پایان نامه ارشد درباره 
حمایت خانواده

پایان نامه ارشد درباره حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

وسیله دیوان عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام‌خواهی در مدت مقرر می‌تواند خود را به وکالت از شوهر مطلقه نماید.
تبصره‌ی ماده‌ی 4 قانون راجع به ازدواج مقرر می‌دارد: «در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد. حکم بدایت قابل‌استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می‌دهد».
معهذا با توجه به تبصره‌ی مذکور که حکم را قابل استیناف و تمیز دانسته و اینکه در صورت وقوع طلاق قبل از حکم فرجامی، نقض حکم نمی‌تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت اولیه باز گرداند و در این شرایط درست نیست که زن بتواند به محض قطعیت حکم و قبل از رسیدگی و صدور حکم فرجامی خود را مطلقه سازد، لذا می‌توان گفت مقصود از حکم قطعی در ماده‌ی 4 قانون ازدواج همان حکم نهایی بوده‌است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست.
3. ماده‌ی 4 قانون ازدواج و ماده‌ی 1119 قانون مدنی هر دو از شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر سخن گفته‌اند. مزیت اینگونه شرط آن است که وکالت را که خود عقدی جایز است تابع عقد لازم قرار می‌دهد و مادام که عقد لازمی که شرط وکالت ضمن آن شده‌است باقی است، هیچیک از طرفین نمی‌تواند وکالت را بهم زند و مخصوصاً موکل (شوهر) حق عزل وکیل (زن) را نخواهدداشت. واضح است که طریق توکیل زوجه در طلاق منحصر به مورد مذکور نیست، بلکه شوهر می‌تواند طبق قواعد عمومی وکالت، به موجب قرارداد مستقلی زن را وکیل خود در طلاق کند، همانطور که می‌تواند به شخص دیگری در این خصوص وکالت دهد. بدیهی است که در این صورت وکالت عقدی جایز است که هریک از طرفین حق فسخ آن را دارد. پس شوهر می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل خود را عزل کند مگر اینکه حق عزل وکیل را ضمن عقد لازمی از خود سلب کرده باشد (ماده‌ی 679 ق.م.).
4. در هر دو ماده‌ی یادشده از وکالت زن با حق توکیل سخن به‌میان آمده‌است. دادن حق توکیل به زن به موجب شرط ضمن عقد دارای این فایده است که زن می‌تواند چنانکه معمول است برای اجرای صیغه طلاق به شخص دیگری وکالت دهد. هرگاه زن حق توکیل نداشته‌باشد و به تعبیر قانون وکیل در توکیل نباشد، نمی‌تواند به دیگری برای این کار وکالت دهد. برابر ماده‌ی 672 ق.م. وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. بنابراین در صورتی که طرفین درباره‌ی حق توکیل، سکوت کرده باشند، با توجه به اینکه در عرف امروز زنی که از شوهر برای طلاق وکالت دارد خود صیغه طلاق را اجرا نمی‌کند، بلکه برای این امر به شخص دیگری وکالت می‌دهد می‌توان گفت قرائن دلالت بر آن دارد که حق توکیل به زن داده شده‌است. در این خصوص علاوه بر ماده‌ی 673 ق.م. می توان به ماده‌ی 225 قانون مزبور استناد کرد.
5. وفق ماده‌ی 4 قانون راجع به ازدواج، زن می‌تواند به موجب شرط ضمن عقد خود را به طلاق بائن مطلقه کند ولی در ماده‌ی 1119 قانون مدنی، طلاق بائن حذف شده‌است. با حذف این عبارت اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان بوجود آمد. برخی با بیان اینکه بنیونت و رجعیت طلاق یک قاعده امری است و توافق طرفین در آن موثر نیست، طلاق وکالتی را رجعی می‌دانند. در مقابل عده‌ای اشکال نموده‌اند که اگر رجعی باشد نقض غرض خواهد‌بود و فلسفه‌ی این نوع طلاق از بین خواهد‌رفت. هر دو گروه دلایلی را برای اثبات نظرخود بیان نموده‌اند، لذا در قسمت «الف» از بند «چهارم» این گفتار، ضمن ذکر دلایل ابرازی طرفداران هر یک از این نظرات، به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم و نظر منتخب خود را بیان می کنیم.
ج): شرط مندرج در قباله های رسمی نکاح (بند «12» قسمت «ب»)
در فصل اول و در مبحث «شرایط تعدد زوجات در قانون ایران» به این نکته اشاره کردیم که برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که با توجه به تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 1358، امروزه قواعد مذکور در ماده‌ی 17 قانون حمایت خانواده 1353 را باید منسوخ دانست. زیرا مطابق این تبصره: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده…». همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای محترم نگهبان طی نظریه‌ای به شماره‌ی 1488-9/5/1363، مجازات متعاقدین و عاقد در ازدواج غیررسمی مذکور در ماده‌ی 1 قانون ازدواج مصوب 1310 و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را غیرشرعی اعلام کرد.جدا از ایراداتی که به نظریه‌ی شورای محترم نگهبان وارد است (که در فصل اول به آن اشاره کردیم)، در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های رسمی نکاح که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تنظیم شده، مطالبی تحت عنوان «شرایط ضمن عقد» درج گردید که امضاء و پذیرش آنها به زوجین که عقد نکاح را منعقد می‌نمایند، پیشنهاد شده‌است.
شرایط مندرج در قباله‌های ازدواج که به ابتکار «شهید دکتر بهشتی» بوده است، از سوی شورای عالی قضایی طی مصوباتی به شماره‌های 34823/1-19/7/1361 و 31823/1-28/6/62، به سازمان ثبت اسناد و املاک ابلاغ شد که عمدتاً از ماده‌ی 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اقتباس شده‌است. در دفترچه‌های ازدواج که در اختیار سردفتران قرار می‌گیرد، مواردی به عنوان شروط ضمن عقد یا عقد خارج لازم درج شده‌است. این شروط که جنبه‌ی پیشنهادی دارد، به زوجه حق می‌دهد که در صورت تحقق حداقل یکی از شروط، با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از آن مرجع، به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید. سردفتران ازدواج مکلفند که درحین نکاح، آن شروط را مورد به مورد به زوجین تفهیم کنند. شرطی که مورد توافق زوجین واقع و به امضاء آن‌ها رسیده باشد، به عنوان شرط ضمن عقد معتبر خواهد‌بود.
این اقدام شورای عالی قضایی در راستای تعدیل مشکلات ناشی از حق طلاق یک سویه‌ای بود که ماده‌ی 1133 ق.م. بر مبنای حدیث نبوی «الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ اخُذَ بِالسَّاقِ» به مرد داده‌است و شاید اندیشه گنجاندن این شروط آن بوده است که هم این ادعای نسخ ماده‌ی 17 جبران شود و هم آنچه به علت غیرشرعی بودن نمی‌توانست شکل قانونی به خود بگیرد، در قالب شرط ضمن عقد صورت شرعی بگیرد. هرچند امضاء این شروط توسط شوهر یا طرفین نکاح الزامی نیست، ولی با مهیا بودن چنین شروطی به صورت چاپی در پایان قباله‌های نکاح معمولاً مورد تراضی و قبول زوجین قرار می‌گیرد.

در ذیل قسمت «ب» قباله‌های نکاح آمده‌است: «ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید…».
از جمله مواردی که مطابق بند «12» قسمت «ب» شرایط ضمن عقد نکاح، زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، موردی است که زوج بدون رضایت زوجه‌ی اول همسر دیگری اختیار کند (این شرط به صورت عام در ماده‌ی 1119ق.م. و ماده‌ی 17 قانون حمایت خانواده 53 نیز پیش بینی شده‌است)، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. لذا درصورت نخست زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و چون وکالت داده‌شده به وی شامل وکالت در انتخاب نوع طلاق و همچنین وکالت در قبول بذل از طرف شوهر می‌باشد، زن می‌تواند طلاق خلع را برگزیند و زوج را از حق رجوع در زمان عده محروم‌نماید. شرط مذکور عام است و در تمام مواردی که زوج بدون رضایت زوجه زن دیگری اختیار می‌کند، زوجه حق طلاق پیدا می‌کند.

لازم به ذکر است که این شروط به طور عمده از ماده‌ی 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 گرفته شده‌است، با این تفاوت که:
اولاً طبق قانون مذکور رعایت موارد آن جنبه قانونی داشته و دادگاه درصورت احراز یکی از آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کرده‌است، در حالی که در قباله‌های نکاح این مطلب جنبه قراردادی دارد و طرفین می‌توانند این شروط را کلاً یا بعضاً نپذیرند.
ثانیاً در قانون حمایت خانواده اکثر موارد آن مشترک بین زن و شوهر بوده، حال آن که در قباله‌های ازدواج موارد فوق فقط به نفع زن پیش‌بینی شده که در صورت وجود یکی از شروط، زن می‌تواند پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با استفاده از وکالت بلا عزل خود را مطلقه سازد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجایی که بیشتر شروط موجود در سند رسمی نکاح از مصادیق عسروحرج هستند و چون یکی از مواردی که زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید عسروحرج زوجه (ماده‌ی 1130 ق.م.) است، بنابراین غالب این شروط اگر توسط زوجین امضاء هم نشود و به صورت شرط مورد تراضی قرار نگیرد باز هم به حکم قانون و بر اساس ماده‌ی 1130 قانون مدنی حق طلاق برای زن ایجاد می‌کند. لذا در آن موارد شرط یک تأکید اضافی است که عدم آن خللی به حق زن در طلاق ایجاد نمی‌کند. البته شروط موجود در قباله‌های ازدواج جنبه قراردادی داشته و با امضاء زوج و تحقق حداقل یکی از این شروط، زوجه می‌تواند با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از آن مرجع به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید ولی موارد موجود در ماده‌ی 1130 قانون مدنی جنبه پیشنهادی داشته و قضات مکلف به اجرای آن نیستند که در گفتار اول مبحث حاضر آن را مورد نقد و بررسی قرار دادیم.
بند چهارم: پاسخ به سؤالات و ابهامات مطروحه در طلاق وکالتی زوجه
در اعمال شرط وکالت زوجه در طلاق نیابتی از سوی زوج، سؤالات و ابهاماتی بوجود‌آمد که در ادامه به بررسی کامل آنها می پردازیم.
الف): ابهام در نوع عده‌ی طلاق (رجعیت و بنیونت طلاق وکالتی)
آیا طلاقی که زوجه به وکالت از زوج جاری می‌سازد، باید حتماً از نوع خلع باشد و زوجه با بذل فدیه مبادرت به طلاق کند، یا اینکه طلاق فوق رجعی است و از آنجا که نیاز به بذل قسمتی از صداق و غیر آن به عنوان فدیه نیست، برای زوج نیز امکان رجوع در مدت عده وجود دارد یا خود اصالتاً طلاق بائن است و نه نیاز به بذل دارد و نه حق رجوع برای مرد وجود دارد؟
البته قبل از بیان این نظرات توضیح اینکه طبق ماده‌ی 1145 ق.م. طلاق های بائن در چهار بند مقید گردیده‌است و در بند 3 این ماده به طلاق هایی اشاره شد که زن به واسطه کراهت یک طرفه (خلع) یا کراهت طرفینی (مبارات) با بذل فدیه پیشنهاد طلاق را به مرد می‌دهد و مرد نیز با قبول فدیه موافقت خود را با جاری ساختن طلاق اعلام می‌دارد. فدیه در طلاق خلع می‌تواند بین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد و در طلاق مبارات میزان آن نباید زائد بر صداق باشد (مواد 146 و 147 قانون مدنی).
1): دلایل طرفداران رجعیت
بطوریکه از فقه اسلامی و قانون مدنی (ماده‌ی 1145) بر‌می‌آید طلاق جز در موارد استثنائی مصرح در قانون رجعی است و چون طلاق زن به وکالت شوهر از موارد طلاق بائن به شمار نیامده، بنابراین رجعی است مگر اینکه مشمول یکی از موارد مذکور در ماده‌ی 1145 ق.م. و به عبارت روشن‌تر طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق یائسه یا خلع و مبارات و یا طلاق سوم باشد. لذا بائن یا رجعی بودن طلاق یک حکم یا قاعده امری است که توافق طرفین در آن مؤثر نمی‌باشد.
ممکن است گفته شود اگر طلاق مزبور رجعی باشد توکیل زن بی‌فایده خواهد‌بود؛ زیرا شوهر می‌تواند با رجوع خود اثر طلاق را از بین ببرد در حالیکه مقصود از این توکیل آن است که زن بتواند خود را از قید زندگی زناشوئی آزاد کند. در‌مقابل، طرفداران این نظریه بیان دارند که این توکیل حتی در صورتیکه طلاق رجعی باشد بی‌فایده نیست زیرا طلاقی که بدین سان واقع می‌شود در عدد طلاقها منظور می‌گردد و با توجه به اینکه رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و از طرفی چون وکالت در فرض ما برای یکبار طلاق نبوده و مطلق است و از سوی دیگر با رجوع شوهر اثر طلاق از میان رفته و ازدواج سابق با شرایط آن و بدون نیاز به عقد جدید ادامه می‌یابد، لذا شرط وکالت هم به قوت و اعتبار خود باقی‌می‌ماند و زن می‌تواند مجدداً از آن استفاده‌کند لذا پس از سومین طلاق، جدایی و بنیونت همیشگی ثابت خواهد‌شد.
برخی دیگر از طرفداران رجعیت بر این اعتقادند که چون حفظ و بقای خانواده یکی از اهداف اولیه‌ی قانونگذار است باید تا آنجا که ممکن است از گسسته شدن این نهاد مقدّس پرهیز نمود و این تأسیس الهی و پیوندی که اصالتاً باید همیشگی باشد را با اندک پیش‌آمد خلاف میل، دستخوش از هم پاشیدگی قرار نداد. با توجه به اینکه در این مورد، در حقیقت زن در امر جدایی تصمیم گیرنده است و معمولاً زنها بنا به غلبه احساسات خود عمل می کنند، بایستی تمهیدی اندیشید و به یاری این نهاد الهی رسید و نگذاشت که بسادگی منحل گردد. چگونه است که در مواردی که زوج قانوناً حق طلاق دادن زوجه خود را دارد، آن را با دهها شرط و شروط مقید می‌سازیم و مثلا گواهی عدم سازش و مانند آن را از وی مطالبه می‌نماییم و نهایتاً مهریه را به نرخ روز و نفقه ایام زوجیت و نحله اجباری را بر وی تحمیل می‌کنیم که از هر طرف دست و پای وی بسته شود ولی در این مورد به زن اختیار مطلق بدهیم که با یک ترفند هوشمندانه‌ای که به خرج داده، بدون هیچگونه شرطی بتواند خود را مطلقه سازد. عمق فاجعه در جایی بروز می‌کند که چنین وکالتی بدون قید و شرط هم باشد؛ مثلاً چه تضمینی وجود دارد که شب که مرد از سرکار به منزل می‌رسد، زوجه او با تمسک به شرط در ضمن عقد قبل از ورود وی به خانه خود را مطلقه ننموده است؟
2): دلایل طرفداران بنیونت
آیت الله خویی در «منهاج‌الصالحین» در مورد طلاقی که به واسطه‌ی عدم پرداخت نفقه به حکم دادگاه واقع می‌شود، چنین می‌فرمایند: «گفته شد هرگاه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید در صورتی که زوجه استحقاق دریافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاکم شکایت برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه یا طلاق می‌نماید و اگر زوج از انتخاب یکی از این دو امر امتناع نمود، حاکم زن را طلاق دهد و ظهور بر این است که این طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه‌ی رجوع ندارد». دکتر حسن امامی نیز با ارائه این نظر چنین بیان می‌کنند: «طلاقی که زن خود را به عنوان وکالت ضمن عقد می‌دهد، بائن است و زوج نمی‌تواند در عده به آن رجوع کند، زیرا منظور طرفین از شرط وکالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غیر قابل رجوع بوده‌است و عقود تابع قصد طرفین است». پس با توجه به این که انواع طلاق به حکم قانون معین است زن مکلف می‌شود نوعی را که بائن است انتخاب کند نه اینکه نوع جدیدی از طلاق به قانون تحمیل‌شود.
هم‌‌چنین در پاسخ به این استدلال که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاق های بائن، محصور در طلاق‌های ذکر شده در ماده‌ی 1145 ق.م. است می‌فرمایند: «ایراد به آن که قانون مدنی طلاق مذکور در بالا را در ردیف طلاق‌های بائن در ماده‌ی 1145 به شمار نیاورده‌است، وارد نمی‌باشد؛ زیرا ماده‌ی فوق در مقام بیان طلاق‌هایی است که طبیعتاً بائن است و طلاق‌هایی که زن در اثر شرط وکالت خود می‌دهد، به جهات خارجی بائن گردیده‌است».
برخی دیگر در این رابطه اظهار می‌دارند: «اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذکور در قانون، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته‌شده و حتی در طلاق خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می‌گیرد ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی‌گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می‌شود و یا حتی در صورت امتناع او، حکم طلاق را واقع می‌سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت در چنین مواردی بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را اقتضاء می‌کند.». دکتر کاتوزیان معتقد‌ند که رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومی روبه‌روست و این که در صورت امکان رجوع، نقض غرض خواهد‌شد به این نتیجه رسیده‌اند که طلاق مذکور لزوماً باید بائن باشد.
گروهی بر این باورند که توکیل زن بی‌فایده نیست، طلاقی که

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره طلاق
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu