منابع و ماخذ تحقیق حقوق بشر

کبیر چنین حکم می نمایند که یک خواهان حق اطلاع از دلایل استنادی علیه خویش را دارد. در دعاوی اخیر راجع به اجرای تحریم های هوشمند مشروعیت آیین نامه های که در آنها از دادن اطلاعات حساس به خواهان ها خودداری شده است مورد اعتراض قرار گرفته است. دادگاه عالی انگلیس در قضیه Hay درسال 2009 حکم داد که عدم دسترسی به دلایل کامل درج نام افراد در فهرست سیاه تحریم ها باعث شده تجدید نظر قضایی موثر ناممکن شود. دادگاه استیناف انگستان و ولز در قضیه مشهور alphabet حکم داد که ضرورت یک محاکمه منصفانه تعیین وکیل ویژه ای است که بتواند برخی از اطلاعات محرمانه را در اختیار فرد تحریم شده قرار دهد. این پرونده ها چالش های ویژه ای را برای دستور اجرای تحریم های هوشمند در بریتانیا ایجاد کرده است.

نتیجه گیری
حقوق بین الملل بشر از سال 1945 تاکنون توسعه شگرفی به خود دیده است به حدی که دچار “تورم هنجاری” شده است. حمایت از حقوق بشر به هسته اصلی حقوق بین الملل تبدیل شده، بتدریج مورد توجه بیشتر جامعه بین المللی قرار گرفته و ارتقا می یابد. رعایت حقوق بشر یکی از اهداف اصلی سازمان ملل متحد است. اگر چه حمایت از حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد در سال 1945 ارتقا یافت اما در آن زمان به مانند امروز به آن این همه توجه نشده بود. امروزه حقوق بشر به عنوان یک عنصر اساسی در قواعد حقوقی سازمان ملل متحد وارد شده است.
رویکرد تحریم سالهاست که توسعه یافته است. با این حال به لحاظ تاثیراتی که تحریم بر حقوق بنیادین اشخاص هدف بر جای گذاشته است این توسعه به سرعت رخ نداده است و همه تغییرات عملی نشده است. پیامدهای بشردوستانه تحریم بود که باعث ظهور تحریم هوشمند شد. تحریم هوشمند هم مشکلات خاص خود را داشته است. برای مثال “کمیته تحریم القاعده و طالبان” در سال 1999 تاسیس شد. اشخاصی هستند که به دلیل ارتباط با طالبان نامشان در ژانویه و فوریه سال 2001 در فهرست سیاه این کمیته قرار گرفته است. اما هنوز هیچ خلاصه ای از دلایل درج نام آنها در فهرست در دسترس نیست.
همه دعاوی که نزد دیوان دادگستری اروپا و شعبه بدوی دیوان دادگستری اروپا طرح شده است بحث انگیز بوده باعث جلب توجه سازمان ملل متحد شده تا اصلاحاتی در ساختار تحریم صورت دهد. اگر چه اقداماتی از جانب سازمان ملل متحد و اعضای آن برای اصلاح نواقص صورت گرفته است اما آیا این اقدامات کافی بوده اند؟ آیا سازمان ملل متحد ملزم است نواقص موجود را اصلاح کند؟ یا اینکه آیا سازمان ملل متحد و جامعه بین الملل با پی بردن به نواقص حقوقی تحریم ها بایستی سریع تر و با نیروی بیشتری اقدام می کرد؟ یقینا همکاری جامعه بین الملل یک اقدام بزرگ است اما با در نظر گرفتن تاثیری که تحریم ها ممکن بود بر اشخاص گذارد اقدام سریعتر لازم بود.
تحریم های هوشمند چندین بار در دهه 90 اعمال شده بود و این تحریم ها به نظر موفق بودند بنابراین طبیعی بود که علیه طالبان، القاعده، واسامه بن لادن و حامیان او تحریم هوشمنداعمال نماید.
به همان ترتیب که جهان بیش از پیش در حال دگرگونی است و ما همیشه خود را را با قواعد و ساز و کارهای جدید هماهنگ می کنیم قواعد کهنه را منسوخ می کنیم. مقررات ممکن است منسوخ شوند زیرا به دلیل تغییر شرایط برخی مقررات سابق دیگر نمی توانند پاسخگوی اقتضائات جدید باشد. همچنین ممکن است آنها نتایج مناسب بدست ندهند. این وضعیتی است که سازمان ملل متحد و رژیم تحریم ها با آن مواجه است. اما آیا در راهکارهایی که سازمان ملل متحد و اعضای آن برای اصلاح ترتیب داده اند به ملاحظات جدید توجه شده است؟
از طرف دیگر تحریم ها در قبل از دهه 1990 به ندرت اعمال شدند و در حال حاضراعمال استاندارد های حقوقی برای توسعه و اصلاح ساختار تجربه می شود. اعمال تحریم های جامع زیان های بشری بسیار زیادی وارد می کرد که تحریم های هوشمند از برخی جهات چنین اثراتی ندارد، اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا برای توسعه ساختار تحریم ها زمان بر بود. در این میان مردم قربانیان این تکامل حقوقی شدند. این حالت بسیار تاسف بار و بحث انگیز است. به نظر می رسد که اقدام بهتر و سریعتری می توانست صورت گیرد تا تحریم ها قربانی بی گناه نگیرد. در عین حال آیا امکان دارد که برای همیشه این ریسک از میان برداشته شود؛ آیا شمار قربانیان بی گناه بهای کمی است که بایستی پرداخت شود؟ البته شاید از نگاه افراد خیر اما از نگاه جامعه بین المللی بله؟ از طرف دیگر بایستی گفت که در میان اشخاص فهرست شده اسامه بن لادن و حامیان نزدیک او هست که مستقیما مسئول چندین اقدام تروریستی هستند که جان هزاران نفر را گرفته است. با این حال اگرچه تروریسم یک جرم است، و اگر چه حمایت از حقوق بشر نمی تواند دلیلی باشد برای محدود کردن بیشتر جامعه بین المللی از اقدام علیه مجرمان، و حمایت و حفظ صلح و امنیت بین المللی، اما حقوق بشر و سایر مقررات بایستی راه بروز چنین تهدید هایی را محدود کند. به علاوه در عین حال که تلاش می شود تا تکامل آهسته حقوق قربانی بی گناه نگیرد، بایستی مکانیسم های حمایتی برای قربانیان بی گناه را توسعه داد. در اینجا رژیم تحریم ها راه طولانی در پیش دارد زیرا خیلی کند و آهسته اصلاح می شود. تاثیر منافع سیاسی دولتها را بایستی در این میان با کنترل های قضایی تقلیل داد.
سرانجام اینکه لازم است استانداردهای حقوقی غنی خود سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گردد. چنین استانداردهایی ممکن است از لحاظ نظری مطلوب باشند اما قابلیت اعمال آنها است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
نتیجه اینکه دیدگاه جامعه بین المللی در استفاده از ابزار تحریم هوشمند این است که ابزار تحریم هوشمند اجتناب ناپذیر است زیرا نسبت به ابزار تحریم جامع گزینه بهتری است و اینکه امروزه گزینه دیگری با کیفیت تحریم هوشمند نیست که نتیجه بهتری بدهد. سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی همچنان قصد استفاده از تحریم در آینده هم دارند و امیدواریم که در رژیم تحریم های آینده استاندارد های حقوقی از ابتدا رعایت شود. در طی سالیان نگرانی های زیادی از رژیم تحریم ها شده است که سازمان ملل متحد و اعضای آن به آن ها توجه کرده و اصلاحاتی انجام داده اند با این حال این اصلاحات با کندی بسیار انجام می گیرد. شاید فقدان گزینه های ممکن است به این کندی در انجام اصلاحات دامن زده است. فارغ از این حالت، دستاوردهای زیادی از سازمان ملل متحد انتظار می رود.

فصل سوم

تحلیل حقوقی تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و چگونگی اجرای آن، با نگاهی به توافقنامه ژنو
مقدمه
در اوایل سال 2006، آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد که باعث شده از آن زمان تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران بخواهد که درخواست های آژانس را بپذیرد. اگر چه تقریبا همه مفسران این درخواست را ناموجه می دانند، اما شورای امنیت صلاحیتی برای اجرای موافقت نامه پادمان ندارد. اگر چه شورای امنیت تاکنون تحریم های سخت گیرانه ای علیه ایران اعمال کرده است، اما منشور سازمان ملل متحد تنها زمانی اقدام به موجب فصل هفتم را مجاز می داند که شورای امنیت تهدید علیه صلح را احراز کند، که این مورد هنوز احراز نشده است.
اولین قطعنامه تحریمی علیه ایران سال 2006 بود که بر اساس آن تامین سوخت هسته ای ایران با محدودیت هایی مواجه شد که باعث شد ایران برای تامین سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر و نیز راکتور هسته ای بوشهر فعالیتهای غنی سازی خود را ادامه دهد.
بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که ایران از دستور کار شورای امنیت خارج نمی شود حتی اگر همه الزامات موجود در قطعنامه ها را اجرا کند.
در طول این مدت، ایالات متحده تا حد زیادی اقدامات خود علیه ایران را گسترش داده است، بیش از هر چیز از دو کانال قانونی سند تحریم جامع ایران، مسئولیت و سلب منافع سال 2010، و سند حقوق بشری سوریه و کاهش تهدید های ایران سال2012، همچنین از طریق یک سری دستورات اجرایی، و اعمال فشار غیر مستقیم بر کشورها و سازمان های بین المللی دیگر.
دیدگاه غالب این است که دولت ایالات متحده آمریکا با تصویب چنین قوانینی تعهدات بین المللی خود را نقض می کند. جامعه اروپایی مدعی است که ایالات متحده تعهدات خود به موجب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1994) و موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) را نقض می کند. از طرفی ایالات متحده آمریکا ادعا می کند که این مورد اساسا یک مساله تجاری نیست و یک هیات تجاری نمی تواند راجع به آن تصمیم گیرد چون سازمان تجارت جهانی صلاحیتی برای رسیدگی به یک مساله امنیت ملی آمریکا را ندارد. اگر چه یک هیات برای رسیدگی به چنین مواردی تشکیل شد اما ایالات متحده آمریکا و جامعه اروپایی این قضیه را ناتمام رها کرده و هرگز دعاوی طرفین نزد هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی رسیدگی نشد.
این دو مجموعه از اقدامات، اقدامات شورای امنیت و اقدامات یکجانبه این دولت ها در مجموع بر اقتصاد، تاسیسات زیربنایی، و شهروندان ایران حتی امنیت غذایی، دسترسی به مراقبت های بهداشتی و آموزش تاثیری بسیار زیانبار و بدون تمیز بر جای گذاشته است.
در رابطه با تاثیر تحریم ها در اوت سال 2012 دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش داد که:
تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران تاثیرات قابل توجهی بر شهروندان، از جمله رشد تورم، افزایش هزینه های کالا و انرژی، افزایش نرخ بیکاری، و کمبود اقلام حیاتی مثل دارو داشته است. شماری از سازمان های غیر دولتی ایرانی و فعالان نگرانی هایی درباره تاثیر فزاینده تحریم ها علیه شهروندان ابراز کرده اند و افزوده اند که تورم، افزایش قیمت کالاها ناشی از تحریم ها تاثیرات گسترده ای بر شهروندان داشته اند. برای نمونه آنها گزارش می دهند که مردم به داروهای حیاتی دسترسی ندارند. بعلاوه به دلیل اینکه تحریم ها علیه مبادلات بانکی هم هستند، برخی بانک های خارجی یکجا تجارت با جمهوری اسلامی ایران را متوقف کرده اند که این مساله انتقال وجه و تامین اعتبار مالی برای ایرانیان را بسیار دشوار نموده است.

همچنین به نظر می رسد که تحریم ها فعالیت های اساسی در کشور را تحت تاثیر قرار می دهند. حتی شرکت هایی که پروانه واردات غذا و دارو را در دست دارند در یافتن بانک در کشورهای ثالث که مبادلات مالی لازم را انجام دهند مشکلات بسیاری دارند. در نتیجه مشکلات در پرداخت ها، چندین شرکت دارویی صادرات دارو به جمهوری اسلامی ایران را متوقف کرده اند که این امر باعث کمبود دارو برای درمان بیماری های صعب العلاج مثل سرطان، بیماری های قلبی و تنفسی، و تالاسمی شده است.
اگر چه ایالات متحده و شرکت های اروپایی روی کاغذ مجاز شده اند تا به ایران دارو بفروشند اما به دلیل محدودیت های بانکی یافتن بانکی که مبادلات مالی را انجام دهد بسیار دشوار است.
بر این اساس در این فصل ابتدا به ویژگی تحریم های شورای امنیت و چگونگی اجرای آن پرداخته شده، سپس با نگاهی اجمالی، توافقنامه ژنو (برنامه اقدام مشترک) مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث دوم این فصل چگونگی عدم صلاحیت شورای امنیت برای اجرای موافقت نامه پادمان و چگونگی عدم اعتبار قطعنامه ها به دلیل عدم احراز تهدید علیه صلح از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با نگاهی حقوقی تحریم ثانویه آمریکا در اجرای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران مورد بررسی و چالش قرار می گیرد.
مبحث اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و چگونگی اجرای آن از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با نگاهی بر توافقنامه ژنو
گفتار اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران
در مقدمه قطعنامه 1737 آمده است که شورای امنیت “مصمم به کنترل توسعه تکنولوژی های حساس ایران در حوزه برنامه های موشکی و هسته ای است،” و “نگران خطر تولید سلاحهای اتمی ایران است.” این قطعنامه ها صریحا صادرات کالاهای تجاری به ایران، و یا معاملات نفتی، مالی، و تجارت دریایی با ایران را ممنوع نمی کند به شرطی که ارتباطی با تولید و توسعه سلاح های اتمی نداشته باشند.
بعلاوه در این قطعنامه ها نگرانی های بشری در حوزه تعهدات مذهبی لحاظ می شوند: قطعنامه 1803 مقرر می دارد که دولت ها “ملاحظات بشردوستانه از جمله تعهدات مذهبی را لحاظ خواهند کرد.” قطعنامه 1929 مقرر می دارد که کمیته 1737 ممکن است به طور موردی به افراد درج شده در فهرست اجازه دهد که به ایران سفر کنند در صورتی که کمیته تشخیص دهد که “چنین سفر برای نیازهای بشردوستانه از جمله تعهدات مذهبی است.” افرادی که دارایی های آنها مسدود شده است اجازه دارند تا به میزان محدودی از دارایی های خود را برای هزینه های اساسی مانند غذا، اجاره، و هزینه های درمانی برداشت کنند. قطعنامه 1737 مقرر می دارد که دولت ها “ملاحظات بشردوستانه را لحاظ خواهند کرد.” بااین حال هیچ اشاره صریحی به اینکه چه چیزی “ملاحظات بشردوستانه” است نکرده است و تنها دولتها را ملزم می کند که “در نظر گیرند” نه آنکه در عمل دولتها را ملزم کند که چنان رویه ای در پیش گیرند که مسائل حقوق بشری پیش نیاید. قطعنامه ها احتمالی که ممکن است تحریم ها به طور اساسی برای تجارت، و نیز اقتصاد ایران خطرآفرین باشند و به خودی خودآسیب های بشری ایجاد کنند را لحاظ نمی کنند.
دو رکن سازمانی وجود دارند که برای نظارت بر پیامدهای بشری تحریم ها مناسب هستند: کمیته 1737 و هیات کارشناسان . کمیته 1737 از دولت ها می خواهد که:
اطلاعاتی در مورد اقدامات اجرایی خود به این رکن ارائه کنند،
در مقابل نقض تحریم ها عکس العمل نشان دهند

درخواست معافیت ها را در نظر گیرند،
کمیته تصمیم می گیرد که آیا کالاهای دیگر، اشخاص و یا نهادهای دیگر بایستی تحریم شوند،
رهنمودهایی برای اجرای تحریم ها به دولت های عضو پیشنهاد می دهد،
گزارش های دوره ای به شورا ارائه می دهد.
با این حال کمیته تنها به اجرای تحریم ها نظارت می کند، بر تاثیر بشردوستانه تحریم ها نظارت نمی کند. به همین ترتیب هیات کارشناسان تعهدی برای نظارت بر تاثیر بشردوستانه تحریم ها ندارد. در برخی از رژیم تحریم ها هیات کارشناسان دارای عضوی با تخصص در مسائل بشردوستانه است، در مورد ایران هیات کارشناسان عضو متخصص در زمینه های بهداشت عمومی، یا مسائل بشردوستانه و یا مسائل اقتصادی-اجتماعی ندارد. همه اعضای هیات در زمینه تسلیحات و یا لجستیک متخصص هستند. هیات کارشناسان تعهدی برای نظارت و یا گزارش تاثیر بشروستانه و یا اقتصادی-اجتماعی تحریم ها ندارد. هیات تنها متعهد است که در اجرای تحریم ها، جمع آوری و آنالیز اطلاعات مربوط به اجرا و یا عدم اجرا، ارائه راهکارهایی برای توسعه اجرای تحریم ها، و ارائه گزارش به شورا، به کمیته کمک کند. بنابراین نه کمیته 1737 و نه هیات کارشناسان صلاحیت احراز اینکه آیا تحریم ها بر شهروندان ایران تاثیر گذارده و یا بحران بشری ایجاد کرده اند ندارند و نه صلاحیت نظارت بر این دارند که دولت ها مبادا تحریم ها را به قدری موسع تفسیر کنند که پیامدهای بشردوستانه ایجاد کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر می رسد لازم نبوده این دو گروه چنین تعهدی داشته باشند. چنانچه تحریم ها تنها مانع دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای و موشک های بالیستیک شود، در این صورت محروم کردن این کشور از چنین دستاوردها شهروندان را چندان متاثر نمی نمود. با این حال چنانچه با دقت به بیان قطعنامه ها و ارتباط بین قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های یکجانبه دولت ها توجه شود، تصویری متفاوت از قطعنامه ها بدست می آوریم. علی رغم اینکه به نظر می رسد که قطعنامه بسیار هوشمند تنظیم شده اند، اما در عمل فاقد تمیز، در نتیجه صدمه گسترده ای بر شهروندان وارد می کنند. مقررات الزامی در قطعنامه ها به شرح ذیل هستند:
الف) مقررات

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *