پایان نامه رایگان با موضوع
حمل و نقل، قوه قاهره، دانشگاه تهران

پایان نامه رایگان با موضوع حمل و نقل، قوه قاهره، دانشگاه تهران

قاهره به عنوان یکی از موارد سقوط تعهّدات به خاطر منتفی بودن اون در فرضی که قوّه قاهره باعث انتفای موقّت اجرای تعهّداته نام برد، اثر اون رو هم نمیتوان در عنوان یکی از اسباب معافیّت از مسؤولیّت محدود کرد. نکتهای که تأکید بر اون ضروریه اونکه تعیین کارا قوّه قاهره از موارد به دلیل نظم عمومی نبوده و اجرای خلاف اون مثل برعهده گرفتن ضرر به دلیل قوّه قاهره خللی به نظم عمومی وارد نمیسازد.
2) موضوع قوّه قاهره و اثر اون بر قراردادهای حمل و نقل دریایی، مثل قرارداد باربری و اجاره کشتی، در اول امر راحت و روشن مینماید، امّا، دقّت نظر و بررسی تحلیلی عناوین این پایاننامه، حکایت از این حقیقت داره که سادگی مطالب رو نباید ندیده گرفت.
بررسی حقوقی از اثر قوّه قاهره بر مسؤولیّت متصدّی حملونقل دریایی، نیازمند شناخت درست از ماهیّت و مبنای مسؤولیّت ویه. درجه مسؤولیّت متصدّی حملونقل واقعا وابسته به چگونگی تعهّدیه که اون پذیرفته، جز این که بعضی وقتا قانونگذار، در مقام تعبیر اراده دو طرف، یا به طور چیزی، یکی از صور تعهّد به وسیله یا نتیجه رو مقرّر میدارد و نتایج اون رو در گروه کارا عقد قرار میدهد339. پس از شناخت ماهیّت مسؤولیّت متصدّی حملونقل به بررسی اثر قوّه قاهره بر اون پرداخته شد. هدف اصلی از نوشتن این مطالب، یافتن راهحلّی واسه هماهنگی بیشتر بین قوانین عام حقوقی مشخص در قانون مدنی و … و قوانین مندرج در قوانین تخصّصی و به راه خاص در قانون دریاییه. قانون دریایی ایران با اقتباس از مقرّرات لاهه تنظیم شده و تهیه کنندگان کنوانسیون بروکسل هم تمایل خودشو به قوانین نظام کامنلا در تهیه پیشنویس مواد اون، نشون دادهاند. تقلید بدون خلّاقیّت قانونگذار در تهیه مقرّرات مربوط به باربری دریایی از کنوانسیون یاد شده بی هیچ دخل و تصرّفی که باعث تناسب با قوانین پذیرفته شده در مقرّرات عام حقوق داخلی ما شه باعث ناهماهنگی میون این مقرّرات گردید. نمونه روشن اون رو میشه در پیشبینی و درج موارد معافیّت از مسؤولیّت به راه موردی، بی اشاره به تأسیس حقوقی قوّه قاهره نگاه کرد. امّا بررسی موارد، نشون از این واقعیّت داره که در عمل، اوصاف قوّه قاهره رو در هر مورد در نظر گرفته و حادثهای رو که دارای تموم این اوصاف به راه عام مجموعی باشه، باعث معافیّت از مسؤولیّت دانسته میشه. روشنه که اینجور روش های در فرق قائل شدن بین حوادث مختلف با وجود اوصاف قوّه قاهره در هر کدوم، بی هیچ دلیلی که باعث این فرق باشه، پسند کرده نیس. بنابراین با تفسیری که از بند “ف” از قانون دریایی ایران و بند “q” از مقرّرات لاهه به عمل اومد، این نتیجه بدست اومد که بقیه حوادثی که دارای اوصاف قوّه قاهره مثل خارجی، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل خودداری بودن، باشه هم باعث معافیّت از مسؤولیّت شه.
3) امّا در اجاره کشتی که ماهیّتاً، قراردادی متفاوت از باربری دریاییه، نیازمند اینجور تفسیری نیستیم. ً در مورد حملی که طبق بارنامه صورت میگیرد به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ جنس، حمایتهای زیادی از او میشه و پس کنوانسیونهای مختلفی وضع شدهاند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتی دو طرف ضرورت اینجور حمایتهایی احساس نمیشه و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت میشه. موارد مورد اشاره قانونگذار در مورد این نوع از قرارداد هم دارای وصف تکمیلیه و دو طرف قرارداد به سهولت میتوانند اون رو ندیده بگیرند و در علاوه بر قرارداد به پیشبینی شرایطی بپردازند که در مقرّرات قانونی نیامده یا حتی مخالف مندرجات اینه. در قرارداد اجاره کشتی، علیالاصول اثر قوه قاهره خیلی فرقی با بقیه قراردادها نداره. معذلک در بررسی فرضی که مالک کشتی به بخشی از تعهّدات خود عمل کرده و مسافتی از راه تعیین شده رو هم طی کرده، امّا به علّت بروز حادثهای که دارای اوصاف قوّه قاهرهه، نمیتواند به تعهّدات خود به راه مطلوب انجام بده، نتایجی به دست اومد که مخالف حکم کلّی انفساخ عقد و معافیّت از مسؤولیّت بود و طرح اون در حقوق داخلی اگه نگوئیم بیسابقه، کم سابقه. در این خیال میشه مؤجر رو مستحق کرایه نسبی دونست.
پیشنهاد:
با توجه به نبود روشنی در قانون دریایی ایران بازم تردیدهایی واسه پذیرش اثر قوه قاهره بر قراردادهای حمل و نقل دریایی هست. به خاطر این خلاصه و ابهام قانون دریایی ایران در این مورد تجدیدنظر در تعیین موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی رو لازم میسازد. اضافه نمودن بندی با عنوان جداگونه قوه قاهره با قوانین عمومی قراردادها سازگاره. نباید تصوّر کرد که اینجور اقدامی به معنای فاصله گرفتن از اصول پذیرفته شده در اون دسته از کنوانسیونهای بین المللیه که ایران به اونا ملحق شده یا میشه. در بقیه کشورهای عضو کنوانسیون بروکسل هم که از دست دادن درج تأسیس حقوقی قوه قاهره رو به عنوان یکی از موارد معافیّت از مسؤولیّت، مخالف با قوانین عمومی خود میدونن، در قوانین داخلی خود به روشنی از این تأسیس حقوقی نام بردهاند، بی اونکه اینجور چیزی رو مخالف با پیوستن به کنوانسیون نامبرده تلقّی کنن.
منابع:
الف) منابع فارسی
*کتابها:
1) اسکینی، ربیعا، 1373، حقوق تجارت برابری، برات،سفته و چک، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 1.
2) اسماعیلی، محسن، 1381، قوّه قاهره، تهران، انتشارات سروش، چاپ 1.
3) اشمیتوف، کلایو ام، 1378، حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی، جلد اونّل، ، تهران، انتشارات طرف، چاپ 1.
4) اشمیتوف، کلایو ام، 1378، حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی، جلد دوّم، تهران، انتشارات طرف، چاپ 1.
5) اعلایی فرد، محمّدعلی، 1387، حقوق دریایی، تهران، انتشارات نخل علم، چاپ1.
6) امید، هوشنگ، 1353، حقوق دریایی، ج1، تهران، مدرسه عالی بیمه ایران، چاپ 1.
7) ایزانلو، محسن، 1386، شروط محدودکننده و ساقطکننده مسؤولیّت در قراردادها، تهران، شرکت سهامی پخش، چاپ 2.
8) ایوامی، هاردی، 1384، حقوق دریایی، حقوق حمل و نقل دریایی جنس، ترجمه منصور پورنوری، تهران، انتشارات مهد حقوق، چاپ دوّم.
9) تقیزاده، ابراهیم، 1389، حقوق حملونقل دریایی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 1.
10) جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، 1376، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخونه گنج علم، چاپ8.
11) جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، 1381، مفصل در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهرانف نشر گنج علم، چاپ 2.
12) جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، 1388، دائر? المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات گنج علم، چاپ 1.
13) جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، 1389، حقوق تعهّدات، تهران، انتشارات گنج علم، چاپ 4.
14) آزادی، محمّد دویدار، 1380، حقوق دریایی طبق مقرّرات قانون دریایی لبنان و معاهدات بینالمللی، ترجمه عزیز فیضی خواهان، تهران، انتشارات رایحه عترت، چاپ 1.
15) ستوده تهرانی، حسن، 1344، حقوق دریایی و هوایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1.
16) شهیدی، مهدی، 1385، اصول قراردادها و تعهّدات، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 4.
17) شهیدی، مهدی، 1386، ایجاد قراردادها و تعهّدات، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 6.
18) شهیدی، مهدی، 1386، سقوط تعهّدات، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 8.
19) صمدی اهری، محمّدهاشم، 1363، مسؤولیّت مدنی متصدّی حمل و نقل دریایی، تهران، روزنامه رسمی، چاپ 1.
20) ضیائی بیگدلی، محمّدرضا، 1385، حقوق بینالملل عمومی، تهران، کتابخونه گنج علم، چاپ 24.
21) عدل، مصطفی، 1342، حقوق مدنی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ 7.
22) عرفانی، موفقیت، 1385، مسؤولیّت مدنی حملونقل زمینی، تهران، انتشارات کارا اندیشه، چاپ 1.
23) فرمانفرمائیان، ابوالبشر، 1349، حقوق دریایی، بحث تحلیلی درباره قانون دریایی ایران، تهران، چاپخانه خرّمی، چاپ 1.
24) کاتوزیان، ناصر، 1384، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی پخش، چاپ 9.
25) کاتوزیان، ناصر، 1385، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهّدات، تهران، انتشارات میزان، چاپ 3.
26) کاتوزیان، ناصر، 1385، درسهایی از عقود معیّن، ج1، تهران، انتشارات گنج علم، چاپ 9.
27) کاتوزیان، ناصر، 1386، توجیه و نقد روش قضایی، تهران، انتشارات میزان، چاپ 3.
28) کاتوزیان، ناصر، 1387، قوانین عمومی قراردادها، ج 4، اجرای قراداد، تهران، شرکت سهامی پخش، چاپ 5.
29) کاتوزیان، ناصر، 1387، قوانین عمومی قراردادها، ج5، انحلال قرارداد، تهران، شرکت سهامی پخش، چاپ 5.
30) کاتوزیان، ناصر، 1387، مسؤولیّت مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، قوانین عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 8.
31) کاتوزیان، ناصر، 1388، قوانین عمومی قراردادها، ج1، تهران، شرکت سهامی پخش، چاپ 8.
32) محقّق داماد، سیّد مصطفی، 1384، قوانین فقه، بخش مدنی 2، تهران، انتشارات طرف، چاپ 6.
33) نجفی اسفاد، مرتضی، 1387، حقوق دریایی، تهران، انتشارات طرف، چاپ 1.
*مقالات
34) اربابی، مسعود، 1377، ضرر تأخیر در بارگیری و تخلیه (دموراژ) و ضرر از نگاه معطلی کشتی، مجلّه تحقیقات حقوقی، شماره 24-23.
35) توسّلی جهرمی، منوچهر، 1375، موارد رفع مسؤولیّت قراردادی در کنوانسیون بیع بینالمللی و حقوق برابری، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 72.
36) جعفری، فیضا…، 1388، مطالعه برابری ماهیّت و مبنای مسؤولیّت متصدّیان حملونقل در کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق ایران، دوفصلنامه پژوهشهای حقوقی(علمی، تبلیغی)، شماره 15.
37) حاجینوری، غلامرضا، 1389، تحوّل شرایط قوّه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال اون در حقوق ایران، فصلنامه حقوق، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 3.
38) رودیجانی، محمّد مجتبی، علیاصغر حاتمی، 1387، بررسی برابری قوّه قاهره، مجلّه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال هفتم، شماره 23.
39) صالحی راد، محمّد، 1378، دلالت خارجی بودن علّت معافیّت از مسؤولیّت، مجلّه دیدگاههای حقوقی، شماره 15 و 16.
40) صفایی، حسین، 1364، فورس ماژور یا قوّه قاهره، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، شماره 3.
41) عادل، مرتضی، 1380، قوّه قاهره در کنوانسیون بیع بینالمللی 1980، دیدگاههای حقوقی، شماره 21 و 22.
42) محمّدزاده وادقانی، علیرضا، 1381، مسؤولیّت متصدّی حملونقل دریایی، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 55.
43) محمّدی، عبّاس، 1388، ماهیّت حقوقی قرارداد اجاره کشتی، فصل نامه حقوق، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 4.
44) معدّل، جلیل، 1351، بحثی درباره قوّه قاهره و حوادث یهویی، مجلّه حقوقی وزارت دادگستری، شماره1.
45) نیکبخت، حمیدرضا، 1374، کارا قوّه قاهره و انتفای قرارداد، مجلّه حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، شماره 21.
46) هاشمیزاده، سیّد علیرضا، 1378، مبنای مسؤولیّت متصدّی حمل جنس؛ مقرّرات لاهه، مقرّرات هامبورگ و حقوق اسلامی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره9.
*رساله و پایاننامه:
47) اسدی، عبدالعلی، 1379، پایان نامه کاربرد بارنامه دریایی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز.
48) پاسبان، محمّدرضا، 1371، پایاننامه دموراژ یا غرامت به دلیل معطلی و تأخیر کشتی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
49) توازنی زاده، عبّاس، 1370، پایان نامه قرارداد اجاره کشتی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
50) دمرچیلی، محمّد، 1383، رساله مسؤولیّت مدنی متصدّی حملوتقل دریایی (مطالعه برابری در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژهای کلیدیحمل و نقل، طلاق
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu