منابع و ماخذ مقاله  
عملکرد صادرات

منابع و ماخذ مقاله عملکرد صادرات

دانلود پایان نامه

عوامل مرتبط می‌باشد، امّا شیوه‌ای که باید از طریق آن نتیجه‌ی این بررسی تنظیم و منتشر شود را مشخص نمی‌کند، ضمن آنکه در بند 4 ماده‌ی 3 نیز چنین شیوه‌ای مقرر نشده است.
در خصوص تهدید به ایجاد خسارت به صنایع داخلی، بند 7 ماده‌ی 3 مقرر می‌دارد که: 1) تشخیص وجود خطر ایجاد خسارت باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد و نمی‌تواند بر اساس ادعای صرف، حدس و گمان و احتمالات بعید باشد. 2) خطر ایجاد خسارت باید تهدیدی قریب‌الوقوع و به‌طور واضح و روشن قابل پیش‌بینی باشد. فهرست غیرحصری از عواملی که در بند 7 ماده‌ی 3 مشخص شده‌اند عبارتند از: الف) نرخ قابل ملاحظه‌ی افزایش واردات زیر قیمت به بازار داخلی که نشان‌دهنده‌ی احتمال واردات اساساً بیشتر آن محصول باشد؛ ب) افزایش قابل توجه و قابل مشاهده یا افزایش قریب‌الوقوع و مهمّ در ظرفیت صادرکنندگان که نشان‌دهنده‌ی احتمال صادرات زیر قیمت اساساً بیشتری به بازار کشور وارد‌کننده عضو باشد، با در نظر گرفتن وجود بازارهای صادراتی دیگر برای جذب هرگونه صادرات اضافی ج) اینکه آیا کالاهای مورد نظر با قیمتی که وارد می‌شوند دارای اثر کاهش‌دهنده یا رکودی قابل توجه بر قیمت‌های داخلی می‌باشند و احتمالاً تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش می‌دهد؛ د) موجودی محصول مورد تحقیق: بر اساس نظر پنل در قضیه‌ی الوارهای چوب نرم ایالات‌متحده، عوامل مذکور در فهرست را نباید تنها به همین صورت موجود تکرار نمود بلکه لازم است که این عوامل را در چارچوب موضوع مدّنظر قرار داد. با این حال، مقامات مسئول انجام تحقیقات، ملزم نیستند که در مورد عوامل مورد نظر صراحتاً نتیجه‌گیری یا تصمیم‌گیری نمایند. همان پنل در رأی خود می‌گوید که علی‌رغم وضعیتی که در بند 4 ماده‌ی 3 موافقتنامه وجود دارد، توجه به کلیه‌ی عواملی که در بند 7 ماده‌ی 3 عنوان شده‌اند، الزامی نیست. در نتیجه، عدم رسیدگی یا رسیدگی ناکافی به این عوامل ضرورتاً به معنای نقض بند 7 ماده‌ی 3 نیست.
پنل در قضیه‌ی عصاره‌ی ذرت مکزیک، بندهای 1 و 7 ماده‌ی 3 را در ارتباط با هم در نظر می‌گیرد و مقرر می‌دارد که توجه به بند 7 ماده‌ی 3 که به‌طور خاص مربوط به احتمال افزایش واردات و تاثیر قیمت این کالاهای وارداتی است، به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد تهدید به ایجاد خسارت کافی نیست. بنابر‌این، عواملی که در بند 4 ماده‌ی 3 مقرر شده‌اند نیز باید نشان‌دهنده‌ی وجود پیش‌زمینه‌هایی باشند که به دلیل وجود آنها مقامات تحقیق‌کننده می‌توانند احتمال قریب‌الوقوع بودن خسارت‌های آتی به صنایع داخلی را نیز اثبات نمایند. پنل در قضیه‌ی الوارهای نرم این راهکار را می‌پذیرد و اضافه می‌کند که جایی که مقامات تحقیق‌کننده یک بار عوامل موضوع ماده‌ی 3.4 را (مثلاً در ارزیابی وجود خسارت مهمّ) بررسی نموده‌اند، بررسی مجدد آنها برای تصمیم‌گیری در خصوص تهدید به ایجاد خسارت مهمّ لازم نیست.
ب) رابطه‌ی علّیت میان دامپینگ و لطمه به صنعت داخلی
موافقتنامه مقرر می‌دارد که باید وجود رابطه علّیت میان واردات زیر قیمت و خسارت به صنعت داخلی ثابت شود. این امر باید مبتنی بر بررسی تمام مدارک مربوط توسط مقامات تحقیق‌کننده باشد. مقامات به جز واردات زیر قیمت، هر عامل شناخته‌شده‌ی دیگری را نیز که همزمان به صنعت مورد نظر لطمه وارد آورده است را بررسی می‌کنند. طبق بند 3 ماده‌ی 3 موافقتنامه، عواملی که ممکن است در این زمینه عوامل مرتبط قلمداد شوند عبارتند از: حجم و قیمت آن بخش از واردات که زیر قیمت فروخته نشده‌اند؛ کاهش تقاضا یا تغییر در الگوهای مصرف؛ رویه‌های محدودکننده تجارت تولیدکنندگان داخلی و خارجی و رقابت میان آنها؛ پیشرفت‌های فناوری و عملکرد صادراتی و بهره‌وری صنعت داخلی.
موافقتنامه مقرر می‌دارد که خسارات ناشی از عوامل دیگر نباید به صادرات زیر قیمت نسبت داده شود. بنابر‌این مقامات تحقیق‌کننده باید روش‌های تحقیقی مناسبی را برای تشخیص اینکه در هر قضیه‌ی خاص چه مدرکی مرتبط می‌باشد و نیز برای ارزیابی این مدرک و سایر عواملی که ممکن است منجر به ایجاد خسارت شوند، به کار برند.
در همین ارتباط این سئوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان تاثیر عوامل مختلفی که باعث ایجاد خسارت شده‌اند را مشخص نمود. همان‌طور که گفتیم، بند 5 ماده‌ی 3 مقرر می‌نماید که باید ثابت شود که میان واردات زیر قیمت و ایجاد خسارت رابطه‌ی علّیت وجود داشته است. امّا نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که در مذاکرات دور کندی در خصوص آنتی‌دامپینگ، مقرر شده بود که مقامات تحقیق‌کننده باید ثابت نمایند که واردات زیر قیمت «علت اصلی ایجاد خسارت مهمّ» بوده‌اند. متن حقوقی که به آن اشاره شد تنها مقرر می‌دارد که باید ارتباط میان واردات زیر قیمت و ایجاد خسارت اثبات شود، و مشخصاً این تکلیف ضعیف‌تر از شرطی است که در اصل مدّنظر بوده است.
پنل در قضیه‌ی تیرک‌های تایلند «عوامل شناخته شده» در بند 5 ماده‌ی 3 موافقتنامه را به‌گونه‌ای تفسیر می‌نماید که مشتمل بر عواملی باشد که «صراحتاً توسط طرفین ذی‌نفع در جریان تحقیقات آنتی‌دامپینگ در مقابل مقامات مسئول انجام تحقیقات مطرح شده‌اند». همچنین پنل مقرر می‌نماید که بند 5 ماده‌ی 3 به صراحت تکلیفی برای مقامات تحقیق‌کننده مقرر نمی‌کند که به دنبال یافتن همه‌ی عوامل احتمالی و تشریح تاثیر آنها به ابتکار خود باشند. به علاوه نکته‌ای که در اثبات وضعیت عوامل «شناخته شده» وجود دارد این است که آیا این عامل در جریان تحقیقات عنوان شده است یا نه. لازم نیست که چنین عاملی در همه مراحل تحقیق مطرح شود؛ ضمن آنکه همین که یک عامل در بعضی مراحل تحقیق مطرح شود، این عامل به عنوان عامل شناخته شده در طول تحقیق، مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، یک عامل را نمی‌توان در یک مرحله‌ی تحقیق عامل شناخته شده و در مرحله‌ی دیگر عامل ناشناخته قلمداد نمود.
گرچه متن موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی و موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ در مورد رابطه‌ی علّیت یکسان نیستند، محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی فولاد نوردایالات‌متحده «شباهت‌های قابل ملاحظه‌ای» را میان این دو موافقتنامه و در مورد عبارت‌پردازی‌شان در خصوص قابلیت انتساب نشان داد. بر همین اساس محکمه به تفسیری که در پرونده‌های گلوتن گندم و گوشت گوسفند ایالات‌متحده از قسمت «ب» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی و تفسیری که می‌توان از مسأله‌ی قابلیت انتساب به موجب بند 5 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ که مقامات تحقیق‌کننده را ملزم می‌نماید که میان اثر ناشی از واردات زیر قیمت و اثرات ناشی از هر عامل دیگری قائل به تفکیک شوند، اشاره می‌نماید و مقرر می‌نماید که باید توضیحی رضایت بخش از ماهیت و حدود آثار زیانبار عوامل دیگر ارائه نمود به‌گونه‌ای که بتوان آن را از آثار زیانبار واردات زیر قیمت تفکیک نمود. در عین حال، محکمه‌ی تجدیدنظر در رأی خود مقرر می‌دارد که شیوه و رویه‌ی شناخته شده و مشخّصی در خصوص چگونگی و روند این تفکیک و تمایز وجود ندارد. ضمن آنکه، تعیین این شیوه تا زمانی که به شرط قابلیت انتساب مقرر در بند 5 ماده‌ی 3 احترام گذاشته شود، در صلاحیت مقامات داخلی می‌باشد.
مسأله‌ی دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا عبارت‌پردازی بند 5 ماده‌ی 3 در خصوص قابلیت انتساب، متضمن این معناست که مقامات مسئول انجام تحقیقات مکلف‌اند بعد از اینکه آثار دیگر عوامل موثر را به‌طور جداگانه بررسی نمودند، اثر آنها را به‌طور کلی و در مجموع نیز مشخص نمایند. به نظر می‌رسد که عبارت‌پردازی این ماده متضمن تعهد به بررسی کلی در هر مورد نیست، زیرا چنین بررسی در بیشتر موارد برای نتیجه‌گیری در مورد اینکه آیا خسارات وارده قابل انتساب به واردات زیر قیمت هستند یا به عوامل دیگر، لازم نیست. در عین حال، این مسأله تصدیق شده است که ممکن است در اوضاع و احوال خاص دیگری به دلیل قصور در بررسی، اثر کلی عوامل مرتبط دیگر به‌طور نادرستی به واردات زیر قیمت نسبت داده شود. بنابر‌این، محکمه‌ی تجدیدنظر چنین نتیجه‌گیری می‌نماید که مقامات مسئول انجام تحقیقات مکلف نیستند که اثر سایر عوامل دیگر را به‌طور کلی بررسی نمایند، مشروط به اینکه، بر اساس شرایط خاص مربوط به قضیه، و با وجود دخالت عوامل دیگر، به تعهد خود برای اثبات قابلیت انتساب خسارات ایجاد شده به واردات زیر قیمت عمل کرده باشند.
بنابراین اولاً باید اثبات کنیم که آیا هیچ عامل دیگری نزد مقام تحقیق‌کننده مطرح شده است یا نه و اینکه آیا دلایل ارائه شده در خصوص این عوامل مستند و مبتنی بر مدارک قابل قبول هستند یا نه؟ دوّم اینکه آیا دیگر عوامل موضوع بحث، باعث ورود خسارت شده‌اند یا نه؟ جایی که هر دوی اینها وجود داشته باشند و لازم باشد که بررسی‌های مربوط به قابلیت انتساب کامل شوند، ناچار خواهیم بود که مسأله‌ی درجه‌ی اهمّیت آنها را مدّنظر قرار دهیم. که متضمن مقایسه‌ی تغییرات در شاخص‌های مهمّ ایجاد خسارت با ایجاد تغییر در عوامل مرتبط در طول دوره‌ی تحقیق می‌باشد. البته در عین حالی که بررسی این عوامل می‌تواند به عنوان راهکاری مفید و به عنوان اوّلین قدم برای بررسی عدم انتساب مطرح شود، نباید فراموش کرد که این راهکار محدودیت‌هایی نیز دارد و در شرایط واقعی خاص، ممکن است نتیجه ندهد.
به این ترتیب و با همه‌ی دشواری‌هایی که در این ارتباط وجود دارد، نکته‌ی مهمّی که در استفاده از هر روشی باید مدّنظر قرار گیرد این است که جریمه‌های آنتی‌دامپینگ باید در واکنش به واردات زیر قیمت وضع شوند و این تنها جایی امکان‌پذیر است که دلایل قانع‌کننده‌ای مبنی بر اینکه این نوع واردات سبب ورود خسارت به صنعت داخلی شده‌اند وجود داشته باشد، چه ‌این تأثیر کلی و چه جزئی باشد. نتیجه‌ی بررسی‌های مربوط به عدم انتساب، به معنای تعیین میزان خسارتی که به واسطه‌ی دخالت عوامل دیگری غیر از واردات زیر قیمت ایجاد شده است، خواهد بود. بسته به صراحت و وضوحی که در انجام این بررسی وجود دارد، از نتیجه‌ی آن می‌توان برای تعیین میزان جریمه‌های آنتی‌دامپینگ استفاده نمود، چرا که ممکن است دامپینگ تنها باعث بخشی از این خسارات شده باشد.
مبحث سوم) اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
در این بخش، چهار مسأله را در خصوص اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ بررسی می‌نماییم: اقدام‌های قانونی، مسائل و تعهدات مربوط به قیمت‌ها، جریمه‌های آنتی‌دامپینگ تعریف شده و بازنگری و تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ.

از نظر مقررات حقوقی استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در صورتی امکان‌پذیر است که قبلاً تحقیقاتی آغاز شده باشد و نتیجه‌گیری اوّلیه‌ای مبنی بر اینکه دامپینگ سبب ورود خسارت به صنعت داخلی شده است، صورت گرفته باشد و مقامات مسئول انجام تحقیقات در قضاوت خود به این نتیجه رسیده باشند که استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ برای جلوگیری از ورود خساراتی که در طول دوره‌ی تحقیق ایجاد شده‌اند، ضروری می‌باشد. جریمه‌های قانونی نباید زودتر از 60 روز از زمان شروع تحقیقات آنتی‌دامپینگ وضع شوند. و دوره‌ی اجرایی آنها نیز محدود به 4 تا 6 ماه می‌باشد، به جز مواردی که مقامات مسئول انجام تحقیقات توجیه نمایند که به علّت میزان تاثیری که واردات زیر قیمت در ایجاد خسارت‌ها داشته است، اعمال جریمه‌ها در یک دوره‌ی زمانی کوتاه نمی‌تواند برای جبران خسارت‌ها کافی باشد؛ در این صورت این جریمه‌ها را می‌توان برای دوره‌ی زمانی بین 6 تا 9 ماه در نظر گرفت. جریمه‌های قانونی دامپینگ، بسته به اینکه نتیجه‌ی نهایی در خصوص حد دامپینگ بالاتر یا پایین‌تر از میزانی باشد که از نظر مقررات تخمین زده شده است، اصلاح یا مسترد خواهد شد.
پس از اینکه مقامات تحقیق‌کننده به این نتیجه رسیدند که دامپینگ باعث ورود خسارت مهمّی به صنایع داخلی شده است، صادرکنندگان یا مقامات مسئول ممکن است «تعهداتی را در خصوص قیمت‌ها» پیشنهاد نمایند که متضمن تعهدی برای صادرکنندگان می‌باشد که قیمت‌های خود را افزایش دهند یا صادرات به زیر قیمت را متوقف نمایند. افزایش قیمت‌ها نباید بیشتر از حدی باشد که برای از میان بردن خسارات ناشی از واردات زیر قیمت لازم بوده است. با این وجود توافق در خصوص تعهدات مربوط به قیمت‌ها، تحقیقات مربوط به دامپینگ و خسارت‌ها در صورتی که صادرکنندگان یا مقامات مسئول چنین تصمیمی را اتخاذ نمایند، کامل خواهد شد. اگر این چنین نتیجه‌گیری شود که دامپینگ باعث ورود خسارت به صنایع داخلی نشده است، تعهدات مورد نظر خود به خود از میان خواهند رفت. در مواردی که به این نتیجه برسیم که دامپینگ سبب ورود خسارت بوده است، این تعهدات ادامه پیدا خواهد کرد.

فرض کنیم که مقامات مسئول انجام تحقیقات به این نتیجه رسیده‌اند که دامپینگ اتفاق افتاده است و این دامپینگ سبب ورود خسارت به صنایع داخلی شده است، در نتیجه دولت عضو سازمان جهانی تجارت این حق را خواهد داشت که از جریمه‌های مشخص شده‌ی آنتی‌دامپینگ استفاده نماید. با این حال، این جریمه‌ها نباید بیش از حدِ دامپینگ باشند. در حقیقت موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ دولت‌های عضو را تشویق می‌کند که اگر استفاده از جریمه‌های کمتر از حد دامپینگ برای جبران و از میان بردن خسارت‌های وارده کافی می‌باشد، به آن اکتفا نمایند.
به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت که سود حاصل از دامپینگ مبنای محاسبه‌ی جریمه‌های آنتی‌دامپینگ است که برای خنثی‌سازی منافع ناشی از رقابت غیرمنصفانه‌ای که محصول خارجی از آن بهره‌مند می‌گردد وضع شده‌اند. بنابراین، چنانچه وجود همه‌ی عوامل پس از انجام تحقیقات اثبات شوند، محصولات وارداتی مشمول جریمه‌های آنتی‌دامپینگ خواهند شد که میزان آن برای هر محصول بر اساس نوع محصول، قیمت آن در بازار مبداء و مقصد ارزیابی و تعیین می‌گردد.
اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ مشخص شده از زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که تصمیم‌گیری نهایی در مورد حد دامپینگ و خسارات ناشی از آن به عمل آمده باشد. در استفاده از جریمه‌های آنتی‌دامپینگ رعایت شرط ملت‌های کامله‌الوداد یا اصل عدم تبعیض لازم نیست. یعنی این اقدام‌ها تنها متوجه شرکت‌های کشورهایی خواهد بود که منشاء کالاهای صادراتی زیر قیمت بوده‌اند. بر خلاف اقدام‌های حفاظتی، وضع جریمه‌های آنتی‌دامپینگ مستلزم جبران خسارت کشورهایی که از اعمال این جریمه‌ها متحمل ضرر و زیان شده‌اند، نیست.
ضمن اینکه محدودیت‌های زمانی را برای حفظ و اجرای جریمه‌های آنتی‌دامپینگ مقرر می‌نماید. این جریمه‌ها باید ظرف مدت 5 سال از زمان وضعشان، خاتمه یابند، مگر اینکه بررسی‌های مجدد نشان دهد که ممکن است انقضاء دوره‌ی اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ منجر به ادامه یا از سرگیری دامپینگ و خسارت‌های ناشی از آن به صنایع داخلی شود. به‌طور کلی به این پروسه روند بازنگری گفته می‌شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته‌ی مهّم در این خصوص این است که تصمیم‌گیری باید مبتی بر دلایل و مدارک مثبت باشد و بازنگری به منظور تمدید جریمه‌های آنتی‌دامپینگ، باید مبتنی بر حقایقی باشد که مربوط به حال و آینده هستند. بر همین اساس، مقامات مسئول انجام تحقیقات باید این واقعیت‌ها را ارزیابی نموده، بر اساس آنها به یک نتیجه‌گیری مستدل در خصوص احتمالات برسند. واژه‌های «بازنگری» و «اثبات» که در بند 3 ماده‌ی 11 آمده‌اند، حاکی از آن هستند که مقامات مسئول انجام تحقیقات که امکان تجدیدنظر را بررسی می‌نمایند باید این عمل را با جدیتی که شایسته و مناسب آن است انجام دهند و در نهایت به نتیجه‌ای منطقی، بر مبنای اطلاعات به‌دست آمده از روند بررسی‌ها و تحقیقات برسند. به نظر می‌رسد که بر این اساس صلاحیت دولت‌ها برای انجام تجدیدنظر تمدیدی تایید می‌شود.
به نظر می‌رسد که بند 3 ماده‌ی 11 هیچ شیوه‌ی مشخّصی را برای اثبات مسائل احتمالی پیشنهاد نمی‌کند، در پرونده‌های حقوقی مشابه، کسانی که مسئول قضاوت و

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu