منابع و ماخذ تحقیق 
حقوق بشر

منابع و ماخذ تحقیق حقوق بشر

دانلود پایان نامه

دور زده شود، مانند استفاده از “پرچم تقلبی” برای مخفی سازی کشور مبدا هواپیما یا کشتی، تهیه مدارک جعلی از مسیرهای هوایی غیر واقعی از طرف هواپیماهای باری، و جعل اسناد مرتبط با مقصد تسلیحات. در اغلب موارد میان فعالان دولتی متعدد توافقات پنهانی ایجاد می شود. برای مثال در ارتباط با داد و ستد غیر قانونی تسلیحات در لیبریا، کشورهای اروپایی متعددی تسلیحات غیر قانونی به این کشور صادر کردند. چندین دولت آفریقای غربی به این داد و ستد غیر قانونی کمک می کردند.
میزان مطلق تسلیحات قابل دسترس در سراسر دنیا عملا اثر بخشی تحریم تسلیحات در تمام نقاط دنیا را غیر ممکن می سازد. در رابطه با تحریم تسلیحاتی گفته می شود که “جهان به طور مطلق آکنده از تسلیحات است.” با این حال به نظر می رسد که ممنوعیت فروش سلاح های سنگین اثر بخشی بیشتری داشته باشد، به این دلیل که اغلب این گونه سلاح ها ساخت ارکان دولتی است و در نتیجه کنترل شدیدتری بر آنها اعمال می شود. سلاح های سبک به سادگی ساخته شده و از طریق شرکتهای خصوصی فروخته می شوند. تحریم تسلیحاتی تاثیر اندکی بر سطح دسترسی به آنها دارد، سلاح های سبک به طور متداول در درگیری های مسلحانه امروزی بکار می روند. اثر بخشی تحریم تسلیحاتی تا حد زیادی به کشورهای همسایه هم بستگی دارد که ممکن است به دلیل روابط تجاری وسیع و معمول با کشور هدف، ظرفیت و اراده لازم برای اعمال این گونه تحریم را نداشته باشد.
جدای از مشکلات اجرایی و کارآمدی این نوع از تحریم، تحریم تسلیحاتی در برخی از مواقع اصول انسانی و انصاف را نقض کرده اند. یک تحریم تسلیحاتی که به طور مساوی علیه دو طرف درگیری اعمال می شود در عمل می تواند یک طرف را در وضع نامساعدی قرار داده طرف دیگر (طرف متجاوز) از این موقعیت بهره برده طرف آسیب پذیر را حتی در موقعیت نامساعدتری قرار دهد. در مورد یوگسلاوی سابق، تحریم تسلیحاتی بطور برابر علیه همه طرفین درگیری در عمل باعث شد که ارتش صرب بیشتر تسلیحات و صنایع نظامی یوگسلاوی را تحت کنترل خود در آورده، از طرف دیگر کرواتها برای دفاع خود با کاهش شدید سلاح مواجه شوند.این مهم کمک بسیار زیادی به نسل کشی علیه مسلمانان بوسنی کرد. با این حال شورای امنیت از آن زمان تاکنون رویه خود را اصلاح نموده و اجازه حمل تسلیحات به رژیم هایی که مشروع می داند می دهد، با وجودی که کل کشور تحت تحریم های تسلیحاتی است.
بند دوم: تبیین مفهوم تحریم مسافرتی
نوع دیگر از تحریم هوشمند تحریم مسافرتی است. در این نوع تحریم سفر افراد محدود می شود، مانند ممنوعیت صدور ویزا، و یا اینکه ممکن است وسیع تر باشد به شکل ممنوعیت پروازی و یا ارائه خدمات پروازی.
به نظر می رسد ممنوعیت صدور ویزا یک اقدام هوشمند مناسب باشد زیرا که در اینجا رهبران سیاسی و یا متخلفان با نام و مشخصات تعیین می شوند و ممنوعیت ها تنها بر آنها تاثیر می گذارد. اما در اینجا نیز مشکلات اجرایی وجود دارند، از جمله اینکه در اثر اجرای این نوع تحریم اشخاص هدف به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفته باشند. برای افراد کار دشواری نیست که پاسپورت با تابعیتهای مختلف در اختیار گیرند و یا اینکه از پاسپورتهای جعلی استفاده کنند. اما حتی اگر این گونه از تحریم به درستی اعمال شود، به نظر می رسد این نوع تحریم برای رهبران نظامی و یا سیاسی آنقدر اثر بخش نباشد که باعث شود آنها رویه دولتی و یا سیاسی خود را تجدید نظر کنند. اما تحریم مسافرتی ممکن است به شکل ممنوعیت پروازی شود که البته اعمال آن علیه لیبی در واکنش به بمب گذاری لاکربی، به نظر اثر بخش بوده است.
مانند انواع دیگر تحریم هوشمند که پیش از این بحث شد، این نوع ممنوعیت در تحریم مسافرتی ممکن است دور زده شود. مثلا ممکن است برنامه پرواز با نام متفاوتی ثبت شود. پروازهای غیر قانونی اغلب موجب رونق بازار سیاه در کشور هدف می شوند. ممنوعیت پروازی اعمال شده علیه اتحاد ملی برای استقلال کامل آنگولا به طور مستمر نقض می شد به این طریق که روزانه چندین تن کالا با پروازهای غیر قانونی جابجا می شد.
با این حال این نوع تحریم پیامدهایی دارد مانند پیامدهای قابل توجه آن بر بخش حمل و نقل، شهروندان، کشورهای همسایه و دیگران که هدف تحریم نیستند.
فقدان پروازهای تجاری منظم می تواند بر کل جمعیت تاثیر گذارد. ممنوعیت پروازی علیه هائیتی در سال 1994 باعث شد ثروتمندان فرصت خرید کالاهای تجملی از خارج از کشور را از دست دهند، اما پیامد دیگر این بود که صدها نفر از مردم هائیتی که در جستجوی پناهگاه در ایالات متحده و یا هر جای دیگری بودند راهی برای ترک کشور نداشته باشند. ممنوعیت پروازی علیه لیبی، در واکنش به حادثه لاکربی که شورای امنیت آن را اعمال نمود، باعث مشکلات زیادی برای شهروندان شد: برای مثال پرواز از تریپولی تا الکساندریا تنها 90 دقیقه طول می کشد، اما سفر زمینی 15 ساعت طول می کشد. خطوط هوایی تنها برای رهبران سیاسی نیست. خطوط هوایی برای سایر بخشها حیاتی است مانند کشاورزی و بخش بهداشت. آژانسهای سازمان ملل متحد گزارش دادند که ممنوعیت پروازی علیه لیبی واردات کالاهای حیاتی برای بخش کشاورزی و نیز حوزه دامپزشکی را با خطر جدی مواجه نموده باعث شد محصولات حیوانی و کشاورزی به شدت تقلیل یابد. وقتی شورای امنیت پیامد های احتمالی تحریم علیه سودان را پیش بینی می کرد، آژانس های سازمان ملل متحد پیش بینی کردند که ممنوعیت پروازی بر تخلیه پزشکی، واردات واکسن که بایستی در یخچال نگهداری شود، و نیز سطح دسترسی به غذا بویژه غذاهای فاسدشدنی تاثیر می گذارد.
تحریم مسافرتی ممکن است به شکل ممنوعیت ارائه خدمات پروازی شود که در اثر آن فروش قطعات و خدمات مرتبط با مراقبتهای پروازی ممنوع می شود. حتی اگر معافیتهایی برای مسافرتهای محلی، بهداشت محصولات و تخلیه پزشکی پیش بینی شود ممنوعیت ارائه خدمات پروازی می تواند این معافیتها را کم ارزش کند. سفرهای هوایی داخلی در لیبی با مشکلات امنیتی مواجه شدند زیرا ارائه خدمات پروازی مانند فروش قطعات برای تعمیر و مراقبت، و خدماتی مانند مهندسی یا گواهینامه پروازی ممنوع شده بود. تحریم های شورای امنیت علیه افغانستان دارایی خطوط هوایی دولتی را مسدود کرده و در نتیجه بودجه لازم برای خرید قطعات یدکی برای تعمیر و مراقبت با کاهش شدید مواجه شده بود. دراین مساله واقعیتی که سفر هوایی در افغانستان اهمیت بنیادین دارد به دلیل اینکه جنگ و خسارات آن بر جاده ها و پل ها سفر زمینی را خطرناک می نماید نادیده گرفته شده است.
بند سوم: تبیین مفهوم تحریم تجاری
تحریم تجاری نوع دیگری از تحریم های هوشمند است که به موجب آن داد و ستد کالاهای خاص مثل الوار، الماس، یا نفت به دلیل اهمیت این کالاها برای اشخاص هدف ممنوع می شود. در مواردی این نوع از تحریم ها همزمان با تحریم های دیگر اعمال می شوند. برای مثال به دلیل تحریم مالی لیبریا، این کشور مالیات بر الوار را برای خرید تسلیحات استفاده می کرد، لذا شورای امنیت واردات الوار به لیبریا را تحریم کرد. با این حال چنانچه این نوع تحریم علیه تجارت کالای خاصی اعمال شود که بخشی از اقتصاد دولتی کشور هدف باشد ممکن است پیامدهای گسترده ای بر اقتصاد کشور هدف داشته باشد یعنی به خطر افکندن چشمگیر صادرات این نوع کالاها جریان نقدی در سطح رهبران سیاسی را مختل کرده بخش اقتصاد آسیب مختل می شود. از جمله اختلال در معاملات قانونی. اختلال در منابع بودجه ای باعث می شود دولت از بودجه لازم برای انجام وظایف دولتی قانونی محروم شود.
مشکلات لجستیکی از دیگر پیامدهای این نوع تحریم است. اغلب کالاها مثلی هستند، لذا ممکن است تشخیص اینکه آیا محموله مشخصی مثل الوار یا نفت جزء کالاهای تحریم شده است غیر ممکن شود.
بند چهارم: تبیین مفهوم تحریم مالی
تحریم مالی افراد، شرکتها، و نهادها به عنوان یکی از مناسب ترین اشکال تحریم هوشمند قلمداد شده است. این نوع تحریم علیه اشخاص، گروهی از اشخاص یا شرکتهای خاص، اعمال می شود با یک “فهرست سفید” از شرکتها و افراد که معاف از تحریم می شوند.

تحریم مالی محور اصلی تحریم های هوشمند است و شامل اقداماتی چون مسدود کردن دارایی در خارج از کشور، لغو استمهال بدهی خارجی، خودداری از اعطای اعتبارات، وام ها و کمک های دولتی است. ارزیابی تحریم مالی همیشه دشوار بوده است چرا که تقریبا همیشه در کنار انواع دیگر تحریم هوشمند اعمال شده اند. با این حال مانند دیگر انواع تحریم های هوشمند،اجرای موثر آن با مشکلاتی مواجه است. مشکلات اجرایی قابل توجه است، با توجه به اینکه اقدام لازم بایستی سریع و مخفی صورت گیرد مبادا شخص هدف زمان لازم برای جابجایی آن منابع مالی داشته باشد. اما ماهیت تحریم های بین المللی این است که نمی شود سریع و مخفی آنها را اعمال کرد.

اعمال تحریم مالی پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 زمانی که ایالات متحده آمریکا به موجب قطعنامه 1267 شورای امنیت 200 نام را به دلیل همکاری آنها با اسامه بن لادن، القاعده و طالبان به فهرست تحریم ها افزود به شدت گسترش یافت. در این فهرست نام افرادی در ارتباط با تروریسم درج شده بود که هیچ سابقه مجرمانه و به نوعی در هیچ عمل متخلفانه شرکت نداشتند و به این دلیل همواره مورد سوال بوده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از زمان صدور قطعنامه 1267 از سوی شورای امنیت بود که نگرانی از دادرسی منصفانه افزایش یافت. برخی از افراد فهرست شده علیه دولتها و شورای اروپایی که تحریم های مالی شورای امنیت علیه آنها را اجرا می کردند طرح دعوی کردند. در واکنش به این نگرانی ها، شورای امنیت چهارچوب های محدودی برای ارجاع دعوی آنها پیش بینی کرد. خود قطعنامه 1267 هیچ ساز و کاری برای اعتراض افراد فهرست شده نداشت. حتی معافیتهای بشردوستانه هم در آن پیش بینی نشده بود. در ابتدا هر عضوی می توانست نام هایی را برای درج در فهرست پیشنهاد دهد، و اگر در ظرف 48 ساعت از جانب دولت های دیگر به آن اعتراض نمی شد آن نام ها به فهرست سیاه افزوده می گردیدند. به علاوه دولت پیشنهاد دهنده ملزم نبود که دلایل پیشنهادش را ابراز کند. چنانچه دولت فرد فهرست شده در صدد حذف فرد از فهرست بود می توانست به شورای امنیت در خواست حذف نام او از فهرست کند؛ چنانچه اعضای شورای امنیت به اتفاق آرا موافقت می کردند فرد مورد نظر از فهرست حذف می شد. با این حال چنانچه دولت فرد فهرست شده در صدد انجام این فعالیت دیپلماتیک نبود و یا در این امر ناموفق بود فرد فهرست شده مورد نظر هیچ راهی برای ارجاع دعوی نداشت.
در ماه مارس سال 2006 دفتر امور حقوقی سازمان ملل متحد نتایج بررسی های خود را انتشار داد حاکی از اینکه شورا بایستی “آئین های شفاف و منصفانه” ای را برای درج نام افراد در فهرست سیاه برگزیند مشتمل بر حق افراد برای اطلاع از تحریم علیه آنها؛ حق استماع نظرات افراد نزد یک رکن شورا در یک بازه زمانی معقول؛ و حق بر جبران موثر نزد یک رکن مستقل. در ماه ژوئن 2006 دبیر کل سازمان ملل متحد از شورا درخواست نمود که آئین های منصفانه و شفاف را برای درج نام افراد در فهرست سیاه و نیز “حذف نام افراد از فهرست سیاه” پیش بینی کند. پس در واکنش به این نگرانی ها، شورای امنیت آئینی را برقرار نمود که به موجب آن افراد فهرست شده از تحریم علیه آنها مطلع گردند واینکه خلاصه ای از دلایل گنجاندن نام آنها در فهرست را برای آنها ارائه کند. در همین راستا دفتری (نقطه تماس) را با نقش اداری برای دریافت درخواست آنهایی که به درج نام خود در فهرست سیاه معترض بودند تاسیس نمود. نقطه تماس هیچ حمایتی نکرد. این رکن به عنوان یک رکن بی طرف که قادر باشد ادله را استماع کند و در رابطه با درج نام افراد تصمیم گیری کند نبود. تا سال 2007 بیش از 50 کشور نگرانی خود را از خودسرانه بودن فهرست سیاه و فقدان حق دادرسی منصفانه ابراز داشتند. برای مثال در سال 2009 کمیسیون بین المللی حقوقدانان گزارش خود پیرامون اقدامات تروریستی و حقوق بشر صادر کرد و در آن اقدامات کمیته 1267 را خودسرانه، و تبعیض آمیز دانست وآن را زیبنده سازمان ملل متحد ندانست. با این حال اصلاحاتی که متعاقبا شورای امنیت انجام داد هنوز فاصله بسیاری با قواعد حقوقی و یا استانداردهای بین المللی برای حقوق مدنی و حق دادرسی منصفانه دارد. دراواخر سال 2009 شورای امنیت تنها اصلاحاتی در ساختار کمیته 1267 انجام داد از جمله یک آمبودزمان را جایگزین نقطه تماس کرد که در عمل با خواهان ها ملاقات می کرد و از آنها نزد کمیته مربوطه دفاع می کرد.
یکی از افرادی که ایالات متحده پس از حادثه 11 سپتامبر به فهرست سیاه افزود تاجر سعودی بنام یاسین عبدالله کادی بود. او در دسامبر 2001 راجع به اجرای قطعنامه 1267 از سوی اتحادیه اروپا علیه او نزد دیوان دادگستری اروپا طرح دعوی کرد. اگر چه تا آن زمان نزد محاکم ملی و منطقه ای دعاوی متعددی در این رابطه از سوی دیگر افراد هدف تحریم هوشمند اقامه شده بود، اما پرونده کادی در خور توجه است. در سال 2008 دیوان دادگستری اروپا حکم خود را صادر کرد و به موجب آن آئین نامه اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه 1267 شورای امنیت در ارتباط با خواهان را به دلیل اینکه اتحادیه اروپا هنوز حتی در اجرای قطعنامه های شورای امنیت تحت فصل 7 ملزم به رعایت حقوق بشر بنیادین است را ابطال کرد. پس از آن اتحادیه اروپا آئین نامه خود را اصلاح کرد و خلاصه ای از دلایل درج نام او در فهرست سیاه را برای او ارسال کرده و از او دعوت نمود که در پاسخ نظرات و اطلاعات خود را بیان دارد. اتحادیه اروپا پاسخ بعدی او را رد کرد و دارایی او را مسدود کرد. جدیدترین حکم این پرونده در سپتامبر 2010 از سوی شعبه بدوی اتحادیه اروپا صادر شد حاکی از اینکه در رویه اتحادیه اروپا هنوز تجدید نظر کافی راجع به دعاوی کادی نبوده است و مجددا آئین نامه در اجرای قطعنامه 1267 را ابطال کرد.
شماری از افراد با موفقیت از فهرست تحریم های هوشمند حذف شده اند، و شمار آنهایی که در فهرست تحریم هوشمند حقوقشان به شدت نقض شده باشد بسیار اندک است. با این حال این پرونده ها سوالات مهمی راجع به حدود صلاحیت شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور مطرح کرده است. علی رغم اینکه احکام اولیه دیوان بین المللی دادگستری و نیز محاکم داخلی مبین این بودند که دول عضو بدون حق اعتراض و استیناف ملزم به اجرای تصمیمات شورای امنیت مطابق با فصل هفتم منشور هستتند، احکام بعدی دلالت بر این دارند که دول عضو ملزم به اجرای اتوماتیک اقدامات مطابق با فصل هفتم منشور نیستند؛ و به علاوه اینکه شورای امنیت در اقدامات خود در این رابطه محدود به رعایت اصول حقوق بین الملل است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : پدیده مجرمانه

مبحث دوم: رویه جامعه ملل و سازمان ملل متحد در اعمال تحریم
گفتار اول: رویه جامعه ملل
جامعه ملل در 5 مورد اقدام به تحریم نمود: علیه یوگسلاوی در سال 1921، علیه یونان در سال 1925، علیه پاراگوئه و بولیوی در سال 1932، و علیه ایتالیا در سال 1935. سیستم امنیت جمعی جامعه ملل انحصارا مبتنی بر تحریم بود و این تحریم‌ها علیه کشورهایی که با نقض میثاق جامعه ملل به جنگ متوسل می‌شدند به کار گرفته می‌شد. ماده 16 میثاق اشعار می‌داشت:
“هرگاه یکی ازاعضای جامعه با وجودتعهدات ناشی از مواد12، 13و15، به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده باشد. دراین صورت اعضای جامعه بایداولاً روابط تجاری واقتصادی خود با آن کشور را بی‌درنگ قطع کنند و ثانیاً از ایجاد هر گونه رابطه میان اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده است، جلوگیری به عمل آورند، ثالثاً تمام مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی واتباع کشورهای دیگر را،اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند، بر هم زنند”.
جامعه ملل فاقد نیروی نظامی بود و تنها بر ساز و کار تحریم برای کنترل رفتار کشورهای عضو متکی بود. در عمل، ساز و

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu