پایان نامه حقوق درباره : 
حقوق بشر

پایان نامه حقوق درباره : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

خطر قرار میدهد. معمولاً در اکثر کشورها یک نهادی مانند کمیسیون اخلاق حرفهای فعالیتهای پلیس و نهادهای اطلاعاتی را از منظر اخلاق حرفهای کنترل میکند. در سطح شورای اروپا نیز تشکیلاتی بنام واحد هماندیشی در مورد پلیس و حقوق بشر فعالیت دارد. از طرف دیگر همواره باید بین پیشگیری از جرم و کنترل افراد قائل به تفکیک بود.
یکی از حقوق مسلم افراد حق بر حیات و امنیت است و همه دولتها در احترام، تضمین و تحقق این حقوق دارای مسئولیت هستند و در این راستا بایستی استراتژیهای مؤثر را برای پیشگیری و مجازات اقدامات تروریستی و جرایم سازمان یافته بکار گیرند. هرچند چارچوب حقوق بشر بر شناسایی این حقوق مبتنی است، اما حق بر امنیت باید در چارچوب حمایتهای حقوق بشری تحقق یابد نه به قیمت نادیده گرفتن آن. در یک جامعه دموکراتیک اصل بر محدود کردن مداخلات سرکوبگر است. حال آنکه در جوامع دارای نظام سیاسی تمامیت خواه، پیشگیری از هر نوع رفتار معترضانه یا هر نوع مخالفت، از طریق یک نظارت قوی نسبت به کل جامعه در دستور کار است.
مبحث ششم:حق بر آزادی فردی
نگاه مصلحت محورانه و نتیجه گرایانه به حاکمیت و امنیت و قربانی کردن آزادی افراد در پای آن بیشتر با نظریات سودمدارانه سازگار است. نظریه هنجاری نفع مدار، یکی از دیدگاههای مسلط در ادبیات اخلاقی، حقوقی و سیاسی معاصر و جهتگیریهای قانونگذاران و سیاستمداران میباشد، که اصالتاً توجیهگر و مدافع حقوق بشر معاصر نمیباشد. نتیجهگرایان اخلاقی بودن عمل و یا قاعده را بر مبنای پیامدها و نتایج آن ارزیابی میکنند. بر اساس نظریه نفعمدار که به نام جرمی بنتام گره خورده است، ملاک ارزیابی موجه بودن عمل یا قاعده است، بنابراین در این نگاه جهتگیری نظام حقوقی در صورتی موجه خواهد بود که نفع را به حداکثر رسانیده و دردها را به حداقل ممکن برساند. به نظر میرسد در تلاش برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته این رویکرد مورد توجه بوده است.
چگونه میتوان بین عدالت، امنیت و قوه قهریه جمع نمود؟ چالش بین امنیت و پیشگیری از جرایم سازمان یافته و آزادیهای فردی، امروزه به مسأله روز تبدیل شده است. عموماً اولین قربانی حفظ امنیت آزادی های فردی است. بعد از جنایات کلیسا، جنبش ها و انقلاب های متعدد شکل گرفته و از 250 سال پیش به این طرف، مردم خواستار افزایش حقوق و آزادی های فردی بودند. این روند به آنجا رسید که دیدبان حقوق بشر ایجاد می شود و به ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف می پردازد. با این وجود، اخیراً شاهد عقب نشینی در این حوزه هستیم. چرا که اعتقاد بر این است که افزایش حقوق و آزادی های فردی، موجب اختلال در امنیت ملی و بین المللی شده است و افزایش جرایم سازمان یافته را دلیل آن می دانند. بدیهی است که هیچ یک از این دو را نمیتوان کنار گذاشت. باید بین آن دو توازن و تعادل برقرار شود. باید به این نکته توجه نمود که اصول حقوق بشر باید الهام بخش مبارزه با این جرایم باشد.
بنام امنیت و نظم عمومی و به بهانه آن ممکن است حقوق بنیادین اشخاص نقض گردد. به عنوان مثال معمولاً به هنگام برگزاری اجلاس سران کشورهای صنعتی با موضوع جهانی، مخالفین این جریان به منظور اعلام مخالفت، از کشورهای مختلف با حضور در محل اجلاس، به تظاهرات می پردازند. در این وضعیت، کشورها به نام نظم عمومی و پیشگیری از جرم، مانع رفت و آمد آزادانه اشخاص شده و از خروج آن ها از مرز جلوگیری می کنند. در صورتی که بطور طبیعی، اکثر تظاهرات ها با عدم رعایت نظم عمومی همراه هستند. لذا حق اعتراض و نیز آزادی رفت و آمد در این شرایط به طور جدی محدود میگردد. از طرفی اخذ اطلاعات شخصی تظاهرکنندگان، و استفاده از آن برای زندگی خصوصی آنها یک خطر محسوب میگردد.
لذا سازوکارهای امنیت نباید مانع رفت و آمدها و نیز مبادلات افراد گردد. مثلاً اجباری کردن پاسپورتهای biometrique، رفت و آمد به آمریکا را با مشکل مواجه کرده است. از اکتبر 2005 هر فرد خارجی برای ورود به خاک آمریکا باید دارای پاسپورت فوق باشد. عده زیادی به همین دلیل نمیتوانند به موقع ویزای خود را دریافت کنند. لذا این سازوکار در کوتاه مدت مانع جابجایی افراد میگردد. همچنانکه در دراز مدت نیز، کنترل مرزها میتواند در سرعت و سهولت جابجایی اموال و اشخاص مانع ایجاد و در نهایت موجب کاهش تجارت جهانی گردد.
نظر به اینکه در جرم قاچاق عبور از مرز، رکن اساسی و شرط تحقق جرم است، کنترل مرزهای زمینی، هوایی و دریایی دارای اهمیت است. دولتها موظفند که بر عبور و مرور از مرزه نظارت دقیق داشته باشند. البته این کنترلها نباید خللی به حق آزادی در رفت و آمد اشخاص وارد نماید. بند 1 ماده 1 پروتکل الحاق به کنوانسیون پالرمو، دولتهای متعاهد را موظف نموده که برای احراز موارد ذیل به دولتهای دیگر از طریق مراجع اجرای قانون یا مرجع مهاجرت خود تبادل اطلاعات کنند که:
الف- اینکه آیا اشخاصی که با اسناد مسافرت مربوط به اشخاص دیگر یا بدون هیچگونه سند مسافرتی در حال عبور از مرز بینالمللی هستند، مرتکبین قاچاقاند یا بزهدیده آن
ب- سند مسافرتی که فرد در عبور از مرزها استفاده کرده اصالت دارد یا خیر
دولتها برای مبارزه با جرایم سازمان یافته، بخصوص تروریسم و قاچاق، مبادی ورود و خروج کشور را بطور سختگیرانهای کنترل و بازرسی مینمایند. همانطور که اشاره شد در بسیاری موارد کنترل سختگیرانه آزادی افراد را محدود مینماید. در بسیاری موارد اعمال این محدودیتها و کنترلها بصورت تبعیضآمیزی صورت میپذیرد. به عبارت دیگر عموماً دولتها بیشتر توجه و حساسیت خود را متوجه اتباع خارجی یا اتباعی که اصالتاً اهل کشور دیگر باشند، کردهاند. قوانین ایالات متحده برچسب تروریست و قاچاق را بیشتر بر اتباع خارجی میزند تا شهروندان خودی.
علاوه بر این در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته، دولتها آزادی افراد را حتی در امور بازرگانی و اقتصادیشان محدود مینمایند. در ایالات متحده؛ خزانهداری میتواند محدودیتهایی را برای افتتاح حساب یا نگهداری برخی حسابهای ویژه و برخی حسابهای کارگزاری پیشبینی نموده است.
همچنین به موجب قانون کنترل پولشویی 1986 آمریکا، اگر یک بانک معاملهای را بدون شناسایی منبع غیرقانونی واقعی وجوه مربوط انجام دهد، در حالی که می بایست عرفاً به آن شک میکرد، ممکن است مقصر تلقی گردد.به موجب قانون پاتریوت آمریکا دپارتمان حمل و نقل و دپارتمان امنیت داخلی از طریق سازمان امنیت حمل و نقل، چندین سیستم کنترل مسافران را به کار گرفتهاند. سیستم پیشنهادی جدید که به سیستم CAPPS II معروف است به اطلاعات بیشتر دسترسی یافته و به شکلی پیچیدهتر، این اطلاعات را پردازش مینماید. این سیستم با دریافت اطلاعات ثبت نام مسافران؛ شامل نام، شماره تلفن، مقصد سفر، روش پرداخت هزینه بلیط که مستلزم اطلاع از اطلاعات شماره حساب کاربران است؛ آغاز میشود. پس از این مرحله، سیستم موصوف با استفاده از مرکز اطلاعات دولتی از جمله اطلاعات طبقهبندی شده و امنیتی، ضمن ارزیابی اطلاعات دریافتی اخطار لازم را به مرکز کنترل بلیط میدهد.
زمانی که شرکت جت بلو در تابستان 2003 به استفاده از این سیستم موافقت کرد؛ بررسیها توسط گروههای افکار عمومی روشن کرد که این شرکت پیش از این پنج میلیون رکورد موجود در آرشیو خود را که مربوط به بیش از یک و نیم میلیون مسافر بوده است، برای یک پیمانکار پروژه های امنیتی افشاء کرده است.
دیدگاه نابرابر دولتهایی که سیاستهایی را دنبال میکنند نسبت به برخی گروهها، ملیتها و کیشها، زمینه را برای کنترل شدید در مبادی ورود و خروج، به ویژه در فرودگاهها فراهم ساخته است. بازرسی بدنی آشکار، تفتیش افزارها، بررسی بارها، انگشت نگاری، ایستادن کوتاه مدت در جایی ویژه، منتظر گذاشتن، پیگرد نامحسوس در فرودگاهها یا حتی بازداشت که برخی آن را بازداشت پیشگیرانه نامیده اند از جمله اقدامات دولت ها نسبت به مسافرین است، که کرامت انسانی افراد را زیر سؤال میبرد.
در واقع میتوان گفت هرچه وسایل تأمین امنیت افزایش یابد، افراد کمتر حمایت میشوند. بسیاری از سازوکارهای امنیت و پیشگیری از جرایم سازمان یافته باعث شده آزادیهای فردی، فعالیتهای اقتصادی و حتی امنیت افراد دچار صدمه گردد. در چند سال گذشته تمایل دولت ها به استفاده از تدابیر فنی بیشتر شده است. در واقع به لحاظ افزایش ارتکاب جرایم سازمان یافته، دست یافتن به تعادل بین امنیت و آزادی در دهههای اخیر بسیار دشوار گردیده است. تحقق این تعادل مستلزم جمع دو موضوع «امنیت» که حمایت از جامعه در برابر جرایم سازمان یافته را پوشش میدهد و نیز «آزادی» به معنی حفظ آزادیهای فردی میباشد. قوانینی که اخیراً در کشورها تصویب میشود، امکان دست یافتن به تعادل را دشوار کرده است.
در هر حال راه حل مبارزه با این جرایم، نقض حقوق بنیادین بشر نیست. تأمین و رعایت این حقوق، خود یک راهحل پیشگیرانه میباشد. حقوق بشر نباید به بهانه کارایی راهحلهای مبارزه با جرم سازمان یافته نادیده گرفته شود. حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی در دراز مدت، بهترین راهحل مبارزه با این جرایم است.
به دنبال مقابله با جرایم سازمان یافته؛ تدابیر پیشبینی شده در اسناد بینالمللی و به تبع آن قوانین داخلی بیشتر در مقام محدود سازی حقوق و آزادی ها و نحوه اعمال و استفاده از آنها، بویژه آزادی رفت و آمد انسانها میباشند.
کنار گذاشتن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری و نیز عدم رعایت حاکمیت قانون، چارچوب حقوق بشر را که پس از جنگ جهانی دوم به این سو با مشقت و صعوبت بنا شده است و نیز همان ارزشهایی را که قرار است مورد حمایت قرار دهد را تهدید میکند. جهان رفتارهای غیر انسانی را تحت هیچ شرایطی نمیپذیرد. از طرفی جنگ علیه تروریسم به رهبری ایالات متحده آمریکا بر این نگرش مبتنی است که وقایع 11سپتامبر باید به زنگ خطری قلمداد گردد، مبنی بر اینکه جهان تغییر یافته است و جامعه بینالمللی نیازمند ابزارها، استراتژی ها و شاید یک ساختار هنجاری جدید در برخورد با این تهدیدهای شدید علیه امنیت جهانی است.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هیچ تردیدی وجود ندارد که برای کشف جرایمی سازمان یافته خصوصاً قاچاق انسان، اسلحه و مواد و جلوگیری از باندهای فساد کنترل مرزها و مبادی ورود و خروج اجتنابناپذیر است. اما آنچه مدنظر این رساله است چگونگی این کنترل و اعمال محدودیتهاست. کنترلها و پایشهایی که کرامت انسانی را زیر سؤال میبرند با توجیه کشف باندهای مجرمانه به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

مبحث هفتم: تعلیق تعهدات حقوق بشر(عدول) در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته
گفتار اول: تفاوت محدودیت با تعطیلی
عدول از اعمال حقوق، تحت یک عنوان و یک بند کلی در اسناد عام راجع به حقوق بشر پیشبینی شده است. مطابق این بند، دولت ها میتوانند در مواقعی که یک خطر عمومی و استثنایی، موجودیت کشور را تهدید میکند، برخی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اسناد را موقتاً معلق نمایند. هر چند تعلیق آن مستلزم رعایت یک سری شرایط شکلی و ماهوی است.تفاوت اساسی محدودیتها با تعلیق بدین شرح است:
محدودیتها، در شرایط عادی اعمال شده و به صورت دائمی میباشد، اما تعلیق در شرایط بسیار استثنایی اعمال شده و به صورت موقتی می باشد. به عنوان مثال هنگامیکه یک کشور در معرض خطر داخلی یا خارجی قرار گیرد، بطوریکه تمامیت ارضی آن مورد خدشه باشد در این حالت میتوان به طور موقت آزادی بیان و مطبوعات را معلق کرد.
در محدودیت ها، وقتی یک حق مورد تحدید واقع شود به تمامیت این حق نمیتوان لطمهای وارد نمود، بلکه اجرای آن به طور جزئی محدود میگردد. حال آنکه با تعلیق یک حق، این حق به صورت موقت و به طور کامل قابلیت اجرایی خود را از دست میدهد.
برخی از حقوق هم قابل تعلیق و هم قابل محدودیت میباشند. از جمله این حقوق حق آزادی تجمع و بیان است. اما در مورد برخی از حقوق امکان هیچ محدودیتی وجود ندارد که به آنها «حقوق غیرقابل نقض» میگویند؛ مانند ممنوعیت شکنجه، رفتار یا مجازاتهای بیرحمانه غیرانسانی یا ترذیلی. در واقع این حقوق تحت هیچ شرایط یا اوضاع و احوالی نمیتوانند محدود گردند و یا مورد تعلیق قرار گیرند. هرچند نوعی نگرش فایدهگرا که استفاده از شکنجه را در چارچوب مبارزه با تروریسم توجیه میکند، در برخی کشورها، در حال ظهور است.
لازم به ذکر است که در خصوص تعلیق حقوق اساسی و اعمال شرایط محدود و اعلام حالت فوقالعاده در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته، بقدری خطر این جرایم در دل مردم ایجاد رعب و وحشت نموده است که تحت تأثیر این وحشت، کاملاً آماده تعلیق برخی آزادیهای مندرج در قوانین اساسی میشوند.
گفتار دوم: حقوق غیرقابل نقض
برخی از حقوق که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی فرد میباشد و زمینه برخورداری از سایر حقوق را فراهم میسازد، در هیچ شرایطی قابل نقض نمیباشد. خواه این حقوق صراحتاً توسط یک کنوانسیون بینالمللی حمایت شده باشد، خواه ناشی از حقوق عرفی باشد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت این حقوق غیرقابل نقض را برمیشمارد. حق زندگی، حق مورد آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا ترذیلی قرار نگرفتن، حق عدم بردگی، ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری. با این وجود کمیته حقوق بشر به صراحت اعلام کرده است که این فهرست از حقوق غیرقابل نقض، حصری نیست. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز، به صراحت به تضمینات قضایی بنیادی برای حمایت از حقوق غیرقابل نقض اشاره کرده است، در حالی که میثاق، به صراحت اشاره ننموده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، رویه قضایی قابل توجهی نسبت به حقوق غیرقابل نقض به ویژه ممنوعیت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی دارد.
ماده 5 قانون اخلاق رفتار حرفهای نیز مقرر میدارد: «هیچ یک از مسئولین اجرای قانون نمی تواند یک شکنجه یا کیفر یا رفتار وحشیانه غیرانسانی، تحقیرکننده را تحمیل کند یا موجب آن گردد یا اجازه دهد. همچنانکه نمیتواند برای شکنجه و سایر کیفرهای رفتار وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، به اوضاع و احوال استثنایی مانند جنگ، تهدیدات امنیت و بیثباتی داخلی یا هر نوع حالت فوقالعاده متوسل شوند.»
گفتار سوم: شرایط اعمال محدودیت بر حقوق بشر
بیشتر معاهدات بینالمللی و منطقهای حمایت از حقوق بشر، امکان عدول یا محدود کردن برخی از حقوق را در زمان و دورههای استثنایی پیشبینی میکنند. با این وجود، اگرچه این تدابیر استثنایی اجازه داده شده است، لیکن دولتها موظفند شرایطی را مراعات نموده تا اساس این حقوق حفظ شود.
ماده 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مبنای قانونی اقدام دولتها در توسل به ابزار تخطی از برخی حقوق و آزادیها را تشکیل میدهد. بر اساس این ماده، هرگاه یک خطر عمومی استثنایی موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام شود کشورهای اطراف میثاق میتوانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب مینماید، اتخاذ نمایند؛ مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بینالملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود.
کمیته حقوق بشر در ملاحظاتش در خصوص حالت فوقالعاده، اصول اساسی تدابیر خارج از الزامات حقوق بشر موضوع ماده 4 را یادآور شد. پنج عنصر مهم شرایط اجرای ماده 4 میثاق به شرح ذیل میباشد:
بند اول: یک خطر عمومی استثنایی
اولین شرط، یک خطر عمومی استثنایی است که موجودیت یک ملت را تهدید میکند. اصول سیراکوز نیز در خصوص محدودیتها و موارد عدول در حقوق بینالملل بشر، به بررسی تهدید علیه موجودیت ملت پرداخته است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به مناسبت رأی Law Less خاطر نشان ساخت که الفاظ و اصطلاحات ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی شبیه مفهوم ماده 4 میثاق دارد. دادگاه «خطر عمومی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu