منبع مقاله با موضوع
کامن لا، نقض قرارداد، زیان دیده، اجرای عین تعهد

منبع مقاله با موضوع کامن لا، نقض قرارداد، زیان دیده، اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه

فروشنده ای خواسته شه که آماده بمونه تا تکلیف اختلاف اون با خریدار در دادگاه معلوم شه. جنسا ممکنه خراب شن، بازار داد و ستد ممکنه دچار نوسان قیمت شه، هر یه از اصحاب قرارداد باید بعد بروز اختلاف با طرف دیگه واسه اخذ تصمیمی تجاری طبق بهترین درک و پیش بینی خود آزاد گذاشته شه بی دید این نکته که اقدام بعدی ممکنه بر نتیجه رسیدگی دادگاه اثر بزاره. قانون ای که به خاطر اون یه طرف قرارداد باید کالائی رو نگه داره که ممکنه بعداً به طرف دیگه تعلق بگیره، هزینه های سنگینی رو به دو طرف وارد می کند. تجار یه روز در نقش خریدار هستن و روز دیگه نقش فروشنده رو دارن و خواهان یه دعوا ممکنه در دعوا دیگری خوندهقرار گیرد. بطور کلی و در کل رفاه و منافع تجاری با ارسال احکام پرداخت ضرر، بیشتر و بهتر تأمین می شه».172
خاطر دوم واسه ارجحیت راه حلهای بر اساس پرداخت ضرر پولی، مربوط به پیشرفت و تغییر دادگاههای انگلستانه. حقوق قراردادها بنحو بارزی از راه دادگاههای کامن لا که وضعیت سازمانی اونا فقط اونا رو قادر به ارسال احکام پرداخت خسارات نقدی و اجرای احکام ناظر به پرداخت خسارات می کرد، تکامل حاصل کرد. دادگاههای انصاف173 که ساختار به مراتب پیچیده تری که مناسب واسه ارسال احکام اجرای عین تعهد بود، رو در اختیار داشتن یه سیستم خود ساز و خودکار رو بوجود نیاوردند.
انصاف بعنوان یه مکمل و توضیح کننده سیستم کامن لا بوجود اومد و قوانین انصاف همیشه موجودیت قوانین کامن لا رو پذیرفته و شناخته ان. دادگاههای انصاف، همونطور که نام اونا تبادر به ذهن می کند، در جهت منافع عدالت دخالت می کند به این هدف که سختی و شدت قوانین کامن لا رو اصلاح و تلطیف کنن، اما این دخالت مربوط به وقتی هستش که کامن لا خودش در اجرای عدالت کوتاهی ورزد. بدین راه، اینطور رایج شد که خواهانی که تمایل به اجرای عین تعهد رو داره اینجور درخواستی رو از دادگاههای انصاف بعمل می بیاره. اما دادگاه انصاف به ارسال اینجور دستوری مباردت نمی کند مگه اینکه قانع شه که این عدالت خواهی در کامن لا قابل حصول و اعمال نیس.174
از سومین ربع قرن نوزدهم به بعد دادگاههای کامن لا و انصاف بصورت واحد درآمده ان. این وحدت به سهولت به یه دادگاه اختیاری رو میده که قبلاً برای دو دادگاه بود. و فی نفسه تغییرات بنیادی بوجود نیامد و پس، دادگاههای جدید کماکان حکم به پرداخت ضرر پولی رو راه حل مرجّح واسه جبران تخلّف از قرارداد می دانند و اجرای عین تعهد رو فقط به شرط ارائه دلایل خاص می پذیرند. تمایل دادگاهها در ارسال قرار اجرای عین تعهد قراردادی با تغییرات حادث در نظرات قضائی ناظر به نرمی فرآیندهای رسیدگی تغییر پیدا. اصل عمومی و کلی بر این بود که اجرای عین تعهد محدود به مواردی بود که راه حل جبرانی قضایی در راه پاسخگویی به نیازای عدالت کم بود. بهر حال این اصل عمومی از قرن نوزدهم اثبات و تسجیل گردید. اونی که فقطً از نمونه های اجرائی این اصل بود که به شکل قوانین قاطع و سخت، حدود اون رو محدود کرد.175
در کامن لا و در حقوق انگلیس، اجرای عین تعهد فقط به شکل استثنائی قابل اعماله. تئوری اصلی در کامن لا اینه که پایبند می میتونه با جبران تموم خسارات به دلیل نبود انجام تعهد از انجام تعهد سر باز زند و به اصطلاح «نقض عهد اختیاری»176 در این نظام به رسمیت شناخته شده. در کامن لا، واسه این روش چند توجیه اشاره شده: مثل اینکه با نقض عهد پایبند منابع خودشو به روابط با بازدهی بیشتر اختصاص میده و این در کل به نفع جامعهه و ضمنا کل خسارات متعهدله هم جبران می شه و بنابر این به اون هم صدمه ای وارد نمی شه. به این شکل مفهومی در کامن لا مطرح شده به نام « نقض مفید»177 و به شکلی واسه بعضی از نقض عهدها جنبه مثبت اقتصادی در نظر گرفته شده. بنظر می رسد بیشتر از اونکه روش انگلیسی به دلیل توجیهات منطقی باشه، به دلیل مسائل تاریخی بوده و به دلیل این نکته بوده که در کامن لا دعاوی محدود بوده و فقط شامل عناوین خاص از پیش شناخته شده، بوده و اجبار به انجام تعهد جزء این دعاوی نبوده. بعد از کامن لا دادگاههای انصاف کم کم در مواردی که مقتضای انصاف بوده به شکل استثنایی این ضمانت اجرا رو پذیرفتند.178
نظریه نقض مفید طبق محاسبه خسارتای مورد انتظار179 از اجرای قرارداد شکل گرفت. بطوریکه، طبق این نظریه، اگه منافع پایبند از نقض قرارداد (پس از پرداخت منافع مورد انتظار) بیشتر از ضرر متعهدله باشه، در اینصورت نقض قرارداد کاراه. این نظریه مدیون مکتب بررسی اقتصادی حقوق است180 که اول آقای رابرت بیرمنگام در مقاله « نقض قرارداد، محاسبه ضرر و کارایی اقتصادی»181 بطور روشن استفاده کرد و دوسال بعد آقای ریچارد ای. پازنر در کتاب معروف خود، « بررسی اقتصادی حقوق»182 خیلی از این نظریه دفاع کرد. بعد دو تن از طرفداران مکتب حقوق و اقتصاد واژه «نقض مفید» رو به روشنی بکار بردن.183 ، از نظر این نویسندگان، بعضی وقتا یکی از متعاقدین وسوسه می شه قرارداد رو نقض کند؛ چون سود اون بیشتر از سود مورد انتظار در خیال اجرای قرارداده. اگه سود پیمان شکن از نقض قرارداد بیشتر از سود مورد نظر طرف مقابل هم باشه، انگیزه نقض قرارداد ساخته میشه. پس باید این تمایل رو پذیرفت.184 با اینکه نظریه نقض مفید به روشنی در قوانین پیش بینی نشده، امّا برخی از نویس
ندگان بر این باورند که این نظریه در « اصول حقوق قراردادهای اروپایی »185 پیش بینی شده و این نویسنده با خاطر به ماده 9:102 (2) اصول حقوق قراردادهای اروپایی که مقرر می داره: « اجرای اصل تعهد در صورتی که زیان دیده بطور معمولی موضوع اجرای تعهد رو از راه منبع دیگری به دست بیاره، دیگه قابل مطالبه نیس» اینجور استباط می کند که امکان نقض مفید از دید اصول حقوق قراردادهای اروپایی هست.186

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورداسناد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

الف- نظریه نقض مفید
طبق دید طرفداران این مکتب، هر عملی که باعث افزایش ثروت شه مساوی و مباحه و هر عملی که ثروت رو کاهش دهد ناعادلانه و ممنوعه.از نظر بررسی اقتصادی حقوق، قراردادها تأسیس اقتصادی مهم هستن؛ چون باعث تخصیص موثر جنسا و خدمات می شن. ضمنا هدف حقوق قراردادی، آسون کردن معامله موثر و بازسازی نقصای بازاره.187 یکی از مهمترین نوآوریهای این مکتب، نظریه «نقض مفید» قرارداده.مبنای اساسی این نظریه، کارایی اقتصادیه.بر این پایه، بعضی وقتا هزینه های اجرای تعهد واسه دو طرف، بیشتر از سود اینه. پس باید نقض قرارداد رو در اینجور موردی جانشین اجرای اصل تعهد کرد. چون، اینجور نقضی باعث استفاده بهتر از منابع می شه.188 طبق نظریه نقض مفید، در صورتیکه در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یکی از دو طرف، بی اینکه وضعیت دیگری خیلی بد تر شه، بهتر از قبل شه، اینجور نقضی از نظر اجتماعی کارآمده. این محاسبه طبق ملاک کارایی کالدور – هیکس در علم اقتصاده.189

1 -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی
نظریه نقض مفید قبل از هر چیزی بیان یه آرمانه. بعضی وقتا، بنظر می رسد که تحلیلای این نظریه از ملاک هنجاری بالاتر میره و به بررسی توصیفی در حقوق موضوعه تبدیل می شه. آرائی که بر اساس نظریه نقض قرارداد به بهونه سودآور بودن صادر شده، خیلی کمه. در این مورد به تقلید از قاضی هلمز، همیشه به یه رای قدیمی خاطر می شه که در اون قضیه190 قاضی کوک191 آزادی بدهکار قراردادی رو در مورد انتخاب بین اجرای تعهد یا پرداخت ضرر پذیرفت. هر چند این رای در مرحله ارسال بر اساس ملاحظات اقتصادی نبود اما بعدا حقوقدانان طبق ملاحظات اقتصادی و کارایی اقتصادی اون رو توجیه کردن؛ چون باور دارن اینجور راه حلی باعث تخصیص مطلوب منابع می شه.192
با وجود این، نظریه نقض مفید تنها توصیفی نیس و جنبه هنجاری هم داره. چون از دید پازنر، در صورتیکه سود نقض قرارداد بیشتر از اجرای اون باشه، باید اینجور نظریه ای رو پذیرفت. بنابراین، این نظریه در برابر اجرای اصل تعهد و گرفتن منافع از پیمان شکنه.193
بطورکلی از دو راه میشه نظریه نقض مفید رو به نظام حقوقی وارد کرد. یکی از این راهها گسترش عوامل توجیه کننده مسئولیت یعنی؛ قلمرو اشتباه قراردادی یا عقیم شدن موضوع قرارداده. بدین وسیله، دو طرف از اجرای قراردادهای به درد نخور آزاد می شن. ، قراردادی که در زمان اجرا، موثر نباشه، با استفاده از نظریه اشتباه یا از بین رفتن موضوع قرارداد میشه قرارداد رو نقض کرد. اما اینجور راه حلی با این ایراد روبروست که از دید متعاقدین، هدف از انعقاد قرارداد، انتقال خطر تغییر شرایط و احوال به طرف مقابله و دو طرف از پیش خواسته ان با انعقاد قرارداد در برابر خطر تغییرات شرایط اقتصادی، خودشو بیمه کنن.
روش دیگه، طراحی نظام جبران ضرر به گونه ایه که نقض مفید رو مباح بدونه. بنابراین، در حقوق جبران ضرر، نقض موثر بعنوان وسیله جبران اصلی و ابتدایی قرارداد حساب می شه. بدین وسیله پایبند از بین اجرای تعهد و پرداخت ضرر اونی که رو که موثر باشه برمی گزیند.194 بنابراین ، پذیرش یا نبود پذیرش نبود اجرای قرارداد بستگی به نظام جبران ضرر زیان دیده و بررسی اقتصادی ضمانت اجرای قراردادی و برداشت اونا از معنی جبران ضرر داره. در صورتیکه انجام صحبت بین دو طرف واسه توافق بر سر نبود اجرای قرارداد، گرون یا غیرممکن می شه، پایبند یه طرفه پیمان شکنی می کند و زیان دیده هم بر علیه اون طرح دعوا می کند. اگه دادرس در آزمایش ضرر، طرف زیان دیده رو بیشتر گیرد، باعث می شه پیمان شکن قبل از نقض، هزینه اجتماعی رو مراعات کنه و جز در صورتیکه سود اجتماعی بالایی داشته باشه، به تعهداتش پایبند بمونه. اما در نظام حقوقی که ضرر زیان دیده بطور کامل جبران نمی شه، باعث می شه پیمان شکن از هر فرصت جدیدی به نفع خود بهره ورداری کنه.195
در حقوق انگلستان و آمریکا نظریه نقض مفید خیلی مورد توجه قرار گرفته و در مورد محتوای واقعی این نظریه هماهنگی زیادی هست. چون بین این نظریه و نظام واقعی ضمانت اجرای نبود انجام تعهد در حقوق کامن لا موافقت زیادی هست. چون اجرای اجباری اصل تعهد خود بخود هیچوقت به عنوان یه غایت نیس. علاوه بر این، مطالعه ابزارهای جبران قابل مطالبه از ناحیه طلبکار نشون میده که بدهکار می میتونه قرارداد رو نقض و ضرر بپردازد. در حقوق کامن لا، تقصیرهای سودآور آزادی بیشتری داره.در این مورد، سه فرق اساسی بین حقوق کامن لا و حقوق فرانسه هست.
عامل اول تکلیف زیان دیده در کم کردن از ورود خسارته.این تکلیف دو اثر مهم بر نظریه نقض مفید داره. اول اینکه اگه اجرای اجباری اصل تعهد بطور مسلّم مانعی واسه تخصیص مطلوب منابع نباشه، امّا علی الاصول، مانعی واسه پذیرش نقض قرارداده. چون در فرضی که مدیون قرارداد رو اجرا نمی کند، با د

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درموردنفت و گاز، حقوق آمریکا، مواد معدنی، آمریکا
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu