیز می شوند. هر گونه صادرات اقلام مذکور خواه مبداءآن اتحادیه اروپا باشد و یا غیر از اتحادیه اروپا باشد به ایران نیازمند اخذ مجوز از دولت عضو صادر کننده – که در ضمیمه 5 قطعنامه اتحادیه اروپا نام آنها درج شده است – است. صدوذ مجور از سوی این دولت ها در صورتی که دلایل منطقی دارند مبنی بر اینکه این اقلام در فعالیت های غنی سازی، باز فراوری، و یا فعالیتهای مرتبط با آب سنگین و یا توسعه سیستم نقل و انتقال تسلیحات هسته ای شامل کمک فنی، واسطه گری، کمک های سرمایه ای و یا مالی (از جمله واگذاری امتیاز، وام، و بیمه اعتباری صادرات) بکار خواهد رفت ممنوع است. همچنین واردات و صادرات کالاهای ممنوعه فهرست شده در ضمیمه 1، 2 و 3 قطعنامه اتحادیه اروپا ممنوع است.
محدودیت های حمل و نقل در ورود و یا خروج همه کالاها از/به دولت عضو به/از ایران داشتن اطلاعات پیش از ورود و یا پیش از خروج کالا لازم است. همچنین همه دولت های عضو ملزم هستند همه محموله های هوایی و دریایی به/از ایران را بازرسی کنند در صورتی که دلایل منطقی دارند مبنی بر اینکه این محموله مرتبط با فروش، عرضه، انتقال و یا صادرات کالاهایی که بهموجب این تحریم ها ممنوع است می باشد.دولت های عضو ممکن است در دریای آزاد با رضایت دولت صاحب پرچم درخواست بازرسی کنند.دولت هایعضو ملزم هستند تا با درخواست بازرسی از سوی دولت های دیگر همکاری کنند. تمام کالاهای ممنوعه بایستی توسط دولت های عضو توقیف و منهدم شود، هزینه این انهدام توسط وارد کننده و یا صادر کننده و یا هر شخص مسئول عرضه، فروش و یا انتقال تامین خواهد شد.
سوخت رسانی و یا دیگر خدمات مرتبط با کشتی از سوی اتباع دولت های عضو به کشتی های ایرانی و یا کشتی های دارای قرار داد با ایران از جمله کشتی های چارتر ممنوع است در صورتی که تبعه مذکور دلایل منطقی داشته باشد مبنی بر اینکه کشتی مذکور اقلام ممنوعه به موجب تحریم ها را حمل می کند به استثنای خدمات لازم برای اهداف بشردوستانه و یا در صورتی که کشتی مذکور بازرسی شده و در صورت لزوم توقیف و منهدم شده باشد.
بعلاوه تحریم های اتحادیه اروپا مقرراتی هم در مورد ممنوعیت های مسافرتی و آموزشی، انسداد دارایی ها، بخش حمل و نقل هوایی، فاینانس و غیره در بر دارد.
گفتار سوم: چگونگی اجرای تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران از سوی آمریکا
تحریم های آمریکا علیه ایران به نظر نمی رسد که تحریم های هوشمند باشند، علی رغم اینکه گاهگاهی لفاظی های برای رد مسئولیت از جانب آنها می شود. با وجود اینکه تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران بسیار شدید است، مقامات ایالات متحده آمریکا در موارد متعدد ادعا کرده اند که تحریم ها به دقت هدفمند و هوشمند طراحی شده اند که فقط بر رهبران سیاسی و نظامی تاثیر گذارند واینکه قصد تحریم ها آسیب بر مردم ایران نیست.هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا اظهار داشت “تلاش ما برای اعمال فشار بر ایران به معنای مجازات مردم ایران نیست، تحریم های ما برای تغییر راهی است که دولت ایران راجع به برنامه هسته ای خویش در پیش گرفته است.” یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: “ما هرگز به دنبال این نبوده ایم که جهان را وادار کنیم اقتصاد خود را محصور کند.” پس از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران، کاخ سفید اطلاعیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه ” این تحریم ها با دقت طراحی شده اند که تنها افراد و نهادهایی که مرتبط با برنامه هسته ای هستند را هدف قرار دهد.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع نظام های حقوقی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu