پایان نامه ارشد درباره 
قوانین موضوعه

پایان نامه ارشد درباره قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

افراط و تفریط بودن است». عدالت در فقه شیعه معنای گسترده‌ای دارد و شامل همه‌ی امور فردی و اجتماعی می‌شود. هم‌چنین در فقه شیعه برای امام جمعه و جماعت، قاضی، شاهد، حاکم و مرجع تقلید عدالت را شرط می‌دانند اما معنایی که از عدالت برای هر کدام از افراد مذکور متصور است با دیگری متفاوت می‌باشد.
حضرت علی (ع) در معنای عدل می‌فرمایند: «الْعَدْلُ یضع الامور مَوَاضِعِهَا»؛ یعنی عدل، قرار دادن امور در جای خویش است (هر چیز به حق خود برسد یا حق هر کسی و هر چیزی به او داده شود) امام صادق علیه‌السّلام در این باره می‌فرمایند: «عدالت این است که شخص را به عفاف و اجتناب از کبائر بشناسید و نشانه‌ی آن هم مواظبت بر نمازهای پنج‌گانه و حضور در (نماز) جمعه و جماعات است» که در این روایت، امام به معنای مورد نظر فقهاء از عدالت که ترک کبائر است اشاره می‌فرمایند.
اما معنای عدالت و عدل در موضوع ازدواج مجدد مفهوم خاص خود را دارد که از معنای لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آنها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده‌است. بدین ترتیب، اگر عدالت را فضیلتی بدانیم که به موجب آن باید به هرکس آن چه را که حق اوست داد، در رابطه مرد با همسران خویش در تعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به کار رفته است. لذا شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با همسران و فرزندانشان چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگران بیابند و به عبارتی همسر دوم در شرایط مساوی با همسر اول زندگی کند.
البته قبل از ظهور اسلام به تنها چیزی که اهمیت داده نمی‌شد مسأله عدالت و اجرای آن بود. در ایران زمان ساسانی رسم تعدد زوجات شایع بود و نه تنها میان زنان، بلکه میان فرزندان آن‌ها نیز عدالت جایی نداشت. عناوین «پادشاه زن» و «چاکر زن» خود مصداقی از این تبعیض است. حقوقی که پادشاه زن از آن برخوردار بود، چاکر زن از آن محروم بود و حتی میان فرزندان آنها هم تبعیض وجود داشت و از حقوق مساوی بی نصییب می‌ماندند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما با ظهور اسلام تحولی در جوامعی که از نور هدایت برخوردار شدند ایجاد گردید. اسلام در برخورد با تعدد زوجات یک شرط اصلی و اساسی که چون سدّی در برابر مردان و تمایلات آنها بود، ایجاد نمود و آن عدالت و اجرای آن است. به این ترتیب تعدد زوجات که شکل حرمسراداری به خود گرفته بود، تقلیل یافت؛ زیرا هم محدودیت عددی که حداکثر آن چهار زن بود و هم اجرای عدالت میان همسران در شرایط ازدواج مجدد به دستور قرآن ایجاد شد. از اهمیت عدالت و مخالفت اسلام با تبعیض در همسرداری به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) اشاره می‌شود که شیعه و سنی بالاتفاق آن را نقل کرده‌اند:
حضرت فرمودند: «..و مِنْ کانت لَهُ امرأتان فَلَمْ یعدل بینهما فی الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جاءیوم القیامه مغلولاً ما ئلاشقه حتی یدخل النَّارِ»؛ یعنی هرکس دو زن داشته‌باشد و خود و مالش را بین آن دو به عدالت تقسیم نکند، در روز قیامت در غل و زنجیر و با بدنی خمیده محشور می‌شود تا این که در آتش داخل شود. پیامبر اکرم(ص) در ده سال آخر عمر خود که در مدینه زندگی می‌کردند، بر اثر جنگهای مختلف و ازدیاد زنان بی‌سرپرست در میان مسلمانان، همسران متعدد اختیار کردند. اکثر زنان پیامبر «بیوه» و دارای فرزند از شوهران سابق خود بودند.
تنها دوشیزه‌ای که پیامبر به همسری برگزیده، عایشه بود. عروه بن زبیر، خواهر زاده‌ی عایشه، درباره‌ی طرز برخورد پیامبر با همسرانش به نقل از عایشه می‌گوید: «پیامبر هرگز میان همسرانش تبعیض قائل نمی‌شد و یکی را بر دیگری ترجیح نمی داد، با همه به مساوات رفتار می نمود. کمتر روزی بود که پیامبر به همه زنانش سر نزند و از آنها احوالپرسی و تفقد نکند، ولی نوبت هرکس بود، نسبت به دیگر زنان به احوالپرسی قناعت می نمود و شب را در خانه آن کس به سر می‌برد که نوبت وی بود. اگر احیاناً نوبت زنی بود و می‌خواست نزد دیگری برود، رسماً می‌آمد و از او اجازه می‌گرفت. اگر اجازه می‌داد، می‌رفت و اگر اجازه داده نمی‌شد، نمی‌رفت. رسول خدا حتی در بیماری که منجر به فوت ایشان شد، با وجود این که توانایی حرکت نداشتند، اما در آن شرایط هم عدالت را در برخورد با همسران خویش جاری می‌ساختند و هر روز بسترش را از اتاقی به اتاق دیگر منتقل می‌کردند تا این که یک روز همه را جمع‌کردند و اجازه خواستند که در یک اتاق بمانند که همه اجازه دادند در خانه عایشه بمانند».
همان‌طور که در مبحث تعدد زوجات در اسلام آمد، آیه های 3 و 129 سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء» دلیل صریحی بر مسأله جواز ازدواج مجدد و تعدد زوجات است، اما با شرایط سنگین و آن اجرای عدالت می‌باشد که یکی از مشکل‌ترین وظایف به شمار می‌رود. خلاصه‌ی معنای آیه‌ی 3 سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء» این است که می‌توانید از زنانی که پاک و خوب می‌دانید تا چهار زن بگیرید ولی اگر خوف دارید که بین آنها به عدالت رفتار نکنید، به یکی اکتفا کنید، که این امر یعنی اکتفا به یک زن نزدیک‌تر است به این که از عدالت دور نیفتید و بر زنها ظلم نکنید؛ به بیان دیگر، مرد گذشته از این که باید عادل باشد و بتواند عدالت را رعایت کند، باید خوف عدم عدالت هم در بین نباشد. «فَانٍ خَافَ الَّا تَعْدِلُوا فواحده»؛ یعنی به یک همسر اکتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حکم را معلق بر ترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نمودند نه بر علم، یعنی فرمودند: «اگر می‌ترسید» و نفرمودند: «اگر می‌دانید» و این از آن جهت است که غالباً در این قبیل مواردی که وسواس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، غالباً علم برای کسی حاصل نمی‌شود و قهراً اگر خدای تعالی قید علم را آورده‌بود، مصلحت حکم از بین می‌رفت؛ به عبارت دیگر در این آیه خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد تا حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک‌همسری محدود نموده است، بنابراین مرد زمانی می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظن غالب داشته‌باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد.
تعدد زوجات با این شرط اخلاقی اکید و شدید، به جای آن که وسیله‌ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، شکل و قیافه‌ی انجام وظیفه به خود می‌گیرد. کسانی که ازدواج مجدد را وسیله‌ی تفنّن و هوسرانی قرار‌داده‌اند، درحقیقت از قانون اسلامی به عنوان یک ابزار و بهانه‌ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته‌اند که اجتماع، قانون و به عبارتی حکومت که حافظ و مجری عدالت در همه‌ ابعاد آن است، حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد.
برخی معتقدند که از آیه فوق می‌توان فهمید که اگر مردی علی‌رغم بیم عدم امکان رعایت عدالت اقدام به ازدواج با همسر دیگر کند، این ازدواج حرام بوده و نهی و حرمت در عبادت موجب بطلان و فساد است بنابراین ازدواج دوم به دلیل عدم تحقق شرط، باطل است.
سؤالی که این جا مطرح می‌شود این است که آیا بین دو آیه‌ی 3 و 129 سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء» تناقضی وجود دارد یا خیر؟ زیرا خداوند متعال در آیه‌ی 3 می‌فرمایند: «اگر نمی‌توانید عدالت را میان زنان متعدد رعایت کنید، به یکی اکتفا نمایید» و در آیه‌ی 129 می‌فرمایند: «شما هرگز نمی‌توانید عدالت را بین آنها برقرار‌ نمایید». آیا از جمع بین این دو آیه این واقعیت به دست نمی‌آید که خداوند احاله به محال کرده‌است؟ قبل از پاسخ به این سؤال باید بیان داشت که عدالت و عدل به دو قسم تقسیم می‌شود.
1ـ عدل حقیقی واقعی: یعنی عدل حد وسط بین افراط و تفریط بوده که تشخیص آن بسیار مشکل است. یعنی انسان حتی از نظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر‌ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند.
2ـ عدل تقریبی عملی: منظور عدالت متعارف یا رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی می‌باشد. لذا منظور از عدالت در آیه‌ی 129 سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء»، عدالت در محبت های قلبی و درونی است که اجرای آن از هیچ‌کس ساخته نیست و کسی نمی‌تواند در محبت و دوست داشتن دو نفر عدالت را در مورد آن‌ها اجرا نماید، لذا خارج از توان انسان است و براساس آیه‌ی «لا یکلف اللَّهُ نَفْساً الَّا وُسْعَهَا» بر عهده‌ی وی گذاشته نمی‌شود. اما آنچه که در آیه‌ی سوم همین سوره به عنوان تکلیفی بر دوش مردان گذاشته شده‌است که عدم رعایت آن موجبات منع تعدد زوجات را فراهم می‌سازد، عدالت ظاهری و عدالت در رفتار و گفتار و جنبه های عملی و بیرونی است نه عدالت درونی و قلبی. بنابراین آنچه تشریع شده و قانونی می‌باشد، عدالت تقریبی عملی و یا عدالت متعارف است که در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آنها و عدم سوء اخلاق است بدون اینکه مرد یا زن در رنج و زحمت قرار‌گیرد. عدالت تقریبی عملی در ابعاد دیگر زندگی نیز باید برقرار گردد؛ یعنی این که به طور یکسان حقوق واجبه آنها را اداء نماید، نفقه و هزینه‌ی زندگی آنها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آنها یکسان رفتار کند.
بند سوّم: توان مالی زوج
از دیگر شرایطی که در تجویز تعدد زوجات ضرورت دارد، توان مالی شوهر است؛ زیرا مردی که می‌خواهد چند همسر اختیار کند، باید از نظر اقتصادی و مالی توانایی کافی داشته‌باشد تا بتواند نیازهای زنان و فرزندان خود را به‌طور مساوی و درست تأمین نماید چرا که زن یک سلسله حقوق مالی بر عهده مرد دارد؛ از جمله مهریه و نفقه که اگر مرد از عهده‌ی آن بر‌نیاید، حق ازدواج مجدد ندارد. تأمین معاش و داشتن زندگی‌ای که درخور شأن و منزلت زن باشد، از وظایفی است که با عقد و به محض ایجاد رابطه زناشویی بر عهده‌ی مرد می‌آید و تحت هیچ شرایطی هم قابل توجیه نخواهد‌بود و این مهم در تعدد زوجات صورت جدّی‌تر و روشن‌تری به خود می‌گیرد. لذا اگر مردی قادر به اداره‌ی زندگی خود و همسر و فرزندانش نیست، نمی‌تواند و حق ندارد که کس یا کسانی دیگر را وارد زندگی و مشکلات آن نماید و عرصه را بر خانواده‌ی اول و خانواده‌ی جدید خود تنگ کند.
خداوند متعال نیز در آیه‌ی 229 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره فرمودند: «فَامساک بِمَعْرُوفٍ أَوْ تسریح بِاحسان» که عیاشی در تفسیر خود آورده است که حضرت رضا علیه‌السّلام فرمودند: «منظور از «امساک به معروف» یعنی زن را اذیت و آزار نرساند و نفقه او را بدهد و «تسریح باحسان» به معنای این است که اگر نمی‌تواند نفقه او را بدهد، به نیکی او را طلاق دهد»، لذا آنچه از آیه مذکور فهمیده می‌شود این است که دادن نفقه بر عهده مرد و از وظایف اوست و حد متعارف را نیز باید رعایت کند.
البته فقهای امامیه دو شرط را برای وجوب نفقه زوجه لازم می‌دانند که یکی این که عقد نکاح به صورت دائم باشد و دیگر آن که زوجه ناشزه نباشد. در مورد میزان و مقدار نفقه بعضی از علما معتقدند که نفقه شرعاً مقدار خاصی ندارد و ملاک در کمیت و کیفیت نفقه پنج چیز است؛ عرف، عادت، شأن، ملائمت و قدر‌کفایت و طبق این پنج مورد، مرد باید احتیاجات همسرش را برآورده سازد. البته بدیهی است که مصادیق موضوعات با تغییر شیوه‌های زندگی تغییر‌می‌کند؛ به عنوان مثال در گذشته نفقه همسر به لباس، خوراک و مسکن منحصر بوده است اما امروزه نیازهای زن افزایش یافته و چنان چه مرد در برآوردن آنها اقدام نکند، گفته می‌شود که کوتاهی کرده و از دادن نفقه خودداری کرده‌است.
«نفقه باید به نحوی باشد که حداقل زندگی زن را مطابق آن چه در خانه‌ی پدری داشته تأمین کند، بنابراین نفقه زنهای مختلف متفاوت خواهد‌بود و رعایت عدالت در مورد انفاق آن است که پس از تأمین حداقل نفقه هر زن، مطابق شئون وی در خانه‌ی پدری و مازاد درآمد خانواده با رعایت عدالت بین آنها تقسیم گردد نه این که نفقه همه زن‌ها متساوی باشد» و چون یکی از شرایط وجوب نفقه اطاعت زن از مرد است، اگر مردی چندین همسر داشته‌باشد و در بین آنها ناشزه هم باشد، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت، چون زنی که از شوهر خود تمکین ندارد، از این حیث با همسری که وظایف همسرداری خود را به درستی انجام‌می‌دهد هم‌تراز تلقی نمی‌شود و رعایت عدالت فقط مختص زنان دائم مرد است، هرچند که با زنانی که در نکاح موقت هستند نیز باید به درستی رفتار‌شود.

علاوه بر زوجه دائمی، سایر اقارب مرد مثل پدر و مادر و فرزند هم مشمول نفقه می‌شوند و بر مرد واجب است که نفقه اقارب را هم بپردازد ولی زوجه مقدم بر سایر اقارب است با این استدلال که چون نفقه زوجه به علت نکاح مورد تعهد مرد است، مرد باید در درجه اول تعهدات و دیون خود را ادا نماید و سپس اگر قادر به انفاق است به اقارب انفاق کند. اکثر فقهای شیعه نیز در کتب فقهی بر این عقیده هستند که نفقه زوجه اقوی است اما استدلال آن‌ها این است که نفقه زوجه و اقارب هر دو در اصل وجوب مشترکند و نفقه اقارب بر وجه تعاون و یاری خویشان است، در حالی که نفقه زوجه بر مبنای معاوضه است و عوض اولی از مواساه است، به همین دلیل نفقه زوجه اقوی است و در صورت عدم ایفای آن بر ذمه مرد باقی می‌ماند.
بند چهارم: توان جنسی
از دیگر شرایط تجویز تعدد زوجات در اسلام، توانایی جنسی مرد است چرا که قدرت بر تأمین نیازهای جنسی و غریزی همسران هم از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آن جا که غریزه‌ی جنسی یکی از غرایز قوی است که عدم توجه درست به آن مشکلات فردی و اجتماعی به بار می‌آورد، در مسأله تعدد زوجات، مرد باید این توان را در خود ببیند که به همه‌ی خواسته های جنسی همسران خود بطور کامل پاسخ دهد. امام صادق علیه‌السّلام به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌فرمایند: «مِنْ جَمْعٍ فی النِّسَاءِ ما لاینکح فزنین فالائم علیه»؛ هرکس گروهی از زنان نزد خود گرد‌آورد که نتواند از لحاظ جنسی اشباع نماید، آن گاه آنان به زنا و فحشا بیفتند، گناه این فحشا به گردن اوست.
گفتار دوّم: شرایط جواز تعدد زوجات در تاریخ قانونگذاری ایران
اسلام به جای مخالفت صریح با تعدد زوجات، با شروط و قیودی آن را به مصلحت نزدیک‌ترکرده‌است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در آن قیود و شروط، توقّفی هستیم یا با توجه به نقش زمان و مکان و تغییراتی که در شیوه ی زندگی بوجود آمده‌است و نگرش متفاوتی که جامعه ی امروز به مسأله ازدواج دارد، می‌توان آن شرایط را به روز تر کرد؟ آیا می‌توان شروط دیگری را نیز به آن شروط افزود یا خیر؟

در قانون مدنی ایران تعدد زوجات منع نشده‌است. مسائلی چون نازایی، ابتلاء زن به جنون و امراض صعب العلاج و نشوز زن، از جمله عواملی است که چند زنی را در شرایط کنونی نیز توجیه می‌کند و پذیرش تعدد زوجات از روابط نامشروع مرد با زنان دیگر که مشکلی است که جهان غرب با آن دست وپنجه نرم می‌کند کم ضررتر است، اگرچه فردی که پایبند به مبانی اخلاقی و مذهبی باشد به وظایف دینی خود آشناست و بدون آنکه نیازمند تذکر به مراعات فرایض دینی باشد، از ارتباطات نامشروع پرهیز می‌نماید اما در عصری که متأسّفانه این مبانی تضعیف شده اند، آزادی مرد در انتخاب رابطه مشکلات زیادی را برای خانواده و به تبع آن برای جامعه ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که قانونگذار یک سری قیود و شرایط را در ازدواج مجدد قید کرده‌است تا اختیارات مرد را به حداقل برساند و به این ترتیب از مشکات تبعی این‌گونه ازدواج ها بکاهد. اگرچه حقوق ایران درباره ازدواج مجدد در سالهای اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و در مجموع، تغییر در جهت محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است، اما با این وجود به‌نظر می‌رسد که قوانین موضوعه ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض با حقوق اسلام می‌باشد.
بند اوّل: تعدد زوجات در قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران، به عنوان مهمترین و اصلیترین مجموعهی قوانین موضوعه ناظر بر روابط خصوصی افراد از جمله ازدواج، اگر چه به طور کلی و تلویحی دلالت بر این دارد که یک مرد می‌تواند زنان متعدد اختیار نماید، اما به صراحت نسبت به

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu