پایان نامه با واژهای کلیدی
حقوق فرانسه، انتقال معنا، قانون حاکم

پایان نامه با واژهای کلیدی حقوق فرانسه، انتقال معنا، قانون حاکم

انستیتو بینالمللی واسه یکپارچهسازی حقوق خصوصی48 (Unidroit) یه سازمان مستقله که مقر اون در رم ایتالیاست و با هدف آموزش راهکارهای روزآمد، هماهنگ سازی، مدیریت حقوق خصوصی در سطح بینالمللی و به طور خاص در بخش حقوق تجاری بین دولتها و در مواقع ضرورت تهیه پیشنویس کنوانسیونها از سال 1926 شروع به کار نمودهه و الان 61 کشور به عضویت اون درآمدهاند. این انستیتو در سال 2004 اقدام به تهیه سند اصول کلی قراردادهای تجاری بینالمللی49 نمودهه. برابر اون چیزی که در مقدمه این سند آمدهه این اصول در مورد دو طرف قراردادهای تجاری بینالمللی که به روشنی قراردادشان رو پیرو مقرّرات این سند قرار داده یا اونکه توافق کردهاند که قراردادشان پیرو اصول کلی حقوقی باشه، بی اونکه نامی از این سند ببرن، میتواند اجرا شه. حتی در یه قدم جلوتر این سند در مورد اون دسته از قراردادهای تجاری بین المللی که دو طرف هیچ توافقی در مورد قانون حاکم بر قراردادشان نداشتهاند هم اعمال میشود50. این سند، بر خلاف کنوانسیون بیع بینالملل، به روشنی از عبارت قوّه قاهره در عنوان ماده 7.1.7 استفاده نمودهه. مفسّران این سند فکر می کنند که این ماده میتواند به مفاهیم و نهادهای مورد استفاده در حقوق کامنلا مانند انتفای قرارداد و محال بودن نزدیک باشه، امّا دقیقاً منطبق بر اونا نیس. ضمنا اضافه میکنند که انتخاب نام قوّه قاهره تنها به خاطر معروفیت بیشتر بین کشورها واسه انتقال معنا و معنی مدّنظر پیشنویسان این سند بوده است51. در این قوانین هم تعریفی که از قوّه قاهره ارائه میشه، بیان همون شرایطیه که در مقرّرات کنوانسیون بیع بین المللی ارائه شده بود52.
مقرّرات اینکوترمز:
اتاق بازرگانی بینالمللی53 در سال 1919 با هدف گسترش دادوستد از راه پیشرفت تجارت و سرمایهگذاری در پاریس ایجاد شد. الان صدها هزار شرکت در بیشتر از یکصد و سی کشور دنیا همه فعالیّتهای تجاری خودشو در مورد این سازمان تنظیم میکنند. این نهاد جداگونه با پخش دستورالعملها و مقرّراتی که طبق تجربیات و تحقیقات خود، به اون دست یافته، به بازرگانانی که مایلند شرایط قراردادشان منطبق بر دستورالعملهای اون باشه کمک میرساند. یکی از این دستورالعملها به شکل مقرّرات اینکوترم 201054 که از اونّل ژانویه 2011 اجرایی شده متبلوره. اینکوترم 2010 هشتمین سند از مقرّرات اینکوترم است که بعد تجدیدنظرهای سالهای 1953، 1967، 1976، 1980، 1990 و 2000 منتشر گردیده. مهمترین ویژگی این مقرّرات، ایجاد الگویی واسه دو طرف قراردادیه که درج این مقرّرات رو در توافقشان، سادهترین راه واسه صحبت در مورد شروط قراردادی میدونن. جالبترین نکته در مورد این مقرّرات اینه که تهیهکنندگان این مقرّرات هیچوقت نخواستهاند مثل مقرّرات کنوانسیون بیع بینالمللی و سند (Unidroit) به قوانین عمومی و اصول کلّی در مورد قوّه قاهره، خودشو محدود کنه بلکه در مقابل به تهیه فهرستی از وقایعی که میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشه اقدام کردهاند. این روش از همون اسناد اونّلیه تا الان جاری بوده. مواردی مثل جنگ اعلانشده یا نشده، جنگ داخلی، شورش، انقلاب، دزدی دریایی، انفجار، آتشسوزی، خرابکاری در ماشینآلات کارخانهجات و بقیه تأسیسات، تحریم، اعتصاب، خودداری از کار، کمکاری، اشغال کارخانه و محل مؤسّسه، توقّف کار در مؤسّسه متعلّق به طرفی که مدّعی نبود مسؤولیّته، کارا قانونی یا غیر قانونی مقام های دولتی و بلایای طبیعی مثل طوفانهای سهمگین، گردبادهای سخت، زمین لرزه، جزر و مد، سیل، ویرانی به دلیل رعد و برق در این اسناد احصاء گردیدهاند55. به نظر تدوینکنندگان، این باعث آسون کردن روابط دو طرف در جاییه که یکی از اونا با خاطر به وجود این وقایع هدف آزادی از مسؤولیّت به دلیل نبود انجام تعهّدات رو داره.
مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره
در این مبحث به بیان اوصافی خواهیم پرداخت که تحقّق قوّه قاهره به شرط گرفتن اینه. معمولاً واسه تحقّق قوّه قاهره سه وصف رو اشاره میکننند:
1) حادثه باید خارجی باشه.
2) حادثه باید غیر قابل پیشبینی باشه.
3) حادثه باید غیر قابل خودداری باشه.
در زیر به بررسی این اوصاف، همراه با مطالعه برابری اون خواهیم پرداخت.
گفتار اونّل: خارجی بودن حادثه
ماده 227 قانون مدنی مقرّر میدارد: “متخلّف از انجام تعهّد وقتی محکوم به تأدیه ضرر میشه که نتونه ثابت کنه که نبود انجام، به خاطر علّت خارجی بوده که نمیتوان مربوط به اون کرد”. شبیه همین معنی رو در ماده 1147 قانون مدنی فرانسه نگاه میکنیم56. چون که متعهّد رو در صورتی مسؤول پرداخت ضرر میکند که نتونه ضرر رو به یه علّت خارجی که قابل پیوند به او نباشه مربوط کند.
درباره معنی خارجی بودن علّت، دو تفسیر جورواجور مطرح میشه:
1) خارج از اراده مدیون باشه به گونه های که بشه حادثه رو از هدف یا تقصیر اون نسبت داد.
2) خارج از بخش فعالیت و انتفاع متعهّد باشه. پس اگه هیچ تقصیری رو بشه به متعهّد نسبت داد ولی حادثه در درون مؤسّسه یا کارخانه اون رخ دهد، نباید اون رو خارجی شمرد. بنابراین، اعتصاب و مریضی و خروج قطار از ریل و آتشسوزی و مثل اینا قوّه قاهره حساب نمیشوند.
نظر دوّم با تمایل به تئوری ایجاد خطر به عنوان مبنای مسؤولیّت مدنی تناسب داره و با حقوق ما که مسؤولیّت رو بر مبنای تقصیر میگذارد، موافق به نظر نمیرسد57. در بررسی این نتیجهگیری نیازمند بیان مقدماتی هستیم. یاد بیاری میشه که علیرغم طرح قوّه قاهره در مسؤولیّتهای قراردادی میشه از اون در همه مسؤولیّتها مثل قراردادی و خارج از اون واسه معافیّت از مسؤولیّت استفاده کرد. در کنار اون نباید از نظر دور داشت که اونی که در مسؤولیّتهای قراردادی باعث مسؤولیّت متعهّد میشه، نقض عهده، نه تقصیر. یکی از صاحبنظران حقوقی با بیان دو نظری که در مورد تقصیر قراردادی ارائه گردیده، در توضیح نظر اونّل مینویسند: “در قوانین مربوط به مسؤولیّت قراردادی نامی از تقصیر به معنای رایج خود برده نشده؛ همه جا سخن از نقض عهده. ضمنا، اثبات بیتقصیری متعهّد، کارا عهد شکنی رو از بین نمیبرد؛ اون به چیزی زیادتر از بیتقصیری نیاز داره. باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع از وفای به عهد شده”58. ایشان در ادامه و پس از توضیح نظر مخالف نظر اونّل رو با قوانین سازگارتر میبینند59. ضمنا در جایی دیگه در جواب به این سوال که، تقصیر متعهّد در ایجاد مسؤولیّت قراردادی شرطه یا انجام نشدن تعهّد کافیه و میشه ریشه ضمان متعهّد رو حکم قانون دونست و نه تقصیر اون؟ به بیان سه جواب محتمل میپردازند و در ادامه پاسخی رو که منکر ایجاد تقصیر در مسؤولیّتهای قراردادیه با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی دور از ذهن نمیدانند60. با توجه به این مقدمات نمیتوان علیالاطلاق، از تفسیری که همون صاحبنظر، در ردّ دید دوّم درخصوص شرط خارجی بودن قوّه قاهره ارائه کردهاند و بر اساس پذیرش این استدلاله که در حقوق ما مسؤولیّت مثل قراردادی و خارج از قرارداد بر مبنای تقصیره، دفاع کرد. چون کمه کم درباره تعهّداتِ قراردادیِ به نتیجه، نظراتِ مخالفی هست که طبق اونا میشه از مبنای مسؤولیّت بی تقصیر دفاع کرد. به همین جهته که ایشان در ادامه به کاهش دیدگاهی میپردازد که خارجی بودن قوّه قاهره رو به معنای خارج بودن از اراده مدیون گرفته. به این توضیح که:
1) اونی که در درون بخش فعالیت متعهّد اتفاق می افته، ظاهر اینه که به اون رابطه داره، مگه اینکه خلاف اون ثابت شه. واسه مثال اعتصاب کارگران و خارج شدن ریل از قطار به متعهّد مربوطه، مگه اینکه علّت خارجی اون رو باعث شه. برعکس اون چیزی که ریشه خارجی داره مثل سیل و جنگ و قوانین مانع از اجرای تعهّد، به مدیون نسبت داده نمیشه، مگه اینکه بشه این رابطه رو گرفتن کرد.
2) متعهّد نه که ضامن اعمال خویشه، مسؤولیّت اعمال کارگزاران و نمایندگان خودشو به عهده داره.
آخر سر هم ایشان معترفند که اجرای قوانین گفته شده همه مصداقهای مورد نزاع رو خیلی آسون حل نمیکند61. برخی دیگه از نویسندگان هم، تعیین نمونه علّت خارجیِ مانع انجام تعهّد رو به داوری عرف واگذار میکنند62.
در حقوق فرانسه هم این پریشونی در دیدگاهها با توجه به سابقه طولانی که حقوق این کشور در طرح مسائل مربوطه داره بیشتر به چشم میخورد و البته میشه در همون مواردی که پیش از این و در مورد حقوق داخلی بیان شد خلاصه کرد63.
در ماده 79 کنوانسیون بیع بینالمللی جنس به خارجی بودن قوّه قاهره اشاره نشده. امّا در تفسیری که از قید مندرج در کنوانسیون مبنی بر غیر قابل کنترل بودن حادثه ارائه شده، خارجی بودن اون هم برداشت گردیده. یعنی هر یه از دو طرف قرارداد روی عناصر داخلی و ذاتی تأسیسات خود کنترل دارن. مثل تولیدکنندهای که روی کارکنان، و ماشینآلات کارخانه خود نظارت و رهبری داره. بنابراین عیب و ضرری که به دلیل این عناصر داخلی باشه به عنوان حادثه خارج از کنترل شناخته نمیشود64. بند اونّل از ماده 7.1.7 سند (Unidroit) رو هم که با ماده 79 کنوانسیون بیع بینالمللی برابری داره، میشه به همین راه تفسیر کرد.
گفتار دوم: غیرقابل خودداری بودن حادثه
حادثهای به عنوان قوّه قاهره تعریف میشه که غیر قابل احتراز و فرار از مشکلات باشه. این در ماده 229 قانون مدنی ایران به این توضیح مورد توجه قرار گرفته: “اگه متعهّد به خاطر حادثهای که دفع اون خارج از بخش قدرت اوست نتونه از عهده تعهّد خود برآید، محکوم به تأدیه ضرر نخواد بود”. ماده 1148 قانون مدنی فرانسه هم بیانی شبیه دارد65.
تفسیری که از ماده اشاره شده در قانون مدنی ایران، با توجه به مقرّرات شبیه واسه متصدّی حملونقل در ماده 386 قانون تجارت و مسؤولیّت کارفرما در ماده 12 قانون مسؤولیّت مدنی ارائه گردیده نشون دهنده وجود ملاک یه جور واسه تشخیص واقعه غیر قابل اجتنابه که قانون در اون، شرایط و احوال قضیه است66.
بند یه ماده 79 کنوانسیون بیع بینالملل و ماده 7.1.7 سند (Unidroit) هم از شرط غیر قابل خودداری بودن در کنار شرط غیر قابل پیشبینی بودن یاد میکنند.
در حقوق فرانسه روش قضایی آشکارا، محال بودن رو از طاقتفرسا بودن اجراء تعهّد یا تکلیف جدا کرده. بنابراین در جواب به این سوال که در تحقّق معافیّت مربوط به قوّه قاهره، دفع حادثه میباید نشدنی باشه یا دفاع اون طاقتفرسا شه؟ گفته شده، فقطً غیرممکن بودن دفع حادثهه که قوّه قاهره رو محقّق میکند، امّا طاقتفرسا بودن نمیتواند، باعث معافیّت از مسؤولیّت شه. محاکم هم از معاف کردن خوندهدر مواردی که اجرای قرارداد یا تعهّد، مشقّنسل یا گرون میشه، خودداری میکنند، بنابراین، مقاومت ناپذیری در مقابل یه حادثه باید به حدّی باشه که خوندهظاهری، با توسّل به هیچ وسیله های نتونه از کارا مضر حادثه بگریزد67.
گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درموردمصرف کننده
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu