پایان نامه با واژهای کلیدی
حمل و نقل، قوه قاهره، سازمان ملل

پایان نامه با واژهای کلیدی حمل و نقل، قوه قاهره، سازمان ملل

متصدّی باربری از نوع قراردادیه.
مبانی نظری و گذشته تحقیق:
در قانون دریایی ایران میشه به دو نوع از قرارداد واسه حملونقل دریایی جنس اشاره کرد قرارداد باربری و قرارداد اجاره کشتی. مقرّرات مربوط به قرارداد اجاره کشتی در قانون دریایی ما با اقتباس از مقرّرات کتاب دوّم قانون تجارت فرانسه پذیرفته شده 1807 معروف به کد ناپلئون که خود ملهم از احکام و قوانین فرمون 1681 لویی چهاردهم بود، تنظیم و قسمتهای مربوط به قرارداد باربری هم با توجه به کنوانسیون بروکسل تهیه شدهاست. در مورد قرارداد باربری از راه دریا میشه به سه کنوانسیون مهم اشاره کرد. اولین اونا، کنوانسیون بروکسله که در سال 1924 در شهر بروکسل با عنوان یکنواخت کردن و وحدت برخی از مقرّرات مربوط به بارنامه دریایی8 به تصویب دول شرکت کننده در کنفرانس بروکسل رسید. توجه به اینکه در اول امر طرح قرارداد در کنفرانس لاهه مطرح و مورد صحبت قرار گرفت، در عرف تجاری و در اسناد و قراردادهای بیمه و حملونقل، از این مقرّرات به عنوان مقرّرات لاهه یاد میکنند.
مقرّرات لاهه مسؤولیّتهای معیّنی رو بر متصدّی حملونقل مجبور کرد که از طرف او قابل کاهش نبودن. واسه مثال به عمل آوردن تلاش و دقّت لازم واسه فراهم آوردن کشتی دارای قابلیّت دریانوردی، بارگیری، جابهجایی، چیدن، حمل، نگهداری، مراقبت بر جنسا و تخلیه اونا و ارسال بارنامه به شکلی خاص و گذاشتن مسؤولیّت اجرای درست و همراه با دقّت این عملیّات، از اون جمله است9.
به خاطر رفع مشکلات عدیده در روابط بین متصدّیان باربری و فرستندگان جنس، قرارداد بینالمللی بروکسل به باعث قرارداد مصوّب 23 فوریه 1968 لندن اصلاح گردید که به مقرّرات لاهه- ویزبی معروفیت دارد10.
در اونّلین اجلاس آنسیترال در سال 1969 هیئت نمایندگی شیلی علاوه بر خاطر نشون درست کردن نقائص و کاستیهای مقرّرات لاهه خواهان وضع مقرّراتی عادلانه شد که باعث ایجاد گروهی واسه بررسی مقرّرات بینالمللی دریانوردی از طرف آنسیترال در همون سال گردید. مأموریت این گروه بررسی مقرّرات لاهه و لاهه- ویزبی و تدارک پیشنویس یه کنوانسیون بینالمللی واسه مقرّرات دریانوردی بود. پس از تهیه این پیشنویس، کنفرانس سازمان ملل راجبه حمل جنس از راه دریا، در شهر هامبورگ با حضور 78 کشور ایجاد شد. حاصل کار، پذیرش کنوانسیون سازمان ملل راجبه حمل جنس از راه دریا11 بود که از بیستم نوامبر سال 1992 یعنی یه سال پس از الحاق بیستمین کشور به اون قدرت اجرایی پیدا کرده.
پیشنویس سومین کنوانسیون هم توسّط آنسیترال در یازدهم دسامبر 2008 به تأئید سازمان ملل و در 23 سپتامبر 2009 در کنفرانسی در شهر روتردام هلند به امضا آمریکا، فرانسه، یونان، دانمارک، سوئیس و هلند رسید که گفته میشه بیشتر از 25 درصد حملونقل دریایی حال حاضر دنیا رو در اختیار دارند12. هدف از تدارک این کنوانسیون تحوّل زمینههای حقوقی و سیاسی حملونقل جنس از راه دریاه که با توجه به روزآمد بودن اون و توجّه به تحوّلات صنعت حملونقل دریایی دور از دسترس نمیباشد.
با اقتباس از بند دوّم ماده 4 قرارداد بین المللی 1924، قانونگذار ایران به بیان مواردی که میتواند باعث معافیّت از مسؤولیّت متصدّی رو فراهم بیاره، بسنده کرده و هیچ قانون های واسه گسترش اون به موارد شبیه ارائه نمیکند. امّا در قوانین متأخّر فرانسه (ماده 27 قانون 18 ژوئن 1966) دیده شده که با وجود الحاق این کشور به کنوانسیونهای بینالمللی، به دور از هرگونه تقلید از این کنوانسیونها و بیان جزئیات موارد معافیّت از مسؤولیّت و ضمنا بدون اینکه از دید ماهیّت موضوع، تغییری داده شه با بیانی کلّی، با عنوان “وقایع موجد حادثه که ارتباطی با عمل متصدّی باربری نداشته باشه” معیاری واحد واسه تشخیص مصادیق ارائه میکند.
در قانون دریایی ایران، علاوه بر قرارداد باربری دریایی، به نوع دیگری از حمل جنس از راه دریا با عنوان قرارداد اجاره کشتی اشاره شده. فرق کلی میون این دو دسته از روش حمل، اینه که مقرّرات قرارداد باربری دریایی، بر خلاف مقرّرات قرارداد اجاره کشتی که دارای قواعدی تکمیلی بوده و دو طرف قرارداد می تونن که بر خلاف اون، در قراردادشان شروطی رو اشاره کنن، قواعدی چیزی بوده و دو طرف نمیتوانند با اشاره شرط علاوه بر عقد، اون رو ندیده بگیرند. در این پایاننامه اهتمام بر اون بوده که اثر قوّه قاهره رو در فرضی که دو طرف قرارداد اجاره کشتی شرطی در مورد اون اشاره نکردهاند، بررسی شه.
در مورد موضوع تحقیق پیشنهادی هیچ سابقه های از مطالعه دیده نمیشه. امّا میشه به مقالات و پایان نامهای بیشماری در مورد قوّه قاهره و اثر اون بر معافیّت از مسؤولیّت قراردادی و خارج از قرارداد به شکل عام و نه در مورد خاص حمل و نقل دریایی و ضمنا مقالات و پایان نامههایی درباره ماهیّت مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل به طور کلّی و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی به شکل خاص اشاره کرد. امّا هنوز پایان نامه جداگونهّی درخصوص اثر قوّه قاهره بر معافیّت از مسؤولیّت در حمل و نقل دریایی نوشته نشده است13.
روش تحقیق:
روش تحقیق در این رساله مثل نزدیک به اتّفاق رسالههای حقوق خصوصی به شکل توصیفی- تحلیلی است. منابع کتابخانهای مثل کتابها، مقالات، پایاننامهها کلی منابع تحقیقاتی هستن و در کنار اونا مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته.
ساختار تحقیق:
این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده. در بخش اول که با عنوان کلیّات نوشته شده، به بیان تعریف و خصوصیّات مفاهیمی میپردازد که درک و شناخت اونا در بررسی بقیه بخشها اهمیّت به سزایی داره. فصل اول به قوّه قاهره اختصاص داره و در زیر اون، در سه مبحث مجزّا، به تعریف، بیان اوصاف و توضیح اونا و تعیین و بررسی کارا قوّه قاهره پرداخته میشه. در فصل دوّم انواع قراردادهای حملونقل رو که در قانون دریایی شناسایی گردیده، تعریف و بررسی خواهیم کرد. در مبحث اول از این بخش قرارداد باربری دریایی تعریف شده و خصوصیّات و کارا اون بیان گردیده. در مبحث دیگه، قرارداد اجاره کشتی و انواع اون بررسی میشه.
بخش دوّم به قرارداد باربری دریایی اختصاص داره. از اونجا که اثر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّده، در اول این بخش و طی دو مبحث، تعهّدات و مسؤولیّتهای دو طرف قرارداد باربری مورد اشاره قرار میگیرد. در فصل دیگه، اون دسته از موارد معافیّت از مسؤولیت متصدّی باربری دریایی که در قانون احصاء گردیده و میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشن، بررسی میشوند و بعد تلاش میشه با توجه به دلایلی که بیان میشه، واسه این سوال که میشه از قوّه قاهره، به عنوان مبنایی واسه معافیّت از مسؤولیّت متصدّی در قرارداد باربری دریایی یاد کرد؟ پاسخی شایسته نشون داد.
در فصل اول از بخش سوّم هم تعهّدات مؤجر و مستأجر در هر کدوم از انواع قرارداد اجاره کشتی به جدا توضیح میشه. فصل آخر از این بخش هم به بیان احکام خاص اثر قوّه قاهره بر هر یه از این تعهّدات، در حقوق داخلی و خارجی اختصاص داره.
بخش اونّل: کلیّات (مفاهیم، اوصاف و کارا قوه قاهره و قراردادهای حمل و نقل دریایی)
پیش از ورود به اون چیزی که موضوع اصلی این پایان نامه رو ایجاد می ده، بیان مطالبی با عنوان کلیّات در مقام تحقیق، بر موضوعاتی که در بررسی مباحث آینده، نقش اساسی دارن لازم جلوه میکند. بیتردید، بی شناخت راحت از جایگاه و اثر قوّه قاهره در حقوق و ضمنا مشخّص نمودن قلمرو حملونقل دریایی و تعریف انواع قراردادهایی که میتواند به این منظور بین مالکان کشتی و جنس منعقد شه، نمیتوان در مورد اثر قوای قاهره بر مسؤولیّت متصدّی حملونقل دریایی سخن گفت و به توضیح اون پرداخت. تنها راه درک مطالبی که بعضی وقتا پیچیده و بر اساس آراء و عقیده ها علمای حقوقیه، باخبر شدن از این مقدّمات و سیر تحوّلات اینه. بنابراین بخش اونّل رو در دو فصل پی میگیریم. فصل اونّل به تعریف و تشخیص جایگاه و کارا قوّه قاهره اختصاص داره و در فصل دوّم به تعریف انواع قرارداد در بخش حملونقل دریایی توجّه خواهیم کرد. اون چیزی که در این بخش بر اون اهتمام شده، بیان کامل و ضمنا مؤجز و در حد حوصله این پایان نامه.
فصل اونّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و کارا اون
مطالب این فصل، در سه مبحث بررسی میشه. در مبحث اونّل به تعریف قوّه قاهره و در مبحث دوم، شرایط خاطر به قوّه قاهره که بعضی وقتا از اون با عنوان اوصاف قوّه قاهره یاد میشه بررسی میشه و در مبحث آخر از این فصل هم در مورد تعیین و بررسی کارا قوّه قاهره مطالبی بیان میشه.
مبحث اونّل: تعریف قوّه قاهره
واسه تعیین شرایط و کارا قوّه قاهره، اول باید تعریف کامل و مانعی از اون نشون داد که اون رو در حقوق داخلی، و بعد، حقوق خارجی و بینالملل، توضیح خواهیم کرد.
گفتار اونّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی
قوّه قاهره در زبون فارسی به عنوان معادلی واسه اصطلاح فورس ماژور14 انتخاب شده. فورس ماژور عبارتیه که ریشه در زبون لاتین داره و مرکّب از دو کلمه فورس به معنای نیرو یا قوّه و ماژور به معنای بزرگتر یا عمدهه. شاید واسه اونّلین بار در قانون مدنی فرانسه مشهور به کد ناپلئون به کار رفته و از اونجا با همون عبارت یا به شکل برابر وارد فرهنگ حقوقی بقیه کشورها شده باشه. در ادامه به بررسی جایگاه این نهاد حقوقی از دید متون قانونی، دکترین حقوقی، جایگاه فقهی اون خواهیم پرداخت.
الف) در متون قانونی:
قانون مدنی ایران با اینکه در پاره های از موارد مثل مواد 615 و 1312، به مصادیق قوه قاهره و حادثه غیر شدنی اشاره کرده، امّا عنوان خاصی واسه هیچ یه وضع ننمودهه. در ماده 69 از قانون آیین قضاوت مدنی سابق، به روشنی از عبارت قوه قاهره استفاده شده بود15. در بند سوّم از ماده 41 قانون جدید آیین قضاوت مدنی هم حوادث قهری مثل سیل و زلزله رو که مانع از حضور وکیل در دادگاه میشه عذر موجّه تلقّی کرده. ماده 386 قانون تجارت هم مسئول حملونقل رو در صورتی که ثابت کنه تلف ثروث التجاره به دلیل حوادثی بوده که هیچ مسئول مواظبی هم نمیتوانست از اون جلوگیری کنه، معاف از مسؤولیّت میداند. میشه از این مقرّرات تأسیس قوه قاهره رو برداشت کرد. با وجود این هیچ تعریفی از قوه قاهره در متون قانونی دیده نمیشه.
ب) در دکترین حقوقی:
عدّهای از حقوقدانان فرانسوی بین قوّه قاهره و حادثه غیر شدنی فرق قائل هستن به این معنی که حادثه غیر مترقّبه، حادثهای داخلی یعنی وابسته به فعّالیت متعهّد یا بنگاه اوست مثل آتیش سوزی، عیب جنس، از خط خارج شدن راهآهن و اعتصاب در پاره های از موارد؛ قوّه قاهره حادثهایه برونی مثل سیل، توفان و غیره16. در حقوق الان فرانسه بین قوّه قاهره و حادثه غیر شدنی فرقی قائل نیستن و در روش قضایی فرانسه هر دو به شکل هم معنی بکار میروند17.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژهای کلیدیحمل و نقل، حقوق فرانسه، جبران ضرر
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu