منابع و ماخذ تحقیق 
سازمان تجارت جهانی

منابع و ماخذ تحقیق سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

غیر الزامی هستند، اما شورای اتحادیه اروپا با استناد به ضرورت “مراقبت” این بانک ها را در فهرست سیاه قرار داده و دارایی این دو بانک را مسدود کرد.

بند ششم: نقش درج عبارت “بانک مرکزی ایران”
مقدمه قطعنامه 1929 “علی الخصوص نیاز به مراقبت در مبادلات با بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برای ممانعت از مبادلاتی که به تولید سلاح های اتمی ایران و یا توسعه سیستم پرتاب تسلیحات اتمی کمک می کند.” این نوع عبارت پردازی در ظاهر تنها مبادلات بانک مرکزی که مرتبط با برنامه هسته ای ایران است را مورد توجه قرار می دهد. با این حال همین مقرره باعث انسداد همه دارایی های بانک مرکزی شد. برای نمونه عبارت “مراقبت” در آیین نامه اتحادیه اروپا (مارس 2012) لحاظ شده است: “با توجه به تلاش ایران برای استفاده از سیستم های مالی برای دور زدن تحریم ها، لازم است در ارتباط با فعالیت نهادهای مالی و اعتباری ایران مراقبت ها افزایش یابد با این هدف که از دور زدن این آیین نامه ممانعت شود، از جمله انسداد دارایی های بانک مرکزی ایران.
بنابراین عبارت مبهم و انحرافی “مراقبت” مندرج در مقدمه و نه در میان مقررات الزامی در مورد توسعه برنامه هسته ای ایران در توجیه توقف همه مبادلات – با هر هدفی – با نهادهای مالی که بخش مهمی از اقتصاد ایران را اداره می کنند مورد استناد قرار می گیرد.

مبحث سوم حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با قطعنامه ها و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، و چگونگی امکان رسیدگی به آن نزد هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی
گفتار اول: نکات مقدماتی
بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی مربوط به اعمال تحریم ثانویه علیه بخش مالی ایران است. به موجب این این قانون بخش مالی ایران به عنوان یک منبع اصلی نگرانی در مورد پول شویی قلمداد می شود و تاکید می شود که کل بخش بانکداری ایران از جمله بانک مرکزی ایران حامی مالی تروریست ها و تکثیر تولید سلاحهای اتمی بوده و خطر پولشویی برای نظام مالی جهانی به دنبال دارد. این بخش اعمال تحریم علیه یک نهاد مالی خارجی را به دو شکل پیش بینی کرده است:
علیه نهادهای مالی خارجی که دانسته هرگونه مبادلات مالی مهم با بانک مرکزی ایران یا نهادهای مالی دیگر تعیین شده توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده ، را انجام یا تسهیل کرده اند؛ بجز مبادلاتی که در حوزه فروش غذا، دارو، یا تجهیزات پزشکی هستند.
علیه نهادهای مالی که 180 روز پس از تصویب قانون مجوز دفاع ملی خرید نفت خام یا فراورده های نفتی از ایران را انجام یا تسهیل کرده باشند، در صورتی که رئیس جمهور ایالات متحده تشخیص دهد که عرضه کافی نفت خام و فراورده های نفتی از جانب کشورها غیر از ایران صورت می گیرد. با این هدف که با این عمل میزان خرید نفت خام و فراوردهای نفتی توسط نهادهای مالی خارجی از ایران را کاهش دهد.
در موردی که یک نهاد مالی خارجی در چهارچوب هر کدام از دو تقسیم فوق قرار گیرند، چنین نهادهای مالی خارجی از گشایش حساب بانکی متقابل یا حسابهای کارگزاری قابل پرداخت در ایالات متحده ممنوع می شوند. این نهادهای مالی خارجی می توانند از تحریم ها معاف شوند مشروط به اینکه کشوری که صلاحیت اصلی بر نهاد مالی خارجی دارد به طور قابل توجهی میزان خرید نفت خام از ایران را کاهش داده باشد. از 5 جولای 2012 برخی از کشورهای مهم که از این گونه تحریم ها معاف شده اند عبارتند از: ژاپن، برخی ازاعضای اتحادیه اروپا، هند، کره جنوبی، ترکیه، مالزی، چین، و سنگاپور.
با این حال تاثیر تحریم های ایالات متحده تنها دامنگیر نهادهای مالی خارجی که موضوع این تحریم ها هستند نخواهد بود بلکه تاثیر زیانباری بر تجارت کشوری که صلاحیت اصلی بر چنین نهادهایی دارد خواهند گذاشت. یکی از تعهدات اصلی در مبادلات مالی بین المللی این است که هر گونه پرداختی با ارزی مشخص بایستی از طریق کانال بانکی کشوری که صاحب ارز است تادیه شود. بنابراین در صورتی که یک کشور الف بخواهد که به دلار ایالات متحده پرداخت های خود را انجام دهد، بایستی این کار رااز طریق نهادهای مالی خود که متصل به کانال بانکی ایالات متحده است انجام دهد. در حال حاضر %35 مبادلات مالی بین المللی به دلار انجام می گیرند، و بسیاری از آنها شامل نهادهای آمریکایی نمی شود. با این حال چنانچه این نهادهای مالی خارجی از گشایش حساب متقابل و یا کارگزاری قابل پرداخت در ایالات متحده ممنوع شوند، تادیه پرداخت ها به دلار ایالات متحده امکان پذیر نخواهد بود. چنین نهادهای مالی خارجی قادر نخواهند بود تا خدمات حساب به دلار و پرداختی به دلار عرضه کنند زیرا آنها به ارتباط خود با بانک های آمریکایی طرف معامله وابسته هستند. تحریم های ایالات متحده نسبت به آنچه که در متن بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی پیش بینی شده، دامنه گسترده تری دارد. در حقیقت برای کشوری که از نهادهای مالی خارجی تحت تحریم برای انجام پرداختی های تجاری استفاده می کند، هیچ تجارت و یا تجارت حداقلی کالاها یا خدمات انجام نخواهد پذیرفت در صورتی که ارز پرداختی برای چنین تجارت کالاها و یا خدمات به دلار ابالات متحده باشد، در نتیجه به مجرد اجرایی شدن تحریم ها تجارت با آمریکا به شدت متاثر می شود.
بر پایه مباحث فوق، به نظر می رسد که تحریم های مقرر در بخش 1245 –د قانون مجوز دفاع ملی ، ماده 1 (رفتار کامله الوداد( و ماده 11(حذف کلی محدودیت های کمی) موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت سال 1994 (از این به بعد گات 1994) را نقض می کنند با توجه به اینکه بر اساس این اسناد نبایستی مانعی در تجارت آزاد همه کالاها توسط نهادهای مالی خارجی ایجاد شود. به علاوه به نظر می رسد با این تحریم ها ماده 2 (اصل رفتار کامله الوداد) و ماده 16 (دسترسی به بازار) موافقت نامه عمومی تجارت خدمات هم نقض می شود، با توجه به اینکه ایالات متحده به ارائه خدمات مزبور به موجب گاتس متعهد است اما تحریم های ثانویه مانع رعایت آنها می شود. این تعهدات به اجمال در ذیل بررسی شده اند:

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی

الف) ماده1 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994
ماده 1 یکی از ارکان نظام تجاری سازمان تجارت جهانی را مقرر می دارد. بر این اساس با توجه به همه قواعد و آیین های موجود در ارتباط با واردات و صادرات، هر گونه امتیاز اعطا شده توسط یک عضو به هر محصول کشوری دیگر فورا و بدون شرط به محصولات مشابه تمام کشورهای دیگر یا محصولات مشابه که به مقصد کشورهای دیگر ارسال می شود تعمیم خواهد یافت. بنابراین هدف اصلی از اصل رفتار کامله الوداد تضمین برابری فرصت برای واردات از/ صادرات به همه اعضای سازمان تجارت جهانی است. این فرصت برابر است که به دلیل تحریم ها به موجب بخش 1245 از قانون مجوز دفاع ملی سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صیانت از حساب های مرتبط نهادهای مالی خارجی در ایالات متحده شرط لازم برای انجام هر گونه تجارت در ایالات متحده است که در آن پرداخت ها به دلار ایالات متحده انجام می گیرند، و این به عنوان یک قاعده یا دستورالعمل صادرات و واردات است. ماده 1-الف دامنه گسترده ای را شامل می شود. همه قوانین و آیین نامه های صادراتی و وارداتی را در بر می گیرد. به دلیل اینکه هر گونه واردات و صادرات بدون شرط پرداخت به ارز رایج ممکن نیست، هر گونه محدودیت که مانع این گونه پرداخت شود در چهارچوب حوزه وسیع قوانین و آیین نامه های مذکور قرار می گیرد. بنابراین در صورتی که ایالات متحده بر علیه کشورهای معینی و نه همه کشورها اعمال تحریم کند تعهدات خود طبق ماده 1 گات 1994 را نقض کرده است.
ب) ماده 11 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994
ماده 11 ممنوعیت کلی محدودیت های کمی را مقرر می دارد که از پایه های مهم نظام گات است. عبارت پردازی این ماده جامع است و در مورد همه اقدامات انجام گرفته توسط یک عضو برای ممنوعیت و یا محدودیت واردات و صادرات محصولات به استثنای مالیات، تعرفه های گمرکی و سایر هزینه ها حاکم است. بعلاوه هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی اظهار داشته است که ماده 11 تنها به اقدامات مرزی محدود نمی شود و بلکه شامل محدودیت های با ماهیت غیر رسمی هم می شود. در این باره، در تحریم به موجب بخش 1245 از قانون مجوز دفاع ملی، ممنوعیت واردات و صادرات کالا از/به کشورهایی که نهادهای مالی خارجی آنها تحریم شده و اینکه ارز مبادله ای آنها دلار ایالات متحده است به ایالات متحده آمریکا اعمال شده است. همچنین این مورد در ارتباط با ممنوعیت واردات غیررسمی توسط ایالات متحده صادق است که نقض بند 1 ماده 11 گات 1994 است.
ج) ماده 2، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
این مورد در ارتباط با اصل رفتار کامله الوداد طبق گاتس است که تبعیض میان خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه را ممنوع می کند. مثل تحلیل قبلی در مورد ماده 1 گات، اعمال تحریم به موجب بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی ماده 2 گاتس را نیز نقض می کند مشروط به اینکه مانع پرداختها در تجارت خدمات و بطور کلی در تجارت شده بویژه اگر در مورد برخی از کشورها و نه همه کشورها باشد.
د) ماده 16 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
اعمال تحریم های ثانویه منجر به نقض تعهدات ایالات متحده راجع به دسترسی به بازار است، چون ایالات متحده به موجب تعهدات قانونی داخلی خود متعهد شده است که نسبت به خدمات و عرضه کنندگان خدمات از تمام کشورها رفتار کامله الوداد داشته باشد. ایالات متحده با اعمال محدودیت در مورد پرداخت در تجارت خدمات تعهدات خود در حقوق داخلی و نیز ماده 16 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات را نقض می کند.
گفتار دوم: حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با قطعنامه ها و ماده 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994
در پاسخ به ادعاهای فوق، ایالات متحده به استثنای امنیت ملی مقرر در گات 1994 استناد می کند. با این حال با وجود پیش بینی استثنای امنیت ملی، اشاره ای به تحریم های اصلی، تحریم های ثانویه، و تحریم های ثالث در گات 1994 نشده است. برداشتن گام هایی برای حفظ امنیت ملی حق حاکمه هر دولتی است و یک بعد از حق اعضاء برای حمایت از خود است. با این حال در چهارچوب گات 1994 و گاتس، این حق یک حق لجام گسیخته نیست بلکه بایستی به ترتیب در چهارچوب ماده 21 و ماده 14 مکرر که مقررات استثنای امنیت ملی را در بر دارند به آن استناد شود. علی الخصوص ماده 21 مکرر گات 1994 مقرر می دارد که یک عضو می تواند به اقدامی مبادرت کند که برای حفظ “منافع امنیت ملی، آن را ضروری می داند” از جمله در ارتباط با مواد شکافت پذیر یا موادی که از آنها حاصل می شود؛ در ارتباط با داد و ستد تسلیحات، مهمات و آلات جنگی، کالاها و مواد دیگر که مستقیم یا غیر مستقیم برای هدف تدارک تاسیسات نظامی بکار می روند؛ یا اقداماتی که در زمان جنگ یا وضعیت های اضطراری دیگر در روابط بین الملل انجام می گیرد. بعلاوه یک دولت می تواند بر اساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی هر گونه اقدامی را صورت دهد. به عبارتی دیگر عضو سازمان تجارت جهانی می تواند معاف از تعهدات خود به موجب گات 1994 شود در صورتی که استانداردهای فوق را رعایت کند.
یک سوال مقدماتی مهم که در مورد های فوق مطرح می شود این است که آیا هیات مشورتی می تواند به دعوایی رسیدگی کند که در آن به ماده 21 استناد می شود یا اینکه رکن مزبور صلاحیت رسیدگی به چنین دعوایی را ندارد. موضع ایالات متحده در قضیه هلمز-برتون این بود که “ما حاضر نخواهیم شد” به دلیل اینکه هیات مشورتی “هیچ صلاحیتی برای رسیدگی ندارد.” بنابراین عجیب نخواهد بود اگر ایالات متحده همین مواضع را در مورد هر دعوای اصلی در ارتباط با قانون مجوز دفاع ملی در پیش گیرد. با این حال این مساله اهمیت زیادی دارد و نمی تواند به سادگی حل شود چون به تبع چنین موضع ایالات متحده هر عضو سازمان تجارت جهانی مبادرت به اقداماتی خواهد کرد که مطابق تعهدات خود در چهارچوب سازمان تجارت جهانی نیست و با ادعای استثنای امنیت ملی از انجام تعهدات خود شانه خالی خواهد کرد. در ادامه تلاش می شود تا با دیدی انتقادی این مساله ارزیابی شود که آیا هیات مشورتی صلاحیت رسیدگی به اختلافات به موجب ماده 21 را دارد، و در صورت صلاحیت رسیدگی آیا استانداردهای متفاوت رسیدگی وجود دارند که در چنین مواردی به آنها استناد شود.
پیش از این گفته شد که یکی از ویژگی های اصلی و متمایز تحریم طبق قانون مجوز دفاع ملی این است که آنها در اساس تحریم ثانویه هستند، اما هدف اصلی تحریم ایران است و نه کشوری که نهاد مالی خارجی تحت صلاحیت اوست. جدای از قضیه هلمز-برتون، قضیه دیگری که اختصاصا مرتبط با تحریم های ثانویه است در زمان الحاق جمهوری متحد عربی (در حال حاضر مصر) به گات پیش آمد. در این زمان در مورد تحریم های اولیه جمهوری متحده عربی علیه اسرائیل و تحریم ثانویه علیه شرکت هایی که با اسرائیل رابطه دارند نگرانی ایجاد شده بود. نماینده جمهوری متحده عربی در پاسخ اظهار نمود که “با توجه به ویژگی سیاسی این موضوع، جمهوری متحده عربی مایل نیست این موضوع در چهارچوب گات بحث شود.” برخی از اعضاء از این دیدگاه حمایت کردند مبنی بر اینکه اساس تحریم ها سیاسی است نه تجاری.
همین مسائل در زمان الحاق عربستان سعودی در سال 2005 بوجود آمد، زیرا این کشور هم علیه اسرائیل تحریم ثانویه اعمال کرده بود. یوگن کونتروویچ با توجه به گزارش حزب کارگری در مورد “الحاق جمهوری متحده عربی” اظهار داشت که “تنها یک سابقه غیر رسمی 30 ساله” – که بسیار بحث انگیز بوده است – نمی توند منشاء پیدایش یک اصل کلی اعمال هر گونه محدودیت سیاسی خارجی باشد.
بنابراین حمایت چندانی از دیدگاهی که طبق آن بجای مقررات مندرج در ماده 21 اهداف سیاسی و یا تجاری در اعمال یک تحریم در نظر گرفته شوند، نشده است. بعلاوه در طی بحران آرژانتین-فالکلند، که در اثر اختلاف سرزمینی میان پادشاهی بریتانیا و آرژانتین بوجود آمده بود، آرژانتین به تفسیر ماده 21 در اعلامیه دولتی نوامبر1982 استناد ورزید که بیان می داشت “…طرف های قرار داد جداگانه و یا مشترکا متعهد می شوند … تا از اعمال محدودیت های تجاری به دلایل غیر اقتصادی، ناسازگار با موافقت نامه عمومی خودداری کنند.”. در ادامه مقررات قانون مجوز دفاع ملی در ارتباط با مقررات ماده 21 بررسی خواهد شد تا مشخص شود آیا آنها مطابق ماده 21 وضع شده اند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره حقوق بشر

الف) حدود انطباق بخش 1245 قانون مجوز دفاع مالی با قطعنامه ها
چنانچه قبلا ذکر شد، از سال 2006، چندین دور از تحریم ها علیه ایران اعمال شده است و شورای امنیت قطعنامه های 2006/1696، 2006/1737، 2007/1747، 2008/1803، 2008/1835، 2009/1887، و 2010/1929، علیه ایران صادر کرده است.
علی رغم اینکه هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی و یا شعبه تجدید نظر نمی توانند قطعنامه های شورای امنیت را رسیدگی کنند، اما آنها این صلاحیت را دارند تا بررسی کنند اقدامات امنیتی اتخاذ شده از سوی اعضا فراتر از قطعنامه های شورای امنیت نباشند. بنابرین بررسی اینکه آیا تحریم های ثانویه طبق قانون مجوز دفاع ملی به موجب قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران هستند الزامی می شود. ارتباط بالقوه بین بخش انرژی ایران و تکثیر تسلیحات اتمی در مقدمه قطعنامه 2010/1929 وضع شده است با این بیان:
“با علم به اینکه دستیابی به انرژی های قابل اتکا و متعدد برای توسعه رشد پایدار اهمیت بنیادین دارد، اما با توجه به اینکه ارتباط باالقوه میان درآمدهای ایران در بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های هسته ای تولید سلاحهای اتمی حساس آن وجود دارد، و اینکه تجهیزات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی کاربرد باالقوه زیادی در فعالیت های چرخه حساس سوخت دارند.”
با این حال فارغ از متن مقدمه، بخش های تعهد آور قطعنامه مجوز اعمال تحریم های ثانویه علیه نهادهای مالی خارجی فعال در بخش انرژی ایران را

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu