پایان نامه ارشد درباره 
حقوق بشر

پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر

سلب نمی‌نماید بلکه تعهد می‌کند تا زمانی که نکاح باقی است ازدواج مجدد نکند نه اینکه برای مادام‌العمر تعهد کند. در این صورت تحریم حلال که در مبحث قبلی بررسی کردیم صورت می‌گیرد. البته شیخ انصاری در ذیل این روایت تعبیری دارند که به‌نظر می‌رسد تمام نباشد. ایشان گویا از این «جعل» نذر فهمیده و می‌فرمایند از عدم انعقاد نذر کشف می‌کنیم که چنین شرطی نامشروع است. ولی باید توجه داشت چنین ملازمه‌ای بین بطلان نذر و بطلان شرط ذاتاً وجود ندارد. شاید در مقام جمع بین روایات یا دلیل خاصی که در مسأله باشد کسی قائل شود که نذر صحیح ولی شرط باطل است ولی فی حد نفسه با بطلان نذر نمی‌توان بر بطلان شرط استدلال کرد.

روایت چهارم:
محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حماد عن الحبی عن ابی عبدالله (ع): «اِنّه سُئِلَ عَن رَجُل قالَ لامرَاتِهِ اِن تَزَوَّجتُ عَلَیکِ اَو بتُّ عَنکِ فَاَنتِ طالقٌ فَقالَ اِنّ رسولَ الله قالَ: مَن شَرَطَ لامرَاتِهِ شَرطاً سِوی کِتابِ اللهِ عَزّوَجَلَ لَم یَجُز ذلکَ عَلَیهِ وَ لا لَهُ الحَدیث»
ترجمه: حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت درباره‌ی مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو ازدواج بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم، تو رها و مطلقه هستی؛ آن حضرت فرمود پیغمبر فرموده‌اند هرکس برای همسر خود شرط و تعهدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهد قابل اجرا نیست، نه علیه او اجرا می‌شود و نه به نفع او.
در ارتباط داشتن این روایت به مسأله جاری ممکن است از دو جهت اشکال شود؛ یکی این است که خلاف کتاب الله بودن ممکن است به این خاطر باشد که طلاق شرایطی دارد و با چنین تعبیراتی طلاق واقع نمی‌شود و این قهراً راجع به این نیست که شرط طلاق ندادن یا شرط تزویج نکردن که مورد مسأله جاری است نافذ هست یا نیست. جهت دوم که شاید صحیح‌تر هم به نظر برسد این است که در روایات متعددی در حلف به طلاق و عتاق حکم به حرمت و بطلان شده‌است و مراد از حلف به طلاق و عتاق مانند حلف به الله، قسم به طلاق و عتاق نیست بلکه مراد این است که اگر فلان کار را انجام دادم یا ندادم همسرم مطلقه باشد یا عبدم آزاد باشد. در حقیقت او با این جمله شرطیه خود را ملتزم به ترک تزویج می‌کند؛ گویا قسم خورده که فلان کار را انجام ندهد؛ به عبارت دیگر محلوفٌ‌به طلاق است و محلوفٌ‌علیه ترک شئ، که این شرعاً هم حرام و هم باطل است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اینجا ممکن است که بطلان از این جهت باشد که شرع حکم به حرمت و بطلان چنین التزامی‌کرده‌است اما اگر قرار بگذارد که دیگر ازدواج نکند یا بعداً طلاق بدهد، از این روایت استفاده نمی‌شود که این شرط هم نافذ نیست، پس در مورد مسأله جاری که راجع به حلف نیست، نمی‌توانیم این حکم را بکنیم. بنابراین این روایت به بحث ما ارتباط ندارد و نمی‌توان به آنها استدلال کرد.
روایت پنجم:
عن دعائم‌‌الاسلام عن جعفربن‌محمد عن ابیه عن آبائه عن‌ علی(ع): «اِنّهُ قَضی فی رجُلٍ تَزَوَّجَ امرَاهً فَشَرَطَ لاَهلِها انّهُ اِنه تَزَوَّجَ عَلَیها اِمرأهً اَو اتخَذَ عَلَیها سُریّهً. انّ المَرأه الّتی تزوّجَها طالق و السریّه التی یتخَذِها حُرّه قال (ع): فشَـرطُ اللهِ عَزَوَجَّلٌ قَبلَ شَرطکُم فَاِن شاءَ و فی بِعَهدِه و اِن شاءَ تَزَوَّجَ عَلَیها واتخَذَ سریّهً و لا تُطلّق عَلَیهِ امراه اِن تَزَوّجَها و لا تُعتَق عَلَیهِ سریّه ان اِتخَذَها»
ترجمه: دعائم الاسلام از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت به نقل از پدر و اجداد خود از حضرت علی (ع) حدیث کرده‌اند که از امیرالمومنین (ع) سؤال شد درباره‌ی مردی که در ازدواج با همسر خود و خانواده همسرش تعهد سپرده است چنانچه علیه همسرش زوجه‌ی دیگری بگیرد و یا کنیزی برای معاشقه انتخاب کند، زنی که با او ازدواج کند مطلقه باشد و کنیزی که به عنوان سوگلی انتخاب کند آزاد باشد، حضرت در جواب فرمودند: شرط و حکم خداوند عزوجل بر شرط و تعهدات شما تقدّم دارد و شوهر اگر خواست به تعهدش وفا می‌کند والاّ می‌تواند زنی دیگر بگیرد و یا کنیزی سوگلی داشته‌باشد و زنی که بعداً بگیرد مطلقه نمی‌شود و نیز کنیزی را که برای معاشقه و به عنوان سوگلی بخرد آزاد نمی‌گردد.
در روایت مذکور نیز همانند روایت اول اشتراط ترک ازدواج مجدد از آن جهت باطل و بی‌اعتبار است که وقوع امر نامشروعی (نظیر تحقق طلاق بدون اجرای صیغه و رعایت شرایط) بر آن مترتب گشته‌است بدون اینکه اصل اشتراط بدون آن قید منع شرعی داشته‌باشد، پس چون تعلیق به محال شرعی شده‌است، لذا باطل است. شاهد روشن اینکه شرط مذکور در روایت به صورت شرط نتیجه و معلق به مطلقه شدن زوجه است، عبارت «انّ المَرأه التی تزوجّها طالق…» می‌باشد که مطلقه شدن زوجه را به عنوان جزا فهمانده است.
روایت ششم:
مُحَمَّدُ بْنُ یعقوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحیی عَنْ احْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ علی بْنِ الحکم عَنْ عبدالله الکاهلی عَنْ حماده بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ ابی عبیده سَأَلْتُ أَباًعبدالله (ع): «عن رَجُل تَزَوَّجَ امرَاهً وَ شَرَطَ لَها اَن لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها وَ رَضِیَت اَنَّ ذلِکَ مَهرُها، قالَت: فَقالَ ابو عبدالله (ع) هذا شَرطٌ فاسِدٌ لا یَکونُ النِّکاحُ الاّ عَلی دِرهَمٍ اَو دِرهَمَینِ»
ترجمه: حماده از امام صادق(ع) سؤال می‌کند مردی، زنی را به عقد خود درآورده و شرط کرده با وجود او زنی دیگر نگیرد، و در برابر، زن هم راضی شده که همین تعهد و التزام مرد مهریه او باشد، امام (ع) می‌فرمایند: این شرطی است فاسد و عقد ازدواج بدون مهر نمی‌شود، حداقل یکی دو درهم هم که شده باید مهریه معیین گردد. حدیث بالا را نیز از دلایل بطلان شرط عدم ازدواج مجدد به شمار آورده‌اند، به استناد این که در حدیث مذکور امام (ع) صریحاً فرمودند: «هذا شَرطٌ فاسِدٌ»؛ یعنی شرط ترک ازدواج مجدد باطل است. در جواب می‌توانیم بگوئیم که این حدیث ناظر به موردی است که شرط ترک ازدواج مجدد را مهریه زوجه قرار داده باشند و چون این چنین امری نمی‌تواند مهریه و کابین زوجه قرار گیرد، لذا شرطی غیرمعتبر و بی‌اثر خواهد‌بود.
روایت هفتم:
عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ ابی عبدالله (ع): «فی رَجُلٍ قالَ لامرَاتِهِ اِن نَکَحتُ اَو تَسَرَّیتُ فَهِیَ طالِقً قالَ لَیسَ ذلِکَ بِشیءٍ اِنّ رسولَ اللهِ (ص) قالَ: مَنِ اشتَرَط شَرطاً سِوی کِتابِ اللهِ فَلا یَجوزُ ذلِکَ لَهُ و لا عَلَیه»
ترجمه: ابن سنان از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت در باره‌ی مردی که به زنش گفته: اگر با وجود او ازدواجی کند و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید او مطلقه باشد، فرمود: چنین شرطی اعتبار ندارد زیرا پیامبر فرمود: هر کس شرطی را تعهد کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط نه به نفع او جاری می‌شود و نه به ضررش.
در رابطه با روایت مورد استفاده این گروه می‌توان گفت که بطلان شرط به جهت این است که طلاق زن اول به صورت شرط نتیجه (فَهِیَ طالِقً) مورد اشتراط قرار گرفته‌است و چون طلاق یکی از اعمال حقوقی است که نیاز به اسباب و شرایط خاص قانونی دارد و به صرف شرط نمودن محقق نمی‌شود، به همین دلیل حضرت (ع) در پاسخ فرمودند که این شرط باطل و بی‌اعتبار است و خلاف کتاب و سنت رسول الله (ص) است؛ یعنی طلاق به صورت شرط نتیجه از نظر قانونگذار بی‌اعتبار است و نفوذ حقوقی ندارد بنابراین شرط آن نیز باطل است.
پس از بررسی روایات استنادی این دسته از فقها که قائل به بطلان عدم جواز شرط عدم تزویج می‌باشند به این نتیجه می‌رسیم که (در این روایات هفت‌گانه) فقط در مواردی خاص و به عللی مخصوص، بطلان شرط ترک ازدواج مجدد اثبات می‌شود.
1ـ بعضی از احادیث دلیل است بر اینکه چنانچه لازمه تخلف از شرط ترک ازدواج به صورت شرط نتیجه، وقوع طلاق و مطلقه شدن زوجه باشد، این چنین شرطی باطل است؛ زیرا بر امری معلّق شده که شرعاً واقع نمی‌شود؛ یعنی بر امر محال شرعی معلق شده‌است.
2ـ چنانچه شرط ترک ازدواج مجدد به عنوان مهریه قبول شده‌باشد (حدیث ششم) باطل و غیرنافذ است زیرا چنین چیزی نمی‌توان به عنوان مهریه وکابین زوجه قرار گیرد.
3ـ چنانچه شرط ترک ازدواج مجدد به صورتی غیر عقلایی تعهد شود باطل است (حدیث سوم)؛ مثل اینکه زوجین تعهد کنند هیچ گاه ازدواج دیگر نداشته‌باشند، حتی در صورتی که یکی از آن دو فوت کرده باشد.

مبحث سوم: مخالفت شرط عدم ازدواج مجدد با قواعد امری
بر طبق این نظریه بعضی از حقوقدانان معتقدند که شرط خودداری از ازدواج مجدد در زمره‌ی شروط نامشروع و باطل است و اینگونه استدلال کرده‌اند که شرط خودداری از ازدواج مجدد، تعهد و شرط فعل منفی است که مخالف قوانین آمره است، زیرا با استنباط از ماده‌ی 942 ق.م که مقرر می‌دارد: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می‌شود» و سایر مقررات باب نکاح، یک مرد می‌تواند چند زن داشته‌باشد و این قوانین، آمره محسوب‌می‌شود و در نتیجه شرط مزبور، شرطی خلاف قانون و باطل است.
در جواب طرفداران این نظریه باید گفت که اولاً تفکیک قواعد امری از قواعد تکمیلی ضابطه‌ی مشخصی ندارد، ثانیاً آنچه از ارتباط قواعد امری با نظم عمومی گفته شده‌است نیز نمی‌تواند مطلق باشد، ثالثاً چگونه می‌توان تصور نمود که ازدواج مجدد با نظم عمومی و اراده‌ی قطعی شارع مقدس ارتباط دارد آن هم با محدودیت هایی که در امر ازدواج مجدد (لزوم رعایت عدالت و عدد) از شارع به ما رسیده است، بلکه بر عکس کراراً دیده می‌شود که ازدواج مجدد کیان خانواده و فرزندان را به مخاطره می اندازد و از این حیث نه ترک ازدواج مجدد، بلکه مبادرت به ازدواج مجدد مغایر با قواعد امری در حوزه حقوق خانواده و نظم عمومی است.
پاره ای از نویسندگان حقوقی ضمن پاسخ به موافقان و طرفداران صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد، گفته‌اند: از بین بردن این وسیله تمهیدی را که قانونگذار برای حمایت خانواده اندیشیده بی‌اثر می‌سازد و از این لحاظ مخالف نظم عمومی است. ایراد این نظریه روشن است، زیرا ماده‌ی 942 ق.م. دستوری نسبت به اصل تعدد زوجات یا عدم تعدد زوجات ندارد، حکم این ماده فقط نسبت به تساوی سهم‌الارث زوجات متعدد آمده‌است و اگر شرط عدم تساوی سهم الارث زوجات متعدد شوند، چنین قرارداد و شرطی مخالف ماده مذکور و باطل است؛ در نتیجه از این ماده‌ یا سایر مواد قانون مدنی نمی‌توان خلاف قانون آمره بودن شرط خودداری از ازدواج مجدد را استنباط نمود. علاوه بر این، اگر چنین باشد اکثر قریب به اتفاق مردان جامعه که تک‌همسر هستند از قانون آمره تخلف کرده‌اند در حالی که کسی به این نتیجه معتقد نیست، لذا این تعهد نه تنها مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست بلکه امروزه تک‌همسری به عنوان یک الگوی اجتماعی خوب برای ثبات خانواده و آرامش افراد آن، مورد قبول اکثر مردم قرارگرفته، موافق آن است و با انعقاد آن ثبات بیشتری برای خانواده نسبت به خانواده چند‌همسری ایجاد می‌گردد.
مبحث چهارم: تعارض با ماده‌ی 959 قانون مدنی(سلب حق)
گروهی از قائلین به بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد معتقدند که این تعهد با ماده‌ی 959 ق.م. در تعارض است. در این ماده مقرر شده‌است: «هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». طرفداران این نظریه این‌گونه استدلال کرده‌اند از آنجا که برگزیدن همسر دوم در زمره‌ی حقوق مدنی مرد شناخته می‌شود، نمی‌توان به طور کلی این حق را از وی سلب کرد. به موجب ماده‌ی فوق، شرط عدم تزویج، شرط عدم اجرای قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی است که مورد نهی قانونگذار واقع شده‌است، هرچند که برای مدت و دوران بقای زوجیت باشد، زیرا شرع و عرف به عقد نکاح به عنوان عقد دائم می‌نگرد نه موقت و محدود به زمان خاص.
دکتر کاتوزیان چنین بیان می‌کنند که مطابق ماده‌ی 959 ق.م.، آنچه که توسط قانون منع شده سلب حق بطور کلی است نه جزئی. یکی از راههای جزئی کردن اسقاط حق، محدود ساختن آن به زمان معین است. هیچ چیز در جهان مادی دائمی نیست، اما در زبان حقوق اموری را موقت و ناپایدار می‎شماریم که بنا بر متعارف و سیر طبیعی تا پایان عمر به درازا نکشد و محدود به زمان معین باشد. نکاح دائم از این امور نیست و شرط ضمن آن را نیز عرف موقت نمی‌شناسد بنابراین چگونه می‌توان ادعا کرد که چون سلب حق محدود به زمانی است که نکاح منحل نشده‌است، باید آن را جزئی بشمار آورد؛ لذا طبق نظر ما این شرط نامشروع است.
عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که شرط مذکور باطل ولی مبطل عقد نیست و در تأیید نظرشان به ماده‌ی 959 قانون مدنی استناد می‌کنند. به اعتقاد ایشان در صورت تخلف از شرط، حق فسخ وجود دارد، اما با توجه به اینکه موارد فسخ نکاح در حقوق ما محدود است، لذا در صورت تخلف زوج، نمی‌توانیم برای زوجه حق فسخ قائل شویم بلکه فقط می‌توان حق مطالبه خسارت برای زن بشناسیم.
گروهی دیگر از نویسندگان حقوقی عنوان «سلب حق» در قانون مدنی را با عنوان «تحریم حلال» در فقه یکی می‌دانند. در پاسخ به طرفداران این نظریه میتوان به طور کلی بیان کرد که افراد انسانی پس از تولد دارای اهلیت تمتع شده و لذا دارای کلیه حقوقی می‌شوند که قانون برای اشخاص طبیعی در نظر گرفته‌است و با داشتن اهلیت استیفاء، حق اعمال و اجرای حقوق خود را خواهند داشت. تا زمانی که انسان در عرصه‌ی حیات به زندگی خود ادامه می‌دهد، هیچ کس حق سلب شخصیت حقوقی او را نداشته و به طور کلی در عالم حقوق هیج فرد انسانی بدون داشتن شخصیت حقوقی، شناخته نمی‌شود، به همین جهت ماده‌ی 959 قانون مدنی سلب کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ممنوع می‌دارد؛ به تعبیر دیگر هیچ فردی حق ندارد که حق تمتع (قابلیت دارا شدن حق) را از خود سلب کند به گونه ای که بعداً نتواند آن حق را به دست آورد، خواه سلب تمام حقوق و یا سلب بعضی از حقوق؛ مثل آنکه حق زوجیت یا حق تملک را از خود سلب کند، زیرا حقوق مزبور برای ادامه حیات افراد جامعه وضع گردیده و چنانچه عناصر تشکیل دهنده‌ی اجتماع، حقوقی را که لازمه‌ی ادامه‌ی حیات معقول و منطقی آنها می‌باشد، از خود سلب کنند، فی‌الواقع این جامعه است که نابود می‌شود.

از طرف دیگر، داشتن حق تمتع بدون اینکه صاحب آن قدرت اجرای آن را داشته‌باشد، کاملاً بی‌اثر است؛ زیرا علت غایی داشتن حق تمتع، اعمال و اجراء آن است. لذا نه فقط ممنوعیت سلب حق تمتع بلکه ممنوعیت سلب حق اجرا حقوق مدنی نیز در ماده‌ی 959 ق.م. پیش‌بینی شده‌است. لذا در حوزه‌ی حقوق خصوصی، قانونگذار ایران در مواد 957، 958، 960، 961 قانون مدنی با تأکید بر برخوداری انسانها از آزادی و حقوق مدنی، حمایت خویش را از «حقوق بشر» اعلام کرده‌است. ماده‌ی 959 و960 قانون مدنی، اعمال حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع)، معارض با حقوق انسانی و متضمن سلب آزادی و سلب حق برخورداری از حقوق مدنی یا اجرای آن از شخص را فاقد اعتبار اعلام کرده‌اند.
بنابراین مواد 957، 958، 960، 961 قانون مدنی ناظر بر حقوق بنیادین و آزادیهای بشر هستند و به حقوق شخصی نسبی مانند حق شفعه و خیار مربوط نمی‌شود. حقوق مدنی مطلق یا حقوق بنیادین بشر، حقوق سلب‌ناپذیر و غیرقابل انتقال ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است که هر انسان از آن برخوردار است. اگرچه حقوق مزبور به عنوان حق هر انسان شناخته می‌شود، اما با توجه به ماهیت آن، از سنخ حق اصطلاحی نیستند و حکم محسوب می‌شوند. بنابراین اراده‌ی اشخاص در مورد سلب این حقوق از خویش، فاقد اثر است و بدین علت هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق مورد بحث را به صورت کلی یا جزئی از خویش سلب و اسقاط کند.
بر این مبنا، در حوزه‌ی حقوق قراردادها که عرصه‌ی خودنمایی و حکومت اصل آزادی اراده است، توافقی که متضمن ایراد خدشه به حقوق مدنی یکی از متعاقدین به صورت کلی و جزئی باشد به لحاظ مخالفت با حکم صریح ماده‌ی 959 قانون مدنی که از قواعد آمره‌ی نظام حقوقی است، فاقد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu