منابع و ماخذ مقاله  
سازمان جهانی تجارت

منابع و ماخذ مقاله سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

داخلی می‌توانند در طول دوره‌های رکود دادخواست آنتی‌دامپینگ تنظیم نموده و به این ترتیب زمینه‌ی کاهش حجم واردات در این دوره را فراهم نمایند. اقدام‌های آنتی‌دامپینگ هزینه‌ی حفظ ظرفیت تولید مازاد را برای شرکت‌های خارجی افزایش خواهد داد. به این ترتیب حجم واردات در نتیجه‌ی کاهش میزان فعالیت این شرکت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. اگرچه این موضوع برای شرکت‌های داخلی مفید خواهد بود، امّا اثری که در مجموع از خود به جای خواهد گذاشت کاهش سطح رفاه اقتصادی عموم خواهد بود.
از سوی دیگر می‌توان گفت مقرراتی که مربوط به عملکردهای حمایتی از طریق اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ نسبت به صنایع اصلی هستند می‌توانند بر فعالیت صنایع وابسته‌ی مربوط نیز تاثیرگذار باشند، اگر افزایش قیمت کالاهای اصلی تولید شده به دلیل اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ، به وضعیت رقابتی صنایع وابسته آسیب وارد نماید، استفاده از آنتی‌دامپینگ منفعت کمی را در هر دو بخش در بر خواهد داشت. هر دوی این صنایع دچار ضرر و زیان می‌شوند، زیرا صنایع وابسته با افزایش قیمت کالاهای تولید شده در صنعت اصلی مواجه می‌شوند و صنایع اصلی مشتری‌های خود، یعنی صنایع وابسته را از دست می‌دهند. با این حال، چون حمایت از صنایع اصلی باعث کاهش خسارات وارده به صنایع وابسته می‌شود، در نتیجه صاحبان این صنایع می‌توانند متقاضی اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ برای جبران وضعیت پیش آمده برای خویش باشند. بنابر‌این نتیجه‌ای که از نظر تئوری می‌توان به آن رسید این است که جریان حمایت‌های آنتی‌دامپینگ به همین ترتیب به پایین ادامه پیدا خواهد کرد، بنابر‌این حمایتی که برای صنایع اصلی مقرر می‌شود به مرور زمان و در نهایت به بخش‌های پایین‌تر نیز سرایت خواهد نمود. به علاوه، علمِ به این موضوع که صنایع فعال در بخش‌های پایین‌تر نیز امکان مطالبه حمایت‌های مشابهی را دارند، تنظیم دادخواست معافیت از جریمه‌های آنتی‌دامپینگ را برای شرکت‌های اصلی راحت‌تر خواهد کرد.
یکی از دلایل دیگری که باعث می‌شود که کالاهای خارجی به قیمت پایین‌تری نسبت به کالاهای مشابه داخلی فروخته شود، پایین‌تر بودن کیفیت آنهاست. در چنین حالتی با بکارگیری جریمه‌های آنتی‌دامپینگ شرکت خارجی مجبور خواهد شد که قیمت‌های خود را با قیمت کالاهای داخلی هماهنگ نماید. به این ترتیب حفظ کیفیت پایین کالاها دیگر نمی‌تواند برای رقابت موفق با شرکت‌های داخلی جوابگو باشد. همین مسأله می‌تواند باعث تغییر اساسی در اوضاع شود، به‌گونه‌ای که شرکت خارجی پیشتاز در تولید کالاهای با کیفیت بالا گردد. در عمل نیز ارتقاء کیفیت در واکنش به اعمال محدودیت‌های بیشتر مانند وضع سهمیه‌ها، امری شناخته شده است. بنابر‌این، نکته‌ی مهمّی که در اینجا باید خاطرنشان نمود این است که اگرچه سیاست‌های آنتی‌دامپینگ می‌توانند باعث از میان رفتن اختلاف قیمت موجود میان کالاهای داخلی و خارجی شوند، مسأله‌ی مهمّی که ایجاد می‌نمایند این است که این سیاست‌ها می‌توانند با دادن انگیزه و فرصت ارتقاء کیفیت محصولات به شرکت‌های خارجی، به امیدها و انتظارات دراز مدت شرکت‌های داخلی ضربه وارد نمایند.
تبانی: سیاست آنتی‌دامپینگ می‌تواند زمینه‌ی همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی و تثبیت قیمت‌ها را فراهم آورد و این بدان علّت است که شرکت‌های داخلی می‌توانند از تحقیقات آنتی‌دامپینگ به عنوان تهدیدی موثر برای وادار کردن شرکت‌های خارجی برای همکاری استفاده نمایند. بدون تهدید به استفاده از جریمه‌های آنتی‌دامپینگ، شرکت داخلی قادر نخواهد بود که شرکت خارجی را وادار به همکاری نماید. همکاری میان شرکت‌های داخلی و خارجی آنها را قادر می‌سازد که به عنوان یک گروه فعالیت نموده و در نتیجه سود بیشتری به نسبت شرایطی که از جریمه‌های آنتی‌دامپینگ استفاده می‌شد، به‌دست آورند. کسب این سود اضافی با بالا نگه‌داشتن قیمت‌ها از طریق کمیاب نمودن عمدی کالاهای تولیدی در کشور واردکننده محقق می‌شود. به این ترتیب مصرف‌کنندگان و سایر کسانی که به نوعی از این کالاها استفاده می‌نموده‌اند با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شوند و دولت نیز عایدی حاصله از اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ را از دست می‌دهد. به این ترتیب هم شرکت داخلی و هم شرکت خارجی این نوع همکاری را ترجیح می‌دهند؛ شرکت داخلی ترجیح می‌دهد به جای تعقیب روند مربوط به انجام تحقیقات و اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ درخواست خود را پس بگیرد و با شرکت خارجی به مذاکره بنشیند، روشی که احتمالاً هم سریع‌تر و هم راحت‌تر جواب خواهد داد. در مقابل شرکت خارجی نیز اگر خطر انجام تحقیقات و اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ را جدی ببیند ترجیح می‌دهد که با شرکت داخلی به توافق رسیده و همکاری نماید تا اینکه خود را درگیر این روند و خطرات احتمالی آن نماید.
البته این بدین معنا نیست که در همه یا بیشتر موارد احتمال پس گرفتن دادخواست آنتی‌دامپینگ و سازش میان طرفین وجود دارد؛ کما اینکه به عنوان نمونه از سال 1980 تا 1997 تنها 8/17 درصد از پرونده‌های آنتی‌دامپینگ در ایالات‌متحده پس‌گرفته شدند. به این ترتیب رویه‌ی عملی نشان می‌دهد که تنها تعداد کمی از پرونده‌های آنتی‌دامپینگ ممکن است که به سازش و توافق شرکت‌ها ختم شوند.
البته این احتمال که شرکت‌های داخلی بخواهند به مذاکره و در نهایت همکاری روی آورند بستگی به هزینه‌ای که باید در این ارتباط متحمل شوند و قدرت شرکت‌های داخلی در رابطه‌ی با شرکت‌های خارجی خواهد داشت. هر قدر که تعداد شرکت‌هایی که خواهان همکاری هستند، اعم از داخلی و خارجی بیشتر باشد هزینه‌ی رسیدن به وضعیت همکاری نیز بیشتر خواهد بود و این مسأله، رسیدن به توافق را به مراتب سخت‌تر می‌نماید، و هرچه قدرت چانه‌زنی شرکت‌های داخلی بیشتر باشد، احتمال اینکه بتوانند شرکت خارجی را در جهت رسیدن به توافق سوق دهند بیشتر خواهد بود.
البته باید خاطرنشان نمود که در عمل این امکان نیز وجود دارد که شرکت‌های داخلی و خارجی قبل از مطرح شدن بحث آنتی‌دامپینگ با یکدیگر توافق نمایند؛ به این ترتیب که شرکت داخلی قول می‌دهد که درخواست آنتی‌دامپینگ را مطرح نخواهد کرد، در عوض شرکت خارجی هم می‌پذیرد که واردات خود را از میزان مشخصی که مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته، بیشتر نکند. حسن این توافق برای شرکت خارجی این است که بدون هیچ ترسی می‌تواند قیمت‌ها را در بازار داخلی خود همچنان بالا نگه دارد؛ چه اینکه اگر قرار به استفاده از روند آنتی‌دامپینگ می‌بود شرکت خارجی می‌بایست بیشتر تولید خود را به بازارهای داخلی عرضه نموده و در نتیجه قیمت‌ها را در بازار داخلی کاهش دهد. برای شرکت داخلی هم این توافق مفید فایده خواهد بود چرا که برای شرکت داخلی نیز این توافق بدان معناست که واردات این کالاها محدود به میزانی شده‌اند که از قبل مورد قبول طرفین قرار گرفته و تثبیت شده است، ضمن اینکه با این توافق دیگر شرکت داخلی مجبور به پرداخت هزینه‌های تقدیم درخواست آنتی‌دامپینگ نیست؛ به این ترتیب، بدون اینکه هیچ دعوای آنتی‌دامپینگی مطرح شده باشد، توافق طرفین منجر به ایجاد وضعیت تجاری خواهد شد که چندان متفاوت از شرایطی که ممکن بود در نتیجه‌ی استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ایجاد شود، نیست.

فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی
اقدام‌های حفاظتی، اقدام‌های موقتی هستند که برای کاهش واردات به کار گرفته می‌شوند و هدف از بکارگیری آنها این است که صنعت معینی را قادر به سازگاری با رقابت شدیدی که با عرضه‌کنندگان خارجی به وجود آمده، سازند. در گات غالباً اقدام‌های حفاظتی به اقدام‌هایی که به موجب ماده‌ی 19 گات (با عنوان اقدام‌های اضطراری در خصوص واردات کالاهای معین) اتخاذ می‌شد، اطلاق می‌گردید. امّا استفاده از اقدام‌های حفاظتی، علاوه بر آن به موجب ماده‌ی 12 (محدودیت به منظور حفاظت از تراز پرداخت‌ها) و ماده‌ی 18 (کمک دولت به توسعه‌ی اقتصادی) نیز میسّر بوده است. در این بخش ابتدا دلایل پیش‌بینی این اقدام‌ها و سپس شرایط استفاده از این اقدام‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اوّل) علل استفاده از اقدام‌های حفاظتی
در بخش‌های قبلی کراراً اشاره شد که دولت‌ها نیاز به شیوه‌هایی دارند که از طریق آنها بتوانند به‌طور موقتی از اجرای تعهداتی که به موجب موافقتنامه‌های تجاری بین‌المللی پذیرفته‌اند شانه خالی کنند و به این ترتیب خود را برای تعهداتی در سطح بالاتر برای آزادسازی تجارت آماده سازند. زمانی که یک موافقتنامه‌ی تجاری منعقد می‌شود، دولت‌ها قدرت اینکه تمام حوادثی که ممکن است در آینده رخ دهد و منجر به بروز فشارهای رقابتی سخت از جانب واردکنندگان خارجی شود را ندارند. به این ترتیب ممکن است استفاده از اقدام‌های جبرانی برای برخی صنایع مطلوب و گاه لازم باشد و آن را به عنوان تامینی در برابر زیان‌های خود محسوب نمایند تا بتوانند صنایع را با وضعیت رقابتی موجود هماهنگ نمایند یا ممکن است به دلایل سیاسی تصمیم بگیرند که به این دست اقدام‌های مبادرت نمایند. در این گونه موارد گفته می‌شود که مداخله‌ی دولت قابل توجیه است به دلیل اینکه واگذار نمودن موضوع به بازار ناموفق بوده و در حقیقت بازار به خوبی وظیفه‌ی خود را ایفا نکرده است. برای مثال اگر واردات کالاهای خارجی با افزایش شدید مواجه شود و در عین حال تولید در بازار داخلی با کاهش مواجه شود و قدرت تامین شغل برای کارگران از میان برود ما با مشکل بیکاری مواجه خواهیم بود. در بهترین حالت این مشکل در همان بازار کار و از طریق اعمال سیاست‌های مربوط به بازار کار حل خواهد شد و مسأله‌ای را در تجارت ایجاد نخواهد کرد. امّا با توجه تئوری بهترین گزینه‌ی جایگزین، اقدام‌هایی که یک دولت به طور معمول در بازار انجام می‌دهد و ممکن است به عنوان تخریب ناخواسته‌ی عملکرد مناسب بازار تلقی شود، در چنین شرایطی می‌تواند باعث اعاده‌ی تعادل از دست رفته‌ای باشد که نقصان و عملکرد ناصحیح بازار سبب بروز آن شده است. برای مثال، اگر شرایط بازار کار انعطاف‌ناپذیر باشد، سیاست‌های ترجیهی مانند کم کردن هزینه‌های کاریابی به دلایلی امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای می‌تواند به عنوان گزینه‌ی جایگزین عمل نماید که سبب کاسته شدن هزینه‌های بازگرداندن تعادل از طریق انتقال کارگران از بخش‌هایی که دچار مشکل شده‌اند به بخش‌های روبه توسعه خواهد شد و به این ترتیب وضعیت موجود را حداقل تا حدودی بهبود خواهد بخشید.
البته باید گفت که دولت با اتخاذ این تصمیمات علاوه بر اینکه به دنبال به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است می‌تواند حمایت سیاسی گروه‌های فشار سازمان‌دهی شده را جلب نماید یا با استفاده از اقدام‌های تجاری مبادرت به بازتوزیع یا تثبیت درآمدها به منظور نیل به برخی اهداف اجتماعی نماید.
البته در این ارتباط یک نکته اساسی وجود دارد و آن اینکه استفاده از این اقدام‌ها محدود به یک دوره‌ی زمانی خاص می‌باشد و بعد از این دوره دولت باید این حمایت‌ها را لغو نماید. اگر صاحبان صنایع به این نتیجه برسند که در صورتی که تغییر جدی ایجاد نشود، امکان تمدید اقدام‌های حفاظتی وجود خواهد داشت، این انگیزه برایشان ایجاد خواهد شد که تغییرات و اصلاحات را به تعویق اندازند. تهدید به مقابله به مثل به موجب یک موافقتنامه‌ی تجاری راهی است برای تضمین اینکه اقدام‌های جبرانی بیشتر از مدت زمان مجاز ادامه نخواهند یافت. به همین ترتیب، صاحبان صنایع می‌خواهند که این اطمینان برایشان ایجاد شود که موفقیت سریع در بهبود وضعیت منجر به حذف زودرس حمایت‌ها نخواهد شد. در غیر این صورت انتظار کسب سود کمتر می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری کمتر صاحبان سرمایه در کشور شود. بنابر‌این به نظر می‌رسد که وجود تصویری شفاف از حق دولت برای استفاده از حمایت‌های موقتی بسیار حائز اهمّیت است، زیرا کشورها نباید برای حذف حمایت‌ها زودتر از موعدی که از ابتدا در نظر گرفته شده است، از جانب دیگر طرفین رابطه‌ی تجاری تحت فشار قرار گیرند.
علاوه بر ‌اینکه لازم است که شرط افزایش واردات و حذف به موقع اقدام‌های حفاظتی بعد از یک دوره‌ی زمانی خاص محقق شده باشد، مقررات سازمان جهانی تجارت شرایط دیگری را نیز در این خصوص مقرر می‌نمایند. نکته حائز اهمّیت اینکه، باید ثابت شود که صنایع داخلی مورد نظر خسارت جدی را متحمل شده‌اند و نقش و تاثیر واردات در ایجاد این خسارت از دیگر عناصری است که باید ثابت شود. همچنین اعضا سازمان از آزادی کامل در خصوص نحوه‌ی مبادرت به این اقدام‌ها، برخوردار نیستند؛ برای مثال اقدام‌های جبرانی باید بدون تبعیض نسبت به کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف اعمال شوند.
مسأله‌ی اقدام‌های حفاظتی سابقه‌ای طولانی در سازمان جهانی تجارت داشته است که با درج آن در ماده‌ی 19 گات در سال 1947 شروع می‌شود و با تهیه‌ی پیش‌نویس موافقتنامه‌ی سازمان در مورد اقدام‌های حفاظتی در دور اروگوئه به اوج خود می‌رسد. در فاصله‌ی زمانی میان این دو، این مسأله چندین بار موضوع مذاکره و بحث قرار گرفت.
در ماده‌ی 19 گات که تحت عنوان «اقدام‌های اضطراری در مورد واردات محصولات خاص» تنظیم شده، چنین مقرر گردیده است:
«1- الف) اگر در نتیجه‌ی توسعه‌ی غیرقابل پیش‌بینی و تاثیرات ناشی از تعهداتی پذیرفته شده توسط یک طرف متعاهد بر اساس این موافقتنامه، همچون دادن امتیازات تعرفه‌ای واردات محصولی به سرزمین آن طرف متعاهد چنان افزایش یابد یا تحت چنان شرایطی صورت گیرد که به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی در آن سرزمین آسیب جدی وارد آورد یا خطر چنین آسیبی را برای آنها به وجود آورد، طرف متعاهد مزبور در خصوص چنین محصولی اختیار خواهد داشت به میزان و برای مدتی که برای جبران یا جلوگیری از چنین آسیب‌هایی ضرورت دارد، تعهد مزبور را کلاً یا جزئاً به حالت تعلیق درآورده و یا این امتیازات را مسترد یا اصلاح کند.»
سپس در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی به‌طور مفصل‌تر و دقیق‌تر به مسأله شرایط بکارگیری اقدام‌های حفاظتی پرداخته شد. امّا قبل از بررسی شروط مندرج در این ماده، مساله‌ی قلمرو اجرایی اقدام‌های حفاظتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث دوم) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی
برای بررسی این مسأله که در چه مواردی می‌توان از اقدام‌های حفاظتی استفاده نمود، در وهله‌ی اوّل باید به بررسی مقرراتی بپردازیم که این شروط را تدوین نموده‌اند. از جمله مهمّ‌ترین این مقررات ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی می‌باشد، در این ماده که تحت عنوان «شروط» وضع شده، آمده است:
هر عضو تنها در صورتی می‌تواند یک اقدام حفاظتی را در مورد یک محصول اعمال نماید که طبق مقررات مذکور در ذیل احراز کند واردات این محصول در چنان مقادیر زیادی، چه به صورت مطلق و چه به نسبت تولید داخلی، صورت گرفته و تحت چنان شرایطی وارد گردیده که سبب لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی تولید‌کننده محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی شده یا خطر وقوع چنین لطمه‌ای را به وجود آورده است.
اقدام‌های حفاظتی صرف‌نظر از منبع عرضه‌ی محصول وارداتی، در مورد آن محصول اعمال می‌گردد.»

بر اساس آنچه که در این ماده آمده است برای اینکه بتوان از اقدام‌های حفاظتی استفاده نمود لازم است که در اثر «افزایش واردات» در نتیجه‌ی «تحول پیش‌بینی نشده» به «صنایع داخلی» کشور وارد‌کننده «خسارت جدی» وارد شده باشد.
برای بررسی بیشتر این شروط در اینجا توضیح مختصری در خصوص هر یک از این شروط ارائه خواهد گردید و در فصل بعدی به تشریح و تحولات این مفاهیم در پرتو رویه‌ی قضایی نهادهای حل و فصل اختلافات در چارچوب سازمان جهانی تجارت پرداخته می‌شود.
گفتار اوّل) افزایش واردات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مقرر شده است که استفاده از اقدام‌های حفاظتی در صورتی امکان‌پذیر است که کمیت واردات چه به‌طور مطلق و چه در

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu