پایان نامه با واژهای کلیدی
وجود رابطه، وجود رابط، حقوق فرانسه

پایان نامه با واژهای کلیدی وجود رابطه، وجود رابط، حقوق فرانسه

یعنی بر خلاف کنوانسیونهای دیگه، موارد مندرج در کنوانسیون روتردام جهت معافیّت از مسؤولیّت، در عرض اثباتِ مؤثّر نبودن تقصیر در ایجاد علّت تلف یا مشکل جنس قرار داره و نه در طول اون. در حالی که در کنوانسیونهای قبلی بعد از خاطر به یکی از موارد مندرج، خواهان میتوانست با اثبات تقصیر متصدّی در ایجاد علّت حادثه که با توجّه به دفاع متصدّی یکی از موارد مندرج در ماده 4 کنوانسیون بروکسل تلقّی میشد، باعث مسؤول دانستن متصدّی در قبال خسارات وارده شه. یعنی در کنوانسیونهای متقدّم، بر خلاف کنوانسیون روتردام، اثبات تقصیر متصدّی در طول خاطر به موارد معافیّت از مسؤولیّت قرار داشت. البته بازم موارد مندرج در ماده 17 کنوانسیون روتردام با توجه به تکرار بیشتر موارد مندرج در کنوانسیون بروکسل، میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشه امّا با توجه به پذریرش مبنای خیال تقصیر واسه متصدّی دیگه احتیاجی به خاطر به قوّه قاهره واسه معافیّت از مسؤولیّت احساس نمیشه. از اونجا که مقرّرات ناظر بر باربری دریایی امریه و هیچ یه از بندهای نامبرده در کنوانسیون نامبرده تاب تفسیر موسّع رو ندارن، بنابر این متصدّی نمیتواند با خاطر به مواردی خارج از بندهای ماده 17 گرچه که مصداقی از قوّه قاهره باشن از مسؤولیّت معاف شه.
د) حقوق فرانسه:
بند چهارم از ماده 27 قانون 1966 فرانسه هم که موارد معافیّت از مسؤولیّت به 9 مورد کاهش داده، با بیانی کلّی مقرّر میکند که هر واقعه موجد حادثه که با عمل متصدّی باربری رابطه نداشته باشه میتواند باعث معافیّت و رفع خیال مسؤولیّت متصدّی شه. معنی نبود رابطه با عمل متصدّی رو میشه با خارجی بودن علّت حادثه برابر دونست. علاوه بر اون اگر خواهان ثابت کنه که اتفاق ضرر کلاً یا جزئاً به دلیل تقصیر متصدّی بوده، بازم مسؤولیّت بر عهده متصدّی باقی میماند277. اگر متصدّی قادر به پیشبینی و جلوگیری از ورود ضرر باشه امّا از اون جلوگیری نکند مقصّره و با اثبات اون بازم مسؤول باقی خواهد موند. بنابر این بند 4 ماده 27 قانون نامبرده در حقوق فرانسه رو میشه شامل حالت قوّه قاهره هم دونست.
گفتار سوّم: تعیین و بررسی کارا قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی
نگاه میشه که بر خلاف کنوانسیون روتردام، با تفسیری که از برخی بندهای مندرج در قوانین دریایی ایران و فرانسه و ضمنا کنوانسیون بروکسل و هامبورگ ارائه گردید میشه قوّه قاهره رو در کشورهایی که این تأسیس حقوقی رو در قوانین عام حقوقی خود پذیرفتهاند به عنوان یه عامل معافیّت از مسؤولیّت مطرح کرد. بعد اون، ممکنه این سوال به نظر برسد که اثر اعمال تأسیس قوّه قاهره بر قرارداد باربری تنها به معافیّت از مسؤولیّت مربوط میشه یا بر تعهّدات هر یه از دو طرف هم اثر میگذارد؟ جواب به این سوال در گرو جواب به سوال دیگریه. مسؤولیّت متصدّی از نوع قراردادیه یا خارج از قرارداد؟ چون اثر قوّه قاهره بسته به اینکه دعوای مطرح شده علیه متصدّی باربری طبق مسؤولیّت قهری یا قراردادی مطرح شده باشه متفاوته. اون طور که گفته شد به نظر میرسد تعهّدات متصدّی از نوع قراردادی باشه. امّا این به اون معنا نیس که خواهان نمیتواند به خاطر مسؤولیّتهای خارج از قرارداد، بر علیه متصدّی اقامه دعوا کند. یکی از محقّقین در مقام جواب به سوال گذشته مینویسند: “از مباحثی که در حقوق مدنی مطرحه بحث امکان یا محال بودن خاطر به مسؤولیّت قهری علیرغم وجود رابطه قراردادیه. می دونیم که نظرات مختلفی در این مورد مطرح شده. برخی فکر می کنند که با وجود رابطه قراردادی نمیتوان به مسؤولیّت قهری خاطر کرد. چون این با اراده قانونگذار و نظم عمومی منافات داره. برخی دیگه فکر می کنند که وجود رابطه قراردادی، نباید دو طرف قرارداد رو از تضمیناتی که قانون واسه جلوگیری از اضرار غیر اندیشیدهه محروم سازد. از اونجا که باب این بحث هنوز در سیستمهای حقوقی مختلف بازه کنوانسیون هامبورگ در این مورد هم چارهاندیشی کرده. به باعث بند یه ماده 7 کنوانسیون، معافیّتها و محدودیتهای مسؤولیّت مقرّر در این کنوانسیون، در کلیّه دعاوی که علیه حملونقل کننده در مورد تلف یا ضرر وارد بر کالای موضوع قرارداد ترابری یا در مورد تأخیر در تحویل اون، اقامه میشه مثل اینکه دعوی مبنی بر مسؤولیّت قراردادی، قهری یا مبنای دیگه باشه، مجری میباشد278. مقرّرات هامبورگ با وضع این ماده باب تموم بحثهای بالا رو بسته و این در سرعت دادن رسیدگی و جلوگیری از تطویل دعاوی خیلی مؤثّره. با مطالعه کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران که از اون اقتباس شده توجه میشه که حکمی در این باره پیش بینی نشده و باید به مقرّرات کلّی مراجعه کرد. ً حقوقدانان کشورمان فکر می کنند که صاحب جنس تا حدّی که به قرارداد موجود بین اون و متصدّی حمل لطمهای وارد نشه، در صورت جمع بودن شرایط تحقّق مسؤولیّت قهری، بر این پایه جبران ضرر وارده به خودشو بخواد. بر خیال که قبول کنیم که خواهان میتواند به مسؤولیّت قهری متصدّی حمل خاطر کند باید معتقد باشیم که موارد معافیّت از مسؤولیّت مزبور به علّت اینکه خلاف قانون بوده و اصل بر جبران ضرر واردهه، رعایت نمیشه و متصدّی باید طبق شرایط ضمان قهری، مثل بقیه موارد ضمان قهری ضرر زیاندیده رو جبران کند. قرارداد 1968 ویزبی این فضای خالی رو برطرف نموده و در حقوق انگلیس هم این مقرّرات پذیرفته شده. راه حل قانونی مسئله روشنه. بند 1 ماده 5 مقرّرات لاهه ویزبی و بند 14 ماده 4 قانون حمل دریایی انگلیس در این باره مقرّر کردهاند که: ” دفاعیات و محدودیتهای مسؤولیّت پیش بینی شده در این مقرّرات در هر دعوایی که علیه متصدّی حمل در مورد تلف یا ضرر وارده بر موضوع قرارداد حمل دریایی اقامه شه مثل اینکه دعوا بر مبنای مسؤولیّت قراردادی یا قهری باشه اعمال میشه”279. با وجود این به نظر میرسد بر خلاف نظر مطرح شده از طرف ایشان که اعمال موارد معافیّت از مسؤولیّت رو با توجّه به خلاف اصل بودن اون در جایی که خواهان به خاطر مسؤولیّت خارج از قرارداد علیه متصدّی اقامه دعوا میکند، در حقوق ایران غیرممکن میداند، کمه کم خاطر به قوّه قاهره در مسؤولیّت قهری با توجه به قانون بودن اون بدون ایراد باشه. حتی به نظر میرسد که با توجه به استدلالهایی که واسه تفسیر موسّع جهت اعمال قوّه قاهره در موارد معافیّت از مسؤولیّت قراردادی متصدّی در قانون دریایی اشاره گردید، اجرای اون در دعاوی بر اساس مسؤولیّت قهری آسانتر و با مقاومت کمتری روبرو باشه.
با پذیرش قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت و تسرّی اون به دعاوی مطروحه طبق مسؤولیّتهای خارج از قرارداد، اثر خاطر به قوّه قاهره در هر کدوم میتواند فرق داشته باشه. در مورد دعوایی که تنها طبق مسؤولیّت خارج از قراردادِ متصدّی و تکلیف عام او مبنی بر ضرر نزدن به اموال بقیه، مطرح میشه، اثر قوّه قاهره چیزی بیشتر از آزادی از مسؤولیّت نمیتواند باشه. امّا در مورد تعهّدات قراردادی میشه این سوال رو مطرح کرد که با وجود قوّه قاهره قرارداد باربری دریایی چه سرنوشتی پیدا می کنن؟ تنها متصدّی از مسؤولیّت به دلیل نبود اجرای تعهّدات قراردادی معاف میشه یا اصل تعهّد هم ساقط میشه؟ بر خلاف نظر شاذ و نادری که معتقد به باقی بودن تعهّد طبق اصل ضرورت قراردادها با وجود قوّه قاهره است280، باید اقرار داشت که اثر قوّه قاهره در تعهّدات قراردادی در جایی که اجرای تعهّد با مانع دائمی روبرو میشه چیزی جز سقوط تعهّد نمیتواند باشه. همونطور که پیش از این هم بیان گردید، میشه اثر قوّه قاهره بر تعهّدات قراردادی رو با تلف مبیع پیش از قبض مقایسه کرد و همونجوری که تلف مبیع باعث انفساخ عقد به حکم قانون است281، اثر قوّه قاهره در فرضی که مانع دائمی واسه اجرای تعهّده هم همون انفساخ عقده. البته انفساخ عقد اثر قهری اجرای ضمان معاوضی به دلیل منتفی بودن اجرای تعهّده. بنابراین نباید انفساخ عقد رو اثر بیواسطه قوّه قاهره بدونیم. امّا اگر اتفاق قوّه قاهره مانعی موقّتی بر سر اجرای تعهّدات متصدّی باشه، اجرای عقد معلّق میشه و پس از منتفی شدن مانع از سر گرفته میشه. بدیهیه که اثر قوّه قاهره در اینجور فرضی تنها سقوط مسؤولیّت متصدّی در مورد ضرر به دلیل تأخیر در انجام تعهّده.
بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و اثر قوّه قاهره بر اونا
مطالب این بخش رو در دو فصل پیگیری انجام میدی. در فصل اونّل به شناخت قرارداد اجاره کشتی و تعیین تعهّدات و مسؤولیّتهای دو طرف در اون و در فصل دیگه به برّرسی قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّتهای دو طرف عقد خواهیم پرداخت.
فصل اونّل: تعهّدات دو طرف قرارداد اجاره کشتی
یکی از صور بهره ورداری از کشتی، علاوه بر بهره ورداری مستقیم مالک کشتی از اون، اجاره اون از طرف شرکتهای حملونقل واسه جبران لایق نبودن ناوگان کشتیرانی خود نسبت به حجم محموله فرستندگان جنس و میزان خواسته آنانه. بعضی وقتا هم مالکان و فرستندگان جنس به جای اونکه طرف قرارداد حملونقل شرکتهای کشتیرانی قرار بگیرند، خود رأساً اقدام به اجاره کشتی واسه حمل کالای خود میکنند. از این مقدّمه میشه به اهمیّت قرارداد اجاره کشتی در کنار قرارداد باربری پی برد. هدف از نوشتن این فصل معرّفی و تعیین تعهّدات و مسؤولیّتها در اجاره کشتیه. بدیهیه از اونجا که اثر مستقیم قوّه قاهره با توجه به اون چیزی که پیش از این بیان شد، بر تعهّد و مسؤولیّته بنابر این تعیین تعهّدات و مسؤولیّت در این نوع از قرارداد پیش از بررسی اثر قوّه قاهره بر اونا از اهمیّت شایانی برخورداره.
مبحث اونّل: تعهّدات مؤجر
پیش از بررسی اثر قوّه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی، لازمه که در اول تعهّدات هر یه از دو طرف در انواع مختلف قرارداد اجاره کشتی به جدا بیان شه. چون که قوّه قاهره مانع دائم یا موقّت بر سر راه اجرای این تعهّداته. البته قوانین ناظر بر قرارداد اجاره کشتی، دارای وصف تکمیلی میباشند. بنابر این بر توافقِ خلاف اونا ایرادی وارد نیس. تعهّدات دو طرف هم به باعث مفاد و مندرجات در هر قرارداد به شکل مجزّا تعیین میشه که میتواند طبق مورد از همدیگه متفاوت باشن. امّا از اونجا که معمولاً دو طرف قرارداد واسه اجاره کشتی ترجیح میدهند به جای در نظر داشتن منافع خود و اعمال اون به شکل شرط علاوه بر عقد، از فرمهای از پیش تهیه شده و مورد تأئید سازمانها یا نهادهای کشور اصلی خودشون استفاده کنن، بنابر این بیشتر اسناد مثبتِ وجود قرارداد کشتی، دربردارنده همون تعهّدات پیشبینی شده در این اسناده. رایجترین این فرمها، سند گنکون282 در مورد اجاره سفری و سند بالتایم283 در مورد اجاره وقتی است284. این موارد رو به جدا در مورد هر یه از تعهّدات مؤجر و مستأجر بررسی خواهیم کرد.
گفتار اونّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری
بیان شد که در اجاره سفری، مؤجر هر دو نوع مدیریت دریانوردی و بازرگانی رو واسه خود حفظ میکند. امّا در اجاره وقتی تنها مدیریت دریانوردی بر عهده مؤجره. این باعث میشه که تعهّدات مؤجر طبق نوع قرارداد اجاره کشتی فرق داشته باشه.
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی285:

مطلب مرتبط :   پایان نامه دربارهرابطهی، گرین، میتوان
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu