پایان نامه با واژهای کلیدی
قوه قاهره، سازمان ملل، فورس ماژور

پایان نامه با واژهای کلیدی قوه قاهره، سازمان ملل، فورس ماژور

ی اشاره دارد19. به نظر ایشان در حقوق ما اصطلاح قوّه قاهره این معنا رو القا میکند که نیرویی مقاومت ناپذیر و خارجی و معمولا طبیعی (مثل سیل و زلزله) مانع از انجام تعهّد شده. ولی حادثه یهویی یا حادثه غیر مترقّبه، حادثهایه، نامنتظر که یهو اتفاق می افته و مانع اجرای تعهّد میشه، خواه خارجی و طبیعی باشه یا داخلی مثل بیهوشی. اونی که بیشتر در قوانین به کار رفتهه واژه قوّه قاهرهه و به نظر میرسد که وصف یهویی رو هم باید بر تا حادثه پیشبینی شده و مورد انتظار رو شامل نگردد. به بیان دیگه خواهیم دید اونی که باعث معاف شدن متعهّد از مسؤولیّت میشه (قوّه قاهره و یهویی) است20.
در تعاریفی که از قوّه قاهره در حقوق ایران ارائه گردیده همیشه سه وصف اساسی اون که بعضی وقتا به عنوان شرایط ایجاد قوّه قاهره معرّفی شده، به چشم میخورد. یکی از حقوقدانان در مقام تعریف قوّه قاهره آوردهاند: “اونی که قابل پیشبینی نبوده و قابل خودداری هم نباشه و متعهّد رو در حالت نبود قدرت بر اجرای تعهّد خود قرار بده و یا باعث معافیّت کسی که به علّت نبود توانایی خسارتی به متعهّدله، خود یا متضرّر دیگری وارد کرده، شه، مثل حریقی که بی عمد و سرپیچی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و پس اون نتونه سفارشاتی رو که قبول کرده به انجام رساند…”21. یکی از محقّقین با مطالعه های که در حقوق کشور فرانسه انجام داده، اون رو به این توضیح تعریف میکنند: “فرس ماژور وقایعی هستن که در صورت حدوث و تحقّق اونا کسی که خواه از نگاه قرارداد و خواه از نگاه شبهقرارداد تعهّداتی بر عهدهاش گرفته، از انجام تعهّد معاف میشه”22. فرق این تعریف نسبت به بقیه تعاریفی که از قوّه قاهره ارائه و در ادامه بیان میشه، اینه که بر خلاف اونا، بی استفاده از اوصاف یا شرایط، از اثر قوّه قاهره واسه تعریف خود استفاده کرده.
خاطر به قوّه قاهره در حقوق ما در جاییه که تعهدی بر دوش مدیون قرار گرفته و او واسه آزادی از اون به قوّه قاهره متوسّل میشه. این دین میتواند به دلیل نبود انجام تعهّدات قراردادی یا مسؤولیّتهای غیرقراردادی باشه. البته موارد خاطر به قوای قاهره، در مسؤولیّتهای قراردادی بیشتر از توسّل به اون در مسؤولیّتهای غیر قراردادیه. علّت رو هم باید در بار اثبات دعوا در هریک از موارد جستجو کرد. چون در مسؤولیّتهای غیرقراردادی اثبات ارکان مسؤولیّت مثل ورود ضرر، تقصیر و رابطه سببیت بین دو بخش قبلی عموماً بر عهده مدعیه، نه خونده. اما در مورد تعهدات قراردادی، قانونگذار خیال میکند که هرجا قراردادی انجام نشه مستند به فعل مدیونه مگه اینکه اون بتونه اون رو به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مربوط سازد و به این وسیله تقصیر مفروض رو از خود دفع کند. بنابراین قوّه قاهره از مسائل مربوط به تقصیر قراردادی است23.
در مورد اثر قوّه قاهره در مسؤولیّتهای غیرقراردادی هم باید اقرار داشت که موارد خیال مسؤولیّت یا مسؤولیّتهای محض بی در نظر داشتن وجود تقصیر خیلی فزونی یافته که در ضمان قهری هم خوندهدر خیلی از موارد ناچاره که واسه دفاع از خود اضرار رو مربوط به علّت خارجی و احتراز ناپذیر کند24.
با اینحال قانونگذار در قانون مدنی ایران به روشنی نامی از قوّه قاهره نبردهه و تنها در مواد 227 و 229 به بیان شرایطی میپردازد که متعهّد با خاطر به اون موارد از پرداخت ضرر معاف میشه و مفسّران اون رو به قوّه قاهره تعبیر کردهاند.
ج) در متون فقهی:
با اونکه گذشته تأسیس قوه قاهره رو به کد ناپلئون نسبت میدهند، امّا انصاف حکم میکند که به تقدّم حقوق اسلام در بیان قواعدی که معنی و آثاری منطبق با تأسیس قوه قاهره داره، اشاره کنیم. در این مورد میشه به آیاتی مثل “یرید ا… بکم الیسر و لا یرید بکم العسر”25یا “ما جعل علیکم فی الدّین من حرج”26 و احادیثی مثل حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در کارا فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمیخورد. امّا اونا پیوسته از عباراتی مانند آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کردهاند27.
با وجود این میشه به قانون تعذّر وفا به مدلول عقد شاره کرد که در متون فقهی به شکل “بُطلانُ کُلِّ عقدٍ بِتَعَذُّرِ الوَفَاءِ بِمَضمُونِهِ” بیان میشه و همون معنی و اثر تأسیس حقوقی فورس ماژور در حقوق خارجی رو داره. به باعث این قانون هر عقدی که وفا به درون مایه اون متعذّر باشه، باطله و وقتی متعاملین پس از انعقاد عقدی، به سببی نتوننبه مفاد اون وفا کنن، اون عقد به علّت تعذّر و محال بودن وفا به عهد باطل میشود28. مفاد این قانون به معامله خاصی اختصاص نداره و در همه عقود و معاملات جاریه. هر بعضی وقتا اجرای عقد به دلیلی ممکن نباشه وفا به درون مایه عقد متعذّر هستش. البته نگفته پیداست که هر بعضی وقتا تعذّر اجرای عقد در اثر استنکاف پایبند از اجرای تعهد باشه، نمیتوان خودداری پایبند از عمل به تعهد رو نمونه تعذّر حساب و عقد رو باطل تلقّی کرد29. منظور از بطلان در این قانون هم معنای اعم اینه که شامل بطلان ابتدائی عقد و انفساخ هم میشود30.
گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی
الف) در حقوق رومی ژرمنی:
از قوّه قاهره در قانون مدنی فرانسه هم تعریفی به عمل نیامدهه. در حقوق این کشور قوّه قاهره دارای دو معنی عام31 و خاص32ه. قوّه قاهره به معنی عام عبارته از هر حادثه خارجی (خارج از بخش قدرت متعهّد)، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل خودداری که مانع اجرای تعهّد باشه. قوّه قاهره به این معنی شامل عمل شخص سوم و عمل متعهّدله که دارای دو صفت نامبرده باشن هم میشه. امّا قوّه قاهره به معنی خاص، حادثهایه بینام33 (یعنی غیر منتسب به شخص معیّن و فقطً به دلیل نیروهای طبیعی)، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل اجتناب34.
بیان شد که عدّهای از حقوقدانان فرانسوی بین قوّه قاهره و حادثه غیر شدنی فرق قائل هستن. در مقابل عدّهای دیگه فرق میون این دو نهاد رو در این میدونن که بر خلاف قوّه قاهره که فائق اومدن بر اون واسه همه غیر ممکنه، در حوادث غیر شدنی، محال بودن خودداری یا دفع اون، تنها واسه متعهّد ناممکن است35. با وجود این در مباحث آینده بیان میشه که قانونگذار از قانون یه جور واسه تعیین غیر قابل خودداری بودن حادثهای که طبق ادّعا دارای اوصاف قوّه قاهرهه، استفاده میکند.
ب) در حقوق کامن لا:
در کامنلا معمولاً از تأسیس قوّه قاهره استفاده نمیشه امّا موضوع و کارا اون رو تحت عناوینی چون تغییر شرایط و احوال، انتفای قرارداد36 یا نبود امکان37 مطرح میشه. البته این نهادهای حقوقی از دید نظری با نهاد قوّه قاهره متفاوتند و قلمرو وسیعتری از اون دارن. امّا؛ در کشورهای کامنلا با استفاده از این عقیده ها به نتایجی میرسند که کموبیش شبیه نتایج قوّه قاهره است38. طبق نظریه تغییر شرایط و احوال، هر بعضی وقتا باعث بروز حوادث عام، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل دفع، تعادل و برابری قراردادی به هم خورده و یا اهداف قرارداد تغییر نموده و پس اجرای قرارداد مشکل شه، در صورت امکان، قرارداد توسّط قاضی کاهش و یا طبق مورد معلّق یا منحل و یا باعث فسخ میگردد39. در یکی از فرهنگهای حقوقی معتبر در توضیح انتفای قرارداد آمدهه: “عبارته از انحلال و پایان غیر قابل پیشبینی وانتظار در اثر شرایط و احوالی که اجرای اون رو نشدنی ساخته یا غیر قانونی کرده و یا هدف اصلی دو طرف رو منتفی نموده باشه”40. انتفای قرارداد فقط در جایی محقّق میشه که بعد انعقاد عقد، یه وضعیّت از پایهً متفاوت، به راه غیر منتظرهای اتفاق افتاده باشه. البته هر تغییر وضعیّت غیر منتظرهای به اینجور چیزی نمیانجامد. بلکه اینجور تحوّل غیر قابل تصوّری، باید اجرای قرارداد رو مشکلتر، شاقتر و پرهزینهتر از چیزی کند که دو طرف، هنگام انعقاد قرارداد مورد نظر داشتن. این مسئله ممکنه به دلیل صعود یا سقوط یهویی و حتّی غیر عادی قیمتها باشه یا به خاطر ضرورت تحصیل موادّی از منابعی دیگه و گرانتر از اونی که انتظار میرفت. وقایعی مثل این فقط هنگامی به عنوان دلیلی واسه عقیم شدن قرارداد حساب میشوند که اونقدر اهمیّت داشته باشن که وضعیّتی از پایهً متفاوت رو به وجود آورند41. فرق این نهاد با تأسیس حقوقی قوّه قاهره در این نکته خلاصه میشه که در تأسیس حقوقی تغییر شرایط و احوال، اجرای تعهّدات برخلاف قوّه قاهره ناممکن نگردیده، بلکه تنها سخت و پرهزینهه. اگه بخوایم فرق بین انتفای قرارداد و قوّه قاهره رو هم به طور خلاصه از دید کسی که به اون خاطر میکند بگیم، باید گفت که در تأسیس انتفای قرارداد، شخص اعلام میدارد که: “این، اون چیزی نیس که من تعهّد کرده بودم تا انجام دهم” در حالی که در قوّه قاهره شخص مدّعیه که: “من تعهّد کرده بودم این کار رو انجام دهم امّا بواسطه حادثه خارجی غیر قابل پیشبینی و غیر قابل دفع، توانایی انجام اون رو ندارم”42. دیگه فرق میون این دو عذر شناخته شده واسه نبود انجام تعهّد اینه که نظریه انتفای قرارداد ویژه تعهّدات قراردادیه. به بیان دیگه انتفای قرارداد باعث سقوط تعهّداتیه که طبق توافق و عقد حاصل شده باشن. امّا قوّه قاهره نه که در بخش مسؤولیّت قراردادی، که در بخش چیزای مهم خارج از قرارداد و ضمانتهای قهری هم کاربرد دارد43. نظریه انتفای قرارداد خود بر دو قسمت تقسیم شده. اول انتفای خود قرارداد و دیگه انتفای هدف مورد نظر قرارداد. طبق دکترین انتفاء و عقیم شدن اصل قرارداد، هر بعضی وقتا با توجّه به شرایط قرارداد و هدف متعاملین، باقی موندن امر خاصی واسه اجرای تعهّد لازم باشه و اون امر در اون زمان از بین رفته باشه، التزام به انجام تعهّد ساقطه و طبق دکترین انتفای هدف قرارداد، در شرایطی که اهداف مورد نظر قرارداد به علّت شرایط و احوالی که پس از انعقاد عقد به وجود آمدهه، به کلّی از بین میرود، متعهّد از اجرای تعهّد معاف میشود44.
قانون قوّه قاهره رو نمیتوان محدود به کشوری معیّن کرد. بلکه در کنوانسیونهای بین المللی هم از اون یاد شده و در ادامه به معرّفی اونا خواهیم پرداخت.
ج) کنوانسیونای بین المللی:
در این مورد میشه به سه سند مهم اشاره کرد.
کنوانسیون سازمان ملل متحّد در مورد بیع بینالمللی کالا45:
در این کنوانسیون که از اول ژانویه 1988 با الحاق یازدهمین کشور، تبدیل به معاهدهای الزامآور گردیده، نامی از قوّه قاهره دیده نمیشه. میشه این حقیقت رو به این راه تفسیر کرد که پیشنویسان معاهده میخواستند از هرگونه برگشت به مفاهیمی که مربوط به اصول و قوانین حقوق داخلی کشورهای عضو کنوانسیون و به دنبال اون در تمایل اونا به پذیرش کنوانسیون مؤثّره، خودداری کنه. یعنی، هدف کنوانسیون در ایجاد روش های واحد در تجارت بینالملل با رعایت اصول مبنایی اون محقّق میشه و واسه همین باید در تصمیمگیریها و اظهارنظرهایی که در مورد معاملات بیع بینالمللی صورت میگیرد، در حدّ امکان از توسّل به مقرّرات داخلی کشورها که ممکنه روش های مخالف با کنوانسیون به دنبال گرفته باشن، خودداری کرد تا مانع از تعدّد وتفرّق آراء و رویهها باشد46. با وجود این، میشه به ماده 79 در این کنوانسیون اشاره کرد که از دید معنی با معنایی که از قوّه قاهره ارائه کردیم، برابری میکند47. چون در این ماده مقرّر شده که اگر یکی از دو طرف قرارداد ثابت کند که نبود اجرای تعهد به دلیل یه مانع خارج از کنترل او بوده که در زمان انعقاد قرارداد واسه او قابل پیش بینی یا خودداری یا تفوّق بر اون هم نبوده، از مسؤولیّت معاف میشه.
سند Unidroit :

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درموردخانواده ها، عملکرد خانواده، بهداشت روان
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu