پایان نامه رایگان با موضوع
حقوق فرانسه، اصل ضرورت قراردادها، قائم مقام

پایان نامه رایگان با موضوع حقوق فرانسه، اصل ضرورت قراردادها، قائم مقام

حادثه نام برده شده و ماده 1150 قانون مدنی فرانسه بر اون تأکید دارد69. همونطور که در متن ماده هم آمدهه حادثهای قوّه قاهره تلقّی میشه که اتفاق اون در زمان انعقاد قرارداد واسه دو طرف قابل پیشبینی نباشه. علّت امر هم ً روشنه. چون در صورتی که حادثه در زمان انعقاد قرارداد پیشبینی شه، شخصِ متعهّد، مجبور به اتّخاذ تدابیری واسه خودداری از اینه و اگر اجرای قرارداد رو با ظهور واقعه ناممکن میبیند باید از انعقاد اون خودداری کند. در حقوق ایران هم با وجود اینکه از وصف قابلیّت پیشبینی در قانون مدنی ذکری به بین نیامدهه، امّا نویسندگان حقوقی، به تبعیّت از حقوق فرانسه، زمان آزمایش واسه امکان پیشبینی حادثه رو، لحظه انعقاد عقد میدانند70.
تمایل روش قضایی فرانسه بیشتر بر اینه که با در نظر داشتن این نکته که ممکنه پیشبینی اتفاق، در چیزای مهم خارج از قرارداد توانایی خودداری از اون رو فراهم نسازد، بنابراین از پایهً غیرقابل پیشبینی بودن جزء اوصاف اساسی قوّه قاهره نمیباشد، بدین توضیح که اگه وصفی قابل پیشبینی بوده و بشه از بروز خطرات به دلیل اون خودداری کرد، حکم عقل بر اجتنابه. امّا در شرایطی که با وجود پیشبینی امکان احتراز و خودداری از ضرر ممکن نیس، پیشبینی ضرر چطوری میتواند، باعث مسؤولیّت شخص شه؟ در رأیی که از شعبه بازرگانی دیوان عالی کشور فرانسه صادر گردید به روشنی اعلام شد که در صورتی که با وجود پیشبینی حادثه، پیشگیری از اون ممکن نباشه، به شرط اونکه همه تصمیمات لازم در پیشگیری استفاده کرده شه ولی بشه از اتفاق حادثه جلوگیری کرد، موضوع پیرو قوّه قاهره است71.
در حقوق انگلستان و تحت دکترین انتفای قرارداد، هیچ اجباری واسه نبود قابلیّت پیشبینی بودن حادثه وجود نداره. اگر انتفای قرارداد، اونقدر تأثیری داشته باشه که عقد از دید حقوقی به پایان عمر خود برسد و دو طرف اون از اجرای تعهّدات خود بیزاری یابند، دیگه این مطلب که اونا در زمان انعقاد، اتفاق اون رو میخواستند یا پیشبینی میکردند، تأثیری بر انحلال عقد ندارد72. در کنار این دید پاره های از آراء صادر شده در دادگاههای انگلستان، برخی از مؤلفان حقوقی انگلیس رو واداشتهه که بین قابل پیشبینی بودن و پیشبینی شدن قائل به جدا شن و انتفای قرارداد رو تنها در مورد حوادثی که قابل پیشبینی باشه امّا پیشبینی نشه، قابل اجرا بدونن. یعنی انتفای قرارداد رو در مورد حوادثی که از طرف یکی از دو طرف یا هر دو پیشبینی میشه امّا با وجود این به انعقاد قرارداد رضایت میدهند، جاری نمیدانند73.
موادّ مربوط به قوّه قاهره در کنوانسیون بیع بینالمللی و سند (Unidroit) هم بر قابلیّت پیشبینی اتفاق حادثه در زمان انعقاد قرارداد تأکید دارن. در کنوانسیون بیع بینالملی اگر انتظار اتفاق حادثه مناسب باشه و عقل سلیم اون رو تأئید کند، دیگه متعهّد نمیتواند با خاطر به قوّه قاهره از مسؤولیّت معاف شه. در مورد مانعی که قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته هم باید گرفتن شه که طرف قرارداد نه از وجود اون آگاهی داشته و نه اگر گفتیم باید از اون آگاهی میداشت74.
پس از بررسی اوصاف قوّه قاهره این سوال میتواند مطرح شه که مصادیق اون کدامند؟ در جواب باید اقرار داشت که سیستمهای حقوقی مختلف در مورد مصادیق قوّه قاهره ساکت هستن. به خاطر این تعیین نمونه اول اینکهً بستگی به توافق دو طرف داره و دوم اینکهً در صورت از دست دادن توافق بستگی به نظر دادگاه داره که هر علّت یا حادثهای رو که دارای خصوصیّات نامبرده در بالا باشه قوّه قاهره حساب کند. امّا روش قضایی و آرای بینالمللی و نظرات علمای حقوق موارد خیلی رو مثل اتفاق جنگ، انقلاب، اعتصاب، شورش، سیل،زلزله و آتشسوزی رو به عنوان مصادیق قوّه قاهره برشمردهاند. بنابر این در غالب قراردادها به ویژه قراردادهای بینالمللی، دو طرف با توافق و نظر خود قوّه قاهره رو تعریف و مصادیق اون رو به شکل شرط قرارداد اشاره میکنند. در مورد توافق دو طرف در مورد قوّه قاهره باید در نظر داشت که قاعدتاً قوانین قانونی مربوط به قوّه قاهره در سیستمهای حقوقی از قوانین تخییری یا تفسیری حساب میشوند و بنابر این توافق دو طرف برخلاف اون معتبر میباشد75.
مبحث سوّم: کارا قوّه قاهره
در این مبحث در جستجوی پاسخی شایسته به این سوال خواهیم بود که اثر اصلی قوّه قاهره معافیّت از مسؤولیّته یا سقوط تعهّد که میتواند معافیّت از مسؤولیّت به عنوان اثر تبعی اون شناخته شه؟ پس از توضیح جواب مناسب به بررسی کارا قوّه قاهره خواهیم پرداخت.
گفتار اونّل: تعیین کارا قوّه قاهره
میشه قوّه قاهره رو در جایی که باعث نبود انجام تعهّد به راه دائم میشه، در گروه موارد سقوط تعهّدات قرار داد یا باید اون رو تنها به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت معرّفی کرد؟ مواد 227 و 229 که بر وجود اوصاف قوّه قاهره واسه معافیّت تأکید دارن در زیر مبحثی تهیه شدهاند که معنون به عبارت “در خسارات حاصله از نبود اجرای تعهّدات” است. در حقوق فرانسه واسه متعهّدی که قادر به تسلیم مورد تعهّد نیس دو راه حل پیشبینی شده. اول اونکه با اثبات تلف مورد معامله از مسؤولیّت به دلیل نقض عهد بگریزد. دیگه اونکه اتفاق قوّه قاهره رو مستند نبود تسلیم مورد تعهّد قرار بده. این دو راه حل واسه معافیّت از مسؤولیّت در عرض همدیگه قرار دارن و اثر خاطر به هر یه از اون موارد در حقوق فرانسه شبیه همدیگه است76. قانونگذار ایران مبحث دوّم از فصل سوم قانون مدنی رو به ضرر حاصل از نبود اجرای تعهّدات اختصاص داده و در مواد 227 و 229 تنها به قوّه قاهره اشاره کرده و از تلف مورد تعهد به عنوان دلیلی در جهت معافیّت از تأدیه ضرر نامی نبردهه. تنها در ماده 387 قانون مدنیه که قانونگذار، اثر تلف مبیع قبل از قبض رو در عقد بیع، مقرّر و اون رو باعث انفساخ بیع میداند. صاحب نظری در این مورد نوشتهاند: “قانونگذار ما صورت گذشته رو (اثبات قوّه قاهره) رو در ماده 227 قانون مدنی پیشبینی کرده ولی صورت اول (یعنی تلف قبل از قبض) رو ً به دست فراموشی سپردهه. با اینکه در موقع نوشتن مواد 227، 229 قانون مدنی صریحاً توجه به ماده 1302 قانون مدنی فرانسه داشته. با توجه به سه ماده 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 1302 قانون مدنی فرانسه، دانسته میشه که قانونگذار ایران نخواستهه که بحث تلف مبیع قبل از قبض رو در حال تنهایی بزاره و ماده عامی در برابر ماده 387 قانون مدنی بنهد. چه اگه اینجور کاری میکرد یه مبنای حقوقی فقهی رو به کنار نهاده بود. اون ً راضی به این کار نبود”77. امّا اگر قبول کنیم که تلف مورد تعهّد بی تقصیر متعهّد میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشه، باید اقدام قانونگذار ایران رو در نبود اشاره تلف مورد تعهّد در کنار قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت، شایسته تقدیر دونست.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژهای کلیدیجبران ضرر، حقوق فرانسه، دادگاه صالح
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu