دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد 
اصل لزوم قراردادها

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه

چهارم – موارد جمع فسخ وجبران خسارت 43
گفتار اول – جبران خسارت توسط ذوالخیار 43
گفتار دوم – جبران خسارت توسط من علیه الخیار 44
گفتار سوم – جبران خسارت توسط ثالث 45
مبحث پنجم – امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 46
گفتار اول – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسیون 46
گفتار دوم – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ایران 47
مبحث ششم – تأثیر متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت 48

فصل سوم – آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت
فصل سوم ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت………………………………………………………………….52
مبحث اول ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه 53
گفتاراول- قاعده لاضرر 53
گفتار دوم- قاعده اتلاف 55
گفتار سوم- قاعده تسبیب 55
مبحث دوم ـ آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق 57
گفتار اول– عدم تأثیر فسخ عقد 57
بند اول – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از شروط قرارداد بیع 58
بند دوم – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از حقوق و تعهدات 66
گفتار دوم – اعادۀ وضعیت قبل از عقد 71
بند اول – استرداد عوضین 71
بند دوم – ضمان قبل از اعاده 83
گفتارسوم – تأثیر فسخ در تصرفات وجبران خسارت بصورت کامل 86
بند اول – مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله 86
بند دوم – تأثیر فسخ و جبران خسارت در تصرفات طرفین 87
بندسوم – اثر فسخ در تصرفات ناقل 90
نتیجه گیری و پیشنهادات 94
فهرست منابع و مآخذ 96
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..99
مقدمه:
قراردادها بر گرفته از نیازهای اقتصادی وبعضا اجتماعی می باشد ومقررات سالم مربوط به آن باعث ثبات وتنظیم بازار واقتصاد جامعه می شود وپیشرفت های فردی واجتماعی را به دنبال خواهد داشت. لذا جهت اینکه این مهم به منصه ظهور برسد نیازمند یک سری قوانین ومقررات هستیم که علاوه براینکه بروز و همسو با پیشرفت های فرهنگی و تکنولوژی باشد، نیازمندی های که متعاقدین بر اساس آن قرارداد متوقع خواهد شد را حمایت نماید.
مع الوصف دکترین و قانونگذار خارجی تا حدودی به این حمایت قراردادی توجه کرده وبا به کار گیری اصل انصاف، حسن نیت در رابطه قراردای وعدم سواستفاده از حق ومبانی دیگری از این قبیل توجه داشته وطرف قرارداد که این اصول را رعایت نمی کند به مسئولیت وجبران خسارت ناشی از عدم تعهدات محکوم خواهد شد. البته فقهای بزرگ اسلام از جمله علامه حلی، شیخ طوسی وشیخ مرتضی انصاری وعلمای فاضل دیگر از باب اخلاق واحترام به حقوق مدنی و رعایت تعهدات قراردادی را بیش ازهمه نظام های حقوقی دیگر شفارش کرده اند. منتهای مراتب آنچه امروز بعنوان قانون مدون وراهنمای اجرای عدالت هست بصورت مختصر این حمایت قراردادی را اعمال نموده است وصرفا از یک ضمانت اجرای استثنایی بصورت حق فسخ سخن گفته است وکم وبیش از جبران خسارت انهم با شرایط خاص (ماده 221 قانون مدنی) اشاره شده است.
بنابراین قانونگذار ورویه قضایی بصورت جامع وکامل به جبران خسارات ناشی از نقض عهد توجه ای نکرده است. فلذا در این پایانامه تحقیقی برآن سعی شده با بکارگیری از اصل جبران کامل خسارت قراردادی واصل لاضرر وتسبیب بتوان علاوه بر اعمال حق فسخ ضررهای که باقی مانده است را جبران نمود، چه اینکه طرف مقابل(ذوالخیار) خود را برحسب امتیازات قراردادی متوقع ساخته ونوعا بر سرنوشت اقتصادیش تاثیر گذاشته است، پس از عدالت به دور است که از یک ضمانت اجرا (فسخ) برای نقض کننده در نظر گرفته شود. واما نکته قابل ذکر اینست که این مسئله رانباید از نظر دور داشت که بعضا ممکن است خود ذوالخیار در عدم وقوع تعهد قراردادی نقش داشته بنابرین مطابق اصل مقابله باخسارت می توان صاحب حق فسخ را مسول دانست.
نکات قابل توجه در خصوص موضوع پایانامه این است که با اعمال حق فسخ یکسری از نقض عهد که مسببب آن متعهد است جبران نشده باقی می ماند که اساسا مصرحات قانون مدنی ایران حق فسخ را به عنوان یک ضمانت اجرای عامی برای نقض عهد مطرح نکرده است در واقع در مواردی که حق فسخ قرار داد یک ضمانت اجرا در مقابل نقض عهد است، فسخ به این معنا نیست که متعهد له از ارزش و موقعیتی که قرار داد برای او ایجاد کرده صرف نظر کند، بلکه صرفا به این معنا است که چون متعهد علیه به تعهد خود عمل نکرده متعهد له نیز واکنش نشان داده و التزام به تعهدات قراردادی را به پایان برده. به طور مثال در خصوص شرط فعل زمانی که تراضی وصف قید مباشرت برای متعهد داشته و نتیجتا متعهد نقض عهد می کند و مطابق ماده 239 قانون مدنی فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند انجام دهد، نهایتا طرف مقابل حق فسخ پیدا می کند اما در این خصوص متعهد له ناچارا اعمال حق فسخ می کند و بعضا خساراتی متوجه وی شده است که قانون مدنی ضمانت اجرایی برای جبران آن در نظر نگرفته است یا در خصوص خیارغبن که عقد نسبت به آن به آینده منحل می شود و در دوران بین عقد و فسخ که احتمال دارد به دلیل جهل به غبن مدتها به درازا کشد مغبون از منافع مال کمتری و غابن از نماء مال بیشتری استفاده می کند حال این ضرر را چگونه باید جبران کرد؟ و سوالاتی از این قیل نسبت به اعمال خیارهایی که مبنای انها جبران خسارت و قاعده ی لاضرر است می توان مقرر داشت که خیار به تنهایی نمی تواند خساراتی که متوجه متعهد له شده است را جبران کند. و منصفانه ترین قضاوت این است که در حقوق ایران در خصوص مطالبه خسارت ناشی از نقض عهد به همراه فسخ ساکت است. و منطق می پذیرد این امر توسط دکترین و رویه قضایی و نیز مهمتر از اینها در قانون این نقیصه برطرف شود.
الف – بیان موضوع
اصل لزوم قراردادها که خود ناشی از یک اصل کلی تری بنام اصل حاکمیت اراده است، از اصول و قواعد کاملاًً شناخته شده در حقوق خصوصی است که در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است.در حقوق فرانسه این اصل تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی «pacta sunt servanda»آمده و در حقوق اسلام تحت عنوان قاعده«اصالهاللزوم»شناخته می شود. در قانون مدنی فرانسه در مادۀ 6 اصل آزادی قراردادی و در ماده 1134 اصل الزام آور بودن قرارداد بصراحت پذیرفته شده و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصول یاد شده به مواد10 و 219 قانون مدنی(ق.م) اشاره شده است.
معنا و مفهوم اصل لزوم، آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نموده اند، اصولاً ملزم به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد بر عهده گرفته اند. ودر صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل حق دارد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوق هر کشور پذیرفته شده «اجرای عین تعهد»ویا جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد را مطالبه نماید. مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد.
بدیهی است هر جا سخن از اصل می شود، استثناء هم وجود دارد، در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه« اصل لزوم قراردادها»مخصوصاًً در قسمت اول مادۀ 219 ق.م، به صراحت پذیرفته شده است، اما همچنان که در قسمت دوم این ماده تصریح شده، فسخ یکی از استثنائات وارد بر اصل لزوم قراردادها است؛ وهمچنین بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن اختصاص داده شده است.
هر چند برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، فسخ از موارد سقوط تعهدات خارج است و مادۀ 264 ق.م هیچ ذکری از آن نکرده است، ولی در اینکه با اعمال فسخ، عقد منحل می شود و وضع حقوقی طرفین باید به حالت قبل از انعقاد عقد درآید، تردیدی وجود ندارد؛ بدیهی است که با انحلال عقد، تعهدات ناشی از آن نیز خود به خود ساقط می گردد.
در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است. در خصوص اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ بیع را دارند، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی بصورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق و تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذینفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟

مطلب مرتبط :   پایان نامه :عرفیه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجا که آثار فسخ واجتماع آن با جبران خسارت در قانون مدنی به صورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده، بناچار از سایر مواد قانونی که به طور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده، از جمله مبحث اقاله، و نیز از اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی «آثار فسخ عقد بیع» را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک می نماید.
ب – اهداف تحقیق :
اهداف تحقیق به این صورت تشریح میشود که ما بتوانیم با بررسی که در این راستا انجام میدهیم از کلیت به جزئیت برسیم یعنی بابررسی ابواب و کلیات و مبنای موضوع مانحن فیه (حق فسخ وجبران کامل خسارت ) به یک روند روبه رشد و نزدیک به هم است همانطور که میدانیم باتحول اقتصادی در جامعه جهانی امروزی ما نیازمند یک سری قواعد واصولی هستیم که بتواند به نوعی به طور کامل خسارات باقی مانده زیاندیده را جبران کرد و یا انها را محدودتر و کمتر کرد و ما با بررسی این موضوع توانسته ایم گامی کوچک در جهت کم کردن ابن زیانها برداشته ایم .

ج – پیشینه تحقیق :
در کتب فقهی و حقوق موضوعه بحثهای اندکی راجع به حق فسخ و جبران خسارت انجام شده است. اهم این کتب عبارتند از:
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد1،انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ شانزدهم، 1377ه.ش.
با دینی، دکتر حسن، فلسفه مسئولیت ‌مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار،1384.
شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم ،1381.
کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1378 هش.
د – روش تحقیق :
روش بکار گیری در این مجموعه بصورت توصیف تحلیلی می باشد.
ه- اهمیت تحقیق :
درواقع اهمیت این تحقیق این را می رساند که این مقاله چه نتیجه ای برای خود محقق وهمچنین برای دیگران دارد .
در واقع آنچه که اهمیت دارد این است که ما از یک روند ترکیبی به یک روند تحلیلی برسیم یعنی تعمق دراین موضوع کمک می کند که در نگرش وسائل روز مره خود در راستای حقوق و قواعدعمومی قرار دادها و مباحث جبران خسارت قرار دادی بایک دید وسیع نگاه کنیم وبیندیشیم که اساسا نکته قابل توجه به کار گیری یک اصلی است که بتوانیم تمامی خسارات زیاندیده، ناشی از نقض یک تعهد را جبران کنیم .
وآنچه که این تحقیق می تواند برای دیگران اهمیت داشته باشد همانطور که اساتید ونویسندگان حقوق در این مکتب در تلاش وفعالیت هستند ومارا در بازگشایی گره های علمی خویش یاری می کنند متقابلا ما هم باید با بررسی دقیق بتوانیم گره علمی دیگران که می خواهند در این حوزه فعاتیت کند را بگشاییم و همچنین با بررسی گسترده تر می توان یک روند کار بردی برای قانونگذاری و رویه قضایی باشد .
و- پرسشهای تحقیق:
1- سوال اصلی:
چگونه اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق موضوعه امکان پذیر است؟
2- سوالات فرعی:
سوال فرعی 1- موارد حق فسخ وجبران خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران چگونه می باشد؟ 3- آثار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu