پایان نامه رایگان حقوق : مخاصمات مسلحانه

مهم ترین نکته ای که در تعیین عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات در حقوق بین الملل بشردوستانه مهم است؛داشتن مجوز از سوی یکی از دول طرف متخاصم بکارگیرنده آنها مبنی بر اینکه این نیروها در یک محدوده زمانی و مکانی عملیاتی تحت کنترل و هدایت آن دولت می باشند؛هست. در صورت نداشتن مجوز آنها مزدور تلقی شده و در صورت داشتن مجوز و قبول کردن مسئولیت اعمال آن ها توسط دولت بکارگیرنده آنها،در صورت انجام عملیات پشتیبانی به عنوان غیرنظامیان متابعت کننده و در صورت انجام عملیات رزمی به عنوان رزمنده تلقی می شوند.در ادامه به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.
3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف
کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز از دولت کنترل کننده آن برای کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات به عنوان مزدور شناخته شده و کاربرد تسلیحات متعارف از سوی آن ،غیرقانونی و مسئولیت زا می باشد.عمده ترین نظریه ای که در باب توصیف عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صحنه مخاصمات داده شده است ،تلقی آنها به عنوان مزدور است. همان گونه که گفته شد در صورت نداشتن مجوز و عدم قبول مسئولیت اعمال کارکنان شخن ها،آنها مزدور تلقی می شوند و فعالیت آنها در عرصه مخاصمات غیرقانونی می باشد.سازمان ملل متحد نیز در اسناد متعدد خود کارکنان شخن ها را در صورت نداشتن مجوز ،به عنوان مزدور معرفی نموده است اینکه در گزارش سال 2007 سازمان ملل متحد راجع به شرکت های خصوصی نظامی قید شده است که این شرکت ها شکل جدیدی از مزدور بوده که توسل بدانها در عرصه مخاصمات بر اساس قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه ممنوع می باشد تلقی کارکنان شرکت های خصوصی نظامی رزمی به عنوان مزدور همان گونه که در بخش های قبلی گفته شد در پیش نویس نهایی کنوانسیون ملل متحد نیز تکرار شده است.برای بررسی تعیین وصف کارکنان شخن ها،نخست به جایگاه مزدور در اسناد حقوق بین المللی بشردوستانه می پردازیم. یکی از دسته اشخاصی که قواعد بین الملل بشردوستانه درصدد تنظیم عملکرد آنها در صحنه مخاصماتی بوده است ،اشخاص مزدور هستند. برخلاف تلقی موجود، حقوق بین الملل بشردوستانه به صورت کامل حضور مزدوران را در صحنه مخاصمات ممنوع نمی کند بلکه تنها گزینه هایی را در دسترس دولت ها و طرفین بکارگیرنده آنها قرار می دهد تا در صورت کاربرد مستوجب مجازات باشند. ماده 47 پروتکل اول الحاقی،مزدوران را واجد شش شرط 1-به کار گرفته شدن به منظور نبرد در مخاصمات مسلحانه،2-مشارکت مستقیم در تخاصمات،3-عدم تابعیت هیچ کدام از طرفین متخاصم یا عدم اقامت در قلمرو آنها؛4-انگیزه مالی برای حضور در عرصه مخاصمات؛5-عدم عضویت در نیروهای مسلح هیچ کدام از طرفین مخاصمه؛6-عدم اعزام در راستای انجام وظایف رسمی به عنوان یک عضو نیروهای مسلح دولتی که طرف مخاصمه نمی باشد ، می داند. واژه مزدور تاکنون به طور عمده در سه سند بین المللی یعنی کنوانسیون بین المللی بر ضد استخدام،استفاده،تامین مالی و آموزش مزدوران مجمع عمومی سازمان ملل متحد-،پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه های ژنو و کنوانسیون سازمان وحدت آفریقایی برای حذف مزدوران مورد استناد قرار گرفته است با این حال وجه عام ممیزه توصیف ((مزدور)) در این اسناد آن می باشد که تنها در کنوانسیون وحدت آفریقایی برای حذف مزدوران،مزدوری به عنوان یک جنایت مستقل بین المللی، التزام به تعقیب دول عضو را به همراه داشته در حالی که در دو سند دیگر از جمله پروتکل اول الحاقی،مزدوری فی نفسه یک جرم بین المللی نبودهو به عنوان نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه،مسئولیت بین المللی کیفری خاطی آن را ایجاب نمی نماید و حداکثر می توان از جنبه داخلی حقوق دولت بازداشت کننده به تعقیب و کیفردهی مزدوران مبادرت ورزید. هم چنین بر مبنای بند یک ماده 2 کنوانسیون سازمان وحدت آفریقایی حذف مزدوران،تسری وصف مزدور قائم بر فضای مخاصماتی نبوده بلکه اشخاص فعال در زمینه تضعیف قانون اساسی یا تمامیت ارضی دول عضو اتحادیه آفریقا نیز می توانند تحت لوای وصف مزدور مورد تعقیب و محاکمه قرار بگیرنددر مقابل پیش بینی قواعد مزدوری در تمامی انواع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی، بین المللی و غیر بین المللی در کنوانسیون اخیر الذکر ،بر اساس پروتکل اول ژنو قواعد مزدوری تنها در مخاصمات مسلحانه بین المللی مقرر شده است. در کنوانسیون ملل متحد،شرط مشارکت مستقیم در فضای مخاصمات برای مزدوران حذف شده است و ملاک قصد افراد برای شرکت در صحنه مخاصمات فارغ از نحوه مشارکت آنها در ارتکاب اعمال تفویض شده تعیین شده است
پس از ذکر این مقدمه اجمالی اینک باید تعیین کنیم که آیا کارکنان شرکت های خصوصی نظامی می توانند در صورت عدم داشتن مجوز و تحت کنترل و هدایت نبودن دولت طرف تخاصم تابع وصف مزدور قرار بگیرند؟ در ابتداء به استدلالات مخالفان این امر توجه نموده و سپس دلایل رد آن را بازگو خواهیم نمود. مخالفان تلقی کارکنان شخن ها به عنوان مزدور در وضعیت عدم داشتن مجوز به استدلال های ذیل روی آورده اند از نظر آنها تحقق شش شرط مزدور راجع به کارکنان شخن های رزمی نمی تواند به دلایل ذیل صادق باشد چرا که اولا از یک سو تعریف و ملاک ماده 47 پروتکل اول الحاقی بسیار محدود است و کارکنان شخن های رزمی را در بر نمی گیرد ؛ ثانیا تفاوت های بارز میان مزدوران و شرکت های خصوصی نظامی همان گونه که سینگر اشاره می نماید در سازمان دهی و وجود سلسله مراتب در میان شرکت های خصوصی نظامی است در حالی که این چنین ترتیبی غالبا در میان مزدوران به چشم نمی خورد.از سوی دیگر،در ماهیت عملکرد آنها نیز تفاوت وجود دارد چه آنکه مزدوران اغلب افرادی بوده اند که در جنگ به کار گرفته می شوند و چه بسا ممکن است افراد مجرم باشند و هیچ حمایت یا پشتوانه تجاری نداشته باشند.حال آنکه شرکت های خصوصی نظامی،شرکت هایی هستند که به طور کاملا قانونی در یک کشور ثبت و ایجاد می شوند و برای خود سازمان،دفتر و شعب خاص دارند و به طور گسترده خدمات خود را تبلیغ می کنند.لذا از این منظر ،در حالی که گفتمان ها در خصوص مزدوری عمدتا بر ممنوعیت آنها متمرکز بوده است در رابطه با این شرکت ها،صحبت از ضابطه مندی می شود تا ممنوعیت آنها.(رییسی و شهریاری؛1392، 90)هم چنین،انگیزه شخصی مزدوران برای شرکت در مخاصمات به سختی قابل تسری به کارکنان شرکت های خصوصی نظامی می باشد.این استدلالات این عده را واداشته که ماده 47 تنها در مورد اعضای نیروهای کاملا مستقل مزدوران که تحت یک فرماندهی مسئول برای اعمال تابعان خود نباشد،اعمال می گردد از سوی دیگر از نظر این گروه، قواعد مربوط به مزدوری به دلیل درج صرف در پروتکل اول الحاقی 1977 تنها در مخاصمات مسلحانه بین المللی تحقق پیدا می نماید و حتی در بکارگیری شرکت های خصوصی به صورت مزدور در مخاصمات مسلحانه داخلی،نمی توان قواعد ذیربط راجع به مزدور را در پروتکل اول الحاقی بر آن تسری داد. به علاوه تلقی اعضای شرکت های خصوصی نظامی به عنوان مزدور صریحا از سوی دول بکارگیرنده رد شده است کما اینکه می توان در سند سبز وزارت خارجه و مشترک المنافع بریتانیا در سال 2002 تحت عنوان ((شرکت های خصوصی نظامی: اختیاراتی برای تنظیم))نیز آن را مشاهده نمود که تعریف مزدور را برای شرکت های خصوصی نظامی،غیرقابل اجراء می دانددر پایان به نظر می رسد که طرفداران تلقی کردن شرکت های خصوصی تهاجمی نظامی به عنوان مزدور،عملکرد این شرکت ها را با پدیده نوین دیگری در صحنه مخاصمات یعنی عاملان خودکار) که در واقع اشکال جدید مزدوران در عصر حاضر هستند،اشتباه گرفته اند.بدیهی است که عاملان خودکار که در واقع واجدان هر شش شرط مزدوری که در فوق مورد اشاره قرار گرفت،می باشند ضمن آنکه برخلاف شرکت های خصوصی نظامی به ثبت نرسیده و خود را ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه نمی بینند.
با این حال،می توان در رد ادعاهای گروه فوق به دلایل ذیل استناد نمود:1-برخلاف استدلال گروه اخیر انگیزه مالی برای فعالیت در عرصه مخاصمات و عدم عضویت در هیچ کدام از نیروهای مسلح طرفین متخاصم برای تلقی کارکنان شخن ها در صورت عدم داشتن مجوز به عنوان مزدور کفایت می نماید؛2- در مورد معیار تحت کنترل یا هدایت قرار گرفتن نیز باید گفت که رویه واحدی بین دولت ها حاکم نمی باشد برای نمونه در ارتش ایالات متحده در تمام مواردی که شرکت های خصوصی نظامی تحت نظارت یا کنترل وزارت دفاع آن بوده اند،کنترل یا نظارت عملکرد انها با هسته هماهنگی ویژه موسوم به فرماندهی عملیات ویژه سکوم بوده است که بر حسب نیاز و شرایط برای مداخله در کشورهای خارجی به کار گرفته می شوند. تنها می توان از صدور کارت های شناسایی با علامت خاص وزارت دفاع ایالات متحده برای کارکنان شرکت های خصوصی در عملیاتی که تحت کنترل یا نظارت دولت آمریکا باشد به عنوان معیاری برای شناسایی تحت کنترل یا نظارت بودن کارکنان شرکت های فوق الذکر بهره گرفت.ظاهرا در موارد فقدان وجود این کارت شناسایی در عملیات تخاصمی،آن عملیات تحت کنترل یا نظارت دولت آمریکا پذیرفته نشده است. 3- دید مطلق گرایانه در مورد عدم توصیف کارکنان شخن ها به عنوان مزدور نیز صحیح نمی باشد چرا که عملا امروزه بخشی از این نیروها در عرصه مخاصمات مشارکت مستقیم دارند که شاهد بارز آن را می توان در سال 1996 بر اساس مفهوم نیروهای ذخیره پشتیبانی در ارتش بریتانیا ملاحظه نمود ، از کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عملیات پشتیبانی هم چون کار در واحد هواشناسی یا ارائه سوخت رسانی به پروازها استفاده می شد،اما به تدریج آنها به عنوان رزمنده در عرصه مخاصمات به کار گرفته شدند. این رویه در مورد سایر ارتش های پیشروی کشورهای غربی از جمله ایالات متحده صدق می نماید.4- با اینکه موضع عهدنامه مونترو بر عدم توصیف کارکنان شخن ها به عنوان مزدور و تلقی آنها به عنوان غیرنظامیانی که واحدهای نظامی خود را تبعیت می کنند مبتنی است که این امر مورد حمایت دول غربی و خود شخن های قرار گرفته است اما نمی توان در وضعیت عدم داشتن مجوز و عدم تحت کنترل و هدایت قرار گرفتن کارکنان شخن ها،آنها را مزدور محسوب ننمود به ویژه آنکه اگرچه طرفداران این نظریه معتقدند که کارکنان شخن های رزمی تنها در وضعیت دفاع مشروع حق کاربرد سلاح را در عرصه مخاصمات را دارند اما اولا همان گونه که چسترمن و برنادرت به درستی خاطر نشان می سازنند،تمییز بین کارکرد دفاع مشروع و کارکردهای رزمی کارکنان شخن ها بسیار مشکل بوده و از این رو نمی توان مرز دقیقی را بین آنها ترسیم نمود ثانیا عملا کارکنان این شرکت ها در وضعیت های مختلفی غیر از دفاع مشروع از سلاح در عرصه مخاصمات استفاده می نمایندو به نوعی مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات می نمایند.
4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف:
در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی از سوی دولت های کنترل کننده آنها و قبول اعمال و اقدامات مسلحانه آنها چه پیش و چه پس از کاربرد تسلیحات مزبور،باید بین دو وضعیت مختلف عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و رزمی قایل به تفکیک شد. در ذیل به این مطلب پرداخته خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده:
اگرچه نمی توان کارکنان شخن های رزمی را به عنوان غیرنظامیان متابعت کننده محسوب نمود اما قضیه در مورد کارکنان شخن های پشتیبانی متفاوت می باشد. در مورد کارکنان شخن های پشتیبانی همان گونه که در فوق اشاره شد از شق 4 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو که به غیر نظامیان اجازه می دهد تا بر مبنای حقوق بین الملل، نیروهای مسلح را همراهی نموده و از حمایت های قانونی برخوردار شوند؛استفاده می کنند. شق 4 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو راجع به تسری وصف اسیر بر اشخاصی(غیرنظامی) که نیروهای مسلح را بدون اینکه در واقع عضو آن باشند همراهی می کنند مانند اعضای غیرنظامی خدمه هواپیماهای نظامی،خبرنگاران جنگی،مقاطعه کاران پشتیبانی،اعضای واحدهای کارگری یا مسئول تامین خدمات رفاهی برای نیروهای مسلح صحبت می نماید البته تبعیت کارکنان شخن های پشتیبانی از وصف غیرنظامیان متابعت کننده همان گونه که تصریح شد مشروط بر چند شرط ذیل است یعنی اولا، مجوز لازم برای متابعت را از نیروهای مسلح دولتی که آنها را متابعت می نمایند دریافت کرده باشند ضمن آنکه از کارت شناسایی مشابه الگوی الحاقی به کنوانسیون سوم برخوردار باشند؛ برخوردار باشند.. این امر با تفسیر ماده 47 پروتکل اول الحاقی توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز منطبق است که بر مبنای آن تصریح شده است که ویژگی تکامل یافته تسلیحات مدرن حضور متخصصان را اجتناب ناپذیر کرده و مادام که این کارشناسان نظامی در مخاصمات مشارکت مستقیم نداشته اند،آنها متحارب یا مزدور تلقی نمی گردند بلکه غیرنظامیانی هستند که در جنگ مشارکت نمی نمایندبا این حال،این کارکنان شخن های پشتیبانی نمی بایستی بدون اجازه خاص دولت بکارگیرنده شان در مخاصمات مشارکت فعال داشته باشند چرا که در غیر این صورت وصف غیرنظامی خود را از دست داده،هدف قرار دادن آنها مشروع تلقی شده و در صورت بازداشت،می توانند توسط محاکم صالح قضایی متخاصم متقابل به واسطه شرکت در مخاصمات محاکمه شوند.تلقی کارکنان شخن های پشتیبانی به عنوان غیرنظامی متابعت کننده با رای دیوان بین الملل کیفری برای رواندا در قضیه آکایسو نیز تطابق دارد چرا که بر مبنای آن،خدمه شرکت های نظامی خصوصی که برای مشارکت مستقیم در فضای مخاصماتی به کار گرفته نشده اند،در زمره غیرنظامیانی طبقه بندی گشته اند که خدماتی را که مستلزم اعمال اقتدار دولتی هست را در صحنه مخاصمات در اختیار ندارند. بنابراین نهایتا باید گفت که اگرچه نمی توان کارکنان شخن های رزمی را در ردیف غیرنظامیان متابعت کننده قرار داد اما کارکنان شخن های پشتیبانی در این دسته بندی جای می گیرند.حال باید دید که کارکنان شخن های رزمی در کدام گروه جای می گیرند؟ در این زمینه در بخش های بعد پاسخ مبذول ارائه خواهد شد.
ب- کارکنان شرکت های خصوصی نظامی رزمی و وصف رزمنده

یکی دیگر از نظریات در رابطه با عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات،تلقی آنها به عنوان رزمنده می باشد.قواعد حاکم در زمینه توصیف افراد به عنوان رزمنده در شق یک تا 3 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو آمده است. در این جا باید بین دو دسته از کارکنان شرکت های خصوصی نظامی قایل به تفکیک شد. کارکنان شرکت های خصوصی نظامی که جزیی از نیروهای مسلح منظم کشورها در عرصه مخاصمات تلقی شده اند و آنهایی که تابع این وصف نیستند. در مورد دسته اول،بدیهی است که این افراد،رزمنده تلقی شده و تابع حقوق و تکالیف رزمنده در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه تلقی می شوند. با این حال، در راستای ملاک نخست،باید گفت که تنها کارکنان شرکت های نظامی خصوصی که توسط دولت استخدام شوند،رزمنده تلقی می گردند. بیش از 80 درصد از قرارداد شرکت های خصوصی نظامی با نهادهایی غیر از دولت ها منعقد می گردد.این تقسیم بندی واجد اهمیت بسیار است چرا که در صورتی که شرکت های خصوصی نظامی به عنوان رکن یک دولت در عرصه مخاصمات در حال عمل هستند،حتی در صورت اعمال خارج از حدود اختیارات کارکنان این شرکت ها،دولت بکارگیرنده آنها مسئول بین المللی تلقی می گردد در حالی که در حالت دوم یعنی تلقی نشدن به عنوان نیروهای مسلح منظم دولت بکارگیرنده،دولت بکارگیرنده فقط در چهارچوب کنترل یا دستورات خود مسئول بین المللی است و فراتر از آن را صرفا باید از طریق نهاد شبه جرم یا مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص مورد تعقیب قرار داد. ثانیا،در صورتی که کارکنان شخن ها بخشی از نیروهای مسلح منظم یکی از دول

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *