پایان نامه ارشد درمورد 
آلودگی محیط زیست

پایان نامه ارشد درمورد آلودگی محیط زیست

دانلود پایان نامه

ممنوع کند وجود ندارد و تلاش های جامعه بین المللی تنها محدود به یک سری مجموعه قواعد رفتاری یا پیش نویس اسناد شده است.مشکل دیگر آن است که هیچ کدام از معاهدات فضای ماورای جو و معاهده مسئولیت،به صراحت به خسارت های وارده ناشی از فناوری و ارتباطات اجرام فضایی از جمله تسلیحات فضایی نمی پردازند.
بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آن ها با کاربرد تسلیحات متعارف
1–اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا:
یکی از اصول بنیادین در حقوق بین الملل فضا، اصل آزادی بهره برداری و برابری مندرج در ماده یک معاهده فضای ماوراء جو است که بر مبنای آن فضا متعلق به کل بشریت بوده و هیچ دولتی نمی تواند مدعی وجود هیچ گونه حقی اعم از انتفاع یا تملک بر آن شود.مشابه چنین تعهدی در زمینه دریای آزاد و جنوبگان نیز به چشم می خورد.از آنجا که در بند دو ماده فوق الذکر از ضرورت انتفاع و نفع بخشی به سایر دولت ها در فضای ماوراء جو و نیز لزوم رعایت حقوق بین الملل اشاره شده است در این راستا،کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه در موارد تعمدی آن نه تنها یک مانع عمده در عینیت بخشی به منافع دولت ها در فضا بوده بلکه هم چنین در تحقق بخشیدن به منافع آتی صلح آمیز دولت ها در فضای ماورای جو مانعیت ایجاد می نماید
مکمل اصل آزادی بهره برداری و برابری را می توان تعهد مندرج در ماده 6 معاهده فضای ماورای جو راجع به ضرورت پیشگیری یا به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با فعالیت ها در فضای ماورای جو از جمله آلودگی محیط زیست فضایی باید دانست. در این خصوص قسمت اول ماده 6 معاهده مقرر می دارد: ((دول عضو در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی می بایستی بوسیله اصل همکاری و کمک متقابل هدایت شده و می بایستی تمامی فعالیت هایشان در فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی را با توجه مقتضی به منافع مشابه تمامی ساری دول عضو معاهده به انجام برسانند.)) با توجه به موضوع مقاله حاضر،قسمت دوم ماده مزبور از اهمیت بالاتری نیز برخوردار می باشد چرا که مقرر می دارد: ((دول عضو معاهده می بایستی مطالعات بر فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی را دنبال کرده و بهره برداری از آنها را به منظور اجتناب از آلودگی مضر و هم چنین تغییرات سوء در محیط زیست زمینی ناشی از ورود مواد فرا سرزمینی را انجام داده و در صورت ضرورت اقدامات مناسب را برای این هدف مورد پذیرش قرار دهند.)) با این حال،در هیچ یک از مواد این معاهده یا اسناد بین المللی ذیربط مفهوم((آلوده نمودن مضر)) و ((تغییرات سوء در محیط زیست زمین)) مشخص نشده است که همین امر یکی از عوامل ابهام در زمینه تعهد دولت ها به حفاظت از محیط زیست ماورای جو با توجه به اصل آزادی بهره برداری و برابری می باشد.در راستای این مقرره تاکنون کمیته تحقیقات فضایی اقدامات مختلفی را از جمله انتقال زیست بوم های خاصی از زمین به فضای ماورای جو از طریق سفینه های فضایی و بازگشت نمونه هایی اخذ شده از محیط زیست فضا که برای زیست بوم زمین مضر هستند به منظور تحقیق بیشتر اقدام نموده است.با این حال،تلاش های اخیر تنها شامل حفاظت از محیط زیست فضای ماورای جو در مقابل آلودگی زیستی گشته و سایر ابعاد حفاظت از محیط زیست این منطقه را شامل نمی گردد. بنابراین همان گونه که در این قسمت از ماده6مشهود می باشد،دول عضو معاهده فضای ماورای جو تنها در مورد آلودگی محیط زیست ناشی از مواد از جمله زباله فضایی که در مدار زمین بوده یا به جو زمین بازگشت نموده باشد،مسئول تلقی شده اندو در مورد سایر انواع آلودگی محیط زیست فضایی تعهد خاصی ندارند.
علاوه بر این با توجه به طرح کمیسون حقوق بین الملل راجع به جلوگیری از آسیب فرامرزی،می توان صدور اعلامیه و تبادل اطلاعات را با دول مورد اختلاف در فضای ماورای جو را راجع به آسیب به محیط زیست فضایی علاوه بر مشورت،به عنوان ساز و کارهای اجرایی به منظور تضمین بهره برداری مسالمت امیز و جلوگیری از آلودگی محیط زیست فضایی در این راستا دانست. اما در کنار مسئله پیشگیری و کاهش آلودگی محیط زیست فضایی،مسئله زدودن آلودگی های پیشین محیط زیست فضایی یک دولت پیش می آید که آیا ضمانت اجرایی به منظور زدایش این آلودگی ها برای دولت های متخلف در حقوق بین الملل وجود دارد یا نه؟ در این ارتباط بایستی به کنوانسیون ثبت اجرام سماوی اشاره نمود که بر طبق آن دولت محل ثبت این اجرام کلیه صلاحیت های قضایی و نظارت بر فعالیت آنها را برعهده بگیرند.بر مبنای ماده 4 کنوانسیون مذکور،دولت ها در مورد خسارات ناشی از فعالیت های ملی خود در فضای ماورای جو مسئول بین المللی می باشد.هم چنین ماده 7 معاهده مسئولیت ناشی از ارسال اجرام فضایی،دولت پرتاب کننده این اجرام را در قبال کلبه تخلفات از جمله آلودگی محیط زیست فضایی این اجرام مسئول بین المللی تلقی می نماید.
2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف
اصل احتیاط،یکی دیگر از اصول مهم نوین در زمینه حقوق بین الملل فضا به ویژه با توسعه علوم و فناوری بشری می باشد.این اصل تضمین می نماید که بایستی از تاثیر سوء یک ماده یا فعالیت که تهدیدی نسبت به محیط زیست می باشد،جلوگیری به عمل آید حتی اگر دلایل قاطع علمی مبنی بر آنکه آن ماده یا فعالیت خاص برای محیط زیست آسیب زا باشد وجود ندارد.هدف از ایجاد این اصل،تشویق سیاست مداران به در نظرگرفتن آثار آسیب زای فعالیت هایشان بر محیط زیست می باشد.با این حال مشکل است تا جایگاه اصل احتیاط را در حقوق بین الملل بررسی کرد.به علاوه،نتایج اجرای آن نیز به طرز قابل توجهی متغیر است.در پایان باید گفت که واقعیت آن است که اصل احتیاط نمی تواند به تنهایی اقدامات خاص قانونی را تحمیل نماید به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی مشهود است و دولت ها در اعمال اصل احتیاط قابلیت های اقتصادی و منافع سیاسی خود را مد نظر قرار می دهند.
3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا:
اصل تلاش مقتضی به معنای ضرورت به اعمال یک استاندارد نسبتا بالای مراقبتی قبل از انجام یک عمل خاص است.اصل تلاش مقتضی نخستین بار در جریان رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه آسیاب های نیشکر مورد توجه قرار گرفت.از دو طریق می توان وجود اصل تلاش مقتضی را در اسناد بین المللی حقوق بین الملل فضا در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف اثبات کرد: 1-تکلیف به جلوگیری از آلودگی خسارت آور در ماده 9 معاهده ماورای جو به همراه منافع جامعه جهانی در فضای ماورای جو (مواد یک و دو معاهده فوق الذکر) و هم چنین اعمال ماده 3 آن در زمینه لزوم رعایت قواعد حقوق بین الملل عمومی در زمینه فعالیت های فضایی، منجر به یک نوع تعهد مطلق حداقلی یعنی تعهد دولت ها به تلاش مقتضی برای جلوگیری و به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با زباله های فضایی می شود.2- می توان در استناد به تلاش مقتضی در بکارگیری تسلیحات متعارف در چهارچوب اقدامات متناسب توجیه کرد. البته تعهدات گروه دوم برخلاف تعهدات دسته اول تعهدات به فعل و نه نتیجه هستند.تلاش مقتضی در قالب اقدامات متناسب در بکارگیری تسلیحات متعارف شامل نظارت نزدیک بر دانش و توسعه و استانداردهای فناوری فضایی و انتقال سریع یافته های علم و فناوری به سیاست ها و قواعد قابل اعمال بر التزامات عمومی و خصوصی است. در غیر از اسناد اصلی بین الملل حفاظت از محیط زیست می توان به سایر منابع نیز رجوع کرد از جمله اینکه قطعنامه راجع به اعمال مفهوم دولت پرتاب کننده(2005) با تفکیک میان مسئولیت دول عضو و غیرعضو،در مورد دسته دوم مقرر می دارد که دول غیرعضو می توانند در صورتی که برای جلوگیری از آسیب بوسیله اتباع یا از قلمرویشان از تلاش مقتضی بر اساس استانداردهای بین المللی قصور ورزند مسئول تلقی می شوند.این چنین استانداردهایی در طول زمان از طریق رویکردهای دولت های حمل و نقل کننده فضایی معین می شوند.
با وجود برگزاری کنفرانس خلع سلاح در سال 1979 برای برقرای یک نظام چندجانبه بین المللی برای پیشگیری از روند استقرار و انجام تحقیقات راجع به تسلیحات در فضای ماورای جو ،مفهوم مخالف مقرره معاهده فضای ماورای جو 1967 راجع به ممنوعیت استفاده و انجام تحقیقات نظامی تسلیحات هسته ای و سایر سلاح های کشتار جمعی،حکایت از قانونی بودن انجام تحقیقات و آزمایش ها در زمینه تسلیحات متعارف،ماهواره های نظامی،موشک های بالستیک قاره پیما دارد.با توجه به آنکه این آزمایش ها بعضا ناموفقیت آمیز بوده و منجر به انفجارهای جزیی و عمده در فضا می گردند،یکی از منابع عمده آلوده کننده محیط زیست فضا تلقی می گردند.البته با توجه به عدم اکتمال نظام حاکم بر تحقیقات نظامی در فضای ماورای جو می توان از سایر معاهدات بین المللی به ویژه در حیطه کنترل تسلیحات به ویژه کنوانسیون انمود استفاده نمود. در کنار این امر،مشخص نیست که معاهده ماورای جو و معاهده مسئولیت تا چه حدی مشتمل بر قواعدی حاکم بر خسارات غیرمادی هستند. هم چنین کنوانسیون های فوق الذکر راجع به آسیب ناشی از فعالیت های دولت ها،بخش خصوصی در فضای ماورای جو ساکت بوده و در همین راستا عنصر دیگر وجود تعهدات ملی و بین المللی دولت ها راجع به میزان و سطح مسئولیت ناشی از فعالیت ها در ماورای جو است که اگرچه به موجب ماده 27 کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات ،تعهدات ملی معارض با بین المللی بطلان پیدا می نمایند،با این حال چالشی است که باید در عمل بدان پرداخته شود به ویژه آنکه این عدم مغایرت در سطوح داخلی کشورهای معظم مانند بریتانیا (قانون فضای حکومت بریتانیا) جلوه گر است.
((در جایی که دو یا چند دولت پرتاب کننده در زمینه هر شیء فضایی وجود دارد آنها می بایستی مشترکا تعیین نمایند که کدام یک از آنها می بایست آن شیء را بر اساس بند یک این ماده ثبت کند. با توجه به مقررات ماده 8 کنوانسیون و بدون لطمه به مقررات متناسب که بین دولت ها پرتاب کننده راجع به صلاحیت و نظارت برای فضا و پرسنل آن وجود دارد.))

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق : توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم-اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو:
1–مشورت:
فرآیند مشورت در فضای ماورای جو یکی از جلوه های همکاری دولت ها تلقی می گردد که به عنوان یک تعهد عمومی پذیرفته شده در جریان دادرسی های ماکس پلانت مورد پذیرش قرار گرفته است.اگرچه شرط مشورت در معاهده ماورای جو حاوی عبارت کاربرد تسلیحات متعارف نمی باشد و این انحصارا بر احترام متقابل به منافع ملی متمرکز است،با این حال می توان رویکرد کلی فعالیت های تخطی آمیز را منجر به ایجاد مشورت دانست. ضمانت اجرای این تعهد را می توان در بند 3 و 4 ماده 11 معاهده فضای ماورای جو یافت که مقرر می دارد در صورت وجود ادله مستدل از ایجاد تزاحم بالقوه آسیب زای فعالیت های سایر دولتها در بهره برداری و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو برای انجام فعالیت یا آزمایش یک دولت یا اتباعش،دولت اخیر می بایستی تمام مشورت های مناسب بین المللی قبل از هر گونه اقدام دیگر با دولت های مورد نظر انجام دهد. بنابراین همان گونه که در ماده فوق مندرج است تنها در صورت تداخل مضار فعالیت های یک دولت با دولت های دیگر است که می توان اقدام به مشورت نمود و بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف در صورت عدم تداخل با فعالیت های سایر دولت ها،نمی تواند مورد حفاظت قرار گیرد. با این حال در این ماده،مشخص نشده است که منظور از تداخل با فعالیت های سایر دولت ها چه می باشد؟به نظر می رسد که در تداخل بایستی با اصل تلاش مقتضی و اصل همیاری متقابل تفسیر شود. در کنار این،فعالیت های فضایی نباید به گونه ای اجراء شوند که به منفعت تمامی کشورها و نیز کل بشریت انجام شود.اما چهارچوب مشاوره میان دولت ها چیست؟در این باره دو نظر عمده مطرح شده است.اسزوتوکی معتقد است که شرط مشاوره به عنوان نتیجه دو بند قبل ماده 6 به عنوان یک ویژگی اقدامات متناسب که در جمله دو این ماده پیش بینی شده است.در مقابل،هرکزگ معتقد است که مشورت می بایستی تنها در صورتی انجام پذیرد که آلودگی آن چنان آسیب زا باشد که به موجودیت بشریت صدمه وارد نماید.اما این تفسیر آن چنان موسع است که از هر گونه معیار برای مشورت در میان دولت ها اجتناب می نماید.

2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد:

اگرچه نهاد مسئولیت بین المللی به منظور کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو برای خسارت به محیط ماورای جو در اسناد بین المللی ذیربط چون اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصول یازده گانه سازمان ملل متحد راجع به استفاده از منابع قدرت هسته ای در فضای ماورای جو ،پیش بینی شده است اما همان گونه که دانیلنکو می گوید در حال حاضر هیچ مبنایی برای آنکه تعهد به عدم آسیب گسترده به محیط فضایی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی در حقوق بین الملل از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار نگرفته و لذا منجر به مسئولیت بین المللی می گردد وجود ندارد .اختلاف نظرات در این حوزه با عدم شکل گیری رویه قضایی بین المللی در این ارتباط این تلقی را ایجاد می کند که نهاد مسئولیت بین المللی در حوزه تعهد دولت ها به منع کاربرد تسلیحات متعارف توسعه پیدا ننموده است.برای حل این مشکل به نظر بهترین راهکار توسل به مواد 42 و 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 باشد.این قاعده ماده 42 بیشتر برای مواردی است که دولت ها به موجب یک معاهده(مانند معاهده ماورای جو)حق اقامه دعوی نداشته باشند. در این راستا،دولت زیان دیده می تواند به دو دسته اقدام استناد به مسئولیت بین المللی و هم چنین توسل به اقدامات متقابل روی آورد.(همان)در این راستا باید از قسمت 2 بند ب ماده 42 که مقرر می دارد: ((چنان ویژگی دارد که وضعیت سایر دولت هایی که تعهد در قبال آنها وجود دارد را از حیث تداوم اجرای تعهد اساسا تغییر دهد)) استفاده نمود چرا که تعهدات بین المللی در حوزه منع کاربرد تسلیحات متعارف به منظور منع آسیب به محیط زیست را می توان در زمره تعهدات جامع یا هم بسته دانست.
گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد:
تا زمان ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد در سال 1945،دریاهای آزاد محل وقوع جنگ های دریایی بین دول متخاصم و به تبع آن کاربرد وسیع تسلیحات متعارف بود که نه تنها در ارتباط با هر یک از طریفن متخاصم بلکه نسبت به کشتی های دول بی طرف نیز اعمال می گشت که از مشهورترین موارد آن جنگ های دول اروپایی با ناپلئون معروف به جنگ های ناپلئونی بود که در نهایت منجر به انعقاد موافقت نامه 1815 وین شد. در در ابتدای این بخش باید گفت که سند بین المللی لازم الاجرای کنونی در عرصه حقوق بین الملل دریاها یعنی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ،بررسی حقوق و تکالیف دول ساحلی از منظر نظامی در عرصه دریاها را مستثنی نموده است و بنابراین نمی توان به جز در موارد اندکی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد بدان استناد نمود. به دلیل آنکه کاربرد تسلیحات متعارف در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به صراحت پیش بینی نشده است بنابراین دولت ها بایستی بر مبنای ماده 59 کنوانسیون 1982 دریاها عمل نمایند که بر مبنای آن،اختلاف بر سر حقوقی که به طور صریح در دول ساحلی یا دول دیگر داده نشده است ( مانند کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد) باید نه تنها بر اساس توجه به آزادی های دریای آزاد بلکه بر اساس اصل انصاف حل و فصل شود.دولت ها عملا به منظور پیشگیری از این اقدامات قبل از پیوستن به کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها 1982 با صدور اعلامیه های تفسیری موضع خود را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف دریاها از

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu