پایان نامه حقوق درباره : 
حقوق بشر

پایان نامه حقوق درباره : حقوق بشر

شبیه آن باشند، اگر شرایط جرائم علیه بشریت را دارا باشند، در گروه این جرایم قرارگیرند.
همچنین مصادیقی از قاچاق انسان به عنوان جنایت علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ذکر شده است. این ماده بیان میدارد: «منظور از جرایم علیه بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال مشروحه ذیل است، هنگامی که در چارچوب یک تهاجم گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به تهاجم ارتکاب مییابد:
قتل عمد
ریشهکن کردن
به بردگی گرفتن
تبعید یا انتقال اجباری جمعیت
حبس کردن یا ایجاد مزاحمت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بینالملل انجام میشود
شکنجه
تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ این موارد
تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، مذهبی، جنسی به معنای مذکور در بند 3 یا بر اساس معیارهایی که بالاتفاق در حقوق بینالملل غیرمجاز شناخته شده است. در ارتباط با هر عملی که در این بند به آن اشاره شده یا هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است.
ناپدید کردن اجباری اشخاص
تبعیض نژادی

اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عمداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا تمامیت جسمی و روحی صورت پذیرد.
به بردگی گرفتن، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری از جمله مصادیق و گونههای قاچاق انسان است که در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به عنوان جنایت علیه بشریت تصریح شدهاند.
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرایم
اصل قانونی بودن جرایم یکی از اصول بنیادین حقوق جزاست؛ که بر طبق آن رفتار کیفری باید قبل از ارتکاب توسط قانون با دقت کافی تعریف شده باشد. هدف از برقراری چنین اصلی جلوگیری از خودسری توسط مقامات قضایی و اجرایی است.اهمیت این اصل به حدی است که ماده 4 میثاق آن را جزء حقوق غیرقابل تعلیق خود احصاء نموده است. وضعیتی که تقریباً در کلیه کنوانسیون های حقوق بشری به چشم می خورد.
ماده 7 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری جزء عناصر جوهری تحقق حاکمیت قانون بوده که هیچگونه انحرافی از آنها در دوران جنگ یا دیگر دوران اضطرار عمومی جایز نمی باشد.
این مواد بیان دارنده اصل مهمی از حقوق بشر است که زمینه اصلی اجرای آن حقوق جزاست و به نام «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» شناخته شده است. لذا قاضی نمیتواند بر مبنای مصالحی نظیر حفظ نظم، جلوگیری از تکرار جرم یا عبرت دیگران مجازات را افزایش دهد.
در گذشته، برخی با انتقاد از این اصل آن را به زیان نظم و امنیت عمومی میدانستند، زیرا به موجب آن، اعمالی که نظم عمومی و جامعه را مورد تهدید قرار میدهد، ولی در قلمرو پیشبینی قانونگذار قرار نگرفته است، قابل مجازات نیست، لیکن امروزه در این باره که وجود این قاعده ضامن آزادی عمومی و امنیت انسان است، اتفاق نظر وجود دارد. لذا مجازات اعضای جامعه به سلیقههای شخصی قضات وانهاده نمیشود و قانونگذار است که به نمایندگی از عموم، قلمرو جرایم و مجازات هر یک را از پیش تعیین میکند.
اصل قانونی بودن جرایم بخصوص در رابطه با تروریسم دارای اهمیت فوقالعادهای است؛ چراکه اولاً؛ برای این جرم تعریف پذیرفته شده جهانی وجود ندارد، و ثانیاً؛ مرز تروریسم با دیگر جرایم نظیر جرایم سیاسی و به ویژه جرایم سیاسی بسیار باریک است. در این خصوص کمیته حقوق بشر بارها نگرانی خود را ابراز نموده است.
مبحث سوم: تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت
اثبات اتهام با ادله معقول و کافی بر عهده مرجع تعقیب است و اصل برائت، اقتضا دارد که متهم همانند اشخاص ناکرده بزه، بیگناه فرض شود و با توسل به این اصل نباید بر بیگناهی خود دلیل بیاورد. اصل برائت و اختیار متهم در سکوت نسبت به اتهام، البته نسبت به مهمترین جرایم از جمله جرایم سازمان یافته نیز رعایت میشود. اما در پارهای موارد که بیشتر از پیچیدگی شیوههای ارتکاب جرم و دشواریهای ناظر به کشف و تعقیب این جرایم ناشی میشود تکلیف بار اثبات دلیل از عهده دادستان برداشته میشود و بر متهم است که بیگناهی خود را به اثبات برسانند. در حقیقت قانونگذار با جابجا کردن بار اثبات، فرض مجرمیت را جایگزین اصل برائت میکند. هر چند که برخی نویسندگان اتخاذ چنین تدابیری را ناشی از جایگزینی اماره مجرمیت با اصل برائت ندانستهاند و عقیده دارند که در این موارد نیز اصل برائت حاکم است و فقط برجستگی اتهام سبب شده است تا شخص با کمترین قرینه و ظن در جایگاه متهم قرار گیرد.
اعمال چنین قاعدهای در دادرسی کیفری از بارزترین وجوه حاکمیت رویکرد امنیت محور بر موازین دادرسی کیفری است؛ قانونگذار در مواجهه با برخی از متهمان و به خصوص متهمان جرایم سازمان یافته، با جابجایی بار اثبات به نوعی اصل را بر مجرم بودن متهم قرار میدهد مگر اینکه متهم بیگناهی خود را به اثبات رساند. در چنین مواردی اصل برائت با تمام اهمیتی که دارد و از آن به عنوان زیر بنای حقوق کیفری نوین یاد میکنند در پرتو ناامنی به حاشیه رانده میشود.
البته باید خاطر نشان ساخت که مراد از جابجایی بار اثبات، الزام متهم به اثبات خلاف ادعای دادستان نیست، بلکه «دادستان به حکم قاعده باید ادعای خود را اثبات کند و الزام متهم به اثبات خلاف واقع بودن ادعاهای دادستان خلاف موازین یک دادرسی عادلانه تلقی میشود. همچنین الزام یکی از طرفین دعوا به بیاعتبار ساختن اظهارات صورت گرفته توسط طرف دیگر ناعادلانه است.» با این وجود در جابجایی بار اثبات این متهم است که باید از خود رفع اتهام نماید. به عنوان مثال در تأمین مالی تروریسم از طریق پولشویی، برخی دولتها، شخصی که به یکباره مقدار قابل توجهی وجه در حسابش وارد شده یا از طریق حساب وی جابجا شده را مورد پرسش قرار میدهند تا متهم در این زمینه شفاف سازی نماید. هر چند که اصل برائت در اینجا نیز حاکم است ولی نوع و اهمیت اتهام باعث شده تا حداقل قرائن و ظنیات، متهم را به دفاع از خود وادار کند. ماده 9 اساسنامه دادگاه نورنبرگ صرف عضویت در سازمانهای جنایتکار مرتکب جنایت جنگی را جرم تلقی و خواستار مجازات اعضای آنها شده بود. اما از آنجا که این موضوع با فرض بیگناهی سازگاری نداشت، وکیل مدافع «رودلف هس» جانشین و معاون هیتلر، در رد این ماده بیان داشت: «ماده 9 اساسنامه مخالف وجدان حقوقی جامعه بین الملل است. چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بینالملل قاعدهای وجود ندارد که طبق آن بتوان فردی را بدون اینکه مرتکب گناهی شده باشد به صرف عضویت در سازمان یا گروهی مسئول شناخت…» در پاسخ به این اعتراض، دادگاه نورنبرگ چنین بیان داشت: «سازمانی که هدف جنایتکارانه دارد بیشباهت به توطئه جنایتکارانه نیست. برای تحقق توطئه باید جمعی با هدف مشترک وجود داشته باشد… طبعاً افرادی که از هدف یا اعمال جنایتکارانه سازمان بیخبر بودهاند، معاقب نخواهند بود.»
قوانین برخی از کشورها در مبارزه با جرایم سازمان یافته گرایش به جابجا کردن بار اثبات دلیل دارند. طرفداران این رویکرد معتقدند که باید بار اثبات بیگناهی متهم بر عهده وی باشد، چه؛ «اولاً تعقیب، تحقیق و گردآوری ادله درباره مجرمین سازمان یافته بسیار دشوار است، ثانیاً خطرآفرین و مشکلساز است و ثالثاً مجرمین سازمان یافته دارای اطلاعات زیادی از همدستان خود و سایر گروههای سازمان یافته یا حامیان آنها هستند که با حاکمیت اصل برائت، امیدی به کسب این اطلاعات وجود ندارد. اما اگر بار اثبات بر عهده متهم قرار گیرد، میتوان اطلاعات زیادی از مجرمین بدست آورد.»
بند 2 ماده 14 میثاق به اصل برائت اختصاص پیدا کرده است؛ معنای این اصل آن است که شخص متهم تا زمان اثبات اتهام و مجرمیت باید از نظر قانون و مقام رسیدگی کننده بیگناه فرض شود. کمیته حقوق بشر در تبیین آثار و نتایج این اصل مقرر مینماید؛ با اعمال اصل برائت، بار اثبات اتهام بر عهده دادستان خواهد بود. هیچ گناهی را نمیتوان فرض نمود مگر آنکه بدون هیچگونه تردید معقولی اثبات شود. بعلاوه اصل برائت بر حق به رفتار مطابق با آن نیز دلالت میکند. نتیجه آنکه مقامات عمومی موظفند از پیش داوری در مورد نتایج یک دادرسی بپرهیزند. اگرچه اصل برائت مندرج در میثاق جزء فهرست حقوق غیرقابل تعلیق نیامده است؛ اما کمیته طی بند 16 تفسیر کلی شماره 29 خود این اصل را جزء حقوق غیرقابل تعلیق دانسته است.
دادگاه اروپایی حقوق بشر، در برابر جابجایی بار اثبات دلیل، رویهای متعادل در پیش گرفته و در این خصوص سختگیری چندانی به خرج نداده است و همین امر موجب شده است تا کشورهای عضو اتحادیه در راستای مقابله مؤثر با جرایم سازمان یافته، در مقام قانونگذاری، چنین تدبیری را بکار گیرند. دادگاه اروپایی حقوق بشر، در پروندههای گوناگون، برای پذیرش جابجایی بار اثبات چهار شرط پیشبینی کرده است؛ نخست، معکوس کردن بار اثبات باید از اصل قانونی بودن تبعیت نموده و مسبوق به پیشبینی قانون باشد. دوم، ضوابط مرتبط با معکوس کردن بار اثبات دلیل باید محدود به موارد خاص بوده، قاعده استثنایی تلقی و نباید به عنوان اصل محسوب شود. سوم، معکوس کردن بار اثبات باید اماره نسبی قلمداد گردد و در هر حال، شخص باید بتواند خلاف موضوع را به اثبات رساند و چهارم، معکوس کردن بار اثبات دلیل باید عادلانه و منصفانه باشد. این دادگاه در رأی مشهور سالابیاکو در 1988، در مقام رسیدگی به شکایت از ماده 392 قانون گمرکات فرانسه، که به موجب آن فرض بر مسئولیت دارنده کالای قاچاق قرار داده شده است. چنین نظر داد که؛ هر سیستم حقوقی در خود، امارات موضوعی یا حکمی را پذیرفته است و معاهده (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) اصولاً مانعی برای آن ایجاد نمیکند، لیکن در قلمرو کیفری دولتهای طرف قرارداد را ملزم مینماید که از محدودههای عقلانی که اهمیت دعوی و حفظ حقوق دفاعی را در نظر میگیرند، فراتر نروند. این دیوان چنین نتیجهگیری نموده که؛ این واقعیت که بازداشت و توقیف خواهانها با هدف مشروع حمایت از کل جامعه، به تنهایی برای اطمینان از اجابت شرایط خاص بند 3 ماده 5 کنوانسیون حقوق بشر کفایت نمیکند. به نظر این دیوان حفظ نظم و امنیت عمومی نمیتواند توجیه کننده نقض حق بازداشت شدگان به سکوت در بازجوییها و اصل برائت آنها باشد.
دیوان اروپایی حقوق بشر، در برابر وارونگی بار اثبات رواداری نشان داده و این سبب شده کشورهای اروپایی در بکارگیری این روش، به ویژه نسبت به جرایم سازمان یافته، بازدارندهای نشناسند. دیوان در پروندههای گوناگون، برای پذیرش وارونگی بار اثبات، چهار شرط پیش بینی کرده است:
نخست؛ معکوس کردن بار اثبات دلیل باید از اصل قانونی بودن تبعیت نموده و مسبوق به پیشبینی قانون باشد.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دوم؛ ضوابط مرتبط با معکوس کردن بار اثبات دلیل باید محدود به مواد خاص بوده قاعده استثنایی تلقی و نباید به عنوان اصل محسوب شود
سوم؛ معکوس کردن بار اثبات باید اماره نسبی قلمداد گردد و در هر حال شخص باید بتواند خلاف موضوع را به اثبات برساند
و چهارم؛ معکوس کردن بار اثبات دلیل باید عادلانه و منصفانه باشد.
این احکام علاوه بر آنکه حق اساسی مالکیت را نقض کرده و با اصل برائت مغایر است، با اصول دیگر مربوط به حقوق بشر نیز مغایرت دارند.
مظنون محوری را میتوان بدترین چهره قوانین ضدجرم سازمان یافته دانست. این ویژگی یادآور دوران اثبات بزه از رهگذر شانس و گمان است. یافتن شانسی مجرمین سازمان یافته، فرجامی مگر دو دسته کردن شهروندان به خودی و غیرخودی و سرکوب بیگانگان ندارد؛ تا جایی که درباره این قوانین میتوان همچون فوکو به یاد کیفرهای دوره کلیسا افتاد: «این ظن وجود داشت که این آیین که به جرم پایان می بخشید، خود خویشاوندی مشکوکی با جرم داشته باشد. به عبارتی، اگر نگوییم این آیین وحشیگری از خود جرم پیشی میگرفت، دست کم با آن برابری میکرد و تماشاگران را به درنده خویی و وحشیگریای که میخواست آنها را از آن باز دارد، عادت میداد. فراوانی جرمها را به تماشاگران نشان میداد. جلاد را به مجرم و قاضی را به جنایتکار شبیه میکرد و در واپسین لحظه زندگی محکوم، نقشها را وارونه میکرد و محکوم تعذیب شده را به فردی مورد ترحم یا تحسین بدل میساخت.»

کاهش استاندارد مظنونیت فرد با تضعیف امنیت قضایی همراه شده است. در گذشته، صدور قرار بازداشت دلیل احتمالی برای توجه اتهام مورد نیاز بود. در شرایط جدید، استاندارد قرار بازداشت به مظنونیت کاهش یافته است.
در کنوانسیون پالرمو؛ از جمله مواردی که در دادرسی پیرامون جرایم سازمان یافته مورد تأکید قرار گرفته است، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در رابطه با جرایم سازمان یافته است. این کنوانسیون در بند مربوط به مصادره و توقیف درآمدهای ناشی از جرم برای دولتهای عضو مقرر داشته که درآمدهای جرم یا اموال معادل آنها را مصادره نمایند و علاوه بر آن و در ارتباط با اموال مشکوک نیز از مجرم درباره اصالت و مشروعیت درآمدهای مورد اتهام و دیگر اموال مشکوک و در معرض مصادره توضیح بخواهند، که در صورت عدم کفایت توضیح متهم و عدم اثبات مشروعیت درآمدها، این اموال قابل ضبط و مصادره هستند.
طی بند 8 از ماده 31 کنوانسیون مریدا؛ سازمان ملل علاوه بر پیشبینی قاعده مذکور در خصوص جرایم سازمان یافته مجدداً عیناً آنرا تکرار نموده است. این بند پیشنهاد نموده که کشورها بتوانند بار اثبات را به متهم منتقل کنند تا اثبات کند که عواید جرم مورد ادعا، واقعاً از منبعی مشروع بدست آمده است.
بر اساس این قاعده اگرچه از یک طرف اصل برائت متهم نسبت به جرم اتهامی، نامشروع بودن اموال تحت تملک و تصرف وی است و خلاف آن یعنی مجرمیت نیاز به اثبات و بار دلیل دارد و در نتیجه، این دادستان است که باید آن را اثبات نماید، و از طرف دیگر اصل در عقود و ایقاعات و همچنین در افعال غیر، خارج از عقود و ایقاعات، صحت است و به موجب آن آثار وضعی معاملات و افعال بار میشود، که همان مشروع بودن نتیجه افعال آنان است که از جمله آن ها درآمدها و اموالی است که در تصرف آنهاست، در عین حال در صورت ارتکاب جرایم سازمان یافته یا ارتباط با مرتکبان آن ها که موجب ایجاد شک در مشروعیت اموال تحت تملک متهم می گردد، کاربرد این اصول مورد خدشه واقع شده و اماره مجرمیت بر اصول فوق حاکم می گردد.
به سبب اهمیت تأثیر حقوقی تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت و تأثیر آن بر کمتر شدن درآمدهای مشکوک، انجمن بینالمللی حقوق جزا در قطعنامه شانزدهمین کنگره بینالمللی حقوق جزا پیرامون «سیستم کیفری در مقابل چالش جرم سازمان یافته» توصیه کرده که: «اگر دادگاه بتواند اثبات کند که مؤسسهای مرتکب عملیات مجرمانه شده، میتواند اموال مربوط به فعالیتهای آن مؤسسه را مصادره کند مگر اینکه صاحب آن اموال اثبات کند که آن ها را از راه قانونی به دست آورده است.»
قانون پاتریوت آمریکا؛ بصورت کلی و ماده 215 به صورت خاص دسترسی مقامات دولتی به اطلاعات فردی را گسترش میدهد و سطح مظنونیت را که پیش از این قبل از اخذ دستور قضایی برای دسترسی به اطلاعات فردی لازم بود، کاهش میدهد. این قانون محدویت دسترسی به رکوردهای تجاری را که در قانون سابق وجود داشت نسبت به اطلاعات مرتبط به مؤسسات حمل و نقل عمومی، انبارهای عمومی، محل های ذخیره کالا و حملهای کامیون های کرایه برداشته است. همچنین به موجب قانون کنترل پولشویی 1986 آمریکا این کشور اگر یک بانک معامله ای را بدون شناسایی منبع غیرقانونی واقعی وجوه مربوط انجام دهد در حالی که می بایست عرفاً به آن شک میکرد، ممکن است مقصر تلقی گردد.
در حقوق کیفری فرانسه، قانون 13 می 1996 جرم جدیدی را که اماره مجرمیت را بر اصل برائت حاکم میکند، ایجاد کرده است. هدف این جرم جدید که میتوان آن را واسطهگری و دلالی در مواد مخدر نامید، تقویت مبارزه با کسانی است که بدون دخالت مستقیم و آشکار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu