پایان نامه رایگان با موضوع
حقوق فرانسه، شرط علاوه بر عقد، حمل و نقل

پایان نامه رایگان با موضوع حقوق فرانسه، شرط علاوه بر عقد، حمل و نقل

واژه Affrétment و Charter-partieرا از همدیگه جدا کرده و همچنانکه واژه اول رو واسه تعیین ماهیّت قرارداد اجاره کشتی به کار بردهاند، از لفظ گذشته به عنوان سندی که دلالت بر اون ماهیّت اختصاصی داره استفاده کردهاند. بنابراین Charter-partieسندیه کتبی که شرایط اجاره کشتی و تعهّدات دو طرف رو مقرّر میکند151. امّا در قانون جدید فرانسه قرارداد اجاره کشتی به روشنی تعریف گردیده. ماده 1 قانون 18 ژوئن 1966 فرانسه موسوم به قانون راجبه قراردادهای اجاره کشتی و حمل دریایی، در مقام تعریف قرارداد اجاره مقرّر میکند که: “اجاره کشتی قراردادیه که طبق اون مؤجر تعهّد میکند که در مقابل دریافت اجرت یه کشتی رو در اختیار مستأجر قرار بده و شرایط و کارا اون رو، دو طرف قرارداد معیّن میکنند”152 و اینبار از اختلاط بین دو معنی سند و قرارداد اجاره کشتی خودداری شده. البته تعریف قانونگذار فرانسوی در حقوق ایران کاربرد نداره. چون اجاره در حقوق فرانسه عقدی عهدی به شمار میرود و واسه همین در تعریف اجاره کشتی، تعهّد رو به عنوان اثر اون معرّفی میکند. امّا در حقوق ما که با الهام از فقه، اجاره رو عقدی تملیکی میداند، داخل کردن تعریف حقوق فرانسه از اجاره کشتی به قانون دریایی ایران بی هیچ تغییری که باعث موافقت تعریف با اصول پذیرفته شده در حقوق ایران شه خالی از اشکال نیس. امّا متأسّفانه این اتّفاق افتاده و در تعریف قرارداد اجاره کشتی در قانون دریایی ایران، قانونگذار، اجاره رو سندی میداند که به باعث اون مؤجر متعهّد میشه. بنابراین واسه پرهیز از اشتباه قانونگذار، همگام با محقّقین دیگه قرارداد اجاره کشتی رو به این راه تعریف میکنیم: “قرارداد اجاره کشتی عقدیه که به باعث اون مالک کشتی در برابر اجارهبها یا کرایهای مشخّص، بهرهبرداری از یه کشتی معیّن رو در یه مدّت معیّن یا واسه یه یا چند سفر معیّن بین بنادر مشخّص رو به خاطر حمل جنس یا مسافر به مستأجر واگذار میکند” یا “اجاره کشتی عبارته از تملیک منافع کشتی معیّن در برابر اجارهبها یا کرایهای معیّن به خاطر حمل جنس یا مسافر”. تعریف دوم از اونجا که به شرایط معلوم نمودن موضوع اجاره نمیپردازد، اصولیتر به نظر میرسد چون اخذ شرط در تعریف یه ماهیّت از نقائص اون حساب میشود153. در مورد این سوال که بیان قانونگذار در مقام تعریف قرارداد اجاره کشتی باعث تشریفاتی دانستن عقد میشه یا نه؟ بیان گردیده که “در قانون دریایی ایران هم ماده های که بر ضرورت کتبی بودن قرارداد اجاره کشتی اشاره مستقیم داشته باشه، یا به تعبیر اصولی این شرط مدلول مطابقی اون باشه، وجود نداره. امّا قانونگذار در ماده 135 قانون دریایی و در مقام تعریف قرارداد اجاره اون رو سندی دانسته که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز اون) و مستأجر منعقد میشه. با توجه به این که انعقاد در مورد سند کتبی که وجود واقعی داره نمیتواند حقیقت داشته باشه به مجبور باید این عبارت قانونگذار رو به شرط کتبی بودن قرارداد اجاره جهت اثبات قرارداد، حمل کرد”154. در حقوق فرانسه هم، در بالا ماده 2 تصویب نامه شماره 1078-66 مورخ 31 دسامبر 1966 راجبه قراردادهای اجاره کشتی و حمل دریایی به روشنی اعلام میکند: “قرارداد اجاره کشتی وسیله سند کتبی اثبات میشه و چارتر پارتی سندیه که تعهّدات دو طرف رو مقرّر میدارد…..”155.
آخر سر با وجود اونکه تنظیم سند ضرورت داره، چون اختیار تنظیم اون به دو طرف بی اونکه تشریفات خاصی مورد نظر باشه، سپرده شده، بنابراین بازم باید اون رو یه عقد رضایی دانست156.
گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی
اجاره کشتی طبق روش تعیین منفعت در اون، انواع مختلفی داره که قانون دریایی ایران در ماده 136 و در مقام بیان کیفیّت اجاره به اون اشاره کرده. در این ماده میخوانیم “تموم یا قسمتی از کشتی رو واسه مدّت معیّن و یا واسه یه یا چند سفر میشه اجاره کرد”. در این ماده قانونگذار تنها به اجارههای سفری و وقتی اشاره کرده. در اجاره واسه یه یا چند سفر که ما از این پس با عنوان اجاره سفری157 از اون نام میبریم کشتی واسه یه یا چند سفر مشخّص که دارای مبداء و مقصد و راه شناخته شده اجاره داده میشه. تموم وظایف مربوط به کنترل و مدیریت کشتی مثل مدیریت دریانوردی که در اون مسائل مربوط به راهبری کشتی مطرحه و مدیریت بازرگانی که مسائلی چون بارگیری و باربری و تخلیه رو شامل میشه، بر عهده مؤجره. در اجاره واسه مدّت معیّن که ما از این پس به عنوان اجاره زمانی158 از اون نام میبریم کشتی واسه زمان محدودی اجاره داده میشه. واسه مثال کشتی مشخّصی به مدت یه سال در ازای پرداخت ماهیانه مبلغ معیّنی اجاره میشه. در این نوع قرارداد مؤجر تنها مدیریت دریانوردی رو در دست داره و مدیریت بازرگانی به مستأجر منتقل گردیده. علاوه بر این دو نوع نامبرده در قانون نوع سوّمی هم هست که با نام اجاره دربست یا در اصطلاح اجاره لخت159، معروفیت داره. در این نوع از اجاره هر دو مدیریت بازرگانی و دریانوردی بر عهده مستأجره. واقعا نه که مستأجر کلیّه امور بارگیری و حمل و تخلیه بلکه استخدام ملّاحان و راهبری کشتی رو هم بر عهده میگیرد و کشتی، در اصطلاح به شکل دربست به تصرّف مستأجر داده میشه. علاوه بر اون، انواع جدیدی از اجاره هم هست که داخل در تقسیمبندیهای سنّتی نمیگنجد. با در نظر گرفتن تقسیمبندیهای نوین، انواع اجاره به توضیح زیر احصاء میشوند:
الف) اجاره سفری:
این نوع از اجاره در قانون دریایی ایران، تعریف نگردیدهه. امّا به باعث ماده 5 قانون شماره 420-66 مورّخ 18 ژوئن 1966 اجاره سفری عبارته از “قراردادی که به باعث اون مؤجر تموم یا بخشی از یه شناور رو به خاطر یه یا چند سفر در اختیار مستأجر قرار می ده”160. در این نوع از قرارداد کنترل و اداره کشتی به مستأجر منتقل نمیشه، بلکه این مالک کشتیه که از راه فرمانده و کارکنان تحت امرش کنترل و اداره کشتی رو به عهده داره. از ویژگیهای روشن این نوع از قرارداد اجاره کشتی در برابر انواع دیگه، ضرورت تعیین میزان و ماهیّت کالای مورد حمل، تعیین سفر یا سفرهای موضوع اجاره یا تعیین بنادر مبدأ و مقصد و انجام عملیّات دریانوردی وسیله فرمانده منصوب مؤجر و پرسنل او است که واسه همین هیچ یه از مدیریتهای لازم در امر دریانوردی به مستأجر واگذار نمیشود161. در این نوع از اجاره، اجارهبها معمولاً طبق ظرفیّت کشتی تعیین میشود162 و البته هزینه سوخت و نگهداری از کشتی و کارکنان هم در اون دید میشود163.
ب) اجاره وقتی:
در قرارداد اجاره کشتی واسه مدّت معیّن، کشتی با تموم لوازم و نفرات واسه مدّت معیّن در اختیار مستأجر قرار میگیرد تا از اون واسه باربری دریایی به هر راه که صلاح میداند استفاده کنه. شبیه همین تعریف رو میشه در ماده 7 از قانون 1966 فرانسه نگاه کرد164. در این نوع از اجاره مدّت عامل اصلی در قرارداده. به خاطر این هرگونه تأخیر در بهرهبرداری از کشتی، در عمل به ضرر مستأجر هستش. در این قرارداد اگه مدّت به شکل ماهانه باشه ماه سی روز محاسبه میشه. از اون جائی که ممکنه اختلاف افق در بندر مبدأ و در بندری که کشتی باید تحویل شه زیاد باشه، معمولاً دو طرف قرارداد با توجه به اختلاف افق، ساعت معیّنی رو واسه تحویل و استرداد کشتی در نظر میگیرند165. در این نوع از اجاره، اجاره بها معمولاً طبق ملاک مدّت زمان سنجیده میشود166. هزینههای مربوط به سوخت کشتی به شکل مجزّا از کرایه کشتی محاسبه میشه و بر عهده مستأجر قرار میگیرد167. ماده 138 قانون دریایی ایران در مورد تعیین مدّت در اجاره وقتی مقرّر میکند که: “اگه کشتی در مقابل مبلغ و مدّت معیّنی اجاره شده باشه، شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر هستش مگه اونکه خلاف اون در قرارداد قید شده باشه”.
ج)اجاره دربست (لخت):
این نوع از اجاره در مواردی مورد استفاده قراتر میگیرد که مستأجر نیاز به کشتی با ظرفیّت معیّنی داره، امّا نمی خواد یا نمیتواند کشتی مورد نظر رو خریداری کند168. برابر تعریفی که ماده 10 قانون سال 1966 فرانسه در اختیارمان قرار می ده به باعث این قرارداد مؤجر در قبال اجارهبهای معیّن متعهّد میشه که یه شناور معلوم و بی پرسنل و لوازم یا با پرسنل و لوازم ناقص رو واسه مدّت زمان معیّن در اختیار مستأجر قرار دهد169. مستأجر در زمان اجاره از همون حقوق و مسؤولیّتهای مالک بهره مند است170. در این نوع از قرارداد مدیریت دریانوردی مثل اداری و فنّی و مدیریت بازرگانی به مستأجر منتقل میشه. بنابراین، فرمانده و بقیه پرسنل کشتی مجبور به اطاعت از دستورات مستأجر خواهند بود. به خاطر این در طول مدّت اجاره رابطه مالک با شناور قطع میشه و او نمیتواند هیچ دخالتی در امور کشتی داشته باشه. امّا میتواند به باعث شرط علاوه بر عقد، تعیین فرمانده و دیگه افراد کشتی رو واسه خود حفظ کند171.
د) اجاره واسه حمل تناژ معیّن:
این جور از اجاره کشتی در خطوط کشتیرانی داخلی فرانسه رایجه. که برابر قانون 22 مارس 1941 و تصویبنامه 29 ژوئن 1942 مورد شناسایی قرار گرفت. به باعث این قرارداد مالک یا تجهیزکننده کشتی متعهّد میشه یه یا چند کشتی رو به خاطر حمل تناژ معیّن یا قابل تعیین از یه جنس در یه مدّت معیّن و در قبال کرایهای که طبق تن یا معیاری شبیه تعیین میشه، در اختیار مستأجر قرار بده. این قرارداد با اجاره سفری متفاوته، چون که تعداد سفرها و تعداد دفعاتی که یه کشتی باید به مستأجر تحویل داده شه مشخّص نیس. با اجاره وقتی هم فرق داره. چون، کرایه طبق زمان سنجیده نمیشه. از اونجا که هیچ یه از مدیریتهای بازرگانی و دریانوردی به مستأجر واگذار نمیشه، اون رو با اجاره دربست هم نمیتوان مقایسه کرد172.
ه) اجاره جزئی:
هر بعضی وقتا کالای فرستنده به مقداری باشه که یه شناور رو پوشش دهد، به شکل طبیعی، او اقدام به اجاره کشتی به شکل کلّی انجام میده که در این صورت برابر با ماده 137 قانون دریایی ایران: “در صورتی که کشتی کاملً اجاره شده باشه مورد اجاره شامل اتاق فرمانده یا خونه کارکنان نخواد بود. فرمانده نمیتواند بی موافقت مستأجر از محلهای نامبرده واسه حمل بار استفاده کند”. هنگامی که کالای فرستنده میتواند تنها بخشی از محل بارگیری رو پوشش دهد، نامبرده مجبور هستش که تنها بخشی از کشتی رو اجاره کند. البته اگر تموم کشتی رو اجاره کرد امّا تنها قادر به پوشش بخشی از ظرفیّت کشتی باشه، فرمانده حق نداره بی موافقت مستأجر کالای دیگری رو حمل کند. از دیگه مصادیق اجاره جزئی، اجاره بخش مشاع از کشتی واسه حمل کالای فرستنده است. یعنی فرستنده میتواند یه دوّم، یه سوّم و…. رو واسه حمل کالای خود که نمیتواند همه کشتی رو پوشش دهد، اجاره کند. در این صورت مالک کشتی میتواند واسه بارگیری کامل کشتی کالای بقیه رو هم قبول کنه و به بیان دقیقتر انبارها یا دیگه محلهای بارگیری رو به باعث قرارداد اجاره جداگانهای به دیگه صاحبان جنس واگذار کند یا خود به باعث قرارداد باربری تعهّد به حمل اونا تا بندر مقصد کنه. البته مالک یا تجهیزکننده واسه تکمیل بارگیری و انعقاد اجارههای بعدی، با محدودیّت وقتی روبرو است. اینطوری که در قرارداد، مستأجر شرط میکند که مؤجر میتواند در یه مدّت محدود و معیّن اقدام به بارگیری کالای بقیه کند و پس از گذشت این مدّت قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد173.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درموردصنعت خودرو، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu