پایان نامه رایگان با موضوع
محال بودن اجرا، حقوق فرانسه، کامن لا

پایان نامه رایگان با موضوع محال بودن اجرا، حقوق فرانسه، کامن لا

شه. به بیان دیگه، هر بعضی وقتا بارش به اندازه های باشه که باعث تعطیلی فعّالیّت بندر شه، جریان زمان مجاز به باعث این شرط معلّق میشه. حتّی اگه این بارندگی امکان تخلیه یا بارگیری رو منتفی نکرده باشه. باید یادآور شد بارندگی وقتی میتواند دارای اونقدر اثری باشه که در زمان فعّالیّت روی دهد. بارندگی در شب و در اوقات غیر فعّال نمیتواند باعث تعلیق شود319.
2) ترافیک بندر:
عبور و مرور سنگین و کند شناورها در بندر بارگیری یا تخلیه به خودی خود نمیتواند گرفتن کننده قوّه قاهره باشه. در حقوق فرانسه وقتی قوانین مربوط به قوّه قاهره رو به عبور و مرور کند تسرّی میدهند که اوصاف قوّه قاهره مثل خارجی بودن، غیر قابل پیشبینی و خودداری بودن در مورد اونا محقّق شه. با توجه به اینکه در عمل خیلی کم اتّفاق میافتد که ترافیک شناورها مشمول قوانین قوّه قاهره شه، به خاطر این مستأجران کشتی واسه فرار از این وضعیّت در قرارداد شروطی رو میگنجانند که به باعث اونا ترافیک و ازدحام بیشتر از حد شناور در حکم قوّه قاهره تلقّی شود320.
ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر:
مشکل وقتی به وجود میآید که یه شناور با توانایی دریانوردی در مقام اجرای قرارداد اجاره کشتی از طرف مؤجر به مستأجر تحویل و سفر با بارگیری جنس شروع میشه امّا در اثناء سفر به خاطر بروز حوادث خارجی، غیر قابل پیشبینی و خودداری ادامه سفر واسه یه دوره موقّت یا به شکل دائمی غیرممکن میشه. با توجه به این که مؤجر به بخشی از تعهّدات خود عمل کرده، دیگه نمیتوان نسبت به اون چیزی که گذشته بیتفاوت بود و خیلی آسون حکم به انفساخ یا تعلیق عقد صادر کرد. با وجود این اشاره این نکته ضروریه که طبق اونی که پیش از این بیان شد، تعهّدات مؤجر در اجاره سفری به تحویل یه شناور مناسب ختم نمیشه. بلکه او موظّف به دریانوردی در این نوع از اجاره هم است و تا وقتی که به تعهّد خود عمل نکردهه، اجرای قانون قوّه قاهره در مورد او غیر منطقی جلوه نمیکند.
با بررسی قانون دریایی ایران در این مورد که برگرفته از مواد قانون تجارت فرانسه در بخش قوانین ناظر بر حقوق دریاییه که بعدا توسّط قانون دریایی 1966 نسخ گردیده میشه موارد زیر رو واسه توقّف کشتی و محال بودن اجرای تعهدات در بازه وقتی مختلف در نظر گرفت:
اونّل: قبل از حرکت کشتی، تجارت با کشوری که جنس به مقصد اون بارگیری شده، ممنوع شه که در این صورت قرارداد منفسخ میشه. بند الف ماده 154 در این مورد مقرّر میکند: “اگه قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوری که جنس به مقصد اون بارگیری شده ممنوع شه قراردادهای مربوطه بی پرداخت ضرر فسخ میشه ولی فرستنده محموله مسؤول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه هستش.” ضرر هم منحصر به هزینه بارگیری و تخلیه هستش.
توجه میشه که اختلاطی بین اصطلاح انفساخ و فسخ در قانون دریایی انجام شده. پس واسه تشخیص نوع ضمانت اجرا، نباید به واژهها اعتماد کرد. راه مستقیم اینه که با توجه به اصول حقوقی و مبانی قانون مدنی، مقصود واقعی قانونگذار رو دریافت و حکم او در قانون دریایی ناظر بر فسخ قرارداد بی پرداخت ضرر رو تعبیر به انفساخ کرد.
دوّم: در صورتی که تجارت با کشور مقصد در علاوه بر سفر ممنوع و فرمانده مجبور شه که به بندر مبدأ مراجعت کند، تنها اجاره راه طی شده یا همون اجاره نسبی قابل پرداخت هستش. بند دوّم ماده 154 در این مورد مقرّر داشته: “اگر تجارت با کشوری که جنس به طرف اون حمل میشه علاوه بر مسافرت ممنوع شه و فرمانده مجبور به مراجعت شه فقط حق مطالبه کرایه راه طی شده به طرف مقصد رو داره ولو اینکه کشتی طبق قرارداد واسه رفت و برگشت اجاره شده باشه” بدیهیه که در اجاره نسبی هزینه بارگیری و تخلیه هم محاسبه میشه. در این خیال اثر قوّه قاهره در سقوط تعهّد مالک بر دریانوردیه. تعهد طرف مقابل ناظر بر پرداخت تموم کرایهبها هم ساقط میشه و اثر قهری اون انفساخ عقده.
سوّم: به باعث بند الف ماده 150 قانون دریایی ایران: “در صورتی که کشتی نتونه به علّت قوّه قاهره از بندر خارج شه قرارداد اجاره واسه مدّت معمولی به قوّت خود باقی میماند و خسارات به دلیل تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواد بود.” اثر قوّه قاهره در این خیال معافیّت از مسؤولیّت تأخیر در انجام تعهّده.
چهارم: در صورتی که کشتی علاوه بر سفر به علل به دلیل قوّه قاهره متوقّف شه اجاره حمل اضافی قابل مطالبه نیس. بند ب ماده 150 در این مورد مقرّر داشته که: “در صورتی که کشتی واسه مدّت معلوم و یا واسه سفر معیّنی به مبلغ مشخّص اجاره شده باشه و علاوه بر مسافرت به علّت قوه قهریه متوقّف شه هیچ گونه ثروث الاجاره اضافی نسبت به مدّتی که کشتی متوقّف شده تعلّق نخواد گرفت. در زمان توقّف غذا و خونه کارکنان کشتی جزء خسارات وارده حساب میشه.” البته منظور از ضرر و محاسبه غذا و خونه کارکنان، ً ضرر مشترک است321.
پنجم: ماده 155 قانون دریایی هم به بیان نمونه دیگری از قوّه قاهره و اثر اون بر قرارداد اجاره کشتی میپردازد و مقرّر میکند: “هر بعضی وقتا به علّت محاصره بندر یا هر قوه قهریه دیگه ورود به بندر مقصد ممکن نباشه، فرمانده مکلّفه در صورت نبود دریافت دستور یا دریافت دستور غیر قابل اجرا، جنس رو با توجّه به حفظ منافع فرستنده به راه احسن در نزدیکترین بندر تخلیه کنه یا به بندر مبدأ عودت دهد”. در این ماده حکمی در مورد اجاره بها بیان نشده امّا با وحدت ملاک از ماده 154 درباره ارسال حکم ممنوعیّت سفر به بندر مقصد در بین سفر، میشه مؤجر رو مستحق دریافت کرایه راهِ طی شده دونست.
ششم: اگر کشتی در اثر غرق شدن یا به گل نشستن که مصداقی از قوّه قاهره باشه قادر به حمل جنس نباشه و فرمانده مجبور به اجاره کشتی دیگه واسه حمل محموله شه برابر ماده 160 قانون دریایی اگر کرایه کشتی دوّم بیشتر از کرایه کشتی غرق شده یا به گل نشسته باشه مستأجر مکلّف به پرداخت مابهالتفاوت قیمت دو کرایه هستش. در انتهای این ماده میخوانیم: “اگر کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا از کار افتاده رو حمل مینماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا از کار افتاده باشه فرق دو قیمت به فرمانده کشتی غرق شده یا از کار افتاده پرداخت نخواد شد ولی اگه کرایه بار بیشتر باشه فرق باید توسّط مستأجر پرداخت شه”.
هفتم: اگر جنس در اثر غرق یا به گل نشستن یا بقیه مواردی که میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشه تلف شه برابر با ماده 160 قانون دریایی ایران کرایه به مؤجر تعلّق نخواد گرفت. در این ماده میخوانیم: “به باری که پس غرق شدن یا به گل نشستن کشتی و دزدی دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلّق نخواد گرفت. در این موارد فرمانده موظّفه کرایه بار رو اگه قبلاً دریافت نموده مسترد داره ولی اگر در مثل این موارد، قرارداد جداگانهای بوده یا در بارنامه دریایی شرط دیگری شده باشه دو طرف باید طبق اون قرارداد یا شرط رفتار کنه. به جنس یا اشیائی که به مقصد نرسیده یا به علّت غرق شدن یا نبود قابلیّت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیدهه کرایه تعلّق نخواد گرفت”. در مورد این ماده به نظر میرسد که مقصود قانونگذار از کرایه بار همون کرایه پرداختی واسه استفاده از کشتی باشه. اگر غفلت قانونگذار رو علّت این اشتباه ندانیم، میشه اون رو به این راه توجیه کرد که ممکنه میزان کرایه کشتی طبق تناژ جنسای حمل شده محاسبه شه و منظور قانونگذار از کرایه بار واقعا کرایه کشتی طبق تناژ بار بوده.
بررسی این مواد نشون می ده اگر سفر به خاطر بروز حوادث غیر شدنی متوقّف شه امّا به جنس آسیبی وارد نشه مؤجر حق داره که اجاره راه طی شده یا اجارهبهای نسبی رو دریافت کند. در قانون تجارت فرانسه واسه محاسبه اجاره نسبی فرمولی ارائه شده که برابر اون اجاره بهای نسبی با تقسیم راه کل بر راه طی شده به دست خواهد آمد322.
تموم مواردی که بیان شد، تنها مربوط به حق مؤجر مبنی بر اخذ کرایه به عنوان اثر اصلی قرارداد اجاره کشتی، است. اگر قوای قاهره باعث تلف یا مشکل جنس شه، مؤجر با خاطر به اون از مسؤولیّت غیرقراردادی به دلیل تلف جنس هم آزاد میشه.
گفتار دوّم: در بقیه اجارها
در بقیه اجارهها مثل اجاره وقتی و دربست، از اونجا که مدیریت بازرگانی بر عهده مستأجره، بنابراین حق مؤجر بر اخذ کرایه با مانعی روبرو نیس. با این حال در ماده 150 میخوانیم: “در صورتی که کشتی واسه مدّت معلوم و یا واسه سفر معیّنی به مبلغ مشخّص اجاره شده باشه و علاوه بر مسافرت به علّت قوه قهریه متوقّف شه هیچ گونه ثروث الاجاره اضافی نسبت به مدّتی که کشتی متوقّف شده تعلّق نخواد گرفت. در زمان توقّف غذا و خونه کارکنان کشتی جزء خسارات وارده حساب میشه”. اون طور که توجه میشه، قانونگذار حکم خودشو علاوه بر اجاره سفری، به اجاره وقتی هم گسترش داده. مفاد این حکم با اقتباس از ماده 300 قانون تجارت فرانسه تهیه شده. برابر ماده 300 قانون تجارت فرانسه اگر برابر دستور مقامات کشوری، کشتی که به شکل وقتی اجاره شده، در جریان سفر متوقّف شه، واسه مدّت زمان ضبط، مالالاجارهای به مؤجر پرداخت نخواد شد و اگر اجاره کشتی واسه سفر معیّن باشه مالالاجاره افزایش نخواد پیدا. در مورد این ماده بین مؤلّفان حقوقی فرانسه در مورد استثنائی بودن حکم و محدود بودن اون به توقّف، طبق امر مقامات کشوری یا قانون بودن اون و تسرّی به حالات شبیه اختلاف نظر وجود داشت که در مبحث بعد به اون خواهیم پرداخت. مزیّت ماده 150 قانون دریایی ایران نسبت به منبع اقتباس خود، خودداری از محدود کردن حکم به یه نمونه خاص و عوضش، تهیه یه حکم کلّی و تسرّی اون به تموم مصادیق قوّه قاهره به عنوان حادثهای خارجی، غیر قابل پیشبینی و اجتنابه. البته در اصلاحات قوانین دریایی فرانسه ماده نامبرده از قانون تجارت اون کشور به روشنی نسخ شد. قوانین جدید نبود استحقاق مؤجر بر کرایه رو به تموم مواردی که کشتی از نگاه تجاری قابل استفاده نیس تسرّی دادهاند323 که نسبت به مقرّرات قانون دریایی ایران عمومیّت بیشتری داره. به نظر میرسد که نظر قانونگذار فرانسه در این باره، مناسبتر از حکم قانونگذار در قانون دریایی ایران باشه. چون در امتحان ضرر وارده به دلیل توقّف کشتی واسه مستأجر فرق نمیکند که توقّف کشتی به دلیل قوای قاهره یا غیر از اون باشه. اگر کشتی در اثر مواردی غیر از قوّه قاهره هم متوقّف شه، مؤجر به راه اولی مستحق دریافت کرایه نخواد بود. خاطر به قوای قاهره تنها از این حیث مفید به حال مؤجر هستش که او رو از تعقیب واسه مسؤولیّت غیر قراردادی به باعث ایراد ضرر به مستأجر معاف میکند.
در بقیه موارد اجاره، تنها موردی که مانع از دریافت کرایه توسّط مؤجر میشه نبود اجرای تعهّد او مبنی بر تأمین قابلیّت کشتیرانیه که پیش از این بررسی شد.
مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی
اون چیزی که تا الان بررسی شد، اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی بود. در ادامه به بررسی اثر قوّه قاهره در حقوق خارجی خواهیم پرداخت و مثل مبحث گذشته، اون رو در دو گفتار پی میگیریم. گفتار اول به اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت به دلیل قرارداد اجاره سفری و گفتار دوّم به اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت به دلیل بقیه انواع قرارداد اجاره کشتی اختصاص داره.
گفتار اونّل: در اجاره سفری
الف) حقوق کامن لا:

مطلب مرتبط :   پایان نامه دربارهمعادلهی، نمایش، همیلتونین
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu