منابع و ماخذ تحقیق سازمان تجارت جهانی

ندارد پس شکی وجود ندارد که دعاوی مشابه می توانند مورد ارزیابی هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی قرار گیرند.
پس از احراز اینکه هیات مشورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطابق ماده 21 را دارد، یک مساله اساسی در رابطه با استاندارهای رسیدگی که بایستی مورد پذیرش هیات مشورتی قرار گیرند مطرح می شود. دراین باره نظرات مختلفی در میان مفسران آکادمیک ابراز شده، اگر چه بیشتر آنها موافق این هستند که ماده 21 بایستی با حسن نیت توسط رکن حل و فصل اختلافات رسیدگی شود. برخی از مفسران عقیده دارند علی رغم اینکه پاراگراف اول ماده 21 – که تا حد زیادی در عمل خود تشخیصی یا خود داوری به آن استناد می شود – می تواند با حسن نیت مورد تجدید نظر قضایی قرار گیرد، در مورد پاراگراف دوم هیات مشورتی برای رسیدگی به “منافع امنیتی حیاتی” صلاحیت محدودی دارد، اما برای رسیدگی اینکه آیا اقدام صورت گرفته طبق سیاق پاراگراف برای حفظ منافع امنیتی “لازم” و متناسب بوده است صلاحیت گسترده تری دارد. از طرف دیگر برخی مفسران عقیده دارند که استانداردهای زسیدگی مناسب محدود به این است که ارزیابی شود آیا یک دولت عضو با حسن نیت اقدام برای حفظ منافع امنیتی حیاتی را اتخاذ کرده است و اینکه آیا برای دولت عضو ملموس بوده است که اقدام اتخاذ شده متناسب با حمایت از منافع است. استانداردهای مناسب رسیدگی در سیاق قانون مجوز دفاع ملی به طور جداگانه در ادامه بحث و بررسی خواهند شد.
ب) صلاحیت هیات مشورتی با توجه به اقدامات مقدماتی در تاسیس سازمان تجارت جهانی
در مباحثات کمیته مقدماتی در اجلاس ژنو ابهاماتی به ماده 21 افزوده شد. یکی از تنظیم کنندگان اصلی پیش نویس اساسنامه اظهار نمود که :
“ما در رابطه با مساله استثنای امنیت ملی دلایل زیادی داریم مبنی بر اینکه این قید بایستی در اساسنامه گنجانده شود. ما تشخیص دادیم که چنین استثنایی دامنه شمول زیادی دارد در نتیجه ما نمی توانستیم (محتوای) آن را در اساسنامه بگنجانیم با اظهار اینکه: ما سعی کردیم مقرراتی را بگنجانیم تا از منافع امنیتی واقعی مراقبت کند و در عین حال تا جای ممکن قید استثنا محدودیت هایی داشته باشد برای اینکه از پذیرش حمایت از صنایع تحت هر شرایطی ممانعت شود … . در رابطه با اقدامات امنیتی تا حدودی باید آزادی عمل باشد. این مساله در واقع مساله برقراری تعادل است. بنای ما این بوده که برخی استثنائات باشد. ما نمی توانیم دامنه شمول آن را تعیین کنیم، زیرا ما نمی توانیم مانع اتخاذ اقداماتی شویم که به دلایل امنیتی لازم هستند. از طرف دیگر ما نمی توانیم حوزه شمول آن را چنان وسیع نماییم که کشورها تحت پوشش امنیتی، اقداماتی اتخاذ کنند که واقعا با هدف تجاری است.
همچنین در پاسخ اظهار شده است تفسیر یکجانبه اعضای سازمان تنها تضمین در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از این مقرره است. با این حال در اوضاع و احوالی که چهارچوب موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی کاملا حقوقی است، تفسیر یکجانبه اعضاء تضمین موثر برای ممانعت از رسیدگی هیات مشورتی نیست و هر گونه اقدام اعضاء بایستی مطابق ضوابط و مقررات موافقت نامه ها باشد. بعلاوه در طی مباحثات در ژنو سال 1947 در ارتباط با حذف مقررات ماده 21 اظهار شد که:
“این درست است که اقدام اتخاذ شده به موجب ماده 21 را نمی توان به چالش کشید چنانچه نتوان ثابت کرد اقدام مربوطه نقض اساسنامه است؛ اما چنانچه اقدام مربوطه ناقض ضوابط پیش بینی شده در ماده 21 نباشد اما بر حقوق عضو دیگر تاثیر گذارد، به نظرم عضو مربوطه طبق ماده 23 حق جبران دارد.
به عبارت دیگر در رابطه با اعمال ماده 23 در مورد ماده 21 و هر ماده دیگر استثنایی وجود ندارد.” بنابراین به لحاظ تاریخی هم از حق رسیدگی به دعاوی به موجب ماده 21 توسط هیات مشورتی دفاع شده است.
ج) صلاحیت هیات مشورتی با توجه به رویه سازمان تجارت جهانی
ابزارهای حقوقی قابل دسترس در ارتباط با استثنای امنیت ملی در چهارچوب گات و سازمان تجارت جهانی بسیار اندک هستند. آلفرد راجر معتقد است که “فارغ از اینکه هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی ممکن است روزی استناد به استثنای امنیت ملی را منحصرا به تشخیص خود دولت ها واگذار کند، باید گفت که به عنوان یک رویه دولتی طی 60 سال گذشته این استثناء به تشخیص خود دولتها اعمال شده است. با این حال چنین ادعایی بدون مشکلات نخواهد خواهد که در ادامه به آنها اشاره می شود.
در یکی از مجادله های قدیمی در سال 1949 در مورد دعوای چکسلواکی- علیه ایالات متحده راجع به قانون کنترل صادرات به موجب امنیت ملی آمریکا که به موجب آن صادرات محصولات معینی به چکسلواکی ممنوع شده بود، ایالات متحده در دفاع از خود به استثنای امنیت ملی مقرر در ماده 21 استناد نموده بود. دعوای چکسلواکی با نظر نماینده انگلیس مبنی بر اینکه “هر دولتی بایستی آخرین راه برای حفظ امنیت ملی خود را داشته باشد” که طرفین قرارداد بر آن صحه گذاشته اند رد شد. با این حال چنین تصمیمی بایستی به فراخور تاریخی آن نگریسته شود، زیرا مشاجره در مورد چنین تصمیم سرآغازی برای جنگ سرد و نگرانی از انحلال گات شد. همچنین شولمن و الهوف خاطر نشان می کنند که وقتی چکسلواکی ادعا می کرد که تفسیر ایالات متحده از اصطلاح “تجهیزات جنگی” در ماده 21 (پاراگراف دوم- ب) بیش از حد موسع است، نماینده ایالات متحده در پاسخ اظهار کرد که چون تنها دویست فقره از 3000 فقره کالاها در چهارچوب رژیم کنترل صادرات قرار گرفته اند لذا ادعای فوق باطل است. به عقیده شولمن و الهوف، چنین دفاعیه ای به مفاد امنیت ملی در ماده 21 نزدیک تر است.
در قضیه دیگر در سال 1983، ایالات متحده سهم واردات شکر نیکاراگوئه را کاهش داد که در نتیجه منجر به تشکیل هیات مشورتی طبق ماده 23 گات در سال 1947 شد. در این قضیه ایالات متحده به طور خاص به ماده 21 استناد نکرد، اما ادعا کرد که این تصمیم در صلاحیت هیات مشورتی گات نیست. با این حال مانع تشکیل و رسیدگی هیات مشورتی نشد.
بزودی پس از آن در سال 1985، دعوای دیگری بین ایالات متحده و نیکاراگوئه راجع به اعمال تحریم جامع صادرات و واردات به نیکاراگوئه به دلایل امنیت ملی شد. نیکاراگوئه با ادعای نقض مواد 1، 2، 5، 11، و 13 گات 1947 درخواست تشکیل هیات مشورتی را داد. با این حال ایالات متحده در این قضیه مانع تشکیل هیات مشورتی نشد با این قید که در زمره شرایط مراجعه به هیات مشورتی به طور خاص مقرر شده است که هیات مشورتی صلاحیت بررسی و رسیدگی به اعتبار اقدامات اتخاذ شده به استناد ماده 21 (پاراگراف دوم –ج) را ندارد. بر این اساس هیات مشورتی وارد رسیدگی به “این مساله که آیا مفاد ماده 21 مانع رسیدگی هیات مشورتی به اعتبار اقدامات اتخاذ شده ایالات متحده می شود نشد. پافشاری خاص ایالات متحده بر مستثنی کردن ماده 21 از شرایطه مراجعه به هیات مشورتی به نسبت دیدگاه آمریکا در تلاش برای پذیرش عدم صلاحیت هیات مشورتی برای رسیدگی به دعاوی بر طبق ماده21 را تضعیف خواهد کرد. اگر چنین است پس ایالات متحده ضرورتی به داشتن مصونیت قضایی در این رابطه ندارد. گزارش هیات مشورتی در این قضیه مورد پذیرش قرار نگرفت فلذا مجادلات هنوز ناتمام برقرار است. با این حال هیات مشورتی اظهار داشت که:
“چنانچه پذیرفته شود که تفسیر ماده 21 تنها در صلاحیت طرفین قرارداد است که به آن استناد می کنند، چگونه طرفین قرارداد می توانند تضمین کنند که استناد به این استثنای کلی فراتر از ضوابط ماده 21 و یا به هدفی غیر از هدف مقرر در ماده 21 نباشد؟ در صورتی که طرفین قرارداد بدون اعطای صلاحیت رسیدگی به اعتبار اقدامات اتخاذ شده به موجب ماده 21، صلاحیت رسیدگی به دعوایی راجع به ماده 21 را به هیات مشورتی اعطا کنند آیا آنها حق طرف قرارداد که به شدت متاثر شده است برای بررسی شکایت خود طبق ماده 23 پاراگراف دوم را محدود می کنند؟” به اعتقاد اسچیل و بریس این به معنای آن است که صلاحیت هیات مشورتی به موجب مقررات مربوط به شرایط مراجعه به هیات مشورتی محدود شده است اما چنین محدودیتی به دلیل ویژگی خود تشخیصی (خود داوری) در ماده 21 نیست بلکه صرفا به دلیل انگیزه های سیاسی طرفین است.
استناد به ماده 21 دوباره در سال 1992 مطرح شد. در این قضیه جامعه اروپایی تحریم هایی علیه جمهوری فدرال سوسیالیت یوگسلاوی سابق اعمال کرد. یوگسلاوی ادعا می کرد در این اقدامات هیچکدام از مقررات ماده 21 بند دوم و سوم توسط جامعه اروپا رعایت نشده است. جامعه اروپایی با تشکیل هیات مشورتی موافقت کرد اما بر خلاف ایالات متحده بر رد ماده 21 از شرایط اقامه دعوا اصرار نکرد. با این حال یوگسلاوی خیلی زود عقب کشیده در نتیجه هیات مشورتی رسیدگی های خود را ناتمام رها کرد.
بنابراین آنچنانکه در بحث فوق دیده می شود، رویه طرف های قرارداد قبل از سازمان تجارت جهانی چیزی غیر از پذیرش صلاحیت هیات مشورتی برای رسیدگی به موضوعات امنیت ملی نبوده است. با این حال این رویه در دوره پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی روشن نیست. دو قضیه در مورد اقدامات اتخاذ شده به استناد ماده 21 ناتمام مانده است: دعوای ایالات متحده-جامعه اروپایی راجع به سند هلمز-برتون و اقدامات نیکاراگوئه که بر واردات از هندوراس و کلمبیا تاثیر گذاشته است. در قضیه نیکاراگوئه، این کشور ادعا می کرد که هیات مشورتی صلاحیت بررسی اعتبار ماده 21 را ندارد. اگر چه شعبه حل و فصل اختلافات با درخواست تشکیل هیات مشورتی موافقت کرد اما هیات مشورتی هرگز تاسیس نشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین رویه گات و سازمان تجارت جهانی در ارتباط با ماده 21 نشان نمی دهد که هیات مشورتی صلاحیت اجباری رسیدگی به مسائل مرتبط با استثنای امنیتی را ندارد.
با نگاهی به کلیت فاکتورها می توان نتیجه گرفت علی رغم اینکه تفسیر ماده 21 بسیار روشن و واضح است، با این حال با نگاهی به متن و بافت، اسناد مقدماتی و رویه قابل دسترس محدود هیات مشورتی، می توان بدون تردید نتیجه گرفت که ماده 21 می تواند در صلاحیت هیات مشورتی قرار گیرد هر چند استانداردهای رسیدگی ممکن است متغیر باشد.

نتیجه گیری
شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال 2006، 4 دور تحریم علیه ایران اعمال کرد و به موجب آن علیه اشخاص مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران، و نیز کالاهای کاربردی در صنعت هسته ای ایران تحریم هایی را اعمال نمود. این تحریم ها ابتدائا چالش های گوناگونی پیرامون صلاحیت شورای امنیت برای اجرای موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس و اعتبار قطعنامه های صادره به دلیل عدم احراز تهدید علیه صلح ایجاد نمود. در تجزیه و تحلیل چنین نتیجه گرفته می شود که اجرای موافقت نامه پادمان تنها در صلاحیت آژانس بین المللی انرژی اتمی است. آژانس ضمانت اجراهای کافی برای برخورد با دولت متخلف را دارد. و اینکه شورای امنیت تنها صلاحیت اقدام به موجب فصل هفتم منشور را دارد. مساله دیگر اینکه طبق منشور شورا بایستی در قطعنامه های صادره خود تهدید علیه صلح را احراز نماید. علی رغم عدم سابقه در قطعنامه های صادره شورای امنیت که در آنها همیشه تهدید علیه صلح احراز نموده بود، در این قطعنامه ها شورا تهدید علیه صلح را احراز ننموده لذا غیر قانونی هستند.
این ادعا که تحریم ها علیه رژیم ایران هستند و اینکه تحریم ها هوشمند تنظیم شده اند برای اینکه در کل تاثیری بر شهروندان نداشته باشد آشکارا بی اساس است. استفاده آگاهانه از عبارات “مراقبت” و سایر عبارات مبهم و انحرافی در قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران توجیهی برای اتحادیه اروپا و کشورها بویژه ایالات متحده آمریکا فراهم آورده تا از پذیرش مسئولیت بین المللی آن طفره روند.

چنانچه دولت های عضو تنها مقررات صریح و الزامی قطعنامه های شورای امنیت را اجرا می کردند تنها تاثیر دخالت در توسعه برنامه هسته ای ایران بود. چنانچه دولت های عضو مقررات اختیاری را در حدودی اجرا می کردند که دلایل موجهی برای اعتقاد به اینکه مبادلات مالی یا کالا و یا فعالیت های دیگر در واقع به توسعه برنامه هسته ای ایران کمک می کرد باز تحریم ها تاثیری بر کل اقتصاد ایران نداشتند. با این حال استفاده از عبارات “مراقبت” و “افزایش نظارت” باعث شده است تا ایالات متحده و متحدان آن تحریم هایی اعمال کنند که به مراتب هوشمند نباشند یعنی در سطح ساختاری کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد، آسیب غیر قابل تفکیک بر اقتصاد و کل شهروندان وارد کند.
نتیجه این تحریم ها چندان تفاوتی با عواقب بی رحمانه تحریم ها علیه عراق که شهروندان عراقی را به شدت متاثر کرد نیست. فرض کشورهای تحریم کننده ایران این است که اگر تحریم ها خشن بودند شهروندان را به حدی ناامید می کرد که دولت را ساقط می کردند. در حالی که تحریم ها علیه عراق آشکارا تقریبا همه واردات و صادرات را ممنوع می کرد، به همین ترتیب تحریم ها علیه ایران که دولت های متحد آن را اجرا می کنند همین نتایج را با روش های متفاوت در بر دارند: توقف فروش بنزین به ایران، انسداد کالاها و توقف سرمایه گذاری در بخش انرژی؛ ورشکستگی دولت با ممنوعیت صادرات نفت؛ جلوگیری از کشتیرانی تجاری با تحریم کشتی رانی ایران، همچنین ممنوعیت دسترسی به بنادر، فرودگاهها، و بیمه کشتی رانی، ممنوعیت دسترسی بانک های ایرانی به سوئیفت – یکی از قطب های جهانی برای همه مبادلات تجاری بین المللی؛ ممنوعیت تراکنش های مالی با همه بانک های اصلی ایران، مثل بانک مرکزی. در حالی که در هیچکدام از تحریم های شورای امنیت و تحریم های دیگر اعلام نشده است که هدف تحریم اختلال در امنیت غذایی یا دسترسی به بهداشت و آموزش است اما در واقع این اقدامات هر بخش از اقتصاد و خدمات عمومی که مستقیم یا غیرمستقیم برای رفاه یک جامعه مدرن لازم است مثل برق و حمل ونقل را در خطر افکنده است.
شورای امنیت، ایالات متحده و همفکران ممکن است در اعمال اقدامات خود به حفظ امنیت استناد کنند. اما از آلمان وایمر تا عراق که تحت تحریم شدید بود باید این درس را فرا گرفت که اقدام خصمانه علیه مردم یا از طریق بمب یا تحقیر بی رحمانه زندگی روزمره سرانجام امنیت بیشتری برای مردم به ارمغان نخواهد آورد.
به نظر می رسد که ایالات متحده با تبعیض میان کشورهایی که وارد کننده نفت هستند و آنهایی که وارد کننده نفت ایران نیستند و نیز ممنوعیت تجارت با کشورهایی که نهادهای مالی خارجی تحت صلاحیت آنهاست، به دو اصل بنیادی در نظام تجارت چند جانبه بی توجهی می کند. بنابراین بررسی حدود انطباق تحریم های ایالات متحده با مقررات سازمان تجارت جهانی در حال حاضر امری حیاتی است. بررسی ها نشان داده اند که ایالات متحده در واقع مواد 1 و 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (از این بعد گات) 1994 و مواد 2 و 16 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات را نقض می کند. ماده 21 گات مجادله های زیادی در میان اعضا و نیز نظریه پردازان آکادمیک در ارتباط با حدود صلاحیت هیات مشورتی برای بررسی استثنای امنیت ملی مقرر در ماده مزبور و نیز موضوع استانداردهای رسیدگی در پی داشته است. در تجزیه و تحلیل این نتیجه گرفته می شود که در واقع هیات مشورتی صلاحیت رسیدگی به مسائل پیرامون استثنای امنیت ملی را دارد، گر چه استانداردهای رسیدگی بسته به نوع دعوی متغیر است. به نظر می رسد در برخی از اجزای بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی (برای مثال مقررات مرتبط با خطرات پولشویی برای نظام مالی جهانی) ماده 21 (پاراگراف دوم-الف و ب) رعایت نشده است. با این حال از این نظر که ایالات متحده اعلام وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران کرده است، شاید به نظر رسد که در بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی در نگاه اول ماده 21 (پاراگراف دوم-ج) رعایت شده است، اما با این حال هیات مشورتی بایستی آن را رسیدگی کند. به نظر می رسد تحریم های ثانویه که ایالات متحده اعمال می کند فراتر از مفاد ماده 21 پاراگراف دوم باشند به دلیل

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *