پایان نامه رایگان با موضوع
حقوق فرانسه، جبران ضرر، قوه قاهره

پایان نامه رایگان با موضوع حقوق فرانسه، جبران ضرر، قوه قاهره

قبل از تحویل کشتی یا انجام سفر، دریانوردی به خاطر حوادثی که دارای اوصاف بالا باشن نشدنی شه، و این محال بودن، موقّت و اجرای قرارداد واسه پس از این دوره ممکن باشه، تعهّدات یا یعنی قرارداد تعلیق میشه. اگر این محال بودن دائمی باشه، قرارداد منفسخ شده و تعهّدات دو طرف در باره انجام سفر و پرداخت اجارهبها ساقط میشه. امّا در حقوق کامنلا پروندههایی هست که در مورد اونا، حکمی خلاف نظری که در بالا ارائه گردید، صادر شده. در خیلی از پروندههای اجاره کشتی، این مشکل به وجود میآمد که به خاطر آسیبدیدگی کشتی، بسته شدن راه بندر مقصد در اثر جنگ یا به هر خاطر دیگری که پیوند اون به مالک کشتی امکان نداشت، اون نمیتوانست، کشتی رو در جا و زمان تعیین شده، آماده اجرای تعهّد کنه. در اینطور موارد این سوال مطرح میشه که تأخیر حاصل در اثر این حوادث باعث انحلال عقد اجاره میشه یا نه؟ از جنگ جهانی اونّل به این سو، دعاوی بالا، دادگاههای انگلستان رو به پذیرش نظریه انتفای قراردادها نزدیک کرد. این نظریه امروز در مورد محال بودن واقعی یا حقوقی، در مورد تغییر شرایط و احوال هم به کار برده میشه. منشأ ظهور این تحوّل پرونده مربوط به قرارداد اجاره کشتی به خاطر انجام یه سفر دریایی فوری بود324. به باعث این قرارداد، کشتی باید از بندر لیورپول به بندر نیوپورت رهسپار میشد و از اونجا کالایی رو به مقصد سانفرانسیسکو حمل میکرد. در روز اونّل سفر، کشتی خارج از لیورپول به گل نشست و شناور درست کردن دوباره اون شش هفته به طول رسید و واسه انجام تعمیرات لازم هم شش ماه دیگه وقت صرف شد. در این پرونده از هیئت منصفه سوال شد که مدّت زمان لازم واسه خارج کردن کشتی از گل و انجام تعمیرات لازم واسه آماده به کار کردن کشتی جهت حمل محموله اونقدر طولانی بوده که به معنی تجاری باعث انحلال و پایان پذیرفتن قرارداد بین مالک کشتی و مستأجر شه؟ هیئت منصفه به این سوال جواب مثبت داد و دادگاه خزانهداری هم در رأی خود اینجور اعلام کرد: “سفر با کشتی بعد از تعمیر اون حادثهای متفاوت با اون چیزیه که در زمان انعقاد قرارداد پیشبینی کردهاند. این شرط ضمنی در قرارداد هست که کشتی ظرف مدّت مناسب به نیوپورت برسد و ناتوانی کشتی واسه رسیدن به مقصد در مدّت مورد توجه به قرارداد پایان می ده”325. توجه میشه که در حقوق کامنلا به دنبال پذیرش تأسیس حقوقی فراستریشن، مشکلات موقّت هم باعث انفساخ عقد می شن. در بقیه نظامهای حقوقی هم که تأسیس حقوقی قوّه قاهره رو پذیرفتهاند، میشه در صورت طرح پروندههایی شبیه، به این راه خاطر آورد که طولانی شدن بیشتر از حد وجود مانع موقّت از نظر عرف با انتفای دائم اجرای تعهّدات به باعث وجود مانع دائم، برابره. بنابراین، قرارداد هم منفسخ میشه.
ب) حقوق رومی ژرمنی:
تا پیش از تصویب قوانین جدید در بخش حقوق دریایی فرانسه، قانون تجارت اون کشور منبع ارسال حکم واسه حل اختلافات بود. پیش از این اشاره شد که مواد مندرج در قانون دریایی ایران در مورد پیشبینی و بررسی موارد توقّف کشتی با اقتباس از قانون تجارت فرانسه، تهیه شده. و نتیجه های رو که از مواد مربوط در قانون دریایی ایران در مورد حق مؤجر بر دریافت کرایه نسبی در صورت نبود ورود ضرر به جنس، برداشت گردید، از مواد قانون تجارت فرانسه هم درآورده کرد. واسه محاسبه مبلغ نسبی کرایه، راهی رو که باید به باعث قرارداد طی میشد بر راه طی شده تقسیم کرد.
این راه حل مورد انتقاد شدید خیلی از حقوقدانان فرانسه قرار گرفته. به نظر اونا راه طی شده تنها یکی از معیارهای تعیین اجارهبهای کشتیه. وجود لوازم مدرن واسه تخلیه و بارگیری، در بنادر مبدأ و مقصد، از دیگه مؤلّفههای مهم در تعیین اجارهبهای کشتیه. برای مثال هر بعضی وقتا بندر بارگیری، بندر مدرن و مجهّز هامبورگ در آلمان و بندر تخلیه، بندر مارسی در فرانسه باشه، امّا کشتی به علّت قوّه قاهره مجبور به تخلیه جنس در بندر کوچیک بین راه شه، طبیعیه که مؤجر مستحق دریافت اجاره بهای نسبی بیشتریه. چون که اجاره بها برابر تسهیلات بنادر مقرّر تعیین شده و تخلیه جنس در یه بندر کوچیک، به طور قطع هزینه مؤجر رو افزایش میده.
با نسخ مقرّرات قانون تجارت فرانسه در مورد حقوق دریایی به باعث ماده 58 قانون 1966 فرانسه326 و جانشین شدن مواد 14 الی 16 تصویبنامه 1966 در مورد مقرّرات ناظر بر قوّه قاهره که به باعث اون هر بعضی وقتا شناور واسه “مدّت زمان طولانی”، در اثر قوّه قاهره نتونه به بندری که باید جنس در اون تخلیه شه وارد شه، فرمانده از مستأجر و مالک کشتی کسب تکلیف می کنن تا اونا با همدیگه تماس گرفته و توافق لازم رو نسبت به حمل جنس و تجدید نظر در میزان کرایه به عمل بیارن. در صورت نبود توافق، فرمانده جنس رو به نزدیکترین بندر حمل می کنن. در صورتی که هزینه اضافی جهت باربری و یا انتقال جنس به مالک مجبور شه مستأجر مکلّف به پرداخت اون خواهد بود327.
در حالتی که به جنس آسیب وارد شده باشه در حقوق انگلستان، برابر رأی مشهور قاضی ویلس328، بین تلف کلّی و آسیب یا تلف جزئی در این مورد فرق هست. در صورتیکه تموم محموله از بین رفته باشه، مؤجر مستحق دریافت اجارهبها نخواد بود. امّا هر بعضی وقتا فرمانده بتونه مقداری از جنس رو سالم یا به شکل آسیبدیده به مقصد برساند میتواند همه اجارهبها رو دریافت کند. مگه اینکه جنس به صورتی تغییر ماهیّت داده باشه که بشه اون رو با کالای بارگیری شده مقایسه نمود329. اینجور حکمی رو شاید بشه از منطوق و معنی مخالف ماده 160 قانون دریایی ایران که برگرفته از ماده 320 قانون تجارت فرانسهه دریافت کرد. در این ماده میخوانیم که: “به باری که پس غرق شدن یا به گل نشستن کشتی و دزدی دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلّق نخواد گرفت. در این موارد فرمانده موظّفه کرایه بار رو اگه قبلاً دریافت نموده مسترد داره ولی اگر در مثل این موارد قرارداد جداگانهای بوده و یا در بارنامه دریایی شرط دیگری شده باشه دو طرف باید طبق اون قرارداد یا شرط رفتار کنه. به جنس یا اشیائی که به مقصد نرسیده یا به علّت غرق شدن یا نبود قابلیّت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیدهه کرایه تعلّق نخواد گرفت”. منطوق این ماده خوب نشون می ده که حکم مندرج در اون ناظر بر کرایه بار در قرارداد باربریه و خیلی تناسبی با اجاره بها در کشتی نداره. واسه همین مورد اعتراض پوتیه در حقوق فرانسه قرار میگیرد. به باور ایشان از اونجا که جنس مدّتی کشتی رو اشغال کرده بود دست کم باید اجاره بهای این مدّت همونجوری که در اجاره وسایل اینطوریه، پرداخت شود330. ریپر در جواب به ایراد پوتیه با خلط بین قرارداد اجاره کشتی و قرارداد حمل، نبود پرداخت اجارهبها رو به انجام نشدن تعهّد حمل جنس در اثر قوّه قاهره مستند مینماید331. در حالی که برابر مقتضای اجاره کشتی مؤجر تعهّدی به حمل جنس نداره. رودیر با رد نظر ریپر بر این باوره که قانونگذار فرانسوی با نسخ روشن ماده 302 قانون تجارت و تعیین تکلیف قضیه در ماده 46 تصویب نامه 1966 در مورد قرارداد حمل، درباره خیال مورد بحث در اجاره کشتی به سکوت خود خواسته دست زدهه. بنابر این باید راهحل قضیه رو در قوانین عمومی جستجو کرد. ایشان در این باره نوشتهاند: “خسارتی که بر اثر قوّه قاهره یا حوادث غیر شدنی به جنسا وارد میشه تأثیری بر اجاره بها نداره. چون مؤجر وظیفه خود که همون در اختیار گذاشتن یه کشتی مناسبه عمل کرده”332. به نظر میرسد که ایشان فراموش کردهاند که در مقدمات بحث انجام عملیّات دریانوردی رو به تعهّد مؤجر مبنی بر در اختیار گذاشتن یه کشتی مناسب اضافه کرده است333.
در حقوق کامنلا، در مورد استحقاق مؤجر بر اخذ کرایه فرقی بین تلف جنس در اثر قوّه قاهره یا غیر اون قائل نیستن و نفس تلف یا گم شدن جنس رو باعث مستحق ندونستن مؤجر در اخذ مبلغ کرایه میدونن. تنها اثر قوّه قاهره در قابل تعقیب ندونستن متصدّی واسه تلف یا گم کردن اموال است334.
گفتار دوّم: در بقیه اجارها
غالب مقرّراتی که در مورد اجارهبها وضع شدهاند مخصوص اجاره سفری هستن و با توجه به قرارداد اجاره وقتی بحث زیادی درباره اجارهبها مطرح نمیشه. چون مدیریت بازرگانی کشتی با مستأجر است و پس حمل بار هم بر عهده او قرار میگیرد. ریختن جنس به دریا، فروش جنس و بقیه حوادثی که در بین سفر به جنس وارد میشه مستند به تقصیر مستأجر است و استرداد محموله هیچ تأثیری بر اجارهبها نخواد داشت. خساراتی که در اثر حوادث غیر شدنی بر جنس وارد میشه هم تأثیری بر اجارهبها نداره. چه اینکه ضرر کلّی باشه خواه جزئی. با این حال در دو مورد نبود قابلیّت دریانوردی و توقّف کشتی، مستأجر میتواند از پرداخت اجارهبها خودداری کند335. مورد اونّل که در زیر بیان موارد تعهّدات هر یه از دو طرف قرارداد اجاره کشتی بررسی شد. امّا مورد دیگه میتواند یکی از مصادیق قوّه قاهره باشه. برابر ماده 300 قانون تجارت فرانسه اگر برابر دستور مقامات کشوری، کشتی که به شکل وقتی اجاره شده، در جریان سفر متوقّف شه، واسه مدّت زمان ضبط، مالالاجارهای به مؤجر پرداخت نخواد شد و اگر اجاره کشتی واسه سفر معیّن باشه مالالاجاره افزایش نخواد پیدا. در زمان توقّف هم هزینه غذا و کارکنان جزء ضرر منظور میشه که ً منظور از این ضرر، ضرر ویژه میباشد336. قبل از اصلاح این حکم وسیله تصویب نامه 1966 این سوال به بین اومد که این حکم، استثنائیه و تنها ناظر به موردیه که کشتی در اثر امر مقامات کشوری متوقّف میشه یا حکم بالا یه قانون کلّی بوده و در هر موردی که کشتی بی تقصیر مستأجر متوقّف میشه قابلیّت اجرایی داره؟ گروهی اون رو استثنائی دانسته و حتّی توقّف شناور رو از عمومیت اون خارج میکردند و گروهی دیگه اون رو به عنوان یه قانون عمومی میپذیرفتند337. ماده 24 تصویبنامه 1966 به این تشتّت پایان داد. این ماده مقرّر میکند: “واسه دوره های که کشتی از نگاه تجاری قابل استفاده نیس، اجارهبها پرداخت نخواد شد. مشروط بر اینکه کشتی ظرف 24 ساعت حرکت نکند”338. نکته قابل توجّه در این ماده اینه که قانونگذار فرانسوی دیگه به علّت توقّف توجّه نمیکند و صرف توقّف کشتی رو به استثناء حالتی که توقّف به دلیل تقصیر مستأجره واسه اجرای حکم کافی میداند.
در اجاره دربست هیچ حادثهای بر استحقاق مؤجر بر دریافت کرایه اثر نداره مگه از دست دادن قابلیّت کشتیرانی.
نتیجه گیری:
از اونی که در مورد کارا تأسیس قوه قاهره بیان شد میشه نتیجه گرفت که

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوععلم آموز، علم آموزا، علاوه بر خدمت
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu