پایان نامه حقوق با موضوع : 
وکالت در طلاق

پایان نامه حقوق با موضوع : وکالت در طلاق

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل نخست: تعاریف و مفاهیم کلی 5
مبحث یکم- اصطلاح‌شناسی 6
گفتار یکم – تعریف وکالت و توکیل 6
بند یکم – وکالت 6
بند دوم – توکیل 10
گفتار دوم- تعریف تفویض و طلاق 11
بند یکم – تفویض 11
بند دوم – طلاق 14
گفتار سوم- تفاوت تفویض با نهادهای مشابه 18
بند یکم- تفاوت تفویض با توکیل 18
بند دوّم- تفاوت تفویض با تملیک 21
مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختیار زوج در طلاق 21
مبحث سوم – مبانی عقلی و نقلی اختیار زوج در طلاق 27
گفتار یکم – سیر تاریخی اختیار زوج در طلاق 27
گفتار دوم: دلایل و مستندات واگذاری اختیار طلاق به زوج و عدم واگذاری آن به زوجه 29
بند یکم – آیات 30
بند دوم- روایات 32
بند سوم ـ اجماع 38
گفتار سوم: فلسفه‌ی واگذاری حقِّ طلاق به زوج 39
فصل دوم: وکالت در طلاق 46
مقدمه 47
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران 47
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه 47
بند یکم ـ قائلین به جواز 48
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز 57
بند سوم ـ قائلین به توقف 64
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران 65

بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق 66
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق 126
بند سوم ـ چند مسأله 131
مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر 149
گفتار یکم ـ فقه عامه 149
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری 158
فصل سوم: تفویض حق طلاق 162
مقدمه 163
مبحث یکم- در حقوق ایران و فقه امامیه 163
گفتار یکم- بررسی امکان تفویض حق طلاق به زوجه 164
بند یکم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه 164
الف- قائلین به جواز و مستندات آن‌ 164
ج- نوع طلاق منعقد شده با تخییر زوجه 175
بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه 177
مبحث دوم- مطالعه‌ی تطبیقی تفویض حق طلاق درمذاهب فقهی عامه وحقوق مصر 191
گفتار یکم – فقه عامّه 192
بند یکم- کلیات 192
الف- وقت تفویض: 195

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- صیغه‌ی تفویض: 196
ج- نوع طلاق با تفویض: 198
بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهای عامّه پیرامون تفویض: 199
بند سوم – دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق 207
بند چهارم- آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه پیرامون تفویض 211
الف- حنفیه 211
1- رساله 212
2- توکیل 212
3- تفویض 212
ج- شافعیه 230
گفتار دوم- حقوق مصر 236
گفتار سوم- مقایسه و نتیجه‌گیری 240
فهرست منابع و مأخذ: 243
ضَــمائم 256
مقدمه
موضوع این رساله بررسی تطبیقی وکالت در طلاق در حقوق ایران (وبه تبع آن در فقه امامیه) تفویض حق طلاق در فقه عامه( مذاهب مختلف فقهی عامه) و نظام حقوقی مصر است. منظور از وکالت در طلاق، این است که در ضمن عقد نکاح یا پس از آن، به موجب شروط مصرّحه در عقد نامه و به شکل مشروط یا به نحو مطلق، شخص زوج، زوجه را وکیل می‌نماید که در وکالت مشروط پس از تحقیق شروطی که در ضمن عقد پیرامون آن تراضی شده و یا با خواست و تمایل زوجه در وکالت مطلق، پس از مراجعه به دادگاه، خود را از طرف شوهر مطلقه نماید. علارغم این وکالت اعطایی از سوی زوج به زوجه، حق اجرای صیغه طلاق طلاق برای شخص زوج کماکان باقی است؛ اما در تفویض در طلاق مطابق رای مذاهب فقهی عامه، حق ایقاع طلاق که از زمره حقوق زوج در نظر گرفته شده است به شخص زوجه انتقال یافته و او مایل خواهد بود که هر گاه خواست با اختیار طلاق، از زوج خود جدا شود. عنوان «وکالت و تفویض در طلاق» در زیر مجموعه مباحث حقوق خانواده و در قسم طلاق، قرار دارد و در کتب حقوقدانان عربی زبان، ذیل «الاحوال الشخصیه» آمده است.
همانطوری که می‌دانیم، معضل طلاق از مشکلات همه جوامع بوده که روز به روز در ایران هم آمار آن افزوده می‌شود و زنان سعی می‌کنند با گرفتن وکالت مشروط از همسرانشان، پایگاه زندگی خود را قوی نمایند و به محض بروز مشکل، تقاضای طلاق نمایند. نگارنده با توجه به علاقه وافری که به مباحث حقوق خانواده داشته، سعی بر این کرده که با مطالعه ی یکی از دغدغه‌های فعلی برخی از خانواده‌ها، با دادن چند پیشنهاد و توصیه ی کوچک، سهمی بسیار ناچیز در حل مشکلات و مصائب جامعه داشته باشد و تصمیم داشته تا با موشکافی حق تفویض و وکالت زوجه در طلاق و نحوه ی اعمال و اجرای این حق، زنان جامعه را با کمُّ و کیف این حق مسلّم، آشنا نموده و در آگاه سازی مردان از عواقب وکالت مطلق و مشروط و وکالت با حق توکیل به همسرانشان، گامی بردارد.
اینک به سوالات اصلی و فرضیاتی که از دید محقق قابلیت طرح را داشته، اشاره کرده تا با اتمام روند بررسی ماهوی تحقیقات، با صحت و سقم آن آشنا شویم.

ـ سوالات اصلی
1. آیا وکالت مطلق زوجه از طرف زوج برای طلاق، امکانپذیر است؟
2. آثار و ضمانت اجرای جعل حق وکالت زوجه در طلاق چیست؟
3. ماهیت و آثار تفویض طلاق چیست؟
4. آیا تفویض در طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران قابل پذیرش است؟
ـ فرضیه‌ها
1. به نظر می‌رسد که با توجه به مصالح جامعه و حقوق زوجین و سست شدن پایه‌های زندگی زناشویی، پذیرش وکالت مطلق، منطقی نبوده و به دور از انصاف است.
2. در صورتی که زوجه تمایل داشته باشد، می‌تواند خود را مطلقه سازد، و به نظر می‌رسد که در وکالت مطلق رجوع به دادگاه برای تأیید وکالت اعطایی به شخص زوجه لزومی نداشته و فقط در وکالت مشروط است که مراجعه به دادگاه برای احراز شرط و اعمال وکالت ضروری است.
3. به نظر می‌آید که در خصوص ماهیت تفویض در طلاق بین فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد و لیکن اکثریت آنها (مذاهب مالکی و حنفی و حنبلی) معتقدند که ماهیت تفویض، تملیک است اما برخی از فقهای شافعی قائل به توکیلی بودن ماهیت تفویض اند.ولی در هر حال امری پذیرفته شده است.پس، بر اساس تفویض حق طلاق، مطابق قول اکثریت فقهای اهل سنت، اختیار در انحلال نکاح به طور کل به مالکیت زوجه در می‌آید و بر مبنای آن زوجه، با اراده ی خود، خویشتن را مطلقه کرده و زوج، دیگر حق رجوع به زوجه را نخواهد داشت.
4. از آنجا که در فقه امامیه و حقوق ایران، طلاق از حقوق زوج بوده و نمی تواند به طور کلی، آن را از خود ساقط نماید، پس تفویض طلاق به زوجه هم پذیرفته شده نیست.ولیکن چه بسا ممکن است تفویض حق طلاق را مشابه وکالت مطلق در طلاق در نظر گرفت و قائل به پذیرش آن شد.
ـ پیشینه تحقیق
پیرامون پیشینه ی تحقیق باید گفت که در خصوص طلاق در حالت کلی (طلاق ناشی از عسروحرج، طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوجه و…) تحقیقات مبسوطی انجام شده و نوشته ای هم در زمینه ی وکالت در نکاح و طلاق با تطبیق در حقوق فرانسه نگاشته شده که بخش اعظم آن به واژه شناسی و تعاریف لغات اختصاص یافته و قسمتی هم به وکالت در نکاح و تنها بخش قلیلی از آن به وکالت در طلاق پرداخته، مضاف بر این که حقوق فرانسه، وکالت در طلاق را رد کرده و آن را فاقد اعتبار می‌داند؛ لذا به غیر از مقاله‌ی مهمی که از آقای دکتر سید حسین صفایی در سال 1360 پیرامون بحث تطبیقی وکالت زوجه درطلاق و تفویض طلاق به زوجه دیده شد، در این زمینه پژوهش عمیق و مبسوطی به زبان فارسی صورت نپذیرفته است. پس با فرض فقدان کار تحقیقی – تطبیقی جدی در این زمینه و بررسی زوایای مختلف موضوع پایان نامه، از این حیث جدید می‌باشد؛ به نحوی که سعی شد با آوردن استفتاءات فقهاء و آرای حقوقی مربوط به وکالت زوجه در طلاق، در کاربردی نمودن این تحقیق هم قدم برداریم.
ـ روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، تحلیلی و توصیفی و تطبیقی است؛ بدین علت که مباحث ماهوی این تحقیق را نظریات فقهاء و حقوقدانان مختلف و مقایسه ی آن‌ها با یکدیگر، تشکیل می‌دهد و نتیجه ی این مطالعه می‌تواند در پرونده‌های حقوقی دادگاه خانواده، کاربردی تلقی شود. روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق هم به صورت کتابخانه ای و به صورت تطبیقی و با استفاده از آراء دادگاههای حقوقی است. بحمدالله با وجود کتابخانه ی تخصصی فقه و اصول و حقوق و دسترسی به دفاتر مراجع تقلید و فراهم بودن امکانات لازم، مشکل خاصی در روند تحقیقات و تدوین رساله، وجود نداشت. در انتهاء اجمالاً به فصولی که بدان خواهیم پرداخت، اشاره می‌نمائیم.
ـ فصل بندی تحقیق
در فصل اول، مطابق رویه معمول در تحقیقات دانشگاهی به تعاریف واژگان پرکاربرد و مفاهیم کلی مرتبط با موضوع، فلسفه ی اعطای ایقاع طلاق به زوج از سوی شارع و دلایل و مستندات آن می‌پردازیم.
در فصل دوم، پس از بررسی وکالت در طلاق از منظر فقه امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران روشن ساخته وانواع مختلف آن را تحلیل نموده و به احکام آن پرداخته و به مطالعه‌ی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق مصر، خواهیم پرداخت.
در فصل سوم نیز با نقش تفویض در فقه و حقوق ایران آشنا شده و به نقل نظرات فقهاء پرداخته و سپس در بخش مطالعه ی تطبیقی، عقاید مذاهب فقهی اهل سنت و حقوق کشور مصر را در این زمینه به تفکیک، بررسی و تحلیل خواهیم کرد و در پایان به نتیجه‌گیری پرداخته و پیشنهاد‌هایی چند ارائه می‌شود.
فصل نخست:
تعاریف
و

مفاهیم کلی

مبحث یکم- اصطلاح‌شناسی
در هر کار تحقیقی پسندیده است که قبل از آن که محقق وارد بررسی ماهوی شود، در ابتدا به صورت مختصر واژگانی را که به وفور در آن تحقیق به کار می‌رود مورد مطالعه قرار دهد تا علاوه بر بررسی لغوی به شناسایی اصطلاحی آن پرداخته و جایگاه آن واژگان را در تحقیق مشخص نماید؛ لذا تصمیم داریم که در این بخش به واژگان وکالت، توکیل، طلاق و تفویض که از واژگان مصطلح در این متن تحقیقاتی‌اند به‌طور مجمل و خلاصه پرداخته و آنها را از حیث لغوی و اصطلاحی بررسی نمائیم.
گفتار یکم – تعریف وکالت و توکیل
بند یکم – وکالت
وکالت به کسر و فتح اوّل، مصدر از ریشۀ ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنای لغوی آن واگذاشتن است و سپردن کار به دیگری از قبل خود. برخی وکالت را به معنای نیابت، خلافت و جانشینی می‌دانند و وکالت، تفویض کردن تصرف در مال است به غیر و آن غیر اصطلاحاً وکیل نامیده می‌شود، یعنی وکالت آن است که کسی غیر خود را به جای خود قرار دهد در تصرفات شرعی معلوم . وکالت به حسب لغت تفویض را افاده می‌کند و در شرع به استنابه در تصرف هم تفسیر شده است و می‌بینیم که در کتب فقهی ما در باب وکالت و در ماهیت آن بیان نموده‌اند که «همانا طلب نیابت در تصرف ذاتی است» ، وکیل هم در فقه اسلامی به گفته‌ی یکی از نویسندگان به کسی گفته می‌شود که از طرف موکل خود در کلیۀ امور و عقود و احکام و دعاوی نیابت و اختیار دارد، به شرط ناتوانی موکل بالفعل و توانایی وی بالقوّه». در حالی که فقهاء به قید توانایی بالقوه‌ی وکیل و ناتوانی بالفعل موکل توجهی نداشته و معتقدند که وکالت عقدی مرکب از ایجاب و قبولی است که دلالت بر استنابه‌ی در تصرف می‌کند. به موجب قانون مدنی هم وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید و باید وکالت در امری داده شود که شخص موکل اصالتا بتواند آن امر را به جا آورد. (مواد 656 و 662 ق.م) . دکتر جعفری لنگرودی در تعریف وکالت آورده‌اند که : وکالت ایقاعی است که به موجب آن یکی تفویض اختیار در تصرف معین(از امور خویش) را به دیگری(=نایب) می‌کند (= إنابه) و تفویض کننده منوب عنه است استاد، این تعریف را از وکالت، در کتب دیگر خود از جمله اندیشه و ارتقاء، المدوّنه، سیستم‌شناسی و… نیز آورده است و لیکن تعریف ایشان از وکالت با عنون ایقاع برخلاف قول مشهور فقهاء و اکثریت حقوقدانان است، به گونه‌ای قانونگذار هم نظر مشهور در فقه و حقوق را مورد تأیید قرار داده است. و در وکالت هر فعل مشروعی که شخص خود می‌تواند انجام دهد به وسیلۀ شخص دیگری نیز می‌تواند آن را صورت دهد، بدین معنا که آن دیگری را نایب خود در آن فعل قرار داده و یا به او امر کند که او انجام دهد، اینها همه در حالی است که آن فعل از افعال قائم به شخص نباشد. منظور از فعل قائم به شخص هم این است که باید فقط توسط همان شخص موکّل انجام گیرد و وکالت دادن برای انجام آن به دیگری امکانپذیر نیست، مثل ترسیم یک نقشۀ ساختمانی که فقط توسط همان شخص نقاش باید صورت پذیرد. فعلی که مورد نیابت قرار می‌گیرد «موکل فیه» نام دارد و متعلّق آن فعل«موکل به» خوانده می‌شود. نیابت دهنده «موکّل» است و فعل او «توکیل» و نایب او«وکیل» نامیده می‌شود. موکل فیه شامل عقود و ایقاعات از جمله نکاح و طلاق می‌باشد؛ امر آمر به انجام دادن فعل معین، وکالت و استنابه نیست ولی از آن رو که اذن را در بر دارد به وکالت شبیه است. در هر استنابه و توکیل اذنی وجود دارد که به موجب آن، به مأذون(= وکیل) اختیار قیام به امر مورد وکالت داده می‌شود که هما نا آن عمل را تفویض اختیار گویند. و وکالت در طلاق هم یعنی اینکه شوهر از طریق عمل توکیل، حق طلاق را اعمال کند(مادۀ 1138 ق.م). حنفیه و قوم یهود، طلاق را قائم به شخص زوج می‌دانند و وکالت در طلاق را صحیح نمی‌دانند. یک از استادان حقوق برای تعریف وکالت از«تفویض اختیار در تصرف معین به دیگری» استفاده کرده و شخص موکّل را تفویض کنندۀ اختیار یا منوب عنه نامیده است. به نظر می‌رسد که یادکردن از وکالت با عنوان تفویض اختیار در حقوق ایران بدان مقصود که التباسی با تفویض اختیار در فقه عامه پیدا نکند، صحیح به نظر نمی‌رسد و شایسته است که از معادلهای دیگر از قبیل «دادن اختیار، سپردن اختیار، گذاردن اختیار، مختار کردن دیگری و…» استفاده کرد. و وکالت را اینگونه تعریف کنیم: «وکالت عقدی است که به موجب آن اختیار در انجام فعلی که قائم به شخص نیست به دیگری واگذار می‌شود». برخی دیگر وکالت را نمایندگی از طرف کسی و به اجازه او می‌دانند و وکیل را، نماینده‌ای که به او اعتماد در انجام کاری شده است، می‌دانند دکتر کاتوزیان نیز با استناد به ماده 656 ق.م. اثر عقد وکالت را اعطای نیابت در امور اعتباری و اداری داشته است. به عبارت دیگر وکالت مصدری است به معنای واگذاردن و به لسان فقهاء یعنی نایب گرفتن برای انجام کاری و معنای اصطلاحی آن، قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و کفایت و اعتماد کردن به اوست. پس موکّل کسی است که کاری را به دیگری وا می‌گذارد و به او اعتماد و کفایت می‌کند و وکیل کسی است که کار را به او می‌سپارند و به او اعتماد می‌کنند و با توجه به تعریف فقهاء از وکالت با عنوان استنابه در تصرّف، نیابت، صفت وکیل و استنابه، صفت موکّل خواهد بود. وکالت هم‌که در لغت فرانسوی به آن (mandat) گفته می‌شود، عقدی است که به موجب آن شخص موکّل به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می‌دهد و وکالت دهنده را موکل (mandant) و وکالت گیرنده را وکیل (mandataire) می‌نامند. لغت (mandat) در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری اطلاق می‌شود. البته از آنجا که می‌دانیم در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه امر طلاق کاملا شخصی و وابسته به ارادۀ زوجین است و اصولا به حکم دادگاه انجام می‌پذیرد و استدلال آنها این است که زوجین بتوانند تا آخرین لحظه خودشان در امر طلاق و یا نکاح تصمیم گیری کنند و بدین سان وکالت در طلاق را نپذیرفته‌اند، و لیکن با توجّه به جایز بودن وکالت و اینکه هم وکیل(زوج) و هم موکل(زوجه) می‌توانند به تنهایی موضوع وکالت را انجام داده و امکان رجوع تا زمانی که به مفاد آن جامۀ عمل پوشیده نشده، وجود دارد، از این رو استدلال غربی‌ها در این زمینه رد شده است.
بند دوم – توکیل
از جمله واژگان دیگری که به وفور در این تحقیق دیده می‌شود، لفظ توکیل است که به شرح و بسط آن می‌پردازیم. توکیل یعنی وکیل کردن یا کسی را بر چیزی گماشتن ؛ به عبارت دیگر توکیل یعنی کسی را وکیل خود کردن در امور مدنی نیابت به کسی دادن در مسایل مدنی؛ پس باید وکالت و نیابت در اموری داده شود که خود موکّل قانونا

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق برنامه هسته ای ایران
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu