منابع و ماخذ مقاله  
کیفیت تولیدات

منابع و ماخذ مقاله کیفیت تولیدات

دانلود پایان نامه

رسیدگی بودند تمایل داشتند که نشان‌دهند که اثبات وجود خسارت و اثبات امکان ادامه یا وقوع مجدد خسارت در این نوع تجدیدنظر ضرورتاً یکسان نیست و در نتیجه، شرایط مربوط به اثبات خسارت ضرورتاً با اثبات ادامه یا وقوع مجدد خسارت‌ها یکی نیستند. برای مثال در قضیه‌ی فولاد ضد‌ زنگ‌ ایالات‌متحده، پنل چنین رأی می‌دهد که به دلیل فقدان هر گونه ارجاعی به بند 6 و 8 ماده‌ی 5 در بند 11 ماده‌ی 3، نه استانداردهای روشن و واضح قابل اعمال در شروع انجام تحقیقات، مقرر در بند 6 ماده‌ی 5 و نه استانداردهای حداقلی مقرر در بند 8 ماده‌ی 5، لازم نیست که در این بازنگری لحاظ شوند. همچنین پنل تاکید می‌نماید که هیچ تعهد و تکلیفی برای مقامات مسئول انجام تحقیقات وجود ندارد که بخواهند میزان دامپینگ را در بازنگری تمدیدی محاسبه نمایند یا بر آن تکیه کنند، چه ‌اینکه این حد در نتیجه‌گیری مربوط به تشخیص احتمالی، تعیین‌کننده نمی‌باشد. با این حال، باید گفت که وقتی مقامات مسئول انجام تحقیقات تصمیم بگیرند که به اختیار خود برای تشخیص احتمالی بر میزان دامپینگ تکیه نمایند، محاسبه‌ی این میزان باید بر مبنای شرایط مقرر در ماده‌ی 2 و بند 4 آن تایید شود. مشابه همین استدلال در نظریه‌ی پنل در قضیه‌ی تجدیدنظر در کالاهای لوله نفت ایالات‌متحده عنوان شد آنجا که پنل می‌گوید: «در تجدیدنظر تمدیدی مقامات مسئول انجام تحقیقات ملزم نیستند که وجود خسارت را اثبات نمایند و تعهدی که در ماده‌ی 3 مقرر شده است معمولاً در این شیوه‌ی تجدیدنظر بکار گفته نمی‌شود. با این حال، تا جایی که مقام مسئول انجام تحقیقات برای این بازنگری بر اثبات ورود خسارت تکیه می‌نماید، باید شرایط مقرر در ماده‌ی 3 را نیز رعایت نماید.» محکمه‌ی تجدیدنظر اضافه می‌نماید که فقدان ارجاع به ماده‌ی 3 در بند 3 ماده‌ی 11 به این معناست که مقامات مسئول انجام تحقیقات تکلیفی به اینکه بخواهند از شرایط مقرر در ماده‌ی 3 برای تشخیص خسارت احتمالی، تبعیت نمایند، ندارند. با این حال، با اشاره به تعهد مبنی بر تشخیص و اثبات احتمال بر مبنای ادله‌ی مثبِت، محکمه‌ی تجدیدنظر به این نتیجه می‌رسد که بررسی عوامل مقرر در ماده‌ی 3، مفید فایده خواهد بود.
باید گفت که اثبات مجدد ارتباط واقعی میان دامپینگ احتمالی و خسارت احتمالی لازم نیست، زیرا اضافه نمودن چنین شرطی به‌طور ضمنی متضمن تعمیم آثار تحقیقات اصلی به مرحله‌ی تجدیدنظر خواهد بود. در عوض، «آنچه در این بازنگری لازم است، این است که آثار احتمالی «پایان جریمه‌ها» بر «ادامه یا از سرگیری دامپینگ و ایجاد خسارت» اثبات شود. این مسأله می‌تواند به‌طور غیرمستقیم مستلزم تحقیق در مورد ارتباط واقعی میان دامپینگ احتمالی آتی و خسارت احتمالی آتی باشد» و البته واضح است که این بررسی به دلیل احتمالی بودن همه‌ی ارزیابی‌ها، دشوار می‌باشد. بنابر‌این راه‌حلی که می‌توان برای حل این مشکل پیشنهاد نمود این است که به یک سئوال اساسی پاسخ داده شود و آن اینکه «علت ورود خسارت در وهله‌ی اوّل چه بوده است؟» و اینکه «آیا اوضاع و احوال موجود نشان‌دهنده‌ی تغییری در اوضاع و احوال هست یا نه؟ به عبارت دیگر آیا تغییر اوضاع به‌گونه‌ای بوده است که بتوان گفت عواملی که ممکن است منجر به ایجاد خسارت در آینده شود از میان رفته‌اند؟»
همانند وضعیتی که در اثبات علّت ورود خسارت به صنایع داخلی وجود دارد، مقامات مسئول انجام تحقیقات آزاد هستند که خود شیوه‌ی مناسبی را برای اثبات احتمال ادامه یا از سرگیری دامپینگ، انتخاب نمایند.
اما سئوالی که مطرح می‌شود این است که اثر مقررات سازمان جهانی تجارت در خصوص تجدیدنظر تمدیدی در طول دوران استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ چه بوده است؟ با توجه به دلایل مربوط به موارد لغو اقدام‌های آنتی‌دامپینگ از سال 1979 تا 2009، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که بعد از تصویب موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ، وضع یک دوره‌ی زمانی 5 ساله برای اقدام‌های آنتی‌دامپینگ رایج‌تر از گذشته بوده است و این احتمال که اقدام‌های آنتی‌دامپینگ بعد از 5 سال لغو شوند، از 2 درصد قبل از تصویب موافقتنامه به 45 درصد، بعد از آن افزایش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که موافقتنامه تعهدات اندکی را برای اعضا سازمان که قصد دارند اقدام‌های آنتی‌دامپینگ خود را برای مدتی بیش از 5 سال اوّلیه، تمدید نمایند، مقرر می‌نماید.
در نهایت می‌توان گفت که:
امروزه کشورهای زیادی در مقابل دامپینگ با اقدام‌های آنتی‌دامپینگ واکنش نشان می‌دهند. مقررات مربوط به آنتی‌دامپینگ را می‌توان به عنوان اقدام‌هایی از پیش تعیین شده به منظور ایجاد تعدیل لازم در موافقتنامه‌های تجاری قلمداد نمود که سبب می‌شوند کشورها تعهدات بیشتری را در زمینه دسترسی به بازار بپذیرند. اقدام‌های آنتی‌دامپینگ می‌توانند به عنوان یک دریچه‌ی اطمینانی عمل نمایند که باعث واکنش و حمایت از صنایع داخلی می‌شوند، چه در غیر این صورت ممکن است موجب تخریب برنامه‌های تجاری دولت شود.
در حال حاضر مطالب بسیار زیادی وجود دارد که چگونگی تاثیر اقدام‌های آنتی‌دامپینگ را بر رفتار شرکت‌ها و دولت‌ها و آثار اقتصادی این اقدام‌ها نشان می‌دهد. بررسی مفصل‌تر این موضوع نشان‌دهنده‌ی خطراتی است که از این اقدام‌ها ناشی می‌شود.
چنانچه رقابت شرکت‌ها به جای کیفیت بر سر قیمت باشد، استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ باعث کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ منجر به افزایش قیمت تولیدات این شرکت‌ها در بازار داخلی خواهد شد، در نتیجه مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان کالاها در بازار داخلی هستند که جریمه می‌شوند. اگر دلیل دامپینگ نیاز شرکت خارجی برای حفظ ظرفیت تولید خود در دوران بحران تقاضا در بازارهای داخلی باشد، استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ منجر به کاهش قابل ملاحظه‌ای در حجم تجارت خواهد شد. این احتمال وجود دارد که اعمال این حمایت‌ها برای یک صنعت منجر به رشد سریع حمایت از صنایعی که وابستگی نزدیک با آن دارند شود.

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر رقابت شرکت‌ها علاوه بر قیمت، بر سر کیفیت تولیدات نیز باشد، اقدام‌های آنتی‌دامپینگ می‌توانند شانس شرکت‌های داخلی را در دراز مدت تحت تاثیر قرار دهند، چه‌ اینکه ممکن است این اقدام‌ها منجر به این شوند که شرکت‌های خارجی کیفیت کالاهای خود را ارتقا دهند. «جایی که شرکت‌ها با تولید بیشتر به دنبال کسب تجربه و دانش فنی هستند، حتی زمانی که قیمت فروش آنها از میانگین هزینه‌ها هم پایین‌تر باشد، یک انگیزه‌ی قوی اقتصادی برای ادامه‌ی تولید و صادرات برای آنها وجود خواهد داشت. اگر این شرکت‌ها متعلق به کشورهایی باشند که از نظر فنی و فناوری توسعه نیافته هستند، جریمه کردن آنها از طریق اقدام‌های آنتی‌دامپینگ، پیشرفت و توسعه را برای آنها دشوار خواهد نمود.» نهایتاً، آنتی‌دامپینگ می‌تواند منجر به تبانی شرکت‌های داخلی و خارجی شود که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد.
از دید اقتصادی نیز ممکن است در دراز مدت اقدام‌های آنتی‌دامپینگ منجر به بالا رفتن رفاه اقتصادی شود. اگر تولید شرکت‌ها بر مبنای رقابت باشد، بدین معنا که میزان تولید آنها بستگی به میزان تولید رقبای‌شان داشته باشد، مقررات آنتی‌دامپینگ می‌توانند شرکت‌ها را به سمت رفتاری هدایت نماید که برای مصرف‌کنندگان داخلی مفید باشد، به این معنا که شرکت‌های داخلی تولید خود را به امید اینکه بتوانند قیمت‌ها را به‌گونه‌ای تحت تاثیر قرار دهند که منجر به تحقیقات آنتی‌دامپینگ شود، افزایش خواهند داد. در این صورت با وجودی که شرکت‌های داخلی منفعت بیشتر مصرف‌کنندگان را جز اهداف خود ندارند، رفتار آنها در نهایت به دلیل وجود مقررات آنتی‌دامپینگ منجر به تحقق این مسأله خواهد شد و اگر همه‌ی کشورها موفق به حذف قیمت‌های تبعیض‌آمیز شوند، رفاه مصرف‌کنندگان در سراسر جهان افزایش خواهد یافت.
البته باید یادآوری نمود که بزرگترین دستاورد و منفعت حاصل از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ گسترش آزادی تجارت خواهد بود که رسیدن به آن از طریق این انعطاف‌پذیری ممکن خواهد بود.
ممکن است در بکار‌گیری اقدام‌های آنتی‌دامپینگ مسائل دیگری نیز مدّنظر باشد. مقررات آنتی‌دامپینگ می‌توانند شرکت‌های داخلی را به اتخاذ رفتاری هدایت نماید که برای مشتریان مفید باشد. ممکن است شرکت‌های داخلی تولید خود را کاهش دهند به امید اینکه قیمت‌ها را متأثر نموده و به این ترتیب محرکی برای انجام تحقیقات آنتی‌دامپینگ باشند. اعمال روزافزون اقدام‌های آنتی‌دامپینگ اگر چه در جلوگیری یا کاهش تبعیض در قیمت‌ها در سطح بین‌المللی موفق بوده‌است، در بسیاری موارد در کوتاه‌ مدت، بر رفاه مصرف‌کنندگان اثر منفی داشته ‌است. نباید فراموش نمود که تاثیر مثبت یا منفی اقدامات آنتی‌دامپینگ بر رفاه اجتماعی از شرایط اعمال این اقدامات نبوده و تنها بحثی است که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت می‌باشد.
اما بر اقدام‌های آنتی‌دامپینگ هزینه‌هایی هم بار می‌شود. جریمه‌های آنتی‌دامپینگ باعث بالا رفتن قیمت‌های شرکت‌های داخلی و خارجی تامین‌کننده کالاها در بازارهای داخلی به‌طور همزمان می‌شود، و این در حقیقت تنبیهی برای مصرف‌کنندگان داخلی خواهد بود. اگر هم علّت دامپینگ نیاز شرکت‌های خارجی برای حفظ ظرفیت تولید در زمان کسادی تقاضا باشد، آنتی‌دامپینگ می‌تواند منجر به کاهش عمده در حجم تجارت شود. این احتمال وجود دارد که مقررات مربوط به اقدام‌های حمایتی برای صنایع بالادستی باعث تقاضا برای این حمایت‌ها در صنایع رده‌ی پایین شود. اگر رقابت صنایع تنها در قیمت نباشد بلکه رقابت در کیفیت تولیدات هم باشد، در صورتی که این اقدام‌ها باعث شود که شرکت‌های داخلی کیفیت کالاهای خود را ارتقا دهند، آنتی‌دامپینگ می‌تواند در نهایت شانس شرکت‌های داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. جریمه‌ی شرکت‌های خارجی از طریق آنتی‌دامپینگ کشورهایی که از نظر فناوری عقب افتاده هستند را برای پیشرفت با مشکل مواجه می‌نماید و این می‌تواند مانع ازتعهد شرکت‌ها برای بالابردن فعالیت‌های تولیدی باشد. و در نهایت آنتی‌دامپینگ می‌تواند منجر به رفتارها و روابط مبتنی بر تقلّب بین محصولات داخلی و خارجی باشد.
گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
تبعیض تجاری: دولت‌ها مجبور نیستند که جریمه‌های آنتی‌دامپینگ را نسبت به همه‌ی کالاها، صرف‌نظر از منشاء ورودشان به کشور، اعمال نمایند، این بدین معناست که در اعمال این جریمه‌ها می‌توان نسبت به کالاهای وارداتی قائل به تفکیک شد، یعنی می‌توان واردات از یک کشور را کاهش و واردات از کشور دیگری را افزایش داد یا ثابت نگه داشت. استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ ضرورتاً منجر به کاهش کل حجم واردات نمی‌شود، چرا که اعمال این جریمه‌ها نسبت به کالاهای کشورهایی که موضوع این جریمه‌ها هستند این فرصت را برای سایرین ایجاد خواهد نمود که با افزایش واردات خود جای کالاهای مزبور را بگیرند.
امکان فرار از پرداخت جریمه‌های آنتی‌دامپینگ از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم: مسأله‌ی پیچیده‌ی دیگری که در اینجا وجود دارد این است که ممکن است شرکت‌های خارجی که جریمه‌های آنتی‌دامپینگ نسبت به آنها اعمال می‌گردد تصمیم بگیرند که با ایجاد نمایندگی و سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور واردکننده از پرداخت تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ فرار کنند.
برخی حقوقدانان اعتقاد دارند که خطر فرار از تعرفه‌ها از طریق سرمایه‌گذاری می‌تواند حتی تهدیدهای بیشتری را به نسبت اعمال دامپینگ متوجه صنایع داخلی کشور نماید. آنها استدلال می‌کنند که اعمال حمایت‌ها در سطحی بالا و به صورت جریمه‌های آنتی‌دامپینگ ممکن است منجر به ورود خسارت به یک صنعت وارداتی رقیب شود و به این ترتیب صاحبان این صنعت را تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم نماید، که شرایطی بدتر از رقابت وارداتی را برای شرکت‌های داخلی ایجاد می‌نماید. بنابراین دولتی که بدون شک از واردات شرکت‌های رقیب در صنعت داخلی خود متأثر شده است باید سطح حمایت‌های خود را در حدی تنظیم نماید که به ‌اندازه‌ی کافی پایین بوده و بتواند مانع از ورود خارجی‌ها در درون نظام تجاری کشور شود.
تاثیر آنتی‌دامپینگ بر رفتارهای تجاری: وجود مقررات آنتی‌دامپینگ ممکن است خود بر رفتارهای راهبردی شرکت‌های داخلی و خارجی تاثیر بگذارد و به نوعی مانع از پیش‌بینی تاثیراتی که در رفاه اجتماعی بوجود خواهد آمد شود. رفتارهای راهبردی به اقدام‌هایی گفته می‌شود که توسط شرکت‌هایی که قصد دارند محیط بازاری که در آن به رقابت پرداخته‌اند را تحت تاثیر قرار دهند، اتخاذ می‌شوند، و شامل رفتار رقبای آنها نیز می‌شود. خصوصیت این رفتارها این است که بازارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که فاقد شرایط رقابت کامل باشند. در مباحث اقتصادی نمونه‌های بسیاری از این رفتارها ذکر می‌شود. در اینجا تنها برخی از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
عدم همکاری: در رفتارهای مبتنی بر عدم همکاری و مشارکت، مانند وضعیتی که شرکت‌های داخلی و خارجی قصد ندارند در نهایت با هم تبانی نموده و ایجاد انحصار نمایند، احتمال انجام تحقیقات آنتی‌دامپینگ می‌تواند منجر به تغییر در قیمت‌ها و رفتارهای شرکت‌های داخلی و خارجی شود. بسته به اینکه رقابت این شرکت‌ها بر سر کیفیت باشد یا قیمت، تاثیرات راهبردی و رفاهی آن متفاوت خواهد بود.
اعمال سیاست‌های آنتی‌دامپینگ تهدید قابل ملاحظه‌ای را برای تحمیل جریمه‌هایی ایجاد می‌نماید که مبتنی بر تفاوت فعلی موجود میان قیمت کالاهای صادراتی شرکت‌های خارجی و قیمتی که آنها این کالا را در بازارهای داخلی خود عرضه می‌نمایند می‌باشد. انگیزه و هدف شرکت‌های داخلی این است که تا حد امکان این فاصله را بیشتر نموده و به این ترتیب زمینه‌ی انجام تحقیقات آنتی‌دامپینگ را فراهم نمایند، در حالی که شرکت‌های خارجی می‌خواهند که این اختلاف را کاهش دهند. اگر رقابت شرکت‌ها بر سر کمیت باشد، شرکت‌های داخلی میزان تولید خود را بالا خواهند برد تا به این ترتیب با افزایش عرضه باعث کاهش قیمت‌ها شوند و این در حالی خواهد بود که شرکت‌های خارجی تلاش خواهند کرد که با کاهش صادرات فشاری که برای کاهش قیمت‌ها وجود دارد را کاهش دهند. اگر شرکت‌های داخلی سهم بیشتری از بازار داخلی را به خود اختصاص داده باشند، در روند کاهش قیمت‌ها موفق خواهند بود. و از آنجا که کاهش قیمت‌ها به نفع مصرف‌کنندگان داخلی می‌باشد، وجود سیاست آنتی‌دامپینگ، منجر به افزایش رفاه عمومی در کشور خواهد شد.

اما اگر رقابت شرکت‌ها رقابت بر سر قیمت باشد، سیاست آنتی‌دامپینگ منجر به بدتر شدن وضعیت رفاه اجتماعی در کشور خواهد شد. رقابت، شرکت‌های داخلی و خارجی را مجبور خواهد کرد که کالاهای خود را با همان قیمت‌ها در بازار داخلی، عرضه نمایند. امّا این وضعیت منجر به استفاده از جریمه‌های آنتی‌دامپینگ علیه شرکت‌های خارجی خواهد شد، چرا که علی‌رغم وضعیتی که آنها در بازار با آن مواجه هستند، در بازارهای داخلی کشور خود این امکان را دارند که کالاهای خود را به قیمت بالاتری عرضه نمایند، چه اینکه حتی ممکن است در بازارهای داخلی خود وضعیت انحصار را ایجاد نموده و به همین دلیل قیمت‌ها در حد بسیار بالاتری باشند. در این حالت استفاده از جریمه‌های آنتی‌دامپینگ در بازارهای داخلی، به نوعی جریمه و مجازات مصرف‌کنندگان داخلی خواهد بود.
یکی از دلایلی که باعث می‌شود شرکت‌ها به دامپینگ روی آورند این است که آنها مایل‌اند که در شرایط مواجهه با کاهش تقاضا، ظرفیت تولید خود را در وضعیت موجود حفظ نمایند. برای شرکت‌های خارجی، امکان مبادرت به دامپینگ در طول دوره‌ای که بازار با کسادی تقاضا مواجه شده است، هزینه‌های نگهداری ظرفیت‌های ذخیره را کاهش خواهد داد. بنابراین یکی از اثرات داشتن قانون آنتی‌دامپینگ می‌تواند کاهش دادن ظرفیت تولید شرکت‌های خارجی باشد. از طریق اعمال مقررات آنتی‌دامپینگ شرکت‌های

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu