پایان نامه با موضوع
نظارت قضایی، بازداشت موقت، تکرار جرم، منابع پولی

پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، تکرار جرم، منابع پولی

دانلود پایان نامه

می شه. ، در لحظه ای که تصمیم به ارسال بازداشت موقت گرفته می شه، قضات واسه به تصویر کشیدن نقشی که واحدهای آموزشی، در دادگاه های کودکان فرانسه به عهده دارن (نقشی که باعث خودداری ازصدور قرار بازداشت موقت واسه کودکان شده)، به نهاد و مؤسسه ای مثل اون چیزی که الان در دادگاهای کودکان هست، که قادر به ارائه ی تصمیمات جانشین و سیستم بازسازگاری اجتماعی گروهی متهمان تا پایان جلسات رسیدگی باشه، دسترسی ندارن. بنابراین، نهادهای نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی فرانسه، با مهارت خاصی ولی با منابع پولی تقریباً کم و بی هماهنگی با بخش مراقبت های اجتماعی زندان ها ایجاد شده اند213. از طرفی، متون قانونی فرانسه، باید محتوای تصمیمات نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نوع تدبیری که باید به اجرا گذاشته شه و ضمنا تعداد دفعات اجرای اون، وجود مساعدت های ارائه شده به وسیله انجمن های مربوطه، همکارانی که با اونا کار می کنن و غیره رو هم به روشنی مشخص کند214.
فرمون 9 ژانویه و بخشنامه ی اجرایی 12 مارس سال 2004 فرانسه، به شکل جزئی سیستم اجرای تصمیمات نظارت قضایی قبل از ارسال حکم رو از راه انجمن های نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی تغییر میدن. در فرمون 9 ژانویه و بخشنامه ی اجرایی 12 مارس سال 2004، به عنوان یه امر نو و تازه آمدهه که، توضیح دقیق محتوای تدبیر نظارت قضایی در اصل، باید به باعث قراردادی که بین بخش های قضایی و انجمن های مربوطه منعقد م می شه، صورت گیرد. ضمنا ضروریه یه جور سیستم ارزشیابی به خاطر آزمایش نتایج حاصله با توجه به اهداف تعیین شده، پیش بینی شه. با اینکه متون قانونی فرانسه، خوب در این راه قدم برمی دارن اما به نظر می رسد که محتوای تدبیر نظارت قضایی، به اندازه کافی، به طور دقیق و روشن بیان نشده، در صورتی که باید دقیقاً مشخص شه در قبال انجام چه نوع کاری، به انجمنا دستمزد پرداخت می شه یا چه نوع مهارتی یا صلاحیتی واسه اجرای این تدبیر مورد نیازه یا تعهداتی که تعیین شده و اونا مجبور به اجرا شده ان چه تعهداتی هستن (برای مثال انجمنی که خدمات عمومی در این مورد ارائه می ده، بازم باید تا پایان جلسه رسیدگی کیفری در دادگاه حضور داشته باشه؟). به خیلی از سؤالات به شکلی شفاف و روشن، به وسیله بخشنامهای نهاد آموزشی دادگاه کودکان فرانسه جواب داده شده ولی در مورد بزرگسالان این سوال ها بی جواب مونده اند215.

به همین خاطر، دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه بر این باوره که «کیفیت و منابع پولی سهیم در تأمین هزینه های نظارت اجتماعی–آموزشی خیلی متغییر و ناپایدار هستن و باعث تأسفه که در سالای گذشته، کسری شدید بودجه ی اختصاص یافته به سیاست گذاری های مشارکتی باعث شده که منابع پولی که از طرف انجمنای نظارت بر نوجوانان تأمین می شد، قطع شه؛ حتی واسه تدابیری که قبلاً در طول سال 2005، به اجرا گذاشته شده بودن. آخر سر، اگه بخوایم مسئولیت اجرای این تدبیر رو از نظر کیفی به عهده می گیریم باید هزینه ی اجرای اون رو هم متقبل شیم»216. به همین خاطر، مناسبت داره که یادآوری شه، در سال 2006 ، 25 دادگاه شهرستان فرانسه که مثل مهم ترین این دادگاه ها، دادگاه شهرستان لیونه، در 181 کلان شهر، هیچ نوع انجمن نظارت اجتماعی – آموزشی رو برقرار نکرده اند217.
ب: انگیزه خیلی کم قضات
انجمنای نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی هم به نوبه ی خود بیان تأسف می کنن از اینکه قضات فرانسوی بازم تمایل به استفاده از بازداشت موقت به عنوان یه « راه حل آسون و آسون» دارن. ، نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی (CJSE) شامل یه جور ریسک پذیریه چون ممکنه فرد تحت تدبیر انجام دهنده تکرار جرم شه. بنابراین، تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی ضمنا که بازگوکننده یه سری خطراتیه که فرد تحت تدبیر رو تهدید می کند مثل احتمال تکرار جرم به وسیله او، از طرفی هم لازمه اینه که بازپرس مسئولیت تصمیمی رو که گرفته به عهده بگیره و در شرایطی که بازداشت موقت به عنوان واکنش معتبر و غیرقابل رد و مسلم معرفی شده، انتقادات و سرزنش های احتمالی رو هم تحمل کند218. تدبیر نظارت قضایی، نیزهمانند بقیه تصمیمات جانشین بازداشت با مخالفت های ایدئولوژیکی یا فرهنگی رو به رو می شه. ، کارکرد برخی از قضات نه بر مبنای انسجام اجتماعی بلکه فقط در جهت اجرای صرف قانون بنا شده نگرانی از اینه که و تصمیم گیریای حقوقی صرف اونا مورد انتقاد قرار بگیرد219.
تحقیقات انجام شده در فرانسه نشون می ده، خیلی از قضات ایده ی حمایت اجتماعی در چارچوب تصمیم گیری قضایی رو رد می کنن. بنابراین این موضوع بااهمیت، یعنی خودداری از بازداشت موقت هنوز نتوانسته توجه همه ی قضات رو به خود جذب بکنه وقتی که قضات تصمیمات نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی رو مورد حکم قرار میدن، جای شگفتیه که نگاه کنین که تا چه میزان هدف خودداری از ارسال بازداشت مورد غفلت واقع شده. بنابراین، مثل اینکه که خودداری از ارسال بازداشت بیشتر به عنوان نتیجه ی اجرای تدبیرنظارت قضایی اجتماعی-آموزشی باشه تا هدف اجرای اون. تدبیرنظارت قضایی اجتماعی–آموزشی در درجه ی اول، از نظر اجبار به مراقبت و بعد از نظر واکنش به انحراف انجام شده و درنهایت بازاجتماعی کردن متهم مورد حکم قرار گرفته. می
توان گفت، هدف خودداری از ارسال بازداشت نه ً ضروریه و نه حتی چیزی بوده که قضات مورد توجه داشتن مگربرای %35 از اونا که پیشگیری از ارسال بازداشت موقت، هدفشان از اقدام به ارسال تدبیر نظارت قضایی بوده. واسه %88 باقیمونده هم به نظر می رسد، هدف بیشتر، درمان و اصلاح متهم بوده تا خودداری از ارسال بازداشت موقت220.
آخر سر اینکه برخی قضات محتوای تدبیر، معنی وکاربرد اون وهمچنین آزمایش این تدبیر رو خوب درک نکرده اند221. محقق و پژوهشگر فرانسوی کریستف کاردت هم براین باوره که «به نظر نمی رسد که قضات ارزش اضافه کردی رو که حمایت های اجتماعی-آموزشی به عنوان جایگزینی واسه بازداشت موقت و ضمنا به عنوان ابزاری خاص در جهت کمک به بازاجتماعی کردن متهم ایجاد می کنن رو سنجیده باشن»222.
به همین خاطر، ضروریه وزیر دادگستری، به همون روش ای که واسه کیفرهای جانشین و تبدیل کیفرها در بخشنامه ی 27 آوریل سال 2006، پیش بینی شده، پاداش و تشویقی به خاطر ایجاد اشتیاق و حساسیت در قضات نسبت به ارسال تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی در نظر بگیره. این ایجاد انگیزه، باعث می شه محتوای تدبیر و چیزای مهم ساختاری تعهد به اجرای اون به شکل دقیق تری تعریف شود223.
0بنابراین، وزیر دادگستری به ویژه باید از راه تصویب متون قانونی حساسیت نسبت به این قضیه رو رو سازد تا قضات دادسرا رو وادارد که بیشتر تصمیمات نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی رو مورد خواسته قرار دهند. این قانون باید محتوای تدبیر، تعهدات و وظایف سازمان های مسئول در مورد ی اجرای اون رو (وجود و دفعات اجرای نظارت، نوع حمایت، صلاحیت مقامای مسئول دراجرای تدبیرنظارت قضایی، اجبار به مددکاری اجتماعی به طور دائم تا پایان جلسات رسیدگی) به طور دقیق تری تعریف کند.
بند دوم : ضرورت مشارکت
به نظر می رسد اعمال تدبیر نظارت قضایی که مجرمین رو در جامعه نگه می داره به رهبری فعال، تبلیغات مؤثر و مشارکت گسترده ی مؤسسه های غیردولتی و گروه های جامعه مدنی نیاز داره. دولت ها از پس این مهم بر میان یا باید سازمان جدیدی بر پا کرد؟ راه حل درست اینه که دولت، قدرت خودشو به سازمان هایی که به طور خاص واسه مدیریت بر جانشین های بازداشت ایجاد شده ان تفویض کند؟ جانشین هایی که اعمال اونا خود بستگی به میزان مشارکت اجتماعی و همکاری دادگاه ها داره.224 نهادهای دولتی، سازمانای غیر دولتی و جامعه ی محلی چقدر می تونن در این مورد کارساز باشن؟ این تدابیرو ضمانت اجراها در صورتی می تونن قبل از محکومیت به جای بازداشت یا به عنوان روش اجرای بازداشت موقت اعمال شن که مسئولیت این و یا نظارت بر اون از طرف نهادی تخصصی بر عهده گرفته شه. برای مثال، دادستان فرانسه می میتونه درچارچوب تصمیمات نظارتی صلاحیت اجرای تدابیری مثل یادآوری قانون، تدابیرمراقبتی، وساطت یا صلح کیفری رو به افراد حقیقی و حقوقی اعطاء کند.
یعنی، اعمال تدابیرنظارتی بعضی وقتا به کمک ابزارهای غیر قهری البته با مشارکت همه مردم و دخالت نهادهای مدنی و پیشرفت ابزارهایی که مثل ابزارهای بازدارنده عمل میکنن، انجام می پذیرد اما بخشی از این ابزارها، در اختیار قدرت عمومیه مثل مجازات، ً این ابزار رو نهادهای مدنی در اختیار ندارن. تجربه نشون داده که متولیان امر، بی کمک و همکاری و مشارکت مردم و نهادهای دولتی یا غیردولتی قادر نخوان بود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان دربارهاعضای هیأت علمی، مالکیت فکری، هیأت علمی، حقوق اقتصادی

تصمیمات نظارتی رو به بهترین راه به اجرا بذارن. نبودن سازمانی که بتونه بر اجرای این کارا نظارت کنه مبنای این مقاومت قضاییه. بین تعلیمات جرم شناسی و چگونگی عمل قضایی تقابلی کامل و تموم هست، پس هرگونه تنوعی که در کارا پدید آید اجرا نظام کیفری رو پیشرفت می بخشه و هیچ موقع از دامنه اون نمی کاهد225. همونجوریکه قبلاً بیان شد «اگه قضات اطمینان حاصل کنن که تدبیرنظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت روزانه همراه با نظارت واقعی از طرف مقامات مسئول اجرای تدبیر پشتیبانی می شه، بیشتردر صدد هستن که تصمیمات نظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت رو مورد حکم قراردهند»226.
تجربیات خیلی عالی و هماهنگی بین دادستان ها، قضات و انجمنای سرمایه گذارفرانسه، در این مورد هست که به ایجاد شبکه ای منظم در مورد استفاده از تصمیمات نظارتی نائل شده. اما کلا، در عمل این موضوع تأیید می شه که نگاه ی شبکه های پایدار و باثباتی از مشارکت به خاطر نظم سریع مرکزها مدیریتی و سازمان آموزشی کم و نادراست227. بهتر اینه که دولت این وظیفه رو به نهادهای مسئول در امر اجرای تصمیمات جانشین بسپارد چون که هدف دولت از اجرای این تصمیمات تنظیم جمعیت بازداشتی ها، صرفه جویی در هزینه ها، بازسازی انجام دهنده جرم، جلوگیری از تکرار جرم در آینده و حفظ امنیت جامعه هست در حالی که سازمان های خاص مسئول در اعمال این کارا، به دنبال انسانی تر شدن شرایط اجرای مجازات متهم و تضمین سعادتمندی مجرمان و جامعه از راه اجرای این تصمیمات هستن. در قوانین مجلس، مسائلی رو که می شه کیفری نباشه کیفری می کنن و مشکل رو بر دوش قوه قضاییه می گذارند228. بدیهیه محدود کردن استفاده دولت از ابزار حقوق کیفری و افزایش سهم ساز و کارهای غیر کیفری در امر اجرای تصمیمات نظارتی اولین و مهم ترین نتیجه این راه و روش

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوععین تعهد، فقه امامیه، بنای عقلا، اصل لاضرر
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu