منابع و ماخذ تحقیق سازمان های بین المللی

مقابله به مثل نیستند، آیا می توان آن را “تحریم” نامید؟ در صورتی که چنین باشد، آیا اقدامات اتخاذ شده بر اساس قطعنامه های شورای امنیت هستند، یا اینکه محدودیت های اقتصادی “مستقل” هستند؟
اولین نکته این است که در هیچکدام از قطعنامه نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که تاکنون در رابطه با برنامه هسته ای ایران صادر شده اند ممنوعیت واردات نفت از ایران مقرر نشده است. در قطعنامه 1929 شورای امنیت (2010) شورای امنیت صرفا اعلام داشته است که:
ارتباط باالقوه میان درآمدهای حاصله ایران از بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های حساس تولید سلاح های اتمی ایران، و ]…[ آنکه تجهیزات و کالاهای لازم در فرایندهای شیمیایی صنعت پتروشیمی مشابهت زیادی با ]تجهیزات و کالاهای لازم[ برای فعالیت های چرخه سوخت هسته ای دارند.
در سطح اتحادیه اروپا، در 17 ژوئن 2010 شورای اروپایی ضمن پذیرش قطعنامه 2010/1929 شورای اتحادیه اروپا را دعوت به “پذیرش اقداماتی برای اجرای مقررات قطعنامه 2010/1929و همچنین اقدامات مکمل کرد” با هدف رفع همه نگرانی های اصلی ایران در مورد توسعه تکنولوژی های حساس ایران در حمایت از برنامه های موشکی و هسته ای آن از طریق مذاکره. این اقدامات بایستی در حوزه های تجاری، بخش های مالی، بخش حمل و نقل ایران، بخش های کلیدی نفت و گاز و تخصیص های دیگر بخصوص در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. چنین اقداماتی علیه “بخش های کلیدی” صنعت نفت و گاز ایران با ادعای اجرای مقررات قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد را شورای اتحادیه اروپا را با تصویب آیین نامه 26 جولای 2010 اجرایی کرد. این تصمیم مقرر می دارد که:
دول عضو ]اتحادیه اروپا[ بایستی فروش، عرضه، یا انتقال تجهیزات کلیدی، و تکنولوژی و نیز کمک مالی و فنی مرتبط که ممکن است در بخش های کلیدی صنایع نفت و گاز طبیعی بکار روند را ممنوع کنند. بعلاوه دول عضو بایستی هر گونه سرمایه گذاری جدید در این بخش ها در ایران را ممنوع کنند.
اقدامات بعدی در حوزه نفت و گاز ایران به موجب آیین نامه 25 اکتبر 2010 شورای اتحادیه اروپا، شامل تحریم نفت یا گاز ایران نبود. در عوض قطعنامه جدید مقرر می داشت که:

محدودیت ها نبایستی بر واردات یا صادرات نفت یا گاز به/از ایران از جمله اجرای تعهدات پرداختی در ارتباط با این واردات یا صادرات تاثیر گذارند.
چنانکه گفته شد، اولین اقدام اتحادیه اروپا که بطور خاص علیه “بخشهای کلیدی” صنایع نفت و گاز ایران بود و به موجب تصمیم 26 جولای 2010 شورای اتحادیه اروپا بود بنا به ادعای اتحادیه اروپا صرفا اجرای “مقررات قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد” بوده است. به همان ترتیب، در آیین نامه بعدی شورای اتحادیه اروپا در 25 اکتبر 2010 ادعا شده بود که “محدودیت ها مکمل تصمیم 26 جولای 2010 در اجرای قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند”. چنین ادعا با توجه به تحریم های پیشین علیه “بخش های کلیدی” صنایع نفت و گاز ایران چندان توجیه پذیر نبود؛ و حتی با توجه به تحریم های جامع علیه نفت ایران توجیه پذیری آن بسیار سخت تر هم خواهد بود. در واقع استناد به مقرره شورای امنیت در مقدمه قطعنامه 2010/1929در مورد “ارتباط باالقوه میان درآمدهای حاصله ایران از بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های مرتبط با تولید سلاحهای اتمی حساس ایران”، به عنوان مبنای حقوقی تحریم علیه “بخش های کلیدی” صنایع نفت و گاز ایران به نظر توجیه پذیر نبوده این پاراگراف قاعده ای صریح که مانند پاراگراف های الزامی قطعنامه آثار حقوقی به دنبال داشته باشد ندارد. چنین تفسیری از قطعنامه 2010/1929 “تفسیر موسع” قطعنامه های شورای امنیت است. تنها در صورتی که موافقت نامه ای میان دول عضو شورای امنیت در این باره بعدا منعقد شود چنین تفسیری منبعث از قواعد تفسیر در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات خواهد بود که کمابیش در مورد قطعنامه های شورای امنیت قابل اعمال می شود. در این باره پروفسور سیکیلانوس این سوال را مطرح کرده است که آیا “دولتها برای اینکه اختیار قابل ملاحظه ای برای اجرای تحریم داشته باشند می توانند قطعنامه های شورای امنیت را یکجانبه تفسیر کنند”. او تاکید می کند که:
شناسایی اختیار قابل ملاحظه برای دولت ها که تصمیمات لازم الاجرای شورای امنیت در مورد اعمال تحریم به موجب فصل هفتم منشور را یکجانبه تفسیر کنند در منشور سازمان ملل پشتوانه ندارد باعث سوء تفسیر فصل هفتم خواهد شد.
این واقعیت که در تفسیر قطعنامه 2010/1929 وانمود می شود که این قطعنامه مقرراتی دارد که در تحریم جامع علیه نفت و گاز ایران مورد استناد است تفسیر نادرست است، موید آن این واقعیت است که – آنچنانکه قبلا گفته شد –اقدام بعدی اتحادیه اروپا علیه بخش نفت و گاز ایران به موجب آیین نامه 25 اکتبر 2010 شورای اتحادیه اروپا با ادعای “اجرای” قطعنامه 2010/1929 مقرره ای در مورد تحریم بخش نفت و گاز ایران ندارد و حتی در اقدام فوق مقرر می شود که چنین محدودیت ها “نبایستی تاثیری بر واردات یا صادرات نفت یا گاز به/از ایران از جمله اجرای تعهدات پرداختی در ارتباط با این واردات یا صادرات گذارد.” در غیاب یک قطعنامه بعدی شورای امنیت، اینکه که چرا چنین مقرره ای که در راستای اجرای قطعنامه 2010/1929 مورد پذیرش قرار گرفته بایستی اکنون منسوخ شود و یک مقرره با تاثیر عکس آن (یعنی اعمال تحریم) برای اجرای مناسب همان قطعنامه 2010/1929 فرض شود، از لحاظ حقوقی چندان توجیه پذیر نیست.
با توجه به اقدامات اتحادیه اروپا که به نظر می آید مبنایی در قطعنامه های شورای امنیت ندارند، توجه به ماده 53، پاراگراف 1 منشور سازمان ملل که مقرر می دارد “هیچ اقدام اجرایی به موجب موافقت نامه های منطقه ای یا توسط سازمان های منطقه ای بدون مجوز شورای امنیت اتخاذ نخواهد شد لازم است.
آیا مقصود از اقدامات اتخاذ شده اتحادیه اروپا همان “اقدامات اجرایی” مقرر در این ماده هستند؟ علی رغم اینکه به نظر می رسد در اینکه اتحادیه اروپا همان “ساز وکار منطقه ای” مورد نظر در ماده 53 است اختلافی وجود ندارد، اما اظهارات متفاوتی وجود دارد در اینکه آیا “اقدام اجرایی” مربوطه در چهارچوب اختیارات اعطایی به شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور باشد. به این سوال تاکنون پاسخ قطعی داده نشده است. با این حال در رابطه با تحریم های اقتصادی، یک نویسنده نقطه نظرات جالبی دارد، اظهار می دارد که:
زمانی که تحریم های اقتصادی یا سایر تحریم ها اعمال می شوند لزوم مجوز به موجب ماده 53 پاراگراف 1 بند اول، بایستی در کل در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی تفسیر شود. زمانی که یک سازمان منطقه ای اختصاصا در درون نظام خود این صلاحیت را دارد تا یک دولت عضو سازمان منطقه ای تحریم اعمال کند لازم نیست تا برای اعمال این صلاحیت رسما مجوز شورای امنیت را اخذ کند. چنانچه سازمان منطقه ای علیه دول ثالث تحریم اقتصادی اعمال کند باید بررسی شود آیا این سازمان به موجب حقوق بین الملل عمومی چنین صلاحیتی دارد. در این وضعیت دوباره این سوال مطرح می شود که آیا حق مقابله به مثل مخصوصا به دلیل نقض تعهدات عام الشمول می تواند دلیل حقوقی باشد تا به موجب آن سازمان منطقه ای اقدامی اتخاذ کند. چنانچه سازمان منطقه ای به موجب حقوق بین الملل عمومی برای اعمال محدودیت علیه دول ثالث مستند حقوقی نداشته باشد این شورای امنیت است که بایستی مجوز اقدام را صادر کند زیرا اساسنامه سازمان منطقه ای نمی تواند صلاحیت اقدام علیه دولت ثالث را اعطا کند.

پس از طرح مباحث فوق، در این رابطه مباحث حقوقی در حقوق بین الملل عمومی که ممکن است به اتحادیه اروپا قانونا صلاحیت اقدام متقابل علیه ایران بدهد در ادامه بررسی خواهد شد.
بند سوم: اقدام متقابل؟
اقدامات اتحادیه اروپا به عنوان اقدام متقابل بایستی در چهارچوب حقوق مسئولیت دولت ها مخصوصا مقررات اقدام متقابل مندرج در طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه سال 2001 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. با این حال مادامی که این اقدامات در چهارچوب مقررات سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا تصویب می شوند، بایستی طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی سال 2011 را نیز مورد توجه قرار داد. به دلیل ارتباط میان این دو مجموعه قواعد مقرر در طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه و طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی (که تا حد زیادی مشابه هستند)، بررسی برخی از مقررات دو مجموعه قواعد در این مقال مفید است.
اول اینکه اتحادیه اروپا آشکارا یک سازمان بین المللی در معنای طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی، است حتی اگر در برخی جهات این سازمان مشخصه هایی داشته باشد که آن را از “سازمانهای بین المللی کلاسیک” متمایز سازد. دوم اینکه طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی مقرره ای در مورد اقدام متقابل سازمانهای بین المللی علیه یک دولت ندارد، بلکه تنها مقرراتی در مورد اقدام متقابل سازمان های بین المللی علیه سازمان بین المللی دیگر دارد. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر خود از ماده 22 طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی تاکید می کند که:
این پیش نویس مواد مقرره ای در مورد اقدام متقابل سازمان بین المللی متضرر علیه دولت مسئول ندارد. نتیجتا پاراگراف 1 – علی رغم اینکه این پاراگراف در مورد اقدامات متقابل علیه سازمان بین المللی دیگر به مواد 51 تا 57 ارجاع می دهد – تنها مقررات حاکم بر اعمال اقدامات متقابل علیه دولت ها در حقوق بین الملل را انعکاس می دهد. با این حال می توان با قیاس مقررات حاکم بر اقدامات متقابل دولت ها علیه دولت های دیگر مقرر در مواد 49 تا 54 طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بین المللی را در مورد اقدامات اتخاذ شده مورد بحث این نوشتار اعمال نمود. لازم به ذکر است که مقررات حاکم بر اقدام متقابل در مواد 51 تا 57 این پیش نویس مواد تا حد زیادی همان مقررات مورد نظر در طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بین المللی است.
بنابراین مقررات قابل اعمال بر اقدامات اتحادیه اروپا (اتخاذ شده از سوی یک سازمان بین المللی) همان مقررات طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه (مواد 54-49) است که با قیاس به اقدامات متقابل یک سازمان بین المللی علیه یک دولت تعمیم می یابد.
در ارتباط با تصویب اقدامات متقابل از سوی اتحادیه اروپا، و مسئولیتی که ممکن است به دلیل غیرقانونی بودن اقدامات متقابل اتحادیه اروپا به این نهاد منتسب باشد لازم است نگاهی به ماده (1) 17 طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی داشت که مقرر می دارد:
مسئولیت بین المللی به یک سازمان بین المللی منتسب خواهد بود در صورتی که سازمان بین المللی مربوطه یکی از تعهدات بین المللی خود را نقض کند بدین صورت که با اتخاذ یک تصمیم دول عضو یا سازمان بین المللی را ملزم کند تا رفتاری مرتکب شود که در صورت ارتکاب آن رفتار از سوی سازمان پیشین آن متخلفانه بود.
در یادداشت های کمیسیون حقوق بین الملل در مورد ماده فوق به بیانیه مشاور حقوقی سازمان مالکیت فکری استناد شده است مبنی بر اینکه:
]…[ در موردی که یک دولت عضو در تبعیت از در خواست یک سازمان بین المللی رفتاری را مرتکب می شود که نقض تعهدات بین المللی دولت مربوطه و هم سازمان مربوطه است، سازمان مربوطه به موجب حقوق بین الملل مسئول خواهد بود.
چنین نتایجی با مشاهدات یک نویسنده همگونی دارد، بر این اساس که اتخاذ سیاست خارجی و امنیتی مشترک مقرر در مقررات سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا “هم از طرف اتحادیه اروپا و هم از ناحیه دول عضو” ممکن است به منافع حقوقی حمایت شده دولت هدف لطمه وارد آورده فلذا مسئولیت بین المللی قابلیت انتساب پیدا می کند”. چنانچه اثبات شود که اقدامات اتحادیه اروپا غیرقانونی است، به معنای این است که ممکن است همزمان مسئولیت بین المللی هم به اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین المللی و هم به دول عضو آن منتسب شود.
گفتار دوم: محدودیت های حقوقی در اتخاذ اقدام متقابل
استناد دولت ها به اقدام متقابل، با توجه به ویژگی استثنایی” آنها و واقعیتی که – آنچنانکه کمیسیون حقوق بین الملل متذکر شده است – “اقدامات متقابل مانند اشکال دیگر خودیاری مستعد سوءاستفاده بوده و این مورد به دلیل نابرابری واقعی دولت ها تشدید شده است”، تابع چندین شرط شکلی و ماهوی است. در ادامه بررسی خواهد شد که آیا این دو مجموعه شروط در مورد اقدامات اتحادیه اروپا رعایت شده است.
بند اول: محدودیت های شکلی
اتخاذ اقدامات متقابل قبل از هر چیز شرایط مشخص شکلی دارد. این شروط با توجه به این واقعیت که – با لحاظ اینکه ماهیت متخلفانه اقدامات متقابل از بین میرود در صورتی که دولت هدف رفتار متخلفانه بین المللی مرتکب شود – وجود چنین اقدامی و متخلفانه بودن آن در زمان اتخاذ اقدام متقابل عینا محرز نشده باشد اهمیت خاصی پیدا می کند.
اولین شرط این است که دولت متضرر (یا یک سازمان بین المللی متضرر) قبل از اتخاذ اقدام متقابل از دولت مسئول بخواهد تعهدات خود را اجرا کند. چنین شرطی در طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه تدوین یک قاعده مستقر حقوق بین الملل عرفی است، پس از تصدیق دیوان داوری در قضیه نائولیلا (در چهارچوب دفاع مسلحانه به موجب رژیم قبل از منشور سازمان ملل متحد)، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیگو ناگیماروس، هم تایید کرد که که این شرط نیز در مورد اقدام متقابل غیرمسلحانه به موجب حقوق بین الملل عرفی قابل اعمال است.
دوم اینکه دولت یا سازمان بین المللی که در صدد اتخاذ اقدام متقابل است پیشاپیش دولت مسئول را از هر تصمیم خود در چهارچوب اقدام متقابل مطلع خواهد کرد، و پیشنهاد مذاکره را به آن دولت خواهد داد.
علی رغم اینکه ممکن است با دلیل و مدرک پذیرفته شود که مقررات ماده 52 (بند 1 –الف) رعایت شده است، اما مادامی که مذاکرات طولانی راجع به برنامه هسته ای ایران میان مقامات ایرانی و اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد، این ادعا که اقدامات اتحادیه اروپا مطابق مقررات ماده ماده 52 (بند 1 –الف) است چندان محرز نیست. علی الخصوص اینکه تاکنون – به اعتقاد صاحبنظران – هیچ اعلام رسمی پیشین مشتمل بر “توضیحات جامع از اقدامات متقابل”، از طرف اتحایه اروپا به ایران نشده است.
شرط دیگر “شکلی” در مورد قانونی بودن اقدامات منقابل وجود دارد که مدتهاست مورد چالش است: شرط آزمون تمام راههای حل وفصل اختلافات. لازم به ذکر است که ایران و چند دولت عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر براای حل و فصل اختلاف مربوط به برنامه هسته ای ایران در چهارچوب “گروه 1+5” در فرایند مذاکرات هستند. علی رغم اینکه دیوان داوری در قضیه موافقت نامه خدمات هوایی چنین اظهار کرده مذاکرات در جریان مانعی برای توسل به اقدام متقابل محسوب نمی شود، اما خاطر نشان کرده است:
زمانی که دولت هدف با حسن نیت در مذاکرات شرکت می کند نیازی به توسل به اقدام متقابل نیست و در نتیجه اقدام متقابل به موجب اصل ضرورت ممنوع است. تنها زمانی دولت هدف با حسن نیت برای مذاکرات گام برنمی دارد اقدام متقابل لازم می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشکلات زیادی در ارتباط با این اصل وجود دارد از جمله مشکل تشخیص موثر حدود عدم همکاری “دولت هدف” که اقدام متقابل را ضروری و مجاز دارد، و همچنین مشکل تشخیص حسن نیت دولتی که در حال مذاکره است. چنین مشکلاتی باعث شده طرح دعاوی نزد دادگاه ها یا محاکم بین المللی مناسب تر باشد.
بند دوم: محدودیت های ماهوی
در ارتباط با محدودیت های ماهوی اقدام متقابل مقرر در طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه در مورد اقدامات اتحادیه اروپا علیه

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *