پایان نامه رایگان با موضوع
حمل و نقل، حمل ونقل، حقوق فرانسه

پایان نامه رایگان با موضوع حمل و نقل، حمل ونقل، حقوق فرانسه

ت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری 81
مبحث اونّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی 82
گفتار اونّل: قانون دریایی ایران 82
الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی: 84
ب) بلهّات طبیعی: 85
ج) جنگ و نتایج اون: 86
د) عملیّات دشمنان جامعه: 87
و) محدودیّتهای قرنطینه: 88
ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار: 88
ح) شورش یا شلوغی: 89
گفتار دوّم: کنوانسیونا و مقرّرات خارجی 90
الف) کنوانسیون بروکسل: 90
ب) کنوانسیون هامبورگ: 90
ج) کنوانسیون روتردام: 91
د) قوانین خارجی: 92
مبحث دوّم: تعیین اثر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت 95
گفتار اونّل: قانون دریایی ایران 95
گفتار دوّم: کنوانسیونا و مقرّرات بین المللی 102
الف) کنوانسیون بروکسل: 102
ب) کنوانسیون هامبورگ: 102
ج) کنوانسیون روتردام: 104
د) حقوق فرانسه: 105
گفتار سوّم: تعیین و بررسی کارا قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی 106
بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و اثر قوّه قاهره بر اونا 109
فصل اونّل: تعهّدات دو طرف قرارداد اجاره کشتی 110
مبحث اونّل: تعهّدات مؤجر 111
گفتار اونّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری 111
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی: 111
ب) تجهیز کشتی: 112
ج) تحویل کشتی در جا و زمان پیش بینی شده: 112
د) عملیّات باربندی: 113
ه) دریانوردی در راه مورد توافق: 114
و) حرکت با سرعت مجاز: 115
گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در بقیه قراردادهای اجاره 115
الف) گذاشتن کشتی در اختیار مستأجر: 115
ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره وقتی: 116
ج) تأمین قابلیّت دریانوردی: 116
مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر 118
گفتار اونّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری 118
گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر بقیه قراردادهای اجاره 119
الف) پرداخت اجاره: 119
ب) بازگرداندن کشتی 120
فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت دو طرف قرارداد اجاره کشتی 122
مبحث اونّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی 123
گفتار اونّل: در اجاره سفری 123
الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر: 123
ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر: 125
گفتار دوّم: در بقیه اجارها 128
مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی 130
گفتار اونّل: در اجاره سفری 130
الف) حقوق کامن لا: 130
ب) حقوق رومی ژرمنی: 131
گفتار دوّم: در بقیه اجارها 134
نتیجه گیری: 136
منابع: 139
مقدّمه:
با اینکه تئوری قوّه قاهره، اولین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیشبینی شده و بعد الهامبخش قانون مدنی ایران در موارد راجبه قوّه قاهره بوده، امّا باید ادّعا کرد، شبیه این تأسیس حقوقی رو میشه در سیستمهای حقوقی روم و حقوق اسلام نگاه کرد.
در یونان قدیم، معاهدات صلح رو واسه مدّت معیّنی منعقد میکردند، تا در صورت ضرورت و بروز حوادث غیر قابل پیشبینی، در زمان عقد بتونن در اون معاهدات تجدید نظر کنه. در حقوق اسلام هم، آیات قرآن کریم و احادیث، مبیّن این معنیه که اگه متعهّد به خاطر بروز یه عامل بیگانه در اجرای عقد دچار عسر و حرج گردید، از اجرای تعهّد معاف میشه. در این مورد میشه به آیاتی مثل “یرید ا… بکم الیسر و لا یرید بکم العسر”1یا “ما جعل علیکم فی الدّین من حرج”2 و احادیثی مثل حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در کارا فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمیخورد. امّا اونا پیوسته از عباراتی مانند آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کردهاند3.
مواد 227 و 229 که در زیر مبحثی از فصل سوّم قانون مدنی تهیه شدهاند که معنون به “در خسارات حاصله از نبود اجرای تعهّدات” است، به بیان شرایطی واسه معافیّت از پرداخت ضرر به دلیل نبود اجرای تعهّدات میپردازد که نویسندگان حقوقی از اونا، اوصاف قوّه قاهره رو برداشت نمودهاند. قوّه قاهره حادثهایه خارجی، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل اجتناب4 که در تعهّدات قراردادی باعث غیرممکن شدن اجرای تعهد مثل موقّتی و دائمی و در چیزای مهم خارج از قرارداد باعث نفی رابطه سببیّت بین فعل خوندهو زیان وارده و رفع مسؤولیّت مدنی او میگردد5.
واسه حمل جنس از راه دریا، قراردادهای متفاوتی منعقد میشه که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به اونا اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته. واسه تفاوت میون این دو نوع از قرارداد، باید به خلاصه، این نکته رو خاطر نشون کرد که حمل جنس در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقده. در اجاره کشتی، اون چیزی که موضوع قرارداد رو ایجاد می ده، منافع کشتیه گرچه که هدف از انعقاد اون حمل جنس باشه. قرارداد اجاره گذشته از موضوع عقد دو فرق دیگه هم با قرارداد باربری داره. قرارداد اجاره واسه حمل جنس با مقدار زیاد استفاده میشه. چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفهتر از انعقاد قرارداد باربری است. از نظر رژیم حقوقی حاکم هم این دو نوع از قرارداد متفاوت هستن. ً در مورد حملی که طبق بارنامه صورت میگیرد، به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ جنس، حمایتهای زیادی از او میشه و پس کنوانسیونهای مختلفی وضع شدهاند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتیِ دو طرف، ضرورت اینجور حمایتهایی احساس نمیشه و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت میگردد6.
قانونگذار در ماده 55 قانون دریایی ایران و در مقام بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باربری در قرارداد باربری دریایی، به بیان رویدادهایی میپردازد که میشه اون رو نمونه قوّه قاهره دونست. گرچه که قانون فوقالذّکر به روشنی از اون، با عبارت قوّه قاهره یاد نمیکند. نویسندگان حقوق دریایی هم به تبعیّت از قانونگذار در مورد موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل ونقل دریایی، تنها به توضیح و توضیح موارد مندرج در قانون دریایی پرداخته و با اونکه اوصاف یا شرایط لازم واسه تحقّق قوّه قاهره رو به شرایط لازم واسه تحقّق موارد معافیّت مندرج در قانون دریایی تسرّی دادهاند، امّا هیچ یه، این موارد رو تحت یه قانون حقوقی واحد به نام قوّه قاهره که باعث آسون کردن فرآیند رسیدگی و تصمیمگیری در موارد متفاوت و تسرّی موارد شبیه به موارد معافیّت از مسؤولیّت میشه، طبقه بندی ننمودهاند. بنابر این این مسئله رو میشه مطرح کرد که موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی در مورد خاصّ قرارداد باربری دریایی، محدود به اون چیزیه که در قانون دریایی ما اشاره گردیده و بیان قانونگذار، مانع از تسرّی موارد شبیه جهت معافیّت از مسؤولیّت میشه یا اونکه هدف قانونگذار از مقرّر داشتن این ماده تنها ارائه مثالهایی، واسه تحصیل یه قانون، جهت معافیّت از مسؤولیّته که باعث همخوانی قانون دریایی با بقیه قوانین و مثل قانون مدنی میشه. وحدت و اتحاد بین مواد قانونی و هماهنگی بین قوانین عام و خاص که عقل سلیم اون رو تأئید میکند ما رو به قبول نظر گذشته تشویق مینماید. امّا این حقیقت که قانون دریایی ما در قسمت حملونقل بارنامهای، بر خلاف قانون عام (قانون مدنی) که طبق فقه و قوانین نظام رومی ژرمنی مقرّر گردیده، با الگو ورداری از کنوانسیونای بین المللی که اونا هم ملهم از قوانین مربوط به کشورهای حقوق کامنلا هستن، آماده شده است7، باعث میشه که با مطالعه مبانی معافیّت از مسؤولیّت در کنوانسیونهای بین المللی و نظام کامنلا و نگاه حقوقدانان و تدوینکنندگان این کنوانسیونها، در ارائه یه جواب روشن به سوال اصلی، تأمّل کنیم.
با وجود این، قانون دریایی با عبارت قوّه قاهره بیگانه نبوده و در موارد متعدّدی به روشنی به اون اشاره کرده. اثر قوّه قاهره محدود به مسؤولیّت قراردادی نمیشه و در مورد مسؤولیّتهای خارج از قرارداد هم با رفع رابطه سببیّت بین زیان وارده و فعل انجام دهنده، باعث معافیّت از مسؤولیّته. این وجه از اثر قوّه قاهره رو میشه در مورد تصادم دریایی نگاه کرد. برابر بند اول ماده 163 قانون دریایی اگر اتفاق تصادم به دلیل قوّه قاهره و حوادث یهویی مثل تغییرات جوّی و زلزله و طوفان سنگین و… باشه، زیان دیده حق مطالبه ضرر نداره ولو اونکه کشتی آسیب دیده در هنگام تصادم در لنگر باشه. البته از اونجا که موضوع این پایاننامه بررسی اثر قوّه قاهره بر حملونقل دریایی بر اساس قراردادهای باربری و اجاره کشتیه، بنابراین بررسی اثر قوّه قاهره بر مسؤولیّتهای خارج از قرارداد، موضوعاً منتفیه.
از انواع دیگه قراردادهای حملونقل میشه به قرارداد اجاره کشتی اشاره کرد. قانونگذار، در موادی از قانون دریایی ایران به کارا قوّه قاهره بر قرارداد اجاره توجه و به بیان اون پرداخته، امّا از اونجا که ماهیّت این قوانین در مورد قرارداد اجاره کشتی تکمیلیه و در موارد نبود پیشبینی شرایط توسّط دو طرف قرارداد اجرا میشوند، با ابهام خاصّی در این مورد روبرو نیستیم. در بخشی از این پایاننامه به بررسی موارد پیشبینی شده توسّط قانونگذار در مورد اثر قوه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی و بررسی اون به موازات مطالعه برابری این موضوع در حقوق بقیه کشورها خواهیم پرداخت.
اهمیّت و ضرورت تحقیق:
تعیین قوّه قاهره به عنوان یه قانون اصلی و واحد واسه معافیّت از مسؤولیّت قراردادی در حمل ونقل دریایی به دور از هرگونه تشتّت و اعلام نظر سلیقهای، باعث میشه با جلوگیری از تفسیر به رأی و قیاس موردی با یکی از مواردِ مندرج قانونی و گسترش نتایج اون به دیگری یا مسؤول دانستن متصدّی به بهونه تفسیر مضیّق از ماده قانون 55 قانون دریایی، راه شناخت مسؤول و ارسال حکم مقتضی و مناسب صاف شه. ضمنا دادگاه رو در شناخت مسؤول کمک و با ایجاد پایه و قانون واسه معافیّتهای قانونی، از ارسال هرگونه آراء مخالف جلوگیری و موجبات وحدت روش رو فراهم میکند.
تعیین قوّه قاهره به عنوان یه قانون حقوقی واسه معافیّت از مسؤولیّت باعث ارائه معیاری جهت تشخیص مصادیق معافیّت و هماهنگی بین قوانین قانون مدنی به عنوان قانون عام و قوانین خاص هم هستش.
فرضیه ها یا سؤالای تحقیق:
سؤال اصلی تحقیق عبارته از:
اثر قوّه قاهره، به عنوان یه قانون حقوقی که باعث معافیت از مسؤولیّت میشه، بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل دریایی در هر کدوم از انواع اون، مثل باربری دریایی و اجاره کشتی چیه؟
پرسشهای فرعی هم که باید در این پایاننامه به دنبال پاسخی شایسته واسه اون باشیم عبارتند از:
1) اثر اصلی قوّه قاهره، معافیّت از مسؤولیّته یا سقوط تعهّد؟
2) مسؤولیّت متصدّی باربری از نوع قراردادیه یا قهری؟
فرضیّههای تحقیق هم اینه:

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوعحمل و نقل، قوه قاهره، سازمان ملل
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu