منابع و ماخذ مقاله  
سازمان جهانی تجارت

منابع و ماخذ مقاله سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
مقدمه: 1
بخش اول: شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت 13
فصل اوّل)اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 16
مبحث اوّل) دامپینگ و ایجاد خسارت در سازمان جهانی تجارت 16
گفتار اوّل) مفهوم دامپینگ…… 16

گفتاردوم) علل و آثار زیانبار استفاده از دامپینگ 18
الف) علل مبادرت به دامپینگ 18
ب) اثر دامپینگ در ایجاد خسارت 20
مبحث دوم) آنتی‌دامپینگ به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت 21
گفتار اوّل) تشخیص دامپینگ.. 22
الف) قیمت صادراتی 23
ب) ارزش معمول 23
ج) جریان معمول تجارت 25
د) محاسبه‌ی میزان دامپینگ 27
گفتار دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 27
الف) لطمه به صنعت داخلی 27
اوّل) صنعت داخلی 28
دوّم) لطمه 30
ب) رابطه‌ی علّیت میان دامپینگ و لطمه به صنعت داخلی 36
مبحث سوم) اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 39
گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 39
گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 47
فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی 52
مبحث اوّل) علل استفاده از اقدام‌های حفاظتی 52
مبحث دوم) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی 54
گفتار اوّل) افزایش واردات…. 55
گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 58
گفتار سوم) لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی 61
الف) صنعت داخلی 61
ب) لطمه‌ی جدّی 63
گفتار چهارم) رابطه‌ی علیّت میان افزایش واردات و ایجاد لطمه 65
الف) قابلیت انتساب 67
ب) ارزیابی سهم و تأثیر عوامل مختلف 71
مبحث سوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی و ویژگی‌های آنها 72
گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی 72
الف) تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها یا سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها 72
ب) میزان اقدام‌های حفاظتی 74
گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های حفاظتی 76
الف) حیطه‌ی اجرایی اقدام‌های حفاظتی و شرط رفتار ملت کامله‌الوداد 76
ب) پرداخت غرامت 78
ج) محدودیت زمانی اعمال اقدام‌های حفاظتی 79
فصل سوم) عوارض جبرانی 80
مبحث اوّل) یارانه‌ها و ایجاد لطمه در حقوق بین‌الملل تجارت 80
گفتار اوّل) تعریف یارانه…….. 80
گفتاردوم) انواع یارانه‌ها از منظر سازمان جهانی تجارت 83
الف) یارانه‌های ممنوع 83
ب) یارانه‌های قابل تعقیب 84
ج) یارانه‌های غیر قابل تعقیب 85
گفتار سوم) قلمرو اجرایی عوارض جبرانی 85
گفتار چهارم ) اثر اعطای یارانه‌ها در ایجاد لطمه 88
الف) در اقتصاد بازار 90
ب) در بازارهای تولیدی غیررقابتی 92
ج) در بازار کار غیررقابتی 93
مبحث دوم) عوارض جبرانی به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت 96
گفتار اوّل) راه‌های مبادرت به وضع عوارض جبرانی 97
گفتار دوم) تشخیص پرداخت یارانه 100
گفتار سوم) تعیین خسارت و رابطه‌ی سببیت 105
گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی 107
گفتار پنجم: مقایسه‌ی شیوه‌های خاص جبران خسارت‌ 108
الف) عدم پرداخت غرامت در آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی 109
ب) تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی 110
ج) امکان تبعیض اعمال در اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی 110
د) ارتباط با شرکای تجاری 112
ه) رسیدگی نهادهای داخلی 113
بخش سوم: شیوه‌های خاص جبران خسارت در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت 117
فصل اوّل) اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت 122
مبحث اوّل) نحوه‌ی رسیدگی به مسأله‌ی دامپینگ 123
گفتار اوّل) محدودیت صلاحیت نهادهای حل اختلاف 123
گفتار دوم) استانداردهای مربوط به رسیدگی مقامات داخلی و نهادهای حل اختلاف 126
گفتار سوم) چالش‌های مربوط به قوانین آنتی‌دامپینگ کشورها 129
مبحث دوم) شروط اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 133

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اوّل) محاسبه‌ی میزان دامپینگ 133
الف) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در مدل‌های مختلف یک کالا 133
ب) محاسبه‌ی میزان دامپینگ در شرایط مربوط به روند غیرمعمول تجارت 136
گفتار دوم) ورود خسارت مهمّ یا تهدید به ایجاد خسارت 137
گفتار سوم) رابطه‌ی سببیت و مسأله‌ی قابلیت انتساب 140
مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 141
فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت 146

مبحث اوّل ) شروط استفاده از اقدام‌های حفاظتی 146
گفتار اوّل) افزایش واردات…. 146
گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده 150
گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی 155
مبحث دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی 163
گفتار اوّل) رعایت تناسب در اعمال اقدام‌های حفاظتی 163
گفتار دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی در اتحادیه‌های گمرکی 165
گفتار سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام‌های حفاظتی 166
فصل سوّم) عوارض جبرانی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت 173
مبحث اوّل) نحوه‌ی اعمال جریمه‌های جبرانی 174
گفتار اوّل) صلاحیت زمانی اعمال مقررات گات 1994 174
گفتار دوّم) استاندارد رسیدگی 177
مبحث دوّم) اعمال عوارض جبرانی در انواع مختلف یارانه‌ها 188
گفتار اوّل) یارانه‌های ممنوع… 188
گفتار دوم) یارانه‌های صادراتی 192
گفتار سوم) پرداخت یارانه از طریق تأمین اعتبار و تعیین نرخ بهره 195
گفتار چهارم) پرداخت یارانه از طریق افزایش سرمایه به شیوه‌ی فروش سهام 199
مبحث سوم) تأثیر رابطه‌ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به عوارض جبرانی 209
نتیجه‌گیری 215
فهرست منابع 224
الف) منابع فارسی 225
اول) کتاب 225
دوم) مقاله 226
سوم) پایان‌نامه: 228
A) Book: 229
B) Article: 230
D) Case: 236
چکیده
صرف‌نظر از پیچیدگی‌هایی که در تنظیم موافقتنامه‌های تجاری، از جمله موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وجود دارد، آنچه در جریان مذاکرات و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری حائز اهمیت است این است که دولت‌ها با رویکردی که نسبت به حذف بیش از پیش موانع تجاری دارند، مذاکرات تجاری را به‌گونه‌ای ترتیب می‌دهند که منجر به ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات آنها گردد؛ به همین دلیل دولت‌های متعاهد طیف وسیعی از مقررات حقوقی را برای حفظ این تعادل می‌پذیرند و ضرورتاً راهکارهای مقابله با موارد نقض تعهدات را به عنوان راهی برای حفظ یا اعاده‌ی این تعادل پیش‌بینی می‌نمایند.
میزان موفقیت در حفظ این تعادل بستگی به این دارد که تا چه اندازه راهکارهای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی با ضرورت‌های آن نظام هماهنگی و تناسب دارد. به عبارت دیگر در صورتی دولت‌ها می‌پذیرند که مرزهای تجاری خود را باز نمایند که این اطمینان خاطر برای آنها وجود داشته باشد که در صورت سوء استفاده از این آزادی‌ها و نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه و تحمل زیان‌های ناشی از آن راه‌های مناسبی را برای جبران خسارت‌های وارده در اختیار خواهند داشت. سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که در سطح بین‌المللی عهده‌دار تنظیم روابط تجاری می‌باشد، تلاش نموده تا علاوه بر پیش‌بینی شیوه‌های عام جبران خسارت، شیوه‌های خاصی که مناسب این روابط باشند را مقرر نماید. یکی از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت این شیوه‌های جبرانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، شفافیّت آنهاست که در وهله‌ی اول با وضع مقررات شفّاف و دقیق و بعد از آن رفع ابهامات باقی مانده در رویه‌ی قضایی به دست می‌آید. مسأله‌ی شیوه‌های خاص جبرانی خسارت پیش‌بینی شده در سازمان جهانی تجارت موضوع این تحقیق می‌باشد.
واژه‌های کلیدی:
حقوق بین‌الملل تجارت، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت، آنتی‌دامپینگ، اقدام‌های حفاظتی، اقدام‌های جبرانی
مقدمه:
تحولات فن‌آوری و رشد و توسعه‌ی فراگیر شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو، و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد از سوی دیگر، موجب گسترش و توسعه‌ی روز افزون تجارت و در عین حال تشدید رقابت در بازارهای بین‌المللی طی دهه‌های اخیر شده است. این عوامل اقتصاد امروز را به اقتصادی جهانی تبدیل کرده‌اند، به گونه‌ای که وضع سیاست‌های تجاری کاملاً متأثر از جهانی شدن اقتصاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.
با این وصف مسأله‌ی تجارت آزاد به یکی از مهمّ‌ترین پایه‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل را بیش از پیش آشکار ساخته و حضور فعال در صحنه جهانی و حضور در این سازمان را غیرقابل اجتناب کرده است. اگر بپذیریم که یکی از اهداف گات و موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت، آنگونه که در مقدمه‌ی آن دو سند آمده است بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف را می‌توان در تجارت آزاد در سطح جهان دید. پیوستن تعداد روزافزون کشورها به این سازمان و حرکت در جهت آزادسازی رژیم‌های تجاری در کشورهای صنعتی و در‌حال‌توسعه، مؤید «این ادعا است که آزادسازی تجارت یکی از عوامل اصلی تسریع روند جهانی شدن در چند دهه‌ی اخیر بوده است.» به هر حال به نظر می‌رسد که «این موج شتابنده پیش می‌رود و ما نیز ناگزیریم خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و الّا ایستادن در مقابل این جریان، ماحصلی جز محو شدن از صحنه‌ی تجارت جهانی نخواهد داشت.»
با این حال، اصل تجارت آزاد در کنار مزیّت‌هایی که دارد، همواره اقتصاد کشورها را با خطر افزایش سوء استفاده از آن مواجه ساخته است. هر چقدر که امکان تجارت آزاد بیشتر و ساده‌تر می‌شود، امکان استفاده‌ی نادرست از آزادی تجارت، نقض تعهدات تجاری و ایجاد آثار سوء برای صنایع داخلی کشورهای وارد‌کننده‌ی محصولات خارجی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین مسلّم است که نمی‌توان ورود آزاد و بدون محدودیت شرکت‌های تجاری به دنیای تجارت بین‌الملل را صرفاً فرصتی مناسب برای آنها دانست، چراکه ممکن است به همان اندازه که آنها شانس ورود به بازارهای تجاری خارجی را به دست می‌آورند، فرصت‌های خود را در بازارهای داخلی از دست بدهند. از دست دادن بازارهای داخلی، علی‌الخصوص اگر به دلیل نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه باشد، منجر به تهدید و ایجاد خسارت برای صنایع داخلی و احتمالاً تمایل دولت‌ها برای مداخله و جلوگیری یا جبران این خسارت‌ها خواهد شد.
بنابراین دولت‌ها برای تحقق بازار آزاد مبتنی بر رقابت صحیح و عادلانه، باید از یک سو به اقدام‌هائی مثبت مانند تشویق به استفاده از فناوری پیشرفته، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی دست بزنند و از سوی دیگر، با وقوع اقدام‌های مخرّب و زیانبار در بازار مقابله نموده، خسارت‌های ناشی از آنها را جبران نمایند.
از لحاظ نظری، نحوه‌ی برخورد و اعمال سیاست‌های مربوط به این موضوع، در دو مکتب اصلی مطرح شده است. مکتب اول، مکتب اتریشی است. بنا به نظر طرفداران این مکتب، گستردگی دامنه‌ی تجارت بین‌الملل خدشه‌ای به اصل تجارت آزاد و تئوری اقتصاد بازار وارد نخواهد نمود و صرفاً منجر به گسترده‌تر شدن قلمرو رقابت خواهد شد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف از یک رقابت محدود خارج شده، وارد در رقابت گسترده‌تری خواهند شد؛ پس به همان اندازه باید با بالابردن توان خود از فرصت‌های موجود در بازار بزرگتر استفاده نمایند. به اعتقاد طرفداران این مکتب، حتّی اگر نظام بازار آزاد منجر به ایجاد خسارت‌های موقتی و محو برخی رقبای تجاری و ایجاد انحصار در بازار شود، در نهایت بهترین نتیجه را در پی‌خواهد داشت. مفهوم کلیدی در چنین بازاری ایجاد ظرفیت‌های رقابتی است. در عرصه‌ی این رقابت اشخاص کارآمد حاکم خواهند بود و شرکت‌های ناکارآمد هرچند بزرگ، دیر یا زود حذف خواهند شد و این نتیجه‌ای است که در نهایت نفع و رفاه اجتماعی را در پی‌خواهد داشت. این گروه بر این باورند که آزادی تجارت پیشرفتی مثبت و قابل ملاحظه در حقوق بین‌الملل تجارت است و هر محدودیت یا اقدام حمایتی که در این راستا صورت پذیرد جلوی این پیشرفت و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی ‌را خواهد گرفت.
مکتب دیگر، مکتب هاروارد است؛ بنا به نظر این مکتب کارکرد صحیح نظام بازار آزاد و پیشگیری از ارتکاب اعمال زیانبار در آن، مستلزم استفاده از سیاست‌های کنترلی می‌باشد. واقعیت موجود در این بازار این است که، نابرابری قدرت شرکت‌های تجاری در آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بازارهای داخلی یک کشور وجود دارد. این نابرابری باعث می‌شود که برخی از صاحبان صنایع که از قدرت بیشتری برخوردارند مانع از حضور مؤثر سایرین در این عرصه شوند. در چنین شرایطی دخالت دولت‌ها در روند فعالیّت بازار امری قابل توجیه خواهد بود.
به نظر می‌رسد که نظریه‌ی مکتب هاروارد با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در خود موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده باشد. در واقع، موافقتنامه‌های تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعه‌ایی تجزیه‌ناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بین‌المللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کننده‌ی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت می‌گیرد؛ زیرا اگر در حوزه‌ی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»
در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت می‌گردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوه‌ی متداول جبران خسارت، نمی‌توانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولت‌ها تعهدی را نقض می‌کرد یا آن را رعایت نمی‌نمود، فقط ملزم به این می‌شد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهده‌ای تضمین‌های مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند. این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورت‌های متفاوتی داشته است. در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوه‌های جبران خسارت، شیوه‌های جبرانی دیگری پیش‌بینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوه‌های عام جبران خسارت را مرتفع می‌نمایند. این شیوه‌های

مطلب مرتبط :   ممیّز
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu