پایان نامه ارشد درباره روابط اجتماعی

اثباتی دین و تعهّد به شمار می‌روند. به علاوه، در بیشتر موارد، قانون منبع مستقیم تعهّد است و تعهّد به حکم قانون ایجاد می‌باشد؛ مانند حکم قانون به مسئولیت (تعهّد) غاصب، اتلاف کننده (به مباشرت یا تسبیب، به عمد یا غیرعمد)، تکلیف پاره‌ای از اولیای قانونی و تکالیف اجتماعی شهروندان در روابط اجتماعی و لزوم جبران زیان‌های غیرقانونی ناشی از جرم و یا از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی». در مقابل بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی اسباب ایجاد تعهّد را چنین می‌دانند:
1 – عقود: خواه برای طرفین ایجاد تعهّد کند یا برای یک طرف مانند ودیعه.
2- ایقاعات: مانند وصیت تملیکی و اعراض و ابراء.
3- عرف و عادت: مانند شیربهاء که بر دهنده شیربهاء تعهّدآور است.
4- رأی دادگاه: انشاء رأی موجب تعهّد محکوم‌ٌعلیه است. رأی همیشه اعلامی نیست، ممکن است تأسیسی باشد که در صورت اخیر، منشأ تعهّد خواهد‌بود.
5- اقرار: ماده‌ی 1275 قانون مدنی می‌گوید: «هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد‌بود». حال فرض کنید که کسی نظر به مصلحتی اقرار خلاف واقع کند، این اقرار منشأ تعهّد او می‌باشد.
6- قانون: به هریک از دو صورت ذیل:
الف): به مناسبت عمل انسان، خواه آن عمل عقد باشد یا نه.
ب): به طور مستقیم و بدون وساطت عمل انسان مانند تعهّد به دادن نفقه اقارب نسبی.
از مجموع مباحث مطرح شده در باب اسباب ایجاد تعهّد به این نتیجه می‌رسیم؛ از آنجایی که منابع تعهّد به طور صریح در قانون مدنی معین نشده‌است، ولی از مشاهده باب های قسمت دوم از جلد اول (مواد 183 به بعد ق.م.) به خوبی برمی‌آید که اسباب ایجاد تعهّد در قانون ایران به صورت ذیل خلاصه می‌باشد:
1ـ اعمال حقوقی: عقد و ایقاع (اراده شخص به ویژه مدیون، در ایجاد تعهّد نقش اساسی دارد)
2ـ وقایع حقوقی: مسئولیت مدنی، غصب، استیفاء (آثار حقوقی آن نتیجه اراده‌ی شخص نیست و به حکم قانون بوجود می‌آید، خواه ایجاد واقعه ارادی باشد؛ مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیرارادی باشد؛ مانند فوت و تولد شخص و حوادث قهری)
مبحث دوم: سبب ایجاد تعهد بر عدم ازدواج مجدد
تعهد به عدم ازدواج مجدد، توافق بین زوج و زوجه می‌باشد و زوج با اراده‌ی خود و در کمال آزادی، تعهّد می‌کند که از حق خود در ازدواج مجدد استفاده نکند، لذا وقایع حقوقی از شمول بحث ما خارج هستند.
سؤالی که در این جا مطرح می‌باشد این است که آیا تعهد به عدم ازدواج مجدد می‌تواند به صورت تعهّد یک طرفه و در قالب ایقاع ایجاد شود؟ پاسخ به این مسأله به این موضوع بر‌می‌گردد که آیا از وضع موجود قوانین و رویه‌ی قضایی برمی‌آید که حقوق ما به اراده مجرد شخص صلاحیت عام برای ایجاد تعهّد داده‌است یا آنچه پذیرفته شده چهره استثنایی دارد و نباید وضع ایقاع را با «قرارداد» و توان تراضی قیاس کرد؟ به بیان دیگر، آیا آزادی تعهّد کردن از این راه، همانند آزادی قراردادی، به عنوان اصل پذیرفته شده‌است؟

دکتر کاتوزیان در این‌باره می‌فرماید: «اگر مبانی حاکمیت اراده، به عنوان اصل برتر اجتماعی و فلسفی به کناری نهاده شود، باید پذیرفت که ایجاد رابطه‌ی اجتماعی بر پایه حق و تکلیف نیاز به اذن دارد. اباحه ایجاد تعهّد به وسیله‌ی ایقاع، در هیچ اصل عامی نیآمده‌است. آنچه وجود دارد اذن‌های پراکنده و ضمنی در پاره‌ای نهادها است که اگر اصل آن هم پذیرفته شود، بی‌گمان همراه با قالب‌ها و قیدهای ویژه است. نهادهای حقوقی، در مواردی که تعهّد برای مدیون و به سوی دیگری است، شایع‌تر و موانع آن کمتر است. ولی نباید از این آسانی نسبی نتیجه گرفت که تعهّد به سود دیگران مجاز است. اذن قانونگذار در مهمترین مستند این نظر (شرط به سود ثالث) مفید به موردی است که تعهّد پایه قراردادی دارد…وانگهی، امروز که با وجود ماده‌ 10 قانون مدنی اباحه کامل قراردادی باز هم مورد تردید است، چگونه می‌توان از چند مصداق مورد تردید «اصل آزادی ایقاع» را استنباط کرد…اصل آزادی ایقاع در زمینه ایجاد حق، نظم روابط اجتماعی را نیز برهم می‌زند و اجرای مفاد آن با قراردادها برخورد فراوان پیدا می‌کند و از این جهت نیز نباید مورد حمایت قرار گیرد… به همین ملاحظات است که اندیشه ایقاع آزاد هنوز از درون کتاب ها فراتر نرفته و به دنیای واقعیت پای ننهاده است. در نظام هایی که هم به صراحت ایقاع را در زمره‌ منابع تعهّد آورده‌اند، نفوذ آن را محدود ساخته‌اند».

بنابراین تعهّد به عدم ازدواج مجدد را نمی‌توانیم به صورت تعهّد یک طرفه و در قالب ایقاع ایجاد کنیم. لذا اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد را عقد می‌دانیم، اعم از اینکه این تعهّد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد.
گفتار اول: تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از عقد
تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از خود عقد می‌تواند در قالب یک عقد معوض معین باشد؛ به این صورت که زوج و زوجه می‌توانند تعهّد خود را در قالب یک عقد معوض معین قراردهند. در این‌ صورت این تعهّد عوض‌العقد محسوب می‌شود. با بررسی‌های به عمل آمده در میان عقود معین به این نتیجه رسیدیم که زوج و زوجه می‌توانند تعهّد خود را در قالب عقد صلح قرار‌دهند. ماهیت و حقیقت صلح را نوعی تسالم و سازش و به تعبیر دیگر، گذشت‌های متقابل تشکیل می‌دهد و به همین جهت از نتیجه عقود از قبیل بیع، اجاره، عاریه، هبه و غیره متمایز می‌گردد. قهراً معامله مستقلی خواهد‌بود، نه تابع یکی از عقود دیگر هرچند که اثر عقود دیگر را داشته‌باشد؛ لذا قانونگذار در ماده‌ی 758 قانون مدنی در این رابطه چنین می‌گوید:
«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده‌است می‌دهد، لکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همانند نتیجه بیع خواهد‌بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود». بدین ترتیب، صلح قالبی است وسیع تر از همه عقود معین و تمام اعمال حقوقی در آن می‌گنجد، در عین حال هیچ یک از عقودمعین نیست بلکه خود عقدی مستقل است. وقتی که صلح در زمره‌ی عقود به شمار می‌آید، قهراً باید همه شرایط اساسی برای صحت معاملات و عقود را داشته‌باشد. از آنجایی که این شرایط مکرر مورد توجه و بررسی قرار گرفته، در این جا به طور اشاره از آن می‌گذریم و آنها عبارتند از:
1ـ اهلیت طرفین 2ـ اهلیت تصرف 3ـ تراضی (یعنی در صورتی منعقد می‌باشد که طرفین با طیب خاطر و رضای باطن اقدام به صلح کرده باشند و گرنه با اکراه نافذ نیست؛ چنان‌که ماده‌ی 763 قانون مدنی می‌گوید: صلح با اکراه نافذ نیست) 4ـ قصد انشاء ایجاب و قبول 5ـ مشروعیت جهت صلح 6ـ معلوم بودن مورد صلح (صلح از جمله معاملات و مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است و نیازی به علم تفضیلی ندارد) 7ـ موجود بودن مورد صلح 8 ـ عین بودن مورد صلح. بنابراین زوجه می‌تواند در قالب یک عقد صلح، مالی را به زوج واگذار کند در مقابل، زوج تعهد به عدم ازدواج مجدد می‌نماید. لذا عقد صلح را می‌توانیم یکی از منابع ایجاد تعهّد به عدم ازدواج مجدد بدانیم.
همچنین تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از عقد می‌تواند در قالب یک عقد معوض غیرمعین قرار بگیرد. ماده‌ی 10 قانون مدنی حاوی اصل «آزادی قراردادها» است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده‌ای می‌بخشد و آن را از حصار «عقود معین» خارج می‌کند. لذا این ماده را می‌توانیم یکی از اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد بدانیم. بنابراین زوج و زوجه ملزم نیستند، در مقام بستن این تعهّد، واژه مخصوص را به کار برند و می‌توانند تعهّد به عدم ازدواج مجدد را به هر صورت که مایلند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند و از آن جایی که زوج و زوجه الزامی ندارند که این تعهّد را در قالب یک عقدمعین یا به صورت شرایط ضمن عقد بیاورند، لذا زوج در قالب یک قرارداد خصوصی طبق ماده‌ی 10 قانون مدنی می‌تواند تعهّد کند که از حق ازدواج مجدد خود استفاده نکند؛ در واقع تعهد به عدم ازدواج می‌کند و پس از انعقاد قرارداد، زوج پایبند و ملزم به رعایت آن است.
گفتار دوم: تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از شرط ضمن عقد
تعهّد به عدم ازدواج مجدد می‌تواند ناشی از شرط ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری باشد. شرط ضمن عقد عبارت از شرط یا التزامی است که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود؛ هرچند که مذاکره درباره‌ی آن قبل از عقد انجام شده‌باشد.

نتیجه‌ی فصل:
منشأ ایجاد «تعهد» به عدم ازدواج مجدد را باید «عقد» دانست، اعم از اینکه این تعهّد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد؛ زیرا این تعهد را نمی‌توانیم به صورت تعهّد یک طرفه و در قالب ایقاع ایجاد کنیم. از آنجایی که فقهاء و حقوقدانان تعهّد به عدم ازدواج مجدد را به صورت شرط ضمن عقد نکاح مورد بررسی قرار داده و از طرفی در اعتبار این شرط نظرات مختلفی بیان شد و گروهی قائل به بطلان و عده‌ای معتقد به صحت این شرط می‌باشند، لذا لازم است که در فصل بعدی شرط و اقسام آن و همچنین شرایط صحت شرط را بیان نموده تا بررسی نماییم که در فرض بطلان، کدام یک از شرایط لازم برای صحت شرط موجود نمی‌باشد.

فصل سوم:
شـرط

مقدمه‌ی فصل:
مبحث شروط یکی از مباحث مهم در فقه و هم در حقوق موضوعه می‌باشد. آنچه در حقوق موضوعه به عنوان شرط وارد قانون گردیده‌است، برگرفته از فقه می‌باشد، اما قانونگذار با تغییراتی اندک، سعی در تکمیل آن داشته‌است. از آنجایی که فقهاء و حقوقدانان تعهّد به عدم ازدواج مجدد را به صورت شرط ضمن عقد مورد بررسی قرار داده‌اند و با توجه به موضوع رساله، لازم است در این فصل به بیان کلیاتی در باب شرط پرداخته شود تا بتواند ما را در تشریح بهتر مسأله یاری رساند. لذا سعی بر آن شده‌است که در بخش اول این فصل به بیان معنی و مفهوم شرط از جنبه‌های مختلف لغوی، عرفی، اصطلاحی، فلسفی، فقهی و حقوقی پرداخته شود و در بخش دوم، اقسام شرط را به اعتبار ارتباط با عقد و همچنین به اعتبار نفوذ در عقد، در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار دهیم.
بخش اول: معنی و مفهوم شرط
مفهوم شرط از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که ما در این مبحث مفهوم شرط را از جنبه‌های مختلف لغوی، عرفی، اصطلاحی، فلسفی، فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم‌داد.
مبحث اول: معنی لغوی شرط:
«شرط» به فتح اول و سکون دوم و سوم، کلمه‌ای عربی است که جمع آن شروط می‌باشد. این واژه گاهی در معنی مصدری استعمال می‌شود و گاهی در معنای اسمی. در کتب لغوی برای واژه شرط دو دسته معنی بیان شده‌است. برخی شرط را به معنی «الزام الشئ و التزامه فی البیع و نحوه» دانسته اند و برخی دیگر، مطلق «الزام و التزام» را در معنی شرط بیان کرده‌اند. واژه شرط در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: «رسم، علامت، عهد، پیمان، تعلق امری به امر دیگر، لازمه امری» و در لغت‌نامه‌ی دهخدا نیز در مقابل واژه شرط این معنا نقل گردیده‌است:
«لازم گردانیدن چیزی در بیع و مانند آن، لازم گردانیدن، گرو بستن، پیمان کردن، اشتراط و تعلیق کردن چیزی را به چیزی (در بیان معنی مصدری شرط) و پیمان، عهد و پیمان (در بیان معنی اسمی شرط)، و در زبان فارسی با لفظ «کردن» مستعمل است. و نهایتاً آن که در قرآن واژه شرط به فتح اول و دوم، به معنی علامت و نشانه های قیامت آمده‌است که جمع واژه‌ی شرط در این معنا، «اشراط» می‌باشد.
مبحث دوم: معنی شرط در عرف، فلسفه و در علم نحو
در عرف شرط را در دو معنا مورد استعمال قرار داده‌اند. اولین معنای عرفی «الزام و التزام در ضمن عقد بیع و مانند آن» یا «امری که به آن ملتزم می‌شوند». امام خمینی(ره) معنای عرفی شرط را، معلق کردن چیزی بر چیز دیگر معنا کرده‌اند. در فلسفه، شرط «چیزی است که از عدم آن، عدم مشروط لازم آید، بدون ملاحظه اینکه از وجود آن وجود شرط لازم بیاید». در اصطلاح علم نحو و ادبیات عرب، شرط جمله‌ای است که بعد از ادوات شرط می‌آید و تحقق حکم و جزاء مشروط و منوط به وجود آن است. استاد سید مصطفی محقق داماد، در تعریف شرط در علم نحو بیان می‌دارند: «در ادبیات و علم نحو، واژه شرط در معانی گزاره‌ای است که پس از ادات شرط می‌آید. مانند: «اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را». گزاره‌ای که پس از واژه «اگر» آمده‌است، شرط نام دارد و آنچه پس از شرط می‌آید را اجزای شرط می نامند».
مبحث سوم: شرط در اصطلاح فقهی
واژه شرط که در اخبار و روایات منقول متعدد از ناحیه ائمه اطهار علیهم‌السّلام مورد استفاده قرار گرفته است نیز در معانی مشابهی به کار رفته است. به عنوان نمونه رواتیی که در صحت و لزوم شرط آمده را بیان می‌داریم.
یکی از این احادیث، حدیث نبوی (ص) «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» می‌باشد. در این روایت شرط به معنای عرفی خود یعنی الزام به کار رفته است نه در معنای لغوی نذر، عهد، وعده، بیع و غیره. صاحب مکاسب برای دفع شبهه مقدر لزوم تقدم زمانی شرط بر مشروط، از قول شیخ صاحب جواهر نقل می‌کند که شروط شرعیه مانند شروط عقلیه نیستند، چرا که در شرط عقلی باید سبب بر مسبب مقدم باشد ولی در شروط شرعیه بعضاً می‌تواند سبب بر مسبب تقدم مقدم نباشد مانند غسل جمعه در روز پنج شنبه یا پرداخت فطریه قبل از زمان وجوب پرداخت آن کما اینکه تقدم مشروط بر شرط در خیلی از موارد نیز فضیلت دارد. خلاصه اینکه تمام فقهاء عظام، اتفاق نظر دارند که شرط در دو معنای عرفی «الزام و التزام» و در «امری که از عدم آن عدم مشروط لازم آید» اطلاق می‌شود، ولی مشهور علماء بر این عقیده‌اند که معنای اول عقیده به این است که الزام و التزام در ضمن عقد باید باشد و دلیل آن را نیز تبادر در این معنا به ذهن از شرط می‌دانند به نحوی که به نظر برخی از علماء، شرط نوعی ربط به تعلیق و اناطه است ولی بر خلاف مشهور از کلام برخی از محققّان دیگر چنین برمی‌آید که شرط را به معنی مطلق جعل و التزام دانسته اند.
مبحث چهارم: معنی حقوقی شرط

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرط در اصطلاح حقوقی خود دارای مفاهیمی می‌باشد که به آن مختصراً اشاره خواهد گردید. ابتدا آن که شرط امری است که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه‌ی حقوقی خاص به آن بستگی دارد. این معنی از همان معنی عرفی اسمی شرط (ما یلزم من عدمه العدم) اقتباس گردیده‌است. از جمله در ماده‌ی 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله بدین ترتیب بیان شده‌است: «1ـ قصد طرفین و رضای آنها 2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد 4ـ مشروعیت جهت معامله» که هر‌کدام از این موارد شرط صحت معامله می‌باشند، بدون اینکه هیچ‌کدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته‌باشد. از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد، سبب عقد نامیده می‌شود. (مانند تراضی) و دیگر عوامل که زمینه‌ساز نفوذ سبب است «شرط » نام دارد.
البته در استنباط از این تعریف نباید مفهوم شرط را با مانع اشتباه کرد. چنانچه استاد کاتوزیان نیز به این مطلب توجه داشته و اینگونه توضیح داده‌اند: «هرگاه عمل یا واقعه‌ی حقوقی، با جمع همه‌ی شرایط خود قابل وقوع و تأثیر باشد و عامل دیگری از نفوذ «سبب» جلوگیری کند، آن را در اصطلاح «مانع» می نامند. پس برخلاف آنچه در مورد شرط گفته‌شد، نبودن مانع شرط وقوع و تأثیر وقایع حقوقی است نه وجود آن. به مانع گاه «شرط» منفی گفته‌می‌شود؛ برای مثال خویشاوندی از موانع نکاح است و از عوامل ایجاد آن به شمار می‌آید».
معنی دیگر شرط در علم حقوق همان «الزام و التزام تبعی» می‌باشد و براین اساس، قرارداد و توافقی است که دو طرف معامله در متن عقدی آن را لازم قرار می‌دهند و این توافق بر اساس تراضی طرفین یا طبیعت خاص موضوع آن در شمار توابع عقد دیگر می‌آید. بر اساس تعریف فوق شرط دارای دو قسم می‌گردد. گروهی که براساس طبیعت موضوع آن التزامی مستقل نیست و ناچاراً باید در زمره‌ی توابع عقد دیگر باشد مثل شرط صفت

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *